اقتصاد

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع السادس والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC)، وكذلك الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون لمجموعة أوبك بلس، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، وقد تَضَمَّنَ محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.

وقد أشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرارها.

وأوضح أن قرار مجموعة أوبك بلس يستند على معطيات السوق وَيضْمَنَ طمأَنة واستقرار السوق، وأن دولة الكويت ملتزمة تماماً بقرار أوبك بلس.

وذكر أنَّ مجموعةَ أوبك بلس تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، مستويات التضخم، زيادات أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط، وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.

أطلق بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك المحلية في إطار تكريس دوره الرقابي في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وقال البنك المركزي في بيان صحافي إن النظام الإلكتروني خاص بوحدة حماية العملاء وتم وضعه للاستعاضة عن زيارة العملاء شخصيا إلى مبنى (المركزي) وتقديم تلك الشكاوى والتظلمات عبر نموذج إلكتروني متوافر عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.

وأضاف أن النظام يتيح لعملاء البنوك الأفراد فقط تقديم شكوى أو تظلم عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المشار إليه في حال عدم قيام البنك بتزويد العملاء بنموذج شكوى أو عدم قيامه بالرد كتابيا على الشكاوى التي تقدم بها العملاء لدى البنك خلال 15 يوم عمل تاريخ استلام الشكاوى.

وأوضح أنه فيما يخص نموذج التظلم الإلكتروني فإنه يستخدم في حال عدم رضى العميل على رد البنك المشكو بحقه إذ يتم إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة من جانب هذه الجهة من عدمه وذلك في إطار تحسين آلية التعامل مع شكاوى وتظلمات عملاء البنوك.

وذكر أن آلية تقديم التظلمات لدى (المركزي) تتم على مراحل تبدأ بتقديم الشكوى من قبل العميل للبنك المشكو بحقه وعند استلام البنك المشكو في حقه لتلك الشكوى يتوجب عليه تسليم العميل الشاكي نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد استلامها وتاريخ الاستلام.

ولفت إلى أنه يتوجب على البنك الرد كتابة على الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وفي حال ورود الشكوى عن طريق البريد المسجل أو الإلكتروني فإنه يتعين على البنك المشكو في حقه إخطار العميل كتابة عبر ذات الوسيلة التي وردت فيها الشكوى أو عبر خدمة الرسائل النصية على رقم هاتف العميل المسجل لدى البنك باستلام الشكوى.

سجلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 11 شركة ومكتباً استشارياً يمكنها تقديم الطلبات لدى الهيئة، نيابة عن المستثمرين الذي يستهدفون مجالات استثمارية وفرصاً في السوق المحلي، وذلك لمدة عام.

وتضمنت قائمة الشركات كلاً من: شركة اتش آر انفست للاستشارات الإدارية والتسويقية، ومعهد الكويت للاستشارات المالية والإدارية، وشركة كوزواي للاستشارات المالية والإدارية، وشركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة السويط القانونية (هيثم عذال هيثم السويط)، ومجموعة ثق القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة دلال الملا القانونية، ومجموعة ركائز القانونية، ومكتب المحاميان ناصر وحمود عبيد الكريوين، ومكتب عدلوني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة، ومجموعة الوكيل القانونية.

وجاءت موافقة الهيئة على تسجيل تلك الجهات حسب القانون 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وحسب التوصيات الفنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

«جردة حساب موجزة» لأبرز مبادرات هيئة أسواق المال خلال العام الأخير، كان موضوع افتتاحية الإصدار الأخير من مجلة «هيئة الأسواق» التوعوية الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في الأول من ديسمبر الالجاري.

وعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور أحمد الملحم في الإصدار الجديد بإيجاز أبرز تلك المبادرات والتي حمل معظمها بعداً إستراتيجياً تنموياً يتناول واقعنا الاجتماعي، لا الاستثماري والاقتصادي فقط، كما يؤسس لتوجهاتٍ مستقبلية تشكل أسس إستراتيجية الهيئة القادمة للسنوات(2023/2027)، كما هو الحال في المبادرات المتصلة باستكمال مشروع استحداث كيانات البنى التحتية، لاسيما نظام الوسيط المركزي (CCP) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركائها من أعضاء منظومة أسواق المال، والذي دخل طور اختباراته التجريبية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.

وأوضح أن هناك كذلك المبادرات المتعلقة بضوابط التمويل المستدام كإحدى أدوات الاستثمار المسؤول الذي يراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، إضافة لتوجهات تطوير الصناعة الإسلامية في القطاع المالي، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي وتبني مشروعٍ وطني خاصٍ بذلك، وإنشاء أكاديمية لأسواق المال، ووضع ضوابط الحد من فوضى التحليلات المالية وإطلاق الاستشارات الاستثمارية.

وأشار الملحم في افتتاحية العدد إلى حرص «هيئة الأسواق» الدائم للوصول لأعلى درجات الامتثال مع المعايير المعتمدة في شتى مجالات عملها، بما فيها تلك المتصلة ببيئة أعمالها الداخلية، منوهاً إلى تحقيق الهيئة امتثالاً بنسبة 98 في المئة مع معايير «الأيسكو»، وبنسبة 100 في المئة بمعايير تصنيف البيانات، مع حصولها على المرتبة الأولى في حوكمة الهيئات ذات الميزانية المستقلة، وصولاً لاستصدار رقم إيداعٍ دولي لمجلتها الإلكترونية في إجراءٍ يحقق التوافق مع المعايير المطبقة من ناحية، ويساعد على ضمان الحقوق الفكرية والفنية، ويمنحها مقومات استمرار التطور وسعة الانتشار من ناحيةٍ ثانية.

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية التي استهدفت الأسهم الكويتية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 788.66 مليون دينار، اتجهت نحو حزمة من الأسهم القيادية ضمن مكونات السوق الأول، إلى جانب بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة سعرياً في السوق الرئيسي.

وقالت مصادر استثمارية إن أغلب أهداف السيولة الخارجية منذ بداية العام تمثلت في أسهم البنوك، لافتة إلى أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني «الوطني» كانا في مقدمة الأسهم الأكثر استهدافاً من قبل المؤسسات والمحافظ الأجنبية والعالمية خلال الأشهر الماضية.

وأشارت إلى شركات أخرى مدرجة ضمن مكونات الأسواق الناشئة مثل بنك الخليج وبنك بوبيان و«زين» و«أجيليتي» و«المباني» و«طيران الجزيرة» و«الاستثمارات الوطنية»، إضافة لـ«الغانم للسيارات» و«الصالحية العقارية» وغيرها من الكيانات التشغيلية الأخرى، منوهة إلى أن 78.09 مليون دينار ضختها بعض الحسابات الخارجية نحو الأسهم المحلية خلال شهر نوفمبر فقط.

وحسب تقرير رسمي، تضاعفت التحركات الشرائية الأجنبية في بورصة الكويت منذ بداية العام وحتى إقفالات نوفمبر نحو 7 مرات، لتصل إلى 788.66 مليون دينار مقارنة بـ109.96 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما أشار التقرير إلى أن إجمالي الأموال الخارجية، سواءً كانت خليجية أو عربية أو عالمية، بلغت 809.7 مليون دينار منذ بداية العام، إلا أن بعض الصناديق والحسابات الفردية الأجنبية نفّذت صافي مبيعات بنحو 21 مليون دينار.

وعلى صعيد حركة الحسابات الكويتية من شركات ومؤسسات ومحافظ وصناديق، فقد بلغت مشترياتها على الأسهم المحلية المدرجة 5.09 مليار دينار، مقابل مبيعات متفرقة بـ5.299 مليار، أي أن مبيعاتهم زادت عن مشترياتهم بنحو 209.36 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن تلك المبيعات جاءت لتغطية طلبات شراء أجنبية واكبت المراجعات الوزنية بحسابات خارجية وفقاً للحركة الدورية التي تنفذها المؤسسات التي تتبع مؤشرات «MSCI» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، لافتة إلى أن هناك صنّاع سوق وأمناء حفظ وكيانات استثمارية كُبرى هي المعنية بتوفير حجم الأسهم المطلوبة.

وأكدت أن المراكز الاستثمارية الأجنبية في البورصة تشهد تطوراً إيجابياً منذ فترة، منوهة إلى أن المؤسسات العالمية تراقب حزمة متنوعة من الأسهم المالية والمصرفية والخدمية والعقارية، ما قد يترتب عليها زيادة وزن السوق الكويتي على المؤشرات العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لإحصائيات الشركة الكويتية للمقاصة، سجلت المؤسسات والشركات عمليات شراء على الأسهم التشغيلية بلغت 2.217 مليار دينار في 11 شهراً، قابلتها مبيعات على فترات زمنية متباينة تصل إلى 2.516 مليار، أي أن صافي التعاملات جاءت بيعاً وبنحو 298.86 مليون دينار لتلبية الطلبات الخارجية والإقليمية، فيما بلغ حجم تداولات الصناديق الاستثمارية منفردة 408.56 مليون دينار للشراء مقابل 799.023 مليون للبيع، لتلحق بها محافظ العملاء لدى الشركات الاستثمارية المحلية والتي سجلت مشتريات بـ3.458 مليار دينار مقابل 3.626 مليار للبيع.

أسباب زيادة الحضور الأجنبي

علقت مصادر استثمارية على زيادة الحضور الأجنبي في بورصة الكويت قائلة: «يمثل ذلك تأكيداً على أن البيئة الاستثمارية المحلية في سوق الأسهم باتت مواتية للمؤسسات العالمية، لأكثر من سبب، منها تضخم الأسعار في أسواق خارجية وتداول الأسهم الكويتية عند معدلات (P/E) مقبولة».

وأوضحت أن زيادة السيولة بهذا الشكل لم تكن من قبل المؤسسات الخاملة فقط، بل إن جانباً كبيراً منها يعود إلى حسابات نشطة تواكب الحركة اليومية على الأسهم التشغيلية، فيما أشارت إلى أن رادارات تلك المؤسسات والصناديق على علم بأن الفترة الحالية هي فترة تكوين ودعم المراكز الاستثمارية الإستراتيجة بأسهم الشركات التي اعتادت منح مساهميها عوائد سنوية مجزية، سواءً على مستوى حركة التداول أو ما يتعلق بالتوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقرها عموميات الشركات وفقاً لقواعد الاستحقاق المطبقة.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إنه على الرغم من التوجه العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني وانعكاس ذلك على الطلب على النفط والغاز إلا إننا نرى استمرار الدور الكبير للنفط والغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040، مشيراً إلى الدور الكبير لشركات النفط الوطنية مثل مؤسسة البترول الكويتية في المحافظة على امدادات الطاقة وتحقيق التوازن في الأسواق النفطي.

وأكد السعود إن الكويت تسعى للمزيد من الاستثمار في الاستكشاف البري بالإضافة إلى التنقيب البحري فنحن نهدف إلى رفع نسبة الإنتاج من الحفر البحري إلى نحو 25 في المئة من انتاج دولة الكويت بحلول عام 2040.

جاء حديث السعود خلال مشاركته في حدثين عالميين الأول في ندوة أقامتها سفارة دولة الكويت في لندن تحت عنوان «ديبلوماسية الطاقة والتي ناقشت سبل استدامة تأمين الطاقة والتوازن العالمي بين مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية، بالإضافة إلى التغيرات المحتملة لتحولات الطاقة والنتائج الأخيرة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن التغير المناخي (COP 27 )، والحدث الثاني خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «نحو نموذج أوسع لأمن الطاقة» في المؤتمر الثامن لحوارات البحر المتوسط في العاصمة الإيطالية روما والذي عقد من 1 إلى 3 ديسمبر 2022 وبدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية.

وشدد السعود على استمرار الدور الحيوي للنفط والغاز كعنصر رئيسي في خليط الطاقة بالمستقبل، وأهمية استمرار الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير عمليات إنتاج النفط والغاز، مؤكداً على ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة في تطوير وسائل خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد قيام مؤسسة البترول بدورها في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة وتطوير منتجاتها النفطية التقليدية والمشتقة من الوقود البيئي النظيف بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية تجاه زبائنها.

وأشار السعود إلى اهتمام مؤسسة البترول بالمنتجات البيئية النظيفة كأحد أهم المبادرات في سياسة المؤسسة للتحول والاستدامة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة الناتجة من عملياتنا وغير المباشرة الناتجة من مصادر توليد الطاقة، وذلك عن طريق الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون بما يحقق العائد الاقتصادي الأمثل للمؤسسة ويخدم عملياتها.

ولفت السعود إلى دور مؤسسة البترول بتزويد عدة مدن في الجمهورية الإيطالية بمنتج الديزل ذو المحتوى الكبريتي المنخفض عبر محطات الوقود التابعة للعلامة التجارية «Q8» والبالغ عددهم 2800 محطة بيع بالتجزئة، قائلاً «تفتخر المؤسسة بأن فرع شركتها التابعة، شركة البترول الكويتية العالمية في إيطاليا قد نجح في تقليل انبعاثات النطاق 1 و 2 بنسبة 58 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة».

وأكد السعود التزام المؤسسة تجاه زبائنها بتوفير النفط الخام والمنتجات النفطية المتنوعة لتلبية جميع احتياجاتهم فالعلاقات التي بنتها مؤسسة البترول الكويتية مع زبائنها علاقات متينة وتمتد إلى عقود من الزمن وسبب نجاحها هو سمعة مؤسسة البترول الكويتية كالشريك الثقة والمصدر الآمن المستقر للطاقة المطلوبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 84.26 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 84.56 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار لتبلغ 85.57 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار لتبلغ 78.98 دولار.

أعلنت الإمارات إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة ألف درهم، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51، على أن تطرح للتداول في النصف الأول من العام القادم.

وقال مصرف الإمارات المركزي أن الورقة الجديدة “مصنوعة من مادة البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن إصدار الورقة النقدية الجديدة، والتي تعد الرابعة في سلسلة مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، يأتي في إطار نهج المصرف المركزي لتطوير القطاع المالي في الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن المصرف المركزي حرص في تصميمه للورقة النقدية الجديدة “على تجسيد روح الاتحاد، وقصة نجاح دولة الإمارات، بالصور والرموز الحضارية والتنموية، التي تعكس الإنجازات العالمية الرائدة للدولة، والتي عززت مكانتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة خلال مدة زمنية قياسية”.

ومن المقرر أن تكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

أكد البنك المركزي العراقي يوم الجمعة، أن احتياطيه النقدي تعدى 160% من قيمة الدينار العراقي متجاوزا 90 مليار دولار.

