اقتصاد

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.05 دولار ليبلغ 102.21 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 100.16 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 83 سنتا ليبلغ 93.17 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا لتبلغ 87.31 دولار.

سجلت ميزانية الكويت خلال شهر أغسطس الماضي تدفقات من مبيعات النفط تعد الأكبر منذ بداية السنة المالية الحالية، لتبلغ نحو 2.6 مليار دينار، بخلاف الإيرادات غير النفطية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الميزانية العامة سجلت خلال أغسطس فائضاً شهرياً يقارب 600 مليون دينار، وذلك بعد سداد جميع الاستحقاقات المترتبة عن هذا الشهر، والتي تقارب 1.9 مليار، تشمل مصروفات تقليدية بـ1.6 مليار، علاوة على 30 مليونا تم توجيهها لسداد متأخرات عن السنة المالية الماضية.

وكشفت المصادر أن حجم السيولة الموجودة في صندوق الاحتياطي العام وصلت أخيراً إلى نحو 9 مليارات دولار، منوهة إلى أنه بعد الانتظام في سداد المتأخرات منذ بداية السنة، يبلغ حجم العجز المتبقي عن السنة المالية الماضية نحو 1.8 مليار.

وأكدت المصادر أن مستويات السيولة متغيرة، وليس ثابتة، صعوداً ونزولاً وذلك حسب المدفوعات المستحقة وتدفقات عوائد النفط، إلا أنه وفقاً للأرقام المسجلة منذ بداية السنة المالية الحالية يرجح معالجة العجز المحقق عن السنة المالية الماضية بالكامل وفقاً لسيناريو السداد المتبع شهرياً.

وبيّنت أنه خلال أغسطس تم سداد 21 مليون دينار من الدّين العام المحلي، فيما يرتقب دفع 100 مليون مستحقة اليوم 14 سبتمبر للبنوك الكويتية، موضحة أن هناك 48 مليوناً مستحقة خلال سبتمبر عبارة عن استحقاقات سندات وتورق محلي، فيما يتبقى من استحقاقات الدين المحلي حتى نهاية السنة المالية الحالية 125 مليوناً.

أفادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين سيؤدي إلى تحسن كبير في المراكز المالية والخارجية لدول الخليج.

ومع ذلك، أوضحت أن التحسينات الجوهرية التي ستطرأ على الجدارة الائتمانية ستتوقف على حجم المكاسب النفطية المفاجئة التي ستجنيها هذه الدول، وتوظيفها لمعالجة الضغوط الائتمانية الهيكلية، التي سبّبها انكشافها على التقلبات الدورية للطلب العالمي على النفط، وأسعاره، وبسبب مخاطر الانتقال إلى الطاقة الخضراء على المدى البعيد.

وأضافت الوكالة أن تعافي الطلب العالمي على النفط والأسعار من الركود سمح لمنتجي النفط والغاز الرئيسيين، بما في ذلك دول الخليج بزيادة إنتاجها ما عوّض معظم تخفيضات الإنتاج التي نفذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في مايو 2020.

ونتيجة لذلك، زاد منتجو «أوبك» بشكل مشترك إنتاج النفط الخام إلى 28.9 مليون برميل يومياً في يوليو 2022 من متوسط 26.3 مليون برميل يومياً في 2021، بزيادة قدرها 9.7 في المئة.

زيادة النسبة

وخلال الفترة ذاتها، زادت الإمارات والكويت إنتاجهما من النفط الخام بما يقارب 15 في المئة، بينما زاد إنتاج السعودية 17.6 في المئة، أما البحرين وقطر فليستا عضوين في التحالف الذي تقوده «أوبك» ولم تخفضا إنتاجهما بشكل كبير في السنوات العديدة الماضية، ولم تعززا بشكل كبير إنتاجهما من النفط والغاز في 2022.

من جهة أخرى، ذكرت «موديز» أن الحكومات التي تُعتَبَر اقتصاداتها ومالياتها المالية أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط نظراً لاعتمادها الشديد على قطاع الهيدروكربون هي التي ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار النفط الحالية من حيث التحسن الكبير في مقاييس عبء الديون، والقدرة على تحملها، ما يدعم تقييم الوكالة للقوة المالية لهذه البلدان.

أعباء الدّين

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الدول الخليجية، ولا سيما الكويت وأبوظبي والسعودية، فإن القوة المالية لها مرتفعة جداً بالفعل بسبب انخفاض أعباء الدين نسبياً وتوافر احتياطيات مالية كبيرة في شكل أصول تملكها صناديق الثروة السيادية، ما سيحد من نطاق الضغط التصاعدي الكبير على الجدارة الائتمانية فقط بسبب ارتفاع مستوى الأداء المالي.

وشهدت هذه الحكومات أيضاً أقل تدهور في قوتها المالية منذ 2015، إذ إنه رغم بعض التآكل المادي في الميزانية العمومية خلال الفترة 2015-2020، تمكنت الكويت وأبوظبي والسعودية من تجنب ارتفاع كبير في ديونها، ما يعود بشكل رئيسي إلى قوة احتياطياتها المالية التي سمحت لها بتقليص الحاجة لتراكم الديون، لا سيما في حالة الكويت، وإلى انخفاض نقطة التعادل المالي لسعر النفط في الميزانية، التي حدت من حجم العجز المالي رغم انخفاض إيرادات النفط بشكل ملحوظ كما في حالة أبوظبي، أو قدرتها على التخفيف من صدمة عائدات النفط من خلال تخفيض الإنفاق بشكل كبير أو من خلال فرض إجراءات جديدة مهمة للإيرادات غير النفطية كما هو الحال بالنسبة للسعودية.

ضغوط تصاعدية

وبحسب بيانات «موديز»، تمتلك الكويت ثم أبوظبي أكبر القطاعات النفطية مقارنة ببقية اقتصاديهما، إذ يزيد إجمالي القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز بالكويت على 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كما في 2021، فيما لفتت الوكالة إلى أن الكويت تتمتع بأقوى قوة مالية بين دول الخليج بفضل انخفاض نسبة ديونها.

وترى «موديز» أن ضغوط الائتمان التصاعدية في الدول الخليجية ذات التصنيف المرتفع – بخلاف قطر- ستقتصر على التحسينات المتواضعة في القوة الاقتصادية، لكن العوامل الائتمانية ستظل ثابتة ومقيدة بشكل تصاعدي بفعل الانكشاف الكبير للجهات السيادية على مخاطر التحول نحو الطاقة الخضراء على المدى البعيد، وقدرتها على التخفيف من هذه المخاطر بمرور الوقت.

وأشارت إلى أنه نظراً لاعتمادها المالي والاقتصادي على قطاع النفط والغاز، تنكشف أبوظبي وقطر والسعودية والكويت على مخاطر سلبية للغاية بسبب مخاطر انتقال الكربون.

ولفتت «موديز» إلى وجود أدلة على استمرار الإصلاحات بوتيرة قوية، بما فيه الكفاية، سينعكس في مزيد من خفض العجز المالي الأولي غير النفطي للدول الخليجية، وذلك من خلال ضبط الإنفاق على الرواتب والأجور والدعوم، ونمو الإيرادات غير الهيدروكربونية بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

انخفاض العجز الأولي غير النفطي يشير لتحسن فعالية السياسة المالية

ذكرت «موديز» أن من شأن انخفاض العجز الأولي غير النفطي أن يشير بدوره إلى تحسن فعالية السياسة المالية.

وأضافت «كانت إعادة تقييمنا لفعالية السياسة المالية (التي تراجعت بشكل رئيسي بسبب استجابة السياسة البطيئة لانخفاض أسعار النفط خلال الفترة 2015-2019) أحد العوامل الدافعة وراء تخفيض التصنيفات خلال السنوات السبع الماضية، لاسيما لعُمان والبحرين، وأيضاً الكويت».

وأوضحت أن تحسن ضبط الإنفاق، وتحقيق مزيد من التقدم الجوهري في تنويع مصادر الإيرادات المالية رغم بيئة أسعار النفط المرتفعة، من شأنه أن يعزز تقييم المؤسسات وقوة الحوكمة.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الثلاثاء، أن يرتفع الطلب العالمي على نفوطها الى 8ر29 مليون برميل يوميا العام القادم اي بزيادة تقارب مليون برميل يوميا مقارنة بحجم الطلب المسجل في عام 2022.

وقالت الامانة العامة للمنظمة في تقريرها لشهر أغسطس إن الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بقي دون تغيير عن تقييم الشهر السابق عند مستوى ارتفاع قدره 1ر2 مليون برميل في اليوم بينما يتوقع ارتفاع الطلب بواقع 7ر2 مليون برميل في اليوم عام 2023.

واضاف التقرير ان نمو امدادات النفط العالمية من خارج (اوبك) في عام 2022 ظل دون تغيير على نطاق واسع عن تقييم الشهر الماضي ليستقر عند 1ر2 مليون برميل في اليوم.

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنسبة 120% في العام 2022، حيث زادات إمدادات النفط والفحم والأسمدة الروسية.

وقال أوشاكوف للصحفيين: “علاقاتنا (مع الهند) تتطور بنشاط، حيث زاد حجم التجارة بشكل كبير، في العام 2022 ارتفع بنحو 120 في المائة. والآن تزداد إمدادات روسيا من النفط والفحم والأسمدة”.

كذلك أشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات ثنائية لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وتأتي التصريحات قبل انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر 2022، حيث يتوقع أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءات مع قادة الدول المشاركة في المنظمة، بما في ذلك مع القيادة في الهند.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن العجز التجاري بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) خلال أول 8 أشهر من 2022، بزيادة 61% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار.

وذكر المعهد في بيان أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 16899 مليون دينار (الصين (-5828.9 م د) وتركيا (-3060.5م د) والجزائر (-1775.8م د) وروسيا (-1758.1م د).

وأشار إلى أن النتائج أبرزت أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 10863.4- مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6035.6- مليون دينار (35.7% من العجز الجملي) مقابل 2885.9- مليون دينار تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2724 مليون دينار وألمانيا 1958.2 مليون دينار وليبيا 1160.1 مليون دينار.​​​​​​​

كما أوضح المعهد أنه ​​خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات بنسبة 24.4% مقابل 23.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.

وبلغت قيمة الصادرات 36925.8 مليون دينار (م د) مقابل 29681.9 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2021.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 34% مقابل 20.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، فيما بلغت قيمة الواردات 53824.8 م د مقابل 40161.9 م د تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

سجل اليورو أعلى ارتفاع له أمام الدولار منذ 6 أشهر خلال تعاملات يوم الاثنين، فيما أكد البنك المركزي الأوروبي الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة الأوروبية.

وارتفعت العملة الأوروبية مع تأكيدات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الأوروبية، مقابل توقعات بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما يقلص الطلب على العملة الأمريكية.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن اليورو ارتفع اليوم بنسبة 1.6% إلى 1.0198 دولار لكل يورو وهي أكبر زيادة للعملة الموحدة منذ مارس الماضي مدعومة بالتصريحات المتشددة من جانب صناع السياسة النقدية لمنطقة اليورو، مثل يواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني، الذي قال إنه على المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة مجددا إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة الحالية.

كما قال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع، إن “التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي”.

وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر “يورو في” الاقتصادي، أوردتها وكالة “بلومبيرغ” للأنباء: “ردا على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم”.

وأكد: “سوف نستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط”.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة للفائدة الأوروبية منذ أكثر من عقدين من الزمن، بهدف كبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 12.2 في المئة في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمواً بلغ 2.2 في المئة، حيث يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9 في المئة، على أساس سنوي، و4.4 في المئة، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2 في المئة، على أساس سنوي، و5.4 في المئة، على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 في المئة، على أساس سنوي، كما حققت نمواً بمقدار 0.4 في المئة، على أساس ربعي.

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5 في المئة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإلجمالي 29.819 ألف ريال في الربع الثاني من 2022، بارتفاع نسبته 44.6 في المئة، عن الربع الثاني 2021، و10.6 في المئة، عن الربع الأول.

وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من 2022 بلغ 28.8 في المئة، على أساس سنوي، و11.7 في المئة على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعاً في معدل النمو بلغ 25.2 في المئة، على أساس سنوي، و5.2 في المئة، على أساس ربعي.

وسجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 18.3 في المئة، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً بمقدار 4.4 في المئة، على أساس ربعي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً بلغ 9 في المئة.

من ناحيته، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6 في المئة، بنهاية 2022.

وأضاف الجدعان في كلمة خلال مؤتمر «يورموني» في الرياض، أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل، فيما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60 في المئة.

وأشار إلى أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بلغت 5.4 في المئة خلال الربع الثاني.

وذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته مرتين للاقتصاد السعودي في عام 2022، لتكون المملكة الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي تم رفع توقعات النمو لها مرتين.

صنَّفت مجلة «سي إي أو وورلد» الاقتصاد الكويتي كرابع أكبر اقتصاد خليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، فيما حلّت الكويت بالمرتبة 59 بين الاقتصادات العالمية، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغ 186.61 مليار دولار.

وجاء الاقتصاد السعودي بالمرتبة الأولى خليجياً و18 عالمياً بـ1.04 تريليون دولار، تلاه الاقتصاد الإماراتي بالمرتبة 32 عالمياً بـ501.354 مليار دولار، ثم القطري بالمرتبة 53 عالمياً بـ225.716 مليار.

عالمياً، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد عالمي من حيث اجمالي الناتج المحلي، إذ تُظهر أرقام المجلة الأميركية لعام 2022 أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 22.3 تريليون دولار.

وتبقى الصين حسب تقديرات «سي إي أو وورلد» في المركز الثاني والمنافس الوحيد للولايات المتحدة على المركز الأول بإجمالي ناتج قومي محلي يبلغ 19.9 تريليون دولار، منوهة إلى أن حصة الفرد الأميركي من إجمالي الناتج المحلي لبلاده تفوق بكثير حصة الفرد الصيني بسبب الفارق الكبير بين البلدين في عدد السكان.

وحلت اليابان في المركز الثالث بـ4.9 تريليونات دولار بفارق شاسع يفصلها عن المركزين الأول والثاني، فيما جات ألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 4.2 تريليونات دولار.

وكانت سويسرا الوافد الأبرز إلى قائمة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم بعد أن أزاحت تايوان عن المركز العشرين، في حين أزاحت الهند بريطانيا عن المركز الخامس بعد أن كانت قبل عشر سنوات في المركز الحادي عشر، مع العلم بأن عدد سكان الهند يبلغ 20 ضعف عدد سكان بريطانيا.

ولاحظت المجلة أن الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم تضم جميع اقتصادات مجموع السبع إضافة للاقتصادات الأسرع نمواً في العالم وهي الصين والهند والبرازيل، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي يُشكّل أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي الذي يُقدّر حجمه بـنحو 94 تريليون دولار.

أبلغت هيئة أسواق المال جميع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت أنه يتعيّن عليها استخدام النظام الإلكتروني للمشاركة، والذي توفّره الشركة الكويتية للمقاصة لتمكين مساهمي الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضورهم شخصياً، وذلك لجميع الجمعيات العامة التي ستُعقد اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل.

