اقتصاد

حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6.1 في المئة العام المقبل.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.

وتوقعت بروكسل بأن يسجّل معدل التضخم 8.5 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.1 في المئة العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.

أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، أن «الهيئة» تمضي قدماً في اتجاه تحويل محفظتها لتواكب التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي) 100 في المئة.

كلام الغنيمان جاء خلال الندوة التي شهدت إطلاق البنك الدولي تقريره حول «فرص النمو الأخضر في الخليج» في مقر «هيئة الاستثمار»، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب البنك في الكويت.

وأوضح الغنيمان أن الكويت حريصة على التحوّل إلى النمو الأخضر، مشيراً إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي أقيم أخيراً في شرم الشيخ المصرية وإعلان الكويت التزامها بأن تصبح دولة محايدة للكربون في قطاع النفط والغاز بحلول 2050.

ولفت إلى جهود دول الخليج للحدّ من انبعاثات الكربون والتزامها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، ما يعزّز فرص النمو الأخضر في هذه البلدان.

وقال إن صندوق الأجيال القادمة الذي تشرف عليه «الهيئة» والعائد تأسيسه إلى 1976 يهدف بشكل رئيس إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، مضيفاً أن «هيئة الاستثمار» لديها سجل حافل في المشاركة بالمبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومنها تأسيس مبادرة «الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية» إلى جانب 46 كياناً استثمارياً حول العالم تُعنى بإدارة نحو 40 تريليون دولار.

ونوه الغنيمان إلى تعهد «الهيئة» بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (تي.أس.أف.دي) 2020 ضمن أصول مدارة تبلغ نحو 150 تريليون دولار.

وأشار إلى مشاركة «الهيئة» في مبادرة الأسواق المستدامة 2021 ضمن أصول تخضع للإدارة تبلغ نحو 40 تريليون دولار، فضلاً عن استعراض مجلس إدارة «الهيئة» تقارير ربع سنوية عن المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي) مع التركيز على التغيرات المناخية.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إنه أصبح لزاماً على الدول كافة مكافحة التغيّر المناخي والاحتباس الحراري ودعم جميع الجهود العالمية للإسراع بالتحوّل للنمو الأخضر عن طريق تقليل استخدام الكربون في الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى توقعات البنك الدولي في تقريره الأخير بأن تحقق الكويت نمواً قوياً في 2022 يُقدّر بـ8.5 في المئة، موضحاً أن التقرير توقع أيضاً تسجيل فائض في رصيد الميزانية العامة بـ1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لـ2022.

من ناحيته، أفاد الاقتصادي الأول بمجموعة البنك الدولي، خالد الحمود، بأنه في النصف الأول من 2022 اكتسب قطاع النفط زخماً، إذ نما في السعودية بنحو 22 في المئة، وفي الكويت بـ13.5 في المئة، وفي الإمارات 14 في المئة، ونتيجة لذلك استعادت تلك الدول نشاطها، متطرّقاً إلى أثر الخلل في سلاسل الإمداد وزيادة التضخم بـ2.1 في المئة منذ 2021، وهو ما جاء بعد نسب تضخم بسيطة وانكماش في بعض الدول.

وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية رفعت أسعار المنتجات، خصوصاً الطاقة والمواد الغذائية، ما زاد التضخم في النصف الأول من العام الجاري، ولكن أثرها ظلّ صامتاً خليجياً مقارنة بباقي دول العالم فنسب التضخم بدول التعاون أقل بقليل من نظرائها بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار.

وأشار إلى أن الكويت عزّزت المنافسة المحلية عبر إصدار قانون جديد والموافقة عليه، مبيناً أن متوسط سعر برميل النفط كان يتوقع له أن يصل إلى 100 دولار، فيما سينخفض ليصبح نحو 92 و80 دولاراً في 2023 و 2024 على التوالي.

بدوره، أوضح كبير الاقتصاديين لدول مجلس التعاون في مجموعة البنك الدولي، إسماعيل رضوان، أن هناك فرصة للكويت لينمو اقتصادها وتتحسّن إنتاجيتها استناداً إلى النمو الأخضر، مبيناً أن نموها كان مبنياً على رأس المال، لكن الإنتاجية كانت سلبية، إذ أصبحت الكويت أقل انتاجية عما كانت عليه في الماضي.

من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي، شريفة الشلفان «يزيد عدد السكان في الكويت على 4 ملايين نسمة حالياً، في حين أن أسلوب التوسع الحضري لم يتغير منذ الخمسينات»، مضيفة «قمنا بدراسة الضواحي التي يتم بناؤها في الكويت فوجدنا أن 66 في المئة من الأراضي تم توجيهها للسكن الخاص، فالكويت لديها سياسة في الرفاه الإسكاني».

الصالح: الاستدامة جزء من أجندة «أجيليتي»

قالت رئيس مجلس الإدارة في شركة «أجيليتي»، هنادي الصالح «إن الاستدامة جزء من أجندة (أجيليتي) على مدار 15 سنة، وهي ضرورة لكي تكون أعمالنا مستعدة لمواكبة المستقبل»، مبينة أن «الكثير من مدخول المجموعة يولّد من 6 قارات تعمل فيها، وهناك طلبات من عملائنا في ما يخص استثماراتنا والكثير منهم يتساءل عن أثر استهلاكنا للكربون».

وأوضحت أن «هناك ائتلافاً ما بين المطارات والموانئ لتخفيض الانبعاثات الكربونية من 11 إلى 1 في المئة، لذا ففرق عملنا تبني البنية التحتية وتُدرّب موظفينا على تقليل الانبعاثات».

قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي، يوم الخميس، إن مشروع تطوير الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر جابر (جزيرة السجي) سيستقطب قريبا أكثر من 400 مشروع لمبادرين كويتيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد الجولة التفقدية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى الشيخ طلال الخالد وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية لمشروع الجزيرة قبل افتتاحها والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.

وأوضح الحساوي أن الصندوق هو الجهة المشرفة والقائمة على مشروع تطوير جزيرة (السجي) في جسر جابر، مشيرا الى أن الجزيرة تنقسم إلى أربع مناطق هي (البنديرة) و(السفار) و(المرينا) و(منطقة الخدمات).

وبين أن الأنشطة المراد استقطابها في الجزيرة الجنوبية من الجسر متنوعة ومختلفة، إذ ستضم منطقة (البنديرة) 27 عربة متنقلة (فود تراك)، فيما ستضم منطقة (السفار) 19 جناحا (كشكا) ومساحات لعرض منتجات المبادرين وبضائعهم لمدة أسبوعين لكل مشروع إلى جانب شاشة عرض مرئية ضخمة.

وذكر أن منطقة (المارينا) ستخصص للتاكسي المائي لنقل الزوار من منطقة رأس السالمية إلى الجزيرة الجنوبية في جسر جابر والعكس كذلك، إضافة إلى توفير جولات سياحية وبحرية حول المنطقة فيما ستخصص منطقة (الخدمات) لمواقف السيارات ومحطة الوقود والباصات لتسهيل حركة الزوار داخل مناطق الجزيرة.

وتوقع الحساوي أن تستقطب الجزيرة المبادرين المسجلين لدى الصندوق لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين على أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات عبر منصة الخدمات الالكترونية التابعة لـ (الصندوق الوطني) خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهة القائمة على المشروع والمنظمة له بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الحرس الوطني وشريكها الرئيسي بلدية الكويت وجهات حكومية مساهمة هي وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركة البترولية للصناعات البترولية المتكاملة ووزارةالصحة ووزارة الكهرباء والماء وشركة النقل العام وشركة جون الكويت.

افتتح الأمين العام لمنظمة «أوابك» علي سبت بن سبت، فعاليات الاجتماع الحادي عشر لضباط اتصال الدول الأعضاء في مجال بنك المعلومات أمس، والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين، حيث أكد أن الاجتماع يهدف بشكل أساسي إلى تطوير استمارة جمع بيانات الطاقة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحسين السبل التي تضمن استمرار تدفق البيانات بشكل سنوي في المواعيد المخصصة، والنهوض والارتقاء بنوعية وجودة البيانات التي توضع في قاعدة بيانات الأمانة العامة «بنك المعلومات»، الذي يعد مرجع أساسي ومهم للمختصين والباحثين العاملين في الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بشكل خاص، وفي الدول العربية والهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة بشكل عام.

وشدد الأمين العام على حرص الأمانة العامة على إعطاء أولوية لبناء قدرات العاملين في الدول الأعضاء على تجميع وتحليل إحصاءات النفط والطاقة، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة بإحصاءات النفط والطاقة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تعمل حالياً على تحضير دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان «احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من ميزان الطاقة» خلال العام المقبل 2023.

وأكد على أهمية التعاون مع الأمانة العامة من خلال استمرارية المشاركة وتوفير الإحصاءات والبيانات الرسمية الحديثة بشكل دوري ومستدام، وبحسب الهيكلية والتفاصيل التي تشتمل عليها جداول استمارة جمع بيانات الطاقة، والتي بدونها لا يمكن تطوير بنك المعلومات بالشكل المطلوب.

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2022 تباطأ إلى 7.7% من 8.2% في الشهر الذي سبقه (سبتمبر 2022).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري بنسبة 0.4%، وهي نفس الزيادة التي كانت في شهر سبتمبر الماضي.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن المعدل السنوي سيتباطأ إلى 8%، وأن الأسعار سترتفع بنسبة 0.6% في أكتوبر 2022. أي أن التضخم في أكتوبر الماضي سجل قراءة أقل من توقعات الخبراء والمحللين.

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المشاركة في تمويل عرض للاستحواذ على وحدة أبراج الاتصالات التابعة لشركة «فودافون» في أوروبا، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 14.8 مليار يورو، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن شركتي «KKR» و«Global Infrastructure Partners» تقودان الصفقة المتوقعة، موضحة أن العرض الذي تقدمت به الشركتان في طريقه للفوز على العرض المقدم من شركة «Cellnex» الإسبانية، متوقعة الإعلان عن الفائز الأسبوع الجاري.

دعا مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية، الممثل الرسمي للقطاع الخاص العربي، في دورته 133 التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، الحكومات العربية إلى ما يلي:

1- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:

– حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.

– حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.

– حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.

– حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.

2- العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.

3- الإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.

4- التيسير على القطاع الخاص لأداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال.

5- تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

6- تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالاخص في البنية التحتية.

7- تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في واعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.

8- تثمين مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20 واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلاً للقطاع الخاص العربي.

9- اعتزاز القطاع الخاص العربي باحتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاقاً أمام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.

10- التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.

وأكد «اتحاد الغرف العربية» أن نجاح القطاع الخاص في تأدية مهامه هو نجاح للحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة والإزدهار ورفاهية الشعوب.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد بخالص الاعتزاز والتقدير على حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على لقاء وفد رؤساء وقيادات الغرف العربية والقطاع الخاص، منوهاً إلى حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد من لدن سموه، ما يؤكد الحرص والرغبة الصادقة والحقيقية من جانب أصحاب الشأن في بلداننا العربية بأهمية التعاون مع القطاع الخاص وبناء الشراكة الحقيقية معه، بما من شأنه تحقيق الرفاه والازدهار لبلدان وشعوب المنطقة العربية.

أطلق البنك الدولي، يوم الأربعاء، من دولة الكويت تقريره حول آخر المستجدات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (خريف 2022) متوقعا تسارع النمو الاقتصادي المحلي خلال العام الجاري ليبلغ 5ر8 في المئة على أن يسجل رصيد المالية العامة فائضا بنسبة 1ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واستعرض (البنك) تقريره (فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي) في مقر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور مسؤولين من البنك وعدد من سفراء الخليج في البلاد. وتوقع البنك في تقريره ارتفاع معدلات نمو القطاع غير النفطي المحلي بنسبة 7ر7 في المئة العام الجاري مع توسعه في 2023 مع تراجع النمو الاقتصادي المحلي إلى 5ر2 في المئة بالمتوسط عامي 2023 و2024.

