اقتصاد

قال ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم إن الإمارة أقرت ميزانية حجمها 67.5 مليار درهم (18.38 مليار دولار) لعام 2023 مع توقع إيرادات بـ69 مليار درهم، ما يعني فائضا قدره 1.5 مليار درهم.

وأضاف آل مكتوم في تغريدة له على «تويتر» أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وافق على إنفاق 205 مليارات درهم بين 2023 و2025 (رويترز).

أعلنت شركة (أرامكو) السعودية ومجموعة (شاندونغ للطاقة) الصينية يوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم تتضمن اتفاقية محتملة لتوريد النفط الخام واتفاقية شراء منتجات كيميائية لدعم دور (أرامكو) في بناء قطاع مزدهر للتكرير والبتروكيميائيات في مقاطعة (شاندونغ) الصينية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية، أن الشركتين أعلنتا استكشاف فرص للتعاون في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في الصين.

وذكرت أن نطاق مذكرة التفاهم يمتد ليشمل التعاون عبر التقنيات المتعلقة بالهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه.

ونقلت الوكالة عن النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في (أرامكو) السعودية محمد القحطاني تأكيده سعي (أرامكو) من خلال هذا التعاون الذي يتمركز في عمق قطاع الطاقة الصيني إلى خلق مسارات جديدة للنمو في بلد يقود التكامل المتزايد لعمليات التكرير والبتروكيميائيات، آملا أن يمتد هذا التعاون في مجالات الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتحقيق المزيد من التعاون المحتمل في هذه المجالات الرئيسة التي «ستشكل مستقبلنا المشترك».

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة شاندونغ للطاقة الصينية لي وي إلى أن كلا من الشركتين «لاعب مهم» في ساحة الطاقة الدولية وتتشاركان في الكثير من المصالح والاستراتيجيات التكميلية ذات النطاق الواسع للتعاون لا سيما في تطوير موارد النفط والغاز والتنمية المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات على امتداد السلسلة الصناعية بأكملها.

وبينت الوكالة أن هذه الاتفاقية تعزز جهود (أرامكو) السعودية لدعم الطلب على الطاقة والبتروكيميائيات والمواد اللامعدنية في الصين مع سعي الشركة لتوسيع طاقتها في مجال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية لتبلغ 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في يناير مقارنة بالشهر السابق.

وحددت الدولة المنتجة للنفط سعر خام التصدير الكويتي لشهر يناير عند 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

كما قلصت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز إلى 6.50 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بانخفاض خمسة سنتات عن الشهر السابق.

مع حلول فصل الشتاء، تعمل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا بشكل محموم على صياغة برامج مساعدات لحماية مواطنيها من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا، إذ وضعت فرنسا حدوداً لأسعار الكهرباء، فيما توجد تخفيضات على البنزين في إيطاليا، وإعانات على فاتورة التدفئة في ألمانيا (العربية.نت).

وتدفع هذه الإجراءات التي تكلف الكثير من الأموال، والتي تصل إلى مئات المليارات من اليورو، إلى تضخم احتياجات التمويل في المنطقة، إذ باتت أعلى بكثير من المعايير التاريخية للعام الرابع على التوالي.

وتكمن المشكلة في اختفاء الدور الذي كان يلعبه البنك المركزي الأوروبي على مدار السنوات الثماني الماضية، عندما كان يطبع النقود ويقوم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات، وبات على الحكومات إيجاد ممولين جدد.

ويتوقع المحللون دخول «المركزي» الأوروبي بشكل محموم في سوق السندات، ولكن بهدف البيع خلال 2023، وبما يزيد على 500 مليار يورو على أساس صافي، وهو الرقم الأكبر في هذا القرن.

وقال المحللون الإستراتيجيون إنه حتى القوى الإقليمية القوية مثل ألمانيا وفرنسا لن تنجو من قفزة في تكاليف الاقتراض. ويرى بنك «BNP Paribas SA» أن عوائد السندات الألمانية القياسية سترتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة تقريباً بنهاية الربع الأول.

احتلت الكويت المرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر استثماراً في مصر خلال 2021/2022، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في السنة المالية الماضية نحو 669.3 مليون دولار، فيما جاءت الإمارات في الصدارة عربياً باستثمارات قيمتها 5.7 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربياً أيضاً في قائمة الدول العربية الأكثر تصديراً لمصر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 2.4 مليار دولار، فيما تصدرت السعودية القائمة بصادرات قيمتها 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للواردات خلال أول 9 أشهر من 2022، فحلت الكويت في المرتبة التاسعة بين الدول العربية الأكثر استيراداً من مصر بواردات قيمتها نحو 346.9 مليون دولار.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الكويت خلال 2020/2021 نحو 4.4 مليار دولار، مسجلة ثاني أعلى قيمة عربياً بعد تحويلات المصريين في السعودية التي بلغت 11.2 مليار دولار.

وأفادت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 21.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022 مقارنة بـ18.4 مليار خلال الفترة ذاتها من 2021 بزيادة 3.5 مليار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.9 في المئة، مبينة أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 8.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ8.2 مليار خلال الفترة نفسها من 2021 بزيادة 620 مليوناً (+7.6 في المئة).

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر من 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ1.3 مليار، ثم ليبيا بـ874.6 مليون، فالسودان بـ637.6 مليون، والمغرب بـ628.2 مليون، تبعتها الأردن بـ554.5 مليون، ثم الجزائر بـ546.8 مليون، والعراق بـ379 مليوناً، والكويت بـ346.9 مليون، وأخيراً لبنان بـ335.3 مليون دولار.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من الدول العربية إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022 مقارنة بـ10.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار وبنسبة ارتفاع 27.9 في المئة.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.4 مليار دولار، تلتها الكويت بـ2.4 مليار، ثم الإمارات بـ2.2 مليار، وعُمان بـ625.7 مليون، فالبحرين بـ423.4 مليون، تبعتها السودان بـ364.3 مليون، والأردن بـ184.5 مليون، ثم لبنان بـ161.4 مليون، والجزائر بـ101.3 مليون، وأخيراً ليبيا بـ80.5 مليون دولار.

الاستثمارات العربية

وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ3.1 مليار في 2020/2021 بارتفاع نسبته 163.8 في المئة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال 2021/2022 بـ5.7 مليار دولار، تبعتها الكويت بـ669.3 مليون، ثم قطر بـ518.3 مليون، والسعودية بـ491.6 مليون، فالبحرين بـ457.9 مليون، وتونس بـ58.7 مليون، تلتها الأردن بـ51.9 مليون، ثم المغرب بـ51.1 مليون، ولبنان بـ28.3 مليون، وأخيراً ليبيا بـ19.3 مليون دولار.

تحويلات العاملين

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ19.8 مليار في 2019/2020 بارتفاع نسبته 10.9 في المئة، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال 2020/2021 مقارنة بـ117.8 مليون في 2019/2020 بانخفاض 2.5 في المئة.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال 2020/2021 بـ11.2 مليار دولار، تلتها الكويت بـ4.4 مليار، ثم الإمارات بـ3.4 مليار، وقطر بـ1.5 مليار، فالأردن بـ774.2 مليون، تبعتها عُمان بـ162 مليوناً، ثم البحرين بـ104.1 مليون، واليمن بـ79.9 مليون، والعراق بـ43.7 مليون، وأخيراً لبنان بـ39.5 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقاً للتقديرات 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.

رجحت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن تظل بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك على حالها بشكل عام في 2023 كما كانت في 2022، رغم توقعات انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 في المئة عام 2023 مقارنة مع 7.9 في المئة بـ2022، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 1.5 في المئة بـ2023 مقارنة مع 3 في المئة بـ2022.

وتوقعت أن تستمر أسعار النفط المرتفعة في دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات والمساعدة في استعادة ثقة قطاع الأعمال بعد الجائحة.

وبيّنت «فيتش» في تقرير لها أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات جميع البنوك الكويتية تعكس النظرة المستقرة للتصنيف السيادي.

وبالنسبة لجودة أصول البنوك الكويتية، تتوقع «فيتش» أن تظل مستقرة في 2023، كما يتضح من انخفاض قروض المرحلة 3 (بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9) ومعدلات القروض المنخفضة قيمتها (بموجب معايير بنك الكويت المركزي) ومعدلات قروض المرحلة الثانية المعتدلة. ومع ذلك، سيستمر دعم هذه المقاييس من خلال زيادة إعادة الهيكلة وعمليات شطب القروض.

ولاتزال البنوك معرّضة لمخاطر الأحداث بسبب التركز المرتفع على مقترض واحد أو قطاع واحد، وهو أمر لا مفر منه إلى حد كبير نظراً للاقتصاد المحلي الضيق والمترابط، بحسب ما ذكرته الوكالة.

من جانبه، طبق «المركزي» نسخة أكثر صرامة من نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من (المعيار الدولي التاسع IFRS9) مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى، ولاتزال مخصصات البنوك مدفوعة بالتعليمات الرقابية.

وتعتقد «فيتش» أنه لا يمكن مقارنة مخصصات البنوك الكويتية مع أسواق أخرى، مبينة أن نسبة مخصصات خسائر القروض المتعثرة إلى متوسط إجمالي القروض بلغت 320 في المئة في نهاية النصف الأول من 2022، متوقعة أن يظل المستوى مرتفعاً فوق 200 في المئة بـ2023.

في غضون ذلك، توقعت «فيتش» أن يستمر تعافي ربحية البنوك الكويتية في 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحجم الأعمال المعقول وكفاءة التكلفة الجيدة، منوهة إلى أن هوامش صافي الفائدة المتضائلة من المنافسة العالية، والاستثمار المستمر في الرقمنة، ومتطلبات التوفير العالية، ستحد من الاتجاه الصعودي للربحية.

ورجحت الوكالة أن تظل السيولة قوية في 2023، مدعومة بالودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات المرتبطة بالحكومة (تمثل 25 إلى 30 في المئة من الودائع الاستهلاكية)، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

ومع ارتفاع أسعار النفط، تعتقد «فيتش» أن إقرار قانون الدين ليس ضرورياً للحفاظ على استقرار التمويل على المدى القصير، ولكنه ضروري للحفاظ على استقرار السيولة على المدى المتوسط إلى الطويل.

أما الرسملة فستظل كافية في 2023، مدعومة بجودة الأصول المستقرة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض المتعثرة، وتوليد رأس المال الداخلي والنمو المعتدل في القروض، وستظل التركزات العالية الخطر الرئيسي على رأس المال.

أعلن بنك الكويت المركزي اتمام إطلاق عدد من البنوك الكويتية لخدمة (أبل باي) المقدمة من شركة (أبل) العالمية في السوق المحلي وذلك بعد استيفاء المتطلبات القانونية للجهات الرقابيةالاخرى لتكون كافة خدمات الدفع الرقمي العالمية الرئيسية متوافرة في الكويت.

وقال (المركزي) في بيان صحافي اليوم الخميس إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار حرصه على دعم وتطوير خدمات الدفع الرقمية المقدمة للجمهور بما يوفر خدمات سهلة وسريعة وفق أعلى المعايير الأمنية التي تكفل حماية البيانات المصرفية للعملاء.

وأوضح البنك أنه بدأ منذ عام 2019 في منح موافقاته للبنوك الكويتية التي تقدمت بطلب في شأن تقديم خدمة (أبل باي) في السوق الكويتية انطلاقا من حرصه على تطوير خدمات الدفع الرقمية بكافة أشكالها الأمر الذي فتح المجال أمام شركة (أبل) للعمل على استيفاء بقية المتطلبات القانونية من الجهات الرقابية الأخرى تمهيدا لإطلاق الخدمة.

وذكر أن عددا من البنوك الكويتية شرعت بتوفير خدمة (أبل باي) اعتبارا من 6 ديسمبر الجاري في حين تعمل بقية البنوك على إطلاق الخدمة في الفترة المقبلة منوها بالاختبارات التي قامت بها البنوك الكويتية وشركة الخدمات الإلكترونية المشتركة (كي-نت) قبل إطلاق الخدمة لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وأوضح أنه سبق له أن منح الموافقات لخدمات الدفع الرقمي المماثلة ومن بينها خدمة (سامسونغ باي) و (فت بت) التي تعمل في السوق الكويتي منذ سنوات وبعد الشروع في تقديم خدمة (أبل باي) تكون خدمات الدفع الرقمي العالمية الرئيسية متوافرة في الكويت.

وأكد حرصه على توفير بيئة محفزة للتقنيات المالية الحديثة ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني بهدف الاستفادة من التطورات التقنية في رفع كفاءة نظم المدفوعات في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.08 دولار ليبلغ 78.10 دولار في تداولات يوم أمس مقابل 81.18 دولار في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار لتبلغ 77.73 دولار للبرميل في حين انخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار ليبلغ 72.45 دولار.

قال محافظ البنك المركزي السعودي، يوم الأربعاء، إن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، وإن قطاعها المصرفي يتمتع بسيولة جيدة.

وأضاف المحافظ فهد المبارك أن البنك سيواصل إدارة احتياطيات النقد الأجنبي على أساس «السياسات الاستثمارية المتزنة».

وقال المبارك إنه «رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات».

وأضاف «الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية وسيولة جيدة وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة».

أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل حاد صادراتها من الغاز إلى المملكة المتحدة في إطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة.

وذكر بيان حكومي بريطاني “في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار”.

وبذلك، تنوي واشنطن تصدير من تسعة إلى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية ولاسيما “ملء مخزون الغاز”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “ستعملان على تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة، النووية والمتجددة، في إطار الشراكة الجديدة”.

وستقود هذه الجهود مجموعة العمل الأمريكية البريطانية الجديدة، وبينها كبار المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين سيجتمعون للمرة الأولى الخميس.

وارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد ذروة وباء كوفيد-19، وتسارعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من مناطق العالم ما أثار أزمة في تكاليف المعيشة.

استقبلت بورصة الكويت قرار البنك المركزي برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة أساس ليصل 3.5 في المئة بثبات وتوازن وتماسك لمؤشراتها.

واستحوذ قطاع البنوك على نصيب وافر من السيولة المتداولة أمس، باعتباره الرابح الأكبر من رفع الفائدة، بخلاف التحركات الإستراتيجية وتدعيم المراكز الاستثمارية في الأسهم التشغيلية من قبل صناع السوق وبعض المحافظ ذات العلاقة بكبار المساهمين، فيما حافظت شريحة من الأسهم المتوسطة والصغيرة على ثباتها نسبياً، رغم الهزة التي تعرّضت لها وتيرة التداول خلال تعاملات أول من أمس.

وحول ما ينتظر التداولات خلال الأيام المقبلة، أكدت أوساط استثمارية قناعتها بأن السوق لم يبدأ فعلياً جولة الاستقرار الفعلي التي يستند إليها كعامل أساسي لحركة متوسطة الأجل، إذ إن هناك عمليات شراء وتجميع على أسهم التوزيعات تتقدمها مكونات السوق الأول والعديد من مكونات السوق الرئيسي، تستهدف في الأساس العوائد السنوية.

ومع الثبات الذي تشهده تلك الأسهم بوقود السيولة الجديدة التي تستهدفها، فإن الأمر سينعكس بطبيعة الحال على عموم البورصة، في الوقت الذي ستحرص فيه الصناديق على مساندة الأسهم التي تمثل نسب التركز الأكبر لديها، والتي تتقدمها البنوك المدرجة وبعض الشركات الخدمية القيادية.

ورغم حالة التأهب لأي قرارات جديدة في شأن الفائدة عالمياً ومحلياً، إلا أن المراكز الاستثمارية الإستراتيجية للمؤسسات والشركات وكبار الملاك تشهد استقراراً، وكذلك الحضور الأجنبي في أسهم البنوك والشركات القيادية ومكونات السوق الأول، والذي يتنامى بشكل منتظم حسب تطور الملكيات بشكل شبه أسبوعي وحسب دورات التسوية المتبعة في السوق.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع لمؤشرها العام 7.6 نقطة ليبلغ مستوى 7430.5 نقطة من خلال تداول 166.6 مليون سهم عبر 8386 صفقة نقدية، بقيمة 40.5 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 6.3 نقطة ليبلغ 80. 8284 نقطة من خلال تداول 73.9 مليون سهم عبر 5182 صفقة بـ30.3 مليون دينار، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ11.8 نقطة ليبلغ 5661.24 نقطة بارتفاع 0.2 في المئة من خلال تداول 92.6 مليون سهم عبر 3204 صفقات بـ10.18 مليون دينار.

28 صندوقاً تحقّق مكاسب بين 0.28 و14.99 في المئة في 11 شهراً

يبدو واضحاً أن صناديق استثمارية عدة استطاعت تجاوزخسائرها عن الربع الثالث نتيجة تراجعا العديد من الأسهم الثقيلة، حيث تكشف الإفصاحات التي تنشرها الصناديق على الموقع الرسمي للبورصة تحقيقها مكاسب ستنعش المحصلة النهائية لحملة الوحدات كأداء سنوي.

وأظهرت إفصاحات 31 صندوقاً، تحقيق 21 منها مكاسب الشهر الماضي تراوحت بين 2.05 و5.5 في المئة، في حين سجلت 10 صناديق تراجعات خلال نوفمبر تراوحت بين 0.43 و7.51 في المئة.

ومنذ بداية العام، سجل 28 صندوقاً مكاسب خلال 11 شهراً تراوحت بين 0.28 و14.99 في المئة، فيما تراجع أداء 3 صناديق بنسب تراوحت بين 0.34 و12.72 في المئة.

حققت السعودية في 2022 أول فائض مالي منذ عام 2013، بـ 102 مليار ريال، كما حققت نموا بنسبة 8.5 في المئة.

وشكل الفائض المحقق في 2022 نسبة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع تسجيل فائض في 2023 عند 16 مليار ريال.

كما سجل الاقتصاد السعودي النمو الأسرع هذا العام بين G20 بحسب تقديرات صندوق النقد.

وارتفعت إيرادات السعودية النفطية 50 في المئة في 2022 لتصل إلى 842 مليار ريال.

أما فيما يتعلق بميزانية 2023، فتبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليار ريال، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 3.1 % في 2023 وبتراجع الدين العام 3.5 %.

شهدت العقود الآجلة للنفط تغيرا طفيفا في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ عادلت المخاوف من تأثير الحد الأقصى الذي فرضه الغرب على سعر النفط الروسي أثر آمال بتحسن الطلب من الصين مما أبقى الأسواق في ترقب بعد انخفاض حاد في الأسعار في الجلسة السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بثلاثة سنتات أو 0.04 في المئة إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت دون 80 دولارا للمرة الثانية في عام 2022 خلال جلسة التداول السابقة.

وشهدت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعا وانخفاضا خلال التعاملات وتراجعت تسعة سنتات أو 0.12 إلى 74.16 دولار للبرميل.

وكان هبوط خام برنت أمس الثلاثاء الأكبر في يوم واحد منذ أواخر سبتمبر سبتمبر. وجاء نطاق تداولات برنت، أي الفارق بين أعلى وأدنى سعر، هذا العام 62 دولارا.

وواصلت التوقعات بارتفاع الطلب الصيني في إعطاء دفعة إيجابية للأسواق، مع إعلان البلاد تراجع الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي إلى جانب تغييرات شاملة في سياستها الصارمة لمكافحة الفيروس.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة لأحد العملاء إن عودة الأنشطة الاقتصادية الصينية للعمل بكامل طاقتها قد يؤدي إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط بنسبة واحد في المئة.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر 12 في المئة على أساس سنوي إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، إذ تعمل الشركات على ملء مخزوناتها بالنفط الأرخص بالتزامن مع بدء تشغيل مصانع جديدة.

كما أعطت بيانات معهد البترول الأميركي، التي تظهر تراجعا محتملا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 6.4 مليون برميل، بعض الدعم للمعنويات فيما يتعلق بالإمدادات.

إلا أن عدم اليقين في شأن تأثير فرض سقف لسعر النفط الروسي ساهم في حالة التقلبات بالسوق.

وذكرت صحيفة فيدوموستي اليوم الأربعاء أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات من بينها حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي تبيع بها خامها لمواجهة سقف السعر الذي فرضته قوى غربية. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة لثلاث جلسات متوالية مما محا أغلب مكاسبها للعام.

قرّر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية ليصبح 3.5 في المئة صعوداً من 3 في المئة اعتباراً من اليوم 7 ديسمبر 2022.

وبيّن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن قرار رفع سعر الخصم، جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح المحافظ أن قرارات البنك المركزي في شأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.

وأضاف الهارون أنه قد روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

يصح القول إن أمس كان يوم «آبل باي» في الكويت بجدارة، بعد أن أطلقت 5 بنوك كويتية من أصل 10 الخدمة لعملائها بتواقيت مختلفة بدأت أول عملياتها الساعة 6 صباحاً، لتسمح لهم مع ذلك بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر التطبيق، وإلكترونياً عبر الإنترنت، عند استخدامهم أجهزة «آبل»، بما فيها «الآيفون» وساعة «آبل» و«الآيباد» و«ماك».

والبنوك الخمسة الأولى هي «بيتك» و«الوطني» و«الخليج» و«بوبيان» و«التجاري»، علماً أن «الأهلي المتحد» لحق الركب وفعّل الخدمة في وقت لاحق من يوم أمس، في حين يرتقب أن تفعّل بقية البنوك الكويتية الخدمة قريباً جداً، حيث انتهت تقريباً من التجهيز لإطلاقها، وتنتظر الموافقة النهائية.

وأفاد بنك الكويت المركزي البنوك بأنه يتعين على أي من وكلائها في حال رغبته بتفعيل «آبل باي» لعملائه بالكويت الالتزام بموافاة الناظم الرقابي بطلب الموافقة على تفعيل الخدمة على أن يتضمن الطلب آلية ومدة التسوية والرسوم والعمولات للخدمة، متضمنة التكلفة الفعلية والموعد المقرر لتفعيلها.

وأشار «المركزي» في تعميمه للبنوك إلى ضرورة إخطاره قبل القيام بإجراء أي تعديل أو إضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة مع وجوب الحصول على موافقة كتابية قبل التطبيق، وذلك ضمن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وكشفت المصادر أن توقيت أول عملية دفع تمت عبر «آبل باي» في الكويت كان في الساعة 6 صباحاً تقريباً، مبينة أنه منذ انطلاقة أول عملية حتى الساعة الرابعة عصراً (10 ساعات) بلغ إجمالي قيمة عمليات البنوك الخمسة الأولى المشغلة للخدمة نحو مليون دينار، شملت نحو 70 ألف عميل فعّلوا الخدمة في جميع البنوك المشمولة، فيما استحوذ أكبر بنكين وهما «بيتك» و«الوطني» مجتمعين على نحو نصف القيمة.

ولفتت إلى أن متوسط قيمة العملية الواحدة تراوحت بين 50 إلى 70 ديناراً، منوهة إلى أن هناك سلة عملات محددة في كل بنك لمدفوعات «آبل باي» يحتل فيها الدينار الوزن الأكبر، فيما تتقاطع غالبيتها بين الدولار والدرهم والريال السعودي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والجنيه المصري، بخلاف الليرة التركية المرتقب إضافتها من البنوك العاملة في هذه السوق قريباً.

وبيّنت المصادر أن ذروة الانطلاق الفعلي لـ«آبل باي» تركزت في البنوك المشغّلة قرابة الساعة 11 صباحاً بعد تفعيل بطاقات «ماستركارد» في وقت واحد تقريباً، لتشمل مدفوعات الخدمة منذ هذا الوقت جميع بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (السحب الآلي)، وبالطبع «الفيزا» و«الماستركارد»، علماً أن أحد البنوك سجل في أول ساعة تشغيل للخدمة تفعيلها من قبل نحو ألفي عميل، ووصل إجمالي عدد عملياتهم لنحو 5 آلاف عملية نُفّذت في الساعة الأولى نفسها لانطلاقة الخدمة.

وتؤمَّن كل عملية شراء من «آبل باي» بمصادقة، تتم باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز مرور الجهاز، فيما لا تحفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم «آبل»، حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنكهم، بل يُخصّص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في عنصر الأمن، وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز.

وتُقبل خدمة «آبل باي» في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها البطاقات.

حظر تحصيل أي عمولة على عملاء المدفوعات الإلكترونية

في تحرك رقابي جديد قادته وزارة التجارة والصناعة بتوجيه من وزيرها مازن الناهض، أرست الوزارة قاعدة جديدة لشركات الدفع الإلكتروني، شددت من خلالها على أنه لا يتعين تحميل العميل (المستفيد النهائي) دفع أي رسوم أو عمولة إضافية عن السعر الرئيس الذي يتحمله العميل المستفيد.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وجها جميع مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني ووكلائهم لوقف خاصية مشاركة العمولة مع المستهلك.

وبهذا القرار سيتم وقف تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المحلي أي عمولة أو رسوم إضافية من العميل فوق سعر السلعة التي يتم دفع ثمنها إلكترونياً.

وبيّنت المصادر أنه تم حظر تحصيل أي رسوم أو عمولات من العميل (المستفيد النهائي) عند منح خدمة الدفع الإلكتروني.

وأفادت بأنه وفقاً للقرار يشمل هذا الحظر كل خدمات الدفع الإلكتروني، فيما ألزم مزاولي النشاط ووكلاءهم تحديث كل الاتفاقات تعاقدياً وفقاً لذلك.

وفي استجابة سريعة ردت بعض شركات المدفوعات الإلكترونية بأنها أوقفت خاصية مشاركة العمولة بين التاجر والمستهلك، وبذلك لن يكون باستطاعة التاجر إضافة عمولة على المستهلك وذلك ابتداء من أمس (الثلاثاء).

ولفتت هذه الشركات إلى أنها خاطبت التجار المتعاقدين معها لإبلاغهم بوقف خاصية مشاركة العمولة.

شهدت وتيرة التداول على أسهم البنوك وبعض الشركات القيادية حركة نشطة خلال جلسة أمس، قفزت معها السيولة المتداولة في عموم بورصة الكويت إلى نحو 70 مليون دينار.

وطغى الجانب البيعي على المسار العام للتداولات، إذ تراجع مؤشر السوق الأول الذي يمثل نحو 80 في المئة من وزن البورصة بـ171.4 نقطة ليقفل عند مستوى 7422.88 نقطة، فيما انخفض السوق الرئيسي بـ56.07 نقطة، لتكون محصلة الأداء انخفاضاً للمؤشر العام بـ137.83 نقطة، ما أدى إلى خسارة القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 881.4 مليون دينار لتقفل عند مستوى 47.983 مليار.

وواجهت الأسهم القيادية خلال الجلسة موجات تداول ساخنة بين شراء وبيع، إلى أن تحركت بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية للدفاع عن مراكزها في تلك الأسهم، الأمر الذي خفف من وطأة تأثير عمليات البيع التي قادتها حسابات أغلبها محلية.

وكشفت إجراءات التسوية الأخيرة وفقاً لآلية «T+3» بتاريخ 5 ديسمبر الجاري تركيزاً في الشراء الخارجي (الأجنبي) على بعض مكونات السوق الأول، حيث شملت الزيادة في نسبة ملكيات الأجانب كلاً من بنك الكويت الوطني بـ0.03 في المئة لتصل إلى 24.6 في المئة، وبنك الخليج بـ0.11 في المئة لتبلغ 17.37 في المئة.

وتضمنت أيضاً بنك برقان بـ0.02 لتبلغ الملكية الأجنبية برأسماله 17.74 في المئة، و«بيتك» بـ.08 في المئة لتصل إلى 11.93 في المئة، وبنك بوبيان بـ0.04 في المئة لتبلغ 5.95 في المئة، فيما لوحظ زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم قيادية مثل «أجيليتي» بـ0.09 في المئة لتصل إلى 11.45 في المئة، و«الاستثمارات الوطنية» بـ0.06 في المئة لتبلغ 8.1 في المئة، فيما زادت ملكيات المحافظ والمؤسسات الأجنبية أيضاً بنسب مختلفة في كل من «زين» و«طيران الجزيرة» و«الصناعات الوطنية»، و«المباني» و«ميزان القابضة» وشركة أولاد علي الغانم للسيارات، و«الخليج للكابلات» و«عقارات الكويت».

ولم تخل وتيرة التداول في البورصة من استغلال لهدوء التعاملات، حيث حرصت محافظ مالية وصناديق استثمارية على اقتناء العديد من الأسهم التشغيلية بالأسعار الحالية، خصوصاً الأسهم التي يتوقع أن تكشف شركاتها عن نتائج سنوية إيجابية مصحوبة بتوزيعات نقدية مجدية لحملة الأسهم، فيما رصدت كثافة في التداول على أسهم متوسطة وصغيرة ضمن مكونات السوق الرئيسي تنتمي جميعها لمجموعات قيادية، إذ ينتظر أن تكون في مقدمة المشهد للفترة المقبلة.

