اقتصاد

على عكس المتوقع بهجرة عكسية لجزء من سيولة القطاع العقاري إلى القطاع المصرفي على شكل ودائع، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، فإن رصداً للأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي أظهر عكس ذلك، أقله حتى نهاية أغسطس الماضي.

ووفقاً للرصد، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغرض عقاري، والمقسمة وفقاً لإحصائيات «المركزي» إلى 3 أصناف هي القروض الإسكانية والعقارية والممنوحة للإنشاء، نحو 26.794 مليار دينار في نهاية أغسطس، بزيادة بلغت 1.173 مليار مقارنة بمستواها في نهاية فبراير الماضي البالغ 25.621 مليار.

وتُظهر الأرقام أن إجمالي القروض العقارية ارتفع بنحو 4.58 في المئة خلال 6 أشهر، مقارنة بزيادتها 704 ملايين وبما نسبته 2.93 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، من 24.057 مليار دينار في نهاية فبراير 2021 إلى 24.761 مليار في نهاية أغسطس من العام نفسه، ما يعني أن وتيرة النمو في القروض العقارية تسارعت خلال الفترة بين نهاية فبراير وأغسطس من العام الجاري، رغم زيادة «المركزي» لسعر الخصم خلال الفترة نفسها بواقع 5 مرات، وذلك من 1.5 في المئة إلى 2.75 في المئة، ما يطرح تساؤلاً مستحقاً حول أسباب استمرار وهج القطاع العقاري ونمو قروضه رغم ارتفاع الفائدة.

3 أصناف

وإلى ذلك، شكلت القروض العقارية بأصنافها الثلاثة نحو 58.16 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين في نهاية أغسطس الماضي البالغة 46.071 مليار دينار، فيما بلغت القروض العقارية الجديدة الممنوحة خلال الفترة من نهاية فبراير إلى نهاية أغسطس الماضيين نحو 1.173 مليار، شكلت نحو 61.83 في المئة من إجمالي زيادة التسهيلات الائتمانية خلال الفترة نفسها البالغة 1.897 مليار، فيما بلغت الزيادة بالقروض الإسكانية نحو 836 مليون دينار شكلت 71.28 في المئة من إجمالي ارتفاع القروض العقارية خلال الفترة ذاتها، ما يُشير إلى أن استمرار الطلب الكبير على العقار السكني ورغبة المواطنين في تملك مساكن خاصة بهم يأتي في مقدمة أسباب نمو القروض العقارية رغم استمرار رفع الفائدة.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، بلغت نسبة الزيادة في القروض الإسكانية نحو 5.73 في المئة خلال الفترة من نهاية فبراير إلى نهاية أغسطس الماضيين، فيما زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار بنحو 251 مليون دينار (+2.75 في المئة) إلى 9.383 مليار، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع الإنشاء بنحو 86 مليوناً وبما نسبته 4.55 في المئة لتبلغ 1.975 مليار في نهاية أغسطس 2022.

مضاربات وتطوير

وتعليقاً على ارتفاع القروض العقارية رغم زيادة أسعار الفائدة، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان إنه على الرغم من أن رفع الفائدة وجّه بعضاً من السيولة إلى الودائع، إلا أنه ليس بالضرورة أن تتأثر جميع القطاعات العقارية بارتفاع سعر الخصم، حيث إن هناك مستثمرين ذوي ملاءة عالية يملكون عقارات مدرة للدخل، كمدارس وبنايات متنوعة يقومون برهنها للبنوك مقابل الحصول على قروض بمبالغ كبيرة لآجال طويلة يستثمرونها في السوق أكثر من مرة بغرض المضاربات، ما قد يدر عليهم عائداً يتراوح بين 10 و15 في المئة وقد يصل إلى 20 في المئة سنوياً في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن هؤلاء المستثمرين الكبار قد يلجؤون إلى شراء أراضٍ وتطويرها خلال وقت قصير، ليحصلوا على عوائد عالية قد تصل إلى 20 في المئة، أو أنهم يشترون عمارات ومن ثم يعيدون بيعها بسعر أعلى يمكنهم من تسديد دفعات قروض البنوك وتحقيق أرباح في الوقت نفسه.

المتنفس الوحيد

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أركان العقارية نائب رئيس اتحاد العقاريين، عبدالرحمن التركيت، إن السوق العقاري مازال محافظاً على قوته لأنه المتنفس الوحيد لجميع المحافظ الاستثمارية والشركات والأفراد، مشيراً إلى إبرام صفقات كبيرة وكثيرة خلال الفترة الماضية عززت من قيمة التداولات العقارية.

ونوه إلى أن التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار الاستثماري زادت رغم ارتفاع أسعار الفائدة 5 مرات حتى أغسطس، مع توقعات بطرح الحكومة مشاريع تنموية جديدة من شأنها زيادة الطلب على الشقق، وبالتالي ارتفاع عوائد المستثمرين لنحو 8 في المئة، وبذلك فإنهم سيكونون قادرين على دفع دفعات قروضهم وتحقيق أرباح جيدة في الوقت نفسه.

وبيّن التركيت أن الإقبال على القطاع السكني قائم لأنه حاجة ملحة لاسيما في المناطق الممتدة من الدائري الرابع وحتى مدينة الكويت، حيث حافظت تلك المناطق على أسعارها، موضحاً أن رفع الفائدة لن يخفض الأسعار بل سيحافظ على ثباتها.

أكثر المتضررين

ذكر الدليجان أن هناك شريحة واسعة تقدم على الاقتراض حتى لو كانت الفائدة عالية، لاعتقادها الراسخ بأن العقار المدّر هو أفضل استثمار والأكثر أماناً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهن.

وأشار إلى أن أكثر المتضررين من ارتفاع الفائدة هم الذين يمرون بأوضاع يضطرون معها للاقتراض بالمستويات الجديدة أو أولئك الذين لديهم قروض سابقاً وتمت إعادة جدولتها وفقاً للفائدة الجديدة في حين أن عقاراتهم متعثرة.

حذّر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، «لأن نفاد الطاقة الاستيعابية الفائضة يحمل تداعيات خطيرة».

وقال، خلال كلمته اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات النسخة السادسة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في الرياض، إن المملكة «تتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية» حيث تشهد أوروبا مرحلة حرجة في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن صادرات المملكة النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر إلى 950 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 490 ألف برميل في العام الماضي.

وتابع: «خلال الأشهر القادمة سنورد النفط إلى كل من يحتاج منا ذلك.. ومن واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، لأن نفاد الطاقة الاستيعابية الفائضة يحمل تداعيات خطيرة».

وذكر أن «الجميع يتحدث عن ركود قوي ومن المهم التحوط ضد الأسوأ»، مضيفاً: «علينا دائما الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق».

وقال «إننا متحمسون لانعقاد مؤتمر المناخ كونه في مصر، سنعقد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء في مصر لنستعرض ما حققناه، سيكون لدينا العديد من الإنجازات على صعيد الطاقة خلال مؤتمرات مصر».

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن «رؤية 2030 باتت رؤية السعوديين ككل».

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، حيث تم التوافق على أن الدولة إذا لجأت إلى هذا الموضوع ستكون الأولوية من خلال طرح الشركات في البورصة.

وأوضح خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة حريصة على تبني نهج الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى خفض كافة كلفة أداء الأعمال للقطاع الخاص وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالحياد التنافسي، مضيفا: “وهو ما ترجمته التعديلات في الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة”.

وأشار إلى أنه طرح الشركات في البورصة هدفه توسيع قادة الملكية للمواطنين.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بملكية 80 في المئة للصندوق و20 في المئة لمجموعة «تداول» السعودية القابضة.

وقال الصندوق في بيان ان الشركة تهدف لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

وذكر أن الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها سيسهم في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالميا لتداول الائتمان الكربوني خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض الذي سيقام الثلاثاء، حيث ومن المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة تتماشى مع معايير «كورسيا» المسجلة في برنامج «فيرا».

من جهته، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميد إن الإعلان عن أول مزاد لتداول الائتمان الكربوني يعد خطوة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تسهم أسواق تداول الائتمان الكربوني في تقليل الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيجعل المنطقة في صدارة العمل المناخي تأكيدا لدور المملكة القيادي في مواجهة التحديات المناخية.

وأضاف الحميد أنه سيكون للشركة دور مهم في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة المهندس خالد الحصان عن فخر المجموعة بالدور المحوري الذي تقوم به في دعم توجه المملكة نحو مستقبل مستدام متطلعا إلى تحفيز مختلف المنشآت على تبني نهج الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية في السوق المالية السعودية وذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر شفافية.

وأكد أهمية الشركة الكبيرة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيق طموح المجموعة في أن تكون بوابة للمستثمرين من أنحاء العالم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدور أساسي في دعم جهود المملكة الخضراء باعتباره محركا للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمرارا لمبادرات الصندوق في هذا النطاق من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أميركي وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70 في المئة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

وكان قد أعلن في سبتمبر 2021 عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية.

على مدى أكثر من 27 عاماً من العمل في وزارة المالية، تدرجت خلالها في مناصب متعددة، حققت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي الكثير من الإنجازات، على أكثر من صعيد.

وتسلط «المسايل نيوز»، في هذه السطور، الضوء على السيرة الذاتية لأسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي، التي ولدت في الكويت في 1971/12/25، وتعيّنت في وزارة المالية بتاريخ 1995/9/26:

الشهادات العلمية

– شهادة قيد بجدول المحكمين – إدارة التحكيم القضائي بوزارة العدل – جدول محاسبة فئة (ب) – (مايو 2013).

– شهادة محكم عام من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي (مايو 2012).

– شهادة المشروع الوطني لتطوير قيادات التنمية (ذخر) من جامعة كورنيل الأميركية (نوفمبر 2011).

– شهادة مراقب حسابات معتمد من وزارة التجارة والصناعة برقم القيد (181) – (يونيو 2008).

– بكالوريوس في المحاسبة والمراجعة من جامعة الكويت (يوليو 1994).

المناصب

– وكيل وزارة المالية بالتكليف من 2020/11/2.

– وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية العامة من 2020/10/20.

– رئيس للجان الرئيسية في وزارة المالية (لجنة التخطيط – لجنة شؤون الموظفين– لجنة أملاك الدولة – اللجنة الفنية لفرق العمل من 2020/10/28.

– رئيس لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة من 2020/10/28.

– رئيس لجنة لتنفيذ مبادرات وزارة المالية ضمن أولويات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من 2020/1/26.

– رئيس لجنة الرد على تقارير الجهات الرقابية والأسئلة البرلمانية من 2017/8/7.

– عضو اللجنة التنسيقية (سهل Business) من 2021/8/29.

– عضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية من 2021/9/5.

– عضو مجلس إدارة بنك الكويت المركزي من 2021/1/13.

– عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من 2020/10/28.

– عضو مجلس إدارة بيت الزكاة من 2020/10/28.

– عضو اللجنة العليا للإطار العام لمشروع الميزانية من 2020/10/28.

– عضو اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من 2019/7/15.

– عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من 2017/8/7.

-عضو اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية من 2017/8/7. وغيرها من اللجان والعضويات في الجهات الحكومية المختلفة.

الميزانية

حققت المنيفي عدداً من الإنجازات خلال توليها منصبَي وكيل مساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل وزارة بالتكليف من نوفمبر 2020:

– إحالة مشروع ميزانية 2022/2021 لمجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر في ظل الظروف التي تمر بها الوزارة ونسبة العاملين 30 في المئة.

– التنسيق مع كل الجهات الحكومية وتوفير احتياجاتها في ظل جائحة كورونا وحل كل الموضوعات المعلقة منذ يونيو 2020 أبرزها: وزارة الصحة وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – وزارة الأشغال العامة – الحرس الوطني.

– إنجاز ملف تعويضات الأمطار والسيول واستكمال الملفات غير المنجزة وتقديم التقرير النهائي للجنة العليا واعتماد كشوف المستحقين وإتمام صرف المبالغ لجميع المستحقين بعد أن ظل هذا الملف عالقاً لمدة سنتين منذ 2018.

– إنجاز الموضوعات العالقة وإصدار القرارات المتوقفة في وزارة المالية وترتيب الأولـــــويات والتنسيق مع الوكلاء المساعدين بالتكليف لإنجاز الموضوعات تباعاً وفق خطة زمنية في ظل نسبة العاملين 30 – 60 في المئة، على سبيل المثال:

– عقد اجتماعات لجنة أملاك الدولة والانتهاء من الموضوعات العالقة.

– عقد اجتماعات لجنة شؤون الموظفين والانتهاء من القرارات الإدارية المعلقة الخاصة بتثبيت المنتدبين للوظائف الاشرافية واعتماد تقارير الأداء والفصل في مواضيع إدارية خاصة بموظفي الوزارة.

– عقد اجتماعات لجنة التخطيط المتوقفة منذ سنتين والتي شملت اللقاءات مع الإدارات والاطلاع على إنجازاتهم خلال السنة المالية 21/20 وخطط الإدارات لسنة 22/21 واطلاع الوكلاء المساعدين بالتكليف بتفاصيل أعمال قطاعات الوزارة عن قرب لتحقيق التكامل بين القطاعات وتبادل المعرفة للمزيد من الانسجام والتفاعل.

– الاجتماع مع إدارة مركز المعلومات الآلي والوقوف على معوقات تنفيذ مشاريع الوزارة والدعم المطلوب لتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة لموظفي الوزارة والجمهور من مواطنين وشركات ووضـع وترتيب الأولويات للبدء فوراً بالتنفيذ.

– العمل على إنجاز عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور منها الشهادات الضريبية المرحلة الثانية وإرسال البريد إلكترونياً للمتعاملين مع الوزارة دون الحاجة للحضور لمقر الوزارة وإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور لقطاع أملاك الدولة.

– الانتهاء من المراحل النهائية من تأهيل مجمع الوزارات والتسريع ببعض الإجراءات العالقة مما كان له الأثر في اكتمال مرافق مجمع الوزارات ومواقف السيارات وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة مشرفة كما تم طرح المزايدات وافتتاح المحلات بالمجمع تباعا لتلبية احتياجات الموظفين والمراجعين.

– نجاح الخطة الموضوعة بتنفيذ قانون حق الاطلاع وإعداد نظام إلكتروني متكامل للتقديم ودراسة الطلب بالوزارة ومن ثم تمكين صاحب الطلب من الحصول على المستندات والدفع إلكترونياً لتصبح وزارة المالية أول جهة تحقق ذلك، حيث طلبت بعض الجهات الاستفادة من تجربة الوزارة.

– تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمعلق منذ أغسطس 2019 برفع الدعم عن الديزل والكيروسين عن بعض الأنشطة التي ليس لها ارتباط بالمواطن وتم تطبيقه اعتبارا من 2021/4/1.

– إنجاز الحساب الختامي للدولة 21/20 بنجاح ملحوظ وبزمن قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل الخطة الموضوعة منذ ابريل 2021 والتفاعل مع القطاعات المختصة بالوزارة والتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال الكتب الرسمية والزيارات الميدانية والاتصالات مع قيادات الوزارات المعالجة المعوقات أولا بأول ما كلّل جهود الوزارة بالنجاح.

– نجاح خطة تطعيم العمالة في مجمع الوزارات التي تم اقتراحها من قبلنا مع وزارة الصحة والتي تكللت بالنجاح وحسن التنظيم بجهود المعنيين بالوزارة.

– نجاح خطة عودة العمل في 15 أغسطس 2021 واستكمال كل الاستعدادات من تفعيل أجهزة البصمة وتوفير المعقمات في جميع إدارات الوزارة والمواقع الخارجية والالتزام بالاشتراطات الصحية ما كان له الأثر الطيب في نفوس الموظفين والمراجعين دون أي شكاوى من الموظفين.

– الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لشغل الوظائف الإشرافية واعتمادها من ديوان الخدمة المدنية وإصدار القرار اللازم، والبدء بالإعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة في وزارة المالية اعتبارا من 16 أغسطس 2021 (بعد تعليق الاعلان عن شواغر الوظائف الاشرافية منذ 3 سنوات).

– نجاح خطة العمل التي وضعت في وزارة المالية قطاع شؤون الميزانية باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (956) بتخفيض ميزانية 2021/ 2022 وتكليف وزارة المالية بمتابعة تنفيذ القرار مع كل الجهات الحكومية.

– عقد اجتماعات ماراثونية مع أكثر من (62) جهة حكومية المتابعة تنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.

– تحقيق وفر بالميزانية الحالية يصل إلى مليار دينار نتيجة تنفيذ القرار والجهود الكبيرة التي تم بذلها في الوزارة بتعاون الجهات الحكومية.

– التعامل مع احتياجات الجهات الحكومية باحترافية في ظل شح السيولة المتوافرة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية.

– إنجاز مشروع البصمة للموظفين بالأجهزة الذكية بدلاً من البصمة اليدوية ويتميز النظام بتفعيل البصمة عند دخول الموظف لموقع الإدارة التي يعمل بها مع درجة عالية من الأمان للنظام.

– ربط بعض الخدمات الالكترونية الخاصة بوزارة المالية وعددها (12) خدمة إلكترونية من أصل (33) خدمة إلكترونية مفعلة بموقع وزارة المالية مع تطبيق سهل حسب أولويات اللجنة التنسيقية، مع جهوزية الخدمات الأخرى.

– تقديم مشروع ميزانية 2023/2022 بسقف لا يتجاوز 22 مليار دينار وتحقيق تخفيض بمقدار مليار دينار عن تقديرات ميزانية 2021/ 2022.

الشؤون المالية

وخلال توليها منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27، تولت المنيفي:

– رئاسة وعضوية عدد من اللجان الفنية من2017/8/7.

– رئيس لجنة الشراء من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة الرد على تقارير الجهات الرقابية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة إعداد تقديرات مشروع الميزانية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة إعداد الحساب الختامي من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة حصر وتسوية العهد والديون المستحقة للحكومة من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة السياسات الضريبية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير الأنظمة والإدارة الضريبية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة اتفاقية الفاتكا من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئيس لجنة الطعون الضريبية من 2004/10/2 إلى 2020/10/27.

– نائب رئيس عدد من اللجان وعضو في كل لجان الوزارة من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.

– رئاسة، وعضوية عدد من المشاريع التنموية والتطويرية.

– رئيس مشروع تطوير الإدارة الضريبية من 2017/8/7.

– رئيس مشروع كبار المكلفين من 2017/8/7.

وإلى جانب ذلك، حققت المنيفي إنجازات خلال شغلها منصب وكيل مساعد للشؤون المالية والضريبية، ولعل أبرزها تشغيل نظام الخدمات المصرفية الالكترونية مع بنك الكويت المركزي والذي يتم من خلاله إنجاز كل المعاملات المالية للوزارة إلكترونياً والاستغناء عن التحويلات المالية الورقية التي كانت تطبق منذ إنشاء الدولة، حيث تم تدريب إدارة الشؤون المالية على النظام وتشكيل فريق عمل لتحديد الاختصاصات وكتابة الإجراءات خلال سنة 2019 وتم توفير كل الاحتياجات اللوجستية لتشغيل النظام.

ورغم التحديات خلال أزمة كورونا إلا أنها استطاعت تشغيل النظام فعليا بتاريخ 2020/10/19 لتكون وزارة المالية في صدارة الجهات الحكومية بتشغيل النظام: استحداث نظام الكفالات المصرفية وتصميم شاشات خاصة لها في نظام الأوراكل ليسهل حفظها والرجوع إليها ومتابعة تجديدها وإلغائها وتسييلها بدلاً من الاعتماد على العمل الورقي والمتابعة في الملفات التي تحفظ فيها الكفالات، ما ساهم في رفع كفاءة متابعة الكفالات المصرفية وتوفير الوقت والجهد، كما أن هذا النظام أصبح متاحاً في نظام أوراكل لكل الجهات الحكومية وليس وزارة المالية فقط. إنهاء مركزية التعاقد في شأن عقود إيجارات المباني الحكومية.

وقدمت المنيفي اقتراحاً بأن تكون عقود إيجارات المباني الحكومية لدى كل جهة حكومية، وإنهاء مركزيتها في قطاع الخدمات العامة في وزارة المالية التي تعود لعام 1979، لما لذلك من أثر إيجابي في مزيد من الشفافية في استئجار العقارات ولمعالجة المخالفات التي نشأت بعد صدور قانون 49 لسنة 2015 في شأن المناقصات العامة ولمعالجة رصيد الديون المستحقة في سجلات وزارة المالية تجاه الجهات الحكومية والتي كانت لا تسدد قيمة الإيجارات لوزارة المالية ما أدى لتراكم هذه المبالغ حتى وصلت الديون الحكومية مبلغ 80 مليون دینار.

جهود كبيرة بذلتها المنيفي بصفتها رئيس لجنة حصر وتسوية العهد والديون في وزارة المالية حيث استطاعت تخفيض الديون من مبلغ 146 مليون دينار إلى 70 مليوناً في سنـة مـاليـة واحدة 2019/ 2020 واستمرارها في تسوية هذا الملف وتحصيل بقية الديون من الجهات الحكومية.

