تعديلات «الداخلية» على قانون إقامة الأجانب: عـلـى كـل أجـنـبي يـريـد الإقامة في الكـويـت أن يحصـل عـلـى ترخيص من الوزارة

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأربعاء المقبل المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، والمشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشـأن قانون الجنسية الكويتية والمتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين.

وقدمت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية مذكرة تتضمن تعديلات عدة على مشروع إقامة الأجانب ومن ضمنها: عـلـى مـديـري الـفـنـادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجـار إبـلاغ الجهـة المختصة في وزارة الداخليـة عـن الأجانـب الـذين ينزلـــون في منشـآتهم أو يغادرونهـا خـلال ثـمـان وأربعـين سـاعـة مـن وقـت نـزولهم أو مغـادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

ويكـون للمـوظفين الـذيـن يصدر بتحديـدهـم قرار مـن وزير الداخليـة حـق الاطلاع علـى الـدفاتر والسجلات، وضبط المخالفـات الـتي تظهـر أثنـاء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي الفصل الثالث وفي بند المادة 9 إقامة الأجانب جاء التعديل؛ أنه يجـب عـلـى كـل أجـنـبي يـريـد الإقامة في دولـة الكـويـت أن يحصـل عـلـى ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية، ويحـق للمواطنـة الكويتية الحصـول عـلـى تـرخيص بالإقامة لزوجهـا وأبنائهـا الأجانب، وألا تكـون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعيـة مـن زواجهـا بكويتي، ويحـق لأرملـة أو مطلقـة الكـويتي الأجنبيـة ولـديـها منـه أبـنـاء الحصـول عـلـى ترخيص بالإقامة.

وتضمنت المذكرة: يجوز للأجـنـبـي الـذي دخـل دولـة الكـويـت بقصـد الـزيـارة البقـاء بـهـا لمدة لا تجـاوز ثلاثة أشهر، ويجـب عـليـه عـنـد انتهائهـا المـغـادرة مـا لم يحصـل عـلـى إذن بالإقامـة من وزارة الداخلية.

ويجـوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في دولة الكويـت لمدة لا تزيـد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـلـيـه مـغـادرة البلاد عنـد انتهائهـا مـا لم يحصـل عـلـى تجديـد لهـذه الإقامـة مـن وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة، أويحصـل عـلـى إذن بالإقامـة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة الموقتة.

ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات. ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات في دولة الكويت.

ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز خمسة عشـر سـنة للمستثمرين الـذيـن يـصـدر قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء بتحديـد مجـال اسـتثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.

ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، فـإذا انقضـت مـدة الإقامـة أو رفـض طـلـب تجديـدهـا وجـب عـلـى الأجـنـبي مـغـادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة. ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.

فيمـا عـدا أبنـاء الكويتيـة ومـلاك العقـارات ومـن حصـل عـلـى الإقامـة بصـفته مستثمرا، لا يجـوز للأجنبي المقيم البقـاء خـارج دولة الكويـت لمـدة تـزيـد عـلـى سـتة أشـهر مـا لم يحصـل قـبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلـك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

واحتوت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية: يجـوز مـنـح العامـل المنزلــي ومـن في حكمـه ترخيصا بالإقامة العادية طبقـا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فـإذا الـعاـمـل ألغيـت إقامتـه مـن تـاريـخ تـركـه للعمـل، يجـب عليـه مـغـادرة دولة الكويـت خـلال المهلـة الـتي تـحـددهـا لـه الجهة المختصة في وزارة الداخليـة ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

ويجـب عـلـى صـاحب العمـل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامـل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.

وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز تحويـل إقامـة العامـل المنزلـي أو مـن في حكمـه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامـل المنزلـي البـقـاء خـارج دولة الكويـت لمدة تزيـد عـلـى أربعـة أشـهر مـا لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المهلـة علـى إذن بـذلـك مـن وزارة الداخليـة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المـادة (13) مـن هـذا القـانون، يجـوز مـنـح الموظـف في الجهـات الحكومية أو العامـل في الجهـات غير الحكوميـة ترخيصـا بالإقامـة العاديـة بنـاء عـلـى طلـب الجـهـة الـتي سـيعمل بهـا بشـرط أن يكـون حـاملا لجـواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهـت مـدة إقامة الموظـف أو العامـل، ولم يحصـل عـلـى الموافقة بتجديدها أو عـلـى تـرخيص آخـر بالإقامـة علـى جهـة أخـرى، وجـب عليـه مـغـادرة دولـة الكويـت خـلال المهلـة الـتي تـحـددهـا لـه الجهة المختصة في وزارة الداخليـة علـى ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.

ولا يجـوز مـنح الموظـف في الجهـة الحكوميـة ترخيصـا بالإقامـة لـدى جهـة أخـرى إلا بموافقة الجهـة الـتي كـان يـعـمـل بـهـا، كمـا لا يـجـوز مـنـح الـعـامـل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة. وعلـى الجهة الحكومية أو غير الحكوميـة حسـب الأحـوال إخطـار الجهـات المختصـة عنـد انتهـاء خدمـة الموظـف أو العامـل أوتركـه للعمـل وذلـك خـلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.

وأضافت المذكرة: يجـب عـلـى مسـتقدمي الأجـنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخليـة بانتهـاء سمـة دخـول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حـال عـدم مغادرتـه دولـة الكويت.

تحــدد وتـعـدل جميع الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديـدهـا وجـميـع أنـواع سـمـات الدخول بقرار من وزير الداخلية ويـعـفـى مـن هـذه الرسـوم أبنـاء الكويتية الحاصلين علـى تـراخيص بالإقامـة وفقـا لأحكـام المـادة (10 فقـرة 1) مـن هـذا القانون، وأي حـالات أخـرى يـحـددها وزير الداخلية.

أما في فصل الفصل الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها فتم التشديد على حظر الاتجار بالإقامـة عـن طـريـق اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجـنبي بموجـب سـمـة دخـول أو تـرخيص إقامة أو تجديـدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعـد بـذلك للـنفس أو للغـيـر، سـواء كـان هـذا الاستقدام أو التجديـد لعمـل وهمـي أو مـزعـوم، أو لتشغيل الأجـنـبي لـدى المسـتقدم أو لـدى الـغـيـر بـدون تـرخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية. ويعـد مـن صـور العـمـل الـوهمي أو المزعـوم الامتنـاع دون وجـه حـق عـن سـداد مستحقات الأجنبي.

ويحظـر عـلـى الأجـنـبـي الـعـمـل لـدى الـغـيـر بمـا يـخـالف مقتضيات إقامتـه في دولـة الكويت.

ويحظـر علـى صـاحب العمـل أو مسـتقدم الأجــنبي تشغيله في غـيـر غـرض استقدامه، أو تمكينـه أو تسهيل عملـه لـدى الـغـيـر بـدون تـرخيـص مـن الجهـة المختصة.

ويحظـر عـلـى الـغـيـر إيـواء أو استخدام الأجـنبي سـواء كانت إقامتـه سـارية أو منتهية، كمـا يحظـر عليـه إسـكانه إذا لم تكـن له إقامة صالحة في البلاد.

وجاء في فصل قواعد إبعاد وإخراج الأجانب: يجـوز لـوزير الداخلية أن يصـدر قـرارا بإبعـاد أي أجـنـبي خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة، إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.

يـتم إخـراج الأجـنـبـي مـن دولـة الكـويـت بـقـرار مـن وزيـر الداخليـة إذا لم يكن حاصلا علـى تـرخيص بالإقامة أو انتهـت مـدة الترخيص، ويجـوز لـه الـعـودة إلى دولــة الكـويـت إذا تـوفرت فيـه الشــروط المقـررة لـدخولها وفقـا لأحكـام هـذا القانون.

ويجـوز لـوزير الداخليـة إعفـاء الأجـنـبـي الـذي يـتم إخراجـه، أو إبعـاده مـن دولـة الكويـت مـن كـلة الغـرامـات المترتبة علـى مخالفتـه أحكـام هـذا الـقـانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.

ويتحمـل المعيـل أو صـاحب العمـل نـفـقـات إبعـاد أو إخـراج الأجـنـبي مـن دولـة الكويت. واسـتثناء مـن الفـقـرة السابقة يتحمـل كـل مـن اسـتخدم أو أسـكن أو أآوى الأجنبي بالمخالفة لحكـم المـادة (19) مـن هـذا القـانـون كل نفقـات إبعـاده أو إخراجه من دولة الكويت. ويجـوز لــوزير الداخليـة أن يـأمـر بـأن تـكـون نـفـقـات إبعـاد أو إخـراج الأجـنبي من ماله.

وإذا كـان للأجـنـبي الصـادر قــرار بإبعـاده أو بإخراجـه مـصـالح في دولة الكويـت تقتضي التصفية، أعطى مهلة للتصفية، ويحـدد وزير الداخليـة ضـوابط هـذه المهلة.

لا يجوز للأجـنبي الـذي سـبـق إبعـاده عـن دولـة الكـويـت، العـودة إليهـا إلا بـإذن مـن زير الداخلية.

وفي باب العقوبات جاء في المذكرة: يعاقب بالغـرامـة الـتي لا تـقـل عـن سـتمائة دينار ولا تزيـد عـلـى ألـفـي ديـنـار كـل مـن يـخـالف القانون، ويعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد عـلـى ثلاثة أشهر والغـرامـة الـتي لا تـقـل عـن مـائتي دينـار ولا تزيـد علـى أربعمائة دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يخالف أحكام القانون. ويعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد عـلـى سـنة والغرامـة الـتي لا تقـل عـن سـتمائة دينار ولا تزيـد عـلـى ألـف ومـائتي دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يخـالف أحكـام أي مـن المـواد (۹ )، (۱۲)، ( ۱۳ فقـرة ٥)، (١٤ فقـرة ٢ )

ويعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد عـلـى سـنة والغرامة التي لا تقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيـد عـلـى ألـفـي ديـنـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يـخـالف حكـم المادة (11) من هذا القانون.

ويعاقـب بـالحبس مدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد عـلـى ثـلاث سنوات والغرامـة الـتي لا تـقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيـد عـلـى ثلاثة آلاف دينار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يـخـالف حكـم المـادتين (4)، (26) مـن هـذا القـانون، وفي حالـة الـعـود تكـون العقوبة الحبس مدة لا تـقـل عـن ثـلاث سنوات ولا تزيـد علـى خمـس سـنوات والغرامـة الـتي لا تـقـل عـن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيـد عـلـى خمسـة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنوات ولا تزيـد عـلـى خـمـس سـنوات والغرامة التي لا تـقـل عـن خمسة آلاف دينار ولا تزيـد عـلـى عـشـرة آلاف دينار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن خـالف أحكـام الفقرة الأولى مـن المـادة ( 18) مـن هـذا القانون، وتتعـدد عقوبة الغرامـة بتعـدد الأجانب المخـالفين، وتضاعف العقوبة إذا كـان الجـاني موظفا عاما. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. كمـا يجـوز معاقبـة المسـؤول عـن الشـخص الاعتبـاري إذا تم ارتكابهـا باسمـه أو لحسـابه، وتتعـدد الغرامـة بتعـدد الأجانب المخالفين، ويحكـم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عـلـى سـنة وبغرامة لا تجـاوز ألـف دينـار أوبإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن حصـل عـلـى سـمـة الـدخول أو التصريح بالإقامـة لقاء تقديمه مالا أو منغعة أو وعدا بذلك.

ويعفـى مـن الـعقـاب كـل مـن بـادر مـن الجـنـاة بـإبلاغ السلطات المختصة بوجـود اتفـاق عـلـى ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليهـا فـي المـادة (18) مـن هـذا الـقـانـون قـبـل إتمـام الجريمـة، ويجـوز للمحكمـة الإعفـاء مـن العقوبـة.

وختمت المذكرة انه يستثنى من تطبيق أحكام القانون: رؤساء الدول وأفراد أسرهم ورؤساء وموظفي البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسـي بشـرط المعاملة بالمثل، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بـإذن خـاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.