اقتصاد

أدى الهبوط الحاد في سوق العملات المشفرة أمس، إلى وضع عملة بيتكوين على أعتاب أدنى مستوى لها منذ العام 2020، حيث تعرّضت المعنويات لضربة من موجة التشديد النقدي التي من المقرر أن تمتد من أوروبا إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وغرق أكبر رمز مشفر بنسبة 7.4 في المئة، وتم تداوله بسعر 18370 دولاراً صباح أمس، فيما انخفضت عملة إيثر بنسبة تصل إلى 6.6 في المئة، إذ تكافح من أجل الاحتفاظ بمستوى 1300 دولار، كما سجلت عملات مثل «XRP» و«Polkadot» خسائر أكبر.

ويستعد المستثمرون لتقلبات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيديرالي المتوقع غداً لمحاربة ضغوط التضخم، كما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد السيولة التي يعتمد عليها قطاع العملات المشفرة.

وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء، وقد ارتفع مقياس الدولار في علامات على توخي الحذر على نطاق أوسع.

وتراجعت إيثر، ثاني أكبر رمز مميز، لأدنى مستوى في شهرين، بعدما شهدت قفزة منذ منتصف يونيو، مدفوعة بالضجيج حول ترقية شبكة بلوكتشين الخاصة بها (إيثريوم) لخفض استخدام الطاقة.

وكانت عملة «XRP» التابع لشركة «Ripple Labs» من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجعت بنسبة 13.5 في المئة.

وانخفضت القيمة السوقية للرموز المشفرة بأكثر من 70 مليار دولار في 24 ساعة إلى 941 مليار دولار، وهو رقم بعيد كل البعد عن ذروة 3 تريليونات دولار في 2021، وفقاً لأرقام «CoinGecko»، وأدى تشديد السياسات النقدية وسقوط شركات التشفير ذات الرافعة المالية إلى حدوث تراجعات كبيرة في الأسعار هذا العام.

أتاحت الإمارات للأجانب من جميع الجنسيات، التقدّم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، بدون اشتراط ضامن أو مستضيف، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في 3 أكتوبر المقبل، أربعة متطلبات للحصول على هذه التأشيرة: أولاً تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب. ثانياً: استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.ثالثاً: التأمين الصحي.رابعاً: صورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.

وتمنح هذه التأشيرة مميزات عدة منها أنها تسمح للمستفيد منها، بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوماً، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة.كما يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

واستحدثت اللائحة تأشيرات زيارة عدة، وتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألّا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.

كما تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

وذكرت الحكومة الرقمية أن الإمارات تصدر تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، إذ تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة.

ونصحت قبل التقدم بطلب تأشيرة سياحة إلى الإمارات، التأكد من أن الشخص قد لا يحتاج إليها إذ كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى الدولة، أو دخول من دون تأشيرة مطلقاً.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء يُسمح للسائح استخراج تأشيرة دخول معفية من الرسوم لأبنائه ممن هم دون الثامنة عشرة عاماً.

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بآسيا اليوم، بعد أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر إلى تخفيف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 95.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 0.5 في المئة. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.50 دولار للبرميل مرتفعا 39 سنتا أو 0.5 في المئة.

وانخفضت تعاقدات برنت والخام الأميركي أكثر من واحد في المئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي. ودعم ضعف الدولار تعاقدات الخامين.

ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأدى تخفيف قيود كوفيد-19 في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين إلى تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وارتفعت صادرات الصين من البنزين والسولار مما خفف من المخزونات المحلية المرتفعة.

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية خلال جلسة أمس، بأكثر من 2 في المئة مع اجتياح الخسائر أسواق المال العالمية، وسط مخاوف من مواصلة البنوك المركزية حول العالم تشديد سياستها النقدية، ما سيقلص تدفق الأموال إلى الأسواق بفعل ارتفاع التكلفة.

وتصاعدت وتيرة القلق في أوساط المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة، في أعقاب يوم الثلاثاء الأسود، حيث سجلت بورصات «وول ستريت» أسوأ أداء لها منذ أكثر من عامين، ومُنيت بأكبر خسائر يومية منذ يونيو 2020، وذلك بعد ترجيحات بأن يواصل الفيديرالي الأميركي رفع

كما تلقي خسائر أسعار النفط التي منيت بها الأسبوع الماضي ظلالها على أداء سوق السعودية.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضاً بنسبة 2.04 في المئة أو ما يعادل 241.2 نقطة عند مستوى 11588.34 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 2.4 مليار ريال عبر التداول على نحو 62.4 مليون سهم.

أفادت شركة بوبيان للبتروكيماويات بحصولها على 5.57 مليون دينار من توزيعات الأرباح النقدية لشركتي إيكويت والكويتية للأوليفينات عن الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وأوضحت «بوبيان» في بيان للبورصة أن مجلسي إدارة الشركتين قد وافقا على التوزيعات، منوهة إلى أنها تمتلك 9 في المئة في رأسمال كلتا الشركتين.

وكشفت أن الأثر المالي لتلك التوزيعات سينعكس على البيانات المالية لـ«بوبيان للبتروكيماويات» في الربع الثاني المنتهي في 31 أكتوبر 2022.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف السعودية الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند «A-/A-2» مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقرير أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

وتتوقع «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5 في المئة في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، إلى جانب نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 – 2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، كما توقعت عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظراً لكون غالبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.

وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار القوي نسبياً.

أعلنت شركة «الاستثمارات الوطنية» عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة بدر ناصر الخرافي.
وتضمنت تشكيلة أعضاء المجلس كل من خالد وليد الفلاح الذي سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، و أنس خالد الصالح وطيبة محمد القطامي وثامر مناحي العصيمي، بالإضافة لفهد عبدالرحمن المخيزيم الذي يستمر كرئيس تنفيذي للشركة.

نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إنه من المزمع أن تبدأ الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) تصدير منتجات مكررة من مصفاة الزور نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر.

وتوقع مصدر إجراء بعض الاختبارات الطفيفة لمنتجات التصدير خلال الأسابيع المقبلة، مبيناً أن الهدف تصدير المنتجات من مصفاة الزور إلى الأسواق الدولية نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

وأشارت المجلة إلى أن مصفاة الزور التي من المقرر أن تصبح واحدة من الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنتج البنزين والديزل والكيروسين بشكل أساسي وفقاً لمعايير الانبعاثات (يورو 5).

ويتكون مشروع مصفاة الزور من 5 حزم رئيسية، وتمت ترسية عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات خلال النصف الثاني من 2015، فيما بدأ المقاولون العمل على حزمهم نهاية ذلك العام.

وتم الانتهاء من بناء المصفاة بشكل ميكانيكي العام الماضي، لكنها واجهت تأخيرات كبيرة أثناء عملية التشغيل، وأثرت جائحة كورونا وما تلاها من إجراءات على سير تقدم المشروع.

وفي نوفمبر 2020، كان متوقعاً أن يبدأ تشغيل المشروع في أوائل 2021، وحصل العمال الأساسيون في «كيبيك» العام الماضي على بعض الاستثناءات الخاصة بالسفر لضمان استمرار عملية التشغيل.

زادت الكويت استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنحو 7.4 في المئة خلال شهر يوليو الماضي لتبلغ 49.4 مليار دولار مقارنة بـ46 ملياراً في نهاية يونيو، أي أنها زادت في شهر بنحو 3.4 مليار دولار، لتأتي بالمرتبة الثانية خليجياً في حجم حيازتها من السندات الأميركية.

وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية 3.87 في المئة على أساس شهري في نهاية يوليو إلى 228.712 مليار دولار من 220.19 مليار بنهاية يونيو، بصدارة السعودية التي ارتفعت حيازتها بنحو 2.013 في المئة إلى 121.6 مليار دولار من 119.2 مليار في يونيو.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 41.3 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ39.9 مليار في الشهر السابق له، مسجلة ارتفاعاً بـ3.5 في المئة، تلتها قطر التي رفعت استثماراتها في السندات الأميركية من 7.272 مليار دولار في نهاية يونيو إلى 8.231 مليار بنهاية يوليو، مسجلة ارتفاعاً بـ13.2 في المئة.

وجاءت سلطنة عُمان خامسة، حيث رفعت استثماراتها بـ4.4 في المئة من 6.702 مليار دولار بنهاية يونيو إلى 6.996 مليار بنهاية يوليو، فيما تذيلت البحرين القائمة خليجياً، إذ بلغت استثماراتها في السندات الأميركية 1.185 مليار دولار في نهاية يوليو مرتفعة بنحو 6.56 في المئة مقارنة بـ1.112 مليار في نهاية يونيو.

فيما تترقب أسواق العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي المقرر عقده الأربعاء المقبل 21 سبتمبر، حيث يتوقع التقيد بسياسة التشدد برفع الفائدة وزيادتها هذه المرة بين 0.75 وواحد في المئة دفعة واحدة، تتجه الأنظار محلياًَ إلى بنك الكويت المركزي، لاستشراف توجهاته، سواء بالمجاراة لـ«الفيديرالي» كما جرى التقليد الخليجي، ورفع الفائدة بين 0.75 وواحد في المئة، كما هو متوقع، أم يخالف المحافظ باسل الهارون، العادة بتغيير التكتيك محلياً؟

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة أن «المركزي» يسعى للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وأن ذلك سيكون من خلال تفعيل محكم لحزمة من أدوات التدخل النقدي التي تساهم من جانبها في مساندة جهود «المركزي»، ومساعدة وحدات الجهاز المصرفي والمودعين في التصدي لأي آثار عكسية.