وذكرت «هيئة الأسواق» في تعميم لشركات السوق الأول أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المتعاملين، وتعزيز المشاركة الفعّالة للمستثمرين بكل فئاتهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، واستناداً إلى القرار رقم (139) لسنة 2022 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، وتحديداً ما جاء في المادة (1-11) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه «يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أيّ من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة. وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة».

وحثت «هيئة الأسواق» جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي إلى توفير النظام الإلكتروني للمشاركة أيضاً لتشجيع وتيسير مشاركة مساهميهم في الجمعيات العامة، وانطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية دور المساهمين في متابعة أعمال الشركة وتقويم أيّ ممارسات لا تتوافق مع المصلحة العامة، من خلال محاسبة إدارة الشركة باستخدام حق المشاركة في الجمعيات العامة وجميع السُبل الممكنة لإبداء مطالبهم ورؤاهم.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا ليبلغ 102.95 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 103.19 دولار للبرميل في تداولات يوم اول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار لتبلغ 92.83 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا ليبلغ 86.88 دولار للبرميل.

يجري بنك أبوظبي التجاري محادثات لبيع ما يقارب مليار دولار من الديون المعدومة لتنظيف الميزانية العمومية المتضررة من سلسلة من حالات التخلف عن السداد الكبيرة للشركات.

وأطلق البنك الذي يعد ثاني أكبر مقرض في الإمارة أخيراً المشروع الذي يحمل الاسم الرمزي «توربو» لبيع ديون بنحو 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مضمونة بضمانات شخصية وشركات، بالإضافة إلى أصول عقارية، وفقاً لعرض مصرفي من مشترين محتملين.

وتهدف عملية البيع إلى تسريع إزالة السلبيات في الميزانية العمومية للبنك، وتحرير الموارد الإدارية النادرة، وفقاً للوثيقة التي أوضحت أن البنك يريد أيضاً تجنب إنفاق الوقت والمال على إجراءات إنفاذ مكلفة خارج الإمارات.

وبحسب «الشرق بلومبرغ» فإن الصفقة الناجحة التي يمكن أن تكون واحدة من أكبر مبيعات الديون الرديئة في الخليج، من شأنها أن تساعد بنك أبوظبي التجاري على المضي قُدماً للتخلص من العديد من الانهيارات المؤسسية التي تسببت في تراكم تلك الديون الرديئة مثل مجموعة مستشفيات إن إم سي وشركة المدفوعات «فاينابلر» وشركة الإنشاءات «أرابتك» القابضة، حيث تسبب القروض لتلك الشركات في ارتباط اسم بنك أبوظبي التجاري بمحادثات إعادة الهيكلة لديونها واضطر إلى تخفيض قيمة العديد منها.

وبحسب بياناته المالية، اضطر بنك أبوظبي التجاري إلى استيعاب 6.6 مليار درهم من رسوم انخفاض القيمة في عامي 2020 و2021، وحقق البنك ربحاً صافياً قدره 3.01 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من حجز ما يقرب من مليار درهم في بند رسوم انخفاض القيمة.

قال وزير الطاقة الهندي هارديب سينغ بيوري إن معظم إمدادات الهند من النفط الخام في المستقبل المنظور ستأتي من بلدان الخليج بما فيها الكويت والسعودية والإمارات.

وأوضح بيوري في تصريح على هامش مؤتمر «غازتيك» في ميلانو بإيطاليا أنه بنهاية مارس الماضي كانت مشتريات نيودلهي من النفط الروسي تمثل 0.2 في المئة فقط، ولكنها ارتفعت لاحقاً مع تعقيد الوضع العالمي، إلا أن واردات النفط من روسيا ضئيلة جداً مقارنة بواردات أوروبا منه.

ولم يستبعد الوزير الهندي إمكان ارتفاع أو انخفاض هذه الواردات في المستقبل، علماً بأن الهند لم تُدن صراحة الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حين تحرص نيودلهي على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة يقول مسؤولون هنود إن الأولوية هي لمصالح بلادهم وإن روسيا كانت صديقاً أفضل من الولايات المتحدة في التعاون بمجال الطاقة.

