شارك مئات المواطنين التونسيين السبت في مسيرة احتجاجية ضد الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع من انتخاب برلمان جديد بموجب تعديلات دستورية، واتهموه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية. وهتف المحتجون بعبارات تطالب سعيد بالرحيل. وجمد سعيد عمل البرلمان السابق العام الماضي وحكم بمرسوم قبل إعادة صياغة الدستور هذا العام لمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية واعتبرتها “احتكارا للسلطة وانفرادا بها”. وستجرى الانتخابات في 17 ديسمبر كانون الأول لتشكيل برلمان جديد أضعف بموجب الدستور الذي أيده سعيد، وجرى إقراره من خلال استفتاء في يوليو تموز.
وجاءت المظاهرة بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني” التي شكلتها أحزاب معارضة في سياق أزمة اقتصادية خطيرة طبعها في الأشهر الأخيرة تكرار النقص في مواد غذائية أساسية.
وسار المتظاهرون في وسط تونس العاصمة رافعين لافتات كتب عليها “ارحل” و”علو شاهق في نسبة البطالة” و”علو شاهق في نسبة التضخم”. ورددوا هتافات “حريات، حريات، دولة البوليسي انتهت” تنديدا بما تصفه المعارضة ومنظمات غير حكومية بانحراف استبدادي منذ احتكار سعيّد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.
وتفاقمت الصعوبات في تونس التي تجاوزت ديونها 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة تكاليف استيراد الحبوب والمحروقات.
وأعلن صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس يسمح بمنحها قرضا قيمته 1,9 مليار دولار مقابل برنامج إصلاحات يتعين على الحكومة التونسية تنفيذه.
وأعلن قيس سعيّد احتكار السلطة في 25 تموز/يوليو 2021 عبر تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة بعد شهور من الجمود السياسي.
واعتمد بعد عام دستورا جديدًا إثر استفتاء شهد نسبة امتناع مرتفعة عن التصويت. ويمنحه الدستور صلاحيات واسعة يرى مراقبون أنها تعرض الديموقراطية التونسية الفتية للخطر.
ينص الدستور الجديد على إنشاء برلمان بصلاحيات محدودة للغاية سيتم انتخابه في 17 كانون الأول/ديسمبر في اقتراع أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته.