اقتصاد

توقّع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه أخيراً أن تكون نقطة التعادل المالي لسعر برميل النفط في ميزانية الكويت الأقل بين معظم مصدري النفط الرئيسيين (السعودية، روسيا، والإمارات والعراق)، عند 55.6 دولار هذا العام، و56.4 دولار في 2023.

وتوقع أيضاً أن تبلغ نقطة التعادل الخارجي لسعر النفط في الكويت 47.5 دولار للبرميل في 2022، و41.2 دولار في 2023، وهي ثاني أقل سعر بين مصدري النفط الرئيسيين.

والمقصود بنقطة التعادل الخارجي سعر النفط عندما يكون رصيد الحساب الجاري صفراً، في حين نقطة التعادل المالي المقصود بها سعر النفط الذي تحتاجه الحكومة لموازنة الميزانية.

وذكر التقرير أنه يمكن لمصدري النفط الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيما الكويت والسعودية والعراق والإمارات التحمل جيداً حتى لو انخفضت أسعار خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل، إذ إن نقطة التعادل المالي والخارجي لأسعار النفط، والتي من شأنها أن توازن الميزانيات المحتملة والحساب الجاري لعام 2023، أقل بكثير من أسعار النفط المتوقعة البالغة 85 دولاراً للبرميل في 2023.

ورجح المعهد استمرار البلدان المصدرة للنفط الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري في 2023، عند متوسط سعر نفط برنت 85 دولاراً للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن نقطة التعادل المالي والخارجي لأسعار النفط زاد شيوعها كأدوات بين خبراء الاقتصاد وصناع القرار.

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تُنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 24 حتى 28 سبتمبر الجاري في مدينة الرياض.

ومثل الوزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، فيما مثل «الوطنية للإسكان» الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي.

وتوفر هذه الاتفاقية أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم، كما تغطي 11 مدينة في المملكة، وتغطي كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، فيما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.

وستستثمر «الوطنية للإسكان» بالشراكة مع المطورين في محفظة هذه المشاريع أكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية الشاملة وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن «الوطنية للإسكان» هي الممكّنة لقطاع التطوير العقاري في السعودية وأكبر مطوّر رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المئة.

أفاد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، بأنه لن يستقيل من منصبه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في شأن التغير المناخي، والتي اعتذر عنها.

جاء ذلك، في تصريحات لمالباس، حسب صحيفة بوليتيكو الأميركية، أمس، بعد أن أجاب عن أسئلة في شأن ماهية العلم من وراء التغير المناخي، الثلاثاء الماضي، حيث قال «لا أعلم، فلست عالماً»، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورد مالباس على سؤال يقول «هل أنت من منكري ظاهرة التغير المناخي» بالقول «ينبغي علي أن أقول لا»، لكنه اعتذر عن تلك التصريحات في ما بعد.

وذكر المسؤول الدولي: «أنه لا يوجد عضو من بين 187 دولة بالبنك الدولي طالبت باستقالتي من منصبي» مؤكداً أن «أصحاب الأسهم في المؤسسة الدولية أبدوا دعمهم القوي لي، وللبنك الدولي».

وأشار إلى أنه سيقبل بالتأكيد التدريب على ظاهرة التغير المناخي من قبل علماء في المناخ لتحسين المعرفة بالعلم وراء ظاهرة التغير المناخي.

أعلنت قطر اليوم السبت أن شركة “توتال إنرجي” الفرنسية حصلت على حصة جديدة في خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إن الشركة الفرنسية التي وافقت في يونيو على استثمار 2,5 مليار دولار، ستنضم أيضا إلى جهود توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر.

وأوضح الوزير أن “قطر للطاقة” ستحتفظ بحصة 75% في حقل الشمال الجنوبي، بينما ستكون 25% لجميع الشركاء الدوليين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ”توتال إنرجيز” باتريك بويانيه، إن الشركة تستثمر نحو 1.5 مليار دولار في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

وحصلت شركة “توتال إنرجي” قبل أشهر على حصة نسبتها 6,25 بالمئة من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 يونيو ويسري حتى العام 2054.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشركة الفرنسية ستشارك بنسبة نحو 10 بالمئة من المشروع، وأنه سيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة.

ويتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 ، توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.

ويضم حقل الشمال حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة. وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ويساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 110 ملايين طنا بحلول العام 2027.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ”توتال” أن شركته كانت ستقبل بحصة أكبر لو كان ذلك ممكنا، موضحا “نحن بحاجة إلى قدرات (إنتاج) جديدة بالتأكيد وهذا يأتي في توقيت مثالي”.

وتابع ان “معظم قادة العالم اكتشفوا عبارة الغاز الطبيعي المسال”، مضيفا أن الدول الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لمزيد من الصفقات طويلة الأجل وربما لأسعار أعلى لضمان الطاقة، وقال: “من أجل تأمين الإمدادات، هناك ثمن”.

ورفض الكعبي الذي سيلتقي بالمستشار الألماني في الدوحة الأحد، مناقشة المفاوضات مع الدول الأوروبية، لكنه قال إن بعضها “أكثر تقدما” من الآخر، مشيرا إلى أن قطر تجري محادثات أيضا مع بريطانيا.

وتعد كوريا الجنوبية واليابان والصين الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر، وإثر أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا العام الماضي، ساعدت الدوحة بريطانيا بإمدادات إضافية وأعلنت اتفاق تعاون مع ألمانيا.

رفضت أوروبا طويلا توقيع اتفاقات طويلة الأمد مع قطر تسعى إليها الدوحة لتصريف إنتاجها، لكن النزاع في أوكرانيا غيّر المعادلة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تحقيقها المركز الـ 76 لأفضل 100 شركة طيران حول العالم لعام 2022 وفقا للتقييم السنوي بحسب موقع «سكاي تراكس».

وذكرت أنها تقدمت الى هذا المركز بعدما كانت بالمرتبة الـ179 عالميا في عام 2021.

وأضافت أن تحقيقها للمركز الـ76 يأتي انعكاسا للخطط التي وضعها مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ولجهود الموظفين في كافة القطاعات التشغيلية والمساندة للوصول إلى أفضل مستويات الجودة في العمل والخدمة.

يذكر أن «سكاي تراكس» شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران العالمية مقرها المملكة المتحدة وتعتبر أهم معيار عالمي لتميز شركات الطيران وتأتي تصنيفاتها بناء على استطلاعات واسعة وتقييم متواصل لعدة أشهر.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 في المئة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 يوم الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1757 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل بنحو 1.8 في المئة إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 في المئة لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 في المئة.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى واندا “نشهد صعودا لا هوادة فيه للدولار هنا، وهذا سيُبقي الذهب عرضة للخطر على المدى القصير.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن جملة من التخفيضات الضريبية التي تستهدف الشركات والموظفين والسياح، بهدف تنشيط النمو الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد وزير الخزانة البريطاني كوازي كوارتينغ لدى عرضه تقرير الميزانية الإضافية على نواب مجلس العموم أنه تقرر تجميد ضريبة الشركات عند نسبة 19 بالمئة وبالتالي إلغاء القرار السابق برفعها إلى 25 بالمئة، والذي كان مقررا دخوله حيز التنفيذ بداية من أبريل المقبل.

وذكر أن سقف المكافآت المفروض على موظفي البنوك الاستثمارية قد تم إلغاؤه نهائيا ما يمنح البنوك القدرة على اجتذاب الكفاءات، مضيفا أن ضريبة شراء العقارات لن تطبق بداية من اليوم إلا إذا جاوزت قيمة العقار ربع مليون جنيه استرليني (279 ألف دولار) لمن يشتري عقارا لأول مرة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.54 دولار ليبلغ 99.03 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 100.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتبلغ 90.46 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا ليبلغ 83.49 دولار.

بعد قرار الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بزيادة الفائدة بنحو 0.75 في المئة، باتت الكويت الدول الأقل خليجياً في معدل الفائدة، والاقل في رفع سعر الخصم بنحو 0.25 في المئة بدءاً من أمس، كما أنها الوحيدة التي لم تلحق بركب البنك المركزي الأميركي، على عكس بقية دول الخليج التي رفعت بنوكها الخليجية الفائدة بنحو 0.75 في المئة.

وأصبح سعر الخصم في الكويتي بعد الزيادة نحو 3 في المئة، مقابل 3.15 في المئة للإمارات، و3.75 في المئة للسعودية، و5.25 في للمئة للبحرين، و4.5 لقطر، و3.75 في المئة لعمان.

ثمن ضروري

وتأتي تحركات رفع الفائدة ليعطي مسؤولو «الفيديرالي» الأميركي، أوضح إشارة حتى الآن بأنهم على استعداد لتحمل الركود كثمن ضروري لاستعادة السيطرة على التضخم، بحيث يتحرك صانعو السياسة، بعد فوات الأوان للحاق بالتضخم الذي سبقهم إلى جيوب الأميركيين، إذ رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي ويتوقعون تشديداً بنسبة 1.25 نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام، مع خفضهم توقعات النمو ورفع توقعاتهم للبطالة.

وتحدث رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، مراراً وتكراراً عن التباطؤ المؤلم اللازم للحد من ضغوط الأسعار، التي وصلت إلى أعلى المستويات منذ الثمانينات، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ «برينسيبال غلوبال إنفيستورز»، سيما شاه، إن باول اعترف بأنه سيكون هناك نمو أقل لفترة ينبغي ترجمته بينما يتحدث البنك المركزي عن ركود، مضيفة «ستصبح الأوقات أكثر صعوبة من هنا».

طريقة مؤلمة

وفيما لا يتوقع مسؤولو «الفيديرالي» صراحة حدوث ركود، إلا أن خطاب باول حول رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن يسبب الألم للعمال والشركات، والذي أصبح أكثر حدة بشكل تدريجي في الأشهر الأخيرة، إذ قال إن الهبوط اللطيف مع زيادة طفيفة في البطالة سيكون صعباً للغاية.

وأضاف باول بعد رفع المسؤولين النطاق المستهدف لسعرهم القياسي إلى منطقة 3 و3.25 في المئة:«لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى ركود أو إذا كان الأمر كذلك»، وتساءل«ما مدى أهمية هذا الركود؟»، ومرجحاً أن تتضاءل فرص الهبوط الناعم إلى الحد الذي تحتاج فيه السياسة إلى أن تكون أكثر تشديداً أو تقييداً لفترة أطول، ومؤكداً التزام البنك بإعادة التضخم إلى 2 في المئة.

وتابع باول«لقد فهمنا دائماً أن استعادة استقرار الأسعار مع تحقيق زيادة متواضعة نسبياً في البطالة مع هبوط ناعم سيكونان صعباً للغاية، وعلينا أن نجعل التضخم وراءنا، وأتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، ولكن لا يوجد».

ولفت باول إلى أن سوق العمل اللينة قد تكون ضرورية لخفض الطلب بشكل كاف، منوهاً إلى معدلات ادخار أعلى ومزيد من الأموال على مستوى الدولة، بما يشير إلى أن الاقتصاد مازال قوياً بشكل معقول.

تغيير حاد

وتمثل التصريحات الأخيرة، تغيراً حاداً في اللغة التي استخدمها «الفيديرالي» قبل 6 أشهر، عندما بدأ مسؤولوه رفع أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر، وأشاروا إلى قوة الاقتصاد على أنها إيجابية، وهو أمر من شأنه أن يحمي الناس من الشعور بآثار تبريد الاقتصاد من التضخم الساخن.

ويعترف المسؤولون الآن ضمنياً، من خلال توقعاتهم الأكثر تشاؤماً للبطالة، بأن الطلب يجب أن يتم تقليصه على كل مستوى من مستويات الاقتصاد، بحيث ثبت أن التضخم مستمر وواسع الانتشار.

