اقتصاد

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية عن إطلاق خدمة «أبل باي» في الكويت رسمياً لجميع المستخدمين في 7 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن إطلاق الخدمة يأتي بعد إنجاز كل المتطلبات وإجراء الاختبارات اللازمة للخدمة، بحيث ستكون متاحة لجميع مستخدمي هواتف وساعات «أبل» في الكويت.

وأشار إلى أن إنجاز هذا الملف الذي تم خلال الأشهر الماضية هو ثمرة تعاون بين فريق وزارة المالية بإشراف الوزير عبدالوهاب الرشيد وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وتشكل «أبل باي» وسيلة دفع تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لتسليم بطاقة الدفع الخاصة بهم إلى شخص آخر أو لمس أجهزة الدفع أو الدفع نقدا، باستخدام مزايا أجهزة ايفون لحماية كل معاملة.

قرّر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض حظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع مواد التركيب التي تدخل في مستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد المسرطنة.

وحظر القرار مواد كل من بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال) بأنواعها كافة ومشتقاتها ومنتجاتها بعد تصنيفها كمواد مسرطنة من وكالة المواد الكيميائية الأوروبية، فيما تضمنت قائمة الحظر كلاً من المواد التالية:

1 – ليليان.

2 – زينك بيريثيون.

3 – سيليكون كاربيد فايبر.

4 – تريس.

5 – ديوكتايلتن تيلوريت اند ستانن.

6 – دايبينزو.

7 – ايبكونازول.

8 – بايس.

9 – باكلوبوترازول.

10 – بايس بروبان.

11 – ديسوكتيل باثالات.

12 – ميثوكيثيل اكريليت.

13 – سوديوم ن.

14 – فلوروكلورايدون.

15 – ديفلوروميثيل اكليراماد.

16 – هيدروا كسميثيل.

17 – فلولورو.

18 – ايبروفالكارب.

19 -ديكلورودايوكتي ستانن.

20 – ميسوفرون.

21 – هيميكسيزول.

22 – اميبروثرين.

23 – بايس بروكايد.

انضمت شركة سيتي غروب، إلى مجموعة غولدمان ساكس في توقعها باستمرار ازدهار الاكتتابات العامة في منطقة الخليج العربي خلال عام 2023.

وتوقّع رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في «سيتي غروب»، ميغيل أزيفيدو، أن تمتد فورة النشاط إلى 2023، مع إدراج نحو 10 شركات أخرى.

وقال في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» إن «عام 2023 يجب أن يكون على الأقل بجودة العام الجاري نفسه».

وأضاف أزيفيدو، أن المزيد من الشركات العائلية، وكذلك الشركات التي تدعم التكنولوجيا والشركات التكنولوجية، من المرجح أن تطرح أسهمها في السوق في 2023، والتي ستمثل المرحلة التالية، بعدما شهد العامان الماضيان تدفقاً كبيراً للطروحات العامة للكيانات المملوكة للحكومات.

وأشار إلى زيادة «سيتي غروب»، فريقها المصرفي الاستثماري الإقليمي بنسبة 50 في المئة خلال العامين الماضيين للتعامل مع فورة الصفقات.

وجمعت الاكتتابات العامة في الخليج 18.5 مليار دولار خلال 2022 تمثل نحو نصف العائدات التي شوهدت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتجه المنطقة إلى تسجيل ثاني أفضل عام لها من حيث الأموال المحصلة من مبيعات الأسهم، بعد عام 2019 والذي شهد طرح حصة من «أرامكو» في إدراج قياسي جمع وقتها 29.4 مليار دولار.

ومن المقرر أن تجمع شركة «أميركانا إنترناشونال بي إل سي»، والتي تدير مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط، ما يصل إلى 1.8 مليار دولار هذا الأسبوع، فيما قامت شركة مجموعة كابلات الرياض بتسعير الاكتتاب العام الأولي البالغ 378 مليون دولار في أعلى النطاق يوم الأحد الماضي بعدما جمعت طلبات بقيمة 27 مليار دولار.

ويعكس تفاؤل «سيتي غروب» في شأن تدفق الصفقات للعام المقبل صدى منافسه «غولدمان ساكس»، الذي يتوقع استمرار جنون الطروحات العامة الأولية مع نمو الطلب على الأصول الإقليمية.

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم، ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف «أوبك +» زيادة إنتاج النفط في اجتماعه المقبل.

وأكد الوزير الملا لوكالة الأنباء الكويتية «حرص دولة الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط».

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.90 دولار ليبلغ 85.36 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا لتبلغ 87.45 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا ليبلغ 75.73 دولار.

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ إيداع البدل النقدي الخاص بشراء الإجازات في حسابات موظفيها المستحقين بداية ديسمبر، لتكون بذلك في طليعة الوزارات التي ستصرف لموظفيها البدل النقدي.

وبينت المصادر أن «التجارة» انتهت من عملية تلقي الطلبات المقدمة من الموظفين وفرز المستحقين، بعد التأكد من استيفائهم للشروط، مشيرة إلى أنها حددت دائرة مستحقي الصرف بالمرحلة الأولى توافقاً مع حجم الميزانية المخصصة لها بواقع يقارب مليوني دينار من إجمالي 300 مليون، موجهة حكومياً عن السنة المالية الحالية لشراء إجازات جميع موظفي وزاراتها وجهاتها.

وأشارت إلى أنه لعدم كفاية المبالغ المخصصة لـ«التجارة» لتغطية طلبات شراء إجازات جميع موظفيها، من المرجح أن تقتصر المرحلة الأولى على إيداع البدل النقدي لنحو 300 موظف بالوزارة، وذلك من أصل نحو 3500.

وذكرت المصادر أن مسؤولي «التجارة» اعتمدوا في تحديد الشريحة المستحقة في المرحلة الأولى عند تطابق الشروط على معياري الأولوية للموظف الكويتي، وأسبقية التعيين، فيما أوضحت أن تاريخ تعيين الموظفين المشمولين يتراوح بين عامي 1990 و2000، ما يعني أن المرحلة الأولى للصرف ستخلو من الوافدين الموظفين بالوزارة، والمواطنين المعينين بـ«التجارة» بعد العام 2000.

وتوقعت المصادر أن تتم تغطية طلبات بقية الموظفين المستحقين في المرحلة الثانية، والمرجح تمويل استحقاقاتها بالكامل من ميزانية السنة المالية المقبلة.

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2021/2022 عن تأخر مؤسسة البترول الكويتية في تحصيل مستحقاتها من وزارة النفط، الخاصة بدعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً والبالغة نحو 417.449 مليون دينار عن الفترة من سبتمبر 2021 وحتى مارس 2022.

وأفاد الديوان بأن ذلك يأتي رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (87)، والذي نظم بموجب المادة الثانية منه آلية التحاسب مع وزارة النفط في شأن دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً، مطالباً المؤسسة بالقيام بتحصيل مستحقاتها تجاه الوزارة عند التحاسب معها وتسويتها على النحو الذي أشار إليه قرار مجلس الوزراء، لما لذلك من أثر على السيولة النقدية للمؤسسة.

ومن جانبها، أبدت مؤسسة البترول تحفظها على مبررات تحميل المؤسسة عبء عدم كفاية الميزانية المرصودة لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً، كون هذه الميزانية تقع ضمن بند الدعوم في ميزانية الحكومة ممثلة في وزارة النفط، وليس ضمن الميزانية الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.

وأظهرت المؤسسة في خطاب موجّه إلى مجلس الوزراء بتاريخ 26 /3 /2019 الأثر السلبي للقرار سالف الذكر على السيولة النقدية للمؤسسة، كما قدمت مقترحات من شأنها إعداد موازنة أكثر واقعية لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً حمل الرقم (520) في 22 /4 /2019 بإحاطته علماً بالإجراءات التنسيقية بين وزارة المالية والمؤسسة لضمان التطبيق السليم للقرار رقم (87/ ثانياً) لسنة 2019.

وعاودت المؤسسة مخاطبة مجلس الوزراء بالشأن ذاته في كتابها المؤرخ 5 /2 /2020 إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء أصدرت قرارها المؤرخ 8 /3 /2020 بأنه للمصلحة العامة يتطلب الأمر الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (87/ ثانياً) لسنة 2019، علماً بأن وزارة المالية ستأخذ بالاعتبار إدراج المبالغ اللازمة المستحقة للمحروقات عن السنوات المقبلة من خلال التنسيق مع وزارة النفط.

وواصلت المؤسسة جهودها التنسيقية مع كل من وزارتي المالية والنفط من خلال تقديم مقترحات عدة لإعداد موازنة تقديرية أقرب للواقع، وفي ضوء تأخر الاتفاق قامت المؤسسة بإعادة طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء ضمن مخاطبتها الخاصة بوضع السيولة والمؤرخة 4 /11 /2021، وهو ما تبعه صدور قرار مجلس الوزراء رقم (6 /2022) بإعادة الموضوع إلى المؤسسة للتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة لدراسة الموضوع من جوانبه كافة، واتخاذ ما هو مناسب في شأنه.

وعليه تم عقد اجتماع بين المؤسسة وكل من وزارة المالية ووزارة النفط بتاريخ 25 /7 /2022، حيث تمت مناقشة المقترحات المقدمة من المؤسسة لمعالجة عدم كفاية ميزانية الدعم وتم التوصل إلى اتفاق لاحتساب موازنة أقرب إلى الواقع، على أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار عند إعداد موازنة السنة المالية 2023 /2024.

وعقب الديوان على تلك الخطوات مؤكداً على طلبه، وموافاته بما يستجد بهذا الشأن.

رصد تقرير أكثر 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت استحواذاً على السيولة المتداولة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تداولات أمس، حيث استأثرت بـ8.379 مليار دينار شكلت نحو 61 في المئة من إجمالي 13.757 مليار وجّهتها المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى جانب الأفراد، في عمليات شراء وبيع على أسهم الشركات المسجلة في السوقين الأول والرئيسي.

وأظهرت عمليات الرصد أن الجزء الأكبر من السيولة المتداولة كان من نصيب أسهم البنوك، وأبرزها «بيتك» الذي استأثرمنفرداً بـ2.674 مليار دينار، يليه «الوطني» بسيولة بلغت 1.173 مليار، ثم «الأهلي المتحد» البحريني قبل إيقافه عن التداول بسيولة تقدر بـ1.053 مليار دينار.

واستحوذ سهم «أجيليتي» على 919.736 مليون دينار، تبعه «زين» الذي بلغت تداولاته 588.061 مليون، ثم «جي إف إتش» الذي استقطب نحو 580 مليون دينار، إلى جانب بنك الخليج الذي استحوذ على 505.02 مليون، و«الصناعات الوطنية» الذي بلغت تعاملاته 409.46 مليون، و«الاستثمارات الوطنية» بـ244.07 مليون، وعاشراً «كيبكو» بقيمة متداولة بلغت 233.3 مليون دينار.

وتعكس وتيرة التداول النشطة على مثل هذه الأسهم من قبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية والحسابات الفردية المحلية إلى جانب المؤسسات الاستثمارية الخارجية خلال الأشهر الماضية، حالة من الثقة في بورصة الكويت التي باتت تحت المراقبة الخارجية بفعل ارتقاء العديد من الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.

وقالت مصادر إن القيمة السوقية للأسهم العشرة الأكثر نشاطاً من حيث السيولة المتداولة بلغت مجتمعة 30.74 مليار دينار من أصل 48.979 مليار تمثل قوام وزن البورصة حسب إقفالات أمس، أي نحو ثلثي القيمة الإجمالية لشركات السوقين الأول والرئيسي (62.77 في المئة).

وأوضحت المصادر أن ما يميز تلك الأسهم القيادية، وإن كانت من النوع الثقيل، أنها سائلة تشهد حركة نشطة من وقت إلى آخر، ما يساعد الأوساط المتداولة على مواكبتها، منوهة إلى أنها ضمن كيانات الملاذ الآمن، لا سيما أسهم البنوك الكويتية التي استطاعات أن تستقطب شرائح المتعاملين كافة.

الأعلى قيمة

وسجل بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى قيمة سوقية بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث السيولة، إذ بلغت القيمة السوقية للبنك 11.406 مليار دينار في نهاية تداولات أمس، بعد تسجيلها ارتفاعاً في ظل إنجاز الاستحواذ على «الأهلي المتحد» خلال الفترة الأخيرة، علماً أن الأيام المقبلة ستشهد استبعاد القيمة السوقية الخاصة بـ«الأهلي المتحد» البالغة 3.4 مليار دينار من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

ويتضح من خلال متابعة حركة الأسهم القيادية العشرة آنفة الذكر أن سهم «الصناعات الوطنية» جاء في صدارتها لناحية النمو منذ بداية العام، وذلك بارتفاعه 34.7 في المئة، تلاه بنك الخليج بـ27.6 في المئة، ثم «الاستثمارات الوطنية» بـ24.2 في المئة، و«الأهلي المتحد» بـ20.7 في المئة، و«الوطني» بـ17.7 في المئة، و«بيتك» بـ3.6 في المئة.

6 معطيات وراء الزخم

لفتت المصادر إلى أن هناك حزمة من المعطيات تقف وراء الزخم على الأسهم العشرة، منها:

1- إدراج العديد من تلك الأسهم على مؤشرات الأسواق الناشئة، ما جعلها أهدافاً للمستثمرين العالميين المهتمين ببورصة الكويت.

2- تحرك الصناديق والمحافظ المحلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، باعتبار أغلب هذه الأسهم من الكيانات التي تمنح مساهميها عوائد مجزية.

3- تفاعل كبار الملاك في تلك الشركات مع أسهمها لدى أي تطور تشهده وتيرة التداول عليها.

4- لصناع السوق دور ملحوظ على الأسهم التشغيلية القيادية باعتبارها وعاءً استثمارياً آمناً لا يتأثر بالمضاربات العشوائية.

5- اهتمام الأوساط الاستثمارية بتكوين مراكز إستراتيجية على مثل هذه النوعية من الأسهم بنظرة متوسطة وطويلة الأمد.

6- تنفيذ خطط استحواذات واندماجات رئيسية خلال الفترة الماضية أوجد بيئة مواتية لتكثيف التداول على بعض هذه الأسهم.

عمقت أسعار النفط في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الاثنين خسائرها، حيث هبط خام “برنت” بنحو 5% إلى دون 83 دولارا، للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر 2022.

وبحلول الساعة 17:49 بتوقيت الكويت، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 4.9% إلى 83.33 دولار للبرميل.

وقبل ذلك بفترة وجيزة انخفضت العقود إلى دون مستوى 83 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر 2022.

فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.71% إلى 76.36 دولار للبرميل وفقا لبيانات التداولات.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب على الخام بسبب تزايد الإصابات بكورونا في الصين.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي قد يكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار، علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وأضافت: «ما آمل أن أراه هو بعض التراجع في التكتلات السياسية تجاه الصين والعالم. سيخسر العالم 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فقط بسبب الانقسام الذي قد يقسمنا إلى كتلتين تجاريتين.

وقيمة تلك الخسارة 1.4 تريليون دولار».

وأضافت جورجيفا على هامش اجتماع القادة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، بالنسبة لآسيا، يمكن أن تكون الخسارة المحتملة مضاعفة، وقد تصل لأكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لأن المنطقة أكثر اندماجاً في سلسلة القيمة العالمية، وفقاً لما ذكرته لوكالة «بلومبرغ»، مبيّنة أن حجم الناتج المفقود عالمياً حتى 2026 يبلغ 4 تريليونات دولار.

وقالت جورجيفا «العامل الوحيد الأكثر ضرراً للاقتصاد العالمي هو حرب أوكرانيا. كلما انتهت مبكراً، كان ذلك أفضل».

حافظت السعودية على مكانتها كأكبر مورّد للنفط إلى الصين، حيث قفزت الشحنات السعودية إلى بكين في أكتوبر 12 في المئة على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن، ما يعادل 1.87 مليون برميل يومياً.

وبلغت واردات الصين من النفط السعودي منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الماضي، نحو 73.8 مليون طن.

وسجلت الإمدادات الروسية للصين نحو 72 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 9.5 في المئة على أساس سنوي، لتحل المركز الثاني بعد السعودية.

وقفزت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 أمثال في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، إذ استفادت المصافي من انخفاض الأسعار مع زيادة الصادرات الأميركية وسط ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزونات.

وزادت الواردات من ماليزيا، التي ظلت على مدار العامين الماضيين نقطة عبور للشحنات الآتية من إيران وفنزويلا، إلى المثلين تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 3.52 مليون طن، فيما لم تسجل الصين أي واردات من فنزويلا أو إيران.

بعد تقدمها درجتين العام الماضي، عادت الكويت لتتراجع 4 مراتب هذا العام في مؤشر الازدهار لعام 2022 الصادر حديثاً عن معهد ليغاتوم البريطاني.

وحلت البلاد في المرتبة الـــ 62 عالمياً، فيما تراجعت من المرتبة الرابعة عربياً وخليجياً إلى الخامسة على المستوى ذاته، وذلك بعد الإمارات (40 عالمياً)، وقطر (43)، والبحرين (58)، وعُمان (60).

ويقّيم المؤشر 176 دولة بناءً على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي عبر 12 ركيزة هي:

الشؤون الاقتصادية: وتنقسم إلى الجودة الاقتصادية والبنية التحتية والوصول إلى السوق. ويصنف هذا المؤشر الفرعي الاستدامة المالية، والديناميكية، والإنتاجية، والتنافسية.

الانفتاح: وينقسم إلى ظروف الشركات والمشروعات وإلى بيئة الاستثمار، ويقيس هذا المؤشر حقوق الملكية وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود، كما يقيس بيئة تكوين الشركات، وعبء التشريعات، ومرونة سوق العمل وغيرها.

ظروف المعيشة: يقيس مستوى التغذية، وتوافر الموارد والخدمات الأساسية وغيرها.

بيئة العمل: ويقيس المؤشر هذا بيئة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل.

الحوكمة: يقيس المؤشر أداء البلاد من حيث هي الحوكمة الفعالة ونزاهتها، وجودة الرقابة، والمحاسبة السياسية، وسلطة القانون.

التعليم: يصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس حصول المواطنين على التعليم، جودة التعليم، ورأس المال البشري.

الصحة: يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في ثلاث نواحٍ، هي: الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية.

الأمن والأمان: ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي، ومعدل الجرائم والإرهاب.

الحرية الشخصية: يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي.

رأس المال الاجتماعي: يقيس قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية والاجتماعية في البلد.

البيئة الطبيعية: يقيس المؤشر هنا أداء كل بلد من حيث جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة والانبعاثات.

أداء الكويت

وفي ما يتعلق بأداء الكويت وفق المؤشرات الفرعية تراجعت من المركز 51 إلى 68 على العالم في الأمن والأمان، بينما تقدمت من المرتبة 119 إلى 115 في الحرية الشخصية، فيما تراجعت من 91 إلى 93 في الحوكمة، وتقدمت من المرتبة 52 إلى 50 في رأس المال الاجتماعي.

وتراجعت من المرتبة 73 إلى 78 في بيئة الاستثمار، وتراجعت تراجعاً ملحوظاً في أوضاع الشركات والمشروعات من المرتبة 64 إلى 83، بينما تقدمت من المرتبة 57 إلى 50 في البنية التحتية، وتقدمت أيضاً من المرتبة 52 إلى 41 في الجودة الاقتصادية، وتقدمت مرتبة واحدة من 36 إلى 35 في ظروف المعيشة، وتراجعت إلى المرتبة 50 من أصل 45 في الصحة، كما تراجعت في التعليم من المرتبة 74 إلى 85، و تحسنت في البيئة الطبيعية لتصبح في المرتبة 116 بعد أن كانت بالمرتبة 137.