وذكر مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إنه : “لأول مرة تعدى احتياطي البنك المركزي عتبة الـ 90 مليار دولار، حيث إن هذا الرقم كبير جدا ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية”، لافتا الى أن “قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 ‎%‎، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف”.

وأضاف الياسري، أن “العملة العراقية تشهد الان ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول”، مبينا أن “الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023”.
وقال الياسري إن: “البرنامج الحكومي معني بالسيطرة على المصارف الحكومية، والمصارف الخاصة كون الأخيرة جزءا من القطاع المصرفي وتشملها إجراءات الرقابة الحكومية”.
وأشار الى أن “المركزي تحول من سياسته التقليدية والتي تتمثل بمتابعة الاستقرار وإصدار النقد وغيره الى مؤسسة تنمية كبيرة، حيث أطلق صندوقا تنمويا تجاوزت أمواله الـ 18 تريليون دينار”، مبينا أن “هذا الصندوق أسهم في سد فجوة التمويل الحكومي نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية وانخفاضات أسعار النفط المتوالية منذ عام 2014 وحتى الان”.
وتابع أن “البنك أطلق مبادرات ومشاريع من خلال القروض التي تجاوزت الـ 15 تريليون دينار لمشاريع الصناعة والزراعة والسكن والتجارة”، مبينا أن “المبادرات شملت ايضا تمكين المرأة والشباب العاطلين عن العمل”، بالإضافة الى تخصيص مليارات الدنانير من أموال المصارف لدعم المؤسسات الثقافية ومنها تأهيل شارع المتنبي والكنائس والجوامع والمسارح”.
وبشأن فئة 20 ألف دينار الجديد، أكد الياسري، أن “فئة 20 ألف دينار تعد عملة وسطية بين 25 ألفا و10 آلاف حيث سيكون لها دور في إعادة رسم هيكل الأوراق النقدية”، مبينا، أن “هذه الفئة ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية عالية”.
وتابع، أن “اصدار هذه الفئة لا يتعلق بالموازنة كون البنك المركزي لديه موازنة مستقلة، إنما يتعلق الأمر بإجراءات الطبع واختيار الألوان والعلامات الأمنية”، مرجحا، “إصدار هذا العملة نهاية عام 2023”.

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

قال الكرملين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات من أجل تأمين مصالح روسيا، لكن إيجاد أساس متبادل للمحادثات صعب لأن الولايات المتحدة لا تعترف «بالأراضي الجديدة» في أوكرانيا التي تقول موسكو إنها تابعة لها.

وذكر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين لكنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا أبدى رغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن إنه لن يفعل ذلك إلا بالتشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي اعتبارا من الاثنين المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أي 0.8 في المئة، إلى 87.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1252 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، أي 0.9 في المئة، إلى 81.91 دولار للبرميل.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا ليبلغ 84.56 دولار في تداولات أمس مقابل 83.78 دولار في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ 86.88 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا لتبلغ 81.22 دولار.

قبل شهر من الإقفالات السنوية لبورصة الكويت، استطاعت الأسهم المدرجة أن تستعيد عافيتها نسبياً بالنظر إلى أعلى مستويات سعرية سجلتها خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط قوة شرائية تتزايد بشكل يومي على الكيانات القيادية والعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة سعرياً.

وفي إطار الشراء الواضح على الأسهم التشغيلية، سجلت القيمة السوقية لعموم الشركات المدرجة خلال الشهر الماضي مكاسب بلغت 1.714 مليار دينار وبما نسبته 3.6 في المئة مقارنة بإقفالات أكتوبر، وذلك من أصل 7.05 مليار دينار مكاسب حققتها منذ بداية العام الجاري (+16.8 في المئة)، إذ أقفلت القيمة السوقية بنهاية نوفمبر عند مستوى 49.013 مليار دينار.

واستحوذت أسهم السوق الأول على النصيب الأكبر من السيولة واهتمام المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، إلا أن كيانات بعينها كان لها الحظ الأوفر في تحقيق أعلى مكاسب بين مكونات سوق الواجهة منذ بداية العام، تقدمتها شركة الخليج للكابلات بمكاسب سوقية بلغت 51 في المئة، ثم «طيران الجزيرة» بـ39.5 في المئة، و«الصناعات الوطنية» بـ30.4 في المئة، وبنك الخليج بـ27.6 في المئة.

وتضمنت قائمة أفضل 10 شركات على صعيد المكاسب السوقية خلال 11 شهراً أيضاً «الاستثمارات الوطنية» بارتفاع 23.7 في المئة و«الأهلي المتحد – البحرين» بنسبة 20.7 في المئة (حتى تاريخ آخر جلساته)، ثم «الوطني» بـ18.2 في المئة، و«المباني» بـ17.8 في المئة، و«بورصة الكويت» بـ14.9 في المئة، وبنك بوبيان بـ6.8 في المئة.

تطورات مرتقبة

وعلى صعيد تعاملات أولى جلسات ديسمبر، واصلت الأوساط الاستثمارية أمس عمليات التجميع والشراء على أسهم المجموعات والشركات المرتبطة بتطورات مرتقبة سواءً على مستوى الصفقات أو الارباح الاستثنائية أو التخارجات والتوسعات المستقبلية، حيث لوحظ زيادات الكميات المتداولة على أسهم «آلافكو» و«كيبكو» و«إيفا» و«جي إف إتش» و«عقارات الكويت»، وذلك حسب إحصائيات الأعلى تداولاً من حيث الكمية وفقاً للموقع الرسمي للبورصة.

وفي المقابل ظهرت قوة شرائية ترجمتها بعض الأسهم إلى مكاسب خلال الجلسات الأخيرة، بعد فترة من الهدوء، منها «يونيكاب» التي نشطت مجدداً و«أعيان للاستثمار» وغيرها.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في السوق الأول أمس فقد جاء «بيتك» في المقدمة بـ7.6 مليون دينار، تلته «آلافكو» بـ4.6 مليون، ثم «كيبكو» بـ2.78 مليون، و«زين» بـ.97 مليون، وبنك وربة بـ1.79 مليون.

وأقفل المؤشر العام للبورصة منخفضاً بـ18.06 نقطة، ليصل إلى 7566.5 نقطة، في ظل تراجع مؤشر السوق الأول بـ 30.5 نقطة، إلا أن السوق الرئيسي خالف الأداء العام ليقفل على ارتفاع 14.87 نقطة، فيما بلغ إجمالي القيمة المتداولة 38.2 مليون دينار. الأسهم الأكثر مكاسب

على مستوى السوقين الأول والرئيسي بدا واضحاً أن بعض الأسهم المتوسطة كانت الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام، مثل «الفنادق» بمكاسب بلغت 142.9 في المئة و«دار الثريا» بـ114.3 في المئة، و«راسيات القابضة» بـ92.8 في المئة، و«Ooredoo» بـ87.5 في المئة، و«التمدين الاستثمارية» بـ64.6 في المئة، فيما يلاحظ أن معدلات التداول على تلك الأسهم كانت متوسطة أو قليلة نسبياً.

أفادت شركة كامكو إنفست بأن أداء أسواق الأسهم الخليجية ظل مختلطاً مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ تراجعت 3 من أصل 7 بورصات خليجية خلال الشهر.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن الأسهم السعودية شهدت أعلى معدل تراجع خلال نوفمبر، إذ خسر مؤشر السوق السعودية (تاسي) 6.6 في المئة من قيمته لينهي تداولات الشهر دون حاجز 11 ألف نقطة، كما تراجعت مؤشرات سوقي قطر ودبي بنهاية نوفمبر.

ولفت التقرير إلى أن تلك الخسائر محت المكاسب التي سجلتها بقية البورصات، ما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنحو 4.2 في المئة خلال الشهر، منوهاً إلى أن سوق عُمان كان الأفضل أداءً في نوفمبر بتسجيله مكاسب بلغت 5.7 في المئة، تبعته بورصتا الكويت وأبوظبي بتسجيلهما مكاسب شهرية بـ3.6 و1.7 في المئة، على التوالي.

وأشار إلى أن التراجعات التي شهدتها بورصتا السعودية وقطر ساهمت في التأثير سلباً على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية 2022، إذ أنهى المؤشر تداولات نوفمبر في المنطقة الحمراء للمرة الرابعة هذا العام، وكانت السوق السعودية هي السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي أنهت تداولات نوفمبر على تراجع بنسبة 3.4 في المئة منذ بداية 2022 حتى تاريخه.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن أبوظبي احتفظت بصدارتها على مستوى المنطقة بتسجيل مكاسب منذ بداية العام بنحو 24.3 في المئة، تلتها عمان والكويت بمكاسب جيدة بلغت 11.7 و7.7 في المئة على التوالي.

أنشطة التداول

وذكر أن أنشطة التداول في أسواق دول الخليج تراجعت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، بعد أن أدى انخفاض أنشطة التداول في السعودية والكويت وقطر للتأثير سلباً على ارتفاع قيمة التداولات في بقية البورصات الخليجية الأخرى، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بلغ 43.5 مليار دولار مقابل 46.7 مليار في الشهر السابق، إلا أن كمية الأسهم المتداولة سجلت نمواً هامشياً خلال الشهر لتصل إلى 19.5 مليار سهم مقابل 18.5 مليار في أكتوبر.

أداء جيد

ومحلياً، أشار التقرير إلى أن بورصة الكويت واصلت في نوفمبر أداءها الجيد للشهر الثاني على التوالي، منوهاً إلى أن المكاسب التي تم تسجيلها خلال الشهر كانت مدفوعة بصفة رئيسية بالأداء الجيد للأسهم الكبرى التي أعلنت عن نتائج مالية قوية على أساس ربع سنوي عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2022، خصوصاً قطاع البنوك، ما ساهم في تعزيز معنويات التفاؤل بين صفوف المستثمرين.

