المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
وافق بنك الكويت المركزي لكل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج على تعيين جهات استشارية لدراسة جدوى الاستحواذ.
وأفاد «الأهلي» في إفصاح لبورصة الكويت بأنه إلحاقاً لإفصاحه المؤرخ في 11 أغسطس الماضي، بشأن إبرام مذكرة تفاهم مع «الخليج» تتضمن جميع أسس المناقشات والنية على التعاون لدراسة المقترح المقدم بشكل مستقل، وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي كلا البنكين، فقد وافق «المركزي» على تعيين جهات استشارية للقيام بدراسة جدوى الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:
1 – المستشار الرئيسي: «جي بي مورغان».
2 – المستشار التجاري: «Bain & Company».
3 – المستشار المالي والضريبي: «KPMG LLP (UK)».
4 – المستشار القانوني: «Freshfields Bruckhaus Derigner».
وأوضح «الأهلي» أنه سيتقدم مرة أخرى إلى «المركزي» لطلب عدم الممانعة على السير في إجراءات الاستحواذ والموافقة على القيام بالفحص الفني النافي للجهالة، وفتح الدفاتر.
من جهته، ذكر «الخليج» أنه حصل على موافقة «المركزي» على تعيين شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية، كجهة استشارية للقيام بدراسة جدوى الاستحواذ.
وأكد «الأهلي» و«الخليج» التزامهما بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، بما فيها الحصول على أي موافقات من «المركزي» والجهات الرقابية بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ولما تسفر عنه نتائج الدراسة، على أن يفصح البنكان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.