اقتصاد

يقود بنك الكويت المركزي، تحركات قوية لتطوير سوق السندات بالكويت، ضمن خطته للمساهمة مع هيئة أسواق المال في تطوير سوق المال المحلية، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» التي تستهدف تحويل الدولة لتكون مركزاً إقليمياً رائداً مالياً وتجارياً.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة أن «المركزي» اقترح على هيئة أسواق المال، العمل على تطوير سوق السندات والصكوك المحلية، بإيجاد أكثر من سوق لها، تساعد في تنويع مصادر التمويل، وإبطاء استنفاد الأصول ودعم تطوير سوق الدين للشركات المحلية.

أطر حوكمة

وتوضيحاً، يرتكز مقترح «المركزي» غير التقليدي على إطلاق منصة مخصصة لتداول السندات والصكوك، تحل العديد من مشاكل المستثمرين، ومتداولي السندات غير القادرين على الدخول إلى الأسواق الأولية، على أن تتضمن المنصة المستهدفة نافذة مبسطة الإجراءات تعمل على تذليل العقبات لأقصى حد ممكن، وتشجيع الإدراج لاحقاً، إلى جانب ما يتطلبه الأمر من أطر للحوكمة بما يؤدي لتطوير أسواق الدين المحلية.

ويحاكي تحرك «المركزي» لتطوير سوق السندات المحلي، التجارب الدولية الناجحة بإنشاء منصات تداول خاصة بمثل هذه الأدوات (السندات)، والتي أدت لتشجيع الشركات القائمة والشركات الجديدة على إصدار سندات غير مدرجة في البورصة.

تعزيز الجهود

ويحسب لـ «المركزي» في هذا الشأن، أن خطوته تأتي تعزيزاً لجهوده التي بدأ التوسع في تنفيذها خلال الأشهر الماضية، والتي تشمل تسريع التحول الرقمي مصرفياً، وزيادة المصدات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وآخرها إعادة ضبط عمليات تحويلات وسحوبات الـ3 آلاف دينار.

ويستهدف «المركزي» تنشيط أسواق الدين المحلية، سواء من خلال جذب عملاء محليين لديهم فوائض مالية، واستقطاب مستثمرين أجانب للدخول إلى هذه السوق التي تلبي احتياجاتهم في البحث عن عوائد مستقرة أو البحث عن فرص تمويلية جاذبة.

تنمية وتطوير

وحسب المقترح، تتزايد أهمية تنمية وتطوير السياسات المتعلقة بتعميق أسواق الدين المحلية لدورها في زيادة فعالية أسواق المال، كقنوات لدعم الاستقرار المالي والنقدي، وتنويع الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلي، متضمنة إيجاد أدوات استثمارية جديدة تعمل على إتاحة قنوات غير تقليدية للتمويل لتكون بين الاختيارات والبدائل المفضلة للمستثمرين.

ولعل ما يعزز أهمية هكذا مقترح، ملاءمة التوقيت الحالي لتبني الرؤى غير التقليدية التي تعمل على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي عاجلاً غير آجل.

ارتفاع التكلفة

وتتضمن أبرز هذه الاختلالات التمويلية في الأسواق العالمية، ما يترتب عليها من مخاطر سيولة، وما يجره ذلك من ارتفاع كلفة اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق العالمية، بينما تعد الفرصة سانحة لتدعيم سوق المال في الكويت، وهو ما سيكون مدعوماً بالسمعة المالية للكويت المشهود بها منذ سنوات طويلة.

ونوهت المصادر إلى أن ما يزيد وجاهة مقترح «المركزي»، نحو إنشاء أكثر من سوق للسندات محلياً، ما يشهده الاقتصاد العالمي حالياً من عدم استقرار مالي بسبب المخاطر المالية التي تحيط بكل الأطراف الاقتصادية، من مستهلكين ومستثمرين ووسطاء ماليين وحكومة، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والنامية، بحيث يتمثل مظهره الرئيسي في تراكم الديون، وتزايد احتمالية عدم القدرة على سداد الدين، الأمر الذي سيؤثر على مستقبل السياسات النقدية في كل الدول، وحركة تدفقات الاموال.

وذكرت المصادر أن استقراء دروس الأزمات المالية العالمية السابقة، واستشراف ما يحيط بالاقتصاد العالمي حالياً من مخاطر وتحديات، يؤكد أهمية العمل على تطوير سوق السندات المحلية، خصوصاً في ظل المستويات الحالية للعجز المالي، في حين أن أحجام الإصدارات بما فيها التي تخص الشركات، أقل مما هي عليه في الدول الأخرى بالمنطقة.

منحنى غائب

ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقاً على أن سوق سندات وصكوك الشركات المحلية في الكويت يعد صغيراً جداً، وكذلك أسواق الدين الحكومي، مبينة أنه لا يوجد منحنى عائد يوفر أسعاراً مرجعية مناسبة لهذه الأدوات، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام المتطلبات الخاصة بأسواق السندات الناجحة.

وتأتي النقاشات الرقابية المفتوحة بين «المركزي» و«هيئة الأسواق»، معززة بتفاهم واسع بين الناظمين الرقابيين، واعتماداً على تقرير بعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي بعنوان «تطوير أسواق الدين المحلي» والذي جاء بناء على طلبهما مع إدارة الدين في وزارة المالية. ومن نافل الإشارة إلى أن «هيئة الأسواق» و«المركزي» يتابعان تطورات الأوضاع العالمية وتحدياتها، وبحث سبل وقاية الاقتصاد الكويتي من تداعياتها، وتدعيم الأسس والمؤشرات التي تظهر متانة الأوضاع المالية للكويت وإبرازها كمركز مالي.

7 مكاسب محليةمن تطوير سوق الدّين

يحسب لـ «المركزي» و«هيئة الأسواق» خطتهما لتطوير سوق المال، بحيث يمكن إبراز المكاسب التي يمكن جنيها من تطوير أسواق الدين المحلي، في أنها ستعمل على:

1 – زيادة مرونة الاقتصاد الكلي.

2 – تحسين كفاءة السياسة النقدية.

3 – إنشاء مرجعية لإصدارات القطاع الخاص.

4 – تسهيل تمويل الحكومة من السوق المحلي.

5 – زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

6 – خفض الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية واستبدالها بمحلية.

7 – إحداث طفرة بالصناعة المالية عبر توفير أسواق للدين، وتنويع الهيكل الاقتصادي.

يشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي في الاقتصاد يعد أحد أبرز مهام البنوك المركزية، إلى جانب الوظائف التقليدية كاستقرار مستويات الأسعار، وتحقيق معدلات نمو مناسبة، والحفاظ على كفاءة النظام المالي.

تعرّضت الأسهم القيادية المُدرجة في بورصة الكويت أمس، لهجمة شرائية جماعية من محافظ وصناديق فضلاً عن حسابات أفراد من كبار اللاعبين، وسط تفاؤل بإنجاز ملفات داعمة عدة، وأبرزها الجدية التي أبدتها الحكومة في معالجة بعض المتأخرات اقتصادياً، إضافة إلى تسارع إجراءات استحواذ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) على «المتحد – البحرين».

وفي إطار الزخم الذي شهدته البورصة، بدا واضحاً قيادة أسهم «بيتك» و بنك «بوبيان» و«أجيليتي» لحركة التداولات، فيما كان «بيتك» الأكثر استحواذاً على السيولة خلال جلسة أمس بعدما حقق ارتفاعاً بـ 4.2 في المئة ليقفل عند مستوى 940 فلساً، فيما لوحظ تحركات نشطة على سهم بنك برقان الذي جاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.46 في المئة.

سيولة نشطة

وبلغت الأموال المتداولة في السوق الأول 65.2 مليون دينار، بحيث استحوذت 6 أسهم هي «بيتك» و«أجيليتي» و«الوطني» و«الخليح» و«برقان» و«زين»، على نحو 51 مليون دينار من أصل 81.8 مليون دينار تم تداولها على 137 شركة مدرجة أمس، فيما حقق السوق الأول ارتفاعاً بـ 148.64 نقطة، بما يعادل 1.72 في المئة، ما انعكس على المؤشر العام ليرتفع بـ109.79 نقطة بواقع 1.42 في المئة.

ويبدو من وتيرة التداول، أن سهم «بيتك» كان في مقدمة البدائل أمام المحافظ والصناديق وأصحاب السيولة التي وظفتها على مدار الفترة الماضية للتداول اليومي على أسهم «المتحد» البحريني الذي أوقف عن التداول بموجب إجراءات الاستحواذ، على اعتبار أن الكيان المستمر والذي سيكون مظلة لأصول البنكين هو «بيتك».

مؤشرات عالمية

وفي هذا الصدد، تتحرك محافظ أجنبية متنوعة بشكل استباقي على حزمة أسهم قيادية، لتنفيذ عمليات شراء مكثفة عليها، لاسيما المدرجة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة مثل (MSCI) التي تحضّر المؤسسات التي تتبعها سيولة قد تفوق 400 مليون دولار، بحيث يرتقب أن يتم توجيهها نحو أسهم «بيتك» عقب الانتهاء من الاستحواذ، في إطار إعادة التوزين وبالتالي زيادة وزن الكيان المرتقب على المؤشر.

ويتوقع أن يعقب ذلك تحركات مشابهة من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، التي تتبع مؤشر«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، في الوقت الذي تواكب فيه المؤسسات النشطة التداولات اليومية، باقتناء الأسهم التشغلية من بنوك وغيرها.واعتبرت بعض الأوساط الاستثمارية موجة الشراء الكثيفة التي بدأت المحافظ والصناديق خلال الأيام الأخيرة، بمثابة تحضير لموجة نشطة تقودها الكيانات التشغيلية مثل البنوك والشركات الخدمية والشركات المتوسطة والصغيرة (ينتظر تحركها تباعاً) ذات نماذج الأعمال المستقرة.

وأشارت إلى أنه سيكون لارتفاعات مكونات المحافظ وحسابات العملاء، وانتعاش ملكيات المجموعات في البورصة، أثره الإيجابي على أداء شركات عدة خلال الربع الثالث، الذي يبدو أن أداء شهره الأخير سيكون ساخناً، في الوقت الذي لاحظت فيه أن بورصة الكويت تحركت متأخرة على أسواق عدة بما فيها العالمية التي نشطت ثم تراجعت نسبياً خلال اليومين الماضيين، وكذلك بعض أسواق الخليج مثل السعودية وقطر وغيرها، إلا أن ذلك يمثل محاولة لفصل من قبل صناع السوق وكبار اللاعبين لفصل السوق المحلي ولو نسبياً عن تلك الأسواق ليحظى بحقه من الزخم والنشاط.

حجم الأموال

في المقابل، لم يستبعد محللون أن تشهد وتيرة التداول نشاطاً يصاحبه ارتفاع بحجم الأموال والأسهم التشغيلية، يعقبه هدوءاً صحياً يتخلله جني أرباح نسبي، ما سيزيد من معدلات ثقة الأوساط الاستثمارية فيه، فيما يتوقع أن تتواصل عمليات الشراء على أسهم المجموعات تباعاً خلال الأيام المقبلة، كون الهدف منها ليس قصير الأمد، بل أن الأمر يُنفذ بنفس طويل الأمد أي لأهداف بعيدة على مستوى الملكيات والأسعار المتداولة.

وتتداول أحاديث عميقة بين كبار المتعاملين ومديري المحافظ والصناديق، تتركز على القمم السابقة التي حققتها أسهم تشغيلية متوسطة وصغيرة، لا سيما في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالمستويات التي تتداول عليها اليوم، إذ بات الكثير منها مهيأ لدخول دائرة نشاط استهداف تلك القمم وربما تجاوزها، إلا أن ذلك يعتبر مشروطاً باستقرار أوضاع السوق وتجدد المعطيات الإيجابية.

مؤشرات التداول

أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت بنهاية التعاملات أمس عند مستوى 7866.34 نقطة من خلال تداول 315.1 مليون سهم، نفذت من خلال 14647 صفقة نقدية بقيمة 81.7 مليون دينار.

ولوحظ أن العديد من الأسهم النشطة أقفل على طلبات واضحة، وكأن هناك ترتيبات لدى صناع السوق والمحافظ الاستثمارية للمضي قدماً في مواصلة الشراء والنشاط.

وارتفع مؤشر السوق الأول ليقفل عند مستوى 8807.44 نقطة من خلال تداول 120.15 مليون سهم عبر 8268 صفقة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.08 نقطة ليبلغ مستوى 5894.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المئة من خلال تداول 194.9 مليون سهم عبر 6379 صفقة نقدية بقيمة 16.5 مليون دينار.

حذرت مؤسسة البترول الكويتية كافة عملائها ومنتسبيها من عدم الانجراف وراء الإعلانات المشبوهة التي يتم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتوفير فرص استثمارية مميزة تدر أرباحاً وفيرة عن طريق إيداع بعض المبالغ المالية التي يتم طلبها عن طريق هذه المواقع.
وأكدت المؤسسة للجميع أن هذه المواقع والمنصات لا تمت لها بصلة ولا تربطها بها أية علاقة تجارية أو عملية وتؤكد خلو مسؤوليتها من أي معاملات تتم مع هذه الجهات من قريب أو بعيد.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتا ليبلغ 101.45 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 101.84 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا ليبلغ 90.23 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتبلغ 96.48 دولار للبرميل.

أنهت شركة بيت رساميل للاستثمار المحدود، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، بنجاح عملية ترتيب صفقة استحواذ عقارية، لمصلحة مجموعة من المستثمرين المحترفين على عقار «سيتي هايتس» (City Heights) في مدينة كارديف بالمملكة المتحدة، بقيمة 19.4 مليون جنيه إسترليني، وفق هيكلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

وقال نائب رئيس أول إدارة الاستثمارات البديلة في شركة رساميل للاستثمار، محمد الثاقب إن ترتيب هذه الصفقة جاء ضمن أحد القطاعات العقارية الحيوية والواعدة التي تؤمن بها الشركة في المملكة المتحدة وهو قطاع التعليم، لافتاً إلى أنها الصفقة العقارية الخامسة ضمن سلسلة من الاستثمارات العقارية التي قامت بترتيبها في قطاع سكن الطلبة والذي أطلقته في عام 2017، بهدف إنشاء محفظة متنوعة من العقارات السكنية الحديثة، التي تم بناؤها خصيصا لسكن الطلبة في الجامعات ذات التصنيف العالي في المملكة المتحدة، لتحقيق عوائد استثمارية دورية ثابتة للمستثمرين.

وأشار الثاقب إلى بناء العقار عام 2019 وأنه يتكون من 146 غرفة مخصصة لسكن الطلبة، ويتميز بالعديد من المرافق والخدمات الحديثة والمميّزة، مثل مساحات الغرف الشاسعة وتراس «Roof» على سطحه وغرفة مشتركة مع منطقة ألعاب، بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية ومساحة كبيرة للدراسة في كل غرفة وغرفة غسيل ومخزن للدراجات الهوائية.

وذكر الثاقب أن العقار يقع في موقع استراتيجي في العاصمة الويلزية كارديف، وهو مؤجر بالكامل منذ بداية بنائه باستثناء سنة «كورونا» والتي كانت نسبة إشغالها مميزة جداً، مبيناً أنه يقع بالقرب من مراكز التسوق والترفيه والمطاعم والجمعيات التعاونية وأفضل الجامعات في المدينة، وهي موطن لأكثر من 55 ألف طالب بدوام كامل، إذ تعتبر جامعة «Cardiff University» من جامعات النخبة ضمن مجموعة «Russel Group».

وأفاد الثاقب أنّه من المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار عائداً نقدياً سنوياً صافياً بنسبة 6 في المئة توزع بشكل ربع سنوي على المستثمرين خلال فترة الاستثمار، مع معدل عائد داخلي متوقع يتراوح بين 9 و11 في المئة عند التخارج.

قال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، تخطى للمرة الأولى في تاريخها حاجز التريليون درهم في النصف الأول من 2022.

وأشار في حسابه الرسمي على «تويتر» إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية، وصل إلى 1.58 تريليون درهم بنمو 17 في المئة عن نصف العام السابق.

وأضاف أن الإمارات تثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية.

وتابع: «نمونا الاقتصادي راسخ.. وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ومتفائلون بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة».

تراجع اليورو الاثنين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ بدأ التداول به في 2002، في ظلّ أزمة الطاقة التي تهدّد بركود في أوروبا.

وبحسب وكالة فرانس برس، استفاد الدولار من قرارات الاحتياطي الفيديرالي المتتالية لرفع سعر الفائدة.

