المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
أكد رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبد الحميد الحمر أن «الهيئة عملت خلال الفترة السابقة مع الجهات المعنية، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل، على إعداد 4 مشاريع بقانون، تم إقرار أحدها وهو قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع».
وقال الحمر، في تصريح: إن «المشاريع بقوانين الأخرى، يتعلق الأول منها بتعديل أحكام قانون الجزاء الكويتي في شأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والثاني بخصوص مد المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، بينما كان الثالث في شأن قانون منع تعارض المصالح وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال قانون تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018».
وأوضح أن «الهيئة عملت على إعداد هذه المشاريع حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي في تلك المجالات، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الأمة ليتم إقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية».
وأشار إلى أن «الهيئة تهدف من خلال إقرار هذه التشريعات والقوانين إلى تنفيذ الالتزامات الدولية التي تكون الكويت طرفاً فيها، باعتبار الكويت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، مشدداً على أن «إقرار هذه القوانين يساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية في الدولة، بهدف تلافي الملاحظات الدولية التي سبق توجيهها لدولة الكويت أثناء خضوعها للمراجعة الدولية وفقاً لآلية الاستعراض والتي تطبق على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما سيرفع ترتيب الكويت في مؤشر مُدركات الفساد».
ولفت الحمر إلى أن «دراسة التشريعات والأدوات القانونية تدخل ضمن اختصاص الهيئة، وذلك وفقاً للمادة (5) من قانون إنشاء الهيئة رقم 2016/2، وأيضاً وفقاً للمادة رقم (4) من ذات القانون والتي نصت على أن تعمل الهيئة على تطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموافق عليها بالقانون رقم (47) سنة 2006، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد».