اقتصاد

قالت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أمس الأربعاء إنها ضاعفت أرباحها في الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بينما جاءت الإيرادات أقل من توقعات المحللين.

وربحت شركة صناعة السيارات الكهربائية 3.29 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، أي أكثر من ضعف نفس الإطار الزمني العام الماضي، حسبما قالت تسلا بعد إغلاق سوق الأسهم الأميركية.

وزادت الإيرادات بنسبة 56 في المئة إلى 21.45 مليار دولار، لكنها ظلت أقل من توقعات السوق.

وكان محللون يتوقعون مبيعات بنحو 22 مليار دولار.

وانخفض السهم في البداية بنسبة 5 في المئة في التداول بعد ساعات العمل.

وسلمت شركة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك ما يقرب من 344 ألف سيارة كهربائية في الربع الثالث، مسجلة رقما قياسيا جديدا.

ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق هدفها الطموح المتمثل في زيادة عمليات التسليم في عام 2022 بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وللقيام بذلك، سيتعين على تسلا بيع أكثر من 1.4 مليون سيارة للعام ككل وتسليم أكثر من نصف مليون سيارة للعملاء في الربع الأخير.

واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 ينا إزاء العملة الأميركية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.

وقرابة الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش، كان الدولار يساوي 149،92 ينا بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.

وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير عند 115 تقريبا، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت العملة اليابانية إلى 150،08 مقابل الدولار الواحد قبل أن تتعافى قليلا بعد فترة وجيزة.

ويقول محللون إن الين سيستمر في الهبوط طالما أن السياستين مختلفتان، مع احتمال رفع الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بشكل جذري أكثر فيما ترتفع الأسعار الأميركية بشكل أسرع من المتوقع.

وتتزايد التكهنات بأن اليابان قد تتحرك لدعم عملتها مجددا بعد إنفاق 2،8 تريليون ين في سبتمبر (حوالى 20 مليار دولار وقتها) لتدخل يتضمن بيع الدولارات وشراء الين.

ووصف وزير المال الياباني شونيشي سوزوكي التقلبات السريعة في أسواق العملات الأجنبية اليوم بأنها «غير مقبولة بتاتا»، مكررا أن السلطات ستوافر استجابة مناسبة” لتعزيز الاستقرار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض سوزوكي تأكيد ما إذا كانت أي تدخلات غير معلنة قد تمت أخيرا.

وقالت جاين فولي رئيسة استراتيجية العملة الأجنبية في «رابوبانك» لوكالة فرانس برس «قد يكون من المنصف القول… إن الحكومة اليابانية منخرطة في لعبة مواجهة صريحة مع السوق» بما يتعلق بالين.

وأوضحت «لا توجد حدود»، مضيفة أنه على المدى القصير «تشير فروق أسعار الفائدة إلى وجود اتجاه قوي للتقلبات في سعر صرف الين تجاه الدولار».

ويؤدي ضعف الين إلى زيادة أرباح المصدّرين اليابانيين، لكنه قد يؤثر كذلك على الميزان التجاري للبلاد.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة وتشتري سلعا أخرى تشمل جزءا كبيرا من موادها الغذائية.

حذّر الاقتصادي الشهير وأستاذ المالية في جامعة بنسلفانيا، جيريمي سيغل، من أن أسعار المنازل في أميركا على وشك أن تشهد ثاني أكبر انخفاض لها منذ الحرب العالمية الثانية، مع مواصلة «الفيديرالي» رفع أسعار الفائدة.

وقال سيغل إن حملة التشدد الصارم لـ«الفيديرالي» تضرب بالفعل قطاعات الاقتصاد الحساسة لسعر الفائدة، مضيفاً أن المخاوف من أن «المركزي» الأميركي سيبقي أسعار الفائدة «مرتفعة لفترة أطول» تخيف الأسواق، وفقاً لما ذكره لشبكة «CNBC».

وأضاف: «أعتقد أننا سنشهد ثاني أكبر انخفاض في أسعار المساكن منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة»، متوقعاً انخفاض أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 15 في المئة، حيث إن رفع «الفيديرالي» لأسعار الفائدة سيرفع معدلات الرهن العقاري.

يأتي ذلك، فيما عاد سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً الآن إلى ما فوق 7 في المئة، وفقاً لبعض المقاييس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وطالب سيغل «المركزي» الأميركي بأن «يتباطأ وينتظر ويرى ما أحدثه التشديد بالفعل على الاقتصاد»، منوهاً إلى أنه سيدعم رفعاً إضافياً بمقدار 50 نقطة أساس من «الفيديرالي» إذا أعقب ذلك توقف موقت في التشديد.

أفادت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» بأن قطاع الإنشاءات في دول الخليج يتأهب لتسجيل نمو قوي على المديين القصير إلى المتوسط، قد يتراوح بين 3.5 في المئة إلى 4 في المئة سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2024.

وتوقعت أن يحتل قطاع الإنشاءات في الكويت المرتبة الخامسة خليجياً في متوسط النمو السنوي الحقيقي للقطاع خلال الفترة بين 2023 و2024.

وأضافت أن التوقعات المتفائلة بسبب الدعم الذي حصل عليه تمويل المشاريع المتاحة من إيرادات النفط القياسية، والسعي المستمر في دول الخليج لتنفيذ خطط تنمية طويلة الأجل في القطاعين النفطي وغير النفطي.

ولفتت إلى وجود مجموعة كبيرة من المشروعات المتوقعة حيث تنتظر الكثير من العقود الترسية في قطاعات مثل الطاقة والكهرباء والماء والبنية التحتية للنقل والعقار السكني والتجاري، ومشروعات التنمية الصناعية.

ورجّحت الوحدة أن يستفيد المقاولون والمستشارون والمورّدون المحليون والأجانب من قطاع الإنشاءات المزدهر والفرص الوفيرة للفوز بعقود مجزية التي ستوافرها دول الخليج على مدار الفترة 2022 إلى 2026.

دعم مالي

من ناحية أخرى، بينت «إيكونوميست إنتلجنس» أن النظرة المستقبلية الإيجابية لصناعة الإنشاءات الخليجية مدعومة بالتحسن المستمر في أسعار النفط والغاز الذي بدأ أواخر 2022 واستمر حتى 2022.

وتوقعت الوحدة بلوغ سعر برميل النفط بين 90-110 دولارات خلال الفترة المتبقية من 2022، وأن يظل متوسط الأسعار مرتفعاً عند نحو 85-90 دولاراً للبرميل بين 2023 و2024.

وأوضحت أن أسعار النفط عند هذه المستويات تعتبر أعلى بكثير مما هو مطلوب من جميع دول الخليج ربما باستثناء البحرين، لتحقيق التعادل في موازينها المالية والخارجية.

وأشارت إلى أن الإيرادات المرتفعة من صادرات النفط والغاز ستستمر في تخفيف الضغط على ماليات هذه الدول والمساعدة في إعادة بناء المصدات المالية (السيولة)، وتمكين الحكومات الخليجية والمؤسسات المدعومة من الدولة من المضي قدماً في الاستثمارات بالقطاعات الإستراتيجية والمشاريع التي ستدعم صناعة الإنشاء.

مشروعات مستقبلية

ولفتت الوحدة إلى ارتفاع إجمالي العقود الممنوحة للمشروعات في جميع دول الخليج مرة أخرى إلى ما يزيد على 100 مليار دولار في 2021 في أعقاب الانخفاض الناجم عن الجائحة 2020 عندما تراجعت قيمة إجمالي العقود الممنوحة إلى أقل من 70 ملياراً.

وأرست دول الخليج عقوداً بقيمة 40 مليار دولار في النصف الأول من 2022، فيما يُتوقع أن يكون سوق المشاريع في المنطقة مزدهراً حتى نهاية العام وما بعده.

وبحسب التقديرات، بلغت قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج نحو 2.65 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2021، وفقاً لبيانات رسمية مختلفة.

وترى الوحدة أن الفرص المستقبلية واسعة النطاق وتتركز إلى حدٍ كبير في السعودية والإمارات واللتين تمثلان نحو 60 في المئة و20 في المئة على التوالي من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول الخليج.

ونوهت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن قطاع النفط والغاز سيستمر في الهيمنة على الجزء الأكبر من العقود الممنوحة، أما المشاريع الأخرى المتعلقة بالعقارات السكنية والتجارية والبنية التحتية الأساسية (النقل وأنظمة الطاقة والمياه) والتنمية الصناعية (التصنيع الخفيف والثقيل) فستوافر دعماً إضافياً لقطاع البناء وسلاسل التوريد الخاصة به.

وأوضحت أنه في يونيو 2022، ورد أن قيمة مشاريع البناء والنقل في مرحلة الترسية تبلغ نحو 77 مليار دولار، إضافة إلى عقود إضافية بقيمة 352 ملياراً في مرحلة التصميم والدراسة، معظمها في مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة والمرتبطة بتطوير الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات والجسور وأنظمة الصرف الصحي للمياه.

مخاطر كبيرة

وأفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن النظرة المستقبلية لقطاع الإنشاء في دول الخليج تعتبر واعدة، لكنها لفتت إلى أن هناك مخاطر كبيرة، خارجية إلى حد كبير، يمكن أن تؤثر سلباً على آفاق نمو هذا القطاع.

وذكرت أن التداعيات المتتالية للغزو الروسي لأوكرانيا والتشديد النقدي العالمي والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق رياحاً معاكسة قوية لشركاء التجارة والاستثمار الدوليين الرئيسيين في المنطقة.

وتوقعت الوحدة تدهور الظروف الاقتصادية العالمية في 2023 وتباطؤ بعض الأسواق الرئيسية بشكل حاد أو دخولها في حالة ركود؛ أبرزها التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والانكماشات عبر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مبينة أن هذه العوامل تخلق بالفعل عنصراً من عدم اليقين والحذر داخل صناعة الإنشاء في دول الخليج وبين عملائها، ما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الإنفاق والاستثمار الرئيسية حتى تصبح الظروف أكثر وضوحاً.

ثقة المستثمرين بقطاع الإنشاء هشة

ذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أن ثقة المستثمرين في قطاع الإنشاء قد تكون موجودة، لكنها هشة، بسبب الضربة المالية الكبيرة نسبياً التي تعرضت لها الشركات العاملة في القطاع عقب ظهور جائحة كوفيد 19 في 2020.

واستشرافاً للمستقبل، نوهت الوحدة إلى أن شركات الإنشاءات العاملة في دول الخليج ستحتاج إلى حساب المخاطر المحتملة المرتبطة بمزيد من تفشي فيروس كورونا، وتعطل سلسلة التوريد واحتمال الارتفاع السريع في تكاليف الاستثمار ومواد التصنيع.

قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت نهاية تعاملات أمس إلى 46.13 مليار دينار، بزيادة 1.266 مليار عن إقفال جلسة 17 الجاري والتي شهدت ترصيداً لأسهم المساهمين الجُدد في «بيتك» في ظل استحواذه على البنك الأهلي المتحد، حيث حققت الأسهم المُدرجة مجتمعة تلك الزيادة خلال جلستين فقط، منها 321 مليوناً أمس.

وتشهد وتيرة التداول بوادر استقرار يمكن البناء عليها لمرحلة جيدة قبل نهاية العام الجاري، خصوصاً أنه سيكون لازدهار أرباح المصارف المحققة عن 9 أشهر انعكاسات إيجابية على مسار التعاملات.

وانطلقت أرباح المصارف أول من أمس بإفصاح 3 بنوك، بدأها بنك الكويت الوطني، حيث أعلن تحقيق نمو في أرباحه المسجلة عن الأشهر التسعة الماضية بواقع 46.9 في المئة، فيما أعلن بنك بوبيان عن نمو للفترة نفسها بلغ 52 في المئة، وبنك الخليج 66 في المئة، في حين أعلن «KIB» عن نمو في أرباحه بواقع 4.2 في المئة.

ويبدو من واقع إفصاحات الأرباح المصرفية أن قطاع البنوك يتسيد مشهد النمو والاستقرار المالي في ظل أداء متزن وأرباح متنامية، ما يزيد من ثقة مساهمي تلك المؤسسات والكيانات المصرفية المتداولة في السوق، فيما تتجه أنظار الأوساط المالية والاستثمارية تجاه الشركات القيادية الأخرى، منها «بيتك» ذو القيمة السوقية الأكبر في البورصة بـ10.5 مليار دينار، ثم «زين» البالغة قيمتها السوقية 2.53 مليار دينار، إضافة إلى الشركات التشغيلية الثقيلة الأخرى مثل «أجيليتي» و«المباني» وغيرها.

وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس على ارتفاع بنحو 50.1 نقطة ليبلغ مستوى 7138.36 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المئة من خلال تداول 188.6 مليون سهم عبر 11422 صفقة نقدية بقيمة 57.2 مليون دينار، حيث استفاد المؤشر من أداء السوق الأول الذي أقفل مؤشره على ارتفاع بـ64.4 نقطة بزيادة 0.81 في المئة، والسوق الرئيسي الذي سجل مكاسب بـ14.7 نقطة بارتفاع 0.28 في المئة.

يجري جهاز قطر للاستثمار محادثات لـ شراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الشرق.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، تنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%.

ويستهدف جهاز قطر للاستثمار، شراء 20% من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وعدد من الشركات غير المدرجة في البورصة، بواقع 2.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، إن زيارتهم الحالية لمصر، والتي زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية قد زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي شملتها زيارتهم، وهو ما جعلهم متحمسين للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات فنادق جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

وكانت قد اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا ليبلغ 92.66 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 93.43 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.59دولار لتبلغ 90.03 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار ليبلغ 82.82 دولار.

أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، ما يعني قرب العمل به، بعد تحويل الموافقة إلى الحكومة، وإقرار أي تعديلات تمت عليه.

وقالت مصادر برلمانية إن هدف مشروع القانون يتمثل بمنح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحوّل من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة «الضرائب والرسوم» التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

وأوضحت أنه يتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وبينت أن المادة الثانية من مشروع القانون بعد إقراره برلمانياً تشترط في المصري الذي يرغب بالاستفادة من أحكامه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، على أن يُستثنى من هذا الشرط «زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت في شأنهم بقية الشروط المنصوص عليها في هذه المادة».