وخسر اليورو 0.84 في المئة من قيمته أمس ليصل 0.9951 دولار. وكان الدولار ارتفع أمس فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس «الفيديرالي» تشديد سياستهم النقدية.

وفي حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، فقد اليورو نحو 0.35 في المئة ليصل إلى 1 دولار، بعد انخفاضه إلى 0.9994 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.33 في المئة إلى 1.179 دولار.

وفي سياق متصل، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس في ظل تراجع الأسواق الرئيسية بالمنطقة.

أفادت الشركة المشغلة لخط النفط عبر بحر قزوين، بأن إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار تعطلت بسبب حدوث أضرار تقنية في الخط، الذي يمتد من كازاخستان إلى روسيا.

وقالت الشركة المشغلة للخط إنه تم إيقاف تشغيل وحدتين من ثلاث وحدات إرساء بعيدة في المحطة البحرية لتحميل النفط. وأشارت إلى أن ذلك أثر على إمدادات النفط عبر المسار إلى الأسواق الدولية.

ويتم عبر خط أنابيب بحر قزوين تصدير معظم النفط الكازاخستاني وجزء من النفط الروسي، ويعتبر خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم.

وأنشئ خط الأنابيب لتصدير النفط الروسي والكازاخستاني من منطقة بحر قزوين والبحر الأسود إلى الأسواق العالمية، وينقل الخط ثلثي صادرات كازاخستان من النفط، والنفط الروسي من الحقول الروسية في بحر قزوين.

ويزيد طول خط الأنابيب عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، قوله، إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد تجاوزت 80 مليار دولار متوقعاً بلوغها 90 ملياراً بنهاية العام.

وأضاف خلف أن احتياطيات البنك من الذهب زادت 30 طناً لتسجل أكثر من 131 طناً في المجمل.

وكان خلف قد ذكر في تصريحات سابقة أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجاباً على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وقال إن معدل التضخم ظاهرة عالمية، وفي العراق ارتفعت أسعار المستهلكين بعد تغيير سعر الصرف الرسمي بنهاية 2020 وتداعيات أزمة «كوفيد- 19» وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء، وكل ذلك أثر على العراق لأنه مستورد للمواد الغذائية بشكل رئيسي.

وأشار خلف إلى أن البنك المركزي العراقي، يحاول السيطرة على معدل التضخم عبر تحقيق استقرار في سعر الصرف عبر التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي.

قالت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أجل البت في طرح مناقصتي خدمات إدارة النفايات في مناطق عمليات شركة نفط الكويت في شمال الكويت، وطرح مناقصة العمل في إنشاء نظام حقن المياه الجديد في منطقة جنوب وشرق الكويت.

وقالت مصادر إن الجهاز طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة في مناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي (HP) وذات الضغط المنخفض (LP) مع الشعلات عديمة الدخان في مراكز التجميع 15 23 & 25 (شمال الكويت مع سرعة الانتهاء من إجراءات رفع توصية ترسية المناقصة).

ورفض الجهاز طلب شركة نفط الكويت التمديد الزمني الثاني لعقد مناقصة مرافق إنتاج جوراسية في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا المبرم مع شركة شلمبرجير لمدة 608 أيام اعتباراً من 21 مايو 2022، وذلك للحاجة لإكمال خدمات التشغيل والصيانة وفقاً لبنود العقد علماً بأنه تم تطبيق غرامات التأخير (LDS) على التأخير في إكمال المرحلة الحالية ودون أي تكلفة إضافية.

ورفض الجهاز طلب «نفط الكويت» التمديد الزمني الأول لعقد ممارسة مرافق إنتاج جوراسية في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا المبرم مع شركة سبتكو العالمية البترولية لمدة 512 يوماً اعتباراً من 1 ديسمبر 2022، دون زيادة مالية على قيمة العقد وذلك نتيجة الحاجة لإكمال خدمات التشغيل والصيانة نظراً للتأخير في إكمال تنفيذ أعمال المرحلتين الأولى والثانية وفقاً لبنود العقد ودون أي تكلفة إضافية.

ورفض الجهاز طلب التمديد الزمني الأول لعقد ممارسة مرافق إنتاج جوراسية في شرق وغرب الروضتين مع المبرم شركة شلمبرجير 719 يوماً من 8 أكتوبر2022، وذلك نتيجة الحاجة لإكمال خدمات التشغيل والصيانة وفقاً لبنود العقد علماً بأنه تم تطبيق غرامات التأخير (LDS) على التأخير في إكمال المرحلة الحالية ودون أي تكلفة إضافية.

كما وافق الجهاز لـ «نفط الكويت» على إصدار الأمر التغييري الثالث بتخفيض 106.731 ألف دينار من قيمة عقد مناقصة الأعمال الخارجية حول مرافق الإنتاج الجوراسية في شمال الكويت المبرم مع شركة المجموعة المشتركة اعتباراً من 2022/5/1، مع تمديد العقد 365 يوماً، وإصدا أمر تغييري لمراجعة الأسعار الافرادية نتيجة زيادة الأسعار في السوق حيث سيتم تغطية التكاليف المقدرة بـ 229.28 ألف من المبلغ الاحتياطي.

أفادت آخر الأرقام المسجلة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بأن قيمة تداولات العقار بلغت من 1 وحتى و11 من أغسطس الجاري 174.584 مليون دينار.