كما توقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط «فاتورة الواردات الكبيرة» وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 6ر28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

ووفقا للتقرير من المقرر أن يواصل الاقتصاد الكويتي التعافي من الانكماش الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) مدعوما بانتعاش القطاع النفطي «إذ ارتفعت أسعار النفط ومستويات الإنتاج في الكويت بنسبة 3ر59 و 5ر13 في المئة على التوالي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022».

وذكر أن صادرات النفط الكويتية ارتفعت بنسبة 81 في المئة خلال الربع الأول من العام ما أدى إلى توسيع فائض الحساب الجاري بنسبة 270 في المئة والمقدر بلوغه 5ر28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة.

ووفقا للتقرير يدعم قطاع النفط النمو مع بدء تشغيل المزيد من الطاقة الإنتاجية من مصفاة الزور خلال 2023 رغم الإشارات إلى اتباع نهج أكثر حذرا في الإنتاج المقرر من تحالف (أوبك بلس).

في هذا الصدد استعرض (الاقتصادي الرئيسي) في البنك الدولي إسماعيل رضوان و(كبير الاقتصاديين) في البنك خالد الحمود أبرز نقاط التقرير وآخر المستجدات الاقتصادية الخليجية من خلال تقديمهما (تحديث أهم التطورات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي).

وأشارا إلى توقعات التقرير بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون بنسبة 9ر6 في المئة عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 7ر3 و4ر2 في المئة عامي 2023 و2024 على التوالي مع استمرار الأنشطة غير النفطية في دعم النمو مدعومة بزيادة الاستثمارات والاستهلاك الخاص.

وتوقعا وفقا للتقرير أن تظهر دول مجلس التعاون الخليجية أداء «قويا» هذا العام وسط معدلات تضخم «منخفضة نسبيا» مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.

وذكرا أن التحدي المتمثل في تنويع الاقتصاد لا يزال قائما أمام دول الخليج في ظل «تقدم محدود» في الاقتصاد غير النفطي.

وأكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رعاية القطاع الخاص ليصبح قادرا على المنافسة في وقت توجد «فرصة ممتازة» لزيادة تنويع الاقتصاد باستخدام استراتيجية (النمو الأخضر) عبر استخدام المكاسب الإضافية من أسعار النفط المرتفعة لبدء صناعات خضراء جديدة عالية النمو من شأنها المساعدة في النمو بنسبة إضافية تتراوح ما بين 3 و 6 في المئة.

وأوضحا أن الدول الخليجية ستسجل «فائضا مزدوجا قويا» في عام 2022 وأيضا على المدى المتوسط مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز متوقعان أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضا بنسبة 3ر5 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022 «كأول فائض يسجل منذ عام 2014».

==

فرص التحول الاقتصادي إلى «النمو الأخضر»

أكد مسؤولون اقتصاديون أهمية تعزيز فرص التحول الاقتصادي إلى (النمو الأخضر) ومواكبة المبادرات العالمية والممارسات الصديقة للبيئة وصولا إلى (الحياد الكربوني).

من جانبه أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان في كلمة أمام الحفل مضي الهيئة قدما في اتجاه نقل محفظتها 100 في المئة نحو التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي).

وأشار الغنيمان إلى حرص دولة الكويت على التحول إلى (النمو الأخضر) مشيرا إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي أقيم أخيرا في مدينة شرم الشيخ المصرية وإعلان الكويت التزامها بأن تصبح دولة «محايدة للكربون» في قطاع النفط والغاز بحلول 2050.

ولفت إلى جهود دول مجلس التعاون الخليجي للحد من انبعاثات الكربون والتزامها بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي ما يعزز فرص (النمو الأخضر) في هذه البلدان.

وقال إن صندوق الأجيال القادمة الذي تشرف عليه (الهيئة) والعائد تأسيسه إلى عام 1976 «يهدف بشكل رئيس في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط».

وأضاف أن الهيئة العامة لديها سجل حافل في المشاركة بالمبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة منها تأسيس مبادرة (الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية) إلى جانب 46 كيانا استثماريا حول العالم تعنى بإدارة نحو 40 تريليون دولار أميركي لافتا إلى تعهد الهيئة بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل المعني بالافصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (تي.أس.أف.دي) عام 2020 ضمن أصول مدارة تبلغ نحو 150 تريليون دولار.

وأشار إلى مشاركة الهيئة في مبادرة (الأسواق المستدامة) عام 2021 ضمن أصول تخضع للإدارة تبلغ نحو 40 تريليون دولار فضلا عن استعراض مجلس إدارة الهيئة تقارير ربع سنوية عن المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي) مع التركيز على التغيرات المناخية.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة أقيمت بحفل إطلاق تقرير (البنك) إن العالم يواجه أزمة تتمثل في مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري «ويبدو ذلك واضحا من خلال الظواهر التي تحدث من حرائق للغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه وغيرها».

وأكد مهدي إلزامية مكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري ودعم الجهود العالمية كافة في الإسراع بالتحول إلى (النمو الأخضر) عن طريق التقليل من استخدام الكربون في الاقتصاد العالمي.

وحول نمو الاقتصاد المحلي قال إن توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق دولة الكويت «نموا قويا» في عام 2022 يقدر بنحو 5ر8 في المئة موضحا أن التقرير يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ويركز على فرص النمو الأخضر في دول الخليج فضلا عن استعراض آخر التطورات في التعافي من جائحة فيروس (كورونا المستجد).

وفي السياق لفت مهدي إلى أن دولة الكويت تنفذ عددا من المشاريع للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة بحلول 2030 مع مراعاة مقدار الانبعاثات للغازات الدفيئة وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا الجانب مبينا أنه من ضمن هذه المشاريع مشروع مجمع (الشقايا للطاقة المتجددة) ومشروع (الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية).

وذكر أن هناك جهودا بذلتها جهات كويتية عدة تحقق تطلعات رؤية كويت جديدة 2035 بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية مبينا أن الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح أصبحت «واقعا ملموسا» بعد ربط مشروع مجمع (الشقايا للطاقة المتجددة) بالشبكة الوطنية للكهرباء.

من ناحيته قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان إن الفرصة «مواتية وممتازة» أمام دول الخليج لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر باستخدام استراتيجية (النمو الأخضر) ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أبو سليمان أن المنطقة بإمكانها الاستفادة من التحول نحو «النمو الأخضر» لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شانها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكنها من النمو بوتيرة أسرع.

وأشار إلى التوقعات بوصول إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجية خلال 2022 إلى نحو تريليوني دولار على أن ينمو إلى نحو ستة تريليونات دولار بحلول 2050 مضيفا أن تبني استراتيجية (النمو الأخضر) ستساعد على التنوع الاقتصادي وتسريع وتيرته وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي 13 تريليونا بحلول 2050.

وشارك في الندوة الى جانب الدكتور مهدي وأبو سليمان كل من عضو مجلس البلدي الكويتي شريفة الشلفان ورئيس مجلس الإدارة في شركة (أجيليتي) هنادي الصالح وأخصائي الطاقة والبيئة الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيفن جيتونجا.

يذكر أن تقرير البنك الدولي ينشر عن آخر المستجدات الاقتصادية الخليجية مرتين في العام ويقدم تحديثا لأهم التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي كما يتضمن قسما خاصا يسلط الضوء على المواضيع التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«ماسنجر»، اليوم الأربعاء، أنها ستسرّح أكثر من 11 ألف من الموظفين لديها في ما اعتبرته «أصعب التغييرات في تاريخها»، وفق ما قال رئيس المجموعة مارك زاكربرغ الأربعاء.

وذكر زاكربرغ، في رسالة إلى موظفي «ميتا»، «أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر» بهذه القرارات.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 96.30 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 96.99 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.56 دولار لتبلغ 95.36 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.88 دولار ليبلغ 88.91 دولار للبرميل.

كشفت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات عن عملية إصلاح شاملة تتضمّن تقسيم أنشطتها لخمسة قطاعات، وتعزيز التعاون مع «جيلي» الصينية، وإطلاق وحدة للسيارات الكهربائية من خلال الإدراج في سوق الأسهم العام المقبل.

وذكرت الشركة في عرض للمستثمرين طال انتظاره، أنها تستهدف هامشاً تشغيلياً بواقع 8 في المئة عام 2025 يرتفع لأكثر من 10 في المئة عام 2030، مقابل 5 في المئة للعام الحالي.

وتخطط الشركة لإعادة توزيع أرباح اعتباراً من 2023 بعد توقف استمر 3 سنوات، وتحقيق تدفق نقدي يتجاوز ملياري يورو سنوياً من 2023 إلى 2025، ليرتفع إلى أكثر من 3 مليارات يورو في السنوات الخمسة التالية.

وتتطلع «رينو» بعد احتياجها لدعم نقدي حكومي طارئ خلال جائحة كورونا، لعملية تحوّل بعد الخسائر التي تكبّدتها عامي 2019 و2020، كما تطمح لزيادة تقييم قطاعاتها المختلفة.

أظهرت بيانات اقتصادية تركية أن الكويتيين احتلوا المرتبة الثانية عربياً من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 8442 عقاراً ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية بداية من عام 2015 إلى النصف الأول من 2022.

وأوضحت أن إجمالي حجم المبيعات العقارية إلى مواطني عشر دول عربية مجتمعة بلغ 74233 عقاراً خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022، مضيفة أن العراق جاء في صدارة الدول العربية الأكثر شراءً للعقارات بـ36391 عقاراً، وكان العراقيون هم الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وبيّنت أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية بـ8442 عقاراً تليها السعودية في المركز الثالث بشراء 7146 عقاراً ثم الأردن في المركز الرابع بشراء 5268 عقاراً.

وذكرت البيانات أن مصر احتلت المركز الخامس في القائمة بشراء 4563 عقاراً ثم اليمن سادساً عبر شراء 4409 عقارات ثم لبنان في المركز السابع بشراء 3497 عقاراً تلته ليبيا ثامناً بشراء 1732 عقاراً، في حين جاءت قطر بالمركز التاسع عبر شراء 1485 عقاراً ثم السودان بالمركز العاشر بشراء 1300 عقار.

ولفتت هيئة الإحصاء التركية في بياناتها إلى أن عدد العقارات التي اشتراها الأجانب ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

أظهرت بيانات أن إجمالي توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية بلغت منذ 1956 وحتى العام الجاري نحو 163667 وحدة سكنية شملت 102.068 ألف قسيمة، و60.235 ألف بيت، و1.364 ألف شقة، ما يعني أن متوسط التوزيع كل عام يصل 2480 وحدة.

وبناءً على تقديرات عقاريين، فإن متوسط انتظار المواطن في طابور الرعاية السكنية يصل 20 عاماً، يكتوي خلالها بلهيب الإيجارات التي يصل متوسطها إلى 500 دينار شهرياً ملتهمة جزءاً كبيراً من الرواتب، لاسيما في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وازدياد متطلبات الحياة.

وأظهرت دراسة للمركز العلمي أن 72 في المئة من الأسر الكويتية تعيش في مناطق السكن الخاص في حين أن 20 في المئة يقطنون بشقق داخل فلل و8 في المئة بشقق بالمناطق الاستثمارية.

ووفقاً لتلك التقديرات، فإن المواطن ينفق خلال فترة انتظار بيت العمر نحو 120 ألف دينار، أي أنه يدفع أكثر من قرض بنك الائتمان والبالغ 70 ألفاً والدعم الإنشائي بـ30 ألفاً، كما أن هذا المبلغ يُشكّل نصف قيمة تسعير شراء بيت تقريباً في مناطق خارجية تتراوح أسعار بيوتها بين 270 و300 ألف، و24 في المئة من سعر بيت في المناطق الداخلية حيث متوسط الأسعار 500 ألف دينار.

ويقدّر عقاريون بأن الطلبات الإسكانية تزيد سنوياً بنحو 8 آلاف، ما سيُعزز من عدد الطلبات القائمة في حال لم تقم الدولة بإدارة عجلة الإنجاز بسرعة أكبر من ذلك لمواجهة نمو الطلبات عاماً تلو الآخر.

ويؤكد عقاريون أن حل الأزمة الإسكانية يجب أن يكون متكاملاً بحزمة من القرارات المتزامنة تشمل الرهن العقاري، والمطوّر العقاري من شركات القطاع الخاص، وتحرير الأراضي.

يذكر أن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تُظهر أن نحو 33 في المئة من الأسر الكويتية تسكن بالإيجار، أو مع عائلاتها، حيث تُشير إلى أن عدد العوائل الكويتية وصل 313 ألفاً.

تلبية الطلبات توفّر 240 مليوناً سنوياً

يوفّر تسريع عجلة الإنجاز وتلبية الطلبات السكنية القائمة مبالغ طائلة للدولة، وعلى رأسها بدل الإيجار الذي يصل 240 مليون دينار، حيث تدفع الحكومة شهرياً 150 ديناراً لكل صاحب طلب.

أصدرت وحدة تنظيم التأمين 3 قرارت، تراوحت بين الموافقة على السماح لشركة بممارسة نشاط خبير اكتواري، وتقييد لشركة في سجل الوحدة، والترخيص لجهات بمزاولة مهنة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

ووفقاً للقرار الأول منحت الوحدة موافقة لتأسيس شركة لوكس اكتواريس، ذات مسؤولية محدودة لممارسة نشاط خبير اكتواري برأسمال يصل إلى 17.5 ألف دينار، وتسري هذه الموافقة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة. وذكرت أنه سيرخص لهذه الشركة قيد التأسيس بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة والصناعة واستكمال كل متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

وحمل القرار الثاني تقييد شركة يو اتش واي بيلارز – مكتب الدعيج لتدقيق الحسابات في السجل لمدة 3 سنوات.

وبناء على القرار الثالث رخصت الوحدة لـ3 شركات وفرد لمزاولة أنشطة التأمين أو إعادة التأمين والمهن التأمينية والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 وتكون مدة الترخيص 3 سنوات، والشركات هم “الشركاء العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين، وشركة غولدن سيلد لوساطة جميع أعمال التأمين، وشركة سيفتي لوساطة التأمين، إلى جنب عبد العزيز عبدالحسن علي خاجة كخبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر.

سجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار خلال الفترة منذ نهاية فبراير الماضي حتى سبتمبر ارتفاعاً بنحو 643 مليون دينار وبما نسبته 1.91 في المئة لتصل إلى 34.301 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 24 مليون دينار (-1.43 في المئة) خلال الفترة نفسها لتبلغ 1.657 مليار دينار.

يأتي ذلك النمو في الودائع الدينارية مقابل تراجع نظيرتها بالعملات الأجنبية رغم رفع بنك الكويت المركزي لسعر الخصم 6 مرات منذ مارس وحتى سبتمبر الماضيين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة ليصعد من 1.5 إلى 3 في المئة، ما يدل على نجاح سياسة «المركزي» عبر تفعيله لحزمة من أدوات التدخل النقدي في الحد من تأثيرات اقتراب سعر الخصم محلياً بأسعار الفائدة الأميركية وتجنب حدوث هجرة للودائع من العملة المحلية إلى الدولار.

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 169 مليون دينار وبما نسبته 0.5 في المئة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.442 مليار (+4.39 في المئة) منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 1.421 مليار (+4.32 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.

أما ودائع القطاع بالعملات الأجنبية فتراجعت بنحو 73 مليون دينار (-4.22 في المئة) في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، فيما سجلت ارتفاعاً بمليوني دينار (+0.12 في المئة) منذ بداية العام وبلغ ارتفاعها 23 مليوناً (+1.41 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر 2021.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35.958 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022، مسجلة تراجعاً بنحو 243 مليوناً (-0.67 في المئة) على أساس شهري، فيما حققت ارتفاعاً بـ619 مليوناً (+1.75 في المئة) منذ نهاية فبراير الماضي، وبلغ ارتفاعها 1.443 مليار (+4.18 في المئة) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، و1.444 مليار (+4.18 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس، بلغ إجمالي الودائع 46.892 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، متراجعة بنحو 296 مليوناً (-0.63 في المئة) مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.428 مليار منذ نهاية فبراير 2022 (+3.14 في المئة)، في حين بلغ ارتفاعها 2.331 مليار (+5.23 في المئة) منذ بداية العام و2.377 مليار (+5.34 في المئة) على أساس سنوي.

وانخفضت ودائع الحكومة خلال سبتمبر الماضي بنحو 28 مليون دينار (-0.73 في المئة) مقارنة بأغسطس لتصل إلى 3.796 مليار، بينما شهدت ارتفاعاً بنحو 1.014 مليار (+36.45 في المئة) منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 977 مليوناً (34.66 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.

أما ودائع المؤسسات العامة فانخفضت 26 مليون دينار (-0.36 في المئة) على أساس شهري و127 مليوناً (-1.75 في المئة) منذ بداية العام و44 مليوناً (-0.61 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 7.137 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.

التسهيلات الائتمانية

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين نحو 52.117 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 771 مليوناً وبما نسبته 1.5 في المئة عن مستواها في أغسطس، فيما بلغت زيادتها 3.283 مليار (+6.72 في المئة) منذ نهاية فبراير الماضي، ووصل ارتفاعها إلى 3.827 مليار (+7.93 في المئة) منذ بداية العام، فيما سجلت زيادة بـ4.893 مليار (+10.36 في المئة) على أساس سنوي.

ووفقاً لنشرة «المركزي»، بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار في نهاية سبتمبر، محققة نمواً بـ98 مليوناً (+0.54 في المئة) مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بـ1.249 مليار (7.37 في المئة) منذ بداية العام، وزادت 1.853 مليار (+11.34 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.

وارتفعت القروض الإسكانية بنحو 92 مليوناً (+0.6) مقارنة بأغسطس وبـ1.138 مليار (+7.91 في المئة) منذ بداية العام وبـ1.663 مليار (+11.99 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 15.528 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 316.1 مليون دينار في سبتمبر متراجعة بنحو 1.13 في المئة عن مستواها في أغسطس وبـ2.11 في المئة منذ بداية العام وبـ1.3 في المئة مقارنة بسبتمبر 2021.

أما القروض الاستهلاكية فبلغت نحو 1.935 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 12 مليوناً (+0.62 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعها 90 مليوناً (+4.88 في المئة) منذ بداية العام و162 مليوناً (+9.14 في المئة) على أساس سنوي.

وبلغت قروض شراء الأوراق المالية نحو 3.244 مليار دينار في نهاية سبتمبر، منها 1.995 مليار للشركات والمؤسسات و1.249 مليار للأفراد، ليسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 4.1 في المئة على أساس شهري و20.11 في المئة منذ بداية العام، فيما وصل ارتفاعها إلى 26.11 في المئة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.

وشهدت التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعاً بـ0.73 في المئة على أساس شهري وبـ5.1 في المئة منذ بداية العام وبـ4.62 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9.617 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.

25.72 في المئة نمواً بـ «القروض للبنوك» في سنة

بلغت قيمة القروض الممنوحة من بنوك لبنوك أخرى (قروض للبنوك) نحو 3.28 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.69 في المئة على أساس شهري مقارنة بـ2.86 مليار في أغسطس.

وسجل بند «القروض للبنوك» زيادة بـ10.8 في المئة منذ بداية العام مقارنة بـ2.96 مليار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أما على أساس سنوي فارتفع بنحو 25.72 في المئة.

1.52 مليار دينار قروضاً لشركات الاستثمار

تراجعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 3.43 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 1.522 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، فيما سجلت زيادة بنحو 2.28 في المئة منذ بداية العام.

أما على أساس سنوي فتراجعت قروض شركات الاستثمار بنحو 0.72 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي البالغ 1.488 مليار دينار.

أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج نفط «أوبك» تراجع في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وهبوط الإنتاج من بعض المنتجين بعد أن تعهد تحالف «أوبك+» الأوسع نطاقاً بخفض طفيف للإنتاج.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.71 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يومياً عن سبتمبر وهو أعلى إنتاج منذ أبريل 2020.

وعززت «أوبك» وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك+»، الإنتاج معظم العام لإلغاء التخفيضات التي أجرتها في 2020، قبل أن تعود إلى خفض الإنتاج وتقرر لاحقاً إجراء تخفيض أكبر في أكتوبر، مع ضعف أسعار النفط وسط مخاوف من الركود

ودعا قرار المجموعة في أكتوبر إلى خفض إنتاجها المستهدف 100 ألف برميل يومياً.

وكانت «أوبك» قد رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والطويل، مبينة أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب رغم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل من 3.75% الى 4%.

ووفقا لبيان البنك: “تهدف لجنة السوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والتضخم بنسبة 2% على المدى الطويل. ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية من 3.75% الى 45”.

أوضح الاحتياطي الفيدرالي، أنه من المناسب زيادة النطاق المستهدف للسعر الأساسي.

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اليوم الأربعاء إن المملكة تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين في الوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

وأضاف الخريف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني، أن هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف وستنشر المملكة تفاصيل عن عشر فرص إضافية العام المقبل.

وأكد لجمهور من عمال المناجم وقادة وخبراء صناعة الطاقة «في ظل موقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية مساهما رئيسيا في نمو قطاع التعدين».

وأوضح أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنها تخطط لطرح رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل إدساس.

وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط على التحول نحو استكشاف الاحتياطيات غير المستغلة للعديد من الموارد في البلاد.

وأشار الخريف إلى أن المملكة تخطط للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.

وتابع: «بدعم من إمداداتنا المتزايدة من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، فإن طموحنا هو أن نصبح مركزا رائدا لتكرير ومعالجة المعادن الخضراء»، قائلا إن الدولة تخطط للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.

كشفت بيانات المجلس العالمي للذهب ارتفاع الطلب على المجوهرات في الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى نحو 10.8 طن، مقابل 10 أطنان بالفترة نفسها من 2021 أي بارتفاع 8 في المئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الطلب على القطع النقدية والعملات المعدنية في الكويت بالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي 22.22 في المئة إلى 3.3 طن، مقارنة بـ2.7 طن في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع الطلب على المجوهرات في الكويت بنسبة 37 في المئة سنوياً إلى 4 أطنان، مقابل 2.9 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زاد الطلب على المجوهرات بنحو 5.26 في المئة على أساس فصلي، إذ كان يبلغ في الكويت 3.8 طن خلال الربع الثاني من 2022.

وفي شأن الطلب على القطع النقدية والعملات المعدنية في الكويت فقد بلغ خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي 1.3 طن، بزيادة 50 في المئة عن مستواه في الربع الثالث من 2021 البالغ 0.8 طن، مع نمو ربعي بـ18.18 في المئة إذ كانت تبلغ في الربع الثاني من 2022 نحو 1.1 طن.

من ناحية ثانية، كشفت الإحصائية أن الطلب على الذهب في الكويت من قبل المستهلكين ارتفع في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.81 في المئة عند 14.2 طن، مقابل 12.7 طن في الفترة ذاتها من العام السابق.

وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بلغ حجم طلب المستهلكين بالكويت للذهب 5.2 طن، بارتفاع 40 في المئة عن مستواه في الربع الثالث من العام السابق البالغ 3.7 طن، كما زاد 8.3 في المئة عن مستواه في الربع الثاني من 2022 البالغ 4.8 طن.

كشفت مصادر رقابية عن زيادة عدد الحسابات والمواقع الإلكترونية التي خالفت الضوابط المقرّرة من قبل هيئة أسواق المال في شأن تحليل الأسهم والاستشارات المالية إلى نحو 54 جهة، تشمل حسابات مختلفة لشركات وأشخاص.

وقالت المصادر إن الجهات المرصودة تجاوزت المعايير المنظمة للاستشارات المالية المقرّرة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لافتة إلى أن القنوات الرقابية لدى الهيئة تتابع باستمرار حركة الأسهم المتداولة والحسابات التي تنشط عليها من وقت إلى آخر بمراجعة ما تنشره على مواقع التواصل.

وكشفت أن هناك شركات غير مرخصة تعمل من خارج الكويت يجري التدقيق عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بالتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول.

وأفادت المصادر بأن القواعد الأخيرة التي أقرتها الهيئة لتنظيم أعمال الاستشارات المالية الخاصة بالأفراد والمحللين لم تجد تفاعلاً حتى الآن سواء من قبل محلّلي مواقع التواصل أو الشركات التي لوحظ مخالفتها للقواعد، مؤكدة أن الهيئة اعتمدت ضوابط ترخيص مستشار الاستثمار، إلا أن بعض المواد المنظمة تواجه انتقادات من شريحة واسعة من المحللين.

ورغم ترقب محللي «السوشيال ميديا» لإصدار قواعد تُشرعن أنشطتهم وخدماتهم برزت ملاحظاتهم في شأن ما أقرته الهيئة، ومنها أن يكون النشاط من خلال شركة الشخص الواحد ككيان قانوني لنشاط مستشار الاستثمار برأسمال 30 ألف دينار، إذ يقول أحد المحللين «زاولت التحليل لسنوات طويلة وبعد اجتياز دورات مكثفة ولم يكن الأمر بمحض الصدفة، واليوم أصبحت مطالباً بسداد 30 ألف دينار لتقديم خدمة غير مدفوعة للعموم.

لديّ خبرة مالية لكن ليس بمقدوري تغطية رأس المال المطلوب، فماذا أفعل»؟.

وأوضح أن القواعد لا تنطبق على السواد الأعظم من المحللين الأفراد، خصوصاً أن الخدمات التي يقدمونها موجهة لشريحة صغار المتداولين مجاناً، والضوابط لا تسمح بتقاضي المحلل مبالغ من أفراد مقابل تلك الخدمة، وإن وُجد ذلك فالسوق لم يعد مواتياً لها في ظل التراجعات المستمرة للأسهم الشعبية محط اهتمام الشريحة الأكبر من المتداولين الأفراد.

وقال محلل آخر «الضوابط المنظمة للعملية محدودة ولم تكن شافية، نعم سبق أن ناشدنا بتوفير ضوابط تنظيمية للخدمة ولكن ليس بهذا الشكل، فيما يظل شرط المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية التي يجب توافرها بحاجة لتوضيح أكبر، إذ أن غالبية محللي الأسهم أصحاب خبرة اكتسبوها بالممارسة، وبالتالي يفترض حسب رأيه ألا يشترط المؤهل العلمي المتخصص، باعتبار أن ذلك يعني عدم اسيتفاء هذه الشريحة للشروط».

ويتحدث بعض المحللين عن أسواق خليجية أخرى تشهد تحليلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعموم دون تقييد من الجهات الرقابية، منوهين إلى أن التعاملات اليومية فقدت زخماً كبيراً بسبب التضييقات المستمرة على المستثمرين، لاسيما الأفراد.

وفي المقابل، أوضحت مصادر رقابية أن الشروط التي حددتها الهيئة تأتي لتنظيم العملية والتعامل مع كيانات قانونية لا أفراد، حيث يستوجب ذلك الترخيص من قبل الجهات المعنية قبل تقديم مثل هذه الخدمات.

ونفت المصادر ما يتردد حول تضييق الخناق على العموم، مؤكدة أن دور «هيئة الأسواق» رقابي تنظيمي بحت يأتي في ظل قانون واضح وصريح لا يقبل التحريف. وبينت أن الهيئة تتعامل مع الجميع وفقاً لمسطرة واحدة، سواءً كانوا أفراداً أو محافظ وصناديق أو شركات، لافتة إلى أنه من الوارد إعادة النظر في أي قواعد تقرّرها الهيئة بما يواكب احتياجات السوق.

لم تقتصر انعكاسات النمو الذي حققته البنوك المدرجة في بورصة الكويت على أرباحها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقط، بل كان تأثيرها واضحاً على مستوى أداء أسهمها خلال التداولات اليومية منذ بدئها في الإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث في 18 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين كثّفت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكذلك المؤسسات الأجنبية من عمليات الشراء على أسهم البنوك التي حملت في طيّاتها نمواً يعكس الاستفادة من أنشطة مستدامة وأسعار فائدة أنعشت الإيرادات، ما يشير إلى أن المصارف ستكون على موعد مع توزيعات سنوية مجدية لمساهميها عن العام الجاري، حال استمر الأداء بهذا الشكل.

وانعكست الأرباح التي حققتها 9 بنوك خلال 9 أشهر والبالغة 793 مليون دينار بنمو 35.9 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على أسهم القطاع، التي ترجمت ذلك النمو بمكاسب سوقية بلغت نحو 1.679 مليار دينار خلال 11 جلسة تداول، ما يفسر حالة الزخم التي تشهدها الأسهم المصرفية منذ بداية الإفصاحات.

وحسب قراءة أجرتها «الراي» على أداء أسهم القطاع، اتضح أن سهم «الوطني» أكثر الرابحين سوقياً من حالة الزخم التي صاحبت إعلانات النتائج، حيث بلغت مكاسب السهم 649.5 مليون دينار لتصل قيمته السوقية أمس إلى 8.3 مليار دينار مقارنة بـ7.65 مليار قبل الإفصاح عن الأرباح، تلاه «بيتك» الذي حقق مكاسب بـ595.4 مليون دينار لتبلغ قيمته السوقية إلى 10.717 مليار.

وجاء بنك بوبيان ثالثاً بمكاسب بلغت 149.5 مليون دينار لتصل قيمته السوقية إلى 3.106 مليار، ثم «الخليج» بـ76.8 مليون دينار لتبلغ قيمته السوقية 1.104 مليار، و«الأهلي» بمكاسب بلغت 73.1 مليون دينار حيث أقفل أمس عند قيمة سوقية بلغت 557.6 مليون، أعقبه «المتحد» بمكاسب بلغت 70 مليون دينار حيث وصلت قيمته السوقية إلى 710.4 مليون، ثم بنك وربة بمكاسب بلغت 32 مليون دينار حيث أغلق أمس عند قيمة سوقية وصلت إلى نحو 484 مليوناً.

وقالت مصادر استثمارية إن الصناديق المحلية خصصت ما يفوق 60 في المئة من أموالها للاستثمار في أسهم البنوك المدرجة، باستثناء الصناديق المتخصصة التي تعتمد التحرك في نطاق أسهم قطاع بعينه سواء كان محلياً أو خليجياً.

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية اليوم، أنها حققت زيادة بنسبة 39 في المئة في أرباحها في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن استمرار الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الشركة في بيان أنّ «صافي الدخل بلغ 159،12 مليار ريال (42،43 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 114،09 مليار ريال سعودي (30،43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2021».

وأشارت إلى أنّ «الزيادة في صافي الدخل مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة».

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.19 في المئة في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وذكرت «الإحصاء»، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.40 في المئة في سبتمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 6.53 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.07 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.47 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.16 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.78 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.48 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.05 في المئة في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.67 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.41 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 2.58 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.11 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.38 دولار ليبلغ 93.87 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 96.25 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا لتبلغ 94.83 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.37 دولار ليبلغ 86.53 دولار للبرميل.

توقّع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي للكويت في 2022 ليصل 8.5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المئة بالمتوسط عامَي 2023 و2024، وفقاً للإصدار الأخير من تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.

وتوقع التقرير استمرار القطاع غير النفطي في التوسع 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة 2022. مبيناً أن الارتفاع في قوة الطلب سيؤدي إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، رغم أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط.

ورجح أن يسجل رصيد المالية العامة في الكويت فائضاً بنسبة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.

عائدات النفط

وتوقع التقرير أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 2022.

وعلى مستوى دول المنطقة، توقّع البنك الدولي نمو اقتصادات الخليج 6.9 في المئة 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7 في المئة و2.4 في المئة عامي 2023 و2024 على التوالي.

وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول الخليج.

وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول الخليج إلى معدل بلغ 2.1 في المئة بالمتوسط 2021 من 0.8 في المئة عام 2020.

وتوقّع البنك أن تسجل منطقة الخليج فائضاً مزدوجاً قوياً 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

صندوق النقد

من جهة ثانية، أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير (آفاق الاقتصاد الإقليمي- منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى)، بأن توقعات أرصدة المالية العامة الأولية والإيرادات النفطية في الدول المصدرة للنفط تشير إلى أن معظم البلدان ادخرت زيادات الإيرادات النفطية المتحققة خلال 2021-2022. وينعكس ذلك في زيادة تحن توقعات رصيد المالية العامة الأولي الكلي بنسبة تكاد تتطابق مع هذه الزيادة أو تتجاوزها في معظم البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف التقرير أن بلدان المنطقة المصدرة للنفط تبنّت موقفاً مالياً توسعياً عقب ارتفاع أسعار النفط الدولية في 2008، ما يعكس تطبيق سياسات مسايرة للاتجاهات الدورية في ظل طفرة أسعار النفط، وبلغ التوسع المالي ذروته في بلدان الخليج، حيث سجلت الكويت وعُمان والإمارات الانخفاض الأكبر على الإطلاق في الأرصدة الأولية غير النفطية، ما يرجع إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الجاري والرأسمالي، كذلك إلى تراجع الإيرادات غير النفطية، ولكن بدرجة أقل.

فاتورة الأجور

وفي البلدان المصدرة للنفط، بين الصندوق أن ارتفاع فاتورة الأجور الذي بدأ 2010 استمر لأكثر من 5 أعوام، حيث وصل 15.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المتوسط في دول الخليج، مشيراً إلى أنه بلغ 33 في المئة بالكويت، فضلا عن ذلك، كان الإنفاق الرأسمالي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الأعلى في الكويت مقارنة مع الاقتصاديات الخليجية الأخرى لـ2022.

وأوضح أن الزيادة المستمرة في مستوى الأجور والرواتب كنسبة من مجموع الإنفاق منذ 2011 تؤكد على دور ارتفاع الأجور ومستويات التوظيف بالقطاع العام في تفاقم حالة الجمود المزمنة في ميزانيات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاديات الخليجية.

وكشف التقرير أن الدعم الحكومي للطاقة في 2021 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي كان الأعلى في الكويت قياساً بدول أخرى في الخليج مثل الإمارات والسعودية وعُمان، الأمر الذي يعكس انخفاض سعر الوقود في الكويت مقارنة بالدول المجاورة.

تريليونا دولار ناتج الخليج المحلي 2022

قال المدير الإقليمي لدائرة دول الخليج بالبنك الدولي عصام أبوسليمان إن هناك فرصة ممتازة ومواتية لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر باستخدام إستراتيجية النمو الأخضر ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أنه «يمكن للمنطقة الاستفادة من التحول نحو النمو الأخضر لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شأنها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكّن المنطقة من النمو بوتيرة أسرع».

وتوقع اقتراب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج من تريليوني دولار في 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات بحلول 2050.

أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول 2050.