وعالمياً، جاءت الدنمارك أولاً، تلتها النرويج ثانياً، ثم سويسرا ثالثاً، والسويد رابعاً، وفنلندا خامساً، ثم هولندا، ونيوزلندا، فألمانيا، ثم لوكسمبورغ، وعاشراً آيسلندا.

أعلنت شركة البترول الوطنية عن تسمية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي ناطقاً رسمياً جديداً للشركة، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري.

والعتيبي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1992، والماجستير في ذات التخصص عام 1997 من جامعة الكويت، وهو يتمتع بتجربة مهنية ثرية، وخبرات متراكمة، اكتسبها خلال سنوات عمله الطويلة في القطاع النفطي، داخل وخارج الكويت.

ويشغل العتيبي منصبه الحالي في «البترول الوطنية» منذ عام 2018، وسبق له أن تولى منصب نائب الرئيس لمنطقة آسيا في شركة البترول الكويتية العالمية

رفضت المحكمة العليا الجزائرية طعن شركة “سايبام” الإيطالية في الحكم الصادر ضدها من محكمة الاستئناف، وثبّتت على الشركة الحكم القاضي بدفعها تعويضا للجزائر قدره 192 مليون يورو.

وأدينت “سايبام” في قضية فساد على علاقة بمشروع مصنع للغاز الطبيعي المسال “GNL3” بأرزيو بولاية وهران، حصلت عليه الشركة الايطالية سنة 2008.

ووفق القرار الجديد للمحكمة العليا الجزائرية، والذي أصبح نهائيا، فإن شركة “سايبام” ستكون ملزمة بتعويض للخزينة العمومية قدره 192 مليون يورو.

وأفاد بيان لشركة سايبام الإيطالية، نشر الخميس، على موقعها الرسمي، أن المحكمة العليا الجزائرية قد قضت في سياق الإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروع NG3 بأرزيو ولاية وهران، برفض أسباب الاستئناف التي قدمها جميع المستأنفين ضد قرار محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الصادر في 28 جوان 2022.

ولفت البيان إلى أن “سايبام” وفرعها بالجزائر وشركة “سنام بروجيتي” فرع الجزائر، قد تلقوا إخطارا بقرار المحكمة العليا الجزائرية عبر محاميهم المحليين، برفض الاستئناف الذي قدموه ضد الحكم الصادر في جوان الماضي.
وورد في البيان ذاته أن “سايبام” وفرعها بالجزائر وشركة “سنام بروجيتي” فرع الجزائر، تحتفظان بالحق في الطعن في قرار المحكمة العليا الجزائرية، لدى أي هيئة تحكيم أخرى مخولة.

وعقب قرارها بتقديم طعن بالنقض في الحكم الصادر بحقها في فيفري الماضي، أشارت “سايبام” حينها إلى أن الحكم جاء بسبب أفعال يعاقب عليها القانون الجزائري، تتعلق “برفع الأسعار عند إرساء عقود مع مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تستفيد من سلطة أو تأثير ممثلي هذه المؤسسة” و”التصريح الجمركي المزيف”.

أفادت مجلة «ميد» بأن سوق المشاريع في منطقة الخليج لا تزال أدنى من مستواها السنوي بنسبة تزيد على 7 في المئة، رغم أن المؤشر الشهري سجل ارتفاعاً بـ1.9 في المئة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، أي ما يعادل زيادة بواقع 59.1 مليار دولار.

وسجلت دول الخليج زيادة في المشاريع بلغت قيمتها 2.5 تريليون دولار، أي 1.5 في المئة بواقع 36.5 مليار دولار خلال فترة الأسابيع الأربعة بين 14 أكتوبر و11 نوفمبر.

وجاءت الكويت الثالثة خليجياً والخامسة إقليمياً بقيمة سوق المشاريع، التي وصلت إلى 201 مليار دولار حتى 11 نوفمبر 2022.

وسجلت سوق المشاريع في الإمارات زيادة مهمة بنسبة 6.7 في المئة لتبلغ 557 مليار دولار، بفضل إدراج مشاريع جديدة في المؤشر مثل المرحلة الثانية من مجمع تعزيز للكيماويات الصناعية في أبوظبي والمراكز المعتزمة لشركة «فيل» البرازيلية لصناعة الصلب في الإمارات والسعودية وعمان.

كما ساهمت في هذه الزيادة التطويرات الجديدة في حقل «زاكوم» العلوي في أبوظبي بقيمة 30 مليار دولار بعد أن كان مجمداً بالسابق.

وجاءت مساهمة أخرى في زيادة المشاريع من إعادة تفعيل مشروع الغاز الجنوبي لشركة غاز البصرة في العراق بقيمة تزيد على 17 مليار دولار، ما ساهم إلى حد كبير في ارتفاع قيمة سوق المشاريع في البلاد بنسبة 7.6 في المئة والتي بلغت قيمتها 289.5 مليار دولار خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وطرأ تحسن على سوق المشاريع في إيران بنسبة 1 في المئة من 280 إلى 283 مليار دولار نتيجة لمشروع مستشفى سعة 1400 سرير في شيراز، والزيادة في ميزانيات مشاريع عدة.

أما أكبر سوق في المنطقة وهي السعودية فارتفعت 0.7 في المئة لتبلغ 1.4 تريليون دولار خلال فترة الأسابيع الأربعة المحددة، ما يمثل 44 في المئة من قيمة سوق المشاريع في الخليج و53 في المئة من اجمالي قيمة سوق دول الخليج.

وفي المقابل، سجلت سوق المشاريع في عُمان تراجعاً بنسبة 3.8 في المئة بسبب تجميد بعض المشاريع.

وعلى الأساس السنوي، انخفضت القيمة الإجمالية لسوق مشاريع الخليج 7.4 في المئة سنوياً من 3.4 تريليون إلى 3.1 تريليون دولار.

أوضح بنك الكويت المركزي أن المؤشرات الاقتصادية والنقدية تؤكدان السياسة النقدية المتوازنة للبنك ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث إنه وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف في إصدار حمل عنوان «لمحة حول أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية»، هو الأول في عهد محافظ «المركزي» باسل الهارون، ويغطي فترة الربع الثالث من العام الجاري على أن يصدر بصفة دورية ربع سنوية، أنه ومن خلال المتابعة التاريخية اتسمت سياسة البنك دائماً باتخاذ القرارات الخاصة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي ضمن إطار متطلبات التوازن الاقتصادي على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والأهداف التي يسعى إليها «المركزي» من تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، وتوجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، ومراقبة الجهاز المصرفي.