وجاء متوسط التوقعات بين مسؤولي «الفيديرالي» الـ19، أن تصل البطالة إلى 4.4 في المئة العام المقبل والبقاء هناك حتى عام 2024، من المعدل الحالي البالغ 3.7 في المئة.

وأكد جميع المشاركين تقريباً، أن المخاطر على توقعاتهم الجديدة ترجح صعوداً، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى 4.4 في المئة هذا العام، و4.6 في المئة عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.9 في المئة عام 2024.

ويتضح تخوف مسؤولو«الفيديرالي» في شأن قدرتهم على خفض التضخم في توقعات أخرى أيضاً حتى في خضم مسار جديد لرفع أسعار الفائدة، إذ مازالوا لا يرون أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 في المئة حتى عام 2025.

بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي طال سوق العملات المشفرة مع ارتفاع معدلات الفائدة حول العالم، وجه الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي دايمون، انتقادات قوية لهذه العملات، واصفاً إياها بأنها عبارة عن مشروع احتيالي على غرار مخطط بونزي.

وقال دايمون في شهادته أمام الكونغرس الأميركي، إنه من المشككين الرئيسيين بالعملات المشفرة، واعتبر أن العملات المشفرة المستقرة التي ترتبط بالدولار أو العملات الحقيقية لا تمثل مشكلة.

ويعد مخطط بونزي عبارة عن عملية احتيال تتضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من الأموال التي يقوم بضخها المستثمرون الجدد. وانخفض سعر بيتكوين أمس إلى أقل من 19000 دولار.

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) ياسر الرميان، إن الصندوق يستهدف أن يحقق كل دولار من استثماراته أثراً اقتصادياً بدولارين على الأقل.

وأضاف الرميان خلال قمة «الأولوية» في نيويورك «نستهدف وجود 1.8 مليون وظيفة نوعية من خلال استثماراتنا»، موضحاً «ندرس مع شركات تصنيع السيارات إضافات تكنولوجية لخفض الانبعاثات».

يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه استثمارات منذ سنوات في المركبات الكهربائية، من خلال الدخول في شراكات مع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، وفي مقدمتها شركة لوسيد الأميركية.

وتُجري شركة لوسيد محادثات مع «السيادي» السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة.

وفي ما يتعلق بشركة أرامكو السعودية، قال الرميان الذي يشغل رئاسة مجلس إدارتها، إن «أرامكو» من أقل منتجي النفط إنتاجاً للانبعاثات في العالم.

وتعمل «أرامكو» على تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يركز على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، والتخلص منها.

وتسعى الشركة للحفاظ على مكانتها الريادية في ما يتعلق بكثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج، مسجلة أحد أقل معدلات الآثار الكربونية لكل وحدة مواد هيدروكربونية تنتجها الشركة، ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تستهدف قمة الأولوية التي تستضيفها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور المستثمرين وصانعي السياسات وقادة العالم والحائزين جائزة نوبل من أجل تحقيق إيجابي على الإنسانية.

قفز سهم شركة “غازبروم” الروسية في بورصة موسكو، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أن أكدت الشركة عزمها دفع أرباح للأسهم عن النصف الأول من العام الجاري.

وبحلول الساعة 15:46 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم “غازبروم” بنسبة 10.42% إلى 236.37 روبل للسهم. وأعلى مستوى بلغه السهم كان عند مستوى 237.14 روبل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد نائب رئيس شركة “غازبروم” فاميل ساديغوف خطط الشركة لتخصيص أموال كبيرة لتوزيعات الأرباح عن 6 أشهر من عام 2022 (النصف الأول من العام).

أفاد التلفزيون العُماني، اليوم الخميس، بأن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 75 نقطة أساس ليصبح 3.75 في المئة اعتبارا من اليوم.

يأتي ذلك تماشيا مع ما أعلنه المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس لأن الريال العماني مرتبط بسعر الدولار.

ارتفع الدولار الأميركي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بعملات رئيسية اليوم الخميس مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم الخميس.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

وتظهر توقعات المركزي الأميركي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6 في المئة في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024.

ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25 في المئة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وارتفع الدولار إلى 145.405 ين لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان وسجل في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.31 في المئة عند 144.53 ين.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاما إلى 1.1221 دولار وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.26 في المئة إلى 1.1240 دولار.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما إلى 0.9807 دولار قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18 في المئة عند 0.9820 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 في المئة إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا ليبلغ 100.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 100.38 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا لتبلغ 89.83 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51دولار ليبلغ 82.94 دولار.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 75ر2 في المئة الى 3 في المئة اعتبارا من اليوم الخميس واجراء تعديل بنسب متفاوتة في اسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع اجال هيكل سعر الفائدة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان التعديل في اسعار التدخل يشمل عمليات اعادة الشراء الـ(ريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لاجل وادوات التدخل المباشر اضافة الى ادوات الدين العام.
واضاف ان (المركزي) يتابع باهتمام ديناميكية حركة كافة المؤشرات الإقتصادية عالميا ومحليا في إطار منهج مدروس حول الآثار الآنية المتوقعة لتلك التحركات بما يساهم في الإدارة الحصيفة لسياسته النقدية لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

كرم وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان مجموعة من مفتشي الرقابة التجارية بحضور وكيل الوزارة بالتكليف محمد مخلف العنزي.

وأثنى الشريعان على جهود منتسبي القطاع المبذولة في هذا الشأن، وحث على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن. كما أكد خلال اللقاء على أن الجهود الاستثناىية منظورة وسيتم الاستمرار في نهج تكريم الأعمال الاستثنائية مما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والمستهلكين على حد سواء.

وتم التكريم لعدد من المفتشين المنتسبين لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نظرا لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم وحرصهم على تطبيق القانون وأدائهم الإستثنائي الذي أثمر عن عدد من الضبطيات والمخالفات المتنوعة، والتي تتعلق بالغش التجاري وبصحة وسلامة المستهلك وبمكافحة تداول السلع المقلدة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 22ر2 دولار ليبلغ 38ر100 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 16ر98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38ر1 دولار لتبلغ 62ر90 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28ر1 دولار ليبلغ 45ر84 دولار.

انخفضت ثروة مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لـ «ميتا بلاتفورمز» بقيمة 71 مليار دولار خلال العام الجاري حتى الآن، مسجلاً أكبر تراجع في الثروة بين فائقي الثراء الذين يتتبعهم مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، مع تركيزه على العالم الافتراضي «ميتافيرس».

وتراجع صافي ثروة زوكربيرغ بذلك إلى 55.9 مليار دولار، ليحتل المرتبة العشرين بين أثرياء العالم، وهو أسوأ ترتيب يحتله منذ عام 2014، بعدما وصلت ثروته لقمتها عند 142 مليار دولار في سبتمبر 2021.

وفي الشهر التالي، غيّر زوكربيرج اسم الشركة من «فيسبوك» إلى «ميتا»، وفي فبراير الماضي أعلن عدم تسجيل نمو في عدد المستخدمين الشهري لشبكة التواصل الاجتماعي، ما سبب انهياراً تاريخياً في سعر السهم وقلّص ثروة الملياردير بقيمة 31 مليار دولار.

ويرتبط إجمالي ثروة زوكربيرج البالغ من العمر 38 عامًا تقريباً بأسهم «ميتا»، إذ يمتلك أكثر من 350 مليون سهم في الشركة.

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، في مقابلة مع «العربية»، وجود سياسة حكومية واضحة للتعامل مع التضخم كمبادرة الـ 28 مليار درهم لمكافحة ارتفاع الأسعار في الدولة، والتي ذهبت كدعم للفئات المعنية، مشيراً إلى أن الإمارات ستعلن في الفترة المقبلة عن آليات أخرى عبر السياسات المالية والاقتصادية.

ولفت المري إلى أن 80 في المئة من دول العالم المتقدّم، و60 في المئة من دول العالم النامي، ستشهد معدلات تضخم تفوق 5 في المئة، وأنه لذلك سيكون هناك تحدٍ من التضخم المستورد.

وتوقع تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 5.4 في المئة بنهاية 2022 مع نمو بـ 4.3 في المئة للقطاعات غير النفطية، وهو نمو يتجاوز التوقعات، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتحت مجالاً كبيراً للتجارة مع دول كالهند وإندونيسيا، وكاشفاً أنه سيتم قريباً التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى.

وذكر المري أن تحضيرات أبوظبي للدورة الثانية لقمة «إنفستوبيا» للاستثمار، التي ستعقد العام المقبل، انطلقت بهدف مشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.

وبيّن أن القمة تركز على ملفات إستراتيجية وأبرزها التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الجديدة، وتأثيراتها على اتجاهات وقرارات المستثمرين، والاستثمار في الفضاء، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والوقائية.

وحول المنصة، قال المري، إنها أطلقت في 2021 بناء على إستراتيجية اقتصاد الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة، والتي تركز على استقطاب المستثمرين وخلق قطاعات جديدة.

ذكرت مصادر ذات صلة، أن جميع البنوك المحلية مطالبة رقابياً بكشف السرية المصرفية عن حسابات أحد الأشخاص لفترة تمتد لنحو 7 سنوات مرة واحدة، مبينة أن القضية تتعلق بملف أموال ومكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى أن كشف السرية، سيشمل حسابات الشخص وتحويلاته المصرفية، إضافة إلى ودائعه وقروضه وبيانات الخزينة التي تخصه إن وجدت، وأوراقه المالية باختلاف مسمياته خلال الفترة المحددة في الطلب، مشيرة إلى أن شركات الصرافة مطالبة على الأرجح بتزويد الجهات الرقابية ببيانات التحويلات الخارجية للشخص المحدد من 2006 حتى 2013.

وفيما لم تذكر المصادر أي تفاصيل عن القضية محل التحقيق، فقد أفادت بأن اللافت هذه المرة طول الفترة التي يجري التدقيق عليها مصرفياً ولدى شركات الصرافة، بحيث درجت العادة أن تكون فترة التدقيق في هذا الخصوص لنحو عام أو عامين، إلا أن هذه المرة امتدت لنحو 7 سنوات.

على صعيد آخر أفادت المصادر بأنه تم التعميم رقابياً على جميع البنوك برفع «البلوك» المصرفي عن شركة مجوهرات، كانت وزارة التجارة والصناعة طلبت من المصارف وقف حساباتها، لمخالفتها تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما شمل القرار مسؤولين بالشركة شملهم القرار العقابي.

وبيّنت المصادر أن الشركة نجحت أخيراً في معالجة المخالفات المرصودة عليها.

تحدثت وسائل إعلام عن أن شركة “سوناطراك” الجزائرية المملوكة للدولة تسعى إلى رفع سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا بنحو الضعف.

وأشارت صحيفة “20 منتوس” إلى أن الشركة الجزائرية أعادت التفاوض بشأن اتفاقها طويل الأمد مع شركة Naturgy الإسبانية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي منذ أكثر من عام.

وفي الوقت الراهن يتم تحديد سعر الغاز الجزائري بناء على سعر برميل خام “برنت”، وذكرت الصحيفة أن الجزائر تحاول الآن البدء في بيع غازها لإسبانيا اعتمادا على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، والذي يتأثر بشكل كبير بالتطورات المرتبطة بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكمثال بلغت عقود الغاز الآجلة على المؤشر الأوروبي في الساعة 14:17 بتوقيت موسكو مستوى 199.49 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو أعلى من سعر “برنت” بنحو الضعف.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 24 نقطة ليبلغ مستوى 7548.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.32 في المئة.

وتم تداول 123.3 مليون سهم عبر 9730 صفقة نقدية بقيمة 43.5 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.6 نقطة ليبلغ مستوى 5702.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 63.2 مليون سهم عبر 3207 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 36.7 نقطة ليبلغ مستوى 8433.27 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.44 في المئة من خلال تداول 60 مليون سهم عبر 6523 صفقة بقيمة 36.2 مليون دينار. في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 35.4 نقطة ليبلغ مستوى 5892.23 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.60 في المئة من خلال تداول 53.6 مليون سهم عبر 2295 صفقات نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات فوق 3.5 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2011 خلال تعاملات أمس، حيث تمدد عوائد السندات ارتفاعاتها قبل زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة متوقعة من قبل الاحتياطي الفيديرالي غداً الأربعاء.

وصعد عائد تلك السندات 2.6 نقطة أساس إلى 3.473 في المئة، بعدما لامس مستوى 3.516 في المئة في وقت سابق من التعاملات.

ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية من قبل «المركزي» الأميركي، مع احتمالية تحرك بمقدار 100 نقطة أساس لكبح ضغوط الأسعار التي أظهرت إشارات تباطؤ ضعيفة خلال أغسطس حتى بعد الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة.

رغم حالة الهدوء، والتباين أحياناً، التي غلبت على حركة المؤشرات العامة للبورصة خلال الأسابيع الماضية، منذ ما قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، إلا أن هناك مَن يستغل الفرصة جيداً من خلال عمليات شراء منظمة تقوم بها مؤسسات استثمارية خارجية على أسهم تشغيلية بعينها، وفقاً لمعطيات فنية ومالية محددة تتوافر فيها.

تأتي تلك التحركات بمنأى عن أهداف المؤسسات العالمية المستثمرة في البنوك المحلية، والتي تشهد استثماراتها في القطاع المصرفي نمواً أيضاً، وذلك في ظل تنويع للمحافظ وفقاً لنسب تركز مختلفة، حيث تتقدم الأسهم غير البنكية التي تحولت إلى أهداف استثمارية صريحة للأجانب كل من شركة هيومن سوفت القابضة التي بلغت ملكية الأجانب فيها 44.33 في المئة، إذ تعد الشركة من الكيانات التي تقدم نموذج أعمال مستقراً ومتنامي الأداء.

وتمثل أسهم شركة «طيران الجزيرة» ثاني أهداف المحافظ والصناديق الأجنبية والخارجية، حيث قفزت ملكية حسابات تلك الجهات في الشركة إلى 16.57 في المئة، فيما يتوقع أن تظل إلى جانب الكيانات التشغيلية الأخرى هدفاً إستراتيجياً لتلك المؤسسات، خصوصاً في ظل الإستراتيجية التوسعية التي تنتهجها إدارة الشركة والتي تضمن لها استدامة في الأرباح والعوائد.

ولا تزال شركة المباني تعد واحدة من الأهداف الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، حيث جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت 14.83 في المئة، حيث إن ما تحققه الشركة من تطوير في عالم التسوق عبر نموذج «الأفنيوز» في الكويت ودول الخليج يعد نموذجاً يُحتذى، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة التوسع من خلال سياسات مدروسة تقوم على أسس واضحة تضمن للشركة عوائد مستقرة.

ولم تكن أسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» خارج الأهداف الاستثمارية للمستثمر الأجنبي، حيث سجلت ملكية المحافظ الخارجية فيها رابع أكبر ملكية بـ13.74 في المئة، ما يعكس اهتماماً خارجياً بالشركة التي تحقق انتظاماً في التوزيعات الدورية لمساهميها دون أن يمنعها ذلك من التوسع واستقطاب العملاء من مختلف الأقطار والجنسيات، فيما تترقب الأوساط ما سيترتب على مفاوضات ومباحثات «زين» في شأن تخارجات سبق الحديث عنها.

وتتضمن قائمة أهداف المؤسسات العالمية أيضاً شركة أجيليتي بالمرتبة الخامسة حيث تستأثر تلك المؤسسات بـ11.4 في المئة من رأسمال الشركة من خلال حسابات ومحافظ متنوعة.

وتراهن تلك المؤسسات وأيضاً الأوساط الاستثمارية المحلية على خطط الشركة وتوسعاتها وما تنتظره من عوائد لتلك السياسة خلال الفترات المقبلة، خصوصاً بعد دمج عملياتها اللوجستية مع إحدى الكيانات العالمية الضخمة.

وعلى الصعيد نفسه، بلغت ملكية المؤسسات الأجنبية برأسمال شركة بورصة الكويت نحو 8.96 في المئة (سادس أكبر الملكيات الأجنبية)، إذ بات السهم ضمن مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ إدراجه في السوق الأول وسط توقعات بزيادة تلك الحصة مستقبلاً، في رسالة تعكس استقرارها المالي واستدامة أرباحها، خصوصاً أنها تمثل أحد أهم عمليات الخصخصة التي تمت خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي يعكس أداؤها وتنامي أرباحها نجاعة السياسة التي تتبعها الإدارة التنفيذية للشركة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

وتنضم شركة الاستثمارات الوطنية لقائمة الأهداف الاستثمارية للمؤسسات والمحافظ والصناديق الخارجية، بسابع أكبر ملكية أجنبية بين أسهم السوق الأول، لتبلغ حصة الأجانب برأسمال الشركة 8.21 في المئة، حيث كان للعوائد التي منحتها الشركة للمساهمين عن العام الماضي تأثيراً على صعيد قرارات الاستثمار طويل الأمد بأسهمها، كما يعد ما تتبعه الشركة من سياسة توسعية ضمن عوامل الإغراء لمديري الاستثمار بالمؤسسات والشركات المتخصصة.

وجاءت ملكية الأجانب في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة «الصناعات» بالمرتبة الثامنة بحصة تبلغ 7.68 في المئة، فيما حلت شركة بوبيان للبتروكيماويات بالمرتبة التاسعة بملكية أجنبية بلغت 7.15 في المئة، تلتها الشركة المتكاملة القابضة بـ6.42 في المئة، إذ تعتبر مثل هذه الشركات متنوعة الأغراض هدفاً للمحافظ والصناديق، المحلية والأجنبية.

استثمار طويل الأمد

تأتي تحركات الأجانب في ظل عمليات المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسات غير النشطة التي تتبع مؤشرات «إم إس سي آي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» للأسهم المحلية المدرجة على مؤشراتها للأسواق الناشئة تارة، وتحركات المؤسسات الخارجية النشطة سواء قبل المراجعات أو بعدها وفقاً لمستجدات مشهد الاستثمار في السوق الكويتي تارة أخرى.

ويعكس ذلك الاهتمام وضخ السيولة الأجنبية في بورصة الكويت سواء نحو أسهم السوق الأول أو بعض الكيانات المتداولة في السوق الرئيسي ثقة بأنها تمثل استثماراً طويل الأمد وليس مضاربياً أو آنياً.

مؤشرات 6 بورصات خليجية… حمراء
أغلقت مؤشرات 6 بورصات خليجية أمس على هبوط، متأثرة بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب توقعات رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في اجتماعه غداً.

ففي بورصة الكويت سجل مؤشر السوق الأول انخفاضاً بنحو 0.74 في المئة فيما تراجع مؤشر السوق العام بـ0.81 في المئة والسوق الرئيسي بـ1.09 في المئة، بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.99 في المئة.

وواصلت بورصة السعودية هبوطها أمس، ليغلق مؤشر «تاسي» منخفضاً بنحو 1.09 في المئة، فيما تراجع سوق أبوظبي بـ1.04 في المئة وسوق دبي بـ0.44 في المئة، وسجلت بورصة قطر هبوطاً بنحو 1.67 في المئة، والبحرين بـ0.08 في المئة، في حين كان مؤشر بورصة مسقط الوحيد المرتفع خليجياً أمس بنحو 0.1 في المئة.