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

ووافق المجلس خلال اجتماعه، يوم الثلاثاء، على «الإستراتيجية الوطنية للصناعة» في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال محمد بن سلمان: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030»، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7،206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 10،640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36،000 مصنع بحلول عام 2035.

وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد السعودي ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

قفزت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة أمس بنحو 908.72 مليون دينار، لتغلق عند مستوى 45.812 مليار، مدعومة بعمليات شراء، خصوصاً على الأسهم القيادية، أسهمت بإنهاء جميع مؤشرات البورصة الجلسة على ارتفاع.

وصعد المؤشر العام نحو 2.01 في المئة، مدفوعاً بارتفاع مؤشر السوق الأول بـ2.09 في المئة، وإغلاق مؤشري السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ1.71 و2.4 في المئة على التوالي، فيما زاد إجمالي السيولة بنحو 74.65 في المئة إلى 58.804 مليون دينار مقارنة بـ33.67 مليون في جلسة أول من أمس.

ومن أصل 122 شركة تم تداول أسهمها في عموم البورصة أمس، أغلق 88 سهماً على ارتفاع فيما انخفض 23 سهماً، وبقي 11 سهماً دون تغيير مقارنة بإغلاقاتها السابقة.

وعلى مستوى السوق الأول، سجل 24 سهماً من أصل 26 مدرجة في السوق ارتفاعات تراوحت بين 0.13 و6.96 في المئة، في حين انخفض سهم واحد وبقي سهم واحد دون تغيير، أما بالنسبة للسوق الرئيسي فشهد صعود 64 سهماً من 96 تم التداول عليها، فيما انخفض 22 وبقيت 10 أسهم دون تغيير.

واستحوذت 6 أسهم، 5 منها في السوق الأول وواحد في السوق الرئيسي، على 39.258 مليون دينار من قيمة التداولات أمس شكلت 66.76 في المئة من إجمالي قيمة تداولات البورصة أمس، جاء في مقدمتها «بيتك» بتداولات قيمتها 16.643 مليون دينار شكلت 34.25 في المئة من سيولة السوق الأول البالغة 48.58 مليون، و28.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، فيما أغلق السهم مرتفعاً بـ3.2 في المئة.

وجاء بالمرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات سهم «أجيليتي» بـ11.506 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ3.78 مليون، تبعه سهم «استهلاكية» بـ2.463 مليون، و«KIB» بـ2.458 مليون، في حين حل سهم «زين» بالمرتبة السادسة بـ2.408 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بأداء القطاعات، سجلت 10 قطاعات ارتفاعات في مؤشراتها، تصدرها قطاع الصناعة بـ4.06 في المئة، ثم الطاقة بـ3.57 في المئة، والخدمات المالية بـ2.89 في المئة، فيما أغلق مؤشر قطاع البنوك مرتفعاً بنحو 1.78 في المئة.

وتراجع مؤشر قطاع واحد هو التأمين بـ0.75 في المئة، فيما استقر مؤشرا قطاعين عند إقفالاتهما السابقة هما التأمين والمنافع.

وذكرت مصادر استثمارية أن تشكيل الحكومة الجديدة والاستقرار السياسي في البلاد ساعد بزيادة الزخم الشرائي في البورصة، مع تفاؤل المستثمرين بالمرحلة المقبلة لناحية إطلاق مشاريع تنموية تؤسس لمناخ استثماري أفضل، إضافة إلى تطلعهم للنتائج المالية عن الربع الثالث من العام، والمتوقع أن تشهد تحسناً على صعيد العديد من الشركات المدرجة.

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط جاء بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء وندعم موقف السعودية.

حقق بنك الكويت الوطني صافي أرباح بقيمة 374.2 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 46.9 في المئة مقابل 254.8 مليون دينار (819.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2021.

وسجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي بواقع 136.4 مليون دينار (438.9 مليون دولار ) بنمو 45 في المئة على أساس سنوي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.45 دولار ليبلغ 93.43 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 95.88 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ 91.62 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا ليبلغ 85.46 دولار.

ذكرت “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر، أن السلطات الصينية منعت الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلا عن دول آسيوية أخرى.

ووفقا للوكالة فإن الخطوة تهدف لضمان موسم التدفئة الشتوي في الصين، وقال المصدر للوكالة، إن “اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الهيئة الاقتصادية الرئيسية في الصين، أمرت شركة “بتروتشاينا” و”سينوبك” و”كنوك” بالاحتفاظ بشحنات (الغاز المسال) الشتاء للاستخدام المحلي”.

وذكرت “بلومبرغ”، أن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حول التجار الصينيون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.

وأضافت، أن مثل هذه الإجراءات من قبل بكين يمكن أن تؤدي إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة في الدول الأوروبية في حال كان الشتاء القادم باردا.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن جاذبية إمدادات الغاز من الصين تراجعت لدى المشترين الأوروبيين مع تجديد مخزونات الغاز بسرعة وتكاليف النقل المرتفعة من الصين.

وفرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير من هذا العام عدة حزم من العقوبات على موسكو، كما توجه الغرب إلى الرفض الكامل عن موارد الطاقة الروسية، ما تسبب في تضخم قياسي وارتفاع أسعار الوقود.

أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد خصص آخر إصدار لسندات وتوّرق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 3.75 في المئة.

ويعدّ هذا الإصدار الثالث الذي يطرحه «المركزي» لأجل 6 أشهر، بعائد 3.75 في المئة، حيث جاء الإصدار الأول في 27 سبتمبر، والثاني 11 أكتوبر الماضي، فيما كان الإصدار السابق لأجل 6 أشهر والأقل عائداً في 20 سبتمبر الماضي وكان بـ3 في المئة.

ومصرفياً، يعني ذلك أن عائد «المركزي» على السندات والتورق التي يصدرها ضمن تحركاته على تنظيم السيولة لدى البنوك، ارتفعت 0.75 في المئة بنحو 50 يوماً، ما يحسن عوائد البنوك من هذه الأدوات.

عاد مؤشر القيمة السوقية لبورصة الكويت في جلسة أمس إلى الارتفاع من جديد ليتجاوز 44.867 مليار دينار، بزيادة تربو على 3.072 مليار، رغم إغلاق جلسة أول من أمس عند مستوى يقارب 41.794 مليار، ما عكس في هذه الجلسة خسارة الشركات لكامل مكاسب أسهمها المحققة منذ بداية العام.

وجاءت الزيادة الكبيرة في القيمة السوقية لتغير مسار المؤشر بمكاسب سنوية بلغت 6.9 في المئة بالنظر إلى إقفالات 2021 وفي ظل ضم ملكيات المساهمين الجُدد برأسمال «بيتك» جراء الاستحواذ على «الأهلي المتحد البحريني»، حيث باتت القيمة السوقية لأسهم «بيتك» في بورصة الكويت 10.122 مليار دينار، وفقاً لإقفالات أمس، مقارنة بـ 7.094 مليار أول من أمس، لتنعش القيمة السوقية للبورصة بنحو 3 مليارات دينار.

وانعكست عملية ترصيد أسهم المساهمين الجُدد برأسمال «بيتك» (الملاك السابقين في المتحد البحريني) على وزن السوق الأول الذي بات يستأثر بـ 80 في المئة من وزن البورصة، ما يعادل 35.81 مليار دينار، منها 28.3 في المئة لصالح «بيتك» فقط، في حين يتوزع بقية الوزن على 25 شركة تمثل بقية مكونات السوق من الأسهم المتداولة في الواجهة.

حركة نشطة

وواكب ذلك حركة نشطة نسبياً على أسهم متوسطة وصغيرة عدة خلال تعاملات أمس، حيث لم تخل الأجواء من التفاؤل الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة وتأديتها اليمين الدستورية، إذ بدت مؤشرات الاستقرار الملحوظ حاضرة خلال تداولات جلسة أمس، ما أدى إلى تسجيل المؤشرات لمكاسب وإن كانت متواضعة بلغت 10.2 نقطة للمؤشر العام و10.18 نقطة للسوق الأول، و11.09 نقطة للسوق الرئيسي.

وبلغ عدد الشركات المتداولة في البورصة أمس 122 شركة، سجل 57 سهماً منها ارتفاعاً، فيما انخفض 46 وظلت 19 دون تغيير سعري لتقفل عند الإغلاق السابق، وبلغ إجمالي السيولة المتداولة على تلك الشركات 33.67 مليون دينار.

واستحوذت أسهم السوق الأول على 28.35 مليون من إجمالي الأموال المتداولة، بقيادة «بيتك» الذي استحوذ على 13 مليوناً منفرداً، يليه «الوطني» بـ 2.9 مليون، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الأول 54.6 مليون نفذت من خلال 6530 صفقة نقدية، في حين تداولت أسهم الرئيسي بقيمة 5.31 مليون.

سيولة متزايدة

ويتوقع أن تشهد وتيرة التداول مزيداً من ضخ السيولة باتجاه الأسهم التشغيلية الكبيرة وأيضاً الأسهم الشعبية التي طال استئثارها بالمحافظ الساخنة، حيث تتعرض تلك الأسهم لموجات نشطة غابت طويلاً عن التداولات اليومية، إذ تتداول شريحة ليست بقليلة من الأسهم المدرجة تحت سقف سعر افتتاح العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية.

ولا تزال حسابات كبار اللاعبين في البورصة بعيدة تماماً عن دورها المعتاد في مواكبة التعاملات اليومية، إذ تكتفي بالمتابعة دون أي تدخل، لكنها تهتم بثبات مراكزها الإستراتيجية في البنوك والشركات التشغيلية الأخرى.

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال الخرافي إن الهند تحتل المرتبة الرابعة كأكبر شريك تجاري للكويت إذ بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.362 مليار دولار أميركي العام الماضي.

وأضاف الخرافي في كلمة خلال استقبال وفد اقتصادي هندي بمقر الغرفة اليوم، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين تاريخية، مشددا على أهمية اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية المختلفة.

وأكد حرص غرفة التجارة على بذل الجهود كافة وتسخير إمكانياتها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الاستثمارية الثنائية.

من جانبه قال رئيس الوفد الهندي ورئيس الإقليم الغربي باتحادات منظمات التصدير الهندية باريش ميتا إن اتحاد منظمات التصدير الهندية يسعى لتحقيق أعلى مستويات التبادل التجاري وتوفير التسهيلات اللازمة للمستوردين.

وأوضح أن الوفد متنوع في أنشطته التجارية وهو أحد الوسائل الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين الكويت والهند، مشيدا بدور الغرفة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وضم الوفد الهندي ممثلين عن 25 شركة عاملة بمجالات متعددة كالمواد الغذائية والملابس وإدارة المصانع والصلب والأقمشة وآلات التغليف والأسمدة.

تخلت أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، وتراجعت عن اللغة التي تبنتها حكومة سكوت موريسون السابقة، بعد أن نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن موقع الخارجية الأسترالي حذف في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقعه على الإنترنت، تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء الأسترالي السابق موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.

وجاء نص الجمل المحذوفة: “تماشيا مع هذه السياسة الطويلة الأمد، اعترفت أستراليا في ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية”.

وجاء في النص أيضاً أن “أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين”.

حافظت وزارة الخارجية الأسترالية على موقف الحزبين بأن أستراليا “ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بسلام وأمن، داخل حدود معترف بها دوليا”.

المصدر: “الغارديان”

سجلت هيئة أسواق المال نسبة التزام بلغت 100 في المئة بعد التحقق من التزامها الكامل لسياسة تصنيف البيانات.

وأفاد رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم بأن ذلك جاء في إطار فحص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمدى التزام المؤسسات والجهات الحكومية لقرار رقم (9) لسنة 2021 في شأن سياسة تصنيف البيانات.

وأشار إلى قيام الفريق المختص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بزيارة ميدانية لهيئة أسواق المال بتاريخ 10 أكتوبر 2022، اطلع خلالها على سياسة تصنيف أصول المعلومات المعتمدة لدى الهيئة والإجراءات الخاصة بتصنيفها وفق القرار رقم (9) لسنة 2021 الصادر من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

و تأكد بأن هيئة أسواق المال تحتفظ بجميع بياناتها على اختلاف مستوى سريتها داخل دولة الكويت في مراكز بيانات تابعة للهيئة، وذلك وفقاً للتقرير الخاص بالفحص الذي أجراه فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. كما أكد التقرير على التزام هيئة أسواق المال تصنيف البيانات حسب مستويات السرية الصحيحة.

كما ذكر الملحم بأن الهيئة أنشأت وحدة تنظيمية مختصة بأمن المعلومات تباشر عمليات تصنيف أصول المعلومات حسب السياسات والإجراءات ذات الشأن، كما شكلت لجنة توجيهية تشرف على إجراءات الأمن والتأكد من تنفيذها وفقاً للسياسات المعتمدة.

وتجدر الإشارة بأن هيئة أسواق المال بادرت بتصنيف أصول المعلومات منذ عام 2014 وأنها تقوم بشكل دوري بمراجعة الضوابط الأمنية اللازمة لحماية أصول معلوماتها حسب الممارسات المثلى في هذا المجال.

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن قرار منظمة «أوبك» الأخير بخفض الإنتاج كان قرارا فنياً بحتاً.

وقال: «أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً، وقد تم بالإجماع، وليس قراراً سياسياً كما يحاول البعض وصفه».

كشفت مصادر ذات صلة أن اتحاد مصارف الكويت قرّر إنشاء لجنة دائمة ضمن لجانه المتخصصة تكون معنية بالتعامل مع معاملات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت).

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة التي وافق على إنشائها مجلس إدارة الاتحاد تهدف إلى إيجاد قناة واحدة تختص بالتحقق من صحة البيانات، وتصنيف ائتمان العميل، والمراجع المالية الأخرى، وبكل ما يتعلق ببيئة عمل «ساي نت»، خصوصاً الآتي:

1 – خلق أرضية مشتركة للعمليات المتعلقة بشركة شبكة المعلومات الائتمانية كافة، الأمر الذي من شأنه تحديد جميع الوظائف بشكل واضح.

2 – التعامل مع جميع عمليات التطوير والتحسينات الحالية والمستقبلية لبيئة عمل شركة شبكة المعلومات الائتمانية بشكل تفصيلي واضح والوصول للنتائج المطلوبة بالسرعة المطلوبة.

ولفت «اتحاد المصارف» إلى أن نطاق عمل اللجنة سيتضمن الأعمال الاعتيادية والأعمال التطويرية المستقبلية، ومنها:

• الاستفسارات الائتمانية.

• التصنيف الائتماني.

• الخدمات العامة للمعلومات الائتمانية.

• تسهيل عمليات التمويل والإقراض.

كما ستقوم اللجنة بمناقشة جميع القرارات بما في ذلك الفورية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي تؤثر على أنظمة شركة شبكة المعلومات الائتمانية.

وأوصى الاتحاد بتعيين ممثل واحد عن «ساي نت» لحضور اجتماعات اللجنة لتوضيح الأمور ذات الصلة، والإجابة عن أي استفسارات أخرى، وللتأكد من أن وظائف اللجنة المقترحة لا تتداخل مع عمليات الشركة.

تحوّل أداء التداولات اليومية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت إلى الخسائر مقارنة بإقفالات 2021، حيث شهدت بنهاية تعاملاتها أمس تراجعاً في القيمة السوقية بلغ 282.85 مليون دينار لتفقد بذلك مكاسبها منذ بداية العام كاملة، وتسجل انخفاضاً بنحو 168 مليوناً وبما نسبته 0.4 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، لتبلغ 41.794 مليار دينار في إغلاقات أمس.

وحققت البورصة خلال الربع الأول من 2022 مكاسب بنحو 14.7 في المئة لتبلغ القيمة السوقية آنذاك 48.141 مليار دينار، ما يعني أنها فقدت 6.347 مليار منذ إقفالات مارس.

واجتمعت مجموعة عوامل ومعطيات لتنعكس بشكل سلبي في مسار البورصة قبل نهاية النصف الأول من 2022 ليستمر الحال حتى نهاية الربع الثالث، حيث تقدمت تلك العوامل الأوضاع السياسية العالمية وتطورات المشهد الروسي -الأوكراني، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من رفع متتالٍ لأسعار الفائدة.

ومع تراجع معدلات السيولة وتباين المشهد السياسي المحلي، بدا واضحاً توجه الأوساط الاستثمارية من أفراد ومديري محافظ وصناديق وكذلك المؤسسات الاستثمارية الكُبرى للمحافظة على مراكزها الإستراتيجية في الأسهم التشغيلية القيادية مثل البنوك والشركات الخدمية والعقارية الكُبرى، دون التصرف فيها ولو بشكل جزئي.

وفي المقابل، حرصت المحافظ والصناديق على الاحتفاظ برصيد السيولة دون الدفع نحو المزيد من الشراء، علماً أن شريحة ليست بقليلة من المستثمرين الأفراد واكبت التعاملات اليومية للأسهم، إلا أن المسار الهابط للمؤشرات والأسهم فرض نفسه بقوة على الوتيرة العامة للتداولات، فيما اختفت المضاربات على الأسهم الشعبية ما أدى إلى تراجعها بشكل واضح.

ولا تزال العديد من الأسهم التشغيلية الكُبرى محافظة على توازنها، منها 10 شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول لاتزال محمّلة بمكاسب قد تتجاوز أداء المؤشر.

وتتقدم تلك الشركات «طيران الجزيرة» بعائد سوقي بلغ منذ بداية العام حتى أمس 30.9 في المئة، تلتها «الكابلات» بـ 7.1 في المئة، ثم بنك الخليج بـ20.4 في المئة، و«الصناعات» بـ12.5 في المئة، و«الوطني» بـ6.9 في المئة، ثم «المباني» بـ4.3 في المئة، وبنك بوبيان بـ4.1 في المئة، وبورصة الكويت بـ3.1 في المئة. وفي المقابل سجلت 16 شركة ضمن مكونات سوق الواجهة خسائر مختلفة.

ولاتزال أسهم السوق الأول تستأثر بـ78 في المئة من وزن البورصة، فيما استحوذت على أكثر من 9 مليارات دينار من السيولة المتداولة منذ بداية العام والتي تقارب نحو 12.5 مليار، مقابل 3.43 مليار لأسهم شركات السوق الرئيسي.

30.5 في المئة هبوطاً بالسيولة

تراجعت سيولة البورصة أمس بنحو 30.5 في المئة إلى 37.91 مليار دينار مقارنة بمستواها نهاية الأسبوع الماضي البالغ 26.328 مليار. وأغلق المؤشر العام أمس منخفضاً بنحو 0.7 في المئة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بـ0.9 في المئة، في حين ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ0.1 و0.37 على التوالي.

