اقتصاد

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48. وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.

ونزل اليورو 0.25 بالمئة في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاما، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام. وكانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة. وقال باول أمام ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو، وسيبقي عليها عند هذا المستوى “لبعض الوقت” لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس والبالغة اثنين بالمئة.

حقّق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً صافية بقيمة 54.84 مليون دينار بحريني، تعادل 44.68 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2022، مقارنة بـ60.24 مليون دينار بحريني تعادل 48.18 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام 2021.

وبلغت الموجودات الإجمالية للبنك 7.05 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ7.13 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 10 في المئة إلى 1.004 مليار دينار بحريني، كما ارتفعت ودائع العملاء 68 في المئة إلى 3.08 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ1.829 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، إن «الوطني-البحرين» حقق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من 2022 رغم استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية، بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم.

وأكد الصقر أن الاستثمارات الإستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة، ضمن المجالات الرئيسية الداعمة للنمو، جنباً إلى جنب مع أداء العمليات الدولية، كان لها الدور الكبير في دعم أرباحها وتقليل نسبة المخاطر.

وأشار إلى أن مجموعة «الوطني» تتمتع بميزة فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، وبقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آنٍ واحد، مبيناً أن هذا التنوع يتيح درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية.

وشدد الصقر على أن «الوطني-البحرين» يواصل مسيرة ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وبيّن أن مجموعة «الوطني» ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية، لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي.

رؤية سليمة

من جهته، قال مدير عام «الوطني-البحرين» علي فردان، إن نتائج البنك في النصف الأول من العام 2022، كانت جيدة رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي، بفضل مواصلة الاعتماد على الإستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة للمجموعة بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية.

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين، عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أنه يتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأكد الفردان أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أظهرت مزيداً من إشارات الانتعاش، بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد، ما من شأنه أن يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص، والجهات الحكومية بشكل عام، التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين، منوهاً إلى أن دعم مجموعة «الوطني» للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاطه في السوق البحرينية.

وقال إنّ البنك استفاد من تصنيفات المجموعة الائتمانية المرتفعة، وشبكة علاقاتها الواسعة، وسمعتها الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ذكرت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة نفط الكويت على استكمال نواقص عطاءات مناقصة تزويد وتركيب وربط للمعدات والأعمال المرتبطة بها في مركز الإنتاج المبكر «50EPF» شمال الكويت مع 3 شركات هي شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة (أقل الأسعار)، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ثاني أقل الأسعار)، وشركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات (ثالث أقل الأسعار)، مع تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات.

وقالت مصادر إن الجهاز أكد لـ«نفط الكويت» عدم اختصاصه في شأن عقد مناقصة إنشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت المبرم مع شركة المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات وكيل شركة «LIMITED TOUBRO & LARSEN» بإصدار الأمر التغييري الأول بتخفيض قدره 1.03 مليون دينار، وزيادة بمبلغ 881.057 ألف دينار من قيمة العقد، بينما وافق الجهاز لـ«نفط الكويت» على إجراء التمديد الثاني للعقد لمدة 242 يوماً من 29/ 4/ 2022 حتى 26/ 12/ 2022.

وأفادت المصادر بأن الجهاز وافق للشركة أيضاً على طرح مناقصة إنشاء شبكة توزيع الكهرباء المغمورة المرتبطة بمحطة كهربائية فرعية في منطقة رقم 1 و2 جنوب وشرق الكويت، كما أقر طرح مناقصة إنشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة كهربائية فرعية في منطقة رقم 3 جنوب وشرق الكويت، ووافق على طرح مناقصة إنشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة فرعية مرفوعة في منطقة رقم 4 و5 شرق الكويت.

وأقر الجهاز كذلك طرح مناقصة نظام احتواء النفط لممرات خطوط أنابيب عمليات التصدير الجنوبية، كما وافق على طرح مناقصة تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والأنشطة المرتبطة بها لبرنامج إعادة تأهيل البيئة الخاص بلجنة الأمم المتحدة.

وطلب الجهاز تمديد التأمين الأولي من الشركات المشاركة في مناقصة تقديم خدمات دعم بحرية مع استعجال «نفط الكويت» برفع التوصية بالترسية، وكذلك تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بمناقصة تقديم خدمات دعم العمليات والصيانة للمنشآت البحرية لمدة 3 أشهر مع استعجال «نفط الكويت» أيضاً برفع التوصية بالترسية.

ومن جانب آخر، أجل الجهاز البت في طلب شركة البترول الوطنية طرح مناقصة خدمات التشغيل لمواقع تعبئة الوقود وغسيل السيارات ولمرافق دائرة التسويق المحلي.

ارتفع فائض الميزان التجاري في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنحو 78 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء.

وسجلت قطر فائضاً في ميزانها التجاري الشهر الماضي بلغت قيمته 34.77 مليار ريال قطري (9.62 مليار دولار)، مقابل 19.53 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في يوليو 2021.

ودعم الفائض التجاري لقطر، زيادة صادرات البلاد في يوليو بنحو 61.9 في المئة إلى 44.36 مليار ريال، مقابل 27.4 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفق البيان، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) بـ90.3 في المئة لتصل إلى نحو 30.6 مليار ريال.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الهند الصدارة بقيمة 5.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.8 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها اليابان بـ5.12 مليار ريال أي ما نسبته 11.55 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بـ5.08 مليار ريال وبنسبة 11.46 في المئة.

وعلى مستوى الواردات، استقبل السوق القطري واردات بـ9.59 مليار ريال، مقارنة بـ7.87 مليار في يوليو 2021، بنمو 21.8 في المئة.

أسعار الغاز في القارة الأوروبية الآن أعلى بحوالي 10 مرات من متوسط مستواها خلال العقد الماضي.

