اقتصاد

كشفت مصادر مطلعة عن تحديث قائمة كبيرة من حسابات التداول التي تعود لمستثمرين كبار، إضافة إلى العديد من المحافظ المالية التي ظل حضورها متواضعاً في بورصة الكويت خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بأن يُعاد توجيه وتحريك تلك الحسابات لأهداف استثمارية متوسطة وطويلة الأجل بالأسهم التشغيلية المُدرجة.

وقالت المصادر «توقفت تلك الحسابات لنحو 6 أشهر، واليوم تعود مجدداً حيث شهدت ضخاً لسيولة جديدة، يبدو أنها تمهيد لاستهداف عمليات شراء واسعة، لاسيما على مستوى أسهم المجموعات التي واجهت هزات أضاعت معظم المكاسب التي حققتها حتى نهايات مارس وأبريل الماضيين».

وأوضحت أن بعض المحافظ المُحدّثة تعود إلى ملاك في شركات، وكانت قد سجلت خسائر غير محققة في ظل تراجع القيمة السوقية لمراكزها في أسهم بعينها خلال الفترة الماضية، أما اليوم فأصبحت الأجواء لصالحها، ويُنتظر أن تستغل الفرصة.

يأتي ذلك مواكباً لما تشهده أسواق العالم من دفعات نشاط كبيرة، منها السوق الأميركي الذي استقبل تراجع مؤشر التضخم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 7.7 في المئة أخيراً بطريقة إيجابية، حيث حقق قفزات خلال الجلسات الأخيرة، فيما يواكب ذلك أيضاً زيادة الآمال في أن يصبح «الفيديرالي» الأميركي أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم الترقب لاعتماد تشكيل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وما قد يخرج عنه من قرارات خلال الفترة المقبلة في شأن سعر الخصم، إلا أن الأوساط الاستثمارية في البورصة تبدو متفائلة بأن تستعيد الأسهم التشغيلية عافيتها على غرار ما حدث مع بنوك قيادية مُدرجة.

وقالت مصادر «يعلم المراقبون الماليون أن الفائدة في الكويت قد تواجه رفعاً جديداً، لتتماشى مع المتبع عالمياً، فيما يتوقف المستثمرون عند المعطيات الأخرى التي يمكن أن تجعل أثر أي رفع مقبولاً، فهناك سيولة كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد ومكاسب من الأسهم خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً حال استغلالها في سلع اعتادت أن تمنح حملتها عوائد سنوية مجزية من توزيعات (الكاش) والمنحة المجانية».

وعلى صعيد وتيرة التداول خلال الفترة المقبلة، توقعت المصادر دخول التعاملات موجة أكثر عمقاً، وأن تسيطر الأموال الساخنة على المشهد العام للسوق، لافتة إلى أن أسهم ومكونات السوق الأول إضافة إلى حزمة كبيرة من الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تنتمي لمجموعات كبرى ستكون ضمن الأهداف الاستثمارية.

وأكدت أن هناك العديد من المعطيات والعوامل التي تدعم تلك القراءة، منها:

1 – نتائج أعمال البنوك والعديد من الشركات المُدرجة في الربع الثالث وإمكانية إطفاء الخسائر الدفترية لشريحة ليست بقليلة من الكيانات بفعل ارتفاعات الأسعار السوقية للأسهم التي تمثل النصيب الأكبر من وزن المحافظ والصناديق.

2 – تداول شريحة كبيرة من الأسهم المُدرجة عند مستويات باتت مغرية.

3 – استعداد الكثير من المجموعات والشركات والبنوك لتوزيعات سنوية مجزية عن 2022.

4 – استمرار عمليات الاستحواذ والاندماجات بين شركات تشغيلية بعد نجاح استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد».

5 – ثبات أسعار النفط التي لا تزال تسجل مستويات فوق 85 دولاراً، ما يبشر بتحقيق فوائض كبيرة بالموازنة العامة.

6 – ضخ المزيد من السيولة بحسابات التداول تمهيداً لدعم مراكز استثمارية إستراتيجية.

7 – توسيع نطاق نشاط المؤسسات الأجنبية التي تستهدف حزمة من الأسهم التشغيلية بما فيها المدرجة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة. أثر إيجابي للإصلاحات

بينت المصادر أن التوجه نحو المزيد من الإصلاحات في الكويت سيكون له أثره الإيجابي على السوق عامة، حيث سيوفر بيئة خصبة لجذب رؤوس أموال خارجية وتحريك المياه الراكدة محلياً، والتي تتمثل في السيولة التي تنتظر الفرص المناسبة.

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الكويت بقي قوياً، ما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي، موضحاً أن وتيرة النمو تباطأت في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالأرباع السابقة، إلا أن التعافي كان قوياً في أعقاب رفع تدابير احتواء «كورونا»، رغم المخاوف المتعلقة بزيادة ضغوط تكلفة المعيشة.

ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن تدابير الدعم التي طبقتها الحكومة العام الماضي، والتي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين الكويتيين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني من 2022، ساهمت في تعزيز الإنفاق هذا العام، لافتاً إلى أنه مع بدء تلاشي تأثير هذه التدابير بشكل مستمر، عاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبين التقرير أنه في الوقت نفسه، واصلت معدلات التوظيف تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك، بالإضافة إلى قوة الدينار الكويتي بما يتسق إلى حد كبير مع قوة الدولار، إذ أدت تلك العوامل مجتمعة إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي، والتي تعتبر أكثر اعتدالاً مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم، خصوصاً في الدول الغربية.

وتوقع استمرار الاتجاه العام للإنفاق إيجابياً، مع اعتدال مستويات الزيادة بالمقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة، في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ونوه التقرير إلى أنه وفقاً للميزانية الحكومية للسنة المالية 2022/ 2023 والتي تم إقرارها أخيراً، فقد تمت إضافة مدفوعات رعاية اجتماعية للصفوف الأمامية مقابل العمل المنجز خلال الجائحة، بالإضافة إلى نحو 400 مليون دينار بما يمثل نحو 1 في المئة من الإنفاق السنوي للمستهلكين بواسطة البطاقات المصرفية، لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازاتهم السنوية، الأمر الذي من المقرر أن يدعم الإنفاق في الفترة الأخيرة من العام الجاري.

وتابع أنه وفقاً لإحصاءات بنك الكويت المركزي، تباطأت وتيرة النمو الإجمالي للإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي في الربع الثالث من 2022، إلا أنها استقرت عند مستوى 17 في المئة على أساس سنوي، ما ساهم في تعزيز معدل النمو منذ بداية العام إلى 25 في المئة على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى استفادة الإنفاق الاستهلاكي في وقت سابق من العام الجاري من تدابير الدعم الحكومي التي وفرتها الدول للمواطنين، إلا أنه مع تلاشي التأثير الإيجابي لتلك التدابير، إلى جانب خفوت تأثير التعافي بعد «كورونا»، عادت الآن معدلات نمو الإنفاق إلى مستوياتها الطبيعية.

وأفاد بأنه في الربع الثالث من العام، والذي يتزامن عادة مع العطلة المدرسية، شهد الإنفاق في الخارج ارتفاعاً موسمياً بدعم من تعافي اتجاهات السفر الدولية بعد رفع التدابير المتعلقة باحتواء «كوفيد-19»، إذ سجل الإنفاق الخارجي نمواً بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي، ما أدى لارتفاع حصة المعاملات الخارجية من إجمالي الإنفاق بنسبة 6.8 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.5 في المئة العام السابق.

الدفع عبر الإنترنت

وكشف التقرير أن المعاملات التي تم إجراؤها بواسطة بوابات الدفع الالكتروني (أي عبر الإنترنت)، شهدت نمواً مستمراً في نسبة مساهمتها في إجمالي الإنفاق، إذ تصل الآن إلى 35 في المئة مقابل 24 في المئة بالربع الرابع من عام 2020، والتي تزايدت على حساب عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي.

وتابع أنه في المقابل، بقيت حصة معاملات نقاط البيع ثابتة إلى حد كبير، منوهاً إلى أنه يمكن تفسير تراجع المعاملات النقدية كنتيجة لتزايد التوجه لتسديد الإيجارات باستخدام نقاط البيع عبر الإنترنت، إذ إنه عادة ما يعتبر هذا العنصر أكبر عناصر الإنفاق الاستهلاكي خصوصاً للوافدين.

قروض الأسر

وأوضح «الوطني» في تقريره، أن القروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) مازالت قوية، إذ سجلت نمواً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022.

ويأتي ذلك في وقت بقي النمو السنوي للتسهيلات المقدمة لقطاع الأسر عند مستويات مرتفعة خلال الأرباع الماضية، كما كان زخم الائتمان الشخصي من المحركات الرئيسية لتحسن وتيرة الائتمان على مستوى القطاع المصرفي بصفة عامة، إذ ارتفعت حصة قطاع الائتمان الممنوح للأسر، إلى 39.1 في المئة مقابل 36.9 في المئة خلال الربع الرابع من 2020.

وكشف أنه من المقرر أن تبقى مثل تلك المستويات القوية من الائتمان للأسر، ما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، منوهاً إلى أنه وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن «المركزي» اتخذ نهجاً تدريجياً مقارنة بالدول الأخرى حتى الآن هذا العام، ما يشير إلى تأثير أقل على الائتمان الشخصي، مما لو تم رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع.

وتابع أن الحاصلين على القروض للأسر في الوقت الحالي يتمتعون بحماية من ارتفاع أسعار الفائدة، نظراً لهيمنة الإقراض بسعر فائدة ثابت، ما يحدّ من التأثير المباشر على الدخل المتاح وعادات الإنفاق.

معدلات التوظيف

وكشف التقرير أنه بعد صدمة جائحة «كوفيد-19»، بدأت تظهر علامات دالة على انتعاش سوق العمل، مع ارتفاع التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى، وسط تسارع نمو الأجور، إذ توافر هذه التطورات بعض الدعم الأساسي لتوقعات الإنفاق.

وأفاد أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد ارتفع إجمالي عدد سكان الكويت بنسبة 1.8 في المئة بحلول يونيو 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، ما يعد أول معدل نمو يتم تسجيله منذ عام 2019.

واعتبر التقرير أنه ربما كانت تلك الزيادة مدفوعة في الغالب بانتعاش الطلب على العمالة الوافدة ما بعد الجائحة، خصوصاً العمال من ذوي المهارات المنخفضة نسبياً، والذين سجلت أعدادهم انخفاضاً حاداً منذ 2019، رغم عدم توافر بيانات التوظيف بنهاية العام لتأكيد ذلك.

وأفاد أنه من جهة أخرى تراجعت معدلات التوظيف الإجمالي باستثناء العمالة المنزلية بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2022، ما يعزى بصفة رئيسية لتراجع وظائف غير الكويتيين بنسبة 9 في المئة.

وأضاف أنه في المقابل، فإنه على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2022، ارتفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين بنحو 26 ألفاً لتصل إلى 449 ألفاً بنمو 6.1 في المئة، بصدارة القطاع الخاص الذي أضاف 13.6 ألف وظيفة جديدة.

ورأى أن هذا المعدل يعتبر ايجابياً مقارنة بتوفير القطاع العام لنحو 12.3 ألف وظيفة، إلا أن تسجيل القطاع الخاص لقفزة مماثلة لم يكن واضحاً في البيانات الواردة من مصادر عامة أخرى، ما يشير إلى وجود اختلافات في تصنيف البيانات والتي قد تكون مسؤولة عن تلك الفروق.

وأشار إلى انخفاض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين إلى 24 ألفاً بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، والذي يعتبر من أدنى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2017.

انتعاش أجور المواطنين

وأوضح التقرير أنه في الوقت ذاته، وفقاً لبيانات نظام معلومات سوق العمل، فقد انتعش نمو أجور المواطنين الكويتيين هذا العام، بدعم من القطاعين العام والخاص.

وكشف أنه خلال الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت رواتب المواطنين الكويتيين بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي، بعدما سجلت نمواً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022. وأشار إلى تسارع وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، ما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من 2020.

ورأى أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، مقابل 5.3 في المئة بالربع الأول من 2022، إلا ان معدل النمو ظل أعلى بكثير من متوسط النمو السنوي البالغ 3.7 في المئة منذ بداية 2020.

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي سبت بن سبت أن عام 2021 شهد بداية التعافي من جائحة كورونا التي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث انتعش مجدداً الطلب العالمي على الغاز ليسجل نمواً مرتفعاً قدره 5.3 في المئة، ومتخطياَ بذلك مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ 390 مليار قدم مكعب يومياً لأول مرة في اشارة إلى التعافي التام من تداعيات الجائحة، لافتاً إلى أن الدول العربية مجتمعة حققت نمواً استثنائياً في إنتاج الغاز.

وخلال الاجتماع الحادي والعشرين للخبراء لبحث إمكانية التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في أوابك عبر تقنية الاتصال المرئي، قال بن سبت إن الإنتاج العالمي للغاز شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 4.8 في المئة، لتلبية الطلب المتنامي، كما بلغت حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي نحو 24 في المئة.

وأوضح بن سبت أنه وبالرغم من تلك المؤشرات الإيجابية من جانبي العرض والطلب، إلا أن الأسواق العالمية وبالأخص الأوروبية كانت على موعد مع ارتفاعات حادة في الأسعار الفورية بسبب عدم كفاية الإمدادات العالمية لتلبية الطلب، لتعكس وبوضوح أن القطاع لا يزال بحاجة إلى استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير إمدادات الغاز إلى مختلف الأسواق وبأسعار معقولة.

وفي ما يتعلق بتطورات صناعة الغاز وانعكاساتها على المنطقة العربية، قال بن سبت إن الطلب على الغاز استمر في النمو في الدول العربية بنسبة نمو 2.7 في المئة بسبب المكانة التي يحظى بها الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات وبالأخص قطاع الكهرباء.

وأضاف أن الدول العربية مجتمعة حققت نمواً استثنائياً في إنتاج الغاز بلغت نسبته 5.5 في المئة، بفضل المشاريع التطويرية التي نفذتها عدة دول لرفع مستويات الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس أيضا على نمو صادرات الغاز الطبيعي بنوعيه (الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) التي حققت نمواً كبيراً بلغت نسبته 11.1 في المئة، بفضل تنامي الصادرات من مصر والجزائر على وجه الخصوص.

وأكد أن الأمانة العامة حريصة على المتابعة المستمرة للتطوراتِ والمستجداتِ في السوق العالميةِ للغاز الطبيعي، من خلال إعداد دراسات وتقارير دورية تتعلق بتطورات قطاع الغاز الطبيعي، وانعكاساتها على الدول العربية، مشيراً إلى أن تقارير ودراسات الأمانة العامة باتت مصدراً مهماً للمؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الإعلامية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.23 دولار ليبلغ 90.77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار لتبلغ 94.16 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 لتبلغ 87.05 دولار.

شهدت أسواق الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي ثالث أفضل شهر لها هذا العام من حيث العقود الممنوحة، حيث بلغ إجمالي صفقاتها الموقعة 11.3 مليار دولار الشهر الماضي.

ووفقاً لمجلة «ميد»، احتلت الكويت المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة بعد أن أرست عقوداً بقيمة 93 مليوناً، بينما حلت السعودية في الصدارة، وجاءت قطر والامارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجلت السعودية في أكتوبر توقيع عقود بقيمة 4.6 مليار دولار كان معظمها في قطاع الكهرباء الذي شهد توقيع عقود بقيمة 3.3 مليار.

وحلت قطر في المرتبة الثانية بصفقة واحدة في قطاع الغاز بقيمة 4.5 مليار دولار، بينما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث صفقات أكتوبر، ولكنها كانت أقل قيمة من صفقات سبتمبر، وجاء العراق رابعاً بتوقيع عقود قيمتها 698 مليوناً.

كشف تقرير ديوان المحاسبة وجود تعويضات غير متفق عليها بين مؤسسة البترول ووزارة النفط، حيث حصلت المؤسسة على 82.839 مليون دينار، من نحو 4.142 مليار تسلمتها الدولة من الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر بيع النفط الخام والغاز الناتجة من غزو الكويت منذ 2002 وحتى نهاية السنة المالية 2021/2022، وذلك دون موافقة الوزارة.

وأشار الديوان إلى أن المؤسسة اعتبرت تلك المبالغ مستحقة لها حيث تتمثل في هوامش الربح البالغة 2 في المئة عن تلك الفترة، إلا أن ذلك لا يتفق مع الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع بعد دراستها لموضوع الخلاف القائم بين المؤسسة و«النفط» حول استقطاع النسبة خصماً من التعويضات التي تسلمتها من الهيئة عن خسائر الغزو، بعدم أحقية المؤسسة باستقطاع النسبة من تعويضات الهيئة عن خسائر مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية الصافية التي ترتبت على ذلك، والذي أشار له قرار مجلس الوزراء رقم (357) بتاريخ 14/3/2022.

