اقتصاد

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة مددت فترة وديعتها المقدرة بخمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

أفاد البنك المركزي المصري بأن إجمالي ودائع 3 دول خليجية في البنك، هي الإمارات والسعودية والكويت، بلغ 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح أنها توزعت إلى 5.661 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت.

من جهتها، رحبت الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، بقرار الحكومة الإماراتية تأجيل سداد مصر أحد أقساط القروض المستحقة إلى وقت آخر، فيما قالت مصادر حكومية معنية: «إن توقيت التأجيل مهم، في وقت الأزمة العالمية، ومن شأنه دعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي».

وفي تقرير له بعنوان «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، نشره مساء أول من أمس على موقعه الرسمي، ذكر «المركزي» المصري أن «الإمارات مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح، بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة، إذ تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام، والأخرى لمدة عامين، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو»، موضحاً أن الوديعة بقيمة 2 مليار دولار تم مد سداد أول شريحة منها لمدة عام إلى 21 أبريل 2023، بدلاً من 21 أبريل 2022، ومد الشريحة الثانية إلى 21 أبريل 2025 بدلاً من 21 أبريل 2023، وبقيت الشريحة الثالثة عند أجل استحقاقها نفسه في 19 أبريل 2024.

وفي شأن آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا إن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي، 80 في المئة منها للاتحاد الأوروبي، وتزيد هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن، 90 في المئة منها لأوروبا.

ارتفع التبادل التجاري بين الكويت والسعودية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 26.59 في المئة، ليبلغ 8.07 مليار ريال سعودي (2.15 مليار دولار)، مقارنة بـ6.381 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي (مباشر).

وبلغت صادرات المملكة إلى الكويت نحو 5.36 مليار ريال (1.42 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بـ4.76 مليار ريال (1.26 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2021؛ مرتفعة بنحو 12.53 في المئة.

وقفزت واردات المملكة من الكويت بنحو 68 في المئة لتبلغ نحو 2.71 مليار ريال (721 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1.62 مليار ريال (431 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد التبادل التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون بنسبة 18.66 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 على أساس سنوي، وبما قيمته 17 مليار ريال (4.52 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة التجارة البينية للمملكة ودول مجلس التعاون إلى 107.78 مليار ريال (28.7 مليار دولار) في العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ90.83 مليار ريال (24.18 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2021.

هل وجدت سيارة أحلامك ولا تملك السيولة الكافية لشرائها؟ قروض السيارات من البنك (x) تمنحك الفرصة لشراء سيارة أحلامك، سواء جديدة أو مستعملة، بمنتهى السرعة وبإجراءات في غاية السهولة.

يعتقد البعض أن هذه العبارات الإعلانية التي انتشرت قبل 4 سنوات بين جميع البنوك باتت من الذكريات، بعد أن اختفت نهائياً وتحديداً منذ بدء انتشار تداعيات جائحة كورونا، والتي دفعت البنوك إلى إحداث تغيرات جذرية في سياستها الائتمانية، سواء الموجهة للشركات أو للأفراد، ما ترتب على صانعي هذه السياسات إعادة توجيه القروض فقط للكويتيين المستحقين، ولشرائح انتقائية من غير الكويتيين، يأتي على رأسهم العاملون بالقطاع الحكومي وبالوظائف غير المعرّضة للتكويت قريباً.

لكن في الواقع يبدو أن شيئاً ما سيتغير في القريب، حيث كشفت مصادر ذات صلة أن بنوكاً تحضّر لإشعال منافسة جديدة على القروض الشخصية، بفتح سباق مصرفي نحو جميع عملاء البنوك الحاليين والمحتملين من نافذة تمويل السيارات، موضحة أن محفظة قروض السيارات المرتقبة ستشمل الكويتيين والمقيمين، وكذلك غير محددي الجنسية (البدون) شرط صلاحية البطاقة.

شروط مختلفة

وذكرت المصادر أنه من المخطط أن تعلن بعض البنوك عن طرح عروض لقروض جديدة لشراء السيارات، تضمن زيادة قاعدة المستفيدين، وبشروط مختلفة كلياً عن المطبقة من قبل جميع البنوك منذ بدء «كورونا»، ما يعني أنه سيكون بإمكان شرائح وظيفية مختلفة الحصول على قرض سيارة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لمنح التمويلات سواء من بنك الكويت المركزي أو من البنك المانح نفسه.

ولعل السؤال الذي يشغل بال الكثير من المهتمين يتعلق بتحديد المؤهل للحصول على القرض المرتقب الإعلان عنه قريباً؟

من حيث المبدأ، أوضحت المصادر أن القرض سيكون موجهاً لجميع العملاء من داخل البنك أو من خارجه، فضلاً عن أنه يشمل جميع الموظفين سواء العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص.

راتب مناسب

وبينت أن المحدّد الرئيس لقبول العميل هو مدى استيفائه لشروط الاقتراض التقليدية المطبقة قبل «كورونا»، من قبيل وجود راتب يتناسب مع حجم القرض المطلوب، وتاريخ ائتماني مشجع، وعدم وجود ما يمنع قانونياً من إقراضه، مع توافر استقرار وظيفي مقبول في محل عمله ولمهنته، وبالطبع ألا تكون جهة العمل من الشركات الورقية، حيث يتعين أن تكون من الجهات المليئة، على أن يصاحب ذلك مكافأة نهاية خدمة مشجعة.

وبيّنت أن المتغير الأهم الذي سيطرأ على سوق تمويل شراء السيارات هو تخفيض سقف الراتب المقبول إلى 300 دينار كحد أدنى، كما أنه سيتم استبعاد شرط الكفيل سواء الكويتي أو غيره، ما دام صاحب الطلب يعمل في جهة حكومية أو شركة مدرجة في بورصة الكويت أو في شركة مدرجة ضمن قوائم المتعاملين مع البنك، فيما من المخطط ألا تشتمل الشروط على تحويل الراتب، وأن تكون دفاتر السيارات المموّلة غير مطلوبة للأقساط.

انفتاح مصرفي

ولفتت المصادر إلى أن تخفيض سقف الحد الأدنى للراتب المقبول يعني أنه مع قروض السيارات المرتقبة سيكون بالإمكان الحصول على تمويل لشراء سيارة جديدة، أو مستعملة، مبينة أن هذه السياسة تعكس انفتاحاً مصرفياً غير معتاد منذ سنوات للعودة إلى التوسع ائتمانياً بالقطاع الخاص، مع الإبقاء على مؤشر المخاطر كمعيار رئيس في تحديد المستحقين.

وأشارت المصادر إلى أن الباقة التمويلية الجديدة التي يرتقب طرحها قريباً توافر قرضاً حتى 25 ألف دينار، ولفترة سداد تمتد لغاية 5 سنوات، إذا كانت حدود اقتراض العميل مناسبة رقابياً، ما يرجح أن تفتح صفحة جديدة من المنافسة المصرفية على دخول سوق قروض السيارات، لا سيما أن التوجه لا يقتصر على توفير القروض لوكالة سيارة محددة، بل يتضمن أكبر عدد ممكن من الوكالات.

أما بالنسبة لسياسة المزايا المرتقبة، وما إذا كانت تتضمن العودة إلى تمويلات «الزيرو»، فبينت المصادر أن العروض ستكون قوية وبمزايا تنافسية عدة محفزة للاقتراض لشراء سيارة.

جميع الحالات

وأفادت بأن القروض المجانية التي تتنافس عليها البنوك الكبرى منذ العام الماضي لاستقطاب العملاء الكويتيين من ضمن أبرز الأسباب التي شجعت بنوكاً أخرى على فتح منافسة مصرفية على القروض الشخصية بعيداً عن العملاء التقليديين، وأن ضمن المقترحات المطروحة على طاولة بعض البنوك تقديم تمويلات بـ«صفر فائدة»، لكن في جميع الحالات لن يكون القرض المجاني المعيار الرئيس للتوسع ائتمانياً بسوق السيارات.

وأوضحت المصادر أن السيناريو الأبرز للعروض المرتقبة سيكون مرتكزاً أكثر على سياسة زيادة المنافع للعميل، من خدمات وبطاقات ائتمانية إضافية، وعروض خاصة مع الوكلاء تضمن خصومات مناسبة، إلى جانب زيادة أعداد الشركات المدرجة المسموح لموظفيها الاقتراض.

القروض الشخصية

بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نهاية سبتمبر الماضي نحو 18.191 مليار دينار، محققة نمواً بـ98 مليوناً (+0.54 في المئة) مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بـ1.249 مليار (7.37 في المئة) منذ بداية العام، وزادت 1.853 مليار (+11.34 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.

وارتفعت القروض الإسكانية بنحو 92 مليوناً (+0.6) مقارنة بأغسطس وبـ1.138 مليار (+7.91 في المئة) منذ بداية العام وبـ1.663 مليار (+11.99 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 15.528 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 316.1 مليون دينار في سبتمبر متراجعة بنحو 1.13 في المئة عن مستواها في أغسطس وبـ2.11 في المئة منذ بداية العام وبـ1.3 في المئة مقارنة بسبتمبر 2021.

وبلغت القروض الاستهلاكية 1.935 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 12 مليوناً (+0.62 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعها 90 مليوناً (+4.88 في المئة) منذ بداية العام و162 مليوناً (+9.14 في المئة) على أساس سنوي.

قالت الحكومة النرويجية إن النرويج وقعت اتفاقية ستخصص بموجبها ملياري كرونة لشراء الغاز لأوكرانيا هذا الشتاء، بالإضافة إلى مليار لإصلاح البنية التحتية للكهرباء.

وجاء في بيان للحكومة: “جلبت وزيرة الخارجية معها إلى كييف اتفاقية تم توقيعها مؤخرا تدعم النرويج وفقها بمبلغ ملياري كرونة نرويجية لشراء الغاز لمساعدة أوكرانيا في فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مليار كرونة نرويجية لإصلاح الكهرباء وغيرها من المهام الهامة”.

وأشارت وزارة الخارجية النرويجية إلى أن شراء الغاز على حساب النرويج هو جزء من حزمة واسعة من التدابير لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا.

أكدت مصادر حكومية أن برنامج عمل الحكومة لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة سواء في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أو الانتقائية أو ضريبة الدخل، وغيرها من الضرائب التي تتعلّق بأعمال ومداخيل الأفراد.

وبيّنت أن «البرنامج الجديد لا يتضمن أي إضافة ضريبية بخلاف المطبق حالياً على الشركات، والمتوقع ارتفاع معدلات الضرائب المحصلة من الشركات خلال السنة المالية المقبلة مع زيادة النسبة عن المحصلة عن السنة المالية الحالية بواقع يقارب 155 مليون دينار».

وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى لتعزيز رفاهية المواطن وليس إثقال كاهله بأعباء غير مستحقة، لا سيما في ظل ارتفاع مستويات التضخم بجميع الأسواق المحلية والعالمية، والمرتقب أن يستمر في الفترة المقبلة نحو الصعود.

وسط تنامي وتيرة رقمنة خدماتها، كشفت مصادر ذات صلة أن العديد من الوظائف المعتادة تاريخياً في وزارة التجارة والصناعة مهدّدة بالانقراض، مبينة أنه بعد إدخال التقنية الحديثة هناك توجه نحو إلغاء الوظائف التي تُنجز آلياً دون تدخل بشري، وهو التوجه المرجح تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة أن مسؤولي «التجارة» يدرسون إعادة تسكين موظفي الوزارة، لا سيما القطاعات التي انتشرت فيها التكنولوجيا واسعاً، بما سيؤدي إلى الاستغناء عن الأدوار البشرية التقليدية التي يؤديها موظفو هذه القطاعات.

وبينت المصادر أنه بعدما استحوذت المعاملات الإلكترونية على نحو 95 في المئة من أعمال «التجارة»، فيما يرتقب تصاعد هذه النسبة في المستقبل القريب، بدأ التوجه يبرز أكثر نحو ضرورة إعادة استغلال موظفي بعض القطاعات المنقرضة أعمالهم بحلول التقنية، في أعمال أخرى غالباً ما ستكون في القطاع نفسه.

ولعل من أبرز القطاعات المقبلة على نقل نحو نصف موظفيها لأعمال أخرى إدارة الشركات، بعد أن بات إنجاز معظم معاملاتها يتم بصورة آلية، بدءاً من تقديم الميزانيات السنوية، وطلب عقد الجمعيات العمومية، مروراً بإحداث تغييرات في سجل الشركات، سواء بدخول أو خروج شريك، فضلاً عن تغيير العنوان، وغيرها من الإجراءات التي كانت تتم سابقاً بتدخل بشري مباشر.

استفادة عملية

ولفتت المصادر إلى أن التوجه داخل «التجارة» حالياً نحو تحقيق استفادة أكثر عملية من شريحة وظيفية كبيرة بقطاع الشركات، حيث من المخطط إعادة تسكينهم في أعمال الرقابة اللاحقة، منوهة إلى أن الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في بيئة أعمال الوزارة المختلفة غيّر من طبيعة العديد من وظائفها، ما يتطلب من مسؤوليها إعادة توزيع المهام البشرية المعتادة، بما يرفع الإنتاجية والكفاءة.

وإدارياً يعني ذلك أن العديد من موظفي «التجارة» مرشحون لترك مهامهم الحالية لصالح القيام بأخرى داخل القطاع الذي يعملون به حالياً، ما يعد استجابة عملية من مسؤولي الوزارة للمتغيرات التكنولوجية التي طرأت على أعمال موظفي «التجارة».

بيئة الأعمال

وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة تضمن فتح آفاق وظيفية جديدة بالوزارة، يُعوَّل عليها كثيراً في أن تسهم بتحسين بيئة أعمالها، وتحقق المستهدف رقابياً، لجهة تطوير نموذج أعمالها، وأعمال موظفيها.

وأشارت إلى أن للنقلة المرتقبة وظيفياً بالوزارة فائدة مزدوجة، فمن ناحية تقلل تلك النقلة البطالة المقنّعة المترتبة على زيادة الرقمنة كما هو مستهدف من الدولة، ومن جهة أخرى تحقق الاستفادة القصوى من موظفي «التجارة»، وفي الحالتين ستنشأ بيئة رقابية أكثر نضوجاً، وقدرة على إنجاز الأعمال التجارية بكفاءة أعلى.

وما يزيد من أهمية هذا التوجه ارتفاع أعداد موظفي بعض القطاعات الذين سيواجهون تآكل دورهم التقليدي في إنجاز المعاملات المعتاد تأديتها قبل غزوة التكنولوجيا، فيما أكدت المصادر أن خطة إعادة التسكين الوظيفي تؤدي إلى خلق أجيال وظيفية متطورة بحقول وظيفية مطلوبة مستقبلاً.

والأهم، أن ذلك سيغطي العجز القائم بشرياً في تأدية بعض الأدوار الرئيسية التي تؤديها «التجارة»، وفي مقدمتها الرقابة اللاحقة، التي لا تزال تحتاج إلى كوادر أكثر، وكفاءات متخصصة سيتم تطويرها بدورات نوعية لتأدية المهام الجديدة.

أعمال مكتبية

وذكرت المصادر أن التقنيات الحديثة بدأت الحلول محل الإنسان في كثير من الجوانب، فمثلاً قللت الحواسيب من الاعتماد على الإنسان في الأعمال المكتبية كما فعلت أنظمة الصرف الآلي، وقلّصت من ضرورة الاعتماد على الإنسان في الأعمال المصرفية، ما يستدعي إحداث تكييف مناسب وعملي للعديد من مهام موظفي الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أنه سيوازي هذه الخطوة تفعيل إضافي لبعض الأدوار الرقابية على رأسها الرقابة اللاحقة لميزانيات الشركات، مبينة أن ذلك لن يعطّل اعتماد الميزانيات لكنه سيقود إلى تحقيق رقابة محاسبية لاحقة أوسع من المحققة حالياً على جميع بنود الميزانية.

وأفادت بأن التوسع المستهدف رقابياً لـ«التجارة» لجهة الرقابة اللاحقة على ميزانيات الشركات يقارب لحد كبير الدور التدقيقي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال على البيانات المالية للشركات، موضحة أنه في جميع السيناريوهات من المرتقب أن تتطور الرقابة اللاحقة للوزارة على الشركات على نحو يسمح بإجراء تدقيق محاسبي أوسع على الميزانيات مما هو معمول به في الوقت الحالي، وأن تحقيق زيادة الرقابة المستهدفة سيشمل رفع أعداد مفتشي الوزارة على البيانات المالية وعلى مزاولة أنشطة الشركات عموماً.

وقالت إن الرقابة اللاحقة للبيانات المالية تبقى حقاً أصيلاً للوزارة، وفي حال اكتشاف أي مخالفات أو أخطاء يمكن للوزارة اتخاذ اللازم رقابياً بحقها، بموجب سلطتها المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

رقابة فاعلة للوزارة غير معطّلة

بينت المصادر أن إعادة تسكين موظفي قطاع الشركات يحقق رقابة لاحقة فاعلة لـ«التجارة»، ولن يعطّل إصدار البيانات المالية للشركات، منوهة إلى أن بداية إعادة تسكين موظفي «التجارة» ستكون من قطاع الشركات، لكن من المرتقب أن ينسحب الإجراء وبالتدرج على مختلف قطاعات الوزارة متى استدعت الحاجة لذلك.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يحاولون الانسجام مع النهضة التقنية التي تمر بها الوزارة، والتي وفرت الكثير من الجهد والوقت في قطاع الشركات، مبينة أنه في الوقت نفسه تحاول الوزارة إعادة استثمار كوادرها البشرية الملغاة وظائفهم ليقوموا بأدوار أكثر استحقاقاً في الفترة المقبلة.

تُنفّذ المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تتبع «مورغان ستانلي» بعد غدٍ الأِربعاء نتائج المراجعة التي أجرتها في 10 نوفمبر على الأسهم الكويتية المُدرجة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، على أن يتم التفعيل رسمياً الخميس المقبل.

وينتظر أن تشمل المراجعة توجيه حركة التداول بيعاً وشراءً على 8 أسهم.

وأوضحت مصادر استثمارية أجنبية أن مجمل عمليات التداول التي ستشهدها جلسة المراجعة من قِبل الحسابات الخارجية، شـــــراءً وبيعاً على تلـــــــك الأسهم مجتمعـــــــة تقـــــدر بنحو 50 مليون دولار، بخلاف العمليات التفاعلية من عموم السوق على الأسهم المستهدفة، سواء خلال الجلسة أو في الوقت المخصص للإغلاق الذي سيشهد تنفيذ المراجعة.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن «فوتسي راسل» أنهت عمليات المراجعة الخاصة بأوزان الأسهم الكويتية المسجلة في مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، لافتة إلى أن المؤسسات التي تتبع مؤشر «فوتسي» تراقب المشهد الاستثماري في أسواق الخليج عامة، وفي بورصة الكويت بشكل أساسي، ضمن خطط اقتناص الفرص المواتية لسياساتها، الأمر الذي قد يترتب عليه ضخ المزيد من السيولة الاستثمارية محلياً خلال العام المقبل، وعبر أكثر من جولة ومراجعة.

وأشارت إلى أن مجموعة «فنغارد» تمثل اللاعب الأكبر الذي يتبع مؤشر «فوتسي» في العديد من الأسواق الناشئة بما فيها الكويت، موضحة أن حجم استثماراتها في بورصة الكويت يفوق 250 مليون دينار.

وبينت المصادر أن مجموعة فنغارد الأميركية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار، وهي أكبر مزوّد للصناديق المشتركة وثاني أكبر مزوّد لصناديق المؤشرات المتداولة في السوق (ETF) في العالم بعد «iShares» من «BlackRock»، فيما تعمل كذلك في مجال الوساطة المالية وغيره من الأنشطة، وذلك ما يجعلها اللاعب الأكبر في بورصة الكويت بين المؤسسات العالمية التي تتبع «فوتسي».

ومع إجراء «ستاندرد آند بورز» مراجعتها الأخيرة 15 ديسمبر المقبل، ستكون المؤشرات العالمية الثلاثة للأسواق الناشئة أنجزت المراجعات الأخيرة للعام الحالي، على أن يعقبها التحضير لمراجعات 2023 والتي تأمل الأوساط الاستثمارية أن تشهد خلالها زيادات في أوزان بنوك وكيانات مالية وعقارية واستثمارية مُدرجة على تلك المؤشرات.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي عن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور حيث يجري حاليا شحنها على متن الناقلة «باسيفيك ساره»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

وتعد هذه الشحنة باكورة إنتاج وقود الطائرات والمطابق للمواصفات العالمية من مصفاة الزور.

وتعكف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على تلبية احتياجات السوق العالمي من الوقود النظيف تماشيا مع متطلبات البيئة مما سيفتح أسواقا أوروبية وعالمية واعدة الأمر الذي سيعزز تواجد المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية ويؤكد المكانة الاقتصادية لدولة الكويت كمزود استراتيجي وشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية.

أعلمت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك توجيها يقضي باستمرار السماح بصرف رواتب العسكريين (البدون) حاملي البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي والمنتهية سواء بطاقة مراجعة أو ضمان صحي.

وبين «المركزي» أنه بناء على إفادة الجهاز يتعين مصرفياً السماح باستمرار صرف هذه الشريحة لمدة 3 أشهر فقط لحين الانتهاء من استكمال إجراءات تجديد البطاقات، مبيناً أنه حتى تاريخه مازال الجهاز يعمل على استكمال إجراءات تجديد البطاقات الصادرة عنه لجميع العسكريين المنتسبين للعمل لدى وزارة الدفاع.

أصدرت السلطات المحلية في نيويورك قانوناً يحظر تعدين أنواع معينة من العملات الرقمية المشفرة، لتكون بذلك أول ولاية أميركية تتخذ الإجراء، وسط تساؤلات عما إذا كانت ولايات أخرى ستحذو حذوها.

ويعود السبب إلى إصدار السلطات المحلية في نيويورك هذا القرار إلى محاولة معالجة المخاوف البيئية في شأن هذه العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بحسب ما نقلت «سي إن بي سي» (العربية).

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في رسالة بعد التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً في 22 نوفمبر الجاري: «سأضمن استمرار نيويورك في كونها مركزاً للابتكار المالي، مع اتخاذ خطوات مهمة أيضاً لإعطاء الأولوية لحماية بيئتنا».

ويجمّد القانون موقتاً إصدار وتجديد تصاريح الطيران للشركات التي حوّلت بعضاً من أقدم مصانع الوقود الأحفوري في الولاية إلى مراكز تعدين للعملات المشفرة، لكن الحظر لا يؤثر على المُعدّنين الأفراد للعملات المشفرة.

ذكرت وكالة فيتش سلوشنز أن نمو إجمالي الإنتاج المحلي الحقيقي في الكويت سيتراجع عام 2023 إلى 2.7 في المئة مقارنة بـ7 في المئة العام الجاري.

وفي سياق توقعاتها لمستقبل الاقتصاد الكويتي في المدى القصير، أوضحت الوكالة أن معظم هذا التراجع سيكون بسبب البطء في نمو الإنتاج النفطي في أعقاب تمديد تحالف «أوبك+» لاتفاق خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2023، منوهة إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على قوته بفعل انخفاض الضغوط التضخمية وزيادة الإنفاق الحكومي مدعومة بأسعار نفط ستبقى مرتفعة.

وفي الوقت ذاته، لفتت إلى أن فائض الحساب الجاري سينكمش من نسبة مقدرة بـ28.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 22 في المئة العام المقبل، مع تراجع الدخل من النفط بسبب بطء نمو الإنتاج النفطي والانخفاض المتوقع في أسعار النفط، لكن الأصول الأجنبية الضخمة التي تمتلكها الكويت ستجعل الخطورة على الاستقرار الاقتصادي محدودة.

وفي ما يتعلق بالوضع المالي، توقعت «فيتش سلوشنز» أن يتحول عجز بنسبة 6.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 إلى فائض بنحو 5.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 ليكون أول فائض في 8 سنوات، مبينة أنه مع ذلك، فإن الموازنة الجديدة تشير إلى أن الإنفاق لا يزال أدنى من متوسط ما قبل جائحة كورونا، وهو ما تتوقع «فيتش» استمراره في السنوات المقبلة.

وذكرت أن ذلك سيتيح استمرار الفائض في الموازنة خلال الأعوام المقبلة، ما سيحدّ من حافز إقرار إصلاحات مالية هيكلية مثل قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة.

وعلى الصعيد السياسي، استبعدت «فيتش سلوشنز» أن يطرأ أي تحسن يذكر على المناخ السياسي مع استمرار الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة بالرغم من التشكيل الحكومي الجديد، مشيرة إلى أن المخاطر الرئيسة تتمثل في استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي بقوة على القطاع النفطي، ولذلك فإن أي قرار من «أوبك+» بمزيد من الخفض لإنتاج النفط و/أو حدوث انخفاض حاد في أسعاره سيكون لهما آثار مدمرة.

