اقتصاد

قالت مصادر صحفية نقلا عن مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك رفع الإيقاف «البلوك» عن حسابات شركة مجوهرات، كانت وزارة التجارة والصناعة أوقفت نشاطها لمخالفتها تعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ولفتت المصادر إلى أن قرار رفع الإيقاف جاء بتوجيه من «التجارة» التي أفادت بأن الشركة المعنية عدلت أوضاعها وعالجت مخالفاتها المرصودة بما يستدعي رفع الحظر عن رخصتها ومزاولتها للنشاط.

أظهرت بيانات أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تسارع وفقا لتقديرات نهائية إلى مستوى قياسي بلغ 8.9% في يوليو الماضي، بعدما كان 8.6% في يونيو الماضي، وفقا ليوروستات.

وتطابقت بيانات الشهر الماضي مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم DailyFX، وبذلك يكون التضخم في منطقة اليورو قد سجل مجددا مستوى تاريخيا.

ويعد المستوى (8.9%) أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وللمقارنة كان مؤشر التضخم في منطقة اليورو قبل عام عند مستوى 2.2% فقط على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وفقا للتقدير النهائي، بنسبة 0.1% في يوليو 2022، كما توقع المحللون.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما بواقع 50 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على التضخم.

ذكرت مصادر نفطية أن كمية النفط الخام الكويتي الذي تم تصديره للتكرير في مصفاة فيتنام تجاوزت حاجز الـ250 مليون برميل نفط خام منذ نوفمبر 2018 وحتى يونيو 2022، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون (مصفاة فيتنام) شهدت خلال الفترة الأخيرة إنجازاً جديداً يكمن ببلوغ كمية المنتجات البترولية التي ساهمت بتزويدها للسوق الفيتنامي 20 مليون طن متري.

وأضافت أن هوامش ربحية المصفاة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2022، مرجعة هذه الزيادة في الإيرادات وهوامش تكرير النفط الخام إلى استغلال تشغيل وحدات المصفاة بمعدلاتها المرتفعة وتحسن اقتصاديات المصفاة من خلال ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول، وأيضاً تخفيف القيود المفروضة في فيتنام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورجحت المصادر انخفاض هوامش التكرير العالمية خلال النصف الثاني لهذا العام بسبب عدم استقرار أسواق النفط وأسعار المنتجات البترولية.

وكانت المصفاة حققت للمرة الأولى أرباحاً صافية عن شهري أبريل ومايو 2022 بنحو 34 مليون دولار، تبلغ حصة الكويت منها 12 مليوناً.

وعلى الرغم من عدم تشكيل رقم الربحية قفزة قياساً بحجم المشروع، إلا أنه يؤشر على تحول مالي مهم، لاسيما أن التقديرات المسجلة لهذه الفترة كانت تشير إلى استمرار «مصفاة فيتنام» في تكبد الخسائر.

واعتبرت المصادر أن الأداء المالي لـ«مصفاة فيتنام» خلال الفترة الأخيرة مع تحولها للربحية، ساهم في نجاح خطط الشركة مرحلياً في سداد الأقساط المستحقة حالياً والمتأخرة عن شهر نوفمبر2021 ومايو الماضي بقيمة إجمالية 529 مليون دولار، موضحة أنه تمت تغطية الأقساط من خلال توجيه جزء من الأرباح للسداد وتمويل المتبقي من الشركاء حسب حصصهم، علماً أن القسط المقبل في نوفمبر.

وبينت المصادر أن «مصفاة فيتنام» بدأت العمل بشكل جيد وبطاقة إنتاجية يومية تصل لنحو 105 في المئة، منوهة إلى أن تشغيل «المصفاة» يستهلك 200 ألف برميل من النفط الكويتي الذي تم سداد قيمته خلال أبريل ومايو والبالغة نحو 600 إلى 650 مليون دولار عن الشهر الواحد.

وتعد شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون (مصفاة فيتنام) مشروعاً مشتركاً يضم شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) ممثلة عن الكويت بالشراكة مع شركة نفط فيتنام الحكومية – بتروفيتنام (PVN) وشركة اديمتسو كوسان اليابانية (IKC) وشركة ميتسوي كيميكالز اليابانية (MCI).

وشددت المصادر على أهمية المشروع الإستراتيجية لكل من الكويت وجمهورية فيتنام، حيث تعد المصفاة الأكبر في فيتنام، وتوافر منفذاً آمناً لنحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام الكويتي وتغطي 35 في المئة من احتياجات السوق المحلي الفيتنامي من المنتجات البترولية.

أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم إيقاف التداول على سهم البنك الأهلي المتحد – البحرين اعتباراً من اليوم، بناءً على طلب البنك، فيما سبق ذلك إفصاح لـ«الأهلي المتحد» الأحد الماضي يفيد بأن الإيقاف سيكون حتى إشعار آخر، حيث يأتي ذلك في ظل الخطوات المتفق عليها في شأن المضي قدماً نحو إجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على 100 في المئة من أسهم «الأهلي المتحد».

وجرى تنسيق واسع بين الجهات الرقابية في الكويت والبحرين بخصوص التعامل مع ملف الاستحواذ، حيث يواكب إيقاف تداول سهم «الأهلي المتحد» في بورصة الكويت الأمر نفسه في سوق المال البحريني، على أن يعقب ذلك عملية استقبال أسهم الراغبين من مساهمي البنك في المشاركة بعملية الاستحواذ وفقاً لسعر المبادلة المعتمد البالغ 2.695 سهم «أهلي متحد» مقابل كل سهم من «بيتك».