في فبراير/شباط 2021 كان يتم تداول الغاز في المملكة المتحدة بسعر 38 بنساً لكل ثيرم (وحدة استهلاك الغاز). لكن وصل سعره هذا الشهر إلى 537 بنس. فما الذي يدفع تلك الأسعار إلى الصعود؟

ما الذي حدث في العام الماضي؟
ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها.

أصبحت العديد من أماكن العمل والصناعة والترفيه فجأة بحاجة إلى مزيد من الطاقة في وقت واحد، مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على الموردين.

ارتفعت الأسعار مرة أخرى في فبراير/ شباط من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

بحثت الحكومات الأوروبية عن سبل للحد من استيراد الطاقة من روسيا، التي كانت توفر في السابق 40 في المئة من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المصادر البديلة للغاز.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي ووافقت الدول الأعضاء في يوليو/ تموز على خفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة.

ألمانيا، على سبيل المثال، كانت تستورد 55 في المئة من غازها من روسيا قبل غزو أوكرانيا. أمام الآن فانخفضت تلك النسبة إلى 35 في المئة فقط، كما ان لديها خطة طويلة الأجل لإنهاء الواردات الروسية.

في الوقت الذي تعاظمت فيه الضغوط لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي كانت هناك مخاوف موازية على المدى القصير من أن روسيا قد تقيد أو حتى توقف إمدادات الغاز، رداً على المساعدة العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.

ومع توقف الدول الأوروبية عن شراء الغاز من روسيا، فإنها بحاجة إلى خفض صادراتها من الغاز بشكل كبير مما وضع مزيداً من الضغط على الإمدادات الدولية.

اضطر الكثيرون إلى الاعتماد على السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي يمكن نقله حول العالم بواسطة السفن، بدلاً من نقله عبر خطوط الأنابيب.

ما الذي حدث في العام الماضي؟
ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها.

أصبحت العديد من أماكن العمل والصناعة والترفيه فجأة بحاجة إلى مزيد من الطاقة في وقت واحد، مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على الموردين.

ارتفعت الأسعار مرة أخرى في فبراير/ شباط من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

أعلنت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تحقيق معدل نقاط بلغ 93.24 نقطة، في تقييم ميداني موسع يختص بإدارة المخاطر، أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن بينها شركة إيلانتس البريطانية المتخصصة في هندسة وإدارة المخاطر، وشركة مارش الأميركية، والمجموعة الأميركية العالمية AIG، وهي شركات متخصصة في توفير التغطيات التأمينية.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي عن اعتزازه بإحراز هذا المعدل المرتفع، الذي يعد الأعلى في تاريخ المصفاة، مؤكدا أنه يعكس مدى حرص الشركة والمصفاة على تطبيق خطط استراتيجية احترافية ودقيقة، للحد من المخاطر المحتملة بمختلف أشكالها، وبالتالي تأمين سلامة العاملين والمحافظة على منشآت الشركة، والحيلولة دون وقوع أية حوادث عرضية قد تؤثر سلباً على عمليات الإنتاج.

وأشار بهذا الصدد إلى أن بلوغ المصفاة هذا المستوى هو إنجاز غير مسبوق، يظهر تميز وكفاءة العاملين في المصفاة، وحرصهم على التقيد الصارم بضوابط واشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة، التي تنفذها المصفاة وفقا للمعايير المتبعة في كبرى مصافي تكرير النفط العالمية.

وأكد العجمي أن تحقيق هذه النتيجة المتقدمة يأتي في ظل التحديات الأخيرة التي واجهتها المصفاة والمتمثلة في توسع أعمالها وزيادة عدد أصولها ومشاريعها، بإنشاء وتشغيل مشروعي الوقود البيئي وخط الغاز الخامس، موضحا أن المصفاة حققت تقدما ملحوظا في معدلات تقييمها خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالمستوى التي كانت قد حققته في عام 2020، والذي بلغ حينها 88.48 نقطة، وفي عام 2018 الذي بلغ 81.55 نقطة.

وأضاف أن أهمية التقييم الذي أجري هذا العام تكمن في كونه الأول من نوعه منذ بداية جائحة كورونا، والأول الذي يجرى لجميع وحدات مشروعي الوقود البيئي وخط الغاز الخامس بعد تشغيلهما بشكل كامل، مؤكدا أن ممثلي شركات التأمين العالمية أشادوا بقدرة المصفاة على مواجهة تأثيرات هذه الجائحة، وتمكنهم من التشغيل الآمن والمرن لوحدات المشاريع الجديدة بأعلى درجات السلامة والاعتمادية.

وأشاد العجمي في هذه المناسبة بجهود العاملين في المصفاة، مؤكدا أنهم أظهروا التزاما دقيقا بإجراءات وضوابط السلامة والاعتمادية، وقدرة متميزة على الابتكار، الأمر الذي مكنهم من تطوير الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، والتعامل مع التحديات المختلفة بكفاءة، كما نوه بالدعم الذي حصلت عليه المصفاة من قبل الإدارة العليا في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية.

ارتفعت أسعار النفط عند إغلاق الجمعة الماضي مدعومة بإشارات من السعودية بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج، ولكن التعاملات كانت متقلبة مع استيعاب المستثمرين وتجاهلهم في نهاية الأمر تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي من مواجهة بعض المعاناة الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً لتبلغ عند التسوية 93.06 دولار للبرميل.

وبوجه عام، ارتفع خام برنت 4.4 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.5 في المئة.

من جهته، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتاً ليبلغ 106.74 دولار للبرميل في تداولات الجمعة مقابل 107.02 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن الإمارات أصبحت أحدث عضو في «أوبك+» يعلن اتفاقه مع وجهة نظر السعودية في شأن أسواق الخام، وذلك بعد أن أشارت المملكة الإثنين الماضي إلى احتمال تطبيق تخفيضات لتحقيق التوازن في سوق وصفتها بأنها «تعاني من الفصام»، مع تزايد الانفصال بين السوق الآجلة والسوق الفورية.

حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول، من أن مهمة البنك المركزي لترويض التضخم ستؤدي إلى بعض الألم للأسر الأميركية.

وقال باول خلال ندوة جاكسون هول، إن طريق خفض التضخم لن يكون سريعاً أو سهلاً، مضيفاً أن «المهمة تتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب»، مبيناً أن القيام بذلك سيؤدي على الأرجح إلى بعض الضعف في الاقتصاد الأميركي وسوق العمل.

وأضاف: «في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الضعيفة، ستؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أنها ستسبّب بعض الألم للأسر والشركات».

وفي تعليقه على تصريحات باول، قال كبير محللي الاستثمار في بنك «يو إس بانك» لإدارة الثروات، روب هاوورث، إنه يمكن تفسير تلك التصريحات على أنها استعداد لرؤية معدل البطالة يرتفع قليلاً للوصول إلى هذه الغاية من خفض الطلب، إذ يؤدي ضعف سوق العمل عموماً إلى تقييد طلب المستهلك حيث تحافظ الأسر على النقد تحسباً لفقدان الوظائف المحتمل.

وفي حين قال باول، إن «مسؤوليتنا في تحقيق استقرار الأسعار غير مشروطة»، لكنه لم يقدّم أي مؤشر على ما إذا كانت الزيادة غير العادية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيديرالي والتي تبلغ 75 نقطة أساس ستتكرر في اجتماع تحديد سعر الفائدة الشهر المقبل، كما أرسل رسالة واضحة مفادها أن البنك المركزي الأميركي ملتزم بشكل لا لبس فيه بالمزيد من رفع الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.

لكن على عكس تحذير باول، فقد أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيديرالي أن زيادات الأسعار تباطأت في يوليو، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.3 في المئة عن العام السابق، وهو أقل من الزيادة السنوية البالغة 6.8 في المئة المسجلة في يونيو.

وأضاف: «هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير»، مشيراً إلى الدروس التي تعلمها المسؤولون من دراسة كفاح بنك الاحتياطي الفيديرالي لمكافحة التضخم المرتفع في السبعينات والثمانينات.

ويقول كبير الاقتصاديين في «إل بي إل فاينناشيال» جيفري روتش: إن «باول ذكر بوضوح أن مكافحة التضخم في الوقت الحالي أكثر أهمية من دعم النمو».

وأشار إلى أن التحكم في التضخم بسرعة له أهمية قصوى لأن توقعات التضخم يمكن أن تصبح نبوءة مدمرة تحقق ذاتها، فيما قال باول:«كلما استمرت الموجة الحالية من التضخم المرتفع، زادت فرصة ترسخ توقعات ارتفاع التضخم».

تراجع كبير للأسهم

تراجعت «وول ستريت» لتغلق على انخفاض الجمعة، إذ أصيب المستثمرون الراغبون في تبني أسعار فائدة أقل بخيبة أمل من تصريحات باول.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 140.83 نقطة، بما يعادل 3.35 في المئة، إلى 4058.29 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 496.39 نقطة، أو 3.93 في المئة، إلى 12142.88 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1003.74 نقطة، أو 3.01 في المئة، إلى 32288.04 نقطة، وفق «رويترز».

أعلنت بريطانيا، رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة 80 في المئة ابتداءً من أكتوبر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.

ونظراً للوضع الحالي، حذّر مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة الجمعة من أن «الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023»، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة في أوج أزمة غلاء معيشة.

وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر نفسه إن «الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا».

وبما أن هذه العتبة حُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من 4 آلاف جنيه استرليني في يناير وحتى 6 آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10 في المئة على أساس سنوي في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أوفغيم» جوناثان برييرلي، إن الهيئة «تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها».

وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحاً متواضعاً لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر لكن خلافاً لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحاً في الوقت الحالي.

أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن “تحمسه للمشاركة في “تيكاد 8” وتنمية إفريقيا التي تزخر بالثروات والديناميكية.

وفي كلمة عن بعد بمناسبة افتتاح قمة طوكيو لتنمية إفريقيا بتونس، عبر فوميو كيشيدا عن تحمسه للمشاركة في تيكاد 8 وتنمية إفريقيا التي تزخر بالثروات والديناميكية، معتبرا أنها “شريك هام لليابان التي ترى في نمو إفريقيا نموا لاستثماراتها في هذه القارة”.

وأوضح كيشيدا أن “اليابان تركز على الإنسان لتحقيق مجتمع إفريقي مرن ومتين”، لافتا إلى أنه “بخلاف تخصيص اليابان خلال “تيكاد 7” بكينيا مبلغا تمويليا بقيمة 20 مليار ين ياباني لتمويل القطاع الخاص، فإنه تم إقرار 30 مليار دولار إضافي بمناسبة “تيكاد 8″، لفترة الثلاث سنوات القادمة”.

وبين أن هذا التمويل يهدف إلى “تشجيع نمو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا”، لافتا إلى “تمويل إضافي بـ4 مليارات دولار لفائدة القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار والتركيز خاصة تشجيع المؤسسات الناشئة للشباب الناشط في اليابان وإفريقيا”.

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، يوم الجمعة، مدعومة بإشارات من السعودية بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج ولكن التعاملات كانت متقلبة مع استيعاب المستثمرين وتجاهلهم في نهاية الأمر تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من مواجهة بعض المعاناة الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عند التسوية 100.99 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.06 دولار للبرميل.

وبوجه عام، ارتفع خام برنت 4.4 في المئة خلال الأسبوع بينما من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.5 في المئة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الإمارات أصبحت أحدث عضو في أوبك+ يعلن أنها تتفق مع وجهة نظر السعودية في شأن أسواق الخام.

وأشارت السعودية يوم الاثنين إلى احتمال إجراء تخفيضات في الإنتاج لتعويض عودة الإنتاج الإيراني إلى أسواق النفط في حال أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع الغرب.

وقال كومرتسبنك في مذكرة «ما زال الانطباع هو أن السعودية ليست على استعداد للتغاضي عن أي انخفاض في الأسعار أقل من 90 دولارا. المضاربون يمكن أن يعتبروا ذلك على أنه دعوة للمراهنة على ارتفاع الأسعار دون الحاجة إلى الخوف من المزيد من الانخفاضات الواضحة في الأسعار».

وانخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة «لبعض الوقت» قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و«بعض الألم» للأسر والشركات، منوها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة سيكون مؤلما على الأسر والشركات الأمريكية، لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.

وفي خطاب حازم خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم “أدواته بقوة” من خلال رفع أسعار الفائدة.

وقال في خطاب مقتضب قبل بضعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية لإدارة جو بايدن الديمقراطية، إن العودة إلى استقرار الأسعار “ستستغرق وقتا” وستؤدي إلى “فترة طويلة من النمو الضعيف” بالإضافة إلى “تباطؤ في سوق العمل”.

ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% بمعدل سنوي مقابل 9.1% في يونيو بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما.

هذا، ويراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة، وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6.3% مقابل 6.8% في يونيو بمعدل سنوي.

وقال باول “إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في يوليو موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا ويجب تأكيد هذا الاتجاه”.

وحدد الاحتياطي الفدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%، وأوضح باول أنه سيكون لهذه السياسة “تكاليف مؤسفة”.

وكرر أن الاحتياطي الفدرالي كان مستعدا “لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي” خلال الاجتماع القادم للجنة النقدية في 21 سبتمبر بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة (0.75%).

وحذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة “تقييدية” وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالي 2.5%، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا.

وتابع أن “تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها”.

وأضاف باول “أنه سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة”، وحذر في كلمته التي كانت “مباشرة” من أن “التاريخ أثبت أنه لا يجب إرخاء السياسة النقدية قبل الأوان”.

وأقر باول بأن “التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية وأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تواجه ارتفاعا في الأسعار يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة”.

وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2.25 و2.50%، ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3.8% العام المقبل بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في يونيو.

واستشهد باول مرارا في خطابه برئيس سابق للاحتياطي الفدرالي بول فولكر الذي نجح في ضبط تضخم متسارع بيد من حديد في بداية الثمانينات.

حلّت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً و49 عالمياً في «الازدهار» وفق «مؤشر الحرية والازدهار» الصادر عن «المجلس الأطلسي»، المؤسسة البحثية والفكرية الأميركية المرموقة.

وصنف المؤشر الكويت بأنها «مزدهرة في الغالب»، حيث جمعت 60.2 نقطة، وجاء ترتيبها بعد الإمارات (34 عالمياً)، وقطر (43 عالمياً).

أما بالنسبة لمؤشر الحرية، فجاء ترتيب الكويت الثاني خليجياً بعد أن حلت بالمرتبة 125 عالمياً، حيث صنف مؤشر «المجلس الأطلسي» الكويت بأنها «غير حرة في الغالب»، وجمعت 43.3 نقطة.

ويرصد مؤشر الحرية والازدهار الجديد، الحرية الاقتصادية والسياسية والقانونية لكل بلد في العالم.

ويقيس مؤشر الازدهار أيضاً الرفاهية الاقتصادية والازدهار البشري لبلدان العالم خلال الفترة نفسها.

وكانت صدارة دول العالم في الازدهار من نصيب سويسرا، والنرويج، ولوكسمبورغ، وآيسلندا، وأيرلندا، وفنلندا، ثم السويد، فالدنمارك، وهولندا وألمانيا. أما في مؤشر الحرية، فجاءت فنلندا في الصدارة، تلتها الدنمارك، والنرويج، وهولندا، وآيسلندا، ولوكسمبورغ، والسويد، ونيوزيلندا، وأيرلندا، ثم ألمانيا.

أعلنت شركة “نوفاتيك” الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستستحوذ على حصة “توتال” إنرغي الفرنسية البالغة 49% في مشروعها المشترك “تيرنيفت غاز”.

ووفقا لبيان لشركة “نوفاتيك” نشرته اليوم الجمعة فإن حصتها في المشروع ستزيد إلى 100%.

وعقب إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.

وكشفت دراسة تحليلية لوكالة “نوفوستي” عن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية عقب انسحابها من السوق الروسية بعد 24 فبراير الماضي.

ووفقا للتقديرات فإن قطاع الأعمال الغربي تعرض لخسائر تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار جراء الخروج من روسيا.

نقلت صحيفة «ذي ناشيونال» عن بنك «يو بي إس» السويسري توقعاته أن يصل سعر برميل النفط إلى 125 دولاراً في الأشهر المقبلة بسبب نقص المعروض في السوق، وتراجع الطاقة الفائضة وانخفاض المخزونات.

وأوضحت الصحيفة أن الخبراء الإستراتيجيين في «يو بي إس» قالوا في مذكرة بحثية صدرت عن البنك أمس، إن التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في شأن الانفصال بين أسعار العقود الآجلة للنفط وأساسيات السوق وامتلاك «أوبك بلس» الوسائل للتعامل مع تحديات السوق بما في ذلك خفض الإنتاج في أي وقت، توحي أن «هناك رغبة في الدفاع عن أسعار النفط للبقاء فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل».

وأضاف الخبراء في المذكرة: «ما زلنا نعتقد أن الأساسيات تشير إلى ارتفاع الأسعار. الطاقة الاحتياطية أقل من مليوني برميل يومياً ومخزونات النفط عند أدنى مستوياتها منذ سنوات عدة»، لافتين إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض اعتماده على واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى أوروبا بحلول 5 ديسمبر والمنتجات المكررة بحلول 5 فبراير، والمرجح أن يتسبب ذلك في بعض الاضطرابات حيث بلغت صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 2.8 مليون برميل يومياً في يوليو.

الاحتياطيات الإستراتيجية

وأوضح خبراء «يو بي إس» أنه إضافة إلى ذلك، من شأن إنهاء المبيعات من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يزيل أكثر من مليون برميل يومياً من المعروض اعتباراً من نوفمبر، ما يشير إلى تشديد الأسواق في نهاية العام.

وأشاروا إلى أنه بينما كان الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضعيفاً خلال الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال قوياً في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، والتي تمثل 54 في المئة من إجمالي الطلب العالمي.

وكانت أسعار النفط ارتفعت هذا الأسبوع بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي، في حين شهدت الأسعار تقلباً هذا العام بعد أن قفز خام برنت إلى ما يقارب 140 دولاراً للبرميل في مارس الماضي بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من مخاوف في شأن الإمدادات.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار بسبب المخاوف المتزايدة من الركود العالمي وتأثيره على الطلب، وأخيراً الإحياء المحتمل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

الاتفاق النووي

وقال كبير محللي السوق في «Avatrade»، نعيم أسلم، إن «تجار النفط يركزون على أمرين اثنين فقط وهما احتمالية حدوث اتفاق نووي إيراني قد يمد السوق بالنفط الإيراني، والأمر الثاني وهو الأهم إنتاج (أوبك)»، مضيفاً أنه إذا خفضت «أوبك» إنتاجها، فإن ذلك سيعالج المخاوف في شأن زعزعة النفط الإيراني لاستقرار منحنى العرض والطلب على النفط.

يبدو أن هوامش سعر صرف الجنيه المصري بين السوق الرسمية والموازية عادت للتوسع مجدداً، وبقوة، لتسجل مع ذلك مسافة سعرية لم يُعمل بها في التحويلات من خارج مصر منذ نحو 6 سنوات.

وفي التفاصيل، سجل صرف الجنيه في السوق السوداء أخيراً ضعفاً إضافياً ليصل مع ذلك لسعر أقل بنحو 1.5 دينار عن المعمول به في أقل شركات الصرافة سعراً والتي نفذت في الوقت نفسه تحويلات بواقع 16.2 دينار لكل ألف جنيه، ما يحمل انخفاضاً سعرياً بنحو 10 في المئة.

ووفقاً لشريحة من المتعاملين التقليديين بالتحويلات أفادوا بأن عند تحويلهم أخيراً أموالهم المعتادة شهرياً لأهاليهم والمرتبطة بأقساط مستحقة عليهم، عرض عليهم ما أسموهم تجار التحويلات تنفيذها بأسعار مميزة جداً، سواء عند مقارنتها بالأسعار الرسمية، أو عند قياسها بتكلفة التحويل السابق لهم.

وأوضحوا أنهم حصلوا أخيراً على خصم إضافي مقارنة بالذي كان مطروحاً عليهم في السوق الرسمي، يتراوح بين 1.4 و1.5 دينار عن كل ألف جنيه، مقارنة بربع ونصف الدينار كانوا يحصلون عليها قبل أسابيع من الآن.

فاتورة التوصيل

ولفتوا إلى أنه قبل أشهر كانوا يدفعون لتجار التحويلات قيمة سعر الصرف الرسمي نفسه إضافة إلى دفع ما يتراوح بين نصف الدينار والدينار عن كل تحويل يتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، تحت مسمى فاتورة التوصيل إلى المنزل، مبينين أن شيئاً ما تغير في الفترة الأخيرة، بدأ بخفض قيمة سعر الصرف في السوق السوداء بنحو نصف الدينار مقارنة بالسوق الرسمي، ليزيد الهامش أخيراً حتى وصل نحو 1.5 دينار عن كل ألف جنيه.

وقال بعض العملاء الذين شملتهم الشريحة المستطلعة أن الخصم المعمول به في السوق السوداء حالياً بنحو 1.5 دينار عن كل ألف جنيه أكثر شمولاً للتحويلات التي تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، مع توصيلها حتى باب البيت، أما بالنسبة للتحويلات الكبرى والتي تصنف ضمن خانة النصف المليون والمليون جنيه، قد يتوسع الهامش مع السعر الرسمي لخفض إضافي قابل للتفاوض حسب توقيت التحويل وحاجة تاجر العملة من الدنانير.

نشاط كبير

وأفادوا بأن السوق السوداء للجنيه المصري في الكويت عادت مجدداً إلى العمل بنشاطها الكبير، بعد تقييدها لسنوات طويلة، وتحديداً منذ إقدام «المركزي» المصري على تعويم العملة، مشيرين إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تنامي نشاط التحويلات المنفذة إلى مصر من قبل تجار أفراد، بالسوق السوداء أو ما يعرف بالاقتصاد التحتي للجنيه، إلى حدود بدأت معها شركات الصرافة حتى المعلوم عنها تقديم أسعار أقل فقد جزء من حصتها السوقية.

وفي سوق الصرف، وخلال تعاملات أمس الخميس، تداولت البنوك في مصر أسعار صرف الدولار ما بين 19.11 و19.18 جنيه للشراء، و 19.19 و19.21 جنيه للبيع.

صعود طفيف

وفي الوقت الذي يواصل فيه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، تحركاته واجتماعاته التي ضمت عدداً من الوزراء والمسؤولين البارزين في الحكومة المصرية، إضافة إلى قادة بنوك محلية، لوحظ أن سوق الصرف شهدت حالة استقرار رغم الصعود الطفيف للدولار مقابل الجنيه المصري.

ورغم أنه لا توجد أرقام مؤكدة تبين حجم السوق السوداء العالمية رسمياً، إلا أن أرقام الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المستقلة تفيد بأنها تشكّل اقتصاداً عالمياً موازياً، يبلغ عشرات التريليونات من الدولارات سنوياً. وتُطلق على هذه السوق تسميات مختلفة على مستوى العالم، فهي السوق الخفية أو الرمادية أو سوق الظلّ أو غير الرسمية أو السوق غير الشرعية.

لهذه الأسباب ينخفض الجنيه

ربط خبراء اقتصاديون اتساع الهامش بين السوقين الرسمي والموازي لسعر صرف الجنيه أخيراً بتوقّعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني مضي المسؤولين في البنك المركزي المصري بمسار تدريجي لخفض قيمة الجنيه بدلاً من التعويم الحاد لتفادي زيادات جديدة في معدلات التضخم.

وقبل أيام لفتت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن تزايد الضغط على الاقتصاد المصري، دفع أكبر البنوك في العالم إلى الاعتقاد بأن القاهرة تحتاج لإضعاف عملتها مجدداً.

واستشهدت الوكالة بتحليلات لبنوك «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» ذكرت فيها أن العملة المصرية مبالغ في قيمتها، حتى بعد تخفيضها بأكثر من 15 في المئة في مارس، حيث ذكر «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» أن الجنيه مقوّم بأعلى من قيمته 10 في المئة، لكن «سيتي غروب» لديه تقدير أقل بـ5 في المئة.

وأكدت أن المرونة الأكبر للعملة المصرية أصبحت ضرورة في ظل سعي القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ويدفع الخبراء بأن السوق السوداء لعملات الدول التي يكون لديها سعر صرف ثابت أو عائم جزئياً مع الدولار مثل مصر، عادة ما تزدهر في الوقت الذي تتوافر فيه العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

وقالوا «ضعف الجنيه حالياً مدفوع بتراجع التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، وسط حديث مفتوح عن حاجة مصر لسداد نحو 30 مليار دولار خلال أشهر، وعدم وجود مؤشرات قوية تؤكد إمكانية السداد حتى الآن».

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.24 في المئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وذكرت «الإحصاء» في بيان أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.08 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو بنسبة 7.75 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 بينما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنحو 0.07 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.59 في المئة بينما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بـ2.17 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بـ1.86 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بـ2.13 في المئة بينما شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعاً بـ4.3 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبيّنت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.03 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.51 في المئة بينما قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19.05 في المئة.

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، اليوم الخميس، أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم وذلك بدخول سبعة مصارف كويتية.

وقال في بيان إنه وفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية فإن المصارف السبعة وهي بحسب الترتيب (بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي) قد بلغ مجموع رأس المال الأساسي فيها نحو 29.8 مليار دولار وتدير موجودات تقدر بأكثر من 272 مليار دولار.

وقال البيان إن البيانات المالية المتوافرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021 تظهر دخول 72 مصرفا عربيا اللائحة مشيرا إلى أن الامارات سجلت اكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (14 مصرفا) تليها السعودية (10 مصارف) والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما) والكويت ومصر (7 مصارف لكل منهما) وسلطنة عمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما) والأردن (4 مصارف) وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).

وأشار الى أن 18 مصرفا إسلاميا عربيا أدرجت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021 والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي أربعة مصارف إسلامية إماراتية وأربعة سعودية وأربعة قطرية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفان في البحرين ومصرف واحد في مصر.

أعلن بنك الكويت المركزي الموافقة على اختبار منتج جديد من نوعه من خلال تطبيقه على المعاملات المصرفية لفئة من العملاء المتطوعين للوقوف على تقييمه بشكل كامل قبل طرحه في السوق المحلي بصفة نهائية.

وبيّن «المركزي» أن طرح هذا المنتج يأتي في إطار حرص البنك على تمكين التقنيات المالية الحديثة ودعم الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يساهم في استحداث نماذج أعمال متطورة في مجال الخدمات المالية.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، حرص «المركزي» على دعم التقنيات المالية الحديثة، مشيراً إلى أن المنتج الذي دخل مرحلة الطرح المبدئي للسوق ضمن الإطار التنظيمي للبيئة الرقابية التجريبية يعتبر الأول من نوعه في الكويت، حيث يعمل ضمن نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) ويقدم للمستخدم خدمات تحليل العمليات التي تتم على حساباته في البنوك المختلفة، إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني.

وأشار الهارون إلى العناية التي يوليها «المركزي» للتقنيات المالية الحديثة، وهي التقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة، مؤكداً حرص «المركزي» على دعم هذا المجال، حيث بادر البنك في عام 2018 بطرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية وقام بتحديثه في 2019 لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي يتم قبولها، وهي بيئة اختبار آمنة تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي للمخاطر.

وعلى صعيد خطوات «المركزي» لدعم وتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking)، أشار الهارون إلى قيام المختصين في البنك بدراسة موسعة حول هذا الشأن، خلصت إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة وإعداد معايير لواجهة برمجة التطبيقات Application Programming Interface (API)، ولتحقيق هذا الغرض شكل البنك «مجموعة عمل الخدمات المصرفية المفتوحة» التي تتألف من مختصين في البنوك الكويتية، إلى جانب تشكيل «فريق عمل للخدمات المصرفية المفتوحة لدى بنك الكويت المركزي» والذي يضم المختصين في البنك المركزي وممثلي البنوك الكويتية.

وأشاد الهارون بدور البنوك الكويتية في دعم تطوير الخدمات المصرفية المفتوحة، مؤكداً مواصلة «المركزي» دوره كمحفز وحرصه على توظيف أحدث التقنيات بما يدعم تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الكويت.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 75.2 في المئة خلال شهر يونيو 2022، لتصل إلى نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بـ 84.3 مليار ريال بيونيو 2021.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1 في المئة إلى 117.69 مليار ريال خلال يونيو الماضي.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 79.7 في المئة، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بشهر مايو 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير ارتفاعاً 26.8 في المئة إلى 30.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 6.8 في المئة بالمقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 28.9 في المئة خلال يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال بيونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7 في المئة مقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8 في المئة.

وارتفعت الصادرات غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار ريال، ومن أهمها منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتعلق بها.

وسجل إجمالي الصادرات نمواً بنسبة 85 في المئة إلى 430 مليار ريال.أما على صعيد الواردات، فقد قفزت في الربع الثاني بنحو 22 في المئة لتبلغ 171 مليار ريال.

أنهت مؤشرات بورصة الكويت جلسة أمس على تراجع، إذ انخفض المؤشر العام بنحو 58.47 نقطة (-0.74 في المئة) ليغلق عند مستوى 7807.87 نقطة، متأثراً بتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 66.3 نقطة (-0.75 في المئة) وهبوط مؤشري السوقين الرئيسي و«الرئيسي 50» بـ41.72 نقطة (-0.71 في المئة) و16.23 نقطة (-0.26 في المئة) على التوالي.

وفيما ارتفعت السيولة بنحو 4.71 في المئة مسجلة 85.549 مليون دينار مقارنة بـ81.7 مليون في جلسة أول من أمس، انخفضت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 334.43 مليون دينار، لتقلص مكاسبها منذ بداية الأسبوع، أي في 4 جلسات، إلى نحو 697 مليون دينار، مغلقة في نهاية تداولات أمس عند 45.728 مليار دينار.

وكان لافتاً استحواذ سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» على 40.502 مليون دينار شكلت 47.34 في المئة من إجمالي سيولة البورصة أمس، فيما استحوذت 5 أسهم في السوق الأول، على 58.406 مليون دينار من قيمة التداولات شكلت 68.27 في المئة من إجمالي سيولة البورصة ونحو 80 في المئة من سيولة السوق الأول، إذ ضمت تلك الأسهم إضافة إلى «بيتك» كلاً من بنك الخليج بتداولات قيمتها 6.084 مليون دينار، و«الصناعات» بـ4.135 مليون، و«الوطني» بـ3.888 مليون، و«أجيليتي» بـ3.797 مليون دينار.

وبلغ نصيب السوق الأول نحو 85.31 في المئة من إجمالي قيمة تداولات البورصة، بتداولات قيمتها 72.984 مليون دينار، فيما كان نصيب السوق الرئيسي 14.69 في المئة بتداولات بلغت 12.564 مليون دينار.

وعلى مستوى البورصة عموماً، سجل 73 سهماً أمس انخفاضاً مقارنة بإقفالات أول من أمس، فيما ارتفع 41 سهماً وبقي 20 سهماً دون تغيير، حيث تراجعت أسعار 17 سهماً في السوق الأول مقابل ارتفاع 5 وبقاء 4 دون تغيير، في حين شهد السوق الرئيسي انخفاض 56 سهماً وارتفاع 36 بينما بقيت أسعار 16 سهماً بلا تغيير.

وشهدت جلسة أمس انخفاض مؤشرات 10 قطاعات مقابل ارتفاع مؤشري قطاعين وبقاء واحد دون تغيير.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة بانخفاض مؤشره بنحو 1.41 في المئة، تلاه قطاع المواد الأساسية بـ1.3 في المئة، ثم الاتصالات بـ1.1 في المئة، فيما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 0.77 في المئة.

أما القطاعان المرتفعان فكانا التكنولوجيا بـ4.69 في المئة والسلع الاستهلاكية بـ0.66 في المئة، في حين بقي قطاع المنافع مستقراً.

وجاء سهم «صكوك» في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مستوى البورصة أمس، مغلقاً على ارتفاع نسبته 10.67 في المئة مقارنة بإقفاله أول من أمس، تلاه سهما «رمال» و«الأنظمة» بارتفاعهما بـ4.69 في المئة لكل منهما، أما بالنسبة للسوق الأول فجاء سهم «ألافكو» بالمقدمة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.55 في المئة، تلاه سهم بنك الخليج بصعوده 1.14 في المئة.

لفت صندوق النقد العربي إلى أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4.511 تريليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وبيّن الصندوق في تقرير له أن بورصة الكويت احتلت المرتبة الخامسة عربياً في القيمة السوقية لإجمالي شركاتها المدرجة، إذ بلغت 149.233 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بـ149.509 مليار في نهاية الأسبوع الذي سبقه، مشيراً إلى أن البورصة السعودية جاءت بالمركز الأولى على مستوى أسواق المال العربية مع وصول قيمتها السوقية إلى 3.18 تريليون دولار في نهاية تداولات الخميس الماضي، تلاها سوق أبوظبي بـ575.4 مليار دولار، ثم بورصة قطر بـ214.575 مليار دولار، فيما حل سوق دبي المالي بالمرتبة الرابعة بـ155.089 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى رصده ارتفاعاً بقيمة تداولات أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.23 في المئة، نتيجة تحسن قيمة التداول في 7 بورصات، موضحاً أن حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات الصندوق سجّل ارتفاعاً بنحو 16.47 في المئة نهاية الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع حجم التداول في 8 بورصات.

وأفاد بأن مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع الماضي مدعومة بتحسن مؤشرات قيم وأحجام التداول نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك، والتأمين، والعقارات، والتقنيات، كما ساهم ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الأفراد في تحسن مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

أفادت مجلة ميد بأن قيمة المشروعات القائمة، والجاري تنفيذها والمخطط لها في الكويت انخفضت 0.9 في المئة لتبلغ كإجمالي 206 مليارات دولار منذ 1 يوليو وحتى 5 أغسطس على مؤشر «ميد بروجكتس».

واحتلت الكويت المرتبة الثالثة خليجياً بعد السعودية والإمارات، والمرتبة الخامسة إقليمياً من حيث القيمة.

وعزت المجلة سبب تراجع قيمة سوق المشروعات في الكويت، إلى أن قيمة المنجزة والمُلغاة منها كانت أعلى من المشاريع الجديدة.

وأضافت أن قيمة مؤشر سوق المشروعات الخليجية «ميد بروجكتس» انخفضت بما يقارب 8 في المئة، وهو على الأرجح أحد أكبر الانكماشات المسجلة بين 1 يوليو و 5 أغسطس.

ولفتت إلى أن السوقين العراقي والإماراتي خضعا لأهم التصحيحات بنسبة 17.7 و35.8 في المئة على التوالي، بحيث تمت مراجعة وإعادة صياغة ميزانيات بعض المشاريع العملاقة في البلدين.

وأوضحت «ميد» أن تصحيح قيم المشروعات لا يعكس بالضرورة انكماشاً كبيراً في السوق اليوم، بل يمثل انخفاضاً في المشروعات المخطط لها في المستقبل.

من جهة أخرى، بيّنت «ميد» أن قيمة سوق المشروعات في السعودية زادت 0.18 في المئة، أو 2.1 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 1.344 تريليون دولار.

وسجلت قيمة مؤشر المشاريع العُمانية أعلى نمو بنسبة 2.43 في المئة، وبلغت 187.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت قيمة المشاريع أيضاً في قطر 0.62 في المئة، بواقع 1.2 مليار، لتبلغ 193 ملياراً.

في المقابل، انخفضت قيمة سوق المشروعات في البحرين 2.16 في المئة.وعلى أساس سنوي، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للمشاريع الخليجية 9 في المئة، أو ما يقرب من 303 مليارات دولار.

وسجل مؤشر سوقي العراق والإمارات أكبر تراجع للعام بأكمله منذ 5 أغسطس 2021، بينما سجل مؤشر سوقي عُمان وإيران أعلى ارتفاع.
https://www.alraimedia.com/article/1603536/اقتصاد/206-مليارات-دولار-حجم-المشروعات-محليا

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس أن دولة الكويت زادت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوبك +)، وتماشيا مع التزام البلاد بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية.

وقال الفارس في بيان صحفي لوزارة النفط اليوم، إن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

وأكد أن دولة الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق لاسيما من خلال (أوبك +)، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2020 نجحت (أوبك +) في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.

وحذر من أن «نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار أدت إلى أن تكون الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل (العقود الآجلة) لتلبية الطلب المتزايد».

وأشار إلى أنه تحقيقا لهذه الأهداف الاستراتيجية فإن دولة الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق.

مع بدء المؤسسات العالمية في رسم صورة قاتمة لمستقبل اقتصاد دول أوروبا الأربعة الكبيرة، صاحبه توقعات بأن يخيّم على القارة ركود في الشتاء مع نمو بطيء حتى 2024، يكون السؤال مشروعاً حول إستراتيجية مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في هذه الأسواق، ودرجة المخاطر التي ستتبعها؟

وفي هذا الخصوص، أكدت مصادر مطلعة، أن استثمارات «هيئة الاستثمار» الخارجية، لاسيما في أسواق أوروبا تشهد توازناً، تصاحبه حزمة إجراءات احترازية تُمكّنها من التعامل مع أي مستجدات.

وأوضحت أن «الهيئة» تتابع ما يُثار في شأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، قد يصل تصنيفه في بعض أسواق أوروبا إلى الذروة أي درجة «الأحمر»، منوهة إلى أن مسؤولي الهيئة لن يقابلوا ذلك بإجراءات متسرّعة مثل التخارج، بل سيستند القرار إلى دراسات شمولية بالترتيب مع المؤسسات العالمية التي تتعاون معها «الهيئة».

وأضافت المصادر أن «استثمارات (الهيئة) مستقرّة، وسبق استهداف تلك الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وفقاً لخطط متوسطة وطويلة الأمد، مستندة على دراسات عميقة تراعي الأبعاد الاقتصادية ومعدلات النمو لكل سوق، والمخاطر الممكنة، بما فيها الركود أو التضخم».

وبيّنت أن «الهيئة» عيّنت مديرين عالميين وإقليميين لإدارة تلك المحافظ والاستثمارات، بحيث تطلع على كل تطوراتها بشكل مستمر، منوهة إلى أن اهتمام الإدارة التنفيذية بقيادة العضو المنتدب غانم الغنيمان بمراعاة التحديث المستمر لإستراتيجياتها، التي تقوم على التنوع بين ملكيات مدرجة في البورصات وغيرها.

وتتنوّع تلك الاستثمارات كذلك بين مساهمات ضمن تحالفات في كيانات تشغيلية كُبرى أو مشاريع، إضافة للاستثمار في الأسهم والسندات سواءً الحكومية أو المطروحة من قبل شركات وصناديق المساهمات الخاصة، فيما تشمل خارطة انتشارها الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمّن تحقيق تدفقات نقدية والتنويع بما يضمن تقليل المخاطر.

وتتضمن محفظة استثمارات «الهيئة» مشروعات مختلفة بقطاعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع عقارية تدرّ عليها عوائد منتظمة، في الوقت الذي يحرص فيه الفريق التنفيذي على توافر «كاش» الذي يمكن استغلاله عند توافر فرص إضافية، وللتعامل مع التطورات الطارئة التي يمكن أن تشهدها الأسواق.

وتابعت المصادر أن «(الهيئة) تنتهج نهجاً مدروساً وفقاً لقراءات أثبتت نجاعتها، لا سيما في ظل التعامل مع الأزمات الأخيرة، بما فيها جائحة (كورونا) وتطورات المشهد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وألمحت إلى أنها اهتمت بإعادة النظر بأوزان بعض الأسواق الأوروبية وغيرها خلال الفترة الماضية، للمحافظة على التوازن والتنوع المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة منها.

ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» تحرص على الاستثمار من خلال بعض التحالفات الاستثمارية، وتفضل تجنب الدخول المباشر منفردة، بحيث تدير شركة «St Martin» الاستثمارات العقارية العالمية، في حين أن الاستثمارت النفطية تدار من مؤسسة البترول الكويتية.

ويذكر أن الأموال الموجهة للاستثمار بقطاع الاستثمارات البديلة، تدار من خلال شركة «Wren House Infrastructure» ومقرّها لندن، إذ تحرص الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها بهذا القطاع على الدخول في المشاريع القائمة (Brownfields) وتتجنب الدخول في نظيراتها من المشروعات الجديدة (Greenfields).