فعالية التوظيف

ورجحت المصادر أن يكون التوجه النقدي محلياً فيما يتعلق بمخرجات اجتماع «الفيديرالي» المرتقب باستخدام «المركزي» لسياسة التدرج بسعر الخصم من جانب، فضلاً على زيادة فعالية توظيف أدوات التدخل في السوق النقدي، وأدوات التحوط الكلية، بهدف خلق نوع من التوازن المطلوب بين مساعدة الاقتصاد على النمو من جهة، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ للمدخرات من جهة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يحرص على إدارة سياسته النقدية وفقاً لمقتضيات التطورات المحلية، مبينة أن سياسته النقدية وأدواته المتاحة تمنحه قدراً مريحاً من الاستقلالية، يستطيع أن يوظفها لحماية القطاعات الاقتصادية، وعدم إثقال كاهل المواطن بزيادة تكلفة الاقتراض.

دراسة الأثر

وذكرت أن «المركزي» اعتمد في الآونة الأخيرة سياسة التدرج القائم على دراسة الأثر على المؤشرات النقدية والمالية، وذلك عند رفع معدل سعر الخصم (السعر المحوري لاتفاقيات الإقراض) بشكل يستطيع معه الاقتصاد غير النفطي في الكويت مواصلة نموه الإيجابي (يبلغ النمو المتوقع نحو 8 في المئة للعام الحالي)، وبما لا يؤدي إلى إثقال كاهل القطاعات الاقتصادية بأعباء تكاليف الاقتراض، أو التأثير سلباً على الدخل المتاح للقطاع الأسري بالانخفاض.

وفي المجمل تستهدف السياسة النقدية المحلية تمكين جميع القطاعات الاقتصادية من تلافي الآثار السلبية قدر الإمكان، فيما لو تم اعتماد القفزات الكبيرة في رفع سعر الخصم أسوة ببعض البنوك المركزية الرئيسية في العالم.

ونوهت إلى أن «الفيديرالي» يعطي حالياً الأولوية للتضخم بدلاً من التوظيف، وحتى إن أدى ذلك لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود قاسٍ، ما يدفعه لرفع الفائدة بأكبر من المتوقع، وقد يصل «الفيديرالي» إلى ذروة الفائدة في اجتماعه المقبل.

شهادة دولية

وذكرت المصادر أن البنك المركزي نجح طوال الفترة الماضية باقتدار حسب شهادة المؤسسات الدولية من تحقيق أهداف تلافي الأثر السلبي على القطاعات الاقتصادية، وأن ذلك بدا واضحاً خلال مواجهته تداعيات الأزمة العالمية، وتمكّنه من المحافظة على الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية وفي النمو الاقتصادي.

وأفادت بأن الناظم الرقابي يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البنوك المركزية الرئيسية لمواجهة الارتفاع التاريخي لمعدلات التضخم في العالم في أعقاب أزمة جائحة كورونا والتي زادت من تداعياتها التطورات الجيوسياسية (الروسية الأوكرانية) التي اندلعت في فبراير الماضي.

ونوهت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي يتابع عن كثب التطورات في الاقتصادين العالمي والمحلي، ويستخدم أدواته النقدية المتاحة، آخذاً في اعتباره خصوصية الاقتصاد الكويتي، كما لن يتوانى في اتخاذ السياسة النقدية التي تكفل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتوافر الدعم اللازم للنمو الاقتصادي.

ما فائدة عدم مسايرة الهارون لـ «الفيديرالي» في قفزته؟

منذ تعيينه إلى اليوم رفع محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون سعر الخصم 75 نقطة أساس على 3 مرات، بينما رفع «الفيديرالي» الفائدة الأميركية 200 نقطة أساس على 3 مرات أيضاً.

ولولا هذا التباين، لكانت البنوك المحلية قد استمرت في تسعير الاقتراض ليلامس الـ8 في المئة، بينما لا يصل الآن إلى 6 في المئة، وفي حال غياب هذا الهامش يتحوّل الوضع ليكون مؤلماً للأفراد والقطاعات الإنتاجية، ومؤثراً سلبياً.

وبذلك يكون المستهدف حماية الاقتصاد بتوازن دون الإضرار بأي قطاع بما في ذلك القطاع المصرفي، مع المساهمة باستقرار واستمرار النمو، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بتمكّن واقتدار.

لماذا سياسة التدرج أجدى للكويت؟

هناك جملة من الأسباب النقدية والمالية التي تجعل سياسة التدرج برفع سعر الخصم أجدى للكويت من تتبع أثر «الفيديرالي» كما درجت العادة، ولعل من أهمها الآتي:

1 – المحافظة على النمو الإيجابي للقطاع غير النفطي الذي تأثر بشكل سلبي على مدى 8 سنوات وانتكس في ظل جائحة كورونا.

2 – تعزيز القدرة على التوظيف لا سيما للكويتيين العاملين في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة الذي يزيد عددهم عن 70 ألف مواطن.

3 – السماح بعودة الاقتصاد للنمو بشكل أكبر لاستيعاب خطط الحكومة ومشاريعها، بعد الضرر البالغ الذي تعرض له الاقتصاد بسبب «كورونا».

4 – عدم تأثر الدخل المتاح للمقترضين من الأفراد.

5 – عدم تعثر الرهون العقارية قدر الإمكان.

6 – تخفيف التأثير المتوقع على أصحاب القسائم السكنية تحت الإنشاء والمقبلة البالغة 40 ألف وحدة سكنية لدى أصحابها تراخيص بناء.

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلا من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فى حالة تغير ظروف السوق الملاحية، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.

وتعليقا على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم ، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، لا سيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة إضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

و كشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته، بالتأكيد على سعى الهيئة الدائم لدعم عملائها وكسب ثقتهم وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.

تفوق الملياردير الهندي غاوتام أداني على جيف بيزوس في قائمة أغنى أغنياء العالم وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات واحتل المرتبة الثانية فيه.

ووفقا لتقرير “بلومبيرغ” فإن، رجل الأعمال الهندي غاوتام أداني الذي صعد في تصنيفات الثروات بوتيرة سريعة هذا العام، تفوق على جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم.

وتتعدى استثمارات أداني الموانئ إلى المطارات، ومناجم الفحم الحجري في الهند وأستراليا، ومراكز البيانات الرقمية.

وسبق لأداني أن خطف في عام 1988، لكن خاطفيه أطلقوه دون الحصول على فدية، كما أنه كان موجودا في فندق “تاج محل” في مومباي في 2008، عندما وقع الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

نفى بنك الكويت المركزي ما ورد في خبر متداول مفبرك عن منح ارباح للمواطنين تصل لـ30 ألف دينار كمرحلة أولى وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “لا يقدم بنك الكويت المركزي أي فرص استثمارية أو أرباح لأي طرف كان وينفي ما ورد في الخبر الذي يمثل إحدى صور الاحتيال الإلكتروني”.

خفضت فرنسا كمية الطاقة التي تهدف إلى استهلاكها خلال فصل الشتاء المقبل بشكل كبير، في محاولة للحيلولة دون حدوث انقطاع في الكهرباء، وزيادة الوعي الشعبي حيال أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا.
وحثت اليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية الأسر والشركات والسلطات المحلية والوطنية على خفض استهلاكها من الطاقة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب عرض تقديمي اطلع عليه المراسلون الصحافيون عقب مؤتمر أمس.
وحددت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق هدف تخفيض استهلاك الطاقة 10 في المائة، في غضون عامين. وأكد مساعد لرئيسة الوزراء الفرنسية النسبة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة. وبحسب وزارة البيئة الفرنسية، خفضت فرنسا استهلاك الطاقة 5.6 في المائة في 2020، وهو العام الذي شهد تفشي جائحة كورونا وتكرار عمليات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن فرنسا أنفقت، وخصصت في ميزانيتها مليارات اليوروهات، بغرض الحد من استهلاك الطاقة ومواجهة ارتفاع أسعار الغاز ومساعدة الأسر الفقيرة على تسديد فواتير الغاز والطاقة ومواجهة موجة التضخم التي أعقبت الحرب الروسية في أوكرانيا. والبارحة الأولى، قالت شركة الطاقة الفرنسية “إي دي إف”، المملوكة للدولة، إن “توقف عدد من المحطات النووية في البلاد عن العمل يكلفها أكثر مما هو متوقع، وإن ذلك سيترك أثره في النتائج السنوية لها”. وأشارت الشركة في بيان إلى أنها تتوقع تراجع أرباح التشغيل بنحو 29 مليار يورو “29 مليار دولار” هذا العام، وهو أكبر من 24 مليار يورو كانت متوقعة مع بداية توقف المحطات.
ورجحت أن محطات الطاقة النووية الفرنسية ستنتج الكهرباء بالحد الأدنى من حجم الإنتاج الذي يراوح بين 280 و300 مليار تيراواط/ ساعة هذا العام.
ومن المتوقع زيادة كمية الكهرباء المنتجة العام المقبل إلى 300 حتى 330 تيراواط/ساعة، وتأمل إدارة الشركة أن ترتفع إلى 315 حتى 345 تيراوط/ساعة 2024.
وتوقف أكثر من نصف محطات الطاقة النووية في البلاد، البالغ عددها إجمالا 56 محطة، عن العمل لإجراء أعمال الصيانة، في ظل ظهور عديد من التشققات الناتجة عن تآكل المكونات الأساسية. وربما يسبب هذا التوقف مشكلات خطيرة في دولة تعتمد بشدة على الكهرباء من الطاقة النووية. ووقعت الأزمة المتعلقة بتوليد الطاقة النووية فرنسا في وقت عصيب، إذ أصبح توافر الغاز الطبيعي أقل من المعتاد، نظرا للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا. وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، وأعلنت الحكومة أنها ستضع حدا لزيادة فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة 15 في المائة بدءا من فبراير 2023.

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، أن نسب التضخم في البلاد فاقت الـ100%، متوقعا أن تكون سنة 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في لبنان.

وخلال الجلسة النيابية العامة لإقرار موازنة 2022، قال الخليل: “نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية”.

وشدد على أنه “يجب إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية”، مبينا أن ” تدهور سعر الصرف وتعدده، كبد المالية العامة​ خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظرا لعدم إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقات للجهات الدائنة”.

وأشار إلى أنه “على أثر تدهور سِعر الصرف أيضا ومع تقلص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 إلى 12% من الناتج المحلي عام 2021، تراجع الإنفاق الأولي أي الإنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدل 20% ما قبل الأزمات المتتالية إلى 9% من الناتج المحلي عام 2021، مما إنعكس سلبا على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقدرتها على تلبية إحتياجاتِ المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشكل الأنسب”.

وأضاف: “مرَت أكثر من ثمانية أشهر على العام 2022 والموازنة لم تقر، وبالتالي فإن الواردات التي كانت مرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تحصل بالكامل نظرا لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة”، مشددا على أن “توحيد سعر الصرف على صعيد الاقتصاد الكلي، هو ركيزة​سياسة​ التعافي والإستقرار، واعتماد أسعار صرف متقاربة، لجهة تحصيل الإيرادات والإنفاق يصب في هذا الإطار ويضمن ضبط العجز المالي”.

قرر البنك المركزي في الأرجنتين رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 75% وذلك في مسعى لمكافحة التضخم ودعم العملة الوطنية.

رفع البنك المركزي في الأرجنتين سعر الفائدة الرئيسي “Leliq” بمقدار 5.5% إلى 75% على أساس سنوي.

وجاءت الخطوة بعد يوم من بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين قفزت بنحو 79% سنويا في أغسطس الماضي ، وهي أسرع وتيرة في 30 عاما. ووفقا لمصدر فإن التضخم من المتوقع أن يصل بنهاية العام إلى مستوى 100%.

وفي أغسطس الماضي، قام البنك المركزي الأرجنتيني بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات، حينها رفع سعر الفائدة من 60% إلى 69.5%.

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

وقال بن سلمان: «إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية هما المحرك للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محلياً وعالمياً من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030».

وتضم الإستراتيجية 3 أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، كما تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة للمملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالمياً في استديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل 3 دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

وتعتزم المملكة تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي كل سلسلة القيمة، تقوم بإطلاقها وإدارتها نحو 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع، وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور تركيز تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى تشمل البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب وكذلك التمويل والدعم المالي.

ويأتي إطلاق ولي العهد لهذه الإستراتيجية استكمالاً للعديد من المبادرات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الإلكترونية، في إطار رؤية 2030، وخاصة في ظل ما يشهده هذا القطاع من ثورة ونمو متسارع من شأنه توفير فرص جديدة وجوهرية تتطلب وجود إستراتيجية وطنية لتسخير ما تحظى به المملكة من قدرات وإمكانات غير مستغلة لمواكبة التطورات في هذا القطاع وضمان التكامل مع القطاعات الإستراتيجية الأخرى وتعظيم الفائدة على اقتصاد الوطن وتمكين المواطن وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة دولياً. المملكة

جسر جغرافي بين الغرب والشرق

يعد قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً في القطاعات الإعلامية، ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصاداً بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2023.

كما يشكل موقع السعودية كجسر جغرافي بين العالمين الغربي والشرقي، وما تتمتع به من جيل يافع مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية يصل إلى 21 مليون شخص تقريباً، مقوّمات تعزز طموح المملكة لتكون مقراً لابتكارات مستقبل الألعاب، وجاذباً لمطوّري الألعاب في العالم، ومنصة عالمية للرياضات الإلكترونية، تجذب المواهب والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي في القطاع، انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

أظهرت بيانات حكومية يابانية، أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في أغسطس الماضي ارتفاعاً للشهر الـ17 على التوالي بنسبة 126.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 119.3 مليار ين (831 مليون دولار)، وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابياً لمدة 14 عاماً وسبعة أشهر.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع بنسبة 117.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 133.4 مليار ين (929 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ17 على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 61.7 في المئة لتصل إلى 14.1 مليار ين (98 مليون دولار) بزيادة للشهر الرابع على التوالي.