وذكر «المركزي» أنه في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة لجميع التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة الاستجابة بحسب مقتضيات وطبيعة اقتصاد الكويت، وما تظهره البيانات المتاحة من مؤشرات تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت، فقد فعّل البنك الأدوات المتاحة لديه كافة وعزّز دورها في سبيل تحقيق أهدافه.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن الذي يتبعه «المركزي» لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأفاد «المركزي» بأن هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها في إطار سياسته الرقابية التي تشمل كلاً من: نسبة السيولة الرقابية (16.5 في المئة) ومعيار تغطية السيولة (90 في المئة) ومعيار صافي التمويل المستقر(90 في المئة) والحد الأقصى المتاح للتمويل (95 في المئة)، منوهاً إلى أنه من خلال السياسات التحوطية التي ينتهجها والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، استطاع البنك توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على المقاومة ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، حتى في ظل أوضاع الصدمات الخارجية.

وتناول «المركزي» في إصداره عدداً من المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، منها:

1 – معدل التضخم

لفت «المركزي» إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجع من نحو 4.71 في المئة خلال أبريل الماضي ليبلغ نحو 3.19 في المئة بسبتمبر الماضي، وفي مقابل ذلك، ما زال العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) يُظهر اتجاهاً متصاعداً للتضخم خلال الفترة نفسها.

وفي ما يخص سعر الصرف، أشار «المركزي» إلى أن الدينار حافظ علــى استقـــراره النسبي مقابل العملات الرئيسيـة فــي إطار نظام سعــر الصــرف القائــم علــى ربط سعر صرف الدينار بسلــة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين.

وأفاد «المركزي» بأن سياسته الخاصة بسعر صرف الدينار شكّلت عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، كما ساعدت هذه السياسة في تعزيز الاستقرار والتخفيف بشكل غير مباشر من حدة تداعيات التضخم المستورد على الاقتصاد المحلي، ما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أي قيود على حركة رؤوس الأموال.

2 – ارتفاع سعر الدولار

أشار «المركزي» إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنحو 6.2 فلس وبنسبة 2.1 في المئة خلال الفترة (فبراير- سبتمبر 2022)، عازياً ذلك إلى تنامي الطلب العالمي على الدولار كعملة جاذبة للاستثمارات المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة على العملة الأميركية، والذي نتج عنه ارتفاعها مقابل معظم العملات العالمية وليس مقابل الدينار فقط. وذكر أنه من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني.

3 – ودائع المقيمين

ذكر «المركزي» أن بيانات الودائع بالدينار تشير إلى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل الماضي، ما يؤشر علـى الثقــة الدائمة والمستمرة بالعمــلة الوطنيــة كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية.

وبيّن أنه رغم أن سعر الخصم لدى «المركزي» كان عند أدنى مستوياته 1.5 في المئة نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين، فإن أرصدة هذه الودائع ارتفعت بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة 7.7 في المئة خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022.

ولفت «المركزي» إلى أن البيانات التاريخية لمستويات حجم الودائع تشير إلى ارتفاعها رغم تقارب أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية الأميركية وسعر الخصم في الكويت، فعلى الرغم من تراجع الهامش بين السعرين إلا أنه لم يؤثر على الاتجاه العام للودائع في البنوك المحلية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي، وعلى الثقة الدائمة والمستمرة بالعملة الوطنية كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية، وذلك لما يتمتع به الدينار من استقرار أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، وهي كلها ضمن محركات جذب واستقرار الودائع في الاقتصاد الوطني وليس سعر الخصم وحده.

سياسات البنوك أسهمت بنتائجها الإيجابية

نوه «المركزي» إلى أن السياسات الائتمانية للبنوك المحلية في الكويت ساهمت في تحقيقها نتائج مالية إيجابية وفقاً لما أعلنته من تحقيق أرباح خلال الفترة المنقضية من عام 2022، وذلك نتيجة للثقة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي الكويتي، في ظل ما يتمتع به من مرونة تمكنه من مواجهة التحديات المعاصرة من مركز قوة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية.

كشفت مصادر ذات صلة أن استثمارات شركة «بلاك روك» الأميركية في بورصة الكويت بلغت نحو 700 مليون دينار، تمثّلت في استحواذها على حصص مختلفة بهيكل ملكيات أسهم بشركات مدرجة عدة.

وقالت المصادر إن «بلاك روك» تعدّ المستثمر الأجنبي الأكبر في البورصة حالياً، سواء من خلال ملكيات مباشرة أو غيرها، مشيرة إلى أن استثمارات الشركة في البورصة تتمثل بملكيات متفرقة في كيانات قيادية عديدة منها «بيتك» و«الوطني» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«زين» وشركة «البورصة»، وغيرها من الأسهم التشغيلية الكبرى والمتوسطة.

وأوضحت أن معظم استثمارات «بلاك روك» في الكويت أو خارجها طويلة الأمد، حيث لا تعتمد الشركة على النّفَس القصير، لافتة إلى أنها موزّعة بين أسهم ومحافظ عقارية مختلفة ومجالات أخرى، وأن الشركة تفضل أن تضع غالبية استثماراتها في الأصول قليلة المخاطر رغم تشعبها وضخامة خارطة استثماراتها عالمياً.

وتعدّ «بلاك روك» كياناً عالمياً متعدد الجنسيات لإدارة الاستثمار، حيث تدير استثمارات العديد من الصناديق تحت مظلتها منها صناديق سيادية، وتستحوذ على حصص رئيسية في الكثير من الشركات الأميركية وغيرها ضمن محفظة إجمالية تقدر بنحو 10 تريليونات دولار.

وتدير الشركة استثماراتها في السوق الكويتي من خلال وكلاء عالميين، فيما تتوزع استثماراتها في نحو 100 دولة وسوق، وتتبع مؤشر «MSCI» حيث تمثل اختيارات «مورغان ستانلي» أهدافاً استثمارية لها.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية عموماً، شهدت بورصة الكويت نمواً خلال الفترة الماضية في ظل توافر البيئة التكنولوجية الجاذبة والتي ترتبت عليها ترقيات متتالية ما يمثل ضمانات على استقرار المناخ الاستثماري المحلي لفترات طويلة، وتمثلت هذه الاستثمارات من خلال سيولة خاملة تعتمد النفس الطويل، إضافة لمواكبة مؤسسات عالمية للحركة اليومية للأسواق وما يتمخض عنها من فرص.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن المؤسسات الأجنبية التي تتبع المؤشرات الثلاثة: «MSCI» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، حققت خلال العامين 2021 و2022 عوائد مجزية للغاية، قدرتها بنحو 40 في المئة، منذ انضمام البورصة للأسواق الناشئة دون احتساب عوائد التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقدمها البنوك والشركات القيادية لمساهميها سنوياً.

وأضافت أن تلك العوائد ليست ثابتة بل تساير أداء المؤشرات العامة للأسواق، لاسيما السوق الأول الذي يستأثر بـ80 في المئة من وزن البورصة، منوهة إلى أن ذلك يُغري تلك الكيانات وغيرها من الشركات والصناديق والمحافظ العالمية لزيادة حجم استثماراتها في الكويت خلال الفترة المقبلة.

المحافظ والصناديق تُراجع حساباتها

ذكرت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعات مختلفة لأوزان الشركات الكويتية على المؤشرات العالمية، ما يمثل فرصة لإعادة حساباتها وبالتالي ضخ المزيد من السيولة نحو الأسهم الكويتية التشغيلية التي تمثل فرصاً واعدة، خصوصاً أن المحافظ والصناديق تُراجع حساباتها قبل الإقفالات السنوية التي ستتحدد معها الأهداف وفقاً لتوقعات التوزيعات النقدية وأسهم المنحة.

تبددت مكاسب أسعار النفط من خفض تحالف أوبك+ لإمداداته.
واقتربت أسعار العقود الآجلة الدولية لخام النفط، من 99 دولاراً للبرميل في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد 5 أيام من اتفاق السعودية وشركائها، على تقليص الإنتاج بمليوني برميل يومياً.
ووفق وكالة بلومبرغ، وبعد تراجع الأسعار أمس الجمعة إلى 85.80 دولاراً للبرميل، أقل من مستوى التداول، فإن أوبك+ يعتزم التدخل بشكل كبير.
وسيعمل هذا التراجع على طمأنة السعودية وشركائها بأن قرارهم بخفض الإنتاج الشهر الماضي، كان قراراً سليماً، رغم ردود الفعل السياسية السلبية من الولايات المتحدة.
وقالت بلومبرغ، إن “ذلك يمكن أن يشجع التحالف ودوله الـ 23، على النظر في الإقدام على تخفيضات أخرى للإنتاج، عندما يجتمع في مطلع ديسمبر(كانون الأول) المقبل”.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، يوم الجمعة، عن استقبال الناقلة (اشلي ليدي) والتي تعد الناقلة الأولى التي تصل للجزيرة الصناعية التابعة لمصفاةالزور لتحميل أول شحنة من منتج النافثا للتصدير لزبائن مؤسسة البترول الكويتية.

وقال الناطق الرسمي باسم (كيبك) عبدالله العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الباخرة ستحمل 55 ألف طن من مادة النافثا البتروكيماوية والتي يشهد الطلب عليها ازديادا كبيرا في الأسواق العالمية معربا عن فخر (كيبك) ومن خلفها مؤسسة البترول الكويتية بهذا الإنجاز التاريخي الثاني خلال أيام والمتمثل في تصدير أولى الشحنات التجارية من مصفاة الزور العملاقة.

وذكر العجمي أن عجلة التصدير التجاري من مصفاة الزور انطلقت فعليا معلنة دخول دولة الكويت مرحلة جديدة على مسار مضاعفة الانتاج من المشتقات البترولية عالية الجودة وبالتالي زيادة الدخل القومي بما يرقى إلى مستوى الطموح ويليق بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاع النفطي خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أشاد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد الصباح في تصريح مماثل لـ(كونا) بالإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤكدا أن المكانة الاقتصادية لدولة الكويت كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط في العالم قد حققت بهذا الحدث التاريخي قفزة نوعية استراتيجية وأثبتت أنها شريك موثوق به في سوق الطاقةالعالمي.

ونوه الصباح بالمستوى العالي من التعاون بين مؤسسة البترول و(كيبك) مشددا على أهمية التعاون البناء والتنسيق المستمر بين الشركات النفطية الوطنية بما يفضي إلى المزيد من هذه الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي تدعم الناتج القومي للدولة وترفع مستوى دخل المواطن الكويتي إلى المرتبة التي تليق به وبوطنه على الصعيد العالمي.

ويعد تشغيل مصفاة الزور حدثا تاريخيا مهما كون مشروع مصفاة الزور واحدا من أهم ركائز خطة التنمية للبلاد وذلك لما توافره المصفاة من وقود ذي جودة ومعايير بيئية عالمية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة الأمر الذي سيساهم في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء وتعتبر مصفاة الزور منفذا حيويا لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة فضلا عن توفيرها لمنتجات أخرى للتصدير في الأسواق العالمية وبمواصفات قياسية.

ومع رسو ناقلة النافثا العملاقة على رصيف الجزيرة الصناعية في مصفاة الزور تسجل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إنجازها الاقتصادي الثاني في أقل من عشرة أيام حيث أعلنت (كيبك) في 6 نوفمبر الجاري بدءالتشغيل التجاري لمصفاة الزور الأكبر في الشرق الأوسط لتشهد دولة الكويت حدثين تاريخين كبيرين في غضون أيام.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.91 دولار ليبلغ 88.26 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 91.17 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 2.16 دولار ليبلغ 87.62 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار ليبلغ 80.08 دولار.

بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3,6 بالمئة في أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نشرت الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3,5 بالمئة)، مقابل 3 بالمئة في سبتمبر.

والتضخم أكثر اعتدالا (2,5 بالمئة) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في أيلول/سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ ابريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا (2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة) لكن “التضخم بسبب الكلفة” المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0,3 بالمئة عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتبارا من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في كانون الثاني/يناير.

وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى +2,9 بالمئة للسنة المالية 2022/23 التي ستنتهي في نهاية آذار/مارس (+ 1,8 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة).

كشف مصدرون مصريون أن زيادة سعر الدولار التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية ستساعد على زيادة الصادرات، ولكن لن تظهر آثارها إلا في الربع الأول من العام الجديد.

وأضافت المصادر، أن المنتج المحلي أيضا سيستفيد من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في زيادة تنافسية المنتج المحلي.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع أكثر من 4 جنيهات منذ ثلاثة أسابيع، بسبب إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال تلك الفترة وهي تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الدولار أكثر 24 جنيهًا.

وقال محمد قاسم عضو مجلس إدارة غرفة الملابس باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بشكل عام مفيد للصناعة وليس للصادرات فقط.

وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يقوي فرصة المنافسة للصناعة المحلية، ويزيد من فرصة المنتج المصري في السوق المحلي.

ووفقا لقول قاسم، فإن “انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يعني أن المنتج اللي بيتم استيراده من الخارج يصبح أغلى سعرا من اللي بينتج في مصر وبالتالي دا يزود فرصة المنتج المصري في السوق المحلي”.

وعلى مستوى التصدير، توقع قاسم استفادة الصادرات من زيادة الدولار وتحسنها، ولكن لن يظهر أثر ذلك فورا، يحدث التحسن خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة الملابس، فإن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متوقعا وصول نسبة الزيادة في صادرات الملابس بنهاية العام الحالي إلى 40%.

واتفق في القول مع قاسم، خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للأسمدة والصناعات الكيماوية، قائلا إن أي زيادة في سعر الدولار، تكون التصدير الأكثر استفادة من ذلك.

وأضاف لمصراوي، أن صادرات الأسمدة واصفا إياها بأنها الحصان الأسود سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير منذ عدة سنوات، موضحا أن القطاع حقق نسبة زيادة كبيرة في الصادرات في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان للمجلس التصديري للأسمدة، ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفعت صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 6.5 مليار دولار مقابل 4.9 مليون دولار.

وتوقع أبو المكارم ارتفاع صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلى حوالي 8 مليارات دولار.

وقال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الجانب الإيجابي لزيادة الدولار هو ارتفاع الصادرات، “أي ارتفاع في الدولار بينعكس إيجابيا على الصادرات”.

وارتفعت صادرات قطاع الأسمنت في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.

وكشف التقرير الشهري، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، عن ارتفاع صادرات الأسمنت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 502 مليون دولار مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وزيادة الدولار على جانب الإنتاج بالسوق المحلي، أوضح كريم، أن فرق سعر الصرف يؤثر بنسبة كبيرة في التكلفة الإجمالية للأسمنت، “الشركات تستورد الفحم والشكائر من الخارج اللازم لصناعة وتعبئة الأسمنت، وبالتالي يؤثر سعر الدولار على التكلفة الإجمالية للشركة”.

عاد مؤشر الكمية المتداولة على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى دائرة المراقبة من قبل الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، حيث بات مقياساً للزخم على الأسهم التشغيلية أو التي تحوم من حولها أنباء إيجابية تواكبها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بعمليات شراء واسعة لدعم مراكز إستراتيجية أو لأهداف استثمارية متوسطة وقصيرة الأمد.

وفي رصد أجرته «الراي» على المشهد العام للتعاملات منذ بداية العام اتضح أن هناك كيانات سجلت معدل كمية متداولة مليارية منذ بداية العام وحتى إقفالات نهاية الأسبوع، تتقدّمها مجموعة «جي إف إتش» بـ5.801 مليار سهم ثم الأهلي المتحد البحريني حتى وقفه عن التداول في ظل إنجاز عمليات الاندماج مع «بيتك» حيث سجل كمية متداولة بلغت 3.423 مليار سهم.

وجاء سهم «بيتك» في المرتبة الثالثة بكمية تصل إلى 3.036 مليار سهم، فيما لحقت به «إيفا فنادق» بـ2.132 مليار سهم، وحلت شركة أعيان للإجارة والاستثمار في المركز الخامس بـ1.996 مليار سهم.

وتعكس كثافة التعاملات على تلك الأسهم وغيرها من الكيانات التشغيلية حرص المتداولين على استغلال أي فرصة استثمارية آمنة تتشكّل بفعل توافر معطيات جاذبة لها، إذ تؤكد مصادر استثمارية أن معظم الشركات المتداولة بكثافة يلاحظ أنها مرتبطة بعمليات استحواذ أو تخارجات أو توسعات، أو بإجراءات إستراتيجية تستوجب عمليات نقل ملكية أو أيّ معطيات إيجابية أخرى.

وأوضحت المصادر أن تدفق السيولة نحو الأسهم التشغيلية خلال الفترة الأخيرة يعدّ بمثابة ضمانة لمتانة أوضاع السوق المحلي، منوهة إلى أنه بات تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية الكُبرى المحلية والخارجية، لأكثر من سبب منها إدراج البورصة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن الكيانات الاستثمارية الدولية تهتم حالياً بالبحث عن بدائل استثمارية في المنطقة بعد أن تشبع العديد من الأسواق التي ظلت تحظى باهتمامها عبر سنوات طويلة مضت.

وأكدت أن أسهم البنوك تعد أحد أبرز الأهداف الاستثمارية للمحافظ والصناديق الخارجية لما تحققه من معدلات نمو كبيرة سيترتب عليها توزيعات نقدية ومنحة مجانية كبيرة عن العام الجاري، لافتة إلى أن غالبية المؤسسات تفضل التركيز على الاستثمار الآمن بعيداً عن المخاطر غير المضاربية، وهذا ما يتوافر بأسهم البنوك الكويتية والشركات الخدمية والمالية الكبرى المدرجة.

في ظل تزايد اهتمامه بالتمويل المستدام «Sustainable Finance»، أصدر بنك الكويت المركزي مبادئ عمل البنوك بهذا القطاع حيث تضمنت التوجيهات التعريف بأهمية التمويل المستدام.

وتضمنت التوجيهات الرقابية الموجهة للمصارف معايير الاستدامة الثلاثة، وهي المعايير البيئية، والاجتماعية، والحوكمة (Environment‏ ‏Social، Governance- ESG)، وأخيراً أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة.

ويستقيم دعم المركزي لمفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي مع ما تضمنته رؤية «كويت جديدة 2035» من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت المركزي إلى أن الاهتمام يتزايد بموضوع التمويل المستدام في إطار التوجهات العالمية لنشر مفهوم التنمية المستدامة، وتقود هذه التوجهات إلى دور المؤسسات المالية لتصبح مساهماً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف.

وحدد المركزي للبنوك حوكمة الاستدامة الثلاثية بممارسات مهنبة يتعين اتخاذها مصرفيا عند اتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال التجارية وهي:

معايير الاستدامة الثلاثة

أ – العوامل البيئية (Environment E)‏: تتمثل العوامل البيئية بالعوامل الخارجية التي لها آثار على تشغيل المنشأة وعائداتها، والتي لا تتأثر بشكل حصري بآليات السوق، وكذلك أثر أعمال تلك المنشآت على البيئة. ومع تعدد هذه العوامل البيئية (والتي قد يتم تحديدها بشكل تفصيلي في ضوء معايير عالمية)، فإن من أهمها ما يتعلق بكل من:

1- التغير المناخي، وما يتطلبه من تحليل اقتصادي (يشمل المخاطر المالية) للعوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية وآثارها على قرارات الاستثمار.

2- النفايات الخطرة والتلوث البيئي، وما يرتبط بها من مخاطر مقترنه بأنشطة الصناعات أو الشركات والتكاليف المرتبطة بالتخلص من آثارها.

3- الموارد الطبيعية، حيث أصبحت الاستدامة العامل الجوهري عند اتخاذ المستثمرين لقراراتهم القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن ثم فإن موضوع استنزاف الموارد، ومستقبل الصناعات التي تعتمد على مواد خام أخذة في النضوب أصبح أمراً جوهرياً. تقييم تلك المنشآت بحيث غدت النظرة للمدى عند السائدة بين المستثمرين.