وبيّن أن ذلك انعكس على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب بـ3.7 في المئة، متفوقاً على أداء مؤشر السوق العام الذي سجل مكاسب بـ3.6 في المئة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 الأوسع نطاقاً مكاسب بـ3.2 في المئة، ما أدى إلى تسجيل مؤشر السوق الرئيسي لمكاسب شهرية بـ3.5 في المئة.

وأفاد التقرير بأن المكاسب الشهرية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر عززت مكاسب البورصة منذ بداية 2022، لتصبح بذلك البورصة الكويتية ثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول الخليج، بنمو مؤشر السوق العام 7.7 في المئة، منوهاً إلى أن تعزيز تلك المكاسب ساهم بصفة رئيسية في نمو مؤشر السوق الأول بـ11.2 في المئة منذ بداية 2022، بينما كان مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي في المنطقة الحمراء بتراجع بلغ 4.6 و3.5 في المئة على التوالي.

أداء إيجابي

للأسواق العالميةأفاد تقرير «كامكو إنفست» بأنه على النقيض من أسواق الخليج، أظهرت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابياً خلال نوفمبر بتسجيل مؤشر مورغان ستانلي العالمي مكاسب شهرية بـ6.8 في المئة.

ولفت إلى أن جميع مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية تقريباً سجلت نمواً خلال الشهر بدعم من تراجع ضغوط التضخم، ما عزز الآمال المتعلقة بتطبيق البنوك المركزية العالمية لسياسات نقدية أقل تشدداً.

أفاد البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية بأن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زادت 5 في المئة على مستوى العالم خلال العام الجاري لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك رغم التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي.

وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في 2021 والتي بلغت 10.2 في المئة، مشيراً إلى انخفاض كلفة رسوم تحويلات المصريين من الكويت إلى بلدهم بالربع الثاني من 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت البنك إلى أن مسار التحويلات من الكويت إلى مصر يعتبر بين الأرخص على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهاً إلى أنه في المقابل، ارتفعت تكلفة التحويلات من الكويت إلى الفيلبين خلال الربع الثاني من 2022 قياساً بالفترة ذاتها من 2021، رغم أن مسار التحويلات من الكويت إلى الفيلبين لا يزال الأرخص تكلفة على مستوى دول شرق آسيا والباسيفيك، حيث زادت تكلفة التحويلات من الكويت إلى الفيلبين 11 في المئة من 2.45 إلى 2.71 دولار.

ويبني البنك الدولي أرقامه بناءً على قياس متوسط تكلفة تحويل 200 دولار أو ما يعادلها.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية زادت 2.5 في المئة 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بزيادة 10.5 في المئة العام الماضي.

ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح.

وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38 في المئة) والضفة الغربية وقطاع غزة (19 في المئة). ويتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات 2 في المئة عام 2023.

وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3 في المئة بالربع الثاني من 2022.

ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بنحو 3.5 في المئة لتبلغ 163 مليار دولار في 2022. وفي بلدان المقصد بدول الخليج، حرصت الحكومات على الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات.

وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 4.1 في المئة في المتوسط بالربع الثاني من 2022، انخفاضاً من 4.3 في المئة قبل عام.

وأشار البنك الدولي إلى أن عوامل عدة ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في 2022، فمع انحسار جائحة كورونا، رفعت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة مستويات تشغيل المغتربين وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.

لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على دخل المهاجرين

أوضح البنك الدولي أنه كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين، منوهاً إلى أن زيادة قيمة الروبل أثّرت في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى. وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى.

أما في البلدان التي عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فانخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.

قيّدت وحدة تنظيم التأمين، أسماء 5 أشخاص في سجل مراقبي الحسابات لديها على أن يكون ترخيصهم سارياً لـ 3 سنوات.

وتضمنت الأسماء كلا من قيس محمد نصف النصف (مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون)، وكلا من عبد الكريم عبد الله السمدان، وشيخة عدنان الفليج، وبدر عادل العبد الجادر، ووليد عبد الله العصيمي وجميعهم من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه.

من ناحية ثانية، رخّصت الوحدة التأمين لـ 3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية وذلك لمدة 3 سنوات.

وأعطت الوحدة الترخيص لكل من شركة أغابي لوساطة التأمين، ورويال لوساطة التأمين، والشركة البريطانية الدولية لوساطة جميع أعمال التأمين.

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي «يوليو 2021: يونيو 2022» أن الكويت مدّدت آجال شريحة من وديعته لدى البنك المركزي المصري بــ2 مليار دولار، كما مددت الإمارات آجال أقساط وديعة بـ2 مليار أيضاً، فيما أعلنت السعودية تمديد وديعة بـ5 مليارات دولار.

ولفت «المركزي» المصري في تقريره إلى أن الكويت جددت شريحة بقيمة مليارَي دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023، من إجمالي وديعة كويتية قيمتها 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الشريحة المؤجلة كان يستحق سدادها على مصر في أبريل من العام الجاري.

وكانت الرياض، قد أعلنت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه بتمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بـ5 مليارات دولار، امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين.

حذرت الهيئة العامة للاستثمار المواطنين والمقيمين كافة من قيام عصابات باستغلال اسم الهيئة من خلال الترويج لمشاريع وهمية.

ونوهت الهيئة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن تلك العصابات تستهدف الحصول على المال أو معلومات شخصية، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع الاتصالات والرسائل النصية مجهولة المصدر، حتى لا تتعرض بياناتهم وحساباتهم للسرقة.

دفعت المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي بسيولة نحو أسهم كويتية مسجلة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، حيث برزت خلال المراجعة التي أجرتها تلك المؤسسات أمس عمليات شراء على سهم شركة الصالحية العقارية بلغت قيمتها 5.4 مليون دينار، وكذلك على سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بـ2.16 مليون دينار.

وقفزت السيولة المتداولة في نهاية جلسة أمس بنحو 222.7 في المئة لتصل إلى 99.4 مليون دينار مقارنة بـ30.8 مليون في جلسة أول من أمس، حيث استأثرت الأسهم القيادية بالنصيب الأكبر منها.

واستحوذت تداولات «بيتك» على 25.4 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ19.9 مليون، ثم «زين» بـ6.4 مليون، و«ألافكو» بـ5.6 مليون، و«أجيليتي» بـ5.5 مليون، فيما عُلم أن تلك التعاملات تخللتها عمليات تبديل مراكز بين دخول وخروج للمؤسسات الأجنبية في تلك الأسهم، إلى جانب التعاملات الاعتيادية.

وحسب الضوابط المنظمة للمراجعات الدورية لأوزان المؤسسات العالمية تبدأ منظومة السوق والشركة الكويتية للمقاصة اليوم عمليات التسوية والتقاص على التعاملات المنفذة خلال تعاملات أمس وفقاً للمعايير والجدول الزمني للتسوية.

الأسهم التشغيلية

وعلى صعيد الحركة العامة للتعاملات، بدا واضحاً اهتمام المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بحزمة من الأسهم التشغيلية، سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة التي يتوقع أن تشهد موجة نشطة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع قرب الإقفالات السنوية التي بات يفصل السوق عنها شهر واحد فقط.

ومن المتوقع أن تشهد التعاملات تدعيماً للمراكز الاستثمارية بالعديد من الأسهم وفقاً لإستراتيجيات المستثمرين، فيما يتسيد المشهد النظرة المتوسطة وطويلة الأمد، ما يزيد من عمق الاستثمار في الأسهم التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

ملكيات الأجانب

وعلى صعيد حركة الملكيات الأجنبية في أسهم الشركات القيادية، سجلت بعض ملكيات المؤسسات الخارجية زيادة في رؤوس أموال كيانات مثل «الوطني» و«بيتك» و«KIB» و«المباني» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«أجيليتي» وبنك بوبيان و«المتكاملة»، فيما استقرت الملكيات في الأسهم الأخرى بالسوق الأول، وذلك حسب دورة التسوية المنفذة أول من أمس.

وأغلق المؤشر العام للبورصة بنهاية تداولات أمس عند مستوى 7584.59 نقطة بارتفاع بلغ 50.78 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 262.46 مليون سهم نُفذت من خلال 10950 صفقة نقدية، واستأثرت أسهم السوق الأول بـ83.38 مليون دينار، شكلت 83.8 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة.

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن شركة “أرامكو السعودية” تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

وجرى اكتشاف حقل “أوتاد” للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف بالمملكة، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات.

كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات.

وجرى كذلك اكتشاف حقل “الدهناء” للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلًا من المكثفات.

ووفقا لوكالة “واس” أكد وزير الطاقة السعودي أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطيات السعودية من الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

دفعت المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) بسيولة شرائية نحو أسهم كويتية باتت مسجلة على مؤشر الأسواق الناشئة حيث برزت خلال المراجعة التي أجرتها اليوم عمليات شراء على أسهم شركة الصالحية العقارية بقيمة 5.4 مليون دينار ثم شركة الغانم للسيارات بـ 2.16 مليون دينار.

وقفزت السيولة المتداولة بنهاية جلسة أمس لتصل إلى 99.4 مليون دينار، حيث استأثرت الأسهم القيادية على النصيب الاكبر منها، مثل بيتك بقيمة 25.4 مليون دينار ثم الوطني بـ 19.9 مليون تليه زين بـ 6.4 مليون دينار وألافكو بـ 5.6 مليون، و«أجيليتي» بـ 5.5 مليون، فيما عُلم أن تلك التعاملات تخللها عمليات تبديل مراكز بين دخول وخروج للمؤسسات الأجنبية بتلك الأسهم إلى جانب التعاملات الاعتيادية.

وحسب الضوابط المنظمة للمراجعات الدورية لأوزان المؤسسات العالمية تبدأ منظومة السوق غداً عمليات التسوية والتقاص على التعاملات المنفذة خلال تعاملات اليوم.

وأغلق المؤشر العام للبورصة بنهاية التداولات عند مستوى 7584.59 نقطة بارتفاع بلغ 50.78 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 262.46 مليون سهم نفذت من خلال 10950 صفقة نقدية، فيما استأثرت أسهم السوق الأول بـ 83.38 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة.

كشفت جهاز الإحصاء المصري أن مدخرات المصريين في البنوك خلال السنة المالية 2020 /2021، للأفراد والمؤسسات الحكومية، بلغت 3.964 تريليون جنيه، مرتفعة بنحو 19 في المئة عن السنة المالية السابقة، مشيرة إلى أنها تشكل نحو 83.2 في المئة من إجمالي قيمة المدخرات.

وذكرت النشرة السنوية للجهاز أن قيمة أرصدة مدخرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ارتفعت إلى 473.6 مليار جنيه بزيادة 26.3 في المئة (9.9 في المئة) من إجمالي قيمة المدخرات، فيما زادت مدخرات صندوق توفير البريد إلى 264.7 مليار بارتفاع 11.1 في المئة (5.6 في المئة من إجمالي قيمة المدخرات).

وبلغت قيمة مدخرات شركات التأمين للقطاعين العام والخاص نحو 47.3 مليار جنيه بزيادة 19 في المئة عن السنة المالية السابقة (1 في المئة من إجمالي المدخرات).

رغم حاجتها لمليارات الدنانير من أجل تسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها النفطية، تبقى مؤسسة البترول دائنة للعديد من المؤسسات الحكومية ومنها وزارتي النفط والكهرباء والماء.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مستحقات مؤسسة البترول لدى وزارة النفط نظير استغلالها برج مبنى المجمع النفطي بلغت نحو 30.336 مليون دينار منذ عام 2006 بواقع قيمة إيجارية شهرية قدرها 158 ألف دينار، وذلك دون إبرام عقد إيجار ينظم العلاقة ويحفظ حقوق كلا الطرفين.

وأضافت أن حجم مطالبات المؤسسة على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حتى 31 مارس 2022 بلغ نحـو 8.897 مليون دينار مضى عليها أكثر من 360 يوماً تخص سنوات سابقة، إضافة إلى 1.149 مليار دينار مُطالبات مضى عليها أكثر من 30 يوماً وأقل من 360 يوماً.

وأرجعت المصادر سبب عدم تحصيل هذه المديونيات إلى عدم وجود ميزانية تغطي الفواتير المعلّقة للسنة المالية السابقة، إضافة إلى اختلاف بالكميات بين قراءات الوزارة وبعض الشركات التابعة للمؤسسة، قائلة «هناك مبالغ غير متفق عليها بلغت نحو 10.392 مليون دينار».

وأوضحت أن تأخر مؤسسة البترول في تحصيل إيرادات مبيعاتها من المحروقات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال السنة المالية 2021/ 2022، مع عدم سداد الوزارة عدداً من الفواتير حتى 31 مارس 2022، يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن هناك مطالبات أخرى لمؤسسة البترول على بعض عملاء الإدارة البحرية بلغ عددها 102 مطالبة بقيمة إجمالية 54.512 مليون دولار تم الاتفاق في شأنها، بيد أنه لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية 2021/ 2022، منها مطالبات مضى عليها أكثر من سنة بمبلغ 7.338 مليون دولار وبنسبة 13.5 في المئة من إجمالي قيمة المطالبات، بخلاف العديد من المطالبات التي لم يتم الاتفاق عليها والتي تصل قيمتها إلى 41.595 مليون دولار.

ولفتت إلى أن هناك مطالبات غير متفق عليها ولم يتم حسمها على بعض عملاء الإدارة البحرية تجاوزت مدة 6 سنوات المقررة للتقادم حسب القانون الإنكليزي المعمول به في العقود المبرمة، حيث بلغ عدد تلك المطالبات 63 مطالبة بلغت قيمتها 2.188 مليون دولار يرجع بعضها لعام 2010، بما يتعارض مع قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة.

اعتمد محافظو البنوك المركزية الخليجيون ومحافظ بنك الشعب الصيني، خطة العمل المشتركة بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبنك الشعب الصيني.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها أن ذلك جاء بعد الاجتماع المشترك الثاني الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية الدكتور فهد المبارك، موضحة أن الاجتماع شارك فيه كل من محافظي ورؤساء البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، من بينهم محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، فيما ترأس الجانب الصيني محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور يي غانغ.

وأضافت أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا والموضوعات منها اعتماد خطة العمل بين البنوك بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني كما بحث النمو والتضخم والتغير المناخي وتأثيره على القطاع المالي في دول المجلس والصين.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لمخرجات الاجتماع المشترك الأول لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع محافظ بنك الشعب الصيني الذي عُقد في 28 سبتمبر 2021 (كونا).