وأشارت إلى أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 107.1 في المئة ليصل إلى 1.4 تريليون ين (10 مليارات دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 92.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت إلى أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان قفزت بنسبة 96.3 في المئة.

وأوضحت أن واردات المنطقة الإجمالية من اليابان نمت بنسبة 24.3 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.

وذكرت أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً بقيمة 2.8 تريليون ين (19.6 مليار دولار) لتُسجّل عجزاً للشهر الـ13 على التوالي مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات.

ووفقاً للبيانات ارتفعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 22.1 في المئة مقارنة بالعام السابق بفضل المبيعات السريعة للسيارات والوقود المعدني ومعدات انتاج اشباه الموصلات.

أجرت كل من «فوتسي-راسل» و«ستاندرد آند بورز» (S&P) أمس مراجعة لأوزان حزمة من البنوك والشركات المُدرجة في بورصة الكويت لدى المؤسسات الاستثمارية التي تتبعهما عالمياً، إذ نفّذت «S&P» مراجعتها في موعدها المحدد، في حين استبقت «فوتسي-راسل» موعد مراجعتها المقرر اليوم لمصادفته يوم عطلة في بورصة الكويت.

وأدى تنفيذ المراجعتين إلى قفزة في السيولة المتداولة بالبورصة أمس بنحو 113.5 في المئة لتصل إلى 80.5 مليون دينار مقارنة بـ37.7 مليون أول من أمس، فيما استحوذ السوق الأول على 66.9 مليون من إجمالي قيمة تداولات جلسة نهاية الأسبوع. ورصدت «الراي» الأسهم الأكثر استقبالاً للسيولة الأجنبية من إعادة التوزين، حيث جاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المقدمة، حيث بلغت قيمة تداولاته أمس 22.84 مليون دينار ليصل إجمالي تعاملاته منذ بداية العام إلى 1.728 مليار، تلاه سهم بنك الكويت الوطني «الوطني» بـ13.2 مليون ثم «أجيليتي» بـ5.76 مليون، وسهم شركة طيران الجزيرة بـ5.45 مليون و«المباني» بـ4.3 مليون، و«الوطنية العقارية» بـ4.2 مليون دينار.

وكان سهم «المباني» الأكثر ارتفاعاً في السوق الأول أمس بـ6.06 في المئة، تبعه سهم «طيران الجزيرة» ثانياً مرتفعاً بـ2.28 في المئة، ثم شركة البورصة بـ2.24 في المئة، و«بيتك» بـ1.35 في المئة، وبنك الخليج بـ1.2 في المئة.

وحققت أسهم «بيتك» و«الوطنية العقارية» و«الاستهلاكية» و«الوطني» و«كيبكو» و«أعيان» أعلى كميات متداولة بعموم البورصة خلال التعاملات الأخيرة، في الوقت الذي نشطت فيه تحركات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على الأسهم المتوسطة والصغيرة، وسط بناء مراكز وتدعيم المراكز الإستراتيجية والقديمة.

ومع قرب إقفال الشركات المدرجة لحساباتها للربع الثالث سيكون لزاماً على الصناديق الاستثمارية دعم أي موجة نشاط بهدف تجميل بياناتها وبيانات المحافظ المالية التي تنشط في السوق، خصوصاً أن إقفالات النصف الأول لم تكن مرضية لكثير من المجموعات والكيانات الاستثمارية التي تملك حصصاً في أسهم شركات متنوعة تتداول في البورصة.

وقال أحد مديري الاستثمار بمؤسسة كُبرى «البورصة باتت عند مفترق طرق، فهناك قناعة بأن الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات مغرية للشراء مقارنة بما تدرّه من عوائد على المساهمين ومعدلات الأداء العام المحققة على أساس سنوي، ما يجعلها مؤهلة للشراء ودخول سيولة جديدة عليها، ليس فقط من الداخل بل عبر تدفقات أجنبية أيضاً».

وأكد أن نظرة كبار اللاعبين لا تعتمد على القراءة قصيرة المدى، بل متوسطة وطويلة الأمد، ما يفتح المجال لعمليات الشراء والتجميع، وربما السماح لمحافظ شخصية وأخرى مُدارة من قبل شركات لتجميع كميات من أسهم المجموعة، استعداداً للانطلاق واستعادة تلك الأسهم لمستويات سعرية سبق أن سجلتها حتى مارس الماضي.

وأضاف أن ارتباط السوق المحلي بما تشهده الساحة الإقليمية مقبول نسبياً، خصوصاً في ظل السياسة النقدية المتبعة وإمكانية رفع الفائدة على غرار البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها «الفيديرالي» الأميركي، إلا أن أداة الربط أو الانكشاف على تلك الأسواق العالمية من خلال شركات محلية لا يزال متواضعاً.