وتوزّعت تداولات الأيام الـ11 بين نحو 174.114 مليون دينار عقوداً، ونحو 470 ألفاً وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها 231، توزعت بين 229 عقداً ووكالتين.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد صفقات بـ59 صفقة شكلت نحو 25.54 في المئة من الإجمالي، تلتها حولي بـ29 شكلت 12.55 في المئة، ومن بعدها العاصمة بـ24، بينما حظيت الجهراء بأدنى عدد صفقات، بعد أن سجلت 6 صفقات شكلت نحو 2.6 في المئة من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 73.252 مليون دينار عبر 157 صفقة، فيما بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري 40.116 مليون عبر 65 صفقة، كما سجل العقار التجاري 7 صفقات بـ60.74 مليون، فيما لم يشهد العقار الحرفي أو المعارض أو المخازن أو المشاتل أو الشريط الساحلي أي تحرك.

وبالنسبة لتداولات الوكالات، شهد العقار الخاص صفقتين فقط بـ470 ألف دينار في محافظة الأحمدي بينما لم يسجل العقار الاستثماري أو التجاري أو الحرفي أو المعارض أو المخازن أو الشريط الساحلي أي تغيير في الفترة المذكورة.

من ناحية ثانية، لُحظ أن من بين الصفقات المسجلة في إدارة التسجيل العقاري ما بين 1 و4 أغسطس الجاري، أرضين تقعان في منطقة المسايل على المساحة نفسها، وتحديداً على 400 متر مربع، إحداهما تقع في القطعة 5 والأخرى في القطعة 4، حيث كان اللافت أن إحداهما بيعت بـ 400 ألف دينار، بينما سعر الأخرى وصل الضعف ما يعني 800 ألف دينار، إلا أن مصادر عقارية أفادت بأن السبب وراء مضاعفة السعر قد يرجع إلى التميز والموقع.

ووفقاً لجداول الصفقات أظهرت وجود 4 صفقات على أراضٍ في القطعة واحد في منطقة المسايل جرت 7 و11 أغسطس الجاري، وجميعها ذات مساحة واحدة 375 متراً مربعاً وكانت أسعارها في النطاق نفسه بين 500 و545 ألف دينار.

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم، إن سعر الذهب في السوق العالمية تراجع بأكثر من 50 دولارا للأونصة الواحدة ليغلق عند 1784 دولارا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن أسعار الذهب تأثرت بالتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بمواصلة رفع أسعار الفائدة على الدولار لخفض التضخم الحاصل في السوق الأمريكي.

وأضاف أن الموقف “المتشدد” للبنك المركزي الأميركي أدى إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته خلال في شهر واحد بنسبة 2.27 في المئة أمام العملات الرئيسية، وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية (لمدة 10 سنوات) لتصل إلى 2.97 في المئة ما جعل الذهب أكثر تكلفة على المستثمرين.

وأوضح أنه في ظل شعور المستثمرين حول العالم بالحذر من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأميركية، واصل صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي حملتهم ضد التضخم على الرغم من أنهم أقروا بمخاطر الهبوط على النمو فتراجعت أسعار الذهب الفورية منذ يوم الأربعاء واستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر أن هناك بيانات اقتصادية مهمة متوقع صدورها الأسبوع الجاري ومنها نتائج مؤشرات مديري المشتريات العالمية الاقتصادية الأميركية لمؤشر (ستاندرد آند بورز) لشهر أغسطس، و”مطالبات البطالة” الأولية للأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، ومقياس التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو الماضي.

وأفاد بأن هذه البيانات تحتاج المراقبة والتي سيكون لها تأثير كبير في حركة أسعار الذهب لهذا الأسبوع، لافتا إلى أن الأسبوع الحالي سيكون مزدحما في أوروبا وآسيا أيضا حيث سيتم نشر مؤشرات استطلاع مديري المشتريات في المملكة المتحدة والمانيا وفرنسا واليابان.

وقال إن المستثمرين سيراقبون عن كثب اجتماع السياسة النقدية في الصين وكوريا الجنوبية فيما له من تأثير مباشر على قراراتهم حول ما إذا كانت أسعار الذهب متجهة إلى الارتفاع أو الانخفاض خلال هذا الأسبوع.

وفيما يخص السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17.377 دينار أما عيار 21 فبلغ 15.205 دينار في حين تراجع سعر الفضة إلى 234 دينارا للكيلو الواحد.

انضمت هيئة أسواق المال إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GIFN)، وهي شبكة دولية تسعى لدعم الابتكار المالي لصالح المستهلكين، و تعمل كأداة رقابية و تركز على التكنولوجيا الناشئة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن «الشبكة تهدف لدعم الابتكار المالي، ووضع إطار عمل للتعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المعنية التي تدعم الابتكار لتبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار، كما تسعى لتوسيع نطاق عمل مقدمي خدمات / منتجات / أعمال الابتكار على المستوى الدولي، بالإضافة الى تبادل المعرفة والسياسات، وتلتزم الشبكة بتوفير النزاهة المالية، الشمول المالي و الاستقرار المالي من خلال الابتكار في الخدمات المالية».

وأضافت «يأتي ذلك إدراكاً للدور المهم الذي يقوم به دعم الابتكارات المالية التقنية وتبني الحلول التي تسهم في خلق بيئة أفضل للقيام بالأعمال بكفاءة عالية بما يسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك حرص الهيئة لتبني المبادرات التي من شأنها الارتقاء بسوق المال في دولة الكويت».

وتابعت «جاء انضمام الهيئة إلى الشبكة بدعوة مقدمة من عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد وليام راسيل، والسفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس، خلال زيارتهما للهيئة في أكتوبر 2021، وذلك للانضمام للشبكة والاستفادة من خدماتها، حيث تسعى الهيئة بدورها لمواكبة الابتكارات الحديثة في الخدمات المالية والتطور التكنولوجي الذي يعمل على تغيير المشهد الاقتصادي والمالي بشكل متسارع، وتبني التكنولوجيا التي تتلاءم مع متطلبات تطوير السوق وتنويع أدواته وهو أحد أهم أهداف الهيئة. كما تعد عضوية الهيئة ضمن الشبكة العالمية للابتكار المالي متسقة مع هدفها الاستراتيجي الحادي عشر ضمن استراتيجيتها الحالية (2018-2019/2022-2023) والذي ينص على «تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات» وكذلك معززه لتنفيذ مشروع تنظيم التقنيات المالية المدرج بخطة الدولة والتي تعكف الهيئة حاليا على إنجازه بنهاية استراتيجيتها الحالية، وكذلك تجدر الإشارة الى أن استراتيجية الهيئة المقبلة (2023-2024/2026-2027) تتضمن تركيزاً على تبني الابتكار واستغلال التقنيات الحديثة في تأدية أدوار الهيئة، كما تسعى الهيئة بشكل دائم وعبر انضمامها في المنظمات العالمية للاستفادة من التجربة الدولية وتبني أفضل ممارساتها بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من جانب وسوق المال من جانب آخر».

ولفت البيان إلى أنه «من الجدير بالذكر أن الشبكة ومن منطلق حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضائها وتحقيق هدفها في توفير الفرص لدعم الابتكار تقيم مؤتمرا سنويا لأعضائها للوقوف على آخر المستجدات في المواضيع المتعلقة بالابتكار المالي و استعراض التجارب التنظيمية، ومن المقرر أن يقام مؤتمرها السنوي لهذا العام في مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر المقبل – دولة الامارات العربية المتحدة، وتوفر فرص تجريبية للاختبارات عبر الحدود، حيث قامت بتطوير العديد من الأدوات و الحلول لتحسين إطار عمل هذه الاختبارات و تسهيل تقديم الطلب عليها عبر توفير استمارات طلب المشاركة و تقديم خلاصة محدثة لتوضيح اختصاصات و اهتمامات الجهات التنظيمية المشاركة و أنواع خدمات الابتكار المتاحة، بالإضافة الى توفير قائمة بالأسئلة الشائعة حول الاختبارات عبر الحدود».

وتابع «تجدر الإشارة الى أن الشبكة قد تأسست في يناير 2019 من قبل مجموعة من المنظمين الماليين والمنظمات ذات الصلة في المملكة المتحدة بغرض إنشاء بيئة رقابية عالمية للابتكار، وتضم في عضويتها 68 مؤسسة رقابية و7 جهات بصفة مراقبين ومن أبرزهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

هوت العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» بصورة حادة ومفاجئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، حيث تراجعت إلى ما دون الـ22 ألف دولار، وسط عمليات بيع مفاجئة للعملات المشفرة في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وانخفضت عملة البيتكوين من 22.738 دولار إلى نحو 21 ألف دولار، قبل أن تعود وترتفع لتظل تتراوح بين 21500 دولار و22 ألفاً.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو بعد ارتفاع الأسهم الأميركية.

وانخفضت عملة «إيثر» من 1808 دولارات إلى 1728 دولاراً في الوقت نفسه قبل أن تعاود الارتفاع، ومن ثم تنزلق مرة أخرى لتنخفض إلى 1683 دولاراً.

وذكر تقرير نشرته شبكة «سي أن بي سي» الأميركية أن أسباب الهبوط الحاد والمفاجئ ليست واضحة، كما أن تدافع المستثمرين على البيع ليس مفهوماً، مشيرة إلى أن العديد من العملات الرقمية الأخرى لحقت بموجة الهبوط وتكبدت خسائر كبيرة يوم الجمعة.

وقالت كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في هارجريفز لانسداون، سوزانا ستريتر: «إنه لا يظهر نمط الانهيار السريع، حيث لم تنتعش الأصول بشكل حاد على الفور، لكنها تراجعت أكثر في الساعات التي تلت ذلك… من المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لمعاملة بيع كبيرة، في غياب عوامل خارجية أخرى».

وأضافت ستريتر إنه يبدو أن كاردانو قام بأول هبوط، ثم «بيتكوين» و«إيثر» ثم عملات أصغر مثل دوجكوين، بحسب ما نقلت عنها «سي أن بي سي».

وتابعت ستريتر: «لقد هبطت هذه العملات المشفرة وسط مخاوف من أن السوق يتجه نحو شتاء العملات المشفرة».

وقالت: «على الرغم من أن سعر (بيتكوين) 21800 دولار لا يزال بعيداً عن أدنى مستوياته في يونيو عند أقل من 19 ألف دولار، إلا أن التقلبات مرة أخرى تدمر السوق».
https://www.alraimedia.com/article/1603092/اقتصاد/تكنولوجيا/بيتكوين-تتراجع-لأدنى-مستوى-منذ-أكثر-من-3-أسابيع

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، عن صندوق النقد الدولي توقعه أن تجني البلدان النفطية في الشرق الأوسط ما يزيد على 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من الإيرادات النفطية الإضافية، الأمر الذي سيعزّز قوة صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

وتبرز توقعات الصندوق الكيفية التي يدعم بها ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا الحكومات الخليجية، بينما تتصارع بقية دول العالم مع التضخم المتزايد والمخاوف من الركود الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد أزعور قوله، إن مصدّري النفط والغاز في المنطقة، وبصفة خاصة بلدان الخليج، سيشهدون حتى 2026 تراكماً للإيرادات النفطية يصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وأوضحت أن الخليج موقع لعدد من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، ولأكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت.

ونشطت الصناديق الخليجية أيضاً خلال «كورونا»، عندما سعت لاستغلال فوضى الأسواق الناجمة عنها، واستغلت الاضطراب الذي رافق الأزمة المالية العالمية في 2009 لكي تشتري أسهماً في الشركات الغربية المعتلة.

وفي مسعى من الحكومات لزيادة العائدات على استثماراتها وتنويع اقتصاداتها وتطوير صناعات جديدة، ركز الكثير من صناديقها على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة.

ونقلت الصحيفة عن أزعور قوله، إن من المهم لدول الخليج استخدام ثروتها الطائلة المفاجئة للاستثمار في المستقبل والاستعداد للتحول العالمي في مجال الطاقة.

وأضاف: «أنها لحظة مهمة لهذه الدول لتسريع تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، لأن ذلك سيتيح لها زيادة الإنتاجية، ويمكن لإستراتيجيتها الاستثمارية أن تستفيد من تحسّن أسعار الأصول بالنسبة للمستثمرين الجدد، ومن القدرة على زيادة حصتها السوقية في مجالات معينة، وهذه كلها فرص متاحة». كيف ستُدار السيولة الإضافية؟

لفتت «فاينانشال تايمز» إلى أن صحة اقتصادات الخليج كانت تتوقف عادة على تقلبات أسعار النفط، بحيث كان الإنفاق الحكومي مدفوعاً بالإيرادات النفطية المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعاقب فترات الازدهار والتراجع.

وتأتي الثروة الحالية بعد سنوات من النمو الضعيف في الخليج، الذي جعل الحكومات تراكم ديونها وتغرف من احتياطياتها وترجئ المشاريع الحكومية.

وقال أزعور «ما سيكون مهماً حقاً هو كيف ستدير دول الخليج هذه الدورة الجديدة مع الحفاظ على فوائد السيولة الإضافية وعلى السياسات التي ستجنبها الدخول في دورات أخرى».

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.49 دولار ليبلغ 101.84 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة، مقابل 100.35 دولار للبرميل في تداولات الخميس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وعالمياً، أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير، إلا أنها تكبّدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولار للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتاً فقط. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً لتبلغ عند التسوية 90.77 دولار، كما انخفض العقدان نحو 1.5 في المئة بنهاية الأسبوع. من ناحية ثانية، أظهرت بيانات زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية الشهر الماضي بالمقارنة مع يونيو إلى 6.56 مليون طن أو 1.54 مليون برميل يومياً، وأنها مازالت أقل قليلاً من مستواها قبل عام.

ويمثّل هذا أدنى مستوى للواردات النفطية الصينية من السعودية منذ أكثر من 3 سنوات.

وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في يوليو مع زيادة مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة، بسبب خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنغولا والبرازيل.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط الروسي بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة 7.6 في المئة عن العام الماضي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى.

وكانت الإمدادات الروسية في يوليو والتي تعادل نحو 1.68 مليون برميل يومياً، أقل من المستوى القياسي المسجل في مايو والذي يقترب من مليوني برميل يومياً، إذ تعد الصين أكبر مشترٍ للنفط لروسيا.وبلغ إجمالي الواردات من روسيا من بداية العام حتى الآن 48.45 مليون طن، بزيادة 4.4 في المئة عن العام الماضي، رغم أنها مازالت تأتي وراء السعودية التي ورّدت للصين 49.84 مليون طن أو أقل 1 في المئة عن مستوى العام الماضي.

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا في يوليو الماضي، لكن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوياتها في وقت تتجه المملكة المتحدة نحو ركود، بحسب ما أظهرت بيانات الجمعة.

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 0,3 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجع طفيف في يونيو 2022، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الوطني في المملكة، بعد إجماع المحللين على تراجع آخر.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارين مورغان، إن عمليات الشراء على الانترنت “ارتفعت بسبب مجموعة من العروض والعروض الترويجية”.

وأضاف: “لكن مبيعات الوقود تراجعت مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن الطقس الشديد الحرارة أدى إلى تراجع أعداد المسافرين”.

وأوضح مورغان أن تراجعا آخر في مبيعات الملابس والسلع المنزلية يشير إلى أن “المستهلكين يقتصدون بسبب ارتفاع الأسعار والقلق إزاء تحمل التكاليف وكلفة المعيشة”.

وأظهرت بيانات منفصلة الجمعة أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها.

ستتفوق سنغافورة على أستراليا لتحصل على أكبر حصة في آسيا من أصحاب الملايين من بين السكان البالغين بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن «HSBC Holdings Plc».

وكتب البنك في تقرير أنه من المتوقع أن يتصدّر المركز المالي القائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تليها أستراليا وهونغ كونغ وتايوان، مرجحاً أيضاً أن تكون نسبة أصحاب الملايين في تلك البلدان الأربعة أعلى من الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العقد.

واحتلت أستراليا المرتبة الأعلى في المنطقة خلال عام 2021، بينما احتلت سنغافورة المرتبة الثانية، وفقاً لـ «HSBC»، الذي لم يوضح كيفية المقارنة مع الولايات المتحدة في ذلك العام.

وذكر «HSBC» أن الثروة المالية في آسيا تجاوزت ثروة الولايات المتحدة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، كما تضم المنطقة أيضاً بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. ومن المرجح أن تشهد فيتنام والفيلبين والهند زيادة في عدد البالغين الذين يمتلكون ثروة لا تقل عن 250 ألف دولار بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وفقاً للتقرير. ومع ذلك، فإن المنطقة هي موطن لملايين من الفقراء أيضاً.

وأضاف «HSBC» أن توقعات ثروة الأسرة في التقرير استخدمت تقديرات وتوقعات السكان البالغين، ومتوسط نصيب الفرد من الثروة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضم الصين، نحو 50 مليون مليونير بحلول عام 2030 ويمكن أن تضم الهند أكثر من 6 ملايين، ويعمل هذا على نحو 4 في المئة من البالغين في الصين، وأقل من 1 في المئة من البالغين في الهند، وفقاً للتقرير.

وكتب كبير الاقتصاديين في آسيا الرئيس المشارك للبحوث العالمية في آسيا في «HSBC»، فريدريك نيومان، في التقرير: «أن حساب الثروة المتنامية في آسيا يسلط الضوء أيضاً على الموارد المجتمعية المتاحة في النهاية لانتشال ملايين آخرين من براثن الفقر».

كشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة اليوم السبت تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين، وذلك بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13 في المئة.

وقال البنك إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.

أعلنت مجموعة «جي 42»، الشركة القابضة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق صندوق استثماري توسعي لتعزيز النمو التكنولوجي على مستوى العالم، بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو.

ويركز الصندوق الاستثماري، الذي من المقرر أن يكون تحت إدارة شركة تابعة لمجموعة «جي 42»، على تسريع وتيرة الابتكار العالمي من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات في مراحلها المتقدمة، والتي تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك أُسس أعمال قوية وراسخة.

ويعمل الصندوق الاستثماري التوسعي من «جي 42» كمستثمر في الأسهم الخاصة ضمن هذه الشركات مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمار للمناطق التي تشهد نمواً كبيراً. وإلى جانب الدعم الاستثماري، ستستفيد المجموعة من أصولها التشغيلية ومنظومتها من الشركات العاملة لتعزيز القيمة المقدمة للشركات التي ستتضمنها محفظة استثمارات الصندوق.

ويضع الصندوق ضمن أولوياته الاستثمارية مختلف التقنيات التي تسهم في بناء وتطوير مستقبل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، مثل تقنيات الحوسبة والاتصالات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والمواد الجديدة، والعوالم الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة.

وتعمل «جي 42» على تطوير حلول تكنولوجية واسعة التأثير بالاستفادة من قدراتها في مجال الحوسبة السحابية وأبحاثها الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إيجاد حلول لأكثر مشكلات العالم تعقيداً، مدعومةً بمحفظة أعمال قوية ومتنوعة تتضمن شركة بيانات، و«جي 42 للرعاية الصحية»، و«جي 2» سمارت نيشن»، و«جي 2 كلاود»، و«إنجازات»، و«خزنة»، و«بريسايت»، وغيرها.

وتتعاون «جي 2» أيضاً مع مجموعة متنامية من أبرز المؤسسات العالمية، التزاماً بمهمتها في توفير الوصول إلى أحدث التقنيات للجميع في مختلف أسواق العالم.

هبطت عملة “البيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9%، وجرى تداول العملة الرقمية دون مستوى 23 ألف دولار.

ووفقا لبيانات موقع “كوين ديسك”، تراجعت قيمة عملة “البيتكوين”، بحلول الساعة 16:08 بتوقيت الكويت، بنسبة 8.61% إلى 21521.8 دولار.

وبذلك تكون عملة “البيتكوين” قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وجاء ذلك في ظل موجة بيع واسعة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.28 دولار ليبلغ 100.35 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 98.07 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار لتبلغ عند التسوية 96.59 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.39 دولار ليبلغ 90.50 دولار.

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«رويترز»، يوم الخميس، إن صناع السياسات والمشرعين وضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز هم من يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك.

وأدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب هبوط الأسعار بسبب كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك وحد من قدرة المنظمة على الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات المحتملة في الإمدادات.

واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم المخاوف في شأن الإمدادات.

ورغم أن الأسعار قد انخفضت منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال مرتفعة مما أثقل كاهل المستهلكين والشركات على نطاق عالمي.

وقال الغيص «لا تلوموا أوبك، بل لوموا صناع السياسات والمشرعين لديكم، لأن أوبك والدول المنتجة كانت تضغط من أجل الاستثمار في النفط (والغاز)».

وأفادت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي بأن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2019، مضيفة أنه يجب تعويض بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية عن طريق زيادة الإنتاج من أماكن أخرى.

كما أشار الأمين العام الجديد لأوبك إلى نقص الاستثمار في قطاع المصب، مضيفا أن أعضاء أوبك زادوا طاقة التكرير لموازنة التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح أن أوبك تهدف لضمان حصول العالم على ما يكفي من النفط، لكن «الأمر سينطوي على تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك استيعاب لأهمية الاستثمار»، مضيفا أنه يأمل أن «يأخذ المستثمرون والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضا هذه المسألة على محمل الجد ويضعونها في خططهم المستقبلية».

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إلغاء إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية من السوق الرئيسي في بورصة الكويت اعتباراً من 17 أغسطس الجاري، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أن المجلس رأى وجود شك في قدرة «أجوان الخليج العقارية» على الاستمرارية في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية التي تم رصدها عليها، ووجود العديد من المنازعات القضائية وكثرة ما تم رصده من ملاحظات تؤدي إلى عدم جدوى استمرار إدراجها في البورصة.

ونوهت الهيئة إلى أنه يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قرار بإلغاء إدراج أسهمها في نظام الأوراق المالية غير المدرجة، من خلال التداول المستمر خلال 5 أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء.

وأكدت الهيئة مواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1752.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1766.20 دولار.

وقال العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب براين لان «تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي».

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.35 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير كانون الثاني. وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2149.35 دولار.