4- أي عوامل بيئية أخرى، وبشكل خاص ما ينطوي منها على محركات مخاطر ذات صلة بالعمل المصرفي

ب – العوامل الاجتماعية (Social S)‏: ويتعلق هذا المحور بمواضيع مختلفة منها توفير فرص العمل، وتحسين ظروف العمل التي تشمل المساواة في الأجور، وحقوق جميع العاملين دون تمييز، ورأس المال البشري، ومراعاة التأثير على المجتمعات المحلية وصحة ورفاهية الموظفين، وحماية المستهلك، ومراعاة خصوصية وسرية البيانات.

ج – حوكمة الشركات (Corporate Governance C)‏: ويتعلق هذا المحور بحقوق ومسؤوليات كل من مجلس إدارة المنشأة، وإدارتها التنفيذية العليا، ومساهميها وأصحاب المصالح، وما يتدرج تحت الحوكمة من مواضيع تتعلق بضرورة وجود تنوع في خبرات مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الممارسات المهنية وما يرتبط بها من ضوابط في مجالات الحوكمة، ومنها ضوابط المكافآت والأجور ومكافحة الفساد والحد من العوامل التي تؤثر على استقرار أوضاع المنشأة.

– مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام ESG‏

في ضوء ما تقدم، وفي إطار ما يمكن أن تتضمنه المبادئ التوجيهية من معايير حول التمويل المستدام، فإن أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك المحلية أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة:

-1 تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESC) في حوكمة البنك واستراتيجية إدارة المخاطر، بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.

2- تضمين عناصر الاستدامة فيما يمكن اعتباره منتجات وأدوات مستدامة وفقاً لها هو صادر أو يصدر من معايير معتمدة يمكن استخدامها لتحديد صفة الاستدامة.

3- إيلاء الاهتمام لإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة ا التمويل الأخضر وغير ذلك من المشروعات ذات الفوائد لكل من البيئة والمناخ.

4- دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات المالية.

5- تعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البنك من خلال تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، ودعم الاستدامة في كافة نشاطات البنك.

-6 وضع الأساسيات اللازمة للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، وتشجيع تمويل المشروعات التي تساهم في المشاركة الإيجابية في المواضيع ذات الصلة بجوانب التغير المناخي.

7- زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك وتدريبهم بغرض تعميق معرفتهم بوسائل تطبيق التمويل المستدام.

8- تطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنك وأنشطته الداخلية عن طريق قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع وتحسين إدارة النفايات واعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة، واعتماد المباني الصديقة للبيئة التي تقلل من استهلاك الكهرباء.

9- في الحالات التي تكون فيها قرارات الإقراض والاستثمار ذات أثر جوهري بالنسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تراعي البنوك إعطاء الاعتبارات اللازمة عند دراسة وتحليل هذه الحالات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

10- تأكيداً لأهمية الاستقرار المالي في إطار التوجيهات المتعلقة بالتمويل المستدام، تراعي البنوك الأثر الجوهري لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ‏(ESG) على أداء البنوك والاستقرار المالي. فقد كانت إخفاقات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تضافرت مع عوامل أخرى وساهمت في الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 11- كذلك، وتأكيداً لأهمية الشفافية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، تقوم البنوك بإصدار تقارير سنوية حول الاستدامة «تقرير الاستدامة»، أو تضمين تقاريرها السنوية التي يتم نشرها في مواقعها الإلكترونية جزءاً خاصاً عن الاستدامة بحيث يوضح أنشطة البنك في المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكن أصحاب المصلحة Stakeholders من تقييم مستوى الاستدامة للبنك خلال فترة التقرير.

12- العمل على تحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مع ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار لدى إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ( ICAAP )‏ لمواجهة مخاطر الركن الثاني.

13- إن ما يتم اتخاذه من قرارات فيما يتعلق بسياسات البنك وإجراءات العمل في شأن التمويل المستدام يجب أن يكون معتمداً من قبل مجلس الإدارة.

ولفت المركزي إلى أنه ولما كانت المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من ضمن العوامل البيئية لمعايير الاستدامة، فإنه يتعين على البنوك أيضاً، وفي إطار تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، الرجوع الى ما جاء في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول مبادئ الإدارة والاشراف الفعال للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ: ‏«Principles for the effective management and supervision of climate-‏ ‏related financial risks».

ساهمت مجموعة من شركات القطاع الخاص، في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً في عامها الثاني.

وتأتي الحملة ضمن جهود «المركزي» المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، والشراكة مع الأطراف المعنية.

ورحّب الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة «زين الكويت»، وليد الخشتي بالتعاون مع «المركزي» للمُشاركة في «لنكن على دراية» التوعوية، التي نجحت على مدار عامين في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة في الكويت من خلال التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة.

وقال «تمحورت مُساهمة زين حول نشر محتوى الحملة عبر قنواتنا الرقمية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى قاعدة عملائنا ومتابعينا، إذ لا يقتصر الضرر الذي تسبّبه عمليات الاحتيال الإلكتروني على عملاء القطاع المصرفي اليوم فحسب، بل يواجه قطاع الاتصالات أيضاً نسبة كبيرة من هذه الهجمات الإلكترونية التي تأتي بأشكال مُختلفة دائماً، وقد جاءت مشاركتنا إيماناً منّا بأهمية التعاون المُشترك ما بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام لكل ما فيه مصلحة المجتمع الكويتي».

من جهتها، أعربت الرئيسة التنفيذية للقطاع الإداري في شركة الحمراء العقارية، أبرار الحبيب، عن اعتزاز الشركة بالدور الريادي والمبادر الذي ينهض به «المركزي» واتحاد مصارف الكويت على صعيد إطلاق حملة «لنكن على دراية»، مثمنة الدور الريادي والقيادي لهما في إطلاق هذه المبادرة الإيجابية، ومشيدة بحرصهما على ضمان حماية حقوق عملاء البنوك وسعيهما المتواصل لتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال توعية الجمهور بها، عبر مبادرات على غرار «لنكن على دراية» أو عبر تعليماتهم الرقابية للقطاع المصرفي في شأن حماية حقوق العملاء.

في سياق متصل، قال مدير عام التسويق في مجموعة التمدين، معاذ الرومي «جاءت مشاركة المجموعة في الحملة التوعوية، من أجل تعزيز وزيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين على السواء، لمواجهة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، إذ قمنا بنشرها في جميع مراكز التسوق التابعة للمجموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، إيماناً منا بأهمية دور القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه المصلحة العامة للكويت ومجتمعها».

من جانبها، أكدت الشركة الوطنية العقارية حرصها على دعم الحملات الوطنية التي تهدف لتحقيق مستقبل مستدام للكويت، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها «المركزي» واتحاد المصارف في نشر الوعي المصرفي في الكويت، من خلال هذه الحملة.