وذكر موقع «مينت» نقلاً عن وكالة رويترز إن مصافي النفط الهندية كانت تتلقف النفط الروسي الرخيص نسبياً الذي عزفت عنه الشركات والبلدان الأوروبية بعد فرض العقوبات على روسيا، فيما أشارت الوكالة إلى أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بنحو 5 أضعاف أو بما يزيد عن 400 ألف برميل يومياً في أبريل ومايو قبل أن تنخفض في يوليو، الذي شهد ارتفاعاً في واردات الهند النفطية بأكثر من 25 في المئة بعد أن خفضت السعودية أسعار نفطها الخام في يونيو ويوليو. وبذلك تكون السعودية ثاني مورّد بعد العراق للهند التي تعتبر ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

ونقلت «رويترز» عن الوزير الهندي قوله إن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة لا يرتبط بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا بل بوجود خلل في توازن العرض والطلب، وإن كانت الأوضاع الجيوسياسية قد شكلت عاملاً إضافياً.

تنتهي اليوم رسمياً فترة أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الحالي برئاسة الدكتور أحمد الملحم، فيما لا يزال ترقب المرسوم الخاص بتعيين المفوضين الجُدد سيد الموقف حتى الآن، ما يثير تساؤلاً حول مدى إمكانية حدوث فراغ إداري أو رقابي لدى «الهيئة» حتى صدور المرسوم.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر ذات صلة إن لـ«هيئة الأسواق» وما يندرج تحت مظلتها الرقابية من مؤسسات وشركات مرخّص لها خصوصيتها، ما يستوجب آليات وديناميكية عمل خاصة، الأمر الذي يعزز أهمية صدور المرسوم الجديد قريباً، لاسيما بعد أن رفع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إلى مجلس الوزراء قائمة المرشحين.

وأوضحت المصادر أن تأخر المرسوم لا يعني فراغاً إدارياً كاملاً في «هيئة الأسواق»، مشيرة إلى أن رؤوساء القطاعات على رأس عملهم في الهيئة ويمكنهم تسيير الأعمال في نطاق الصلاحيات المحدودة الممنوحة لهم، حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك، إلا أن الجوانب الإستراتيجية من إصدار تعليمات وقواعد، وشطب شركات والموافقة على إدراج أخرى، والإحالة للنيابة وإصدار المخالفات الكُبرى واعتماد الاندماجات والاستحواذات ستتوقف تماماً اعتباراً من الغد، في ظل انتهاء المرسوم الخاص بالمفوّضين الحاليين.

وقالت المصادر إن صلاحيات رؤساء القطاعات، وأبرزها الأسواق والإشراف والقانونية، تتمثل في تطبيق القانون، واعتماد التراخيص ومتابعة الجوانب الإدارية الخاصة بالتداولات اليومية في بورصة الكويت، وغيرها من الصلاحيات المحدودة، لكن لا يحق لهم البت في أي طلب أو ملف من الملفات الرئيسية التي تندرج ضمن صلاحيات مجلس المفوضين، مشيرة إلى أن المجلس الحالي الذي تنتهي مهامه اليوم سيكون بلا أي صلاحيات، ولن يتمكن من اتخاذ أي قرارات أو اعتماد إجراءات قد تكون عُرضة للطعن القانوني مستقبلاً.

وأضافت أن أعمال التفتيش والرقابة على الشركات المدرجة مستمرة دون توقف من قبل القطاع المعني، لكن وتيرة العمل وسرعتها يمكن أن تكون مقيّدة بعض الشيء إلى حين صدور المرسوم الجديد.

ويبقى السؤال: ماذا لو حدثت أي أزمة نظامية بمنظومة الأسواق، أو أي طارئ يتطلب قراراً إستراتيجياً قبل تعيين مجلس المفوضين الجديد؟

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، اليوم الثلاثاء، عزم البنك اطلاق بوابة رقمية مطورة خاصة بالخدمات الموجهة للقطاع المصرفي بهدف توفير بيئة رقمية تسهم في تسريع المعاملات والاجراءات بينه وبين البنوك وزيادة جودتها.

وقال المحافظ في تصريح صحافي إن اطلاق البوابة الرقمية يأتي انطلاقا من استراتيجية التحول الرقمي لدى (المركزي) والانتقال السريع نحو بيئة أعمال ترتكز على مواكبة التطورات الهائلة في الصناعة المصرفية بما يدعم قدرة وحدات الجهاز المصرفي على القيام بواجباتها في ظل بيئة عالية التنافسية.

وأضاف أن البوابة الرقمية المطورة تسهم كذلك في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة فعاليتها على أن يتم إطلاق خدماتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وبين أن المرحلة الأولى من إطلاق البوابة ستكون موجهة لوحدات القطاع المصرفي وتوفر مجموعة مختلفة من الخدمات التي تؤدي الى تقليل المعاملات الورقية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجازها وتسهيل استيفاء المتطلبات وتسريع الإجراءات مما سينتج عنه تعزيز القدرة على اتخاذ القرار.

وأشار الهارون إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي إذ يوجد هناك مجموعة من الخدمات الأخرى المزمع تقديمها ضمن هذه الاستراتيجية.

وأكد مواصلة (المركزي) جهوده الحثيثة في مواكبة التطور التقني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية على مستوى المؤسسة وكذلك على مستوى الجهات الخاضعة لرقابته.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ دفع التوقف الموقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وأظهر مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة.

وقّعت شركة «زين الأردن» اتفاقية مع الحكومة الأردنية بخصوص تمديد رخص الترددات الحالية للشركة لمدة 10 سنوات إضافية، ويترتب عليها توفير مادي بما يعادل 160 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار رخصة الجيل الخامس لمدة 25 سنة.

وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن أحمد الهناندة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا ليبلغ 103.19 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل102.51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المئة أمس مع اتفاق أعضاء (أوبك +) على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا لدعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار لتبلغ 95.74 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين ليبلغ 88.85 دولار للبرميل، في حين كانت الأسواق الأميركية مغلقة بسبب إجازة عيد العمال.

هبط سعر اليورو أمس دون 0.99 دولار، في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية، وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وتراجع اليورو 0.7 في المئة إلى 0.9884 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلاً منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأميركية.

وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي 345 يورو للميغاوات ساعة المسجل في مارس بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث.

وهوى الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ 1985، مع توقعات بأن يُسجل أسوأ موجة هبوط له منذ أكثر من 200 سنة، فضلاً عن أنه سجل الشهر الماضي أكبر انخفاض منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي منذ منتصف 2016.

وانخفض الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 1985، بعد أن خسر 0.3 في المئة في التعاملات المبكرة في آسيا أمس ليصل 1.1475 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من 37 سنة.

وعلى وقع ذلك، هوت الأسهم الأوروبية، على خلفية تمديد روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم، على تعيين سحر الرميح نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي.
وتشغل الرميح حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي.

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مصادر مطلعة، قولها إن روسيا أبدت معارضة لخفض إنتاج النفط في الوقت الحالي.

وأضافت أنه من المرجح أن تُبقي «أوبك» وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على مستوى إنتاجها عندما تجتمع اليوم الإثنين.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك+» تتوقع عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً، وقد أخذت في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط.

وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2023.

بعدما أنهكت المصارف وقيودها المشدّدة اللبنانيين، دخلت شركات الحوالات المالية إلى السوق بكل ثقلها، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات «الفيزا» وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب (العربية).

أمام شركة «أو إم تي»، التابعة لشركة ويسترن يونيون العالمية للحوالات، ينتظر إلياس سكاف (50 عاماً) دوره ليتسلم مبلغاً مالياً بالدولار الأميركي يرسله له أفراد عائلته في الخارج، وبات مصدر رزقه الأبرز.

ويقول إن شركات الحوالات المالية «تُسهّل أمورنا، وتجري الأمور بسرعة. أما في المصرف، تموت مئة مرة قبل أن تُحصّل حوالة تصلك إلى حسابك».

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019، فرضت المصارف اللبنانية منذ الأسابيع الأولى قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات الى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار سعر العملة المحلية في السوق السوداء.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، آخرها في أغسطس حين اقتحم شاب فرعاً مصرفياً وأخذ رهائن داخله، ليحصل في النهاية على جزء صغير فقط من أمواله المحتجزة منذ ثلاث سنوات.

وجرّاء انعدام الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي شهد تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع وإلغاء العديد من الخدمات، ازدهرت مكاتب الحوالات المالية.

وبدلاً من اللجوء إلى مصرفه المعتاد لفتح حساب خاص بقائمة هدايا العروسين، اختار إيلي شركة «ويش ماني» ليوفر بذلك على أصدقائه تعب زيارة المصرف.

ويقول «بدلاً من الانتظار لساعات وفروا وقتاً ورسوماً بعكس المصرف»، مضيفاً «حتى أن أحدهم أرسل لي مبلغاً مالياً عبر التطبيق مباشرة من دون أن يضطر إلى النزول للمصرف». واختار إيلي الشركة ببساطة كونها الشركة نفسها التي يقبض عبرها راتبه.

كما اختار متجر لبيع الملابس الرياضية التوقف عن دفع الرواتب عبر المصارف لتوفير الجهد والوقت والرسوم على موظفيه، مفضلاً اللجوء إلى «ويش ماني»، التي لا تفرض رسوماً على السحوبات بالليرة اللبنانية.

وتقول راشيل بو نادر، مسؤولة الموارد البشرية في المتجر، «في بداية الأزمة، أُجبرنا على دفع الرواتب نقداً، ما كان يستهلك الكثير من الوقت»، مضيفة «الآن، بات باستطاعة الموظفين سحب معاشاتهم بسهولة، وعلى دفعات إن شاؤوا، ومن دون رسوم».

وبالإضافة إلى القيود على العمليات المالية، رفعت المصارف اللبنانية أيضاً قيمة رسومها على الخدمات، وبينها تلك المفروضة على الحوالات الآتية من الخارج، كون تلك الرسوم «باتت مصدر دخلها الوحيد»، وفق ما يقول سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية.

أعلن بنك برقان موافقة مجلس إدارته على بيع حصته البالغة 51.8 في المئة بمصرف بغداد إلى البنك الأردني الكويتي.

وبحسب بيان لبورصة الكويت، ذكر «برقان» أن عملية البيع تأتي تماشياً مع إستراتيجية البنك لإعادة توزيع الأصول، وضمان التركيز على النمو في السوق الرئيسي للبنك في الكويت، مؤكداً أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذها.

وعن أثر المعلومة الجوهري، بيّن البنك أن عملية بيع مصرف بغداد ستؤدي إلى 3 تأثيرات رئيسية، وهي تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس، وتحسين نسبة (CET1) بمقدار 70 نقطة أساس، وتحقيق ربحية بنحو مليوني دينار.

أعلنت الشركة الشرقية للدخان في مصر “إيسترن كومباني”، زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتبارا من يوم الأحد.

وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان اليوم السبت، أن “الشركة أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018”.

وأشار إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع إمبابي أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق.

نفت شركة البترول الكويتية العالمية والمعروفة بعلامتها التجارية «q8» ما تم تداوله بشأن فتح الاستثمار للمواطنين بمبلغ 150 دينارا، مؤكدة أن لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق.

ودعت «البترول العالمية» الجميع للتحقق من أي بيانات أو معلومات تنسب للشركة من خلال العودة لموقعها الرسمي www.Q8.COM وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.