كشفت مصادر مطلعة أن 5 بنوك محلية، بينها 3 تقليدية واثنان يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية، جاهزة لتفعيل «آبل باي» لعملائها في يوم تفعيل الخدمة المرتقب محلياً بدءاً من 6 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن إطلاق المحافظ الإلكترونية العالمية للبطاقات المصرفية، مثل «آبل باي» وقبلها «سامسونغ باي» يأتي بعد إنجاز كل المتطلبات وإجراء الاختبارات اللازمة مصرفياً للخدمة، حيث ستكون متاحة لجميع عملاء البنوك الجاهزة لدعم بطاقات عملائها من مستخدمي هواتف وساعات «آبل» في الكويت لتنفيذ وقبول مدفوعاتهم الإلكترونية.

وأفادت المصادر بأن البنوك الكويتية لن تتمكن من تفعيل الخدمة يوم الإطلاق دفعة واحدة، والمرجح أن يقتصر ذلك على البنوك الخمسة الجاهزة بأنظمتها لدعم بطاقات عملائها، فيما سيكون بإمكان كل بنك لم يتمكن من الانضمام ليوم الانطلاق تفعيل الخدمة بمجرد جهوزية أنظمته، وتهيئتها لدعم بطاقاته لتتمكن من المشاركة في مدفوعات «آبل باي».

وسيلة سهلة

وتوقعت المصادر أن يكون انضمام البنوك الكويتية الأخرى لنطاق التعريف بالخدمة بالتتالي، وفي وقت سريع، حيث لا يمكن تفويت فرصة طرح هذه الخدمة المصنفة على أنها من أكثر خدمات الدفع انتشاراً وسهولة عالمياً، لافتة إلى أن «آبل باي» تشكل وسيلة دفع سريعة وآمنة تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لاستخدام بطاقاتهم المصرفية، وذلك باستخدام أجهزة آيفون والساعات الذكية من شركة آبل.

وبيّنت المصادر أن عدم جهوزية بعض البنوك يرجع إلى أنه لقبول معاملة «آبل باي» على منصات البنك يتعيّن أولاً تهيئة أنظمة البنك لذلك، وهذا يحتاج إلى وقت يختلف تقديره من بنك لآخر لتطوير منظومته ولاستيعاب دعم مثل هذه العمليات.

وذكرت المصادر أن خدمة «آبل باي» ستشمل بطاقات الائتمان والسحب والبطاقات مسبقة الدفع الرئيسية، وتحديداً المتعلقة بالراتب والخاصة بـ«الفيزا» و«ماستركارد»، مبينة أن دعم جميع الحسابات المصرفية وربطها بالخدمة يرجع لسياسة كل بنك، حيث قد يقرر المصرف تفعيلها لحسابات البطاقات الرئيسية لديه فقط، وقد يتسع ذلك ليشمل البطاقات الخاصة الموجهة لشريحة خاصة من العملاء.

عمليات الدفع

ونوهت المصادر إلى أن قرار كل بنك التعاقد مباشرة مع «آبل» لدعم خدمة «آبل باي» لبطاقاته هو قرار ذاتي، ويرتبط بمدى جهوزية نظام كل مصرف.

وتوقعت استحواذ خدمة «آبل باي» على حصة تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة من عمليات الدفع المحلية، وذلك قياساً على النسبة المقابلة في الأسواق المجاورة، فضلاً عن البيانات التي تشير إلى أن 80 في المئة من الكويتيين يستخدمون «آبل باي»، ما يعزز بالنهاية جهود تقليص الاعتماد على النقد لصالح الأموال البلاستيكية، بزيادة نمو عمليات الدفع غير النقدي.

أما بالنسبة لتأثير انتشار خدمة «آبل باي» على عمليات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، فأفادت المصادر بأنه لن يكون هناك تأثير كبير على شبكة الشركة، ولن يقود تفعيل الخدمة إلى إزاحتها من سوق المدفوعات المتطورة، موضحة أن «آبل باي» تعد خدمة دفع لكن تفعيلها محلياً يحتاج لتمكين منصات الشركة لنقاط البيع، ويتطلب إتمام عملياتها في حالات عمليات الشراء بالأسواق ومختلف منافذ البيع استخدام أجهزة نقاط البيع المملوكة لـ«كي نت».

ونوهت المصادر إلى أنه حتى في حال استخدام الخدمة في عمليات التجارة الإلكترونية، هناك حاجة فنية أيضاً لاستخدام شبكة مدفوعات «كي نت»، موضحة أن العملية أشبه بمنصات الدفع الإلكتروني المحلية التي تنفذ عملياتها الإلكترونية من خلال استخدام شبكة الشركة.

وبينت أن المتغير الوحيد الذي سيطرأ محلياً هو وجود خدمة دفع إضافية، مؤكدة أن غالبية أجهزة نقاط البيع في السوق جاهزة لمعاملات «آبل باي» المدعومة بخاصية «NFC» لبطاقات الخصم والائتمان دون أي تغيير، وأنه سيتم استبدال محطات نقاط البيع غير المتوافقة.

بطاقات الخصم

وبالنسبة لبطاقات الخصم المحلية، أشارت المصادر إلى أنه لايزال هذا العمل بسير التقدم، موضحة أن الاختبار النهائي مع بطاقات «ماستركارد» قيد التنفيذ، وأنه نظراً إلى أن «فيزا» لا تقدم اختبار المحافظ، يتم إجراء الاختبار أثناء المرحلة التجريبية لإطلاق الخدمة لبطاقات فيزا فقط.

وبينت أنه لقبول معاملة «آبل باي» على منصات التجارة الإلكترونية لبطاقات الائتمان، تتطلب «كي نت» من 3 إلى 6 أشهر لخدمة جميع البنوك.

وكشفت أنه تم استخدام بطاقة الخصم المباشر لـ«كي نت» على جهاز يعمل بخاصية «NFC»، لإجراء عمليات «آبل باي»، مبينة أن قبول الشركة لهذه العمليات على نقاط البيع موجود بالفعل في السوق لجميع أجهزة نقاط البيع التي تعمل وفق خاصية «NFC».

وأفادت بأن دور «كي نت» يتركز بشكل رئيسي على جهوزيتها لتمكين خدمة «آبل باي» من منصات الشركة لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحكومة وافقت على «مكابح» أسعار الغاز والكهرباء المزمعة من خلال عملية مُسرعة، في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الطاقة للمنازل والشركات.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية أفاد الجمعة بأن الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر.