ويبدو واضحاً اهتمام الأوساط الاستثمارية بمراقبة الأداء الفني للمؤشرات، إذ حرص كبار اللاعبين من مؤسسات وشركات استثمارية ومديري الأصول على إغلاق أي فراغات فنية تركتها المؤشرات، على أن تعاود النشاط من جديد والانطلاق إلى قمم فنية جديدة، خصوصاً أن المعطيات في مجملها إيجابية.

حصلت هيئة أسواق المال، وللعام الثالث على التوالي، على المركز الأول بين الجهات ذات الميزانيات المستقلة، البالغ عددها 16 جهة، في استيفاء متطلبات الحوكمة، وذلك وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 /2022، حيث بلغت نسبة استيفاء «الهيئة» لمتطلبات الحوكمة خلال السنة المالية الماضية نحو 95.4 في المئة.

وكانت «هيئة الأسواق» قد تصدرت الجهات ذات الميزانيات المستقلة في السنة المالية 2019 /2020 باستيفاء متطلبات الحوكمة حسب «ديوان المحاسبة» بنسبة استيفاء بلغت 100 في المئة، كما حصدت المركز الأول في 2021 /2022 بـ92.2 في المئة. وتقدمت «هيئة الأسواق» بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، سواء على مستوى مجلس المفوضين، وقياداتها وموظفيها ومنتسبيها، لما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء.

وتعرّف الحوكمة في القطاع الحكومي بأنها نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات والهيئات العالمية والجهات الحكومية الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة 50 في المئة فأكثر لمجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعمال هذه الجهة الحكومية، بغرض حماية ممتلكاتها من ناحية، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من الناحية الأخرى، وذلك من خلال آليات المتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة، واختيار الأساليب التي تسيّر العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، ووفقاً لما اصطلحت الأوساط الدولية على تسميته «مبادئ الحكم الرشيد»، والذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة.

وتعد الحوكمة مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، مع تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على المستويات كافة في القطاع الحكومي

ذكرت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وجها جميع مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني ووكلائهم لوقف خاصية مشاركة العمولة مع المستهلك.

وبهذا القرار سيتم وقف تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المحلي أي عمولة أو رسوم إضافية من العميل فوق سعر السلعة التي يتم دفع ثمنها إلكترونياً.

وبينت أنه تم حظر تحصيل أي رسوم أو عمولات من العميل (المستفيد النهائي) عند منح خدمة الدفع الإلكتروني.

وبينت المصادر أنه وفقاً للقرار يشمل هذا الحظر كل خدمات الدفع الإلكتروني، فيما ألزم مزاولي النشاط ووكلاءهم تحديث كل الاتفاقيات تعاقدياً وفقا لذلك.

وفي استجابة سريعة ردت بعض شركات المدفوعات الإلكترونية بأنها أوقفت خاصية مشتركة العمولة بين التاجر والمستهلك، وبذلك لن يكون باستطاعة التاجر إضافة عمولة على المستهلك وذلك ابتداء من اليوم (الثلاثاء).

ولفتت هذه الشركات إلى أنها خاطبت التجار المتعاقدين معها لإبلاغهم بوقف خاصية مشاركة العمولة.

أفادت هيئة أسواق المال بتطويرها نظاماً آلياً لتلقي التقارير اليومية من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، يتعلّق بتزويدها ببيانات جميع التعاملات والمعرّف الرقمي لهذه التعاملات، والمنفذة لصالح الحسابات الإلكترونية.

وأكدت أن على جميع مقدّمي خدمة التداول الإلكتروني تقديم تقرير يومي بعد انتهاء جلسة التداول يتضمن جميع تفاصيل التعاملات وبيانات المعرّف الرقمي، اعتباراً من نهاية جلسة تداول الأحد المقبل.

قالت مصادر مسؤولة أن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد وجه الوزارت والجهات الحكومية بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية للموظفين خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية (31190201) (حساب العهد).

وبين أنه بالنسبة لآلية صرف بدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية فيمكن خصمها من مصروفات تحت تسويتها – تعويضات العاملين بميزانية السنة المالية 2023/2022.

وحدد الرشيد أن يكون الخصم وفقا للأسس والضوابط المعمول بها بهذا الشأن على أن يتم تسوية المبلغ خصما على حساب النوع المختص أو نقلا من وفورات البنود الأخرى في الباب الأول – تعويضات العاملين (إن وجدت).

واشترط الرشيد لذلك إخطار وزارة المالية بالقيمة الإجمالية للمبالغ التي تم صرفها خصما على الحساب أعلاه وفقا للآلية والضوابط المتفق عليها الواردة بكتاب الوزارة الدوري في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة وما تم تسويته بنهاية السنة المالية من قبل الجهة والمتبقي المتطلب تسويته.

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن أبقت دول مجموعة «أوبك+» على أهدافها لإنتاج النفط دون تغيير، وسريان حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي وفرض مجموعة السبع حداً أقصى لأسعاره اعتباراً من أمس، فيما خفف المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 مطلع الأسبوع الجاري، في إشارة إيجابية للطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار، أي 2.7 في المئة، إلى 87.86 دولار للبرميل أثناء تعاملات أمس، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.24 دولار، أي 2.8 في المئة، إلى 82.22 دولار للبرميل.

وكانت «أوبك+» قد اتفقت أول من أمس على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر الماضي، والمتمثل في خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر 2022 وحتى نهاية عام 2023.

وقالت نائب رئيس شركة وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة، آن لويز هيتل: «القرار ليس مفاجئاً في ضوء الضبابية في السوق حول تأثير حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي وقرار مجموعة الدول السبع بفرض حد أقصى على أسعاره»، منوهة إلى أن مجموعة الدول المنتجة تواجه مخاطر نزولية بسبب احتمال ضعف النمو الاقتصادي العالمي وسياسة صفر كوفيد الصينية.

النفط الروسي

وبدأ أمس سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحراً مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا أكدت أنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وستطبق مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.

ونظراً لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

وأفادت روسيا بأنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعّر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، فيما سيقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين، على أن تكون أول مراجعة في منتصف يناير المقبل.

ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولاراً للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.

السعودية تخفض أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا

خفّضت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/ دبي.

ويقل السعر 2.2 دولار للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر الجاري.

وحدّدت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 0.1 دولار للبرميل عن خام برنت في يناير.

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.4 في المئة بأكتوبر الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 37.8 مليار دينار كويتي.

وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك، في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.4 في المئة في أكتوبر الماضي لتبلغ 34.4 مليار دينار.

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 3.3 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار في حين ارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات «المركزي» بنسبة 0.1 في المئة إلى 3.7 مليار دينار.

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 3 في المئة ليسجل 83.8 مليار دينار في حين قفز صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 46.4 في المئة ليبلغ 10.2 مليار دينار.

وذكرت أن ودائع لأجل لدى «المركزي» انخفضت في أكتوبر الماضي بنحو 10.8 في المئة لتبلغ 2.6 مليار دينار في حين استقرت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) عند 52 مليار دينار.

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد بلغ 4 في المئة في أكتوبر الماضي في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 10.7في المئة على أساس شهري ليبلغ 1.1 مليار دينار فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في أكتوبر بنسبة 0.4 في المئة الى 309 فلوس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.

قالت الحكومة اليابانية إنها بدأت في تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من اليوم، لكنها أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.

يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا يوم الجمعة لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت الحكومة في بيان إن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين -2 في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر «في ضوء أمن الطاقة في اليابان».

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات في شأن المنتجات البترولية الروسية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الخامس من فبراير 2023.

أفاد تقرير لوزارة الداخلية في مصر بضبط 9189 قضية تهرب ضريبي تتضمن «ضرائب عامة – تهرب من ضريبة القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – الضرائب العقارية – وضريبة الملاهي».

وأوضحت الوزارة أن قيمة هذه القضايا تبلغ نحو 19.7 مليار جنيه، مشيرة إلى تحصيل نحو 30 مليوناً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في بقية القضايا.

وفي شأن آخر، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي في الحكومة المصرية المهندس محمد مصطفى، إنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعات المهمة، والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروعات الخضراء، قام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، بالاتفاق مع شركة صناعة وسائل النقل «MCV» لإنتاج الباص الكهربائي «SETIBUS»، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60 في المئة، ويتضمن الاتفاق إنتاج 110 باصات كهربائية.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد، أن إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مليونا، و210 آلاف برميل.

وقالت المؤسسة إن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل، خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، فيما وصل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي محليا إلى 944 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها.

وتنوعت كميات الغاز المستهلكة بين 747 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و99 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى فبلغ استهلاكها 77 مليون قدم مكعب، بينما استهلكت مصانع الإسمنت 21 مليون قدم مكعب.

وبلغت إيرادات النفط الليبية في الأشهر السبعة الأولى من 2022 نحو 56.1 مليار دينار (حوالي 11.54 مليار دولار)، بحسب بيان سابق من البنك المركزي الليبي.

وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية قياسية تجاوزت 103 مليارات دينار (21 مليار دولار) العام الماضي.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا، وحتى نهاية عام 2020، كانت ليبيا تمتلك 48.4 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وفق بيانات بي بي، ما يعادل حصة قدرها 4.1 بالمئة من احتياطي منظمة الدول المصدّرة للنفط.

وتشغل ليبيا بذلك المرتبة السابعة في قائمة أكبر الدول في منظمة أوبك من ناحية الاحتياطي النفطي، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.

يذكر أن إنتاج النفط الليبي كان قد وصل إلى مستوى 1.557 مليون برميل يوميا في عام 2009، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 462 ألف برميل يوميا عام 2011، وهو ما تُرجم إلى انكماش اقتصادي بنحو 66.7 بالمئة في العام ذاته، قبل أن يتعافى في السنوات اللاحقة.