اقتصاد

أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، أن صادرات النفط الخام الكويتية إلى اليابان حققت في أغسطس الماضي أعلى ارتفاع لها في 31 الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 9.60 مليون برميل ما يعادل 310 ألف برميل يوميا لتصبح بذلك ثالث أكبر مورد للنفط لليابان.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، في تقرير أولي، أن أسعار النفط إلى اليابان ارتفعت بنسبة 68.8 في المئة عن العام السابق محققة بذلك أول زيادة في ثلاثة أشهر.

وأضافت الوكالة أن الكويت تفوقت على قطر لتصبح ثالث أكبر مزود للنفط لليابان حيث قدمت 10.4 في المئة من اجمالي واردات اليابان من الخام.

وأشارت إلى أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام نما بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.98 مليون برميل يوميا بزيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.

وشكلت صادرات الشرق الأوسط من النفط الى اليابان شكلت 94.5 في المئة من إجمالي صادراتها بزيادة 2.4 نقطة مئوية عن العام السابق.

ووفقا للبيانات عادت السعودية لتكون أكبر مورد للنفط إلى اليابان حيث ارتفعت الواردات من المملكة بنسبة 17.9 في المئة عن العام السابق إلى 1.19 مليون برميل يوميا تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 1.05مليون برميل يوميا.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة بواقع 221 ألف برميل يوميا والولايات المتحدة الخامسة ب81 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.

في تحركات لزيادة تفاعل المصريين بالخارج مع «الوطن الأم»، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهي جندي، وجود تيسيرات جديدة لدخول سيارة مع أي مصري عائد.

وقالت: «الوزارة تدرس في الوقت الحالي مقترح ومطالب المصريين في الخارج باستقدام المغترب لسيارة واحدة، وفرض جمارك مخفضة، أو حتى دون جمارك».

وأضافت: «نعمل على تحقيق مطالب المصريين بالخارج، وستكون هناك أخبار سارة قريباً في شأن هذا الموضوع، ونتواصل مع مجموعة من الوزراء المعنيين من أجل إنجاز عدد من قضايا ومطالب المصريين بالخارج».

وفي شان آخر، أعلنت قيادات في المجلس القومي للأجور في مصر، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، جاهز للتطبيق مع يناير 2023، على أن يكون 2700 جنيه، بعد أن تم تأجيله من قبل، بسبب جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية، و مراعاة ظروف المؤسسات الاقتصادية والصناعية الخاصة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.56 دولار ليبلغ 95.52 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 91.96 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا لتبلغ 88.49 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا لتبلغ 81.23 دولار.

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي الخميس، أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، ما يهدد بتقويض احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 في المئة خلال أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ قرابة 3 عقود، في وقت ذكر البنك المركزي أنه تم تداول العملة المحلية بسعر 3.309 دينار تونسي مقابل الدولار الأربعاء، بانخفاض 17.5 في المئة عن مستواه قبل عام.

ويزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية، في حين شهد شهر مايو الماضي تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار للمرة الأولى، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

سجلت أسهم شركة آبل تراجعا بنسبة 4.5% في تعاملات يوم الخميس، بعد أن قام محللو بنك أوف أمريكا بتخفيض تصنيف السهم.

وقال المحللون إنهم يتوقعون “طلبا أضعف من المستهلكين” خلال العام المقبل مشيرين إلى تحديات الاقتصاد الكلي، وقام المحللون بخفض تصنيفهم من شراء إلى محايد، كما خفضوا السعر المستهدف من 185 دولارا إلى 160 دولارا للسهم.

وجاء هذا التخفيض في أعقاب تقرير صحيفة “بلومبرغ” يوم الأربعاء، الذي ذكر أن شركة “آبل” طلبت من بعض الموردين التخلي عن خطط زيادة الإنتاج لجهاز “iPhone 14” الجديد بعد أن فشلت في رؤية ارتفاع الطلب كما كان متوقعا، ما ساهم بتراجع سهم الشركة.

قبل 48 ساعة من دخول الاشتراطات الجديدة للعمل في قطاع التوصيل حيز التنفيذ، المقرر السبت المقبل، يكون السؤال مشروعاً حول ما إذا كانت شركات القطاع قد أنجزت ما طلبته وزارة الداخلية منها ومدى جهوزيتها لتطبيقه.

ويبدو أن الوقت لم يسعف الكثير من شركات التوصيل للالتزام بالاشتراطات المطلوبة، إذ علت صرحات مسؤولين في شركات بالقطاع، إضافة للعديد من رواد الأعمال والمبادرين، وبشكل خاص أصحاب المطاعم، مطالبين بتمديد المهلة الممنوحة لهم من أجل تصحيح أوضاع شركاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير عدد السائقين اللازم الذي يساعد تلك الشركات على تلبية احتياجات عملائها.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر بأن كتباً عدة رُفعت لطلب لقاء المسؤولين في «الداخلية» وشرح أوضاع الشركات ومدى تأثرها بالقرار، من دون نجاح في الحصول على مواعيد أو نيل الموافقة على تمديد مهلة السماح التي لم تتجاوز الشهر الواحد فقط منذ الإعلان عن الشروط الجديدة في أواخر شهر أغسطس الماضي.

من جهته، قال رئيس اتحاد شركات التوصيل إبراهيم التويجري، إن عدداً كبيراً من شركات التوصيل سيتوقف عن العمل مع دخول الاشتراطات الجديدة حيز التنفيذ السبت المقبل، بسبب البطء الشديد في تنفيذ معاملاتها لدى الجهات الرسمية في الدولة مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء وغيرها، لافتاً إلى أن استخراج البطاقة الصحية للموظف يحتاج ما بين 3 أسابيع إلى شهر تقريباً، ما يشكل احدى العقبات الرئيسية أمام الشركات.

ورأى التويجري أنه كان من الأجدى تأخير تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل، مشدداً على أن الضرر لن يكون مقتصراً على شركات التوصيل، بل سيطول المجتمع مع بدء تنفيذه في 1 أكتوبر المقبل، بسبب النقص الشديد في سائقي الشركات والحرص على الانتهاء من جميع الإجراءات لتفادي الوقوع في فخ العقوبات المرتقبة من الجهات المعنية في الدولة.

آلاف المتضررين

في سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة في شركات التوصيل إن آلاف المطاعم المحلية ستتأثر بهذا القرار، لافتة إلى قبول شركاتهم بجميع الشروط الجديدة لكن مع منحها مهلة إضافية قبل بدء توقيع العقوبات عليها.

وتوقعت المصادر أن تتجاوز خسائر المطاعم المحلية من القرار 2.5 مليون دينار أسبوعياً، ما يعادل 10 ملايين دينار شهرياً، بسبب تراجع طلبات التوصيل بنحو نصف المليون طلب كل 7 أيام، ما يعني خسارة شركات التوصيل لنحو 72 ألف طلب يومياً تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي الطلبات اليومية البالغ 300 ألف طلب تقريباً.

وأوضحت المصادر أن مبيعات المطاعم عبر شركات التوصيل تتخطى 60 في المئة، منوهة إلى أن الأخيرة ستضطر لتسريح آلاف السائقين، خصوصاً في ظل عدم القدرة على تسجيلهم جميعاً على أسماء الشركات نفسها.

تحديات متنوعة

ولفتت إلى تحديات عدة تواجه شركات القطاع في الوقت نفسه، وعلى رأسها عدم توافر القوى العاملة في السوق المحلي، وصعوبة استقدام العمالة من الخارج، وعدم وضوح الجهة المختصة بإصدار الشهادات الصحية، منوهة إلى أن القرار الأول في 18 أغسطس الماضي كان قد منح صلاحية إصدارها لوزارة الصحة، فيما جعل القرار الثاني صلاحية الإصدار للهيئة العامة للغذاء في 6 سبتمبر الماضي، ما يعني تغيير الجهة المعنية بإصدار البطاقات خلال أقل من شهر.

ووفقاً لمصادر القطاع، تشمل التحديات أيضاً حاجة الشركات لفترة 3 أشهر من أجل استخراج واعتماد العلامة التجارية من وزارة التجارة والصناعة، والدورة المستندية في بلدية الكويت، والضغط الكبير لاستخراج تصاريح الإعلانات التي تحتاج ما بين شهر وشهرين من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى تفعيل إعلان الدراجات النارية في 22 سبتمبر الجاري بعدما كان معمولاً به للسيارات فقط من قبل.

وتترافق التحديات أيضاً مع استقبال هيئة الغذاء لمعاملات الشركات ليومين فقط في الأسبوع وبعدد محدد مع صعوبة الحصول على مواعيد بسبب الضغط على موقع الهيئة الإلكتروني.

6 أشهر لتوفيق الأوضاع

طالبت مصادر في قطاع التوصيل بإعادة النظر في قرار «الداخلية» ووقف تنفيذه لمنح قطاع المطاعم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التوصيل المهلة الكافية لتطبيقه، التي قدرتها بين 6 إلى 12 شهراً، مؤكدة أن في ذلك مصلحة لجميع الأطراف بمن فيهم المستهلك الكويتي، والمطاعم المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقع المغرب وإسرائيل على اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي متعدد التخصصات في قضايا الطاقة، يشارك فيها 33 مجموعة بحثية إسرائيلية، و20 مجموعة مغربية من مؤسسات مختلفة.

يشمل البحث المستقبلي تطوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن وإعادة التدوير، والطاقة الشمسية، واقتصاد الهيدروجين، والتعامل مع التحدي الرئيسي للمغرب، تخزين ونقل طاقته إلى البلدان المجاورة، مثل إسبانيا على سبيل المثال.

ومن الجانب الإسرائيلي يشارك فيها علماء من جامعات “بار إيلان” و”تل أبيب” و”بن غوريون” و”العبرية” و”آريئيل” و”التخنيون” ومعهد “فايتسمان”. ترأس البروفيسور دورون أورباخ، المدير العلمي لمركز الطاقة والاستدامة في “بار إيلان” الاتفاقية مع البروفيسور يائير عينالي من كلية العلوم وهندسة المواد في التخنيون، والبروفيسور جونز علمي، وهو عالم أول في جامعة البوليتكنيك سميت باسم الملك محمد السادس في المغرب.

وترأس رئيس جامعة البوليتكنيك الذي يحمل اسم محمد السادس في المغرب السيد هشام الهبطي الوفد الذي جاء من المغرب لحضور حفل التوقيع.

هبط الجنيه المصري أمام الدولار بنحو قرشين مساء الأربعاء ليسجل 19.57 جنيه للبيع، في أدنى سعر يسجله أمام الدولار.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.46 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع، كما وصل سعره في بنك مصر 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع، أما سعره في البنك الأهلي المصري قد وصل 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

ويواصل الدولار ارتفاعه منذ الثلاثاء الماضي، خاصة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

ارتفع العجز التجاري الأردني حتى يوليو بنسبة 34.2 بالمئة بواقع 5.947 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجل فيها 4.43 مليار دينار.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية للأردن، يوم الأربعاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، بنسبة 44.8 بالمئة، لتبلغ 5.110 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 3.528 مليار دينار.

كما زادت قيمة الصادرات الوطنية في الأشهر السبعة الماضية بنسبة 46.8 بالمئة، وبقيمة 4.691 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3.196 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 418 مليون دينار حتى نهاية يوليو 2022 بارتفاع نسبته 25.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 332 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمستوردات، بلغت قيمتها 11.057 مليار دينار خلال سبعة أشهر الماضية بارتفاع نسبته 38.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 7.959 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 44.3 بالمئة لنهاية شهر يوليو من هذا العام، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 730.7 مليون دينار خلال شهر يوليو للعام الحالي، مقابل 473.8 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 54.2 بالمئة.

كونا – أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 15ر4 في المئة في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم أمس الأربعاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 08ر0 في المئة في أغسطس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 89ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتف مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 07ر0 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 67ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 17ر2 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 94ر1 في المئة.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 95ر1 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3ر4 في المئة في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2021.
وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 6ر3 في المئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 05ر19 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 67ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 03ر3 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تغريم 16 شركة في “وول ستريت” 1.1 مليار دولار، على تراخيها في حفظ السجلات.

وأوضحت اللجنة أن المنظمين الأمريكيين غرموا هذه الشركات بسبب الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثل الرسائل النصية بين الموظفين.

وكان “باركليز” و”بنك أوف أمريكا” و”دويتشه بنك” و”غولدمان ساكس” من بين الشركات التي وافقت على دفع 125 مليون دولار لكل منها لتسوية الرسوم.

من جهته، قال رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات غاري غينسل في بيان، إنه يجب أن يكون للمنظمين حق الوصول إلى مثل هذه الاتصالات “للحفاظ على نزاهة السوق”.

أعلنت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط في خليج المكسيك مع اقتراب إعصار “إيان” من مكامن الخام الأمريكي، ما دفع كبريات الشركات المنتجة إلى تعليق عمل منصاتها البحرية.

وارتفع الخام الأمريكي 2.5% مسجلا 78.37 دولار للبرميل، وصعد خام برنت 2.25% مسجلا 85.86 دولار للبرميل.

وأكدت “بي بي” و”شيفرون” تعليق الإنتاج في المنصات البحرية بخليج المكسيك مع اقترب الإعصار، حيث يمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج الخام الأمريكي، الذي سجل 12.1 مليون برميل يوميا في أعلى مستوى منذ نحو عامين.

عوّضت بورصات الخليج أمس بعض خسائرها محققة ارتفاعاً بإجمالي قيمتها السوقية بلغ 29.231 مليار دولار، بعد خسائر بلغت 175.9 مليار تكبدتها خلال الجلستين السابقتين، ما يشكل تعويضاً لـ 16.6 في المئة من خسائر الجلستين.

وسجلت 4 أسواق أسهم خليجية أمس ارتفاعاً في قيمتها السوقية، مع صعود أسعار النفط الخام، التي تعتبر محفزاً رئيسياً للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1 في المئة، بعدما هوت لأدنى مستوياتها في 9 أشهر أول من أمس، وسط مؤشرات على أن تحالف «أوبك+» قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.

وكان أكثر أسواق المنطقة تحقيقاً للمكاسب السوق السعودي الذي ارتفعت قيمته السوقية بنحو 31.412 مليار دولار، تلته بورصة قطر بمكاسب وصلت إلى 1.059 مليار دولار، ثم سوق دبي المالي بـ945.722 مليون دولار، فيما جاءت بورصة الكويت رابعة بمكاسب بلغت 88.12 مليون دينار (287.258 مليون دولار).

في المقابل، واصلت 3 بورصات تسجيلها تراجعاً في قيمتها السوقية، بقيادة سوق أبوظبي الذي خسر 4.426 مليار دولار أمس، تلته بورصة عُمان بخسائر بلغت 36.938 مليون دولار، وأخيراً بورصة البحرين التي فقدت 9.324 مليون دولار من قيمتها السوقية.

وبالنسبة لأداء المؤشرات، ارتفعت مؤشرات 5 بورصات خليجية أمس، فيما واصل مؤشرا بورصتي أبوظبي والبحرين تراجعهما، حيث حقق المؤشر الرئيسي في السوق السعودي أفضل أداء بين نظرائه في الخليج، منهياً تداولات أمس على ارتفاع بنحو 0.99 في المئة بعدما هبط بأكثر من 5 في المئة، في الجلسات الثلاثة السابقة، وسط مخاوف تتعلّق بالنمو الاقتصادي عالمياً.

وجاءت بورصة عُمان في المرتبة الثانية لناحية أداء مؤشرها أمس بارتفاعه 0.8 في المئة، تلاها سوق دبي المالي بـ0.71 في المئة، ثم بورصة قطر بـ0.52 في المئة، وحلت بورصة الكويت خامسة بارتفاع مؤشرها العام 0.29 في المئة.

أما بالنسبة للسوقين المتراجعين، فسجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضاً بنحو 0.714 في المئة أمس، فيما هبط مؤشر بورصة البحرين بـ0.04 في المئة.

تباين المؤشرات

ومحلياً أغلقت بورصة الكويت جلسة أمس على تباين أداء مؤشراتها الرئيسية، فيما نجح المؤشر العام بالصعود بعد جلستين من التراجع الحاد لأداء البورصة.

وعلى عكس أداء المؤشرات أول من أمس، تحوّل المؤشر العام ومؤشر السوق الأول للارتفاع، وبما نسبته 0.29 و0.48 في المئة على التوالي، فيما انخفض مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ0.48 و0.43 في المئة على التوالي بعد صعودهما في جلسة الإثنين.

ونتيجة لذلك، سجلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة مكاسب بلغت نحو 88.12 مليون دينار، بعد تسجيلها خسائر بنحو 1.53 مليار دينار في الجلستين السابقتين، لتصل خسائرها منذ بداية العام (3 جلسات) إلى 1.44 مليار، مغلقة في نهاية تداولات أمس عند 43.127 مليار وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».

وانخفضت سيولة البورصة أمس بنحو 23.56 في المئة مسجلة تداولات قيمتها 56.66 مليون دينار مقارنة بسيولة بلغت 74.125 مليون دينار في جلسة أول من أمس، فيما بلغ نصيب أسهم السوق الأول 46.959 مليون دينار شكلت نحو 82.88 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.

وتوزّعت سيولة ثالث جلسات الأسبوع على 182.26 مليون سهم نُفّذت من خلال 12.86 ألف صفقة، في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة تراجعاً لمؤشرات 7 قطاعات على رأسها «السلع الاستهلاكية» بـ1.99 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.26 في المئة، فيما استقر مؤشرا قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

«إيفا للفنادق» تبيع 3 شركات في جنوب أفريقيا لـ «مملوكة» بـ 21.5 مليون دينار

أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات إتمام صفقة بيع شركاتها التابعة في جنوب أفريقيا بـ21.52 مليون دينار، لصالح شركتها التابعة المملوكة بالكامل «إيفا الكويت» للمقاولات العامة للمباني.

وأفادت في بيان للبورصة بأن الشركات التي تم بيعها هي: «إيفا للفنادق والمنتجعات» المحدودة، و«إيفا زيمبالي» للفنادق والمنتجعات، و«الدولية العقارية» للمتاجرة.

كما أبرمت «إيفا للفنادق» اتفاقية أخرى مع مستثمر (طرف ذي صلة) لبيع 15 في المئة من أسهم «إيفا الكويت» للمقاولات العامة للمباني بمبلغ 1.47 مليون دينار.

وعن الأثر المالي لتلك المعلومات، أوضحت «إيفا للفنادق» أنه لن ينتج عن الصفقة الأولى الخاصة ببيع الشركات ربح أو خسارة، فيما سينتج عن الصفقة الثانية ربح بعادل 1.47 مليون دينار، سيظهر في الربع الثالث من 2022.

«تابعة» لـ «أعيان العقارية» باعت عقاراً بـ 50 مليون ريال

أفادت شركة أعيان العقارية بأن شركة تابعة ومملوكة لها بنسبة 99.9 في المئة باعت عقاراً مملوكاً لها في السعودية، بقيمة إجمالية 50 مليون ريال، ما يعادل 4.113 مليون دينار.

وبينت أنه سينتج عن الصفقة تحقيق الشركة لصافي ربح يعادل 178.857 ألف دينار، سيتم إدراجه ضمن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

10 ملايين دينار تسهيلات لـ «المنار»

وقّعت شركة المنار للتمويل والإجارة عقد تسهيلات ائتمانية ممنوحة من أحد البنوك الإسلامية بـ 10 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة أن الغرض من العقد تمويل استثمارات وأنشطة الشركة الرئيسية، لافتة إلى أن تأثير الجزء المستخدم من تلك التسهيلات سيظهر على المركز المالي عند البدء باستخدامه.

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا الثلاثاء من العالم مقبل على «ركود عالمي» في وقت يواجه «أزمات متعددة».
وقالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف «أعتقد أنه ركود عالمي. أعتقد أن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو».

تشكلت لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة تختص بالرقابة على مكاتب تأجير السيارات في جميع محافظات الكويت للتأكد من التزامها بالقوانين وبقرارات وزارتي الداخلية والتجارة، وذلك استكمالا وتحقيقا للتعاون المشترك بين أجهزة ووزارات الدولة من أجل حماية المستهلك والحرص على تطبيق القوانين.

وستقوم اللجنة بعمل جولات تفتيشية مشتركة ومكثفة على مكاتب تأجير السيارات في جميع المحافظات وبصفة مستمرة تحقيقا لأهدافها وحرصا على تطبيق القانون.

حلت الكويت في المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالثة خليجياً بعد أبوظبي ودبي، اللتين حافظتا على تصنيفهما إقليمياً بين أفضل المدن للعيش في المنطقة حسب تقرير وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست».

وحسب الوحدة سجلت الكويت 72.1 نقطة، بفضل حملة التطعيم الواسعة ضد جائحة «كوفيد-19»، ما جعلها من أكثر المدن أماناً في المنطقة ومن أوائلها في التعافي من الجائحة، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة في مستوى المعيشة، تلتها مسقط ثم الرياض.

وأفادت «إيكونوميست إنتليجنس» بأن حملة التطعيم ساعدت الإمارات على تفادي قرارات الإغلاق الشاملة في 2021 وحتى الآن.

وبقيت أبوظبي ودبي منفتحتين إلى حد كبير على الأعمال منذ الموجة الأولى للجائحة عام 2020، وكان التعافي السريع نسبياً أحد الأسباب التي جعلت المدينتين تحتلان المرتبة الأولى والثانية على التوالي.

وأشارت الوحدة إلى أن الإمارات أكملت في يونيو الماضي عملية تلقيح كل الفئات المستهدفة.

وأضافت أن دبي كانت بين المدن الرئيسية الأولى في العالم التي أعادت الانفتاح بعد الجائحة، مرجعة احتوائها وإعادة فتح المدينة أمام الأعمال باكراً إلى السياسات الصارمة التي طبقتها السلطات.

ورأت أن الثقة القوية بالمدينتين جعلت مطار دبي يستقبل 7.12 مليون مسافر ومطارات أبوظبي 6.3 مليون بين يناير ويونيو الماضيين. وتجاوز عدد سكان دبي 3.5 مليون شخص للمرة الأولى في وقت سابق من العام.

وبالنسبة لأسوأ المدن معيشة في المنطقة، جاءت دمشق بالمركز الأول، تلتها لاغوس، ثم طرابلس، فالجزائر، ثم هراري.

وفي حين حصلت مدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 58 نقطة تصنيف في المتوسط فإن مدناً واقعة جنوب الصحراء الكبرى حصلت على متوسط 50 نقطة، ما يجعلها المنطقة الأسوأ للعيش في العالم.

وعالمياً، احتلت فيينا المرتبة الأولى كأفضل مكان للعيش في العالم. وهي المرة الثالثة خلال آخر 4 سنوات، إذ احتلت الصدارة في 2018 و2019، لكنها تراجعت إلى المركز 12 في 2021.

هبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي أمس مع تدافع المتعاملين لبيعه، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستضغط على أوضاع المالية العامة إلى أقصى حد. وساعد انخفاض الإسترليني الحاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بما في ذلك الإسترليني واليورو، ببلوغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً.

وهبط الإسترليني بنحو 4.9 في المئة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 1.0327 دولار، قبل أن يستقر حول 1.05405، وهو مستوى أقل من إغلاق الجلسة السابقة بـ2.9 في المئة.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون، إن «الجنيه الإسترليني يتعرّض لضربة كبيرة»، مضيفاً «المستثمرون يبحثون عن رد من بنك إنكلترا. يقولون إن هذا لا يُمكن أن يستمر».

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تراجعها، متتبعة أثر نظيرتها العالمية المستمرة بتكبد الخسائر نتيجة موجة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي التي تسيطر على المستثمرين، مع تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي.

وفقدت بورصات الخليج مجتمعة نحو 87.1 مليار دولار أمس، أي نحو 2.2 في المئة من قيمتها السوقية، لتصل خسائرها في آخر جلستين إلى 175.9 مليار، ما يعني خسارتها لنحو 4.32 في المئة من قيمتها في يومي تداول، حيث انخفضت القيمة السوقية لإجمالي أسواق المنطقة من نحو 4.07 تريليون دولار إلى 3.969 تريليون في إقفالات جلسة الأمس.

القيمة السوقية

وبالنسبة للتداولات أمس، تراجعت القيمة السوقية لـ6 بورصات خليجية، كان أكبرها للبورصة السعودية، التي فقدت نحو 74 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصل خسائرها في جلستين إلى نحو 149.3 مليار، تلتها سوق أبوظبي بانخفاض قيمتها السوقية 8 مليارات دولار ليبلغ تراجعها نحو 12.7 مليار في جلستين، ثم بورصة قطر التي خسرت 2.1 مليار دولار من قيمتها السوقية أمس لتزيد خسائرها إلى 5.4 مليار، في حين جاءت سوق دبي رابعة بتراجعها 1.6 مليار دولار لتصل خسائرها في آخر جلستين إلى 2.6 مليار.

وحلت بورصة الكويت بالمرتبة الخامسة خليجياً لجهة خسائر القيمة السوقية أمس، بتسجيلها انخفاضاً بنحو 347.99 مليون دينار (1.1 مليار دولار تقريباً)، لتبلغ خسائرها نحو 5 مليارات دولار في أول جلستي تداول من هذا الأسبوع، تبعتها بورصة البحرين التي انخفضت قيمتها السوقية أمس بنحو 300 مليون دولار لتبلغ خسائرها 700 مليون في يومين.

أما بورصة عُمان فكانت الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً في قيمتها السوقية أمس بنحو 100 مليون دولار لتمحو خسائر الجلسة السابقة.

أكبر التراجعات

وفي ما يتعلق بأداء المؤشرات، فسجلت سوق أبوظبي أكبر انخفاض خليجي أمس بتراجع مؤشرها 2.38 في المئة، تلتها البورصة السعودية بانخفاض مؤشرها 2.26 في المئة، ثم سوق دبي بـ1.75 في المئة، فبورصة قطر بـ1.32 في المئة، تبعتها بورصة البحرين بـ0.89 في المئة، في حين جاءت بورصة الكويت سادسة بانخفاض مؤشرها العام بنحو 0.83 في المئة، وأخيراً بورصة عُمان التي سجل مؤشرها تراجعاً طفيفاً بـ0.01 في المئة.

الأداء محلياً

ومحلياً، اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس على تراجع المؤشر العام ومؤشر السوق الأول وسط زخم بالتداولات.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09 في المئة ليغلق عند مستوى 8033 نقطة، مقلصاً خسائره خلال الجلسة بعد أن وصل خلال التداولات إلى 7979.9 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق العام متراجعاً بـ0.83 في المئة، بينما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي 50 بـ0.72 في المئة والسوق الرئيسي بواقع 0.16 في المئة، مقارنة بإغلاقات أول من أمس.

وكان لافتاً ارتفاع سيولة البورصة أمس بنحو 29 في المئة لتبلغ 74.125 مليون دينار مقارنة بـ57.39 مليون في جلسة الأحد.

تراجع بورصات أميركا وأوروبا وآسيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، أمس، مع قلق المستثمرين من أن الخطوات القوية التي يتخذها «الفيديرالي» الأميركي لكبح التضخم قد تدفع اقتصاد البلاد إلى الركود.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.57 نقطة، أو 0.18 في المئة، إلى 29536.84 نقطة، فيما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.28 في المئة، إلى 3682.72 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 34.54 نقطة، أو 0.32 في المئة، إلى 10833.38 نقطة.

وأوروبياً، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي أمس.

وتراجع المؤشر 0.3 في المئة خلال التداولات ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي، فيما هبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1 في المئة وقطاع التعدين 2.1 في المئة، في حين هبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1 في المئة.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أيضاً أمس مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 2.66 في المئة إلى 26431.55 نقطة بعدما تراجع إلى 26424.6، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يوليو. وهذه ثالثة جلسة من الخسائر للمؤشر الذي تراجع بأكثر من 5 في المئة منذ بداية الأسبوع الماضي، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.71 في المئة.

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1637.85 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1645 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر. وفي الوقت نفسه قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفائيل بوستيك يوم الأحد إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأميركي خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرا للزخم المستمر للاقتصاد.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المئة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 858.40 دولار وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2084.79 دولار.

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم، إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولارين و 84 سنتا ليستقر عند 92.67 دولار للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن كان السعر 95.51 دولار الخميس الماضي.

وذكرت (أوبك) في نشرتها ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولار للبرميل. واتفق وزراء الطاقة في تحالف (أوبك +) في الخامس من سبتمبر الجاري على تعديل إنتاج شهر سبتمبر من النفط بزيادة مئة ألف برميل يوميا مقارنة بـ648 المتفق عليها في اجتماع يوليو الماضي.

وذكر بيان تحالف (أوبك +) أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات. وأكد البيان استعداد المنتجين من داخل المنظمة وخارجها لعقد أي اجتماع طارئ لمناقشة تطورات السوق النفطية إذا استدعت الحاجة ذلك.

أفادت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، بأن بلادها تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة (العربية).

وفي تصريحات صحافية لها في نيويورك، قالت السعيد إن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين إستراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي المصري.

ويستهدف برنامج مصر للطروحات الحكومية جمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة.

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تلقيه، أمس، نتيجة نسبة القبول الإجمالية في ما يتعلق بعرض استحواذه على 100 في المئة من أسهم البنك الأهلي المتحد، وذلك من مقاصتي البحرين والكويت و«سيكو» – وكلاء التسلم في البحرين والكويت-، حيث بلغ عدد أسهم «الأهلي المتحد» التي تم تنازل عنها لصالح «بيتك» بعد نهاية فترة العرض الجمعة الماضي نحو 10.843 مليار سهم تشكل 97.273 في المئة من أسهم «الأهلي المتحد».

وأفاد «بيتك» في إفصاح للبورصة بأنه قام باستخدام حقه بالاستحواذ الإجباري وفقاً للمادة 319 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية البحريني والمادة TMA-3.4.4 من مجلد التوجيهات، وكما ورد في القسم 5.10 من مستند العرض، مشيراً إلى أنه سيستحوذ على أسهم مساهمي «الأهلي المتحد» الذين لم يقدموا استمارات القبول للعرض وفقاً للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.

ولفت إلى أنه تم تقديم أول يوم لتداول أسهم «بيتك» الجديدة إلى يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل؛ نظراً لأنه من المتوقع أن يكون الأحد الموافق 9 أكتوبر عطلة رسمية؛ احتفالاً بذكرى المولد النبوي.

وفي إفصاح آخر، ذكر «بيتك» أن أعضاء مجلس إدارته وافقوا بالتمرير على إصدار 4.023 مليار سهم بالقيمة الاسمية تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد» الذين وافقوا أثناء مدة العرض على التنازل، وتبادل الأسهم المملوكة لهم بأسهم «بيتك» وفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه.

كما وافق المجلس بالتمرير على تعديل المادة 8 من عقد التأسيس، والمادة 7 من النظام الأساسي، والتأشير بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي، وسجل البنك لدى بنك الكويت المركزي.

وطبقاً للنص المقترح سيكون مقدار رأس المال المصرح به لـ«بيتك» 1.348 مليار دينار، موزعاً على 13.485 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية.

أما في شأن رأس المال المصدر والمدفوع فسيصبح 1.331 مليار دينار، موزعاً على 13.309 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم، وجميعها أسهم نقدية.

اقتفت البورصات الخليجية أثر نظيرتها العالمية، حيث عم اللون الأحمر أسواق المال في المنطقة أمس لتفقد نحو 88.8 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة.

وتعد التراجعات التي سجلتها بورصات الخليج أمس الرابعة لجهة قيمة الخسائر المسجلة في يوم واحد منذ بداية العام وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».

وكان واضحاً تأثر أسواق الأسهم بالمنطقة بالتراجعات الحادة التي سجلتها أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية الجمعة الماضي، على وقع المخاوف المتصاعدة من تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية والقلق من دخول اقتصادات أميركا والقارة الأوروبية في حالة تباطؤ اقتصادي قد تصل إلى مرحلة الركود، إضافة إلى تراجع أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 8 أشهر.

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت التراجع الأكبر بين مؤشرات أسواق الخليج، أمس، حيث أغلق على انخفاض نسبته 2.69 في المئة، تلاه مؤشر البورصة السعودية الذي هبط بنحو 2.61 في المئة، في حين جاءت بورصة قطر ثالثة بتراجع مؤشرها بـ1.52 في المئة، تبعتها بورصة البحرين بانخفاض بلغ 1.4 في المئة، ثم سوق دبي المالي بـ0.72 في المئة، وأبوظبي بـ0.677 في المئة، وعُمان بـ0.33 في المئة.

أما بالنسبة للقيمة السوقية، فكانت الخسائر الأكبر خليجياً للبورصة السعودية التي فقدت 75.3 مليار دولار من قيمتها في جلسة أمس، أي نحو 84.8 في المئة من إجمالي خسائر أسواق المنطقة، تلتها بورصة أبوظبي بخسائر بلغت 4.7 مليار دولار، في حين حلت بورصة الكويت ثالثة بخسائر في القيمة السوقية لشركاتها المدرجة بلغت نحو 1.18 مليار دينار (3.9 مليار دولار).

وفقدت بورصة قطر نحو 3.3 مليار دولار من قيمتها السوقية، فيما خسر سوق دبي المالي نحو مليار دولار، وبلغت خسائر بورصة البحرين نحو 400 مليون دولار، في حين كانت بورصة عُمان الأقل خسائر فاقدة نحو 100 مليون دولار من قيمتها السوقية.

هبوط حاد

ومحلياً، شهدت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس هبوطاً حاداً، فقدت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة على إثره 1.184 مليار دينار، ما يعادل 2.69 في المئة، لتغلق في نهاية التداولات عند 42.772 مليار دينار.

ورغم ارتفاع خسائر الشهر الجاري إلى 5.3 في المئة، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة لا تزال تحتفظ بمكاسب منذ بداية العام تعادل 1.9 في المئة.

وانعكس الهبوط الكبير على الأسعار السوقية لمعظم الأسهم المدرجة، حيث تخلل جلسة أمس إجراء 139 فاصل تداول (سيركت بريكر) بعد خسارة أسهم بشكل متتابع لنسب تتجاوز 5 في المئة من قيمتها السوقية، فيما توزعت فواصل التداول بواقع 13 مرة في السوق الأول و126 في السوق الرئيسي (تكررت على أكثر من سهم).

محاولة الدفاع

ورغم محاولة بعض المحافظ الدفاع عن أسهمها ومراكزها الاستراتيجية من خلال عمليات شراء، إلا أن القوة البيعية تفوقت في معظم الأحيان، ما أدى إلى إغلاق 108 أسهم على انخفاض من أصل 130 شملتها التداولات، في حين أقفل 14 سهماً على ارتفاع و8 بقيت دون تغيير سعري يُذكر.

وفقد المؤشر العام للبورصة 200.04 نقطة بواقع 2.69 في المئة ليقفل بنهاية الجلسة عند مستوى 7244.09 نقطة، متأثراً بالهبوط الواضح الذي مُنيت به أسهم السوق الأول الذي خسر 206.12 نقطة بما يعادل 2.48 في المئة، تلاه مؤشر السوق الرئيسي الذي تراجع بـ205.88 نقطة وبواقع 3.58 في المئة ليغلق عند مستوى 5544.46 نقطة.

المراكز الإستراتيجية

ورغم الهبوط الكبير الذي سجلته بورصة الكويت إلا أن المراكز الاستثمارية الإستراتيجية تشهد استقراراً حيث عزف كثيرون من كبار الملاك والمساهمين عن البيع وفضلوا المراقبة وترقب ما ستشهده الجلسات المقبلة من تطورات.

ورصدت «الراي» ثباتاً بملكيات المؤسسات المالية الأجنبية في البنوك والشركات القيادية باستثناء التحركات التي تقوم بها الحسابات الخارجية النشطة كمواكبة يومية للتعاملات وعمليات البيع والشراء، في حين كانت معظم عمليات البيع محلية.

وأكدت مصادر مالية لـ «الراي» أن الانخفاض النسبي لأسعار النفط أثر نفسياً على المتعاملين، لافتة إلى أن الأوضاع لا تزال طيبة، خصوصاً أن المعدلات المسجلة التي تضمن تحقيق فوائض لميزانية الدولة لا تزال بعيدة عن الأسعار الحالية (تتراوح بين 85 و 90 دولاراً للبرميل).

وأفادت بأن التأثر النفسي بتراجع الأسواق العالمية جاء مبالغاً فيه، حيث تختلف المعطيات الفنية بين سوق وآخر إلا أن النتيجة تمثلت في هبوط جماعي، لاسيما لأسواق الخليج.

المتداولون يترقّبون

علقت مصادر استثمارية على المشهد الحالي للتداولات قائلة إن «المتداولين يراقبون ما تشهده أسواق المال العالمية من هبوط حاد فتتأثر نفسياتهم».

وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية المحلية تشهد استقراراً ملحوظاً، لكن تأثر البورصة يتم استيراده من الخارج بشكل يكون في الغالب مبالغ فيه، منوهة إلى أن الشركات الكويتية ليست منكشفة بشكل كبير على الأسواق العالمية الأكثر تضخماً والتي تزداد مخاوف الركود فيها، إلا أن الكويت جزء من منظومة أسواق العالم التي تشهد تقلبات، بفعل التطورات المختلفة على أصعدة عدة، منها الاقتصادي والمالي وأيضاً السياسي والعسكري.

غياب الكبار والصنّاع والمحافظ الحكومية

لوحظ غياب كبار اللاعبين وصناع السوق عن مشهد التداول في بورصة الكويت أمس، بمن فيهم المحافظ الحكومية، في الوقت الذي تشهد فيه الأسهم عمليات بيع عشوائية من قبل أفراد ومحافظ أغلبها محلية، مع غياب للسيولة الشرائية والمبادرات وربما التحركات الدفاعية من أصحاب المراكز والملكيات الرئيسية بالشركات التشغيلية ذات الأوزان الكبرى، والتي ظلت دون تغيير.

أكبر الخسائر التي تكبّدتها بورصات الخليج في 2022:
136.989 مليار دولار في 19 يونيو
120.4 مليار دولار في 12 مايو

92.45 مليار دولار في 12 يونيو

88.8 مليار دولار في 25 سبتمبر

قالت مصادر صحفية أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك إخطاره في حال وجود أي فرع أو شركة سبق تأسيسها خارج السلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى، في شأن منح فرع أو شركة تابعة في الخليج.

وبينت المصادر المسؤولة أن «المركزي» أشار إلى أن تعليماته في هذا الخصوص تأتي في ضوء التعليمات الصادرة من البنك في سبتمبر 2018 في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وحرصاً من الناظم الرقابي على تنظيم الأعمال المرتبطة بخدمات الدفع والتسوية الإلكترونية على الوجه السليم.

قال مجلس الوزراء المصري إن صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022.

ولم يتضمن البيان أرقاما مقارنة للسنة المالية السابقة. وتمتد السنة المالية لمصر من أول يوليو تموز إلى 30 يونيو.

وقال وزير المالية محمد معيط الخميس الماضي إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة.

وتسعى مصر لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي للحد الأقصى للحصول على نقد أجنبي بعد أن تعرضت لضغوط مالية بسبب تبعات الحرب الأوكرانية.

وتقول الحكومة إن صادرات الغاز تلقت دفعة بعد أن طبقت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس.