اقتصاد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، عن قيام الوزارة في الفترة الأخيرة بضبط وإغلاق عدد من محلات استبدال زيوت السيارات بعد تأكدها من قيام أصحابها باستخدام زيت مقلّد لأحد أنواع الزيوت التابع لشركة عالمية، بناء على تقرير مختبرات الأدلة الجنائية.

وكشفت المصادر أن عدد المحلات المشمولة بالقرار بلغ 10 محلات، فيما يجري التحرك رقابياً على جميع الأسواق، للتأكد من سلامة المنتجات، وعدم وجود أيّ زيوت مخالفة، أو مغشوشة.

وأوضحت المصادر «الحملة التي شنتها (التجارة) على بعض محلات استبدال زيوت السيارات، جاءت بناء على بلاغ قدمه وكيل الزيوت العالمية، كشف خلاله عن قيام هذه المحلات باستخدام زيوت مغشوشة للوكالة المتعاقد معها».

وأضافت أنه بناء عل ذلك، قام مفتشو الوزارة بالتفتيش على هذه المحال، وتحريز الزيوت المعروضة للتداول بها، وإرسال عينة منها لمختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها، مشيرة إلى أن تقرير قسم فحص المعادن أظهر لاحقاً وجود غش تجاري في نوعية الزيوت التي تستخدمها هذه المحال.

وبيّنت المصادر أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أشار بعد فحص العينة الأصلية مع العينة المشتبه بها، بناء على طلب «التجارة»، إلى عدم تطابق بين العينة الأصلية والعينة المشتبه بها، الأمر الذي يُشكّل خطورة بالغة على قائدي المركبات، الذين خُدعوا من قبل محلات الزيوت التي تستعمل الزيوت المغشوشة.

وأضافت «بناء على التقرير المشار إليه، قامت (التجارة) بإغلاق المحال التي تستخدم المواد المغشوشة»، مشيدة بجهود أفراد الوزارة والإدارة العامة للأدلة الجنائية لمتابعة هذه المخالفات وضبطها، والضرب بيد من حديد لكل مَنْ تسوّل له نفسه الغش والتلاعب بأرواح الناس، مبينة أنه ستتم ملاحقة المخالفين والمتورطين قانونياً، تمهيداً لمحاسبتهم والرجوع عليهم بالإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت أن بداية انكشاف خيوط عملية الغش، بدأت عندما لاحظ الوكيل المحلي لزيوت الشركة العالمية، انخفاضاً في معدل المبيعات مع ملاحظة بيع المنتج المغشوش بسعر أقل من سعر الشركة المحدد.

وأوضحت أنه بعد وصول معلومات للوكيل المحلي لتلك الشركة العالمية، بقيام بعض الأشخاص باستيراد زيوت مغشوشة تقلّد ماركة زيوت الشركة العالمية من دولة خليجية عن طريق جمارك البر، تم التواصل والتنسيق مع وزارة التجارة التي قامت بدورها بجولة تفتيشية وتحريز العينيات لفحصها والتأكد من سلامتها، وهو ما تفاعلت معه «التجارة» بشكل رقابي يعكس جهداً مسؤلاً.

وشددت المصادر على أن «التجارة» لن تألو جهداً في مكافحة المخالفين، وأنها مستمرة في حملتها على البضائع المقلّدة بمختلف أنواعها، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تشديد قبضتها الرقابية على الأسواق

وقالت «إن ضعاف النفوس لم يكتفوا بتقليد ماركات الملابس والساعات والحقائب النسائية وغيرها من الماركات العالمية، إذ تخطت مخالفاتهم لغش زيوت محركات السيارات، والتي تؤدي أحياناً إلى اشتعال محركات السيارات وإلحاق الأذى والضرر بقائدي المركبات ومن حولهم والمصلحة العامة، وهنا يتزايد الضرر لكونه يتجاوز الخسارة المالية إلى الأرواح».

خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لقبه كأغنى شخص في العالم، والذي كانت ثروته تقدّر عند ذروتها بـ340 مليار دولار.

وبات الفرنسي برنارد أرنو، صاحب لقب أغنى شخص في العالم، والذي لقب به سابقاً أكثر من مرة.

وتراجعت ثروة ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 163.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ويقارن هذا مع 170.8 مليار دولار صافي قيمة ثروة برنارد أرنو، البالغ من العمر 73 عاماً، والذي تعود ثروته إلى حد كبير من ملكيته البالغة 48 في المئة لشركة الأزياء العملاقة «لوي فيتون».

ويأتي فقدان ماسك للقبه للمرة الأولى منذ أن اكتسب اللقب في سبتمبر 2021، تتويجاً لعام مضطرب للملياردير الشهير.

وصدم ماسك العالم في أبريل بعرضه للاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكن اتفاقيته تزامنت مع شروع مجلس الاحتياطي الفيديرالي والبنوك المركزية الأخرى في أكثر جولاتها عدوانية من التشديد النقدي، ما أدى إلى خفض تقييمات الشركات عالية التكنولوجيا مثل «تسلا» بأكثر من 50 في المئة هذا العام.

ونزل «تسلا» 4.1 في المئة يوم الثلاثاء الماضي إلى 160.95 دولار، وهو أقل سعر إغلاق منذ نوفمبر 2020.

وحاول ماسك لأشهر الخروج من صفقة «تويتر»، غير أنه فشل، وقام بتفريغ أكثر من 15 مليار دولار من أسهم «تسلا» – نحو 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس – لجمع أموال كافية لعملية الشراء.

قرّر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، تعديل بعض الأحكام المتعلّقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016، بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

ونص القرار على استبدال البند ثانياً (رسوم الخدمات للشاليه- قطعة أرض) الوارد في الفقرة ثالثاً (الشاليهات من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري للنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.

ووفقاً للقرار يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية في شأن معاملات الشاليهات وقطع الأراضي، على نحو رفع رسم التنازل عن حق استغلال المتر الطولي للواجهة البحرية بالشاليه إلى 10 آلاف دينار، مقابل ألف دينار كانت محددة قبل صدور هذا القرار، ما يعني أن رسم التنازل عن المتر الواحد تضاعف 10 مرات، كما تم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار رسماً لخروج أو دخول شركاء- خط أول، مقارنة بـ500 دينار مطبقة في اللائحة قبل التعديل، ما يعني مضاعفة الرسم 10 مرات.

كما تمت إضافة رسم جديد إلى اللائحة بعنوان ترخيص إزالة وإضافة منشآت شاليه/قطعة أرض، وتم تقديره بـ10 دنانير.

وتم رفع رسوم 7 خدمات من 100 دينار إلى 300 دينار للخدمة الواحدة وهي تحديد حدود شاليه وطلب ترخيص وتحديد حدود زراعة شاليه وترخيص طريق أسفلتي للشاليه وترخيص وتحديد حدود ملعب الشاليه وتحديد حدود الأرض المضافة أمامية أو خلفية وفرز شاليهات- قطع الأراضي وطلب دمج شاليهات.

وعلى الصعيد نفسه، تضمّن قرار تعديل لائحة الأسعار إضافة 3 خدمات جديدة، شملت ترخيص ماء سبيل- شاليه بدون رسوم، فيما تم تحديد خدمة إضافة وهي إضافة أرض أمامية أو خلفية برسم 300 دينار، فضلاً عن زيادة ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية موقتة- شاليه من 200 إلى 1000 دينار لكل طلب، فيما ارتفع رسم طلب بدل فاقد ترخيص شاليه من دينار إلى 10.

ولفتت المصادر إلى أن قرار رفع رسوم الشاليهات يأتي ضمن تحرك حكومي أوسع، بدأ مع قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 في شأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، بحيث تم تكليف الجهات الحكومية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، منوهة إلى أن التعديل المرتقب سيشمل على الأرجح جميع أملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

وأوضحت المصادر أن التعديل المقرّ بلائحة أسعار خدمات الشاليهات، يعكس تحركاً حكومياً لأن تكون الدولة شريكاً حقيقياً بالانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، وبالحدود التي تؤكد حقها في تحصيل الرسوم الواجبة، ويزيد من إيراداتها غير النفطية، لاسيما المتعلقة بأملاكها الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

وأوضحت المصادر أنه بما يتعلق بقرار تعديل رسوم خدمات الشاليهات، فإن الورثة المشمولين في حصر الإرث في حال وفاة المنتفع لا تشملهم الرسوم الجديدة.

وحكومياً لن يكون رفع رسوم الشاليهات الإجراء الوحيد الذي ستُقره الحكومة، بحيث تعمل جميع الجهات التي تقدم أراض للمستثمرين أو خدمات على تعديل لائحة رسومها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة للجمارك، وكذلك مؤسسة الموانئ الكويتية، وبالطبع أملاك الدولة عموماً، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأملاك الدولة والخدمات.

وفي هذا الخصوص، أشارت المصادر إلى الوزير الرشيد أقر تعديلات بأملاك الدولة الخاصة العقارية في شأن قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، ليرفع مع ذلك رسم بدل الانتفاع السنوي لـ 6 أنواع من القسائم، بمعدلات متباينة وصلت 12 فلساً للمتر المربع الواحد في حالة قسائم الخيل العربي الأصيل، فيما بلغ تسعير إيجار المتر المربع للمشاتل 6.5 دينار سنوياً، و1.25 دينار للمتر المربع بقسائم العيادات البيطرية أو المستشفيات البيطرية، فضلاً عن تحديد رسم إيجار بواحد دينار عن المتر المربع في قسائم المسلخ بداخل حيازة زراعية.

ونوهت إلى أن الإدارة العامة للجمارك، رفعت في وقت سابق إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، دراسة بخصوص زيادة رسوم خدماتها، وهي الدراسة التي نشرتها «الراي» في عددها الصادر 21 نوفمبر الماضي تحت عنوان («الجمارك» تقفز بغالبية رسوم خدماتها… 100 في المئة).

كما رفعت الهيئة العامة للصناعة أخيراً إلى الناهض، تصوراً بخصوص زيادة رسوم خدماتها المقدمة، وكلاهما يأتي ضمن تحرك الحكومة لاستشراف تصورات جميع الجهات بخصوص إعادة تسعير خدماتها، بما ينسجم مع التوجه نحو زيادة الإيرادات العامة غير النفطية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.62 دولار ليبلغ 78.71 دولار في تداولات يوم أمس مقابل 75.09 دولار في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.22 دولار ليبلغ 75.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت 2.69 ليبلغ 80.68 دولار.

بدأت شركة أرامكو السعودية، محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر، حيث تخطط الشركة المنتجة للنفط للاستفادة من أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم.

وذكرت المصادر أن «أرامكو» تبحث عن مستثمرين يُمكن أن يساعدوا في تمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في حقل الجافورة شرق السعودية.

وأوضحت المصادر أن «أرامكو» تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، والتي يُمكن أن تعرض حصصاً في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.

وأضافت أن «أرامكو» استعانت ببنك الاستثمار «Evercore Inc» لتقديم المشورة، فيما لاتزال المحادثات في مرحلة مبكرة وقد تتغير تفاصيل التمويل.

ويُعد حقل الجافورة جزءاً أساسياً من إستراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة إلى ما وراء النفط. ويُقدر أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

وتتوقع «أرامكو» أن يبدأ الإنتاج في 2025، ليصل إلى نحو ملياري قدم مكعبة قياسي يومياً من المبيعات بحلول عام 2030.

تمسّكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و2023 بعد خفضها مرات عدة، موضحة أنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي واضح تماماً، فإن هناك جانباً صعودياً محتملاً يتمثل في تخفيف سياسة «صفر كوفيد» التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت «أوبك» في تقرير شهري، أن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً، أو نحو 2.3 في المئة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يومياً في 2022، ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي.

وترى «أوبك» الآن سوقاً متوازنة بدقة في الربع الأول من 2023، بدلاً من العجز الذي أشارت إليه توقعاتها قبل شهر. وتأتي أحدث أرقام المجموعة في أعقاب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 11 في المئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف في شأن ضعف استهلاك الوقود.

وذكر قسم الأبحاث في «أوبك» في تقريره الشهري: «مع اقتراب عام 2022 من نهايته، أصبح تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الأخير بكل تداعياته بعيدة المدى واضحاً تماماً. من المتوقع أن يظل عام 2023 محاطاً بالعديد من أوجه عدم اليقين، مما يتطلب اليقظة والحذر».

ورجح التقرير أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 2.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، بمتوسط طلب يومي 101.77 مليون برميل، كما تتوقع زيادة الإمدادات من منافسيها بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً، يأتي نحو 75 في المئة منها من الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، وسّعت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات أمس، بعد بيانات التضخم الأميركي ومع التفاؤل حيال الطلب على الخام.

واستفادت أسعار النفط من هبوط الدولار، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي إلى 7.1 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، ما جاء أقل من التوقعات البالغة 7.3 في المئة، ومقابل 7.7 في المئة في أكتوبر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير 3.1 في المئة أو ما يعادل 2.42 دولار عند 80.41 دولار للبرميل، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الأميركي تسليم يناير بنحو 2.9 في المئة أو 2.10 دولار مسجلاً 75.27 دولار للبرميل.

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، أن الكويت واكبت القواعد الدولية للمنافسة ومكافحة الاحتكار، عبر إعادة هيكلة الاقتصاد وفقاً لرؤية 2035، ما دفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.

حديث الناهض جاء خلال افتتاح المؤتمر الذي عقده جهاز حماية المنافسة بعنوان «تعزيز المنافسة تحديات وطموح»، بمشاركة العديد من المعنيين محلياً وخارجياً، بحيث أكد أن الضرورات العملية توجب مراقبة الأسواق بما يحقق مناخاً تنافسياً قوياً في ظل التلازم الحتمي بين وجود المنافسة بين الشركات، وبما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتطوير الأسواق والمنتجات، ودفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأوضح الناهض أن ما سبق وضعَ العالمَ أجمع أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، لافتاً إلى أن ذلك واكبته الكويت تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معتمدة بذلك على التحول من نظام الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق الحر.

دور اقتصادي

وقال «لقد دفع التطور الإنساني العالم نحو تحولات اقتصادية كبيرة، تزايد معها دور القطاع الخاص، وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة، وظهرت نتيجة ذلك في الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية».

وأكد الناهض أن المؤتمر جاء ليكون متمماً لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم المؤسسات المحلية بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة، وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة.

وأضاف أن أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة مهمة للغاية، بحيث تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في الاقتصاد، ما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في دول المنطقة، كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعَّالة تتصدى لأي ممارسات ضارة بالمنافسة.

وتابع الناهض أن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساوٍ بين المتنافسين، مبيناً أن ما سبق يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلاً عن تطوير القطاع الخاص.

وكشف أن أجهزة المنافسة هي التي تقوم بمراقبة السوق للتأكد من خلوها من الممارسات الضارة بالمنافسة.

وذكر الناهض أنه لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالمياً كدليل للتطور الاقتصادي، ما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعَّالة، متابعاً «لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق».

روح المنافسة

بدوره، أكد المدير التنفيذى لـ«حماية المنافسة» الدكتور عبدالله العويصي، أن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق رؤيتها 2035، وتوفير فرص الاستثمار والتنمية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية دولية متزنة.

وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية، ويُذْكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية، ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.

وأشار إلى حرص الدولة على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، يسودها روح التعاون البنَّاء والمتواصل بين أجهزتها، مع قيام جهاز حماية المنافسة بدوره المنوط به قانوناً.

وأكد العويصي أن ذلك الدور يحُول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة، لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أن اقتصاد الكويت مبني على المنافسة، معرباً عن أمله بأن يقود ذلك لاستقطاب الشركات وجذبها للعمل بالسوق الكويتية، ما سيحقق قيمة فعلية مضافة وخلْقه فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات، ومساهمته في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.

بيئة تنافسية

ولفت العويصي إلى أن دور «حماية المنافسة»، ليس فقط مكافحة الممارسات الضارة في المنافسة، وإنما طرح الآليات والإجراءات والسياسات، التي تؤدي الدور الوقائي وخلق بيئة تنافسية فعَّالة، تنفيذاً لقانون إنشائه وتفعيلاً لأحكامه، من أجل توفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية.

وذكر أن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة، تشترط وجود نظم فعَّالة وسياسة ملزمة لضمان حماية المنافسة في الأسواق.

وأكد العويصي أن الجهاز يعمل على دعم إستراتيجية التواصل، في مجتمع يفتقد إلى معرفة فوائد المنافسة، ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن، منوهاً إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره.

ولفت إلى مراقبة الجهاز عمليات الاندماج من خلال دراسات جادة لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها، عبر

اتباع أساليب ملائمة لتحليل اندماجات التكتلات، والأشكال البديلة التي تُستخدم في تحديد القوة السوقية، واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة، وأوجه العلاج المثالية، بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.

تحرير السوق

وأعرب العويصي عن طموح الجهاز وسعيه لتحرير السوق عن طريق حماية المنافسة في كل القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وأن المنافسة هي أساس الاقتصاد وعماده، وتؤدي إلى نمو التجارة، وتحقق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.

وبيّن أن دور الجهاز لا يقف عند مكافحة الممارسات والاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية، وإنما يمتد إلى التصرفات والممارسات التي تقع في الخارج ويكون من شأنها الإخلال بحرية المنافسة، ونقل تجارب الأجهزة النظيرة في العالم وتبادل الخبرات، من خلال التعاون الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة، وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون.

أكثر تنافسية

من ناحيته، أفاد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في «حماية المنافسة» علي الأربش بأن أهمية الدراسات الاقتصادية في تنفيذ قانون حماية المنافسة والحفاظ على الأسواق، لتكون أكثر تنافسية وفتح الأسواق لدخول متنافسين جدد في السوق الكويتي.

وقال خلال إحدى جلسات المؤتمر «تنقسم الدراسات الاقتصادية إلى أقسام عدة، أولاً قسم إثبات الضرر الواقع من خلال الشكاوى المقدمة للجهاز، في حين أن الدراسات الاقتصادية تتكون من تحديد السوق المعني ومستوى التركز فيه وما إذا كانت فعلا الشركة تسيء استخدام سيطرتها أو قوتها السوقية وكيفية إثبات الضرر الواقع على الشركة».

وتابع أن هناك دراسات اقتصادية أخرى تدخل في عمليات اندماجات واستحواذات وإنشاء مشروع مشترك، لافتاً إلى إجراء الدراسة الاقتصادية من حيث تحديد السوق إذا كان في مجال الاقتصاد التقليدي أو الاقتصاد الرقمي، مبيناً أنه إذا كان في الاقتصاد الرقمي هناك تحديد للسوق المعني من خلال الأسواق المتعددة، واذا كان في التقليدي فهناك تحديد للسوق المعني في حالة طلب التركز والأسواق التي قد تتأثر بالتركيز ومدى قياس تأثر المنافسة بعد الاندماج وقبل الاندماج.

وأشار الأربش إلى أنه ضمن الدراسات الاقتصادية التي تتم بتقييم المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، فإن الدراسة تتم على نطاق القطاع ككل والتركيز على أسواق محددة بالأكثر ضرراً ومن ثم استخدام أداة مختصة في دراسات حماية المنافسة وتقييم اللوائح والأنظمة والقوانين الداخلة في القطاع.

العام الجاري

من ناحيتها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، أن 2022 عام التعافي من آثار «كورونا» للكويت، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة، وأن يسجل مع نهاية العام الجاري نمواً 6 في المئة.

وأضافت دشتي «ونحن إذ ننوه بهذا التعافي الاقتصادي الملحوظ، علينا ألّا نغفل أن النسبة الكبرى من هذا النمو معتمدة على القطاع النفطي والتي تشكل 95 في المئة من الإيرادات وهذا الاعتماد المفرط قد يقيد آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، خصوصاً في حال انخفاض أسعار النفط».

وقالت «إن (الاسكوا) ترحب بجهود الإنماء للقطاع غير النفطي في الكويت، التي تمهد لمسار واعد بالازدهار وتحقيق الأهداف التنموية».

وبيّنت دشتي أن سياسة المنافسة تعد من أهم الأدوات التي يمكن للحكومة الكويتية استخدامها، خصوصاً بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي أحدثته أزمة «كوفيد 19»، مضيفة أن المؤتمر يأتي لتزويد القيمين في جهاز حماية المنافسة بمجموعة متكاملة من الأدوات والممارسات والسياسات الفاعلة في هذا السياق.

التوزيع والإنتاج

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المنافسة في المغرب عبدالغني أسنينة، إنه حديث التأسيس بعد صدور قوانين حماية المنافسة في 2011، موضحاً أن هناك اختصاصات استشارية وأخرى تشريعية.

وأكد أسنينة أن القانون يطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بشرط أن تكون المنافسة تمت في السوق الوطنية كما يطبق على جميع أعمال التوزيع والإنتاج.

من ناحيتها، تناولت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في «الإسكوا» ببيروت نتالي خالد، أبرز التغيرات الناشئة عن صدور قانون حماية المنافسة بالكويت.

وأوضحت أن كل الدول وضعت خططاً لتنمية الاقتصاد والنهوض بشعوبها، إلا أن ذلك يحتاج الى مؤسسات لتنظيم الأسواق وضمان حقوق الأفراد والشركات.

محمد المطيري: قانون «المنافسة» جعلَ الجهاز مستقلاً

قال أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد رباح المطيري، إن «الحديث عن المنافسة ليس جديداً، كونها وُجدت عندما وجد الإنسان، حتى أن أول قضية بالتاريخ أساسها المنافسة التي مرت تاريخياً بالعديد من التذبذبات والمحاولات».

وأضاف أن أول تشريع للمنافسة على مستوى الوطن العربي انطلق من تونس في 1991 تلاه القانون الكويتي 1996 والذي تطور في 2007 بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2007 كأول تشريع معني بحماية المنافسة لكنه لم يكن التطبيق الأمثل للقانون.

ولفت المطيري إلى أن قانون حماية المنافسة الجديد الذي صدر 2020 جعل من جهاز حماية المنافسة مستقلاً وصاحب قرار وقادراً على تطبيق العقوبات، ليصبح قانونه ذا مخالب وقابلاً للتطبيق من خلال فرض عقوبات تصل إلى 10 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية للشركة، بمعنى أن القانون يطبق على الشركات الرابحة والخاسرة على حد سواء.

فيصل أبا الخيل: الجزاءات المالية 6 أنواع

استعرض أمين سر المجلس التأديبي فيصل أبا الخيل دور المجلس التأديبي والعقوبات التي يفرضها على المخالفين، مشيراً إلى أن دور الجهاز الفصل في المسائل التأديبية المحالة إليه والنظر في التظلمات، بحيث يمكن للمحال الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي.

وأشار إلى أن القانون حدّد 6 أنواع من الجزاءات المالية، 3 منها تتضمن جزاءات بقيمة 10 في المئة و3 أخرى بقيمة 10 في المئة حيث تختلف العقوبات على حسب طبيعة ونوعية المخالفة.

شريان الشريان: «حماية المنافسة» جهاز حسّاس

أفاد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان بأن «حماية المنافسة» جهاز حساس لا يقلّ أهمية عن غيره من الأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس دورها في الرقابة وضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك.

وأوضح أن الممارسات المتعلقة بالمنافسة تتطلب مراجعة سنوية وابتكاراً دائماً لمواكبة المستجدات العالمية في هذا الشأن من قبل القائمين على الجهاز والناشطين في هذا المجال، مؤكداً أن القوانين الحالية أصبحت قادرة على حماية السوق، ولكنها ما زالت تعاني من البطء في تطبيق العقوبات، ما يعتبر ظلماً في جانب حماية المنافسة.

وقال «لذلك لجأت بعض الدول الى ضوابط للفصل في الأحكام بحيث لا يتجاوز مدى الفصل في القضية شهرين أو 3 بحد أقصى».

تطبيق قوانين المنافسة

ناقشت الجلسة الأولى الإطار التشريعي لأحكام المنافسة في الكويت ودور جهاز حماية المنافسة، كما تناولت أفضل التجارب في العالم العربي في تطبيق قوانين المنافسة.

وجرى التأكيد بأن الأسواق تحتاج لقوانين وسياسات فعالة للمنافسة وحماية المستهلك، وفي إطار التأكيد على دعم المنافسة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنع الاحتكار بما يضمن وجود أسواق فعّالة لتحريك الابتكار والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس حماية المنافسة في مصر، محمود ممتاز، إن دور قانون حماية المنافسة يتضمن 4 أهداف رئيسية، تشمل القضاء على الممارسات الاحتكارية والتي تزيد الأسعار بنحو 30 إلى 50 في المئة من قيمة السلعة أو الخدمة.

وأضاف أن الهدف الثاني تحقيق جودة المواطن عبر خفض الزيادات التي تحدث بسبب السياسات الاحتكارية في السوق، موضحاً أن الهدف الثالث تحسين الدورة الاقتصادية ما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد الكلي للدولة.

وأفاد أن الهدف الرابع هو تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستمارات المحلية والعالمية عبر تحسين منافسة السوق، مفيداً بأن تعديلات قانون المنافسة الجديد أضافت الرقابة الاستباقية على عمليات الاندماج والاستحواذ بخلاف السابق الذي كان يوفر رقابة لاحقة، مؤكداً أن الرقابة الاستباقية تعد ضماناً لاستدامة الأسواق.

أعلنت بورصة الكويت عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، تستهدف توطيد العلاقة بين مشغلي السوق في كلا البلدين ووضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين.

وتشمل الاتفاقية، التي وقعت خلال مجريات مؤتمر البورصات الخليجية المنعقد في الرياض، استكشاف فرص التعاون في مجالات التقنية المالية، والمنتجات، إضافة إلى مجالات تقرير وتطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في إقامة الفعاليات المشتركة بين الطرفين واستكشاف مجالات التعاون تحت إطار مبادرات علاقات المستثمرين، اضافةً الى العمل على الإدراجات المزدوجة.

وشملت الاتفاقية التعاون في مجال التثقيف المالي وزيادة وعي المشاركين في كلا السوقين عن آخر مستجدات الأسواق المالية في المنطقة وحول العالم.

كما ستعمل بورصة الكويت ومجموعة تداول السعودية من خلال هذه الاتفاقية على تبادل وجهات النظر حول كيفية حث الشركات العائلية والكيانات الحكومية والشركات الصغيرة و المتوسطة للإدراج في السوق.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: «نعتز بالتعاون القائم بين سوق المال الكويتي والسوق السعودي منذ نشأته، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون اليوم تأكيداً لهذه الشراكة طويلة الأمد، والتي تهدف لتطوير السوق وتحسين البيئة الاستثمارية محلياً واقليمياً. وانطلاقاً من استراتيجيتنا، نعمل في بورصة الكويت على خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة وسوق مال مرن يتسم بالشفافية والمصداقية قادر على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين من المنطقة وجميع أنحاء العالم. كما نسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز جهود التعاون وتبادل المعرفة بين الأسواق الخليجية بما يعود بالمنفعة على هذه الأسواق والاقتصاد الوطني ككل».

ومن جانبه، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «تمثل هذه الشراكة مع بورصة الكويت خطوة بارزة أخرى في إطار مساعينا الرامية لتطوير سوق مالي متقدم ومتنوع ومتكامل في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. تنسجم هذه الاتفاقية مع التزامنا بالارتقاء بالسوق المالي السعودي وتعزيز قدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين وتلبية احتياجاتهم، في أثناء تعزيز الروابط مع الأسواق المالية الأخرى في المنطقة الخليجية. كما نتطلع قدماً لتوظيف هذا التعاون في تحفيز أنشطة تبادل المعرفة بين المملكة ودولة الكويت وتحسين التجربة الكلية لجميع المشاركين في السوق».

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية قرار تغيير علامات دمغ المعادن الثمينة في حماية المستهلك وضمان سمعة الذهب الكويتي علاوة على منع أي شكل من أشكال الغش ولضمان التطبيق الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، إن القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2021 في شأن تغيير الدمغة ليس له أي تأثير سلبي على مشغولات المستهلك الثمينة ولا يفقدها قيمتها ويستطيع بيعها بصورة طبيعية.

وأضافت أن الوزارة وفرت الأجهزة الكافية والكوادر الفنية الوطنية التي تعمل 24 ساعة يوميا دون توقف في مركز الفحص والدمغ في سوق الذهب المركزي بالمباركية، لإعادة دمغ كميات الذهب الموجودة حاليا والتي تحمل الختم القديم.

وأوضحت أن القرار يختص بالذهب الموجود عند التجار والمعروض للبيع فقط وليس المخزن أو الموجود عند الأهالي والمستهلكين، لافتة إلى تغيير شكل الدمغة من قبل وهو إجراء روتيني (الختم الحالي لم يتم تغييره منذ عام 2000).

وأكدت (التجارة) أن حماية المستهلك وضمان سمعة الذهب الكويتي والسوق الكويتي هما هدفا الوزارة، مبينة أن القانون رقم 23 لسنة 1980 منح الصلاحية القانونية لها بتحديد الشعارات المسموح بتداولها في السوق.

وأفادت بأنها منحت المحال مهلة امتدت أكثر من سنة لتصريف بضاعتها وأوقفت عمليات الختم بالشعار القديم منذ بداية سنة 2022 وبالتالي من تأخر عن مواكبة الجدول الزمني المحدد بإمكانه التقدم للوزارة لإعادة ختم مشغولاته.

وحول المشغولات التي تشتريها من المستهلك أفادت الوزارة بأنه «من المفترض صهر المشغول المعاد شراؤه من المستهلك وتغيير شكله فالذهب يبقى ذهبا سواء كان مختوما أو غير مختوم ومن الممكن غسله وإعادة بيعه بالختم الجديد».

ودعت (التجارة) المستهلكين إلى تحرير شكوى ضد أي محل يمتنع عن شراء المشغولات الثمينة التي تحمل الختم القديم لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد التحقق من صحة الشكوى.

وأكدت أنه لا يوجد أي تأثير للقرار على سمعة الذهب الكويتي أو قيمته ولا على الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتغيير علامات دمغ المعادن الثمينة مجانا للقطع ذات الختم القديم.

وحول تأثير القرار على مشغولات الذهب الأثرية، بينت أنها غير مشمولة بالقرار مادامت القطع غير معروضة للجمهور بغرض البيع، كما أن المشغولات الذهبية لها قيمتها التاريخية التي يقدرها جامعو القطع الأثرية.

بدأت شركة أرامكو السعودية محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة، البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، وفقاً لمصادر مطلعة، فيما تخطط الشركة لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم (بلومبيرغ).

وقالت المصادر إن «أرامكو» تبحث عن مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في حقل الجافورة شرق المملكة، وأن الشركة تواصلت مع شركات الملكية الخاصة والصناديق الكبرى التي تستثمر في البنية التحتية، في إطار خطتها لجذب الأموال للمشروع، والتي قد تتضمن عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.

كما كشفت المصادر أن بنك الاستثمار «إيفركور» يقدّم المشورة لـ»أرامكو» بهذا الشأن، منوهة إلى أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، وقد تتغير تفاصيل عملية التمويل.

من جهة أخرى، أفادت شركة «توتال إنرجيز» بأنها تعمل لبدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان اعتباراً من العام المقبل، مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورّد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من 2023.

بدأ قانونيو البنوك أخيراً جولة مفاوضات مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة أملاً في الحصول على استثناء مصرفي من توجّه الوزارة الخاص بربط موافقتها على عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بسدادها الحصة المستحقة عليها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمقرّرة ضمن مبالغ الضرائب والرسوم بواقع واحد في المئة من صافي الأرباح.

وفي هذا الخصوص، علمت مصادر ذات صلة، أن قانونيي البنوك أبدوا تحفظاً لدى «التجارة» على تطبيق هذه الآلية، باعتبار أنه لا يوجد قانونياً أو إجرائياً ضمن لائحة متطلبات «التجارة» لعقد العموميات ما يُلزم البنوك بهذا الإجراء.

فضلاً عن ذلك، أفاد القانونيون بأنه بمجرد اعتماد البيانات المالية للمصارف من قبل الجهات الرقابية التي تشكّل مظلة مباشرة والمتمثلة في بنك الكويت المركزي، وكذلك من هيئة أسواق المال يفترض ألا يوجد ما يمنع رقابياً «التجارة» من اعتمادها بتعطيل عقد جمعياتها العمومية.

أرباح الشركات

وتُفرض ضرائب على أرباح الشركات المساهمة بنحو 1 في المئة زكاة، و2.5 في المئة لدعم العمالة الوطنية و1 في المئة حصة لمؤسسة «التقدم العلمي»، في حين تأتي الضرائب على أرباح الشركات المساهمة المقفلة بواقع 1 في المئة زكاة و1 في المئة حصة المؤسسة.

وبيّن قانونيو المصارف أن موقفهم في هذا الشأن لا يعني أن البنوك تتخلى عن مسؤولياتها في دفع نسبة «التقدم العلمي» أو غيرها من الالتزامات المقررة عليها، أو أنها تخطط لعدم السداد مستقبلاً، كما أنه ليس بخلاً، موضحة أن المصارف سبّاقة في دفع التزاماتها سواء للمؤسسات أو للمجتمع، ولطالما سددت النسب المقرّرة عليها، في حين أن محركها في هذا الخصوص قانوني إجرائي.

وأشاروا إلى أن تحفظهم على إحداث الوزارة لتعديل إجرائي جديد بمتطلبات عقد الجمعيات العمومية للبنوك يأتي مدفوعاً باعتبارات قانونية يُخشى معها أن يتحول هذا الإجراء لتقليد مستقبلاً ينسحب على إجراءات أخرى، من قبيل ربط موافقة الوزارة على عقد الجمعيات العمومية للشركات بسدادها حتى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الرسوم المستحقة للدولة.

وذكر القانونيون أن مسؤولية تحصيل مستحقات الجهات المختلفة لأي رسوم من الشركات المحددة قانوناً هي مسؤولية الجهات نفسها، ما يضعف وجاهة الرأي التي تستند إليها الوزارة في ربط موافقتها على عقد جمعيات البنوك بسداد حصة «التقدم العلمي».

دفع النسبة

لكن يبدو أن لـ«التجارة» وجهة نظر قانونية أخرى تعزّز حجتها بهذا الخصوص، وهي مرتكزة على مرسوم إنشاء «التقدم العلمي»، القانون الذي يلزم الشركات المساهمة بدفع نسبة واحد في المئة من أرباحها للمؤسسة، والمقررة بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة بـ1 في المئة.

وأوضحت أن «التجارة» جهة رقابية، ومعنية بضمان تطبيق القوانين التي تتعلق بالشركات المساهمة، وبينها تأكيد التزامها بسداد نسبة الـ1 في المئة من صافي أرباحها سنوياً للمؤسسة، واعتبار ذلك شرطاً لعقد جمعياتها العمومية.

ولفت مسؤولو إلى أنه خلال السنوات الماضية عطّلت الوزارة هذا الإلزام، حيث لم تعد الشركات مضطرة أن تقدم لـ«التجارة» ما يثبت أنها سددت حصة المؤسسة حتى تحصل على موعد جمعيتها العمومية، إلا أن توجه الوزارة حالياً نحو الربط المُلزم بين الإجرائين.

ويبرر مسؤولو «التجارة» موقفهم في هذا الخصوص بأن سداد الشركات المساهمة لحصة المؤسسة يحمل طبيعة إجرائية مختلفة، وأن المساعدة في استيفائه مُلزمة قانوناً على مؤسسات الدولة، ومنصوص على ذلك في القانون، ومن ثم على الوزارة العمل على ضمان سداد الحصة المقررة للمؤسسة.

إلزام قانوني

وأضافوا أن خصوصية محددات استقطاع حصة «التقدم العلمي» من الشركات المساهمة يحمّل «التجارة» مسؤولية تعطيل عقد عموميات غير الملتزمة منها بسداد هذه الحصة.

وإلى ذلك، توصل قانونيو البنوك ومسؤولو «التجارة» إلى تفاهم يدفع بعدم ربط السماح بعقد الجمعية العمومية للبنوك بدفعها حصة المؤسسة، باعتبار أن هذا الإجراء يتطلب قانوناً عقد جمعية عمومية للشركة يتم خلالها اعتماد البيانات المالية السنوية من قبل المساهمين ومن ثم العمل على سدادها.

وبينوا أن الصيغة الأقرب تدور حول أن تربط «التجارة» بين اعتمادها محضر اجتماع الجمعيات العمومية في سجلاتها وسداد البنوك لحصة «التقدم العلمي»، ما يعني تجميد شرعية هذا المحضر حتى سداد الحصة المقرّرة للمؤسسة، وبالتالي عدم تعطيل العموميات المطلوبة لاعتماد المخصص المقرر لـ«التقدم العلمي».

هل يُطبّق الربط بأثر رجعي؟

كان من ضمن نقاط التي أُثيرت بين «التجارة» والبنوك بخصوص الموقف الإجرائي من حصص «التقدم العلمي» لدى الشركات المساهمة المستحقة عن السنوات الماضية إن وُجدت، والتي لم تُسدد لعدم إلزامية ربطها بعقد الجمعيات العمومية.

وجرى بحث قانونية ما إذا كانت الشركات مُلزمة بسداد الحصص المتأخرة عليها للمؤسسة عن السنوات الماضية حتى توافق الوزارة على اعتماد الجمعية العومية أم سيبدأ التطبيق المستهدف مع أول بيانات مالية تقدمها الشركة المساهمة بعد الربط.

ويخلص الرأي في «التجارة» إلى عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وأن «التجارة» غير مضطرة لإلزام الشركات المساهمة بسداد حصص «التقدم العلمي» المستحقة عن السنوات الماضية بعدم اعتماد محاضر جمعياتها العمومية في سجلاتها، باعتبار أن مسؤولية التحرك على استيفاء المتأخرات تقع قانونياً على المؤسسة والشركة نفسها.

قال رئيس مجلس إدارة شركة أميركانا محمد العبّار على هامش إدراجها المزدوج في سوقي أبوظبي والسعودية، أمس، إن الشركة لديها أكثر من 60 ألف موظف منهم 40 ألفاً في «أميركانا للمطاعم»، موضحاً أن تركيزها على النمو بالاستثمارات في المنطقة والتوسع في الأعمال الحالية مع فتح من 200 إلى 400 محل سنوياً.

ولفت العبار في لقاء مع «CNBC عربية» أن التغير في رغبات الزبائن يحكم التوجهات في هذا المجال، مشيراً أن الشركة لا تلجأ للاقتراض إلا عند الحاجة القصوى.

وذكر أن النمو ومستوى هامش الربح والتدفق النقدي لدى «أميركانا» في تحسن كما أن النظرة العامة في الشركة إيجابية للأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفاً أن قوانين المنافسة في الدول التي تعمل بها الشركة في تطور ولا يوجد ما يحد من توسع مجال الأطعمة، كما أن الشركة أخذت بالحسبان أثر التطبيق المنتظر لضريبة الشركات في الإمارات في الميزانيات المقبلة.

وكان سهم «أميركانا» ارتفع بنحو 5.6 في المئة ليبلغ 2.83 ريال خلال تداولاته في أول أيام إدراجه في سوق الأسهم السعودية، أمس، متصدراً قيم وأحجام التداول بنحو 146.5 مليون ريال عبر التداول على نحو 52.8 مليون سهم، كما وصل سعر السهم إلى 2.71 درهم خلال تداولاته في سوق أبوظبي المالي، متصدراً قيم وأحجام التداولات أيضاً بـ446.33 مليون درهم عبر تداول نحو 213 مليون سهم.

ذكرت مصادر صحفية أن مجلس وزراء (أوابك) يتجه لاختيار نائب العضو المنتدب السابق للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية جمال اللوغاني ليصبح الأمين العام الجديد لـ«أوابك» خلفا للأمين العام الجاري علي بن سبت.

وقالت المصادر على هامش الاجتماع الوزاري للمنظمة من المنتظر التوقيع على محضر اجتماع وزراء «أوابك» واتمام العديد من الإجراءات القانونية ومن ثم يتسلم اللوغاني مهام عمله مارس المقبل مع نهاية فترة الامين الحالي للمنظمة.

يذكر أن اللوغاني يمتلك خبرة 35 عاماً في القطاع النفطي ولديه العديد من الإنجازات في قطاع التسويق العالمي وله علاقات وطيدة بحكم عمله السابق مع العديد من الوزراء العرب مما يساهم في إنجاز اعمال المنظمة في مرحلتها الجديدة.

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، إن مجلس وزراء المنظمة قد عقد اجتماعه التاسع بعد المئة، في دولة الكويت اليوم، برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022، المهندس بسام رضوان طعمة.

وأضاف بن سبت، أن الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023. وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة، وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول في شأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022. كما تداول الاجتماع في شأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر «4/107» في شأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

وأوضح أن المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول «تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» وغيرها.

وأفاد الأمين العام، بأن الاجتماع التاسع بعد المئة لمجلس وزراء منظمة أوابك، قد سبقه الاجتماع الـ 164 للمكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، برئاسة ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة المهندس خالد مطر العليج، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.

واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن شكره الجزيل للمساندة المستمرة والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» من دولها الأعضاء ما مكنها من الاستمرار في أداء عملها على النحو المطلوب، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

أمين عام جديد لـ«أوابك»

من جانب آخر، مجلس وزراء «أوابك» بصدد اختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفا للأمين العام الجاري علي بن سبت، حيث يتم التوافق حوله بين وزراء الطاقة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 8.8 في المئة خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأفادت الهيئة في تقرير، بأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعاً بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 في المئة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6 في المئة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالأسعار الثابتة 723.61 مليار ريال في الربع الثالث، عند أعلى مستويات فصلية منذ 2010، وكان قد سجل في الربع الثالث من 2021، نحو 665.23 مليار ريال.

وأوضحت البيانات أن الأنشطة الحكومية سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2022.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغ 2.1 في المئة في الربع الثالث قياساً على الربع الثاني السابق له. وكانت التقديرات الأولية السابقة للإحصاء، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حقق نمواً قدره 8.6 في المئة بالربع الثالث.

وتوقّعت وزارة المالية السعودية، نمو اقتصاد المملكة 3.1 في المئة خلال 2023، مدعوماً بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7 في المئة في 2024 و4.5 في المئة 2025.

يتوقع بعض أكبر المستثمرين في العالم أن تشهد الأسهم مكاسب تزيد على 10 في المئة خلال 2023، لكن الطريق إلى الانتعاش لن يكون خطياً.

ووسط التفاؤل الأخير بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن مجلس الاحتياطي الفيديرالي قد يبدأ قريباً في تغيير لهجته، يتوقع 71 في المئة من المشاركين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز ارتفاع الأسهم، مقابل توقع انخفاض بنسبة 19 في المئة.

ويتضمن الاستطلاع الذي شمل 134 من مديري الصناديق وجهات نظر كبار المستثمرين بما في ذلك «بلاك روك»، و«غولدمان ساكس»، و«أموندي»، وقد تم إجراؤه في الفترة ما بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر الجاري، ويوفر نظرة ثاقبة للموضوعات والعقبات الكبيرة التي يتوقعونها في عام 2023 بعد التضخم والحرب في أوكرانيا والسياسات المتشددة من البنوك المركزية التي أضرّت بالعائدات على حقوق الملكية هذا العام.

وأظهر الاستطلاع أن أولئك الذين يتوقعون ارتفاع الأسهم العالمية يرون مكاسب بـ10 في المئة في المتوسط لعام 2023، ما يتماشى مع متوسط العائد التاريخي لمؤشر MSCI All-Country World Index.

ويظل المستثمرون حذرين مع بداية العام ويتوقعون أن تميل مكاسب الأسهم إلى النصف الثاني من 2023. وعندما يتعلق الأمر بقطاعات معينة، فضل المشاركون في الاستطلاع عموماً الشركات التي يمكنها الدفاع عن أرباحها خلال فترات الانكماش الاقتصادي. وكانت شركات التوزيعات (التي توزع أرباح بشكل دوري) والتأمين والرعاية الصحية والأسهم منخفضة التقلّب من بين اختياراتهم.

ويرى مديرو الأصول أن أكبر التهديدات للتعافي المحتمل مترابطة إلى حد ما، مع ارتفاع معدلات التضخم أو الركود العميق الذي يحتل مرتبة عالية في قائمة مخاوف المستثمرين.

لم يعد بإمكان المستثمر في بورصة الكويت فتح حساب تداول للأسهم، إلا إذا أوضح مصادر دخله المختلفة، سواءً كانت راتباً شهرياً، أو معاشاً تقاعدياً، أو ميراثاً، أو مكافأة نهاية خدمة، أو أرباح تجارة أو عوائد استثمار، أو أي منافذ أخرى.

كما بات على الراغبين في فتح حسابات تداول التعهد بتوضيح أسباب أي تطور مالي يطرأ على حساباتهم، فيما تُطالب العديد من شركات الوساطة عملاءها بتقديم أوراق ثبوتية تؤكد مصادر دخلهم حتى لا تقع في المحاذير التي وضعتها هيئة أسواق المال.وحسب معلومات فإن بعض شركات الوساطة تشترط عند تسلمها رغبة لفتح حساب تداول عبر الشركة الكويتية للمقاصة توافر عدد من المتطلبات، تتضمن شهادة راتب للمتداول، وكشف حساب بنكي يُظهر تطور الحساب وانتظام الإيداعات فيه، إضافة إلى نسخ من الأوراق الثبوتية التقليدية للمتداول مثل رقم الحساب البنكي والبطاقة المدنية وجواز السفر وغيرها.

ولفتت مصادر استثمارية إلى أنه رغم أن حركة الأموال تخضع للرقابة لدى المنظومة المصرفية ومعلوماتها متوافرة لدى البنوك، إلا أن الجهات الرقابية المعنية بسوق المال استحدثت إجراءات إضافية من بينها التدقيق على مصادر الأموال وعدم الاكتفاء بتدفقها من حساب بنكي.

متوسط الدخل

كما أن المستثمر الجديد في البورصة بات مطالباً بتوضيح متوسط دخله السنوي وأيضاً متوسط ثروته، على أن يكون الحساب تحت الرقابة بحيث يوضح المستثمر أسباب أي زيادة في الأموال المتوافرة في حساب التداول.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال كانت هناك زيادات في حسابات المتداولين تأتي من خلال التطور السعري للأسهم، فإن الجهات الرقابية تطالب الوسطاء في هذه الحالة بنقل العميل من شريحة إلى أخرى تتطلب مزيداً من المتابعة رغم عدم تحويله لأي مبالغ من الخارج، منوهة إلى أن أي تهاون في هذا الأمر قد يعرّض الوسيط للمخالفة.

وبينت أنه إذا كان مصدر الأموال تجارة حرة فسيكون صاحبها مطالباً بتقديم الإثباتات اللازمة التي توضح حركة أمواله والتي ترتب عليها تحويل تلك المبالغ، لافتة إلى أن المتقاعدين أيضاً مطالبون بتوضيح مصادر أي مبالغ تُحوّل لحساباتهم في السوق بخلاف الراتب التقاعدي الخاص بهم، كما أن أي إيداعات إضافية تستوجب شهادات تُثبت مصدرها، بما فيها شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت «التأمينات» هي مصدر تلك الأموال.

وفي حين ترى مصادر استثمارية أن تلك الإجراءات مبالغ فيها وقد تغلق الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية التي تبحث عن فرص استثمارية، وأن هناك فرقاً بين المواطن والمقيم في الكويت المعلوم منافذ تدفقاته النقدية والذي لا تحمل حساباته وتعاملاته أي شبهات سابقة، وبين المصنفين كجهات عالية المخاطر أو سبق الحكم عليهم في قضايا أو وقعوا بدائرة الشبهات، أفادت مصادر رقابية بأن إجراءاتها تستهدف المخالفين الذين يمكنهم استغلال التداول في الأسهم كوسيلة لممارسات سلبية بما فيها غسل الأموال.

ولفتت المصادر إلى أن حصول المستثمر على قرض مثلاً يكون مسجلاً لدى البنك المعني، كما أن «هيئة الأسواق» قد سبق أن وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يجعل من السهولة معرفة مصدر الأموال، منوهة إلى أن هناك قنوات أخرى أدت إلى زيادة مدخول أو المبالغ الموجهة نحو حسابات البعض في البورصة استوقفت الجهات الرقابية، منها الإرث وبيع وتأجير العقارات وأنشطة أخرى.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم، إنه يصر على مشاركة كل أعضاء تحالف أوبك+ في صنع القرار، مضيفا أن التطورات العالمية الأخيرة أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح.

وقال الأمير عبد العزيز في منتدى بالرياض على خلفية إعلان المملكة ميزانية 2023 إن العمل الجماعي يتطلب اتفاقا، وبالتالي فهو ما زال يصر على أن يكون كل عضو في «أوبك+» سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار.

وقال إن الإجماع له آثار إيجابية على السوق.

دعت بورصة الكويت كل المتعاملين وأصحاب المصالح إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والنصب التي تتم عبر انتحال صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو وسيط مرخص أو شخصية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية.

وحذرت البورصة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، من عمليات انتحال شخصيات موظفي بورصة الكويت عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الاحتيال على المتعاملين أو أصحاب المصالح لديها.

وطالبت المتعاملين بالمبادرة نحو الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت.

ودعت الى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في دولة الكويت عن كل شخص يتخذ (الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والاوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها) للاحتيال. وأوصت بعدم الرد على أي اتصال أو مراسلات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها وعدم الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل بورصة الكويت أو الجهات الرقابية.

وقالت البورصة أنها لا تطالب الجمهور بتحويل أموال إليها لاستثمارها ولا معلومات شخصية أو مالية من الافراد مباشرة، كما تود إخطار مجتمع المستثمرين بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة رسميا من الكيانات الرقابية وهي على علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون.

وأوضحت أن المحتالين يلجأون إلى التزييف من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية المنسوخة بشكل غير قانوني من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت والإعلانات.

ونصحت البورصة بعدم الرد على أي شخص أو شركة تدعي على غير الحقيقة أنها تمثل بورصة الكويت ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الكشف عن معلوماتكم الشخصية أو المضي قدما بتحويل الأموال.

وأضافت «ان كنتم في شك حول شرعية مراسلات معينة او موقع الكتروني او اتصال هاتفي يمكنكم التواصل مع بورصة الكويت عبر البريد الالكتروني [email protected] ليتم التأكد من ذلك وبالنسبة لأي نشاط غير قانوني مشتبه به يرجى إبلاغ السلطات المختصة».

بدأت البنوك المحلية أخيراً جولة جديدة من جذب كمية إضافية من الودائع مرتفعة التكلفة، لتقلب مع ذلك موازين المنافسة على الودائع لاسيما الحكومية، ما يؤكد أن 2022 سيغلق على أسعار تاريخية غير معتادة للفائدة محلياً منذ نحو 14 عاماً.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن أحد البنوك التقليدية فاز أخيراً بوديعة طرحتها جهة حكومية لمدة عام بسعر يقارب 6 في المئة، وتحديداً 5.77 في المئة، فيما جاء ثاني أعلى سعر من آخر يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بواقع 5.65 في المئة، بينما سجل أقل سعر عند 4.125 في المئة.

وما يستحق الإشارة بهذا الشأن أن سعر إقراض الأفراد بعد زيادة سعر الخصم الأخيرة يبلغ 6.5 في المئة، ما يعني أن الهامش بين القروض والسعر الفائز ضيق جداً، وربما لا يغطي الكلفة التشغيلية.

وتظهر البيانات أن 10 بنوك محلية نافست على الوديعة الحكومية، بينها فرع لبنك أجنبي يعمل في الكويت، فيما غاب مصرفان كويتيان أحدهما تقليدي والثاني يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية عن المشاركة.

اهتمام واسع

وقدمت 7 بنوك من المصارف المتنافسة أسعاراً بدأت بـ5 في المئة، وصولاً إلى السعر الفائز، فيما قدمت 3 بنوك أسعاراً أقل من 5 في المئة، ما يعكس اهتماماً واسعاً بالوديعة الحكومية.

وبخلاف البنوك الـ7 عرض بنكا «الوطني» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» أقل أسعار بالمزايدة، وذلك بسقف تراوح بين 4.125 و4.254 في المئة، فيما قدم ثالث سعراً عند 4.75 في المئة.

وعموماً، يعكس حجم الإقبال المرتفع على هذه الوديعة الحكومية اهتماماً مصرفياً واسعاً بتعظيم سيولة الودائع التي تعتمد عليها غالبية البنوك المحلية كمصدر رئيس للتمويل.

ولعل ما يلفت الانتباه أكثر أن قيمة الوديعة تقارب 25 مليون دينار فقط، وهو مبلغ محدود لم يجر التقليد المصرفي على أن يحظى بمنافسة حادة مثلما حدث في شأنه، حيث شهدت الفترات السابقة منافسة مصرفية على ودائع حكومية عالية القيمة.

7 زيادات

وذكرت المصادر «يصح القول إن 2022 عام الفائدة الغالية، بعدما سجل زيادات متتالية بأسعارها وفي فترات قصيرة، وتحديداً منذ مارس الماضي، بواقع 7 مرات محلياً، ليقفز مع ذلك سعر الخصم من 1.5 في المئة إلى 3.5 في المئة، مضاف إليه هامش تحرك للبنوك بحد أقصى لإقراض الأفراد 3 في المئة، و4 في المئة للشركات».

ولعل ما يميز العام الجاري أيضاً، شهية البنوك المفتوحة منذ أشهر على استقطاب مستويات إضافية من أموال الودائع بغض النظر عن التكلفة المرتفعة، سواء المتدفقة من الجهات الحكومية أو الشركات أو الأفراد، للدرجة التي قبلت فيها بعض البنوك بتعادل هامش فائدتها للقروض، والودائع.

تكلفة عالية

وبفضل ما تقدم يكون السؤال مشروعاً، لماذا تتنافس البنوك المحلية على استقطاب مزيد من الودائع بتكلفة عالية؟

مصرفياً، هناك أكثر من سبب يفك شيفرة سر اشتعال المنافسة المصرفية بهذا الخصوص، والتي يمكن طرح أبرزها في التالي:

1 معلوم أنه في نهاية كل عام يسعى مسؤولو الخزينة في البنوك إلى تجميل بيانات السيولة، بتعزيز مراكز بنوكهم، وهو أمر معتاد حتى لدى مديري الصناديق الاستثمارية والشركات وغيرها التي تفضل أن تظهر إغلاقاتها للعام وجود مراكز مالية قوية، وإن لم يفلحوا في ذلك فأقله تعكس استقراراً.

2 رغم أن الأسعار العالية للودائع تضيّق هامش الفائدة المسجلة بين محفظتي القروض والودائع، فهذا لا يعني أن البنوك المتنافسة تواجه إشكالية سيولة، حيث معلوم أن جميع المصارف المحلية تتمتع بمستويات عالية من الأموال، إلا أن ترتيب سلم الاستحقاقات يحتاج أحياناً إلى القبول بدفع كلفة أعلى.

3 لا يعد سراً القول إن تسعير ودائع الدولار أحد مؤشرات البنوك في تحديد منحنى العائد على الأموال بالدينار، أخذاً بالاعتبار أن تسعير ودائع الدولار سجل في الفترة الأخيرة صعوداً ملموساً.

4 برامج البنوك لتأمين الودائع بشكل إيجابي تختلف من مصرف لآخر، ولذلك يلحظ أن تصميمها وتنفيذها يختلفان من بنك إلى آخر، لكنها تتلاقى جميعاً على اعتبار تعزيز الحفاظ على العملاء، وعدم السماح بأن تكون الهجرة العكسية للعملاء بسبب الأسعار العالية التي تقدمها بنوك أخرى.

5 تعكس المنافسة الحادة على الودائع بين محركاتها إستراتيجية تتضمن المراهنة على بوادر نمو جيّد للائتمان، وزيادة حصة تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، ما يتطلب رفع رصيد الودائع كمصدر رئيس للتمويل.

6 من المرتقب أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي اجتماعاً الأربعاء المقبل، حيث يرجح خلاله رفع الفائدة نصف في المئة، ما يزيد المراهنة على احتمال رفع بنك الكويت المركزي في وقت لاحق لأسعار الخصم ولو بمعدل أقل وفقاً لسياسته النقدية التدريجية بخصوص تحديد اتجاهات الفائدة محلياً، ومن ثم تعد الأسعار العالية المقدمة على الوديعة الحكومية الأخيرة خطوة مبكرة لأسعار ستعمم قريباً.

7 بالنسبة لمشاركة فرع البنك الأجنبي في الكويت، فقد يكون يسعى إلى تغطية متطلباته الائتمانية بالعملة المحلية إضافة إلى ما سبق أو أقله غالبيته.

ترى وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه كي يصل العالم إلى صافي صفر كربون، لابد من زيادة الطلب العالمي على الكهرباء إلى أكثر من الضعف بين عامي 2020 و2050، وهيمنتها على قطاعات التدفئة والنقل والصناعة.

وبحسب موقع (Energy Monitor) المتخصص بالطاقة، فإنه على المستوى العالمي، بات التحول إلى الكهرباء النظيفة يكتسب زخماً متسارعاً، فيما لا تزال بعض شبكات توليد الكهرباء تعمل بالوقود الأحفوري بالكامل تقريباً.

وأفاد الموقع بأن الكويت حلت بالمرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الكهرباء غير النظيفة، منوهاً إلى أن شبكة توليد الكهرباء في الكويت -التي تملك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم- تعمل بالوقود الأحفوري بنسبة 99.4 في المئة.

وأضاف أن البلاد تولّد 44 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من النفط، و55 في المئة من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن لدى الكويت هدفاً وطنيا معلناً يتمثل في توليد 15 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، لكن حتى الآن لم يتم بناء سوى عدد قليل من توربينات الرياح والألواح الكهروضوئية في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يقع في الصحراء على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة.

وتزداد مصادر الطاقة الأنظف قوة، حيث تأتي 29 في المئة من الكهرباء حالياً من مصادر متجددة.

من جهة أخرى، حلت تركمانستان في المركز الأول عالمياً في إنتاج الكهرباء غير النظيفة، إذ تنتج محطات توليد الطاقة فيها 100 في المئة من الكهرباء من الوقود الأحفوري، وجاءت ليبيا ثالثاً بنسبة 99.1 في المئة، ثم ترينداد وتوباغو بالمرتبة الرابعة وبنسبة 98.9 في المئة، فيما جاءت السعودية بالمرتبة الخامسة حيث لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري لتأمين الكهرباء بنسبة 98.8 في المئة.

قلصت دول «أوبك» إنتاجها بواقع 700 ألف برميل يومياً في نوفمبر الماضي، وذلك في أكبر تقليص شهري منذ أبريل عندما تراجع إنتاج روسيا النفطي بسبب العقوبات.

وحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) أنتجت 13 دولة 28.87 مليون برميل يومياً أي أقل بـ850 ألف برميل عن أكتوبر، بينما أنتجت روسيا وبقية الدول الأعضاء في «أوبك بلس» 13.7 مليون برميل يومياً بزيادة 150 ألف برميل.

وجاء النقص الكلي مع بدء «أوبك بلس» بتطبيق تخفيض الحصص بواقع 2 مليون برميل يومياً بهدف الإبقاء على ارتفاع الأسعار، لكن نتيجة إنتاج عدد من دول المنظمة كميات أقل من الكميات المستهدفة يرجح أن تكون التخفيضات الفعلية في الإنتاج أقل بكثير من المطلوب.

ووفقاً لمسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس»، خفضت الإمارات إنتاجها الشهر الماضي بواقع 130 ألف برميل يومياً بينما خفضت الكويت إنتاجها بواقع 120 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للمسح، فإن الفجوة بين حصص المجموعة والإنتاج الفعلي بقيت واسعة في نوفمبر عند 1.89 مليون برميل يومياً، لكنه اعتبر ذلك تحسناً كبيراً مقارنة بأكتوبر عندما وصل النقص إلى 3.273 مليون برميل يومياً، مع ملاحظة أن إيران وليبيا وفنزويلا معفاة من نظام الحصص.

وأفاد المسح بأن 14 دولة فقط في «أوبك» قلّصت إنتاجها بالفعل الشهر الماضي، مبيناً أن السعودية والإمارات والكويت والعراق كانت طليعة البلدان التي أجرت تخفيضات كبيرة في نوفمبر، مع ازدياد المخاوف من انخفاض الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وبلغ اجمالي تخفيضات هذه البلدان الشهر الماضي 780 ألف برميل يومياً، يعادل تقريباً ربع إجمالي تخفيضات المجموعة.

وأوضح أن تخفيضات إنتاج السعودية في نوفمبر بلغت 440 ألف برميل يومياً ليصل متوسط إنتاجها إلى 10.46 مليون برميل يومياً، وهو الأدنى منذ شهر مايو، منوهاً إلى أنه في الوقت الذي كانت تقلص فيه المملكة صادراتها النفطية كانت تسحب بانتظام من مخزوناتها من النفط الخام.

ونقلت «ستاندرد آند بورز» عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إعادة تأكيده على أن «أوبك» تركز على المحافظة على الحصص الحالية حتى نهاية 2023 مع استعدادها للتدخل إذا ما اقتضت الحاجة.

سجّلت الليرة السورية السبت تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتتخطى عتبة ستة آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة، في وقت تفاقمت أخيراًً أزمة المحروقات، التي تشهدها البلاد جراء النزاع المستمر منذ 2011.

وتشهد سورية بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.

وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد.

ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.

وكانت الليرة السورية سجلت آخر تدهور لها في أكتوبر الماضي، حيث تخطت عتبة خمسة آلاف. ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.08دولار ليبلغ 75.22 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 76.30 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا ليبلغ 71.02 دولار للبرميل، في حين انخفض خام برنت 5 سنتات ليبلغ 76.10 دولار.

لفت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان إلى أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة، بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح بن سلمان أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

وقال إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية، مبيناً أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2 في المئة، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدل نمو 5.8 في المئة، فيما من المتوقع بنهاية العام الجاري بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المئة.

وأضاف: «كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل، ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7 في المئة خلال الربع الثاني من 2022، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية»، منوهاً إلى أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7 إلى 35.6 في المئة.

وأكد بن سلمان أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، لافتاً إلى أن دور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.

وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً، مبيناً أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.

تسريع النتائج

وذكر بن سلمان أن ميزانية 2023، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، إذ نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، مشيراً إلى أن مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأفاد بأن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، مستندة على مكامن القوة التي حباها الله للمملكة؛ من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.

سلاسل الإمداد

وأشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، منوهاً إلى أن المملكة ستستمر خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

وعرج بن سلمان على الدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم، حيث تميزت إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية، نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.

وبيّن أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، لافتاً إلى الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.

800 فرصة بتريليون ريال في الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد ولي العهد السعودي أن رؤية المملكة 2030 تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، وأن وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير يعد ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة المملكة الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة.

وتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة، حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.