اقتصاد

سجلت مخصصات البنوك في النصف الأول تراجعاً ملحوظاً بلغ 215.04 مليون دينار وبما نسبته 57.4 في المئة، حيث جنبت إجمالي مخصصات بلغت قيمتها 159.61 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ374.654 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهدت جميع البنوك العشرة انخفاضات في مخصصاتها خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، بنسب تراوحت بين 1.5 و112.69 في المئة، حيث جاء البنك التجاري الكويتي في صدارة البنوك من حيث نسبة تراجع مخصصاته، حيث تظهر القوائم المالية للبنك ردّه لمخصصات بقيمة 3.148 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتجنيبه مخصصات بلغت قيمتها 24.816 مليون في النصف الأول من العام الماضي، ما يعني هبوطاً في المخصصات بين الفترتين بنحو 112.69 في المئة.

وجاء بنك الكويت الوطني بالمرتبة الثانية في تراجع المخصصات، إذ انخفضت بنحو 78.35 في المئة، من 97.206 مليون دينار في النصف الأول من 2021 إلى 21.044 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الجاري، تلاه بنك برقان الذي انخفضت مخصصاته بـ72.16 في المئة من 39.107 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 10.887 مليون دينار في الفترة نفسها من 2022.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 306ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 312ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 370ر0 دينار والفرنك السويسري عند 319ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 0022ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن ألحق الركود ضررا بآفاق الطلب وأشارت بيانات إلى انتعاش بطيء في واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 94.18 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار أقرب شهر للتعاقد أدنى مستوياتها منذ فبراير الأسبوع الماضي متراجعة 13.7 في المئة ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.34 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا، أو 0.8 في المئة مواصلا الخسائر بعد انخفاضه 9.7 في المئة الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو ولكنها لا تزال أقل 9.5 في المئة عن مستواها قبل عام.

أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين “الأكبر في العالم”، 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار في يوليو، مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو.

وتراجع اليوان 0.64 % مقابل الدولار في يوليو، بينما ارتفع الدولار 1.07 % مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار في نهاية يوليو من 113.82 مليار دولار في نهاية يونيو.

أعاد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك برئاسته وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، وممثل عن كل من وزارة الصحة ووزارة الإعلام، وممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.

وتضمن التشكيل أيضاً ممثلين عن كل من الهيئة العامة للبيئة، وهيئة الصناعة، وبلدية الكويت، والجمارك، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك الأهلية.

قالت مصادر صحفية أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة قتيبة أحمد يوسف الغانم «صناعات الغانم» قتيبة الغانم يخطط لطرح حصة أقلية من المجموعة في السوق الأول ببورصة الكويت.

وبيّنت المصادر أن التوجه في هذا الخصوص لا يزال في مرحلة الدراسة، وأن تنفيذه يعتمد على مجموعة اعتبارات يجري التجهيز لها من الملاك.

وفيما لم تحدد نسبة الطرح الأولي المرتقب من «صناعات الغانم» باعتبار أن الخطوة لا تزال في مرحلة الدراسة، إلا أن المصادر رجحت أن تتراوح نسبة الطرح الأولي من المجموعة بين 35 إلى 45 في المئة.

وأشارت إلى أن اسم «صناعات الغانم» اقترن على مدار 100 عام بالعديد من النجاحات والإنجازات بمختلف المجالات، لافتة إلى أن المجموعة مقبلة على التوسع في قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة.

وأوضحت أن ما يعزز أهمية إدراج «صناعات الغانم» في بورصة الكويت بالنسبة لمستقبل المجموعة، أن الانضباط والتدقيق الذي يعد جزءاً أساسياً في رحلة الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز مكانتها لتحقيق خططها التوسعية الطموحة، فضلاً عن آراء الخبراء حول العالم الذين يجدون أن الاكتتاب العام أحد افضل الممارسات لإضفاء الطابع المؤسسي على الشركات العائلية باعتباره يساهم في استدامتها على المدى الطويل.

حل بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، في المركزين السادس والتاسع على التوالي، ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 30 بنكاً في الشرق الأوسط للعام الحالي، والتي تسلط الضوء على أبرز المصارف التي تجاوزت أزمة «كورونا».

وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن القيمة السوقية لـ«الوطني» بلغت 25.5 مليار دولار بحلول 28 يونيو الماضي، وإلى أنه حقق صافي أرباح بقيمة 1.2 مليار دولار، وإيرادات بقيمة 3.7 مليار دولار، في حين وصل إجمالي أصوله إلى 109 مليارات دولار.

وأفادت بأن «الوطني» يملك 140 فرعاً في 14 دولة، ويوظّف 7511 موظفاً، وأنه أطلق إطار التمويل المستدام في مارس الماضي، لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته، مؤكدة أنه يضع أهدافاً داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، ويطمح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول 2035.

من جهة ثانية، أوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن القيمة السوقية لـ«بيتك» بلغت نحو 24.7 مليار دولار في 28 يونيو الماضي، وأنه حقق إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار، وصافي أرباح بقيمة مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصوله 71.4 مليار دولار.

وتابعت أن «بيتك» هو أول بنك إسلامي أسس في الكويت عام 1977، وتمتد عملياته اليوم إلى البحرين والسعودية والإمارات وتركيا وماليزيا وألمانيا، ويملك 526 فرعاً عالمياً، ويوظف 13 ألف شخص.

ونوهت إلى أنه في يوليو الماضي، وافق بنك الكويت المركزي على استحواذ «بيتك» على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد، عن طريق مبادلة أسهم بواقع 2.695 سهم من «الأهلي المتحد» مقابل السهم الواحد من «بيتك».

الصدارة لـ «QNB»

وتصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) القائمة للعام الثاني على التوالي، بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار، تلاها في المركز الثاني بنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس للتصنيف، إذ جمعت هذه البنوك مجتمعة 16.8 مليار دولار من الأرباح في 2021، لتشكل 49 في المئة من إجمالي أرباح 30 بنكاً مدرجاً في القائمة.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 30 بنكاً في المنطقة إلى 586.6 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو الماضي، مع أصول إجمالية بلغت 2.5 تريليون دولار.

وهيمنت البنوك الخليجية على القائمة، ممثلة بـ25 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلاً في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، ثم قطر بـ4 بنوك، والمغرب بـ3 بنوك، والكويت ببنكين، مقابل بنك واحد من مصر والبحرين والأردن وعمان.

كونا – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 306ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 22ر0 في المئة إلى مستوى 312ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 63ر0 في المئة إلى مستوى 370ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 319ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 0022ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

اكتمل عقد إعلانات البنوك الكويتية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، بإعلان البنك التجاري عن بياناته، ليبلغ إجمالي أرباح الـ10 بنوك نحو 564.235 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من 2022، بزيادة 178.79 مليون دينار وبما نسبته 46.4 في المئة عما حققته البنوك في الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغ 385.4 مليون دينار.

واستحوذ «الوطني» على 42.15 في المئة من إجمالي أرباح البنوك في النصف الأول من 2022، محققاً 237.826 مليون دينار، فيما شكلت أرباح «بيتك» 24.47 في المئة من إجمالي أرباح المصارف بـ138.083 مليون دينار، ليستحوذ البنكان مجتمعين على ما نسبته 66.62 في المئة من إجمالي أرباح البنوك.

أما بالنسبة لإجمالي إيرادات البنوك التشغيلية، فارتفع بنحو 7.5 في المئة، من 1.401 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 1.506 مليار في الفترة ذاتها من العام الجاري.

أقرت حكومة تصريف الأعمال الإيطالية مساء أول أمس الخميس حزمة جديدة من مساعدات إضافية جديدة لدعم الشرائح الاجتماعية والإنتاجية في مواجهة موجة الغلاء والتضخم وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي في مؤتمر صحافي إن حكومته وافقت على «مرسوم المساعدة مكرر» بمخصصات بمبلغ 15 مليار يورو مع إجراءين إضافيين آخرين، بإجمالي 17 مليار يورو يضاف إلى نحو 35 مليار يورو أقرت بالفعل بمراسيم أخرى خلال العام.

وأضاف دراغي أن حزمة المساعدات الجديدة تشكل «نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تزيد على نقطتين مئويتين»، مؤكدا أن المرسوم آنف الذكر «ذو أبعاد غير عادية» نتج عن تشاطر التدابير التي يتضمنها مع الأطراف الاجتماعية وأحزاب الأغلبية والمعارضة.

وأوضح أن المرسوم يشتمل على تمديد دعم الفواتير وتدابير ضبط أسعار الوقود وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية وتخفيض آخر في العبء الضريبي على العمل يزيد عما قدم إلى مجلس الوزراء كما يتضمن تدابير لدعم الشركات الزراعية ضد الجفاف وتدابير لمساعدة السلطات المحلية.

وذكر أن تدبير مخصصات هذا المرسوم لم يستلزم أي تغير أو اللجوء لاي تعديل في بنود الموازنة ويعود ذلك إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المقدر والزيادة في موارد الخزانة.

وفي هذا الصدد لفت دراغي إلى أن النمو السنوي المتحقق حتى الآن في الناتح المحلي الإجمالي بلغ 4ر3 في المئة أي أكثر من المتوقع لعام 2022 بأكمله.

وقال إن بيانات النمو الاقتصادي الايطالي»إيجابية جدا حتى بالمقارنة مع جميع البلدان الأخرى «ما يعتبر نموا استثنائيا حقا» ذلك أن إيطاليا «سوف تحقق نموا أكثر من فرنسا وألمانيا وأعلى من متوسط النمو الأوروبي» رغم وجود غيوم في الأفق «نستعد لمواجهتها في الربعين الثالث والرابع من العام».

يذكر أن دراغي اضطر في 21 يوليو الماضي إلى تقديم استقالة حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها منذ فبراير 2021 عقب انسحاب ثلاثة أحزاب من الائتلاف الموسع عند إقرار مرسوم المساعدات السابق بنحو 20 مليار يورو.

قال رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر، إن على المستهلكين في ألمانيا توفير ما لا يقل عن 20 في المئة من استهلاكهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.

وخفضت شركة «غازبروم» الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى 20 في المئة من طاقته مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء.

وذكر مولر أن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة 20 في المئة واستيراد ما بين 10 و15 غيغاوات ساعة من الغاز لتجنب النقص.

وأضاف: «اذا لم نوفر كثيرا ولم نحصل على أي غاز اضافي فسنواجه مشكلة».

وقررت ألمانيا رفع المستوى المستهدف من الكميات المخزنة للخريف إلى 75 في المئة بحلول الأول من سبتمبر و85 في المئة بحلول الأول من أكتوبر و 95 في المئة بحلول الأول من نوفمبر وطبقت تدابير لتوفير الطاقة.

ووفقاً لخطة الحكومة للطوارئ في قطاع الغاز، سيتم إعطاء الأولوية للمنازل في حالة حدوث أزمة في إمدادات الغاز، ولكن مولر قال إن إعطاء الأولوية لا يعني أن الأسر يمكن أن تستخدم الغاز بشكل مفرط في هذه الحالة.

وأضاف مولر «من أجل تأمين الوظائف، أعتقد أن إجراءات التقشف للمنازل أمر مشروع».

ارتفعت أسعار المستهلك في إندونيسيا بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من سبع سنوات في تموز/يوليو، مدفوعة بارتفاع متواصل لتكاليف الغذاء.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن التضخم بلغ 94ر4%، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر .2015

وتجاوز التضخم بذلك متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” للأنباء للمحللين، وهو 82ر4%. كما تجاوز التضخم في تموز/يوليو للشهر الثاني على التوالي هدف البنك المركزي (بنك إندونيسيا) – وهو 2% إلى 4%.

جاء هذا مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الفلفل الأحمر وزيت الطهي، وسط طقس غير عادي مثل هطول أمطار أكثر غزارة ووسط اختناقات في سلاسل التوريد.

ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، تسارع التضخم المتقلب إلى 47ر11% في تموز/يوليو، وهو أعلى مستوى له في 8 سنوات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي – وهو المقياس الذي يسترشد به البنك المركزي عند اتخاذ قراراته بشأن سياسة سعر الفائدة – إلى 86ر2% في تموز/يوليو، وهو ما لا يزال ضمن هدف البنك المركزي.

وأبقى بنك إندونيسيا تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة قياسية الشهر الماضي، حيث يتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة.

شهدت سوق العمل في الولايات المتحدة دينامية على مستوى غير متوقع، مستعيدة مستويات ما قبل الجائحة في وقت يُخشى أن تتسبّب التدابير المتّخذة ضدّ التضخّم بركود اقتصادي، في نبأ سارّ أشاد به الرئيس جو بايدن.

فقد عادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلد إلى مستوى فبراير 2020، قبل أن توجّه جائحة كوفيد-19 ضربة قاصمة للاقتصاد. وتراجع معدّل البطالة بواقع 0،1 نقطة إلى 3،5 في المئة، كما كان في فبراير 2020 عندما تدنّى إلى أدنى مستوى له في خمسين عاما، وفق ما كشفت وزارة العمل.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ «التقدّم المحرز للأسر العاملة».

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي)، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر.

وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الشركة تسعى للاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية، وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأوضح الصندوق، أن الشركة سوف تساهم في تقوية الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في مصر؛ الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على بيع حصة الشركة المصرية القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكدت المصادر، أن الصفقة تقدر بـ مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون ومائة وأربعة وخمسين ألف وأربعمائة وسبعين جنيها، نظير شراء كامل مُساهمة شركة جاسكو في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، والتي تمثل 5.72% من إجمالي أسهم الشركة، بعدد أسهم 13 مليون و100 ألف و277 سهما.

انخفضت أسعار النفط، في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير الماضي (2022).

وبحلول الساعة 16:29 بتوقيت الكويت، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.37% إلى 92.82 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.69% إلى 87.04 دولار للبرميل.

وعادت أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاض استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.41 دولار ليبلغ 103.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار لتبلغ 94.12 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.34 دولار لتبلغ 88.45 دولار.

في إطار تقديمهم تعهدات بعدم نشر التحليلات المالية والاقتصادية وإطلاق توصيات البيع والشراء على الأسهم المُدرجة من دون تراخيص، رفعت هيئة أسواق المال أسماء العديد من محللي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تويتر» من القائمة التي كانت قد رصدت مخالفات عليها خلال الفترة الماضية.

وأفادت مصادر رقابية بأن رفع المخالفة يأتي متى ما وقّع من صُنف بأنه مخالف للقانون رقم 7 لسنة 2010 شأن أسواق المال إقراراً يلتزم من خلاله بمواد قانون هيئة أسواق المال ولائحتها وقراراتها وتعليماتها، وعلى وجه الخصوص المادة 63 من قانون الهيئة، وعدم تكرار الفعل المُسند إلى الشخص المخالف المتمثل في مزاولة نشاط الاستشارات الاستثمارية.

وتنص المادة 63 على أنه «لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من أعمال وسيط أوراق مالية أو مندوب له، أو مستشار استثمار أو مندوب عنه، أو مراقب استثمار أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير نظام استثمار جماعي، وصانع السوق وأمين الحفظ ووكالة تصنيف ائتماني، أو أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية وفقاً لأغراض القانون، ولا يجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين النشاط أو الأنشطة المرخص لها».

وحسب المصادر يتضمن الإقرار الذي تم توقيعه من قبل عدد كبير من المخالفين عدم نشر التحليلات سواء على «تويتر» أو أي مواقع تواصل أخرى، وعدم إنشاء مواقع أو حسابات أخرى لمزاولة المهام غير المرخصة، منوهة إلى أن مخالفة المحللين لم تشمل «التليغرام» أو «غروبات الواتساب» باعتبارها غرفاً مغلقة، إلا أن «هيئة الأسواق» قد تتحرّك رقابياً في حال الإبلاغ عن مخالفة شهدتها تلك الغرف مصحوبة بمستند أو صور عنها.

وبينت أن النقل عن المواقع الرسمية أو إفصاحات الشركات والجهات الأخرى أمر مقبول، لكن دون إبداء الرأي الذي يحمل نصيحة استثمارية أو إيحاءً زائفاً، مشيرة إلى استناد «هيئة الأسواق» في مخالفة الأشخاص على المادة 126 من القانون، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً كلٌ من:

– زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

– قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام القانون (7 لسنة 2010) أو لائحته التنفيذية.

– امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب القانون تقديمه.

كما يجوز أيضاً الحكم بحرمان المخالف لفترة موقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

وأضافت المصادر أن الاستناد العملي الذي تستند عليه الجهات المسؤولة يتمثل بتسبب تلك الحسابات في حث المتداولين على الشراء وربما البيع، ما يوقع ضرراً عليهم، منوهة إلى أن اعتماد القواعد المنظمة لترخيص التحليل بالنسبة للأفراد بات ضرورياً، خصوصاً وأن «هيئة الأسواق» رفعت قضايا على بعض محللي «تويتر» لكونهم ينشطون دون ترخيص، في حين أن القواعد المنظمة لمثل تلك التراخيص لم تخرج للنور حتى الآن.

ذكرت شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية أنه من حيث الدولار الأميركي، تعد بورصات الكويت وأبوظبي وقطر من بين أفضل 10 أسواق أداءً في العالم هذا العام، منوهة إلى أنه مع ذلك، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 22 في المئة عن ذروتها في يونيو الماضي، ما يعرض هذا الارتفاع للخطر.

وأضافت أن المستثمرين يرون أن هناك مجالاً محدوداً للأسهم المدرجة الأسواق الخليجية لمواصلة تعافيها الذي ينافس أداء الأسواق العالمية في ظل تذبذب أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة، مشيرة إلى أن المنطقة التي تهيمن على أسواقها البنوك وشركات الطاقة، استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة والنفط هذا العام، وكذلك من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، لكن المستثمرين الآن قلقون في شأن انخفاض أسعار النفط والمخاطر على أرباح الشركات والنمو العالمي، وسط التشديد المستمر من قبل الاحتياطي الفيديرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لدول مجلس التعاون الخليجي المجمع بنسبة 7.9 في المئة هذا العام بعد انتعاشه في يوليو، مقارنة بانخفاض قدره 15 في المئة لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي لجميع البلدان. وسجل المؤشر في يوليو أيضاً أفضل أداء شهري منذ يناير، متفوقاً على الدول النامية الأخرى، ويتم تداوله الآن بعلاوة 43 في المئة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ما يقارب 3 أضعاف متوسط العلاوة على مدى السنوات العشر الماضية.

ونقلت «بلومبيرغ» عن كبير مسؤولي الاستثمار في «المال كابيتال»، فيصل حسن: «لا يزال المستثمرون حذرين للغاية في شأن كيفية سير الأمور هنا كما هو الحال في الأسواق العالمية، فيما كانت أرباح الشركات مختلطة.

وقد يؤدي هذا إلى مراجعة تقديرات المحللين وبالتالي تقييمات الأسهم».

من جانبه، قال المحلل الإستراتيجي في «تيليمر» بدبي، حسنين مالك: «استفادت أسواق الخليج من تطبيع العلاقات الأميركية السعودية بعد زيارة بايدن وقوة أداء أرباح البنوك واستقرار أسعار النفط بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيديرالي التي جاءت أقل حدة.

ومع ذلك، فإن الكثير من آفاق مرونة دول مجلس التعاون الخليجي في المناخ العالمي الحالي يتم أخذها بالاعتبار».

خبراء «مورغان ستانلي» يفضّلون المؤسسات المالية بالمنطقة

لفتت «بلومبيرغ» إلى أنه من المؤكد أن الأسهم الخليجية لا يزال لها مستثمروها، مبينة أن الخبراء الإستراتيجيين في «مورغان ستانلي» بقيادة مارينا زافولوك يفضلون المؤسسات المالية في المنطقة، قائلين إنها تستفيد من الإصلاحات الجارية ورفع أسعار الفائدة، فيما يتوقعون استمرار تفوق أداء الأسهم في أسواق المنطقة على أداء الأسواق الناشئة لأسباب تتعلق بـ «ظروف الاقتصاد الكلي المحلية غير العادية» وديناميكيات الأرباح القوية، وفقاً لمذكرة صدرت عن البنك الأميركي في 20 يوليو.

رفع بنك انكلترا، اليوم الخميس، معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ عام 1995 وتوقع أن يبلغ معدّل التضخم 13 في المئة في وقت لاحق من العام الجاري عندما سيدخل الاقتصاد البريطاني في ركود لمدة عام.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي بثمانية أصوات مؤيدة وصوت واحد معارض، لصالح زيادة معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية ما يرفع المعدّل إلى 1،75 في المئة.

وهذه الزيادة المتوقعة أصلًا هي السادسة على التوالي التي يقرّها المصرف المركزي منذ أن بدأ في ديسمبر رفع تكلفة الاقتراض من نسبة منخفضة قياسية أعلى من الصفر بقليل إلى 1،75 في المئة حاليًا.

ورفعت هذه الزيادة معدّل الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

أعلنت شركة اجيليتي، اليوم الخميس، استكمال عملية الاستحواذ على شركة (جون مينزيز) للطيران بقيمة 763 مليون جنيه استرليني (نحو 922 مليون دولار أميركي).

وقالت (اجيليتي) في بيان صحافي إنها ستقوم بضم عمليات (جون مينزيز) إلى عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لها بهدف إنشاء شركة في خدمات الطيران تعمل في 58 دولة.

وأوضحت أن قائمة عملاء الشركة ستشمل الخطوط الجوية الكندية والخطوط الجوية الصينية والخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الملكية الهولندية والخطوط الجوية الأميركية والخطوط الجوية البريطانية وطيران كاثي باسيفيك وإيزي جيت وطيران الإمارات والخطوط الجوية الإثيوبية.

وأضافت أن قائمة عملاء الشركة ستشمل أيضا فلاي دبي وخطوط فرونتير الجوية و(وآي إيه جي) وطيران الجزيرة ومجموعة كانتاس والخطوط الجوية القطرية وساوث ويست والخطوط الجوية التركية ويونايتد إيرلاينز وويست جيت، بالإضافة إلى وويز إير. وأشارت إلى أن (مينزيز) ستوافر خدمات الشحن الجوي وخدمات الوقود والخدمات الأرضية في المطارات عبر القارات الست، لافتة إلى أن إيرادات شركتي مينزيز وناس المجمعة تجاوزت 1.5 مليار دولار في عام 2021.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة (أجيليتي) طارق سلطان قوله إن هذه الصفقة تعتبر فصلا جديدا لشركة أجيليتي، مبينا أنها تتمتع بسجل حافل من النمو المستدام والمسؤول على مدى العقدين الماضيين مدفوعا بنمو من عملياتها القائمة بالإضافة الى النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي قامت بها.

وشركة (مينزيز) للطيران واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الطيران ومنتشرة في القارات الست وتقدم خدمات المطارات الأرضية ذات المواعيد الدقيقة وخدمات الوقود وخدمات الشحن الجوي في أكثر من 210 مطارات في 41 دولة.

أما شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) فهي مملوكة ومدعومة من شركة اجيليتي عام 2003 في الكويت وتعمل في مطارات الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتعتبر واحدة من أسرع شركات خدمات المطارات نموا في الأسواق الناشئة.

وأسست (أجيليتي) عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 وتعمل في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها واستثمارها في محافظ مالية.

تعمل شركة «زيبتو» الهندية الناشئة، التي أسسها أديت باليتشا وكايفاليا فوهرا، وهما شابان يبلغان من العمر 19 عاماً تركا جامعة ستانفورد لمتابعة أحلامهما في ريادة الأعمال، على توصيل البقالة في أقل من 10 دقائق.

ورغم كونها مجرد واحدة من العديد من الشركات التي انضمت أخيراً إلى التجارة الإلكترونية، إلا أنها جذبت أنظار المستثمرين خلال جولة تمويل في مايو قدرت الشركة بـ900 مليون دولار بعد 9 أشهر فقط من إطلاقها، واستطاعت تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 200 إلى 400 مليون دولار.

وقال باليتشا المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشبكة «سي إن بي سي ميك إت»: كم من الناس في حياتهم يحصلون على فرصة لبناء شركة جيل محتملة؟ لقد اعتقدنا أن هذه كانت مجرد فرصة أكثر إثارة من الدراسة في جامعة راقية.

ورغم التمويل الجديد الذي تمتلكه «زيبتو» حالياً، لكن تظل الشركة في بيئة صعبة وسط مخاوف في شأن الركود العالمي، لذا لن يعتمد باليتشا وفوهرا على انجازاتهما السابقة.

وبدلاً من ذلك، يقول باليتشا إن التركيز الرئيسي هو بناء النطاق الإضافي الذي نحتاجه لتحقيق التعادل في الأسواق الرئيسية، وبمجرد أن تكون لدينا ميزانية عمومية تعمل عند نقطة التعادل، يمكننا البدء في التوسع في مدن جديدة بمزيد من الثقة والوضوح.

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.78 مليار ريال في مايو الماضي، بارتفاع 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 (أرقام).

وارتفعت واردات السعودية من الكويت 7 في المئة إلى 145.4 مليون ريال خلال مايو الماضي مقارنة بـ136.5 مليون في الشهر المقابل من 2021.

واستحوذت الإمارات على 52 في المئة من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.5 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 15 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

ومقارنة بشهر أبريل 2022، ارتفعت واردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 3 في المئة وبقيمة 225.4 مليون ريال.

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية صعد خلال يوليو الماضي بنسبة 6ر79 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية أن المؤشر الذي يقيس معدل التضخم في السوق سجل كذلك زيادة بنسبة 37ر2 بالمئة في يوليو الماضي على أساس شهري وذلك عند مقارنته مع يونيو السابق له.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في تركيا التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة.
وذكرت الهيئة في البيان أن مؤشر أسعار المنتجين خلال يوليو الماضي صعد بنسبة 17ر5 بالمئة على أساس شهري فيما قفز بنسبة 61ر144 بالمئة على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار السلع عالميا ارتفاعات متتالية مدفوعة بتبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إذ قفزت أسعار الطاقة بصدارة النفط والغاز الطبيعي وأسعار الأغذية بصدارة الحبوب.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين لمواجهة أي تحديات أو تأثيرات في إمدادات الأسواق النفطية.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ 43 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري الـ 31 لتحالف (أوبك +) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الفارس إن تحالف (أوبك +) (منظمة الدول المصدرة للنفط ودولا خارج المنظمة) سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الأسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لوفاة الأمين العام السابق لمنظمة (أوبك) محمد باركيندو منوها بمسيرته طوال السنوات الماضية في قيادة المنظمة والجهود التي بذلها في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.

وهنأ الأمين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص الذي تسلم مهام عمله يوم أمس الأول، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة في دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود لخلق مزيد من الاستقرار في الأسواق النفطية.

وأشاد بدور (أوبك +) في المساهمة في استقرار الأسواق وأمن المعروض بشكل فاعل مؤكدا ان (أوبك +) يشكل عنصرا رئيسيا في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحة الجميع.

وأكد الفارس التزام الكويت الكامل بالحصص الإنتاجية المتفق عليها، مشيدا بقرار (أوبك +) بزيادة الامدادات خلال شهر سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا «لتكون مؤشرا إيجابيا لدعم السوق وتكون حصة الكويت لشهر سبتمبر المقبل عند 2.818 مليون برميل يوميا».

وضم وفد الكويت في الاجتماعين كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

كشف مصدر لوكالة “نوفوستي”، أن مجموعة “أوبك+” قررت اليوم الأربعاء زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم (سبتمبر 2022) بواقع 100 ألف برميل يوميا.

وقبل ذلك أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ “أوبك+” بزيادة مستهدف الإنتاج لشهر سبتمبر 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ويأتي ذلك بعد الموافقة على زيادة بأكثر من 600 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس 2022.

ووفقا للبيان النهائي عن الاجتماع فإن حصتي روسيا والسعودية من الزيادة ستكون 26 ألف برميل في اليوم لكل منهما، كذلك أشار البيان إلى أن موعد اجتماع “أوبك+” القادم سيكون في 5 سبتمبر 2022.

كذلك حذر البيان من تراجع الاستثمارات في قطاع النفط، وقال إن الاستثمار غير الكافي في القطاع سيكون له تأثير على الإمدادات إلى السوق بعد العام 2023.

وأشار إلى أن مخزون النفط التجاري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو الماضي كان أقل بواقع 163 مليون برميل من مستوى العام الماضي، وأقل بواقع 236 مليون برميل من مستوى 2015 – 2019.

وتجتمع دول مجموعة “أوبك+” بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

خفضت مجموعة “أوبك+” في مايو 2020 الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن الوباء، ومنذ أغسطس 2021 نما إنتاج المجموعة بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وفي شهري مايو ويونيو من هذا العام (2022) زاد الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا، وفي شهري يوليو وأغسطس 2022 بواقع 648 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، حاولت الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع دول الخليج، الاتفاق على زيادة كبيرة في الإنتاج على خلفية محاولات دول غربية للحد من مشتريات النفط من روسيا.

المصدر: برايم + نوفوستي