منع إنشاء محافظ استثمارية للمؤسسات الفردية
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً يقضي بتعديل اشتراطات الفئات التي ترغب بإنشاء محافظ استثمارية للأوراق المالية. ونصت التعديلات على أنه يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ عدم إنشاء محافظ استثمارية للأوراق المالية للمؤسسات الفردية، إضافة إلى ضوابط أخرى منها عدم إبرام صفقات داخلية بين المحافظ التي يقوم بإدارتها، وحظر شراء أو بيع مدير المحفظة لأسهم خزينة في محفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة الأسهم.

«زين السعودية» تبيع 8069 برجاً لتحالف «الاستثمارات العامة» بـ 3 مليارات ريال
أعلنت «زين السعودية» عن نقل ملكية شركة «زين للأعمال المحدودة» التابعة لها، إلى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) وذلك بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف ريال.

وأفادت «زين السعودية»، في بيان بأن صندوق الاستثمارات العامة قام بتعديل اسم الشركة من «زين للأعمال المحدودة» إلى شركة لتيس الذهبية للاستثمار.

كما وقعت الشركة مع «لتيس الذهبية» اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية ما لا يقل عن 8069 برجاً من «زين السعودية» إلى «لتيس الذهبية» وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.026 مليار ريال. وستحصل «زين السعودية» بموجب اتفاقية شراء الأصول على 2.42 مليار ريال إضافة إلى حصة ملكية في «لتيس الذهبية» تبلغ 20 في المئة وذلك حين تحقيق «الإتمام المالي» وفقاً لاتفاقية شراء الأصول.

كما وقعت «زين السعودية» اتفاقية شركاء مع كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد آل سعود وشركة سلطان القابضة و«لتيس الذهبية»، بحيث تكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في «لتيس الذهبية» 60 في المئة، و20 في المئة لـ«زين السعودية»، و10 في المئة للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و10 في المئة لشركة سلطان القابضة. وأشارت الشركة إلى أنه بحسب اتفاقية شراء الأصول، يتحقق «الإتمام المالي» عند استيفاء جميع الاشتراطات النظامية، ونقل ما لا يقل عن 3000 برج من أصل 8069 لملكية «لتيس الذهبية»، وحينها سيبدأ العمل بأحكام اتفاقيات شراء الأصول واتفاقية الشركاء الموقعة.

وسيبدأ نقل الأبراج على دفعات، على أن يتم نقل 8069 برجاً على الأقل خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً من الإتمام المالي. وبيّنت «زين السعودية»، أن هذه الصفقة ستؤدي إلى مكاسب تصل إلى 1.1 مليار ريال ناتجة عن نقل ملكية الأبراج البالغ عددها 8069 برجاً خلال الثمانية عشر شهراً التالية للإتمام المالي.

«برقان» سينهي بيع حصة بمصرف بغداد بالربع الرابع

قال المدير العام لإدارة الخزينة في بنك برقان، عبدالله معرفي، إن إتمام صفقة بيع حصة البنك البالغة 51.8 في المئة في مصرف بغداد سيكون في الربع الرابع من 2022، حيث انتهى البنك من الحصول على موافقات معظم الجهات الرقابية. وأضاف معرفي، في مقابلة مع «العربية»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن التخارج من هذه الصفقة سيضيف 70 نقطة أساس إلى رأسمال «برقان» الأساسي ويؤثر بالإيجاب ويساند إستراتيجية البنك للنمو في الكويت والخليج والمنطقة.

تغريم «بنك غيتهاوس» 1.5 مليون إسترليني

أفادت شركة بيت الأوراق المالية بأن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أصدرت الجمعة الماضي قرارها بتغريم بنك غيتهاوس (شركة زميلة) 1.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك عن مخالفة قديمة تتعلق بعدم تطبيق البنك لإجراءات وسياسات كافية لتحصيل المعلومات عند قبول بعض العملاء وذلك للفترة السابقة بين الأعوام 2014 و2017.

وذكرت الشركة أنه رغم هذه المخالفة، إلا أن الهيئة لم ترصد أي حالات في شأن تعامل البنك فعلياً مع أي أطراف مدانة أو مشتبه بها في قضايا غسل أموال. وأضافت أن الهيئة أكدت قيام البنك بتحسينات مؤثرة وصارمة في سياسته وإجراءاته لمكافحة غسل الأموال منذ العام 2018، موضحة أن البنك سبق له تكوين مخصصات مقابل هذه الغرامة في الفترات المالية السابقة.

وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قرار “أوبك+” خفض الإنتاج، بأنه تاريخي وممتاز ويصب في خانة استقرار الأسواق. وعبر عن ثقته الكاملة في الأثر الإيجابي للقرار.

وعبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار “أوبك+”.

من جهته، قال الغيص إن “أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة”.

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف “أوبك+” والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص إن «أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة».

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس يوم السبت إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء «قريبا جدا».

وأضاف المتحدث أن الخبراء والمسؤولين المصريين أجروا محادثات مباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدما على كل الأصعدة.