المؤشرات… خضراء

أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت بآخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 48.9 نقطة ليبلغ مستوى 7606.2 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المئة من خلال تداول 197.9 مليون سهم عبر 10038 صفقة نقدية بقيمة 80.5 مليون دينار، حيث جاءت تلك المكاسب في ظل الزخم الذي شهدته مكونات السوق الأول الذي ارتفع مؤشره بـ55.07 نقطة ليبلغ مستوى 8482.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المئة من خلال تداول 95.15 مليون سهم عبر 6387 صفقة بـ66.9 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بـ36.05 نقطة ليبلغ مستوى 5782.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.63 في المئة من خلال تداول 102.7 مليون سهم عبر 3651 صفقة بـ13.6 مليون دينار.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن إمدادات الغاز من روسيا إلى باكستان ممكنة، حيث تم إنشاء جزء من البنية التحتية لذلك.

وجاء الاجتماع على هامش انعقاد قمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 سبتمبر الجاري في سمرقند.

وقال: “هناك مشاريع مثيرة للاهتمام للغاية وواسعة النطاق، ومنها ما يسمى بـ”باكستان ستريم” (سيل باكستان)، كذلك إنشاء البنية التحتية اللازمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وإمداد الغاز عبر روسيا إلى باكستان عبر خط الأنابيب مع الأخذ في الاعتبار أن جزء من البنية التحتية قد تم إنشاؤه بالفعل وهو (خط أنابيب بين) روسيا وكازاخستان وأوزبكستان. نحن بحاجة لحل القضية مع أفغانستان”.

وعلى صعيد متصل، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا ستعمل على دراسة إمكانية إمداد باكستان بالغاز الطبيعي المسال.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم: “بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، فقد تمت مناقشة هذه المسألة أيضا. وسنبحث مع شركاتنا إمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال لباكستان”.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.69 دولار ليبلغ 100.52 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 102.21 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 93 سنتا لتبلغ 94.10 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار ليبلغ 88.48 دولار.

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول أقر إلغاء مشروع بتروكيماويات في مقاطعة ألبرتا في كندا، والمقدر كلفته بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية بعد تغير المعطيات.

وقالت المصادر إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود وجّه منذ البداية بضرورة مراجعة المشاريع كافة للتأكد من جدواها قبل المضي، سواءً بتنفيذها أو إلغائها، حيث أكدت دراسات مشروع بتروكيماويات كندا من خلال الأحداث العالمية بدءاً من جائحة كورونا وتغير أسعار الغاز، وما تبعها من متغيرات، عدم جدوى المشروع خلال المرحلة المقبلة، كما أن الشريك الكندي سيتخارج أيضاً من المشروع بعدما تغيرت معطيات دراسات الجدوى.

ولفتت المصادر إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تدرس العديد من الفرص الاستثمارية البديلة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، موضحة أنه فيما يتعلّق بالمعدات التي تم شراؤها لمشروع كندا، المنتظر بيعها لتقليل الخسائر التي تم إنفاقها على المشروع والمقدرة بنحو 246 مليون دولار.

وبينت أن المشروع كان يستهدف إنتاج 550 ألف طن متري سنوياً من مادة البولي بروبلين في ألبرتا، على أن يتم تسويقها من قبل «الكيماويات البترولية» في الأسواق العالمية، في حين كان من المفترض الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمشروع نهاية العام المقبل.

يذكر أن المشروع كان دخل حيز التنفيذ في فبراير 2020، وتم تعليق أعماله إلى أجل غير محدد بناءً على قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول في 30 ديسمبر 2020 بالتنسيق مع شركة المشروع، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وهو ما تبعه التراجع عن قرضين الأول بـ1.7 مليار دولار، والثاني بـ150 مليوناً، لتمويل أعمال التطوير والإنشاء والتشغيل والصيانة والملكية للمشروع، مع إلغاء بعض العقود القائمة.

تلقى أثرياء الولايات المتحدة ضربة كبيرة عقب تقرير التضخم الذي صدر أول من أمس، وتسبب بزلزال كبير في الأسواق، بعد أن أظهر بيانات مفاجئة وغير متوقعة دفعت إلى ترجيح فرضية أن يلجأ «الفيديرالي» الأميركي مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ومُنيت أسواق الأسهم الأميركية في «وول ستريت» أول من أمس، بأسوأ خسائر تتكبدها في يوم واحد منذ أكثر من عامين، حيث لم تشهد هزة بهذا الحجم ولا هبوطاً بهذه المستويات منذ يونيو 2020، ما أدى إلى أن يتكبد أثرى الأثرياء في الولايات المتحدة خسائر بالمليارات وتتراجع ثرواتهم بشكل كبير متأثرين بخسائر الأسواق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، فقد تراجعت ثروات أغنى المليارديرات الأميركيين خلال يوم واحد بمقدار 93 مليار دولار، وهي تاسع أسوأ خسارة يومية على الإطلاق.

وتراجعت ثروة جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار، وهي أكبر ثروة من بين تلك التي تم تتبعها من قبل مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، كما انخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.4 مليار دولار.

وتراجعت ثروات مارك زوكربيرغ ولاري بيدج وسيرجي برين وستيف بالمر بأكثر من 4 مليارات دولار لكل منهم، بينما خسر وارن بافيت 3.4 مليار دولار، وتكبد بيل غيتس خسائر بنحو 2.8 مليار دولار.

وذكرت «بلومبرغ» أن الخسائر الكبيرة للمليارديرات تعكس عمليات البيع الواسعة في سوق الأسهم الأميركية، حيث يراهن المستثمرون على أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع ستؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي لأسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 4.4 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020، في حين تراجع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 5.5 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ انخفاضه بأكثر من 12 في المئة في مارس 2020.

وذكرت «بلومبرغ»، أنه في الشهر الماضي فقط خسرت نفس المجموعة من المليارديرات الأميركيين 78 مليار دولار في يوم واحد بعد خطاب استمر 8 دقائق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول.

وبشكل عام تراجعت ثروة أغنى 500 شخص في العالم بنحو 1.2 تريليون دولار عما كانت عليه في بداية العام الجاري.

وفقد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» التي تملك شبكة «فيسبوك» 68.3 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 54 في المئة من ثروته خلال العام الجاري وحده.

أفادت مجموعة إي إف جي هيرميس بأن اندماج البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي سيسري في أوائل أكتوبر، ما يُقلل من وزن البحرين (حالياً 9.4 في المئة) على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق شبه الناشئة (MSCI FEM)، ويخلق مكاسب نقدية محتملة للصناديق المخصصة للأسواق شبه الناشئة.

وأضافت أن صفقة «بيتك-الأهلي المتحد» ستُدر سيولة بقيمة 165 مليون دولار تقريباً للصناديق المستثمرة في الأسواق شبه الناشئة، مبينة أن عينتها المؤلفة من 25 صندوقاً مخصصاً للاستثمار النشط (Active) في أسواق (FEM) والبالغة أصولها المدارة 3.8 مليار دولار، تتداول بما قيمته نحو 115 مليوناً في أسهم «الأهلي المتحد» والتي ستتم مبادلتها بأسهم «بيتك» في 9 أكتوبر.

وتمتلك صناديق (FEM) للاستثمار غير النشط أو السلبي (Passive) 52 مليوناً أخرى في البنك «الأهلي المتحد» بناءً على أحدث الإفصاحات.

ولفتت «هيرميس» إلى أن الأموال المدارة بنشاط لديها بالفعل الكثير من «الكاش» وبحدود 210 ملايين دولار، ما يعادل 6 في المئة من الأصول المدارة، وذلك بناءً على أحدث الإفصاحات والأسعار. وتوقعت أن تقوم الصناديق النشطة وغير النشطة ببيع أسهم «بيتك» وإعادة الاستثمار عبر محافظها في أكتوبر.

من جهة أخرى، سيحصل حاملو أسهم البنك الأهلي المتحد على أسهم «بيتك» في 9 أكتوبر، بعد اندماج البنكين، ويجب أن تكون هذه الأسهم متاحة للتداول في اليوم التالي، حيث سيعكس مؤشر «MSCI EM» الزيادة في عدد أسهم «بيتك»، ما يحفّز 510 ملايين دولار في إجمالي التدفقات التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة.

واستبعدت «هيرميس» تمسّك الصناديق النشطة في (FEM) بتوزيعاتها الجديدة من أسهم «بيتك».

وفي حين أن لدى صناديق (FEM) حيازات كبيرة في الإمارات والسعودية (6.6 في المئة و4.6 في المئة على التوالي من الحيازات غير النقدية)، لا تعتقد «هيرميس» أنها سترغب في الإضافة إلى حيازاتها الصغيرة الحالية غير المعيارية (1.9 في المئة) في الكويت.

ولفتت إلى أن التداول في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في 10 أكتوبر المقبل يُعد فرصة جيدة لصناديق (FEM) للخروج من سهم «بيتك».

من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن وزن سوق الكويت في الصناديق التي تستثمر بالأسواق شبه الناشئة يبلغ 1.8 في المئة، فيما يبلغ حجم المركز 68 مليون دولار.

أكد رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سعود العنزي ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس وعد ببذل كل جهد لدعم مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص. وقال العنزي عقب لقائه الوزير الفارس انه يسعى لمساواة عمال النفطي الخاص بباقي الشركات النفطية طبقا لما نصت عليه اللوائح والقوانين.
واشار العنزي إلى ان الفارس أبدى تعاونه لبحث مطالب عمال النفطي الخاص والإيعاز لمن يلزم بالرد على مطالبات النقابة بوقت محدد.