المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
يستكمل مجلس الأمة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية بشأن «تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية».
وقال النائب هاني شمس خلال المناقشة: كان من المفترض أن تكون الحكومة على المنصة وهي من تقدم القانون الخاص بالقضية الإسكانية التي أنهكت الأسر الكويتية خصوصا أن عدد طالبي الرعاية السكنية بلغ نحو 100 ألف.
وتابع: نحتاج حلا طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية، ونشكر أعضاء شؤون الإسكان على هذا القانون الهام.. ونؤكد على دعمنا الكامل لأية حلول لمواجهة مافيا العقار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
فعقب وزير الإسكان عمار العجمي بالقول: إن القانون الذي يناقش هو مزيج من تعاون حكومي نيابي وتضامن بين فريقين وهو ثمرة اجتماعات بين وزارة الإسكان ومستشاريها وأعضاء لجنة الإسكان”، مضيفا: سنحارب سماسرة الأراضي ومن حول المناطق السكنية إلى استثمارية.
من جانبه، قال النائب عبدالله المضف إن “قانون (المدن السكنية) هو أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذريا ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين.
ولفت أحمد لاري إلى ان “الكويت لا ينقصها الأموال لكن ينقصها الحلول الصحيحة والأهم من التشريعات متابعة تنفيذها.. والمشكلة الإسكانية أصبحت أساسا لمشاكل أخرى مثل القروض وغيرها.
من جهته، قال النائب فيصل الكندري: هناك مواد في قانون «المدن السكنية» تحتاج إلى توضيح مثلاً إذا فضل الشريك الاستراتيجي التوقف قبل انتهاء العمل والشركة غير مدرجة في البورصة.. أين تذهب أسهم المواطنين المكتتبين؟، متابعا: نشكر أعضاء اللجنة على هذا القانون الهام لكن يجب أن يحدد سعر القسائم في القانون ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية.
بدوره، أشار النائب حمدان العازمي إلى انه “لا توجد مادة تحدد السعر من يحدد قيمة القسيمة الإسكان أم الشركة، ولا توجد مادة في القانون تضمن مشاركة المستثمر الأجنبي.. ورأي هيئة الاستثمار يقول إن صندوق المال العام فيه شح ودوما نسمع مثل هذه الأعذار وإن أرادوا اعتمادا تكميليا أوجدوا السيولة”.
وأضاف: أن فكرة القانون جيدة وتوقيته مناسب لكن يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية.
وتعقيباً على كلام للنائب العازمي حول الدعم الخارجي ومشاركة الكويت في مؤتمر لدعم بغداد، قال وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر: بخصوص المشاركة في مؤتمر دعم العراق فلقد كان دعما معنويا دون أي التزام مالي.
وقال النائب أسامة الشاهين إن “القضية الإسكانية توثر على كل الأسر الكويتية.. 40 في المئة من رواتب المواطنين يذهب إلى العقار.. وقانون «المدن السكنية» مهم جدا ويجب أن نضع أيدينا في عش الدبابير لمعالجة هذه القضية جذرياً وتحقيق زيادة في المعروض حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع المواطنين”.
بدورها، قالت النائب عالية الخالد: قانون «المدن السكنية» خطوة إلى الأمام لكن هناك تساؤلات أهمها لماذا تحميل الضمانات على الاحتياطي العام؟ ولماذا تؤسس الشركات وفق الشريعة الإسلامية؟ نحن دولة مدنية هل هذا يسبب اقتصارها على فئة معينة وندخل في شبهة دستورية؟
وأشار النائب مرزوق الحبيني إلى أن “مصلحة المواطنين ليست ساحة معركة بين السلطتين، ومصلحة الكويت تتطلب أن نكون واضحين وصارمين في التعامل مع سماسرة العقار”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية في موعدها، ثم تلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر وزير العغدل عبدالعزيز الماجد والنائب مرزوق الخليفة.