وطلب الديوان سرعة حسم الخلاف بين المؤسسة ووزارة النفط، وبيان أثر ذلك على البيانات المالية للمؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

من جانبها، أفادت المؤسسة بأنه استناداً لما ورد في رأي إدارة «الفتوى» الصادر بعدم أحقية المؤسسة باستقطاع التعويضات، وكذلك عملاً بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (357) والذي نص على «إحالة الأمر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاتخاذ ما يراه لازماً ومحققاً للصالح العام في هذا الشأن» فإن المؤسسة بصدد مخاطبة «الفتوى» لمناقشة الأسانيد القانونية الداعمة لحقها في الحصول على قيمة التعويض، وكذلك لبيان ما تضمنه كتاب «الفتوى» من نتائج وحيثيات غير متوافقة مع الواقع والقانون، وسيتم التنسيق مع وزير النفط للحصول على توصياته بعد التنسيق مع «الفتوى» حول الموضوع.

إلا أن الديوان عقب مؤكداً طلبه، وموافاته بما ستسفر عنه مخاطبة إدارة «الفتوى» وما يستجد بهذا الشأن.

مع نهاية المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن نتائج أعمالها للربع الثالث، بلغ إجمالي أرباح 143 شركة أفصحت عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.658 مليار دينار، متراجعة بنحو 39.1 في المئة مقارنة بما حققته تلك الشركات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 2.724 مليار.

وأظهر رصد أن الأرباح التي حققتها شركات البورصة بسوقيها الأول والرئيسي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 477.7 مليون دينار، منخفضة بما نسبته 73.1 في المئة عن أرباحها في الفترة نفسها من 2021 عندما بلغت 1.774 مليار دينار.

وبدا من واقع الإفصاحات أن نتائج قطاع الصناعة كانت السبب الرئيس في الانخفاض الكبير بإجمالي أرباح الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث هبطت أرباحه بنسبة 88.9 في المئة لتصل إلى 116.2 مليون دينار مقارنة بـ1.044 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كان لأرباح «أجيليتي» الاستثنائية التي حققتها من تقييمات استثمارها في الشركة الدنماركية «دي أس في» وقتها أثر إيجابي على عموم القطاع وأرباح الشركات المدرجة عموماً، في حين أن عودة أرباح الشركة إلى معدلات نموها الطبيعية بعد تلك الأرباح الاستثنائية خفّضت أرباح القطاع وشركات البورصة عموماً بنحو 936.64 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وإضافة إلى قطاع الصناعة، سجلت 6 قطاعات أخرى تراجعات في إجمالي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بما حققته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تصدّرها قطاع السلع الاستهلاكية بهبوط نسبته 306.66 في المئة، ثم قطاع الطاقة بـ107.94 في المئة، فالعقار بـ58.1 في المئة، والتأمين بـ41.5 في المئة، والخدمات المالية بـ37 في المئة، والمنافع بـ1.6 في المئة.

وشهدت 6 قطاعات ارتفاعات في إجمالي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، جاء في مقدمها قطاع المواد الأساسية بنمو 118.7 في المئة، تبعه قطاع التكنولوجيا بـ47.3 في المئة، ثم البنوك بـ25 في المئة، تلاه الخدمات الاستهلاكية بـ23.1 في المئة، والاتصالات بـ20.9 في المئة، والرعاية الصحية بـ19.6 في المئة.

تشابك الملكيات

وفي ظل تشابك الملكيات في الشركات المدرجة يبدو واضحاً تأثر العديد من الشركات بانخفاض القيمة السوقية لأسهمها المملوكة لها في كيانات أخرى مدرجة لاسيما عقب إقفالات النصف الاول من العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يكون لما حققته الأسهم المدرجة من مكاسب خلال أكتوبر الماضي ولا تزال تحافظ عليه حتى الآن مردود إيجابي في الربع الرابع من العام الجاري.

وتتضح تلك المكاسب من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عامة لتصبح قريبة من الـ50 مليار دينار للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، (أقفلت أمس عند مستوى 49.785 مليار دينار)، في الوقت الذي سينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية التي تنشط في البورصة، لاسيما وأن النصيب الأكبر من تلك المكاسب كان من نصيب أسهم السوق الأول التي تمثل نسبة التركز الأكبر بمكونات الصناديق والمحافظ الاستثمارية أيضاً.

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن توافق روسيا على تمديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى عبر البحر الأسود.

ونقل التقرير عن 4 مصادر مطلعة على المحادثات، أن من المرجح أن تسمح روسيا بتمديد الاتفاق الذي ينتهي في 19 نوفمبر.

غير أن المصادر لم تحدد ما إذا كانت روسيا ستسعى إلى إضافة شروط جديدة مقابل التمديد أو أي تفاصيل أخرى.

ذكر مصدر مطلع أمس الاثنين أن شركة «أمازون» تخطط لتسريح نحو عشرة آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية ابتداء من هذا الأسبوع، فيما قد يمثل أكبر خفض من نوعه تقدم عليه الشركة حتى الآن.

وسيمثل تقليص الوظائف، الذي أوردت صحيفة نيويورك تايمز نبأ في شأنه في وقت سابق، نحو ثلاثة في المئة من موظفي أمازون.

وقال المصدر لرويترز إن العدد الدقيق قد يختلف مع مراجعة الوحدات داخل أمازون أولوياتها.

وتعتزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خفض وظائف في وحدتها للأجهزة، والتي تصنع المساعد الصوتي أليكسا وكاميرات الأمن المنزلية، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

ولا يزال الإطار الزمني الذي ستبلغ خلاله أمازون موظفيها بالتسريح غير واضح.

وعزا المصدر هذا الخفض إلى بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها أمازون وشركات أخرى، والتي تشهد حالة من عدم اليقين.

وسجلت الوحدة التي تضم أليكسا خسارة تشغيلية تزيد عن خمسة مليارات دولار سنويا، مع تفكير أمازون فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.

وتتوقع أمازون، ومقرها سياتل، حدوث تباطؤ في نمو المبيعات في موسم العطلات المربح عادة.

وأمازون هي أحدث شركة أميركية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.

وفقدت أسهم أمازون أكثر من 40 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام. وانخفضت 1.1 في المئة في تعاملات منتصف اليوم إلى 99.67 دولار للسهم.

يواصل قطاع الاتصالات ممثلاً بشركاته الثلاث «زين» و«stc» و«Ooredoo»، الخروج من تداعيات أزمة «كورونا» مدفوعاً مالياً وتشغيلياً، لتسجل هذه الشركات في أدائها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً في مختلف مؤشراتها المالية.

وتبرز نتائج الشركات الثلاث نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية والصافية، وسط تركيز كبير على تعزيز جودة وخدمات شبكاتها، فيما تعكس القراءة المالية لبياناتها ضخها لاستثمارات ملموسة سعت من خلالها إلى رفع حصصها السوقية.

ومن الملاحظ أن جزءاً كبيراً من الصرف جاء مواكباً لتحركات سريعة ومدروسة نحو إحداث التحول الرقمي في جميع خدماتها، وإلى الحدود التي تسهم في تعزيز تنافسيتها محليا من ناحية، وفي تحسين تنافسية الكويت على مؤشرات التنافسية الإقليمية والعالمية على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة من جهة أخرى.

وتبرز الأرقام بحسب إحصائية خاصة أعدّتها «الراي»، أن صافي الأرباح لـ «زين» و«stc» و«Ooredoo» بلغ 32.2 مليون دينار في الربع الثالث، بنمو من 30.1 مليون بالربع الثاني و29.3 مليون الربع الأول، بإجمالي 91.6 مليون في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 80 مليوناً في الفترة نفسها من 2021 بنمو 14.5 في المئة على أساس سنوي، في وقت بلغ إجمالي صافي الربح للعام 2021 بأكمله126.1 مليون.

واستحوذت «زين» على 62.6 في المئة من إجمالي أرباح شركات الاتصالات بالربع الثالث بنحو 20.2 مليون دينار، مقابل 9.3 مليون لـ «stc» وبنسبة 28.7 في المئة، و2.8 مليون لـ«Ooredoo» الكويت بحصة 2.8 في المئة.

إجمالي الإيرادات

ونما إجمالي الإيرادات في «stc الكويت» و«زين الكويت» و«Ooredoo الكويت» بنحو 19.5 مليون دينار بنهاية سبتمبر من 2022 مقارنة ببيانات العام الماضي، إذ بلغ 240.4 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنمو 8.8 في المئة.

وتظهر الأرقام أن الإيرادات واصلت النمو على مستوى الفترات الفصلية، إذ بلغت 219.3 مليون نهاية الربع الأول، قبل أن ترتفع إلى 224.1 مليون بنهاية الربع الثاني، لتبلغ 240.4 مليون نهاية في الربع الثالث.

وباتت «stc» صاحبة الحصة السوقية الأعلى على صعيد الإيرادات محلياً للمرة الأولى في تاريخها، بحيث استحوذت على 39.8 في المئة من الإجمالي بقيمة 95.6 مليون دينار بالربع الثالث من 2022، مقابل 35.5 في المئة وبقيمة 85.2 مليون لـ«زين الكويت» و24 في المئة تعادل 59.6 مليون دينار لصالح «Ooredoo الكويت».

وتبين الإحصائية أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بين يناير وسبتمبر الماضيين بلغ 683.7 مليون دينار، مقابل 604.1 مليون في الفترة نفسها من 2021، ومقارنة بإجمالي 825 مليوناً للعام 2021 بأكمله.

الأرباح قبل الضرائب

وعلى صعيد أرباح شركات الاتصالات الثلاث قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)، فقد بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي 213.2 مليون دينار، موزعة بنحو 72.9 مليون دينار بنهاية سبتمبر و71.9 مليون بنهاية يونيو، و68.5 مليون بنهاية مارس الماضي.

وسجلت «زين الكويت» الحصة الأكبر في هذا الخصوص بنسبة 46.7 في المئة وبقيمة 34 مليوناً مقابل 27.9 في المئة وبنحو 20.4 مليون لـ «stc»، و25.4 في المئة وبنحو 18.5 مليون لـ «Ooredoo الكويت».

فى ظل رغبة البنوك بدعم معدلات ربحيتها وتنويع محافظ قروضها الشخصية لتقليل مخاطر التركز الائتماني، شرّعت بعض المصارف أبوابها مجدداً لعودة إقراض الوافدين وغير محددي الجنسية «البدون»، بوتيرة وشروط ميسرة، غير معتادة منذ بدء جائحة «كورونا».

في المقابل لا تزال أخرى متمسكة بمعاييرها الصارمة فى مخاطر الائتمان، ما يقيّد قرار توسعها حتى الآن، في منح القروض الاستهلاكية والمقسّطة لغير الكويتيين.

وفي التفاصيل، قالت مصادر مصرفية مسؤولة، أنّ 3 بنوك على الأقل تخلّت قبل أيام عن سياستها المتشددة تجاه تمويل الوافدين والبدون، لتسمح بعودة تمويل الموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، مبينة أن أحد البنوك الثلاثة زاد من حدة منافسته برفع السقف التمويلي المقسط لغير الكويتيين إلى 70 ألف دينار، وبآجال سداد تصل 8 سنوات ومن دون كفيل حسبما درجت العادة المصرفية بالسنوات الأخيرة، ما دامت جهة العمل موثوقة مصرفياً.

وبذلك، أوقفت هذه البنوك سياستها الائتمانية التي كانت تحرم شريحة كبيرة من الوافدين والبدون العاملين في القطاع الخاص من الاقتراض، بحيث كانت تقصر نشاطها الائتماني خلال آخر 3 سنوات على الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، وتحديداً المسكّنين بوظائف مستقرة يرجح استمرار الطلب عليها مستقبلاً.

سياسة مُتّبعة

ولفتت المصادر إلى أنّ انفتاح بعض البنوك على إقراض الوافدين و«البدون» العاملين بالقطاع الخاص مجدداً، يُعاكس السياسة المصرفية المتبعة محلياً منذ «كورونا»، والتي مالت خلالها جميع البنوك إلى اتباع النهج المتحفظ في منح القروض لغير الكويتيين، لاسيما العاملين في شركات، تفادياً للانكشاف على مخاطر التوسع بمعدل تعثر الأفراد، تأثراً بالمتغيّرات التي طرأت على سوق العمل منذ 3 سنوات تقريباً، وقادت إلى تقليص شريحة كبيرة من الشركات لعمالتها توفيراً المصاريف.

وذكرت المصادر أنّ البنوك التي قرّرت التوسع في تمويل الموظفين غير الكويتيين أقرّت شروطاً تيسيرية جديدة، تضمن استفادة مختلف الشرائح الوظيفية بالقطاع الخاص حتى متدنيي الأجور منهم.

وإلى ذلك، خفّضت هذه المصارف سقف الراتب المشروط للقرض الاستهلاكي من 500 دينار كحد أدنى إلى 300 دينار، كما قلّلت مدة العمل المطلوبة لتكون 4 أشهر كحد أدنى بدلاً من فترة تجاوزت في السابق سنة وأكثر، على أن تحدد قيمة القرض الاستهلاكي بحسب قيمة الراتب، ونسبة الاستقطاع المقرّرة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي.

قروض متنوّعة

أما بالنسبة لمعدلات القروض المقسطة التي بات مسموح بها، فهي متنوّعة وتختلف من وظيفة لأخرى، وبآجال سداد 8 سنوات، إذ أشارت المصادر من باب الاستدلال إلى رفع الحد الائتماني للأطباء العاملين بمرافق صحية تابعة للقطاع الخاص إلى 45 ضعف الراتب، وبحد أقصى 50 ألف دينار، فيما تسمح برفع سقف تمويلهم إلى 70 ألف دينار، إذا كان لدى العميل مكافأة نهاية خدمة تؤهله لذلك.

ونوهت المصادر إلى أنه بحسب اتجاهات صانعي السياسة الائتمانية الجديدة، فبإمكان العاملين في وظائف التمريض اقتراض 45 ضعف الراتب، وبحد أقصى 30 ألفاً، فيما تصل لأكثر من ذلك إذا تم تدعيم الطلب التمويلي بنهاية خدمة مناسبة.

وقالت المصادر إنّ من المتغيّرات الرئيسية التي طرأت أخيراً على سياسة بعض البنوك الائتمانية، رفع سقف إقراض الوافدين و«البدون» العاملين في القطاع الخاص إلى 20 ضعف الراتب، إذا كان الأخير ضمن دائرة الألف دينار، وفي حال زاد عن ذلك يُمكنه الحصول على قرض يصل 25 ألف دينار، وهو الحد الأعلى المسموح به رقابياً للقروض الاستهلاكية، على أن تُحدّد قيمته بحسب معدل الراتب، ومدى استيفاء العميل للشروط المقرّرة، وفي مقدمتها نسبة الاستقطاع المقررة.

خارج الحكومة

أما بخصوص الضوابط المصرفية المطبّقة حديثاً لإقراض الموظفين من خارج القطاع الحكومي، فأبرزها أن يكون العميل مستوفياً للشروط المقررة من الناظم الرقابي لجهة استحقاق القرض، وأن يكون موظفاً في شركة مدرجة في بورصة الكويت، أو بلائحة عملاء البنك، أو أنّها تتمتع باستقرار وكفاءة مالية مناسبتين.

ويتعيّن أن يتمتع العميل بسجل ائتماني خالٍ من التعثر، وبالطبع لا توجد عليه أحكام جنائية، أو أخرى مخلة للشروط للحدود التي تحرمه من الاقتراض.

وفي حال كان العميل من فئة «البدون» فيتعين عليه علاوة على ما سبق، تمتعه ببطاقة أمنية سارية الصلاحية، وبفترة مناسبة، أي أن لا تكون شارفت على الانتهاء.

وحول الأسباب المصرفية التي دفعت بنوك الانفتاح على إقراض الوافدين و«البدون» مجدداً، أوضحت المصادر أن هناك أكثر من اعتبار شجع العودة للسياسة الائتمانية المعمول بها قبل «كورونا» لعل أهمها:

1 – اتجاه البنوك نحو النمو بمحافظ قروضها للأغراض الاستهلاكية والمقسطة، تماشياً مع عودة الاستقرار النسبي في غالبية كيانات سوق العمل المحلية.