وجاء إعلان شولتس ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى برلين والتي وقع خلالها البلدان إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة.

وقالت بورن «علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونحد من الزيادات في أسعار الغاز ونقوم بإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء للسماح للمستهلكين بدفع الأسعار التي تتماشى مع تكاليف الإنتاج بشكل دائم».

أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمستوى أكثر من المتوقع.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، التي صدرت مؤخرا، فقدت ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في الـ19 من نوفمبر الجاري بواقع 17 ألف طلب، إلى 240 ألفا.

وجاءت نتائج الأسبوع المذكور مخالفة للتوقعات التي أشارت إلى زيادة إلى مستوى 225 ألف طلب، وبذلك تكون طلبات إعانة البطالة الأمريكية قد صعدت إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر.

كذلك ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 5.5 ألف طلب، عن متوسط الأسبوع السابق المعدل 221.25 ألف، إلى 226.75 ألف.

ارتفع النفط في التعاملات المبكرة يوم أمس الجمعة، مقلصا بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 85.47 دولار للبرميل الساعة 01.21 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5 في المئة عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل. ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وناقش ديبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء «السوق تعتبر سقف الأسعار مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين يوم الخميس.

وأضاف محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) أن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود.

وتابعوا: «هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام».

ومن المتوقع أن يظل التداول حذرا قبل اتفاق في شأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بتجمع «أوبك+»، في الرابع من ديسمبر.

حصلت مجموعة عربي القابضة على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمقدار الضعف.

وأشارت الشركة إلى زيادة رأس المال من 17.29 إلى 34.59 مليون دينار، بزيادة نقدية تمثل 100 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، موضحة أنها ستتم عن طريق إصدار 172.96 مليون سهم تطرح بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، مع علاوة إصدار، تطرح للمساهمين المؤهلين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة الكل حسب نسبته في رأس المال في تاريخ الاستحقاق وأصحاب حقوق الأولوية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.23 دولار ليبلغ 81.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 85.50 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا لتبلغ 85.12 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2 سنت لتبلغ 77.96 دولار.

فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا وسط انقسامات عميقة حول اقتراح أولي وصفه كثيرون بأنه مزحة.

وقال وزير الطاقة الإيطالي إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسي، في حين أوضح وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن الوزراء سيجتمعون في النصف الأول من ديسمبر في محاولة لحل الخلافات.

واشتكى العديد من الوزراء الذين ذهبوا إلى اجتماع أمس من أن اقتراح سقف أسعار الغاز المطروح على الطاولة، والذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين فقط، كان مصمماً بوضوح بحيث لا يتم استخدامه أبداً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا الاقتراح بأنه «مزحة».

وافق بنك الكويت المركزي لكل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج على تعيين جهات استشارية لدراسة جدوى الاستحواذ.

وأفاد «الأهلي» في إفصاح لبورصة الكويت بأنه إلحاقاً لإفصاحه المؤرخ في 11 أغسطس الماضي، بشأن إبرام مذكرة تفاهم مع «الخليج» تتضمن جميع أسس المناقشات والنية على التعاون لدراسة المقترح المقدم بشكل مستقل، وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي كلا البنكين، فقد وافق «المركزي» على تعيين جهات استشارية للقيام بدراسة جدوى الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:

1 – المستشار الرئيسي: «جي بي مورغان».

2 – المستشار التجاري: «Bain & Company».

3 – المستشار المالي والضريبي: «KPMG LLP (UK)».

4 – المستشار القانوني: «Freshfields Bruckhaus Derigner».

وأوضح «الأهلي» أنه سيتقدم مرة أخرى إلى «المركزي» لطلب عدم الممانعة على السير في إجراءات الاستحواذ والموافقة على القيام بالفحص الفني النافي للجهالة، وفتح الدفاتر.

من جهته، ذكر «الخليج» أنه حصل على موافقة «المركزي» على تعيين شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية، كجهة استشارية للقيام بدراسة جدوى الاستحواذ.

وأكد «الأهلي» و«الخليج» التزامهما بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، بما فيها الحصول على أي موافقات من «المركزي» والجهات الرقابية بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ولما تسفر عنه نتائج الدراسة، على أن يفصح البنكان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

إذا تلقيت رسالة نصية أو اتصالاً من رقم خارجي أو محلي مجهول عن الاستثمار بالأسهم، فاعلم أنك ضحية أو أصبحت مشروع ضحية للاحتيال.

كما أنه يتعين ألا تتفاجأ إذا وجدت دعوة أو رسالة أو حتى اتصالاً باسم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق أنس الصالح أو رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن مرزوق الخرافي يدعوك خلاله للاستثمار في الأسهم، مع تقديم تعهدات بربحية تفوق رأسمالك المستثمر بضعفين وأكثر، وبتوفير ضمانات خصوصاً للحالمين بالثراء السعيد.

وللمفارقة أنه قد يأتيك في الوقت نفسه اتصال من أشخاص يدّعون بأنهم يمثلون شركات استثمارية تابعة لمؤسسة البترول أو للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لأحد البنوك الكويتية، لتظن وقتها أن القدر ابتسم لك بمنافسة شرسة فُتحت بين القطاع الحكومي والخاص على إثرائك، وأنه آن الآوان لدخولك عالم «البزنس» عبر سوق الأسهم من بوابة المنصات الخارجية، بضخ جزء من سيولتك أو كاملها، لا سيما إذا أشعرك الاتصال بدفء المشاعر، مستخدماً مؤثرات نعومة صوت الطرف الآخر.

ألاعيب النصابين

لكن في الحقيقة أن كل ما تقدم عبارة عن ألاعيب تقوم بها شركات خارجية تدّعي خبرة التداول في السوق المحلي والخليجي، أملاً في أن يجد هؤلاء المحتالون طريقهم لأموال المبتدئين الحالمين بالثراء السريع، الذين يقعون عادة فريسة الوعود الواهمة وانتحال أسماء الشخصيات الموثوقة محلياً، سواء من القطاع الخاص أو من المؤسسات الحكومية التي لديها محافظ استثمارية.

ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة تزايد الاتصالات الآتية من الخارج ومن أرقام غريبة، يستخدم الطرف الثاني خلالها شيفرة فرصة الثراء السعيد ليوهمك بأنك أمام فرصة استثمار عظيمة، عن طريق إعطائك وعوداً بالربح الكبير، وتقديم عروض تجذب العملاء الجدد، فيما يكمن الخطر الأكبر فيها على المتداول، حيث تطلب الجهة الوهمية من العميل مشاركته معلوماته وبياناته السرية، أو تحويل مبالغ بشكل مباشر إلى حساباتها، وهنا قد يقع البعض في الفخ، خصوصاً إذا كانوا من المبتدئين.

وفي السابق كانت شركات النصب والاحتيال باسم التداول تكتفي باتصالات من منصات غير حقيقية مستخدمة شعارات شركات وبنوك كبرى وفي مقدمتها «الوطني»، حيث تطلب من الضحية الكشف عن بيانات سرية تتعلق ببطاقته الائتمانية أملاً في اختراقها.

مصدر مجهول

لكن يبدو أن هذه الآلية تطوّرت لتتحول إلى اتصال من مصدر مجهول يعرّف بنفسه على أنه شركة تداول معروفة، في حين أن حقيقة الأمر تُظهر أن هذه الاتصالات تديرها حسابات وهمية مشبوهة تنتحل صفة البنوك والشخصيات الاستثمارية المشهورة وتنفيذيي المصارف والشركات والمؤسسات الحكومية، علماً بأن بعض هذه الاتصالات محلية الرقم، تتم عبر تطبيق «الفايبر» تارة، ومن خلال اتصالات اعتيادية تارة أخرى.

هذه الحالة استدعت من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت و«التأمينات» و«مؤسسة البترول»، فضلاً عن شخصيات معروفة، التحذير من هذه الحسابات التي تنتحل صفاتهم، وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، وتزعم وجود فرص استثمارية، أو تروّج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها، وتقوم باستخدام أسماء بنوك ومؤسسات وشعاراتها إضافة إلى أسماء شخصيات ضمن إعلاناتها.

ولم تُخف الجهات والشخصيات المنتحَل أسماؤها في تحذيرها أن الاستجابة للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من الاتصالات المجهولة للدخول في استثمارات عالية الخطورة من مصادر غير موثوقة للمعلومات الاستثمارية ولا تملك المعرفة والخبرة اللازمة، تؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مشددين على أنهم لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ينشر أخباراً مغلوطة بأسمائهم.

إعلانات منشورة

وفيما تُسارع هذه الجهات والشخصيات للتأكيد على أنه لا صلة لهم بالإعلانات المنشورة والتي تشكل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى العملاء وتعاملاتهم من جهة أخرى، لا يزال البعض، وبالمناسبة هم شريحة ليست بالقليلة، يقع ضحية هذه الممارسات رغم كل هذه التحذيرات.

وإلى ذلك، تتزايد أهمية تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وتوخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الاحتيال من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية أو جرّ العميل للاستثمار في منصات غير مرخصة، وذات مخاطر عالية جداً لجهة ضمان استرداد الأموال المستثمرة.

ومن باب التذاكي على الحالمين بالثراء السريع قد تجد منصات تستخدم أسلوب الإغراء، من خلال منحها عوائد مرتفعة لأصحاب المبالغ الصغيرة المستثمرة في البداية، في مسعى لإقناع العميل أنها فرصته لاكتساب الثروة سريعاً، خصوصاً إذا بدا لها أنه متردد أو متخوف، متجاهلة تنامي عمليات التوعية المحلية التي تنبه إلى أنه لا يزال هناك ضحايا يقتنعون بأن الثروة تهبط بالصدفة.

وغالباً ما يُفلح هذا الأسلوب مع بعض العملاء، فمن خلال فوائد مضاعفة على مبالغ صغيرة يقوم البعض بضخم جميع مدخراته، وأحياناً كثيرة يقوم بدعوة جميع أصدقائه وأقاربه للاستثمار معه ومشاركته مرحلة الصعود نحو الثروة، مع تقديم ضمانات شخصية، وبعدما يؤدي دوره، بتحويل المبالغ إلى المحتالين يجد أن خط الاتصال معهم انقطع.

وأشارت المصادر إلى أن الأدوات الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية المعروفة توافر أعلى درجات الأمان وتساعد العملاء على إدارة ثرواتهم واستثماراتهم وزيادة عوائدهم، وتتمتع برقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مع التزام الجهات المرخصة بالمحافظة على سرية معلومات العملاء.

سيدة تطلب إعادة فتح حسابها المخترق أملاً في صدق النصّاب

من القصص الطريفة التي يرويها مسؤول مصرفي والتي تشي بحسن سجية بعض العملاء، خصوصاً قليلي الخبرة وكبار السن، أن حساب سيدة تعرض للاختراق بالسحب منه أكثر من مرة دون إرادتها، فأخبرت البنك والذي قام من ناحيته بإيقاف حسابها بعد تأكده بوجود اختراق.

لكن المفارقة المثيرة للدهشة أنه بعد نقاش طويل مع صاحبة الحساب تبين أنها شاركت بياناتها المصرفية السرية مع طرف آخر أقنعها بالفوز، وأنها حصلت على جائزة نقدية مغرية، سيتم تحويلها لحسابها بمجرد إرسال بياناتها المصرفية.

ورغم تأكيد البنك للسيدة أنها تعرضت لفخ النصابين وأنه تم إيهامها بالجائزة من أجل الكشف عن بياناتها السرية، طلبت من مسؤولي البنك إعادة فتح حسابها ولو لبعض الوقت أملاً في أن يصدق النصّاب معها هذه المرة ويحوّل جائزتها المالية، وبعدها ليفعل البنك ما يشاء مع حسابها.

عمليات نصب متعددة

يمكن القول إن عمليات الاحتيال على العملاء متعددة وتشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب من الضحايا الإدلاء بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية الخاصة بحساباتهم لدى البنوك المحلية، أو معلوماتهم الشخصية، ادعاءً من بعض المحتالين فوزهم بجوائز مالية أو غيرها، علماً بأن البنوك المحلية لم ولن تطلب من عملائها من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، في أي حال من الأحوال، أرقام الحسابات أو الأرقام السرية أو المعلومات الشخصية لإنجاز أي معاملات مع البنوك.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، عن منح الأولوية في البيئة الرقابية التجريبية للمنتجات وخدمات التقنية المالية التي تدعم معايير الاستدامة.

وقال «المركزي» في بيان صحافي إن القرار جاء في إطار حرصه على دعم التقنيات المالية الحديثة ومواكبة التوجهات العالمية المرتبطة بالاستدامة لتحقيق الأهداف المتصلة بالمناخ والممارسات البيئية الخضراء، وتزامنا مع صدور المبادئ التوجيهية أخيراً.

وأوضح أنه طرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام 2018 لاختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر، مبينا أنه استمر بتحديث الإطار العام وذلك لمزيد من التطوير وتحسين جودة المخرجات.

وأشار إلى أنه قطع شوطا خلال السنوات الأخيرة في العمل على تحسين خدمات القطاع المصرفي واقتصاد الكويت، مؤكدا مواصلته في تبني هذا النوع من المنتجات والخدمات.

أعلنت وزارة الطاقة التونسية أمس الأربعاء رفع أسعار الوقود وهي الزيادة الخامسة هذا العام.

وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع اعتبارا من يوم الثلاثاء إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر من 2.400 دينار.

وتوصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة اصلاحات، من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وبهذه الزيادة الجديدة الأربعاء يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى نحو 20 في المئة.

وأضافت الوزارة أنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.

والشهر الماضي شهدت محطات البنزين اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد مما تسبب في طوابير طويلة للعربات وخلف حالة من الاحتقان.

رداً على ما يُثار من إشاعات في ملف الديون المصرية الخارجية، وأن هناك تعثراً في السداد، ذكر البنك المركزي المصري، في بيان مساء أول من أمس، أنه تم سداد أقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة 6.26 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي «2021-2022».

وأضاف «المركزي» أن «أعباء خدمة الدَين تنقسم إلى أقساط مسددة قيمتها 5.052 مليار دولار، وفوائد مدفوعة قيمتها 1.211 مليار»، كاشفاً أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 32.5 في المئة بنهایة يونيو 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقاً للمعاییر الدولیة.

وبلغ رصيد الدَين الخارجي نحو 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 157.8 ملیار في نهایة مارس 2022، بتراجع 2.1 مليار دولار.

تقوم وتيرة التداول في بورصة الكويت على عمليات تدوير وتغيير مراكز تجريها المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، إضافة إلى المستثمرين الأفراد، وفقاً لتطورات مشهد التعاملات اليومية بعيداً عن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في الملكيات الرئيسية والتكتلات التي تمثل النصيب الأوفر من الملكيات.

وبالنظر إلى المسار الحالي للتداول يُلاحظ أن الأسهم القيادية، لاسيما شركات السوق الأول وبعض الأسهم المدرجة التي تنتمي لمجموعات كُبرى في السوق الرئيسي، هي الهدف الأساسي الذي يستقطب النصيب الأكبر من السيولة المتداولة يومياً، فيما تتواصل عمليات الشراء والتجميع على الشريحة الأكبر من الأسهم الصغيرة.

وأظهرت عمليات رصد أجرتها «الراي» تداول نحو 66 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية باستثناء البنوك، تحت سقف القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، منها 25 شركة سجلت أسعاراً حسب الإقفالات الأخيرة تحت سقف نصف القيمة الاسمية، إذ يوجه صغار المستثمرين في البورصة ما لا يقل عن 50 في المئة من أموالهم نحو تلك النوعية من الأسهم، على أمل أن تشملها موجة النشاط المعتادة في أي وقت فيتحقق معها عائد كبير، خصوصاً أن تلك النوعية من الأسهم تتداول عند مستويات رخيصة للغاية، وحال حدوث جولة من النشاط عليها فإن من السهولة تحقيق عائد مجزٍ منها.

وقالت مصادر استثمارية «إن شريحة السلع الرخيصة سعرياً تظل خياراً رئيسياً أمام الأوساط المالية والاستثمارية، لاسيما أن عدداً منها نجح في إعادة هيكلة أوضاعه دون أن يقع في دائرة تردي الأوضاع المالية، وذلك ما يتضح من الانتظام في اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية دون توقف أو تعرض تلك الأسهم لإيقافات تقلل من ثقة الجهات الرقابية فيها، وكذلك أوساط المتعاملين في البورصة».

وأكدت المصادر أن الصناديق الاستثمارية تخصص جانباً من أموالها للأسهم المتوسطة والصغيرة، وتسارع في زيادة تلك السيولة أوقات الرواج، حيث تعدّها فرصة مواتية لتحقيق مكاسب تفوق أحياناً 50 في المئة، وتصل إلى 100 في المئة على مستوى العديد منها لدى تركز القوة الشرائية عليها، وتحديداً عند ارتباط الزخم بتطورات إيجابية تخص الشركة أو المجموعة.

وأشارت إلى أن المحافظ والصناديق وشركات الاستثمار أيضاً تعتمد إستراتيجية التنوع في مكوّنات حساباتها، فهناك بنوك وشركات خدمية وأخرى عقارية وصناعية في قائمة الأصول التي تستثمر فيها، بما يشمل الأسهم الصغيرة، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة موجات نشاط متفرقة على تلك النوعية من الأسهم، خصوصاً مع قرب الإقفالات السنوية، ثم الانتقال إلى مرحلة الإعلان عن البيانات المالية للعام 2022 وما سيصاحبها من توصيات.

وتضمنت قائمة الأسهم التي تتداول تحت سقف نصف القيمة الاسمية شركات استثمارية مثل «بيان للاستثمار» و«اكتتاب القابضة» و«منازل القابضة» و«التخصيص»، و«التحصيلات» و«الكويتية السورية»، إلى جانب شركات عقارية مثل «التعمير» و«المصالح» و«العربية العقارية» و«الكويتية العقارية»، وشركات غير كويتية مثل «اسمنت الفجيرة»، بخلاف شركات تأمين مثل «وثاق» و«الأولى»، وكذلك شركات «جياد» و«سنرجي» و«بيت الطاقة» و«آن» و«المساكن» و«صكوك» (بعض الأسهم موقوف لإجراء هيكلة مالية بما يتوافق مع ضوابط هيئة أسواق المال).

وألمحت المصادر إلى أن العديد من الشركات تعد مظلومة سعرياً في السوق، إلا أن هناك أدوات يجب استغلالها بشكل ينعكس إيجاباً على أسعارها السوقية، منها التعاقد مع صناع سوق وتفعيل رخصة أسهم الخزينة والمضي قدماً في العمليات الاستثمارية لكل شركة، وفقاً لتخصصها ونموذج أعمالها، بما ينعكس على أصولها ونتائجها المالية، وبالتالي على أسعارها السوقية في البورصة.