وكان «بيتك» قد أعلن عن الجدول الزمني لعرض الاستحواذ الطوعي والمشروط على ما يصل إلى 100 في المئة من أسهم رأسمال «الأهلي المتحد» عن طريق تبادل الأسهم، حيث أفاد بأن آخر تاريخ لتداول «الأهلي المتحد» سيكون في 17 أغسطس (أمس)، فيما سيُعلق التداول على سهم البنك اليوم، ويكون 21 الجاري تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم «الأهلي المتحد» في بورصة البحرين.

وسيبدأ التسجيل بالنسبة لأسهم «الأهلي المتحد» في بورصة الكويت في 22 أغسطس عبر القنوات الرسمية التي تتمثل في الشركة الكويتية للمقاصة، فيما سيكون فتح العرض في 24 الجاري والإغلاق الأولي للعرض في 7 سبتمبر المقبل.

وفي آخر جلسات التداول على سهم «الأهلي المتحد» في بورصة الكويت أمس، لوحظ استحواذه على نصيب وافر من السيولة تسيّد بها قائمة الأسهم الأكبر في قيمة تداولاتها بـ20.7 مليون دينار، حيث تم تداول 68.1 مليون سهم من أسهم البنك عبر 949 صفقة نقدية، ليغلق السهم بنهاية التعاملات عند مستوى 305 فلوس.

وتضاف تلك القيمة إلى إجمالي حجم تعاملات سهم البنك منذ بداية العام الجاري والتي سجلت حسب الإغلاق الأخير 1.053 مليار دينار، محتلاً المرتبة الثانية بعد «بيتك» الذي حقق تداولات بقيمة 1.454 مليار دينار، حيث يعد الكيانان الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة الكويت منذ بداية 2022.

وعلى صعيد وتيرة التداول عموماً، شهدت حزمة من الأسهم التشغيلية أمس عمليات شراء واسعة دفعت بالعديد منها نحو الارتفاع، وكأن المسار العام للتعاملات قاب قوسين أو أدنى من أخذ منحى صعودي، لاسيما في ظل اهتمام المحافظ والصناديق للانتقال بها من مرحلة التجميع إلى الارتفاع التدريجي، خصوصاً بعد اتضاح الصورة العامة لأوضاع الكيانات المدرجة مالياً حسب بيانات النصف الأول، في الوقت الذي تحرص فيه الصناديق والمحافظ الاستثمارية على تعويض فترة التذبذب التي عاشتها التداولات بالربع الثاني وخلال الأسابيع الماضية.

واستحوذت أسهم «الأهلي المتحد» و«بيتك» و«إيفا فنادق» و«أجيليتي» و«الصناعات الوطنية» و«الوطني» على نصيب كبير من السيولة المتداولة، حيث بلغت تداولاتها مجتمعة نحو 49 مليون دينار من أصل 69.3 مليون دينار تم تداولها على 139 شركة، ارتفعت منها 79 وانخفضت 45 وأغلقت 15 دون تغيير.

شركات «الأول» تستحوذ على نصيب الأسد من السيولة

أغلق المؤشر العام للبورصة أمس مرتفعاً بـ28.9 نقطة ليصل إلى 7670.77 نقطة فيما بلغت كمية التداول 298.4 مليون سهم نُفّذت من خلال 12364 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الأول 35.2 نقطة ليبلغ مستوى 8563.2 نقطة، حيث يراهن البعض على ذلك المؤشر لقيادة عموم التعاملات إلى مستويات جديدة خلال الأيام المقبلة، فيما استحوذت أسهم السوق على نصيب الأسد من السيولة المتداولة بـ 55.8 مليون دينار، من إجمالي السيولة المتداولة بكمية أسهم بلغت 130.2 مليون دينار من خلال 6928 صفقة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 5811.66 نقطة بكمية تداول بلغت 168.16 مليون سهم نفذت من خلال 5436 صفقة نقدية.

قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول مرجحين احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وفقا لمحضر اجتماعات يوليو المنشور الأربعاء.
وجاء في محضر اجتماعات اللجنة التي عقدت يومي 26 و27 يوليو الماضي أن الأعضاء لفتوا إلى أنه “بالرغم من أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الوقود التي ستساعد في خفض معدلات التضخم الرئيسية على المدى القصير إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كأساس لانخفاض التضخم بسبب امكانية انتعاش اسعارها بشكل سريع”.
واتفق الاعضاء على عدم وجود “أدلة تذكر أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار” مرجحين أن استجابة التضخم لتشديد السياسة النقدية والاعتدال المرتبط بالنشاط الاقتصادي لن تكون سريعة ومباشرة حيث سيظل مرتفعا بشكل غير مريح لبعض الوقت”.
وأكد الاعضاء أنهم يراقبون عن كثب التطورات المتعلقة بالتضخم ومؤشراته بسبب عدم اليقين بشأن مساراته الاخذة في الارتفاع.
ورأى الأعضاء أن المخاطر التي تهدد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هي في طليعة السلبيات المتوقعة.
وفي تقييمها لموقف السياسة النقدية اللازم لتحقيق أهداف اللجنة القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار أشارت اللجنة إلى قرارها الصادر في 27 يوليو الماضي برفع النطاق المستهدف للفائدة إلى ما بين 25ر2 و 5ر2 بالمئة.
وتوقعت اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ستكون مناسبة بالإشارة إلى ميلها باتجاه رفع الفائدة بشكل أكبر.
واتفق الأعضاء على أن اللجنة ستستمر في تقليل حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة وديون الوكالة كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الصادرة في مايو الماضي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي بمعدل ربع إلى نصف نقطة وأضاف في مايو نصف نقطة أخرى لتصل الفائدة إلى ما بين 75ر0 إلى نقطة مئوية واحدة ثم رفعها مجددا في يونيو بمقدار 75ر0 نقطة إضافية قبل أن يرفعها للمرة الرابعة في يوليو بمقدار 75ر0 نقطة أخرى.

نجحت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بتحقيق معدل نقاط هو الأعلى في تاريخها، وذلك في إطار مسح ميداني يختص بهندسة المخاطر أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية المعروفة، ومن بينها شركة Elantis Risk Engineering البريطانية المتخصصة في هندسة وإدارة المخاطر، التي تعمل لصالح شركة Marsh speciality الأميركية المتخصصة في إدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، وشركةScenic Risk Services البريطانية، التي تقدم خدمات التأمين لصالح شركة SCOR الفرنسية، وهي من كبرى شركات التأمين العالمية، والمجموعة الأميركية العالمية AIG، وهي شركة تأمين رائدة متخصصة في توفير التغطيات التأمينية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله المهندسة وضحة الخطيب إن إحراز المصفاة لهذا المعدل، الذي بلغ 95.55 نقطة، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها في هذا الجانب المهم والحيوي، موضحة أن المصفاة حققت نقلة نوعية كبيرة في نقاط تقييمها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بالنظر إلى المستوى التي كانت قد حققته في عام 2019، والذي بلغ حينها 86.93 نقطة، ونوهت إلى أن التقييم الأخير هو أعلى معدل تحسن على مستوى مواقع العمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأكدت أن هذه القفزة تعكس مدى دقة الأهداف وفاعلية الخطط التي وضعتها المصفاة للحد من المخاطر بمختلف أنواعها، والتي قد يتعرض لها أفراد أو أصول الشركة، كالأعطال المفاجئة والتسربات والحرائق، منوهة إلى أن منظومة العمل في المصفاة أظهرت جدية كبيرة في التعامل مع هذه المخاطر من خلال الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، والتطوير المستمر لأنظمة العمل والإجراءات وتطبيق التوصيات الصادرة عن عمليات المسح السابقة، منطلقة بذلك من رؤية الشركة الساعية إلى تحقيق أعلى مستويات الامتياز التشغيلي والسلامة والكفاءة الصناعية.

ونوهت الخطيب إلى أن شركات التأمين العالمية تجري بصفة دورية مسحا ميدانيا على جميع مواقع شركات القطاع النفطي، للتثبت من مدى تنفيذ أعمالها وفقا لمعايير السلامة العالمية، والتي من شأنها الحد من احتمالية وقوع الحوادث، مشيرة بهذا الصدد إلى أن هذه الشركات تتبع منهجية دقيقة في تقييمها لمواقع العمل، يتم بناء عليها تحديد قيمة بوليصة التأمين الخاصة بكل موقع.

وأكدت أن مصفاة ميناء عبدالله نجحت بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق في ظل تحديات صعبة واجهها القطاع النفطي في الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا، منوهة إلى أن أهمية نتيجة مسح هذا العام تكمن في كونه أول مسح ميداني يجرى منذ بداية هذه الجائحة، والأول الذي يجرى لوحدات مشروع الوقود البيئي بعد تشغيلها الكامل، وأكدت أن مهندسي المخاطر المبتعثين من قبل شركات التأمين العالمية أثنوا على قدرة المصفاة في التغلب على تأثيرات الجائحة، والمضي في تشغيل وحدات الوقود البيئي، وتحقيق أعلى درجات السلامة والاعتمادية في آن واحد.

وأشادت الخطيب في هذه المناسبة بموظفي المصفاة الذين أظهروا التزاما عاليا بجميع إجراءات وضوابط السلامة والاعتمادية، وقدرة متميزة على التعامل مع المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات التكرير، منوهة بأشكال الدعم والمساندة التي حصلت عليها المصفاة من قبل الإدارة العليا في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك التعاون القائم بين مختلف دوائر وأقسام الشركة.

أفاد بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

كشفت بيانات رسمية تراجع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في شهر يونيو 2022 بنسبة 2.54 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 46 مليار دولار مقارنة بـ47.2 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي (مباشر).

وعلى أساس شهري، انخفضت حيازة الكويت من السندات الأميركية في يونيو بنحو 0.65 في المئة مقارنة بـ46.3 مليار دولار في مايو الماضي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أمس، توزعت حيازة الكويت في يونيو بين 35.557 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.4 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، مواصلة احتلالها المركز الثاني عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية، تسبقها المملكة العربية السعودية التي جاءت الأولى عربياً بـ119.2 مليار دولار، فيما حلت الإمارات ثالثة بـ39.9 مليار دولار، ثم العراق بـ32 مليار دولار.

وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.236 تريليون دولار، تبعتها الصين بـ967.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ615 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في يونيو 2022 نحو 7.431 تريليون دولار، بتراجع 1.17 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.519 مليار دولار.

يُذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، وإن كان الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.71 دولار ليبلغ 99.35 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 102.06دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.76 دولار لتبلغ عند التسوية 92.34 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.88 دولار ليبلغ 86.53 دولار.

انخفضت عقود خام برنت الآجلة لأكتوبر 2022 في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 فبراير 2022.

ووفقا لبيانات التداول، في الساعة 20:59 بتوقيت الكويت، خسر خام برنت 3.34% من سعره، ليبلغ 91.92 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 21:04 بتوقيت الكويت، تسارع انخفاض سعر خام برنت ليصل إلى 91.76 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.51%. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في أكتوبر 2022، بنسبة 3.86%، ليصل سعره إلى 85.42 دولار للبرميل.

فيما كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع كبير في استهلاك المصريين من منتجات البترول، فقد أشارت إلى تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في مصر بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي «مبدئي» بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن، بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.6 في المئة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنتجات البترولية الأخرى سجلت في المقابل ارتفاعاً ملحوظاً خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 20.7 في المئة.

ووفق البيانات، فقد سجل الاستهلاك المحلي في مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث بلغت الكمية الإجمالية للاستهلاك المحلي في شهر مارس الماضي «مبدئى» نحو 3.734 مليون طن، بينما كان نحو 4 ملايين طن في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 266 ألف طن، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.6 في المئة.

كما تراجع حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر أبريل الماضي، بينما كان 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.

وكانت البيانات قد أشارت إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي تواصل التراجع منذ بداية العام حيث سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر فبراير الماضي نحو 3.481 مليون طن، مقارنة بنحو 3.556 مليون طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم، متتبعة انخفاض الأسهم الآسيوية وأسعار النفط، مع اتجاه مؤشر أبوظبي من الانخفاض للجلسة الثالثة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، إذ جددت البيانات الاقتصادية القاتمة من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من ركود عالمي.

وخفض البنك المركزي الصيني أمس أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من كوفيد-19 وأزمة عقارات.

وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.3 بالمئة. غير أن سهم إعمار العقارية ارتفع 0.5 بالمئة. ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بعد أن فقد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة. وتراجع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدفوعا بانخفاض بلغ واحدا بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، و0.7 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي. وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدفوعا بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.7 بالمئة. لكن مكاسب المؤشر السعودي كانت محدودة بسبب انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.77 دولار ليبلغ 102.06 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 105.83 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار لتبلغ 95.10 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.68 دولار ليبلغ 89.41 دولار.

تراجعت أسعار النفط بنحو 5 في المئة إثر توقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق، والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

سعر خام برنت بحر الشمال تراجع بنسبة 5.1 في المئة، ليبلغ 93.15 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5.3 في المئة إلى 87.23 دولارا للبرميل.

وتزامنا مع تصريحات تشير إلى تقدم في الاتفاق النووي مع طهران، سجّلت أسواق الأسهم هبوطا بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة، رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجّلت تراجعا يوميا بلغت نسبته أكثر من 5 في المئة.

وقال محلل الأسواق لدى “أواندا”، كريغ إرلام: “كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية”.

وخفض المصرف المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة اليوم الاثنين بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة في يوليو كانا أقل من المتوقع.

وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3.9 في المئة المسجلة في يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.

ويؤدي تمسّك بكين باستراتيجية “صفر إصابات كوفيد” إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال إن بلاده ستقدّم بحلول منتصف ليل الاثنين “مقترحاتها النهائية” بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما وافقت واشنطن على مقترحين لطهران.

ويعني التوصل إلى اتفاق أن ناتج الخام الإيراني البالغ 2.5 مليون برميل في اليوم لن يعود خاضعا للعقوبات الدولية وهو أمر سيساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا بمكاسب متواضعة فيما تراجعت أسهم وول ستريت في التعاملات الصباحية.

وتنتظر الأسواق إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير بشأن السياسة المالية في يوليو، الأربعاء، بهدف الحصول على أدلة حول خطط أسعار الفائدة للمصرف المركزي الأميركي.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو مع متوسط عائد 1.697 في المئة.

وأضاف البنك المركزي أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو.

قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، قضت بسجن الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي ست سنوات بعد إدانتها في أربع قضايا فساد.

ووُجهت إلى سو تشي (77 عاما)، الحائزة على جائزة نوبل وزعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار، ما لا يقل عن 18 تهمة تتراوح بين الكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات في الانتخابات، وتصل عقوباتها القصوى إجمالا إلى ما يقرب من 190 عاما. ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها عبثية وأنكرتها جميعا.

وقال المصدر إنها دينت، اليوم الاثنين، بإساءة استخدام أموال من مؤسسة داو خين كي – وهي منظمة أسستها لتعزيز الصحة والتعليم – لبناء منزل، وباستئجار أراض مملوكة للحكومة بسعر مخفض.

وحُكم على سو تشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب سو تشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع دامية على المعارضة.

وسُجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل فيما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.

وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الجيش ورفض محاكمات سو تشي السرية ووصفها بأنها هزلية.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير الشؤون الآسيوية في هيومن رايتس ووتش، «إنه تعد صارخ على حقوقها، ويندرج في إطار حملة للقضاء عليها هي وحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية إلى الأبد».

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة العسكرية زاو مين تون للتعليق.

وسبق أن قال إن سو تشي تخضع لإجراءات قانونية سليمة من قبل سلطة قضائية مستقلة رافضا الانتقادات الدولية باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية.

وسو تشي هي ابنة الزعيم الذي قاد حملة ميانمار من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وحكمت البلاد لخمس سنوات شهدت خلالها البلاد إصلاحات موقتة قبل إجبارها على التنحي عن السلطة في انقلاب فبراير 2021.

وحكم الجيش البلاد خمسة من العقود الستة الماضية.

حذّر رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض من أن تأخير صرف بدل بيع الإجازات للعاملين بالقطاع النفطي قد يُدخل العملية برمتها في جدل قانوني وإداري، في ظل ربطها مع الجهات والوزارات الأخرى، ما من شأنه أن يؤخر الصرف إلى نهاية العام الجاري.

وأوضح عوض في تصريح صحفي أن المرسوم الأميري لبيع الإجازات أعطى الضوء الأخضر للجهات المستقلة للانتهاء من خطواتها الإجرائية ومن ثم الصرف، ومنها القطاع النفطي، وتم احتساب الراتب الأساسي كما في 30 يونيو 2022، منوهاً إلى أنه في حال تأخير الصرف حتى ديسمبر المقبل، ستتغير أوضاع عاملين ورواتبهم وسيكون من حقهم المطالبة باحتساب رواتبهم على أساس وقت الصرف.

وشدّد عوض على أن انتظار الجهات الحكومية لما بعد انتخابات مجلس الأمة ومن ثم تشكيل لجنة الميزانيات البرلمانية لاعتماد الميزانيات التكميلية للوزارات، وبالتالي تأخير الصرف سيرفع ميزانية أرصدة بيع الإجازات بناءً على التغيير في الرواتب، وقد يعيد الحسابات مرة أخرى في حين لا دخل للقطاع النفطي بذلك.

ومن جهة أخرى، وفي ما يخص مكافأة الصفوف الأمامية للقطاع النفطي، قالت مصادر مطلعة إنه من المفترض عرض الملف على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لإقراره، بيد أنه لم يتم تفعيل لجان المجلس حتى الآن، متوقعة بدء اللجان أعمالها الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار وتجديد 34 تصريحاً لمزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات في الكويت خلال شهر يوليو الماضي.

وكشفت إحصائية إدارة العقار في الوزارة عن إصدار عدد 16 تصريحاً مزاولة مهنة سمسرة للأراضي والعقارات، و18 تجديد مزاولة للمهنة، و10 استبدالات، و7 إلغاءات مزاولة.

وأشارت إلى أن إحصائية التراخيص العقارية «مقيّمي العقار» ضمت تجديد مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات لشركة واحدة وفرد وحيد.

كشفت مصادر استثمارية أن بورصة الكويت تتجه نحو إلغاء علاوة الشراء الإجباري التي تُنفذ على الأسهم المدرجة فوق سعر الإقفال عقب التداولات اليومية لتنخفض إلى «الصفر» اعتباراً من الأحد المقبل 21 أغسطس الجاري.

وكانت تلك العلاوة في السابق 20 في المئة زيادة على أسعار الإغلاقات بالسوق، ثم تراجعت إلى 10 في المئة، إلى أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي قراراً يقضي بخفضها إلى 5 في المئة في 9 يناير 2020، فيما ينتظر إبلاغ الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة وأيضاً عملاءها بالإجراءات الجديدة.

وفي إطار حرص «البورصة» على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية، قررت الجهات المسؤولة إلغاء العلاوة تماماً (ستطبق على تعاملات الجلسة عمولة التداول العادية)، على أن يشمل الإلغاء أسهم السوق الأول وتعاملات أسهم السوق الرئيسي وتداول حقوق الأولوية من خلال جلسة الشراء الإجباري.

وتعقد جلسة الشراء الإجباري على الأسهم المدرجة عقب تعاملات الجلسة الأساسية، من الساعة 1.15 إلى 1.30 ظهراً، حيث يتم التداول بالزيادة المتعارف عليها فوق سعر الإغلاق، وتُخصّص الجلسة لمساعدة الأطراف المتعثرة عن التسوية لشراء الأسهم المطلوبة، حيث يتم اقتران الأوامر بسعر واحد في نهاية الجلسة.

وأكدت المصادر أن إجراء التسوية على تعاملات جلسة الشراء الإجباري ستتم من خلال دورة «T+1»، أي خلال يوم عمل واحد، منوهة إلى أن «البورصة» أبلغت شركات الوساطة المالية بتلك التطورات كي تحيط عملاءها من شركات الاستثمار والمحافظ والصناديق والأفراد وأمناء الحفظ والمؤسسات المحلية والأجنبية علماً بالتغييرات الجديدة، فيما يُنتظر أن تصدر «البورصة» تعديلات على كتاب قواعد البورصة وتعديل المواد المتعلقة بذلك وفقاً للإجراءات المنظمة.

وكانت جلسة الشراء الإجباري قد شهدت تغيرات مختلفة خلال الفترة الماضية، إلا أنها أدت بلا شك إلى تضييق الخناق على ممارسات كانت تشهدها التعاملات في الماضي، فيما يتوقع أن تواكب إدارة «البورصة» أجواء التطوير التي تشهدها أسواق المال الإقليمية والعالمية من خلال نماذج أعمال تترجم طموح الأوساط المالية والاستثمارية.

وتيرة التداول

وعلى صعيد أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، شهدت التعاملات كثافة في التداول على سهم «إيفا فنادق» التي سجلت أعلى كميات تداول بين الأسهم المدرجة بـ203 ملايين سهم بقيمة 10.68 مليون دينار نُفذت من خلال 2387 صفقة نقدية، حيث تعادل تلك التداولات نحو ثلث أسهم رأسمال الشركة البالغة نحو 635.434 مليون سهم بقيمة 63.54 مليون دينار.

ولم تكن تلك التعاملات هي الأولى من نوعها على سهم «إيفا فنادق»، بل سبقها زخم وكثافة في الحركة على السهم، في حين جاءت عموم الصفقات وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في السوق.

أمّا على صعيد السيولة المتداولة في عموم السوقين الأول والرئيسي أمس فبلغت 59.72 مليون دينار من خلال 375.3 مليون سهم نُفّذت من خلال 11716 صفقة نقدية، فيما جاء سهم «بيتك» كأعلى الأسهم قيمة متداولة بـ10.87 مليون دينار تلاه «إيفا فنادق»، ثم «الأهلي المتحد» بـ8.1 مليون دينار، و«أجيليتي» بـ4.5 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ3.73 مليون دينار، و«الصناعات الوطنية» بـ3.2 مليون دينار.

وأغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.13 نقطة ليبلغ مستوى 7646.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.69 في المئة، وبتداولات بلغت 375.3 مليون سهم.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً بـ59.7 نقطة ليبلغ مستوى 8525.13 نقطة بانخفاض بلغ 0.7 في المئة عبر تعاملات بلغت 61.6 مليون سهم من خلال 5330 صفقة بقيمة 40 مليون دينار.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 39.3 نقطة ليبلغ مستوى 5819.65 نقطة بانخفاض بلغ 0.67 في المئة من خلال تداول 283.6 مليون سهم عبر 6386 صفقة بـ19.6 مليون دينار.

من جهتها، أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول على أسهم الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 15 /8 /2022، وذلك تطبيقا للفقرة (1) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).

السوق الأول قد يستقبل كيانات عائلية جديدة قبل نهاية العام… أو مطلع 2023

توقّعت مصادر استثمارية أن تستقبل بورصة الكويت أكثر من شركة عائلية، لاسيما في السوق الأول، قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن هناك شركات استثمارية قادرة على إدارة مثل هذه العمليات، في ظل توافر كوادر وفرق كاملة لديها متخصصة في هذا الشأن.

وأثبت إدراج الشركات والكيانات العائلية في البورصة نجاحاً، بعد أن تحولت شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، حيث وفرت بدائل جاذبة للاستثمار في أسهم تشغيلية باتت تحت مجهر المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية، الأمر الذي زاد جذب رؤوس الأموال إلى بورصة الكويت.

وقالت مصادر استثمارية إن الجهات المعنية في البورصة وبالتعاون مع هيئة أسواق المال كانت حريصة على عرض مزايا إدراج الشركات العائلية، لاسيما في السوق الأول، والتي تتمثل في وضعها تحت المجهر العالمي باعتبارها خيارات استثمارية مناسبة للمؤسسات التي تتبع مؤشرات «MSCI»، و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» مستقبلاً.

وأوضحت أن اجتماعات عدة عقدتها الفرق المختصة بمنظومة السوق خلال الأشهر الماضية تمخضت عن توافق على أهمية إدراج الكيانات التشغيلية العائلية وتقديم التسهيلات اللازمة، سواء من خلال إنجاز الملفات والإدراج فعلياً على غرار شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي أدارت شركة الاستثمارات الوطنية ملف إدراجها في السوق الأول بقدرات فائقة، فيما بلغت قيمة «الغانم» السوقية وفقاً لإغلاق أمس نحو 240 مليون دينار، ومن قبلها تم إدراج «ميزان القابضة» البالغة قيمتها السوقية حالياً نحو 131 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن تواصل منظومة السوق مع المجموعات المحلية دفع بعضها لطرح الأمر على طاولة النقاش بل واتخاذ خطوات جدية على طريق الإدراج، منها مجموعة صناعات الغانم التي أعلنت أخيراً عن تحضيرات في هذا الإطار، وكذلك شركة القرين لتجارة السيارات التي تُجهز للإدراج في البورصة حيث وافقت الجمعية العمومية على المقترح قبل فترة.

ولم تستبعد المصادر ظهور كيانات جديدة تتخذ خطوات جادة نحو الإدراج أيضاً، لاسيما أن هناك من يعمل ويتوسع في حيز هادئ تمهيداً للإفصاح عن إستراتيجيات من ضمنها الإدراج.

دلت معطيات موقع Coindesk، مع حلول السادسة و36 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت الكويت، على تسارع نمو سعر البيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الاثنين، حيث تم تداولها عند 25.06 ألف دولار.

ومع حلول الساعة 6:47 بتوقيت الكويت، كان سعر البيتكوين عند مستوى 24.88 ألف دولار.

يشار إلى أن البيتكوين، هو نظام لامركزي لعملة مشفرة تحمل نفس الاسم يعتمد على تقنية blockchain، والتي يمكن “تعدينها” (إصدارها) من قبل أي مستخدم – عضو في النظام. ولتحقيق ذلك يجب إنشاء كتل جديدة من هذا النظام.

بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 22 يونيو العام الحالي، حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية، وحققت صادرات البطاطا أرقاما قياسية.

وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تقريرا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة من المنتجات الزراعية، جاء فيه.

1- صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن بأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.

2- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و540 ألفا 598 طنا.

3- تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

4- العنب فى المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا.

5- احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألفا و409 أطنان.

6- احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا.

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 ألفا و778 طنا.

8- جاء فى المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19ألفا و425 طنا.

9- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و921 طنا.

10- الجوافة فى المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طنا.

11ـ البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طنا.

في مؤشر على مراجعة جميع القرارات والتوجهات النفطية وفقاً لأحد المعطيات، قالت مصادر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول، علّق العمل بقرار لمجلسي المؤسسة و«الأعلى للبترول» السابقين بالتخارج من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية «كوفبيك» بسبب خسائرها لسنوات سابقة في حينه، وذلك بعدما حققت أرباحاً قياسية للمرة الأولى في تاريخها بلغت 86 مليون دينار العام الماضي، حيث تعدّلت أوضاعها واستقرت ميزانيتها ونجحت بتوسعاتها الممنهجة التي بدأتها منذ سنوات.

وأوضحت مصادر أن قراراً كان قد صدر في مايو 2021 بالتخارج من «كوفبيك»، وفقاً لدراسة تم إعدادها في فترة سابقة وفي ظروف مختلفة، وهو ما دعا مجلس إدارة المؤسسة الحالي إلى مراجعة القرار، حيث أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الأمر بعد تغير الظروف وتحوّل الشركة للربحية، للمرة الأولى بعد سنوات من الخسائر.

وأضافت المصادر أن الدراسة الجديدة ستتناول الظروف والمعطيات الحالية والمتوقعة مستقبلاً لأسعار النفط العالمية، خصوصاً أن الشركة أطفأت كل خسائرها وتُنتج أكثر من 100 ألف برميل من النفط يومياً، لافتة إلى أن التخارج من الشركة بناء على معطيات الدراسة القديمة قد لا يكون صائباً في الوقت الحالي، وسيُحمّل المجلس تبعات القرار في ما بعد، على الرغم من اعتماد القرار من المجالس السابقة.

وأكدت المصادر أن قرار التخارج أو الإبقاء على «كوفبيك» سيظل مرهوناً بنتائج الدراسة الجديدة التي ستقوم بها لجنة بالتعاون بين الشركة وقطاع التخطيط في المؤسسة، للتأكد من سلامة القرار وتحديث البيانات المبني عليها، لافتة إلى أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح آثر التأني بالقرار ومراجعة تأثيراته المستقبلية على المؤسسة وشركاتها لمعرفته بإمكانات الشركة وقدرتها وأدائها الحالي.

في إطار النهج الإصلاحي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تتجه الحكومة إلى منع التعامل النقدي في مختلف منافذ البيع لمحاصرة أي شبهات بـ«غسل الأموال».

وكشفت مصادر حكومية عن خطة شاملها أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة أي شبهات أو محاولات لغسل الأموال تتخذ من بعض الأنشطة التجارية منافذ لها، وبدأت بقرارات حظر التعامل بـ«الكاش» في العديد من القطاعات.

وأشارت إلى أهمية القرارات التي أصدرها وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان الأسبوع الماضي، في شأن منع التعاملات النقدية في المعارض الدائمة والموقتة بمختلف أنواعها ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، واعتماد إجراءات العمل بنظام «دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني»، إضافة إلى التوجه لتطبيق إلزام الصيدليات بتلقي الأموال عن طريق البطاقات البنكية.

وأكدت أن حظر التعامل بـ«الكاش» يمثّل خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال، ويمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، من خلال حصر الدفع بالوسائل التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، فضلاً عن التعاون مع وحدة التحريات المالية وفقاً للمعايير القانونية المنظمة.

وذكرت المصادر أن «التجارة» تعمل على إخراج البلاد من «المنطقة الرمادية» من خلال ضوابط ومعايير العمل الرقمي في تعاملات البيع والشراء ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في هذا الشأن.

وعمّا إذا كان حظر التعامل بـ«الكاش» يشمل فئة معينة من الشركات والأفراد، قالت المصادر «سيتم التعميم تباعاً، ولن نترك منفذاً من دون رقابة بهدف الوقوف على منابع الفساد والتجاوزات»، لافتة إلى أن «وزارة التجارة، وبالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، تعمل منذ أشهر على بلورة الخطة التي دخلت فعلياً حيّز التطبيق».

وشددت على أن «الإجراءات تشمل رصد عمليات البيع والتحويلات البنكية لمنافذ المشتريات ليسهل تتبع حركة الأموال فيها ومعرفة مصادرها والأغراض التي تؤول إليها، كما تضمنت تضييق الخناق أيضاً على المعاملات العقارية»، مبينة أن «هناك مسؤولية قانونية على صاحب الترخيص الأساسي لأي نشاط، وسيكون ذلك محل رقابة دقيقة في سياق التحول الكامل للعمل الرقمي».

ولفتت إلى أن «الوزير الشريعان، وفي إطار توجيهات رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف، منح الضوء الأخضر لمسؤولي الوزارة لاتخاذ كل ما من شأنه وضع القرارات الأخيرة موضع التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها وتطبيقها بشكل فعال يحقق أهدافها».

بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من 2022 نحو 89 شركة، أي ما يعادل 54.27 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 164 شركة، وذلك قبل يوم فقط من انتهاء المهلة المحددة للإفصاح عن بيانات الشركات للنصف الأول غداً الاثنين، حيث حققت الشركات المُعلنة صافي أرباح بنحو 1.115 مليار دينار، بنمو 33.2 في المئة، مقارنة بأرباحها في الفترة المقابلة من 2021 والبالغة 837.26 مليون.

وحققت الشركات الـ89 نمواً بأرباحهاً الصافية بنحو 20.3 في المئة بالربع الثاني من 2022، مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من 2021، حيث بلغت أرباحها في الربع الثاني من هذا العام نحو 546.69 مليون دينار، مقابل 454.51 مليون عن الربع الثاني من العام الماضي.

وكان قطاع المواد الأساسية الأفضل أداءً حتى الآن، حيث نمت أرباح شركتين أعلنتا عن نتائجهما من أصل 5 شركات مدرجة في القطاع بنحو 163 في المئة من 2.86 مليون دينار في النصف الأول من 2021 إلى 7.52 مليون دينار في النصف الأول من 2022، وجاء بعده القطاع العقاري، حيث زادت أرباح 17 شركة أعلنت عن نتائجها من أصل 37 مدرجة بالقطاع بنحو 115.2 في المئة من 31.22 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 67.19 مليون دينار في النصف الأول من 2022.

وتلاهما في الارتفاع، قطاع البنوك (11 مصرفاً)، حيث بلغ إجمالي أرباحها نحو 668.74 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ475.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2021 بنمو 193.37 مليون دينار، وبما نسبته 40.7 في المئة.

وشكلت أرباح البنوك الـ11، التي سجلت نمواً جماعياً في أدائها، نحو 67.55 في المئة من إجمالي أرباح الشركات المعلنة حتى الآن.

وبعد البنوك جاء قطاع الاتصالات الذي نمت أرباح 4 شركات مدرجة فيه من أصل 5 مدرجة فيه بنحو 21.8 في المئة من 109.51 مليون دينار إلى 133.38 مليون دينار بارتفاع 23.87 مليون، حيث شكلت أرباح شركات الاتصالات نحو 13.5 في المئة من إجمالي أرباح الشركات المعلنة حتى الآن.

وارتفعت أرباح 4 شركات في قطاع التأمين من أصل 8 مدرجة فيه بنحو 13.3 في المئة خلال النصف الأول من 2022 من 22.31 مليون دينار إلى 25.27 مليون، حيث حققت جميع شركات التأمين المعلنة نمواً في أرباحها تراوح بين 5.2 و23.4 في المئة.

أما قطاع الرعاية الصحية، فزاد إجمالي أرباح شركتين من أصل 3 مدرجة في القطاع خلال النصف الأول من 2022 بنحو 13.2 في المئة من 6.48 مليون دينار إلى 7.34 مليون أي بنحو 0.86 مليون دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي بلغ إجمالي أرباح 15 شركة من أصل 28 مدرجة فيه 53.02 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو 5.7 في المئة من 50.17 مليون دينار في النصف الأول من 2021.

وسجل قطاعان تراجعاً في نتائجهما المالية بالنصف الأول من العام الجاري حتى الآن مقارنة بالنصف الأول من 2021، إذ بلغ إجمالي أرباح 3 شركات أعلنت عن نتائجها من أصل 6 مدرجة في القطاع نحو 6.4 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بانخفاض 14.1 في المئة مقارنة بإجمالي أرباح الشركات الثلاث في الفترة المقابلة من العام الماضي البالغ 7.44 مليون دينار، في حين انخفض إجمالي أرباح 19 شركة في قطاع الخدمات المالية مقارنة بـ40 شركة مدرجة فيه بنحو 11.5 في المئة من 132.97 مليون دينار في النصف الأول من 2021 إلى 117.67 مليون في النصف الأول من 2022.

كشف مؤشر “تنمية السياحة والسفر” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 عن صعود، وصفته وسائل إعلام بـ”الصاروخي”، للسياحة السعودية.

وبين التقرير صعود السعودية في ترتيب الدول في المؤشر العالمي للتنمية والسياحة والسفر إلى المركز 33 عالميا، والثاني عالميا بعد إندونيسيا في عدد المراكز المتقدمة، حيث استطاعت إندونيسيا التقدم لـ12 مركزا في المؤشر، بحسب ما تقلت صحيفة “سبق”.

وأوضح مؤشر “تنمية السياحة والسفر” أن اليابان جاءت في المركز الأول، تلتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وفرنسا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس، لافتا إلى أن قطاع السياحة العالمي يظهر علامات على الانتعاش في أجزاء كثيرة من العالم بعد أن تضرر بشدة من جائحة كورنا.

ولفت التقرير إلى أن “إجمالي السياحة الدولية وسفر الأعمال لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وأن انتعاش القطاع قد تعزز من خلال معدلات التطعيم المرتفعة والعودة إلى سوق السفر الأكثر انفتاحا، والطلب المتزايد على السياحة المحلية والقائمة على الطبيعة”.

كما بين التقرير أن الدول الـ117 استحوذت على نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة عالميا في عام 2020.

وفي إطار السياحة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ25 عالميا بتحقيق 4.5 نقطة، حيث يستند المؤشر على العديد من المؤشرات والعوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ومراتب الدول العربية المذكورة جاءت كالآتي: ”

1- الإمارات: المرتبة 25 عالميا.

2- السعودية: المرتبة 33 عالميا.

3- قطر: المرتبة 43 عالميا.

4- مصر: المرتبة 51 عالميا.

5- البحرين: المرتبة 57 عالميا.

6- الأردن: المرتبة 64 عالميا.

7- المغرب: المرتبة 71 عالميا.

8- تونس: المرتبة 81 عالميا.

9- الكويت: المرتبة 86 عالميا.

10- لبنان: المرتبة 94 عالميا.

11- اليمن: المرتبة 116 عالميا”.