2 – تنامي حدة المنافسة مصرفياً على استقطاب العملاء الجدد، بعدما قاربت غالبية المحافظ خصوصاً الكبرى على التشبع من العملاء الكويتيين، نتيجة تركيزها عليهم الفترة الماضية، أو لارتفاع تكلفة الأموال بعد استخدامها محفزات استثنائية لعملاء النخبة، تضمّنت منحهم قروضاً مجانية بلغت40 الف دينار، والتي ارتفع سقفها من قبل أحد البنوك إلى 70 ألف دينار في بداية اشتعال المنافسة على إقراض الكويتيين العام الماضي.

3 – بعد تغيّر اتجاهات الفائدة منذ مارس الماضي وتتبّعها منحى صعودياً محلياً وعالمياً، تغيّرت قواعد البنوك في احتساب كلفة أموالها، ما تطلب وضع حدٍ للتنافس السخي، لتتحوّل الأنظار المصرفية أكثر إلى توسعة حصّتها السوقية من جميع العملاء المستحقين، مع الأخذ أكثر باعتبارات المخاطر الأساسية وليست الاستثنائية.

4 – تسعى البنوك عموماً للتوسّع فى مجال القروض الاستهلاكية والمقسطة، نتيجة وجود فائض سيولة مرتفع لديها، ومع ارتفاع معدلات الفائدة محلياً منذ مارس الماضي من 4.5 إلى 6 في المئة، مع ترجيح إمكانية زيادتها قريباً تحاول المصارف توظيف فوائض سيولتها قدر الإمكان.

أملاً في أن ينعكس ذلك على هوامش الأرباح الصافية التي يُمكن تحقيقها من ارتفاع الفائدة، وزيادة حصّتها السوقية بالنمو في محافظها بقروض الأشخاص عموماً.

5 – فيما لا تزال البنوك حريصة على إمعانها النظر في المخاطر غير المرئية البعيدة يرى صانعو السياسة الائتمانية ضرورة الانتقال ائتمانياً لإحداث تقييم مختلف لسياسة منح القروض، من خلال تبني توازن جديد بين المخاطر والرغبة بالنمو، بحيث يؤمنون بإمكانية تحقيق ذلك من خلال التخلي عن سياسة الإغلاق شبه الكلي أمام إقراض غير الكويتيين لانفتاح معزز بوسائل حمائية من شأنها الحفاظ على معدلات مخاطر مقبولة لإقراضهم.

6 – يزداد وهج قروض الأفراد في أعين البنوك خصوصاً الصغرى والمتوسطة لضعف قدرتها على منافسة البنوك الكبرى في سباق القروض التجارية بالكفاءة نفسها، فببساطة وبعيداً عن أي تعقيد فإن أي تحرّك للنمو بهذا القطاع يستلزم قبولها بهامش فائدة منخفض، وهو ما اضطرت بعص المصارف أخيراً لفعله حفاظاً على عملائها، وتحديداً من الشركات المليئة، بحيث قبلت إقراض بعض الكيانات بهامش ربحية ضيق، بلغ 1 في المئة فوق سعر الخصم.

7 – لا يعد سراً القول إنّ حتى البنوك الكبرى تكافح تشغيلياً منذ فترة في سوق التمويلات الكبرى، وهذا ما يؤكده بنك الكويت الوطني في تقرير نشره أخيراً، أشار خلاله إلى تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من 2022، إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 49 مليون دينار، بتراجع 69 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 156 مليوناً الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 339 مليون دينار، أي أقل 63 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2021.

وما يستحق الإشارة إلى أنّ قطاعات البناء والتشييد والصناعة والنفط والغاز لم تشهد خلال الربع الثالث من 2022 إسناد مشاريع، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى زيادة تكلفة المواد واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل التوريد ونقص العمالة.

الكويتيون أرض معركة البنوك

في الوقت الذي تتوسع فيه بعض البنوك ائتمانياً تجاه العملاء الوافدين و«البدون»، لا تزال تركز على العملاء الكويتيين باعتبارهم أرض المعركة الحقيقيين بالنسبة للبنوك تشغيلياً، بعروض تمويلية ومزايا خاصة.

ولفتت المصادر إلى أن حرب الأسعار وسياسة القروض المجانية لا تناسب جميع البنوك، ما دفع بعضها لمحاولة النمو بحصتها من قروض الكويتيين من خلال منحهم مزاياً خاصة على بطاقاتهم المصرفية المختلفة، وتعويض عدم القدرة على المنافسة الكاملة بهذه المعركة بفتح باب محافظها أمام الوافدين والبدون.

وإلى ذلك، قالت المصادر إنّ تحرّك البنوك على التوسع ائتمانياً سيكون مرتكزاً على جميع العملاء، وبالقدر الذي يحقق نمواً صحياً في المحفظة، يحمي من مخاطر التركز.

أعلن بنك الكويت المركزي بأنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد 4.250 في المئة.

وافق مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتمرير على إصدار 112.78 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم، تخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد البحريني.

وأوضح «بيتك» في بيان لبورصة الكويت أن الأسهم ستخصص للمساهمين الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض، وتبادل الأسهم المملوكة لهم بأسهم «بيتك» وفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه.

ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 8 من عقد التأسيس، والمادة 7 من النظام الأساسي والتأشير بذلك التعديل في النظام الأساسي وعقد التأسيس، وسجل البنك لدى بنك الكويت المركزي، فيما سيصبح رأس المال المصرح به للبنك 1.348 مليار دينار موزعاً على 13.485 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وجميعها نقدية.

أما رأس المال المصدر والمدفوع لـ«بيتك» فيصبح 1.342 مليار دينار موزعاً على 13.422 مليار سهم جميعهم أسهم نقدية، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 فلس.

تنظّم شركة ريم العقارية مزاداً عقارياً لبيع عدد من العقارات التجارية لصالح أحد عملائها المميزين في 9 يناير 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد الصغير، إن «ريم» التي كانت ومازالت من بين الشركات المتميّزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات منذ أكثر من 29 عاماً مضت، تستعد حالياً لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن طرح 6 عقارات تجارية، تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 64.4 مليون دينار كسعر ابتدائي.

وأشار إلى أن «ريم» التي تدير عدداً كبيراً من العقارات لصالح عدد من العملاء في السوق المحلي، لديها الخبرة الكبيرة في مجال إدارة الأملاك وتنظيم المزادات العقارية، إذ نظّمت خلال السنوات الطويلة الماضية مزادات متنوعة لصالح عملائها، وحقّقت خلالها نتائج إيجابية لاقت استحسان أصحاب المحافظ والأملاك العقارية كافة.

وأضاف الصغير أن الوقت الحالي يعد مناسباً جداً للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مميّزة في السوق، خصوصاً بعد عودة الانتعاش من جديد بعد فترة من توقف الأنشطة الاقتصادية خلال العامين الأخيرين وندرة الفرص الاستثمارية.

وذكر أن المزاد المذكور يعدّ إحدى الفرص العقارية الاستثمارية المميزة، كونه يتضمن 6 عقارات تجارية مدرة للدخل بإيرادات ممتازة وبهوامش ربح فريدة، مبيناً أن تلك العقارات ذات سمعة تجارية مرموقة في الكويت، وتعد معالم بمختلف المناطق والمحافظات، وهي موزعة جغرافياً على جميع المناطق.

وأضاف أنه من واقع خبرات «ريم»، فإن تلك المناطق تحمل مؤشرات واعدة للاستثمار العقاري لاسيما في هذا التوقيت المناسب، الذي يتميز بطفرة عقارية واقتصادية على جميع الجوانب.

وتابع أن أهم تلك العقارات هي مجمع الليوان الواقع على أرض تبلغ مساحتها 5592 متراً مربعاً ويقع على شارع رئيسي و3 شوارع بسعر ابتدائي 30 مليون دينار، في وقت يبلغ دخله الافتراضي الشهري 193.7 ألف دينار، ويعد من أفضل المراكزالتجارية فخامة ومساحة ومنطقة تجارية واعدة جداً.

وأوضح الصغير أن العقار الثاني الذي سيتم طرحه بالمزاد هو برج ستار التجاري الواقع على أرض تبلغ مساحتها 582 متراً مربعاً في منطقة المرقاب على شارع رئيسي وسكة، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 61.9 الف دينار، والذي سيتم طرحه بسعر ابتدائي يبلغ 10.4 مليون دينار، ويُعد أحد أكثر المجمعات التجارية شهرة في محافظة العاصمة.

وأفاد بأن ثالث العقارات المطروحة في المزاد فهو مجمع الحرمين التجاري الواقع على مساحة 1600 متر مربع في منطقة الجهراء ويطل على شارع رئيسي وساحة، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 54.4 ألف دينار، بحيث من المقرر أن يتم طرحه بسعر ابتدائي 9.2 مليون دينار، ويعد أحد أكثر المجمعات التجارية شهرة في محافظة الجهراء.

وأضاف أنّ رابع العقارات التي سيتم طرحها في المزاد مجمع الأسطورة التجاري الواقع على مساحة 790 متراً مربعاً في شارع حبيب مناور بمنطقة الفروانية، والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري 36.9 ألف دينار، وسيطرح بسعر ابتدائي 5.8 مليون دينار.

وأوضح الصغير أن «ريم» ستطرح كذلك مجمع حور التجاري الواقع على مساحة 800 متر مربع في منطقة الفحيحيل، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري 33.5 ألف دينار، إذ من المقرر أن يتم طرحه بسعر ابتدائي هو 5.5 مليون دينار.

ولفت إلى أنه سيتم طرح مجمع فاريا التجاري أيضاً والواقع على أرض تبلغ مساحتها 548 متراً مربعاً على شارع بيروت الرئيسي في منطقة حولي، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 21.2 ألف دينار، وسيطرح في المزاد بسعر ابتدائي 3.5 مليون دينار.

ودعا الصغير الراغبين بالمشاركة في المزاد العقاري إلى مراجعة الإدارة الرئيسية للشركة في منطقة الشرق، للتوقيع على عقد دخوله، مبيناً أنّ آخر يوم للتسجيل هو 8 يناير 2023.

فتحت بعض الوزارات والجهات الرسمية، باب التقدم أمام موظفيها لطلب بيع رصيدهم من الإجازات، وفقاً للتعديلات التي طرأت أخيراً على القانون المقرر في شأن ذلك، والاشتراطات المحددة في تعميم مجلس ديوان الخدمة المدنية.

وكشفت مصادر ذات صلة، أن بعض الوزارات حدّدت لموظفيها فترة 10 أيام لتلقي طلباتهم إلكترونياً بخصوص الحصول على البدل النقدي، على أن يتبع ذلك عملية فرز للطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط المحددة قانوناً وبحسب التعليمات، مرجحة تحويل المبالغ المالية المعتمدة إلى الجهات المستحقة بعد حصرها للمستحقين بفترة قريبة، خصوصاً بعد اعتماد لجنة الميزانية البرلمانية 300 مليون دينار للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي عن السنة المالية الحالية.

ولفتت إلى أنه وفقاً للمؤشرات المسجلة حتى الآن في بعض الجهات، فقد لوحظ حصول إقبال كبير من موظفي الوزارات والجهات على طلب الحصول على البدل النقدي، بحيث سجلت إحدى الوزارات بمجرد إعلانها فتح باب تلقي الطلبات هجمة من الموظفين الراغبين، لتغلق اليوم الأول لها من فتح باب التقدم على نحو 900 طلب بيع إجازة تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي موظفيها.

استيفاء الطلبات

وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات انتهت من استيفاء الطلبات المقدّمة إليها بالفعل مسبقاً، باعتبار أن أعداد موظفيها محدود نسبياً، وهو يستوفون الشروط من التعميم الماضي، بحيث يرتقب أن ترفع هذه الجهات أسماء موظفيها المشمولين إلى نظام وزراة المالية بمجرد السماح بذلك.

ولفتت إلى أنه وفقاً للمخطط، سيتم اعتماد الوزارات والجهات الحكومية لأسماء الموظفين المشمولين بعد التأكد من استيفائهم الشروط المحددة بالقانون وبالتعليمات، على أن تحوّل وزارة المالية رصيد شراء الإجازات لكل جهة حسب استحقاقها، تمهيداً لإيداع هذه الجهات البدل النقدي في حسابات موظفيها المشمولين.

ولكن مع تحديد 300 مليون دينار للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي عن السنة المالية الحالية، يكون السؤال مشروعاً كيف يمكن للوزارات والجهات الحكومية مالياً تغطية جميع الطلبات المقدّمة بهذه القيمة، علماً بأنه يفترض تزايد أعداد المستحقين بعد خلو الشروط الجديدة من شروط الامتياز، بحيث ترجح التوقعات أن تتجاوز القيمة المليار دينار؟

تغطية الاحتياجات

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن هناك سيناريوهين لتغطية الاحتياجات التمويلية للبدل النقدي الأول ذاتي، ويتعلق بالجهات الحكومية التي لديها عدد صغير من الموظفين، ويمكن تغطيته من فائض ميزانيتها، إذا توافر لديها السيولة المناسبة في بند الإجازات، أخذاً بالاعتبار أنه لدى جهات عدة قدرة محاسبية على تحمل مبالغ الشراء من ميزانيتها.

أما النوع الثاني فيتعلق بموظفي الوزارات والجهات الحكومية الكبرى، بحيث من المقرر أن تخصص «المالية» جزءاً من الـ300 مليون دينار المحددة عن السنة المالية الحالية لكل جهة، على أن تحدد هذه الحصة حسب حجم كل جهة وعدد موظفيها وقيمة مستحقاتهم المترتبة.

ومحاسبياً، هذا يعني أن دفع البدل النقدي في الجهات الحكومية الكبرى سيكون على مرحلتين، الأولى جزئية وتشمل دفعة من الموظفين حسب القيمة المخصصة، والثانية كلية وستغطي النسبة المتبقية من الموظفين المشمولين، من اعتمادات الميزانية المالية المقررة عن السنة المالية المقبلة، أخذاً بالاعتبار أن المرحلة الأولى لن تغطي جميع الموظفين الكويتيين بالقطاع العام، بحيث يرجح ترحيل جزء منهم إلى المرحلة الثانية التي لن يتم تمويلها من ميزانية السنة المالية الحالية.

ولم تستبعد المصادر سيناريو الاكتفاء بتخصيص ربع التغطية المالية المطلوبة لكل جهة في المرحلة الأولى من الصرف، إذ لم يكن لديها ما يكفي ذاتياً لتغطية هذا البند من ميزانيتها.

الاعتبار الحاكم

واستعداداً لمرحلة توزيع الموظفين المستحقين على دفعات، تخطط بعض الوزارات لوضع معاييرها لأحقية صرف البدل النقدي، حيث يرتقب أن يبدأ الصرف للموظفين الكويتيين، من مستوفيي جميع الشروط، على أن يكون الاعتبار الحاكم في الشمول إذا تساوت الشروط، الأقدمية من حيث أسبقية تاريخ التعيين، التي ستكون المعيار الرئيس في شمول موظف دون آخر، على أن يتم تطبيق هذه الاعتبارات في جميع مراحل الصرف، وحتى انتهاء مراحل شراء إجازات كل الموظفين المشمولين.

وتوقعت المصادر انتهاء وزارات وجهات حكومية من مرحلة استقبال الطلبات الأسبوع المقبل، مدفوعة بأنظمتها الآلية التي تستقبل الطلبات بطريقة سهلة وسريعة، مرجحة إيداع المستحقات المقررة في حسابات المستحقين عقب رفع كشوف بأسمائهم إلى وزارة المالية بفترة وجيزة.

قانون لإقرار المناقلة من باب لآخر

قالت مصادر ذات صلة إن هناك نقاشاً حكومياً غير مؤكد حتى الآن حول إمكانية إقرار قانون يسمح بعمل مناقلات في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المالية الحالية، يسمح بمناقلات من باب لآخر، في مسعى لتوظيف فوائض ميزانيات هذه الجهات في تمويل احتياجاتها من تغطية البدل النقدي.

ولفتت إلى أن القانون يسمح بإجراء مناقلات مالية من بند لآخر داخل الباب المالي نفسه، ولكنه لا يسمح بالمناقلة من باب لآخر، مبينة أنه في حال إقرار هذا القانون قبل نهاية السنة المالية الحالية ستتوسع العديد من الجهات في دفع استحقاقاتها المقررة في بند الإجازات.

فتحت بعض الوزارات والجهات الرسمية باب التقدم أمام موظفيها لطلب بيع رصيدهم من الإجازات، وفقاً للتعديلات التي طرأت أخيراً في شأن ذلك، والاشتراطات المحددة في قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية.

وكشفت مصادر مطلعة أن بعض الوزارات حددت لموظفيها فترة عشرة أيام لتلقي طلباتهم إلكترونياً بخصوص الحصول على البدل النقدي، على أن يتبع ذلك عملية فرز للطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط، مرجحة تحويل المبالغ المالية المعتمدة إلى الجهات المستحقة بعد حصرها للمستحقين بفترة قريبة، خصوصاً بعد اعتماد لجنة الميزانية البرلمانية 300 مليون دينار للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي عن السنة المالية الحالية.

وأفادت المصادر أن هناك سيناريوهين لتغطية الاحتياجات التمويلية للبدل النقدي، الأول ذاتي، ويتعلق بالجهات الحكومية التي لديها عدد صغير من الموظفين، ويمكن تغطيته من خلال فائض ميزانيتها، إذا توافرت لديها السيولة المناسبة في بند الإجازات، أخذاً بالاعتبار أن لدى جهات عدة قدرة محاسبية على تحمل مبالغ الشراء من ميزانيتها.

أما النوع الثاني فيتعلق بموظفي الوزارات والجهات الحكومية الكبرى، حيث من المقرر أن تخصص «المالية» جزءاً من الـ300 مليون دينار المحددة عن السنة المالية الحالية لكل جهة، على أن تحدد هذه الحصة حسب حجم كل جهة وعدد موظفيها وقيمة مستحقاتهم المترتبة.

وأشارت المصادر إلى أن «بعض الجهات بدأ وضع المعايير المحددة لأحقية صرف البدل النقدي في المرحلة الأولى وبالتوالي، حيث يرتقب أن يبدأ الصرف للكويتيين، من مستوفي جميع الشروط، فيما سيكون الاعتبار الحاكم في الشمول إذا تساوت الشروط أسبقية العمل، على أن يتم تطبيق هذه الاعتبارات في جميع مراحل الصرف، وحتى انتهاء مراحل شراء إجازات كافة الموظفين المشمولين».

أكد بنك الكويت المركزي نجاح حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» في عامها الثاني، في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، للتوعية بجملة من المواضيع المهمة في مجال الثقافة المالية وحماية عملاء البنوك بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وتأتي الحملة ضمن جهود «المركزي» المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن توجيهاته لتوسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية.

ونجحت الحملة خلال عامها الثاني في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، إذ وصل عدد المشاهدات خلال 9 أشهر، إلى ما يقارب 86 مليون مشاهدة من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يعكس دور البنوك الكويتية في دعم البرنامج ونشره على أوسع نطاق.

وأشاد «المركزي» في بيان له، بتعاون العديد من الجهات ومن بينها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وشبكة المعلومات الائتمانية (Ci-net) ووحدات الجهاز المصرفي الكويتي، وبدعم شركة زين للاتصالات وشركة الاتصالات الكويتية «stc» وشركة «Ooredoo» للاتصالات، وبدور شركات التمدين العقارية وشركة الوطنية العقارية ومجمع الحمرا.

ويهدف البرنامج الذي انطلق بداية 2021 بإشراف «المركزي» وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، إلى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

وسيلة فاعلة

وأكد «المركزي» أهمية مثل هذه البرامج التي توافر وسيلة فاعلة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم، التي يحرص على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي. منوهاً إلى تنوع المواضيع التي شملها البرنامج في عامه الثاني، ومن بينها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية، أو المكالمات الهاتفية، أو عبر تطبيقات مخصصة لهذا الغرض.

وأشار إلى استخدام تلك الوسائل للحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل مثل رقم حسابه ورقمه السري ورقم (OTP)، بهدف سرقة الأموال أو سرقة البيانات الشخصية، مع التعريف ببعض أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيع الادخار وتسليط الضوء على أهميته وبعض طرقه ووسائله، فضلاً عن مواصلة التوعية بمواضيع طرحت العام الماضي بأسلوب جديد.

أوسع انتشار

يوظف برنامج «لنكن على دراية» العديد من الوسائل والقنوات، ويشتمل على فيديوهات توعوية وتصريحات ومقابلات صحافية ومواد تعريفية ومحاضرات، عبر كل قنوات التواصل خصوصاً القنوات الرقمية، وحسابات «المركزي» والبنوك الكويتية واتحاد المصارف على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور، بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة وتفاعل الجمهور معها، فضلاً عن أنشطة وفعاليات ميدانية بهدف التواصل المباشر معهم، ومعرفة مدى وعيهم بالمفاهيم والمواضيع التي تطرحها.

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق حريص على الالتزام بسياسات أوبك وقراراتها.

وقال إن العراق سيجري نقاشا مع أعضاء أوبك لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها.

وشدد على أن العراق حريص على إبقاء أسعار النفط مستقرة ولا تزيد عن 100 دولار.

وقال إن العراق بحاجة لزيادة إنتاجه من النفط لتحقيق المزيد من الإيرادات لإعادة إعمار الدولة.

فيما تتحضّر الحكومة لتقديم برنامج عملها إلى مجلس الأمة قريباً، يبدو أن تعزيز التصنيف السيادي للكويت واستعادة درجاته المخفّضة من وكالات التصنيف العالمية بات من الأولويات الحكومية، وأحد مستهدفاتها الرئيسية.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بحثت في اجتماعها الأخير الضغوطات التي أدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة فترة جائحة كورونا، تزامناً مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة التي تدفع نحو العمل على استعادة التصنيف السيادي للكويت، ورفعه من درجة «AA-» إلى «AA» بحلول 2026، على أن يكون ذلك باتخاذ تدابير حكومية طويلة الأجل تمنح البلاد نظرة مستقبلية أكثر استقراراً.

ونوّهت المصادر إلى أن الحكومة حدّدت من حيث المبدأ في برنامج عملها جملة مستهدفات رئيسية، يأتي في مقدمتها معالجة تراجع التصنيف السيادي، مؤكدة أن استمرار التحديات نفسها التي برزت خلال «كورونا» يُشكّل ضغوطات تؤدي إلى تبعات سلبية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين ما لم يتم معالجتها، ما يستدعي الإسراع في تقديم حلول حكومية حقيقية لهذا التعقيد.

ولفتت إلى أن التحدي الحكومي الأول لاستعادة تصنيف الكويت السيادي هيكلي، ويتمثل في اعتماد الميزانية العامة على النفط لجهة الدخل، مبينة أن هناك توافقاً على أن معالجة هذا الخلل يتطلب فتح المجال لإنشاء صناعات تحويلية وأخرى بتروكيماوية بدلاً من الاكتفاء بتصدير النفط، على أن توازي ذلك دراسة الجدوى لكل مشروع مستهدف متضمنة تحديد العوائد والمخاطر المترتبة على الاستثمار بهذا القطاع.

وبيّنت المصادر أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام حدّ من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، ما زاد الترجيحات المتفائلة بتحقيق فائض عن العام المالي الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 2014، موضحة أن هناك إدراكاً حكومياً بأن حالة النفط الغالي لا تعني تلاشي السبب الرئيس المؤثر سلباً على التصنيف السيادي، باعتبار أن استدامة هذه الحالة غير مؤكدة ومعرّضة لمخاطر تقلبات السوق.

تذبذب الأسعار

ونوّهت إلى أن تعرض الموازنة العامة لمخاطر تقلبات أسعار النفط يشكل تحديات مستمرة تضغط على التصنيف الائتماني للبلاد، مشددة على ضرورة معالجتها من خلال فتح آفاق صناعية للنفط الكويتي، ترفع قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في حين أن من المستهدف حكومياً رفع تدفق الإيرادات غير النفطية إلى ما بين 3 و4 مليارات دينار سنوياً، مقارنة بـ1.8 مليار وفقاً للميزانية التقديرية للسنة المالية الماضية 2021/2022.

إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال المحلية، وزيادة جودة البنية التحتية بما يُحسّن المقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة العوائد غير النفطية.

وحسب تقارير وكالات التصنيف العالمية تمتلك الكويت عدداً من نقاط القوة التي تدعم تصنيفها الائتماني، وتتمثل في امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة استثنائية، وانخفاض إجمالي الدَّين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية الذي يصل لنحو 750 مليار دولار، في وقت يُصنّف فيه نصيب الفرد من الدخل عند مستوى مرتفع جداً.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الاقتصادية طلبت من الجهات ذات العلاقة وضع حلول جادة لتلافي الضغوط المستقبلية على التصنيف السيادي للدولة بمعالجات طويلة الأجل وليس الاعتماد على سيناريوهات تُغذّي الميزانية العامة موقتاً، متجاهلة مخاطر تقلبات أسواق النفط.

سيناريو السحب

وأشارت المصادر إلى أن التحدي الثاني الذي لا يزال يُشكّل ضغطاً على التصنيف السيادي للدولة يتمثل في غياب قانون للدَّين العام، يأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، مبينة أن من المستهدفات الحكومية التعزيزية في هذا الخصوص إقرار قانون في شأن الصكوك الحكومية.

وذكرت أن استمرار غياب قانون الدَّين العام يفرض استمرار احتمالية عودة الحكومة مجدداً إلى سيناريو السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية، خصوصاً إذا تراجعت أسعار النفط لمستويات لا يمكن معها تغطية المصروفات العامة، مثلما حدث عندما تدنت مستويات السيولة في «الاحتياطي العام» لمستويات دفعت وزير المالية في أغسطس 2020 للإعراب عن قلقه من استمرار قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الاساسية من الصرف، وفي مقدمتها الرواتب.

وأفادت المصادر بأن الحكومة سحبت الجزء الأكبر من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات 2020-2021، ما دفعها إلى بيع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن وجود قانون دين عام بتوافق حكومي نيابي يُعزّز قدرة الدولة المالية للحدود التي توفّر حماية إضافية لتصنيفها السيادي، كما أنه في غياب الاقتراض، سيتعيّن تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام.

أما التحدي الثالث أمام استعادة الكويت لتصنيفها فيتعلّق بإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، حيث تعمل الحكومة على تقديم تصوّرات تضمن تحقيق العدالة للمستفيدين منها، مع تحسين صرف دعم العمالة الوطنية، وضمان الصرف الأمثل لها، فضلاً عن وضع إستراتيجية لتحسين معيشة المتقاعدين، برفع الحد الأدنى لمعاشاتهم.

وذكرت أن لارتفاع مستويات التضخم عالمياً ومحلياً تأثيراً سلبياً على استدامة المالية العامة لتوفير برامج الدعم الحالية، ما يتطلب إعادة النظر في البرامج الحالية واستبدالها بأخرى تستهدف تكوين شبكة أمان اجتماعي مستدامة ومستهدفة.

تعزيز منظومة الأمن الغذائي والسلعي

أكدت المصادر أن هناك اهتماماً حكومياً بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والسلعي في البلاد على أن يكون ذلك بطريقة تضمن توفير مصدات حمائية في حال تباطؤ أو انقطاع سلاسل التوريد العالمية مستقبلاً لأي أسباب جيوسياسية، مثل التي أثّرت على العالم بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

ضمن خطوات تعزيز الأمن الغذائي، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة مازن الناهض قراراً من شأنه فتح خطوط استيراد إضافية لتعزيز المخزون الإستراتيجي الغذائي، حيث يرتقب أن تضاف دول وشركات غير مدرجة سابقاً إلى قائمة الموردين الأساسيين إلى الكويت.

وعلمت مصادر صحفية أن الناهض اعتمد تحديث اللائحة الفنية الكويتية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، بما يسمح بتوحيد فترات صلاحية المنتجات الغذائية مع دول الخليج، ومن ثم سترتفع فترة الصلاحية المطبقة محلياً لبعض السلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمها اللحوم والدواجن المجمدة إلى 120 يوماً بدلاً من 90.

وأفادت المصادر أنه من المرتقب أن يؤدي القرار إلى السماح بالاستيراد من دول وشركات جديدة بما يفتح منافذ جديدة من أسواق غذائية رئيسية كانت مغلقة سابقاً بسبب فترات صلاحياتها الطويلة وفقاً للشروط الكويتية، موضحة أن القرار يعزّز المخزون الإستراتجيي من السلع الغذائية.

فقدت منصة العملات المشفرة FTX، التي رفعت دعوى إفلاس يوم الجمعة، ما قيمته 662 مليون دولار من العملات المشفرة، في يوم واحد بظروف غامضة.

ووفقا لصحيفة “بلومبرغ”: “شهدت منصة العملات الرقمية FTX، ومؤسسها سام بانكمان فراد، فقدانا غامضا لما يقرب من 662 مليون دولار من العملات الرقمية في آخر 24 ساعة، ما يمثل أحدث تطور في واحدة من أحلك فترات العملات الرقمية”.

وبحسب الصحيفة، وصف المستشار القانوني للبورصة رايان ميللر، حركة الأموال من المحافظ بأنها “مريبة”، ووفقا له، بدأت FTX في نقل الأصول الرقمية إلى محافظ غير متصلة بالإنترنت لتقليل الأضرار الناجمة عن المعاملات غير المصرح بها.

ووفقا لشركة Nansen للتحليل، فقد تم تسجيل تدفق خارجي بقيمة 662 مليون دولار من البورصات الدولية والأمريكية، وأضاف رئيس الشركة: “من غير الواضح بالضبط من يقوم بهذه الصفقات”.

وأعلنت المنصة يوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب إفلاس تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، كما تنحى مؤسسها سام بانكمان فرايد، من رئاسة الشركة، بعدما فقد نحو 94% من ثروته في يوم واحد بسبب هذه الأزمة.

ووفقا لرئيس منصة “بينانس” للعملات الرقمية تشانغبينغ زاو، الذي حذر من أن المزيد من الشركات قد تنهار في الأسابيع المقبلة في أعقاب المشاكل في FTX.

وقال زاو، إن التأثير الكامل للانهيار في بورصة العملات الرقمية المنافسة FTX لم يتم الشعور به بعد، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية عام 2008، “هو التشبيه الأدق” لأحداث هذا الأسبوع.

وأشار زاو، إلى أنه مع سقوط FTX، سنرى تأثيرات متتابعة على السوق، خاصة بالنسبة لأولئك القريبين من نظام FTX، فهم سيتأثرون سلبا.

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصانعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات سجلت رقما قياسيا خلال أكتوبر الماضي.

وقالت الجمعية إن البلاد صدرت 337 ألف مركبة خلال الشهر الماضي، بزيادة 46 في المئة على أساس سنوي.

ومثل الرقم أيضاً زيادة نسبتها 12.3 في المئة عن الرقم المسجل خلال سبتمبر الماضي.

وبيعت نحو 279 ألف سيارة ركاب في الخارج خلال أكتوبر الماضي، بزيادة 40.7 في المئة على أساس سنوي، و11.6 في المئة على أساس شهري.

ويعد التوسع السريع للمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة نقطة بارزة في صادرات المركبات في الصين خلال أكتوبر الماضي.

وصُدّرت 109 آلاف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة في الشهر الماضي، بزيادة 81.2 في المئة على أساس سنوي.

وتضاعفت تقريباً صادرات مركبات الطاقة الجديدة على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 499 ألف وحدة.

وخلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، اقتربت صادرات المركبات في الصين من 2.46 مليون وحدة، بارتفاع 54.1 بالمئة عن العام السابق، حسبما أظهرت البيانات.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش قمة المناخ «كوب27» في مصر إن العالم كان يأمل في أن «يُمثل» بالسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط.

وقال بعدما ذكر جهود المملكة في إنتاج الطاقة النظيفة وخفض انبعاثاتها من الكربون «سنسائل (دول) العالم عما يقدمونه لأننا نريد من الآخرين مضاهاتنا وتوجيه أموالهم لدعم القضايا التي يتشدقون بها».

وأضاف أن شركة إنتاج النفط الحكومية السعودية “أرامكو” لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: يمكننا أن نصبح نموذجا يحتذى في كيف يمكن للهيدروجين أن يساعد في التحول في مجال الطاقة.

وأضاف: إذا قمنا بإنتاج الهيدروجين الأزرق فسنكون المنتج الأقل تكلفة، وإذا أنتجنا الهيدروجين الأخضر فسنظل المنتج منخفض التكلفة.

أعلنت شركة البترول الوطنية تعرض عدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لمصفاة ميناء عبدالله مساء أمس لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي مما أدى إلى توقف هذه الوحدات موقتاً عن العمل.

وقالت إنه يجري العمل على إعادة تشغيل هذه الوحدات بعد إيصال التيار الكهربائي إليها مجدداً.

ولم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير نتيجة لهذا الانقطـاع واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر اليوم، إنه قلق من عدم وجود استثمارات كافية في قطاع النفط والغاز لتلبية الطلب العالمي على المدى الطويل.

وأضاف أن هناك انتعاشا في الطلب العالمي منذ تخفيف عمليات الاغلاق المرتبطة بكوفيد-19.