واستطاعت المنيفي خلال توليها منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية أن تحقق نقلة نوعية في عمل قطاع الشؤون المالية والضريبية منذ توليها لمنصب الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في 2017/8/7 من خلال مجموعة من الإجراءات التطويرية للنهوض بالقطاع، حيث استكملت إجراءاتها الإصلاحية في القطاع الضريبي التي بدأتها عندما تولت منصب مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية في 2016/6/29 فحافظت على سياسة رفع الإيرادات الضريبية المحصلة سنوياً وتحسين إجراءات العمل واستكمال التحضير لممارسة تطوير الإدارة الضريبية واستكمال مشاريع القوانين الضريبية ضمن وثيقة الإصلاح بانسيابية واقتدار.

وفي إطار اهتمامها بإدارة الشؤون المالية فقد تمكنت المنيفي من النهوض بالإدارة التي تعاني الكثير من القصور والضعف في منظومة العمل، من خلال رصدها لمواطن الخلل في الشهر الأول لتوليها مسؤولية القطاع. وبدأت بتحسين إجراءات العمل والمعالجة الفورية لأوجه القصور، ما كان له الأثر الطيب لكل المتعاملين بالوزارة مع إدارة الشؤون المالية ومن أهم الإصلاحات التي حققتها:

– رفع مستوى لجنة الشراء وتنظيم عملها بنظام متابعة محكم مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.

– إلغاء بعض المناقصات التي رصد فيها هدر للمال العام.

– إعداد خطة الشراء ونشرها في جريدة «الكويت اليوم» 2019/2018 لأول مرة في تاريخ وزارة المالية واستمرار ذلك سنويا.

– إنجاز الحساب الختامي لوزارة المالية في الموعد القانوني وهو يعد إنجازاً لم يتحقق منذ سنوات طويلة حيث كانت ترد مخالفة سنوية للوزارة لعدم تسليم الحساب الختامي في الموعد القانوني.

– رفع مستوى اللجنة الدائمة للرد على تقارير الجهات الرقابية حيث قامت بعمل اجتماعات مكثفة لمعالجة الملاحظات التي ترد من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بحضور الوكلاء المساعدين والمختصين في قطاعاتهم لمعالجة الملاحظات، ونتج عن ذلك تطور ملحوظ في المعالجة وانخفاض الملاحظات التي وردت في السنة المالية 2018/2017.

– عمل دراسة للمواد الراكدة في مخازن الوزارة ووضع آلية للتخلص منها، وتم إنجاز ذلك واستخراج مواد راكدة منذ 20 عاما في المخازن إلى لجنة التخلص من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وبيعها، ما ترتب عليه مساحات تخزينية متاحة للمواد الجديدة التي يحتاجها مجمع الوزارات بعد الانتهاء من تأهيله.

– تطوير الخدمات المقدمة لموظفي الوزارة ومراجعي مجمع الوزارات.

– اختصار الدورة المستندية للصرف.

– وضع نظام دقيق لحفظ الكفالات المصرفية.

– ترشيد المواد التموينية وخفض الإنفاق.

اتّهمت أوكرانيا روسيا، يوم الاثنين، بـ«تعمّد» تأخير أكثر من 165 سفينة لشحن الحبوب من خلال تمديد عمليات التدقيق التي تجرى تطبيقا لاتفاق مبرم في شأن هذه الإمدادات الحيوية لبلدان عدة في إفريقيا وآسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أنه «منذ 14 أكتوبر 2022، قام مفتشو روسيا المنتدبون للعمل في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول بتوسيع نطاق تفتيش السفن المتّجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتلقي الحبوب أو التي سبق أن حُمّلت والمُبحرة إلى وجهتها النهائية».

وتابعت «نتيجة لذلك، هناك 165 سفينة عالقة في طابور انتظار قرب مضيق البوسفور، وهذا العدد يزداد يوميا»، منددة بتأخير «دوافعه سياسية».

وبحسب الوزارة الأوكرانية، يطال التأخير شحنات زنتها ثلاثة ملايين طن من الحبوب يفترض أن تؤمن إمدادات لعشرة ملايين شخص.

واتّهمت الوزارة موسكو بـ«تقويض الأمن الغذائي العالمي»، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عليها.

والجمعة اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ«تعمّد» تأخير عبور السفن المحملة حبوبا أوكرانية.

وأوضح أن الصين ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا والعراق ولبنان ودول المغرب العربي هي بين البلدان التي تتأثر بهذا التأخير. واتفقت روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو على استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية التي ظلت عالقة منذ الحرب التي بدأت في 24 فبراير.

لكن روسيا انتقدت هذا الاتفاق لاحقا، مؤكدة أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها تحول دون شحن صادراتها.

حققت شركة «Ooredoo» للاتصالات صافي أرباح بقيمة 32.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 144 في المئة مقارنة مع 13.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2021.

أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون الأزرق لرفع الوعي حول العمل المناخي ودور الشباب القيادي لتحقيقه في اليوم العالمي للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمبرة التطوعية البيئية.

ورحب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان بهذه المبادرة قائلاً: «يسعدني ان أحتفل بيوم الأمم المتحدة للعام 2022 في مبنى بورصة الكويت، ويشرفني أن أذكر الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبورصة الكويت، التي تساهم في كل مبادرات البرنامج المتعلقة بالاستثمار المستدام، وأهمية دمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في نماذج أعمالهم وقراراتهم الاستثمارية، والتي تساهم في تعزيز الأرباح، إضافةً إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الوطنية ورؤيه “كويت جديدة 2035”.

من جانبه، قال الرئيس الأول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي: «تعتز بورصة الكويت بشراكاتها الاستراتيجية المتعددة لخدمة البيئة والمجتمع، وذلك مع مختلف منظمات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما تشجع البورصة الأعمال التطوعية التي تخدم البيئة والمجتمع وتحرص على تبنيها، وتقوم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم الورش التدريبية للشركات المدرجة ضمن مبادراتها المستمرة لتعزيز استدامة الشركات بسوق المال الكويتي وتحفيزها على اتباع أعلى معايير الإفصاح في تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.»

وأشار إلى انه سبق وأن نظمت بورصة الكويت برنامجا تثقيفيا حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التزامها بدعم وتعزيز الأعمال المسؤولة والمستدامة والمؤثّرة، بحضور أكثر من 40 مسؤولا مختصا من مختلف الشركات الكويتية المدرجة.

وأضاف السنعوسي: «منذ 2017 التزمت بورصة الكويت رسمياً بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة. كما أصدرت البورصة دليلاً الكترونياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكل المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين وغيرهم من أصحاب المصالح. وتنفذ الشركة عددا من المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة، وتعمل على إحداث تغيير بيئي إيجابي من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبني المبادرات كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.»

وأوضح بهذه المناسبة، قامت بورصة الكويت بتعزيز شراكتها مع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورعاية الحملة الوطنية لرفع المخلفات من جون الكويت وسواحله للسنة الثانية على التوالي، ودعم جهود الفريق من أجل مواصلة جهود المحافظة على البيئة البحرية في الكويت.

وأشاد السنعوسي بجهود فريق الغوص الكويتي والمبرة التطوعية البيئية، قائلاً: «أود ان أعلن عن استمرارنا بدعم، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جهود المبرة التطوعية البيئية وفريق الغوص الكويتي المكون من مجموعة من الشباب الكويتي المتطوع، ورعاية الحملة الوطنية لرفع المخلفات من سواحل جون الكويت للسنة الثانية على التوالي.»

بدوره، أعرب ضابط العلاقات الدولية في فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية الدكتور ضاري الحويل عن امتنان المبرة لبورصة الكويت ودعمها لجهود المبرة البيئية المختلفة، قائلا: «في اليوم العالمي للأمم المتحدة، المقام هذا العام تحت شعار “طموح الشباب للقيادة من أجل العمل المناخي”، يسعدنا في فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية أن نرحب بالدعم من بورصة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورعايتهم الكريمة لمختلف برامجنا ومبادراتنا البيئية، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من ضمن هذه المبادرات قارب البورصة والذي يساهم في حماية البيئة البحرية في جون الكويت تحديداً، إضافة الى مختلف البرامج التي تهدف إلى حماية وإعادة تأهيل البيئة البحرية حول الكويت، ورفع الوعي حول أهميتها وضرورة الحفاظ عليها. نتطلع إلى المزيد من هذه الشراكات في المستقبل وذلك من أجل بيئة بحرية نظيفة وسليمة.»

ومنذ عام 2020، تعاونت بورصة الكويت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق الغوص الكويتي، التابع للمبرة التطوعية البيئية، للحفاظ على جون الكويت، والذي يعد إحدى أغنى البيئات البحرية وأكثرها تنوعاً للحياة البحرية في العالم، وذلك تعزيزاً لالتزامها للمساهمة الإيجابية للبيئة والمجتمعات التي تخدمها.

ذلك وأثمرت الأنشطة التعاونية بين بورصة الكويت وفريق الغوص الكويتي في عام 2021 إلى قيام قارب البورصة بإزالة أكثر من 130 طن من النفايات من الجون. وتضمنت تلك الرحلات إزالة 104 طن من النفايات الخطرة من الشواطئ والجزر، وعشرون رحلة لإزالة 38 طن من شباك الصيد، وثمانية عمليات لإزالة نحو 8 اطنان من حطام السفن والقوارب.

وتشكل هذه المبادرة جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وتتماشى مع الهدف 13 – العمل المناخي – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اضافةً إلى خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت «كويت جديدة 2035».

وتنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

وكجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

ويصادف يوم الأمم المتحدة حول العالم في 24 أكتوبر من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على دور الأمم المتحدة وأهمية شركائها في تحقيق التنمية المستدامة. وستحتفي الأمم المتحدة بيومها العالمي هذا العام تحت شعار «طموح الشباب للقيادة من أجل العمل المناخي».

كما تمت إضاءة عدة مبان في الكويت وحول العالم باللون الأزرق احتفاءً بهذا اليوم.

أفاد محللون اقتصاديون كبار في الولايات المتحدة، بأن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، قد يضطر إلى بيع ما تصل قيمته 10 مليارات دولار من أسهم «تسلا».

وقال المحلل في «ويدبوش» دان آيفز، في مذكرة إن ماسك قد يضطر لبيع 5 إلى 10 مليارات دولار من أسهم «تسلا» الأسبوع المقبل ليتمكن من إتمام صفقة شراء «تويتر» بـ44 مليار دولار.

ويمتلك ماسك حالياً 12.5 مليار دولار، لكنه يبحث عن مستثمرين خارجيين للدخول والمساعدة في توفير 32 ملياراً أخرى يحتاجها لإنهاء الصفقة.

وتحدد الموعد النهائي للصفقة 28 أكتوبر الجاري، ما يعني أن ماسك يواجه أسبوعاً فاصلاً، مع احتمال بيعه أسهم «تسلا» خلال الأيام القليلة المقبلة.

حقّقت 9 بنوك أعلنت عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (البنك التجاري الوحيد الذي لم يُعلن حتى الآن)، إيرادات تشغيلية إجمالية بلغت 2.216 مليار دينار في الثلاثة أرباع الأولى من 2022، مسجلة ارتفاعاً بنحو 209.547 مليون وبما نسبته 10.44 في المئة مقارنة بإجمالي إيراداتها التشغيلية في الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة نحو 2.006 مليار دينار.

وسجلت 6 بنوك ارتفاعات في إيراداتها التشغيلية تراوحت بين 2.96 و18.15 في المئة، فيما انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ3 بنوك بنسب تراوحت بين 0.36 و7.36 في المئة.

وجاء «بيتك» في مقدمة البنوك الأكثر نمواً بإيراداتها التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي إيراداته التشغيلية بنحو 18.15 في المئة لتبلغ 698.014 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بـ590.793 مليون في الفترة ذاتها من 2021، تلاه «الأهلي» الذي زادت إيراداته التشغيلية بنحو 15.5 في المئة من 116.432 مليون دينار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي إلى 134.476 مليون في الفترة نفسها من العام الجاري.

وحل «الوطني» بالمرتبة الثالثة بين أكثر البنوك التسعة نمواً في إجمالي إيراداتها التشغيلية، محققاً 753.47 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 10.63 في المئة مقارنة بـ681.071 مليون سجلها البنك في الفترة المقابلة من 2021، فيما واصل «الوطني» صدارة البنوك لناحية قيمة الإيرادات التشغيلية المسجلة، تبعه «بيتك»، ثم «برقان» الذي حقق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 166.016 مليون دينار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

أما بالنسبة للمخصصات، فسجلت البنوك التسعة انخفاضاً في إجمالي مخصصاتها عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 228.523 مليون دينار أي بما نسبته 47.78 في المئة، وذلك من 478.276 مليون في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 249.753 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.

وحققت 8 بنوك تراجعات بمخصصاتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري تراوحت بين 26.9 و72.1 في المئة، فيما سجل بنك واحد ارتفاعاً في مخصصاته بنحو 5.45 في المئة مقارنة بمستواها في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وتصدر «برقان» البنوك الأكثر انخفاضاً بمخصصاتها، حيث انخفضت المخصصات التي جنّبها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 بنحو 72.1 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة المقابلة من 2021 وذلك من 47.608 مليون دينار إلى 13.291 مليون، تلاه «الوطني» الذي تراجعت مخصصاته بنحو 66.68 في المئة من 122.808 مليون دينار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي إلى 40.919 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، فيما جاء «بيتك» ثالثاً بهبوط مخصصاته 49.58 في المئة من 118.243 مليون دينار إلى 59.618 مليون.

كان لتراجع الأسعار السوقية لحزمة كبيرة من الأسهم منذ ما قبل نهاية النصف الأول وحتى إقفالات الربع الثالث من العام الجاري تأثيرات سلبية على مستوى محافظ الرهونات لدى البنوك التي تعتمد الأسهم المدرجة كضمانات.

ومع انخفاض القيمة السوقية لتلك الأسهم، سعت بعض المحافظ الاستثمارية ذات العلاقة بكبار الملاك إلى تنشيط دورة التداول عليها، مستغلة أي بوادر استقرار، ليس فقط لتسجيل مكاسب سوقية غير محققة، ولكن أيضاً لإنعاش محافظ رهونات أسهمهم.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن نحو 125 شركة مُدرجة في بورصة الكويت تحوي حصصاً مرهونة مملوكة لمساهمين تختلف فئاتهم وتتفاوت كمية أسهمهم، حيث تبدأ ببضع مئات من الأسهم وتتجاوز في بعضها المليار سهم، لافتة إلى أن حصصاً في 9 بنوك مرهونة لأكثر من مؤسسة مصرفية، إلا أن تلك الملكيات ومحافظ الرهونات المتعلقة بها مستقرة بشكل واضح، في ظل توازن أداء البنوك وما تحققه من عوائد سنوية لمساهميها.

الانكشافات وتغطيتها

وأوضحت المصادر أن تراجع بعض الأسهم بنسب بلغت نحو 50 في المئة بالنظر إلى أعلى نقطة سجلتها قبل عام مثلاً، وفي ظل حداثة عمليات رهنها، عرّض محافظ رهوناتها للانكشاف، وهو أمر طبيعي، مبينة أن ذلك أدى لزيادة كمية الأسهم المرهونة كخيار بديل لتراجع قيمة المحفظة، إذ تشمل الاتفاقات بين المستثمرين في البورصة والبنوك إلزام العميل بتغطية أي انكشاف في حجم الرهن.

وأفادت المصادر بأن النصيب الأكبر من الأسهم المرهونة سواءً على مستوى الكمية أو القيمة السوقية تتمثل في البنك الأهلي المتحد بكمية 1.19 مليار سهم وبنك الكويت الوطني بـ465.5 مليون سهم، إضافة إلى 188.8 مليون سهم من «بيتك» (بخلاف الأسهم التي ستنتقل بالتزاماتها والتي تمثل حصص المساهمين في البنك الأهلي المتحد إن وُجد رهن عليها)، فيما تعد أسهم «المباني» و«أجيليتي» و«زين» ضمن محفظة الشركات التي توجد حصص منها مرهونة لصالح بنوك (تعود إلى مساهمين أفراد ومحافظ وصناديق، وربما شركات ومجموعات كُبرى).

وحسب المصادر تتنوع شريحة الشركات التي تحوي أسهماً مرهونة في قطاعاتها، فمنها بنوك وشركات استثمارية وعقارية، بخلاف شركات خدمات لوجستية واتصالات وتأمين وغيرها.

وأشارت إلى أنه في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي، فإن فكرة توسع البنوك بشكل أكبر في قنوات التمويل بما في ذلك منح التمويل مقابل أسهم مطروحة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حال كانت الأسهم التي ستتحول إلى ضمانات مستوفية للشروط، مبينة أن من أبرز تلك الشروط أن تكون أسهماً سائلة ذات معدل دوران عالٍ ويمكن تسييلها بيعاً في أي وقت.

تراجع المحفظة

ولفتت المصادر إلى أن الأسهم الخاملة التي تم تقييمها بموجب صفقات متباعدة ستظل خارج حسابات البنوك، حيث ترفض اعتمادها كضمانات مقابل منح التسهيلات، مؤكدة أن أي تراجع في المحفظة المرهونة يُقابل على الفور بإجراءات سريعة من قبل البنك الدائن وفقاً لآليات فنية معمول بها، وسبق أن أقر بها الطرف الراهن، إذ تحرص المصارف على عدم اعتماد أي ملف ضمانات يمكن أن يتعرض لانكشافات مستقبلاً.

الآجل والبيوع المستقبلية

توقعت المصادر أن تعود أدوات الآجل والبيوع المستقبلية (فيوتشر) إلى شاشة البورصة من جديد خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً بأسواق المشتقات بمختلف أنواعها، في الوقت الذي يتقبل فيه نظام البورصة أي نوع من تلك الأدوات حال اعتمادها من قبل الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال.

أضافت “قطر للطاقة” شركة “شل” إلى قائمة شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي لتكون الشركة الثانية بعد “توتال إنرجيز”، وذلك بموجب اتفاق شراكة وقعه الجانبان يوم الأحد.

ويتضمن المشروع خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، ما سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا في عام 2027.

وبموجب الاتفاق ستمتلك شركة “شل” حصة تبلغ 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك “قطر للطاقة” الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75 بالمئة.

يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

وفي يوليو 2022، تم اختيار “شل” لتكون الشريك الخامس والأخير، إلى جانب “توتال إنيرجيز” و”إكسون موبيل” و”كونكوفيليبس” و”إيني” في حقل الشمال الشرقي، وهو مشروع لتطوير حقل غاز يمتد تحت البحر حتى الأراضي الإيرانية، حيث تصطدم محاولات طهران لاستغلاله بالعقوبات الدولية.

وقطر هي أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لزيادة إنتاجها بأكثر من 50% بحلول 2027، العام الذي سيدخل فيه حقل الشمال الجنوبي حيز الخدمة.

والعملاء الأساسيون للغاز القطري هم كوريا الجنوبية واليابان والصين، إذ إن الدول الأوروبية رفضت منذ فترة طويلة إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع قطر كما كانت ترغب الدوحة، لكن في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سارع مستوردو الغاز الطبيعي المسال بحثا عن بدائل للغاز الروسي.

أعلن بنك الكويت المركزي الموافقة على اختبار منتج حديث في مجال الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقا) عبر طرحه في السوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وذلك عبر التطبيق على فئة محددة من العملاء المتطوعين والتجار لتقييمه واختباره على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

وقال “المركزي” في بيان صحفي اليوم، إن المنتج يتيح للعميل الشراء من المتاجر الإلكترونية المشاركة في عملية اختبار المنتج والدفع إلكترونيا بشكل آجل ومرن. وأوضح أن السداد يكون بدفعة واحدة أو من خلال تقسيم المدفوعات لعدد محدد من الأقساط بمبالغ محدودة دون أن يتحمل العميل أي أعباء متعلقة بفرض فوائد أو رسوم.

وبين أن المنتج يتيح للتاجر فرصة لتقديم خدماته للعملاء ويمكنه من إدارة عملياته بطريقة سهلة والاطلاع على تفاصيل عمليات الشراء والسداد وإجراء عملية الاسترجاع، مؤكدا حرصه على توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم نماذج الأعمال المتطورة في صناعة الخدمات المالية الحديثة.

وأشار إلى العمل على إعداد تعليمات تنظيم أعمال الدفع الآجل المناسبة للسوق الكويتي وتحديد المظلة القانونية لهذا النشاط.

وأوضح أن الاختبار يأتي في اطار الحرص على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت وتعزيز دور (المركزي) في تبني وتشجيع الابتكار بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة قائمة على التقنيات المالية الحديثة التي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام.

ولفت إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لتقييم واختبار المنتجات ذات التقنية المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة نماذج الأعمال المتطورة عبر التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 16ر0 في المئة إلى مستوى 309ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 81ر0 في المئة إلى مستوى 305ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 67ر0 في المئة إلى مستوى 350ر0 والفرنك السويسري بنسبة 61ر0 في المئة إلى مستوى 310ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

قفزت الأسهم الأميركية في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الفيديرالي سيناقش على الأرجح رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر، ما أثار الآمال في أنه قد يكون على وشك انتهاج سياسة نقدية أقل تشدداً.

ووفقاً لتقرير من «وول ستريت جورنال»، بدأ بعض مسؤولي «الفيديرالي» في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريباً مع وجود مؤشرات على خطط للموافقة على زيادة أقل مما كان متوقعاً في ديسمبر.

ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتعرضت الأسهم لضغوط هذا العام منذ أن عمل «الفيديرالي» على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، ما زاد المخاوف في شأن سقوط الاقتصاد في براثن الركود.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 748.97 نقطة، أي 2.47 في المئة، إلى 31082.56 نقطة، كما ارتفع اؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 86.97 نقطة، أي 2.37 في المئة، إلى 3752.75 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 244.87 نقطة، أي 2.31 في المئة، إلى 10859.72 نقطة.

قفز صافي أرباح 9 بنوك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 209.3 مليون دينار وبما نسبته 35.86 في المئة، ليبلغ إجمالي أرباحها الصافية 793.046 مليون دينار مقارنة بنحو 583.708 مليون دينار حققتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لنتائج البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك التسعة (البنك التجاري الوحيد الذي لم يُعلن عن نتائجه بعد)، تصدر بنك الكويت الوطني المصارف المعلنة لناحية الأرباح المطلقة محققاً صافي أرباح بلغ 374.238 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2022 بنمو 46.86 في المئة مقارنة بما حققه البنك في الفترة ذاتها من 2021 البالغ 254.819 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الذي بلغت أرباحه 205.772 مليون دينار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري بزيادة 22.42 في المئة مقارنة بأرباحه في الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 168.087 مليون دينار.

وبذلك يكون «الوطني» قد استحوذ على نحو 47.19 في المئة من إجمالي أرباح البنوك التسعة في الأشهر التسعة الأولى من 2022، فيما استحوذ «بيتك» على ما نسبته 25.95 في المئة، ليحقق البنكان معاً نحو 73.14 في المئة من إجمالي أرباح المصارف التسع.

وجاء بنك بوبيان بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة الأرباح المطلقة، بتحقيقه 48.587 مليون دينار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، بنمو 52.35 في المئة مقارنة بالأرباح التي حققها في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 31.892 مليون دينار، فيما حل بنك الخليج رابعاً بصافي أرباح بلغ 45.723 مليون دينار وبزيادة 66.31 في المئة مقارنة بـ27.493 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2021، أما بالمرتبة الخامسة فجاء بنك برقان بأرباح بلغت 41.243 مليون دينار في أول 9 أشهر من العام الجاري بارتفاع 2.4 في المئة مقارنة بـ40.276 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما لناحية النمو في الأرباح، فجاء بنك وربة في مقدمة البنوك التسعة، مسجلاً قفزة في أرباحه بلغت نسبتها نحو 70 في المئة، وذلك من 9.2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 15.639 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، تبعه بنك الخليج بارتفاع أرباحه 66.31 في المئة، ثم «بوبيان» بـ52.35 في المئة، وجاء «الوطني» رابعاً بـ46.86 في المئة، و«الأهلي» خامساً بتسجيله نمواً في أرباحه بنحو 30.6 في المئة، من 21.053 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 27.495 مليون في الفترة ذاتها من 2022.

أعلن البنك الأهلي الكويتي استمرار أدائه القوي عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية إستراتيجية البنك طويلة الأجل والتي تحرص على تقديم منتجات تلبي متطلبات وتطلعات عملائه، وكذلك على إقامة مزيد من الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة الاستثمار في موارده البشرية.

وحقق «الأهلي الكويتي» ربحاً صافياً 27.5 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ما يمثل نمواً بـ31 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبلغ صافي الربح التشغيلي 72.5 مليون، محققاً زيادة 17 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وبلغت ربحية السهم الواحد 12 فلساً مقارنة بـ8 في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول «الأهلي الكويتي» 6 مليار دينار، ما يمثل نمواً بـ7 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما نمت ودائع العملاء 7 في المئة لتصل إلى 4.2 مليار، بينما ارتفعت محفظة قروض البنك 14 في المئة لتصل إلى 3.8 مليار.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.76 في المئة وهي مغطاة بمخصصات تصل إلى 315 في المئة.

كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.98 في المئة فيما بلغت حقوق المساهمين 508 مليون دينار.

شارك وفد هيئة أسواق المال في الاجتماع الـ 47 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة ما بين 17 – 20 أكتوبر 2022.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا الحيوية والمهمة على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي.

كما تخلل الاجتماع عدداً من الاجتماعات المهمة بدءاً بالاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتاريخ 16 أكتوبر 2022 ومـن ثـم اجتماعات لجان ومجلس ادارة منظمـة الـ IOSCO فـي الأيام الثلاثة الأولى، تلاها الاجتماع السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل“AMMC.

وترأس وفد الهيئة مثنى الصالح رئيس قطاع الأسواق، كما حضر عبد الرحمن محمود محمد مدير مكتب العلاقات الدولية، ونورة الهارون اختصاصي قانوني.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للهيئة بعد انتخاب مثنى الصالح ممثلاً للجنة الأسواق النامية والناشئة (The Growth and Emerging Markets Committee “GEMC

كونا – انخفض سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات ليبلغ 54ر93 دولارا للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 64ر93 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفع خام برنت 12ر1 دولار ليبلغ 50ر93 دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ليبلغ 05ر85 دولارا.

أعلن نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله أحمد محمد صالح الصالح، عزم الإمارات على الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتطورة الروسية في قطاعات الفضاء والطب والصيدلة وغيرها.

وقال في منتدى “صنع في روسيا”: “التقينا بممثلي الشركات الروسية ووجدنا أن مستوى التطور التكنولوجي لهذه الشركات مرتفع للغاية. هم مستعدون لطرح عدد من الاختراعات والتقنيات الجديدة، ولذلك نود استثمار أموالنا في هذه الشركات ورؤية مكاتب تمثيلها في بلادنا”.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى تطوير العلاقات مع روسيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والطب والصيدلة وغيرها.

وأضاف: “هذه هي المجالات التي سنطور فيها تعاوننا، ومن الضروري كذلك تعزيز تنمية الشركات الناشئة”.

أظهرت بيانات حكومية يابانية، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في سبتمبر الماضي ارتفاعاً للشهر الـ18 على التوالي بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 66.9 مليار ين (446 مليون دولار)، وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الصادرات اليابانية للكويت ارتفعت بنسبة 20.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 89.7 مليار ين (598 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ18 على التوالي، فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 128.2 في المئة لتصل إلى 22.8 مليار ين (152 مليون دولار) بزيادة للشهر الخامس على التوالي.

وأشارت إلى أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة 92.9 في المئة ليصل إلى 1.3 تريليون ين (8.5 مليار دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 93.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت إلى أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكّلت 95.6 في المئة من إجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت بنسبة 94.7 في المئة.

وأوضحت أن واردات المنطقة الإجمالية من اليابان نمت بنسبة 98.4 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.

وذكرت أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً للشهر الـ14 على التوالي بقيمة 2.1 تريليون ين (14 مليار دولار) في ضوء استمرار زيادة اسعار الطاقة وضعف العملة المحلية وانعكاساته على ارتفاع فواتير الواردات.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.09 دولار ليبلغ 93.64 دولار للبرميل في تداولات أمس، مقابل 89.55 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتبلغ عند التسوية 92.38 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ليبلغ 85.98 دولار.

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند، أمس الخميس، غرامة قدرها 162 مليون دولار على شركة «غوغل» الأميركية، لأنها «قللت من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة على تطوير وبيع الأجهزة التي تعمل على إصدارات بديلة من آندرويد».

وقالت لجنة المنافسة الهندية إن «غوغل» عززت من مكانتها في السوق، من خلال جعل تثبيت تطبيقاتها الخاصة إلزاميا على الهواتف الذكية الجديدة، وذلك من بين خطوات أخرى اعتبرتها الجهة التنظيمية مناهضة للمنافسة، وفقا لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.

وذكرت اللجنة في بيان لها أنه «من خلال إجراء التثبيت المسبق للتطبيقات المملوكة لشركة غوغل، وخاصة متجر (غوغل بلاي) لجميع أجهزة (أندرويد) التي تم تصنيعها وتوزيعها، والتي يتم تسويقها بواسطة الشركات المصنعة للأجهزة، فقد قللت من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة وحافزها على تطوير وبيع أجهزة تعمل على إصدارات بديلة لـ(آندرويد)».

كما أشارت لجنة المنافسة الهندية في بيانها إلى أن شركة «غوغل» عززت أيضا موقعها المهيمن في البحث عبر الإنترنت، ما جعل من الصعب على تطبيقات البحث المنافسة اقتحام السوق، مضيفة أنها كانت تصدر أمرا بوقف العمل والكف عن التصرف بشكل غير عادل ضد «غوغل».

ومن المحتمل أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتدابير العلاجية المقترحة من جانبها إلى إضعاف نمو «غوغل»، التي تعتبر ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يعتبر «آندرويد» هو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة المهيمن في الهند.

ووجهت لجنة المنافسة الهندية شركة «غوغل» بتغيير العديد من ممارساتها الحالية على «أندرويد»، بما في ذلك السماح لمستخدمي الهواتف الذكية بإلغاء تثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى السماح لهم بتحديد محرك بحث من اختيارهم.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس. في حين اقتربت أسعار النفط من الاستقرار اليوم الجمعة، إذ تبدد التفاؤل بخصوص زيادة محتملة في الطلب على الطاقة في الصين وتأثرت الأسواق بمخاوف من ارتفاع التضخم.
وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8٪ هذا الأسبوع.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ إلى 1630.10 دولار للأوقية.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس، إن في ظل الوضع الراهن للتضخم “يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة”.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

عكست وتيرة التداول في بورصة الكويت صعوبة تفاعل الأسهم التشغيلية دون توافر معطيات دعم حقيقية تغذي نشاطها باستمرار.

وجاءت جرعة التفاؤل في البورصة مدعومة بالنمو الكبير الذي تضمنته أرباح البنوك المدرجة المعلنة حتى الآن، حيث حققت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة مكاسب بلغت 1.754 مليار دينار منذ بداية الأسبوع وحتى إقفالات أمس الخميس، إضافة إلى الزيادة بإجمالي القيمة السوقية الناتجة عن ترصيد أسهم المساهمين الجُدد برأسمال «بيتك» بعد استحواذه على «الأهلي المتحد» البالغة نحو 3 مليارات دينار.

وأغلقت الأسهم بنهاية جلسة أمس على مكاسب سوقية بلغت 697.78 مليون دينار، حيث عوّضت القيمة الإجمالية نصيباً وافراً من خسائرها لتبلغ مكاسبها السنوية حالياً 11.6 في المئة.

ولم يكن التفاعل مقتصراً على أسهم البنوك التي استحوذت على نصيب وافر من السيولة المتداولة، بل شملت الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تنفست الصعداء بعد فترة من الخمول الذي أدى إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال ومديري المحافظ والصناديق ممن فضلوا التريث والمتابعة عن بعد دون المشاركة بضخ أموال جديدة أو تنفيذ عمليات شراء إضافية، إلا أن مديري المحافظ والصناديق عادوا خلال الأسبوع الماضي لتسجيل الحضور على هذه الأسهم بضخ سيولة جديدة تجاهها.

ومع اهتمام أصحاب المراكز الإستراتيجية بمراكزهم وملكياتهم الأساسية ظهرت أمس بوادر شراء وضخ سيولة جديدة تعود معظمها لأفراد استهدفت الأسهم التي تتداول تحت سقف الـ100 فلس، إضافة إلى حزمة سلع تتجاوز ذلك السقف، ما دفع المؤشرات العامة للبورصة نحو مكاسب جيدة وسط تحركات إيجابية قادتها أطراف عدة.

وحقق المؤشر العام ارتفاعاً بـ108.39 نقطة في إطار التأثر المباشر بما شهدته الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول من نشاط، حيث قفز مؤشر السوق بنحو 125.66 نقطة من خلال تداول 117.6 مليون دينار بقيمة تصل إلى 54 مليون دينار من أصل 65.86 مليون تم تداولها بعموم البورصة، فيما انعكس النشاط العام على السوق الرئيسي الذي أغلق بنهاية جلسة أمس مرتفعاً بـ69.36 نقطة من خلال تداول 11.82 مليون دينار.

واستحوذت أسهم «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» و«زين» و«KIB» وبنك الخليج على أكثر من 41 مليون دينار من إجمالي السيولة أي ما يعادل نحو ثلثي الأموال التي استقبلتها أسهم 126 شركة مدرجة بين الشراء والبيع، فيما لوحظ تكثيف عمليات على أسهم متوسطة منها «التجاري» و«أعيان» و«استهلاكية» و«جي إف إتش»، و«الصفاة للاستثمار».

وترى أوساط مالية أن البورصة مهيأة لاستعادة مسارها النشط، إلا أن ذلك يتوقف على مدى اهتمام المحافظ و الصناديق وكذلك صناع السوق من شركات الاستثمار المرخص لها للقيام بدورها خلال التداولات اليومية، علماً أن مثل هذه الأجواء تعتمد أيضاً على تطورات مشهد أكبر يتمثل في الأوضاع الإقليمية والعالمية وكذلك المشهد المحلي ومدى التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز ملفات التنمية في المستقبل.

وأشارت إلى أن الأجواء تبدو مواتية للبناء والتأسيس عليها لجولة متوسطة أو طويلة الأمد، خصوصاً بعد أن باتت الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات منخفضة للغاية مقارنة بأعلى أسعار حققتها في نهاية الربع الأول من العام الجاري.