اقتصاد

أصدرت هيئة أسواق المال، قراراً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، في إطار سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

ويأتي القرار بهدف تنفيذ مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية.

وتهدف الهيئة من تنفيذ هذا المشروع إلى تمكين وتشجيع المساهمين خصوصاً الصغار منهم داخل وخارج الكويت، من المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.

ويأتي ذلك بجانب توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة، وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة، والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور، خصوصاً المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر، وتسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات بالنصاب المطلوب لانعقادها، بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصاً المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها، فضلاً عن تنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها «الكويتية للمقاصة» لعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

وتضمن هذا القرار أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وأبرزها إضافة تعريف «النظام الإلكتروني للمشاركة» وهو النظام الذي توافره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهميها من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضورهم بشكل شخصي، بحيث تحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ووضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضـح يسمى «تاريخ حق حضور الجمعية العامة» وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة، وتنفيذ بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

ويأتي ذلك مع إلزام بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة، وتنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.

ونص القرار أيضاً على تعديل المادة (2-4-8) والمادة (2-9-2) من الفصل الثاني في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، وتعديل المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وتعديل بعض مواد الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وإضافة المادة (1-11) على الكتاب نفسه.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية بما يتعلق بالشركات المدرجة، لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق، وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

اعتمد مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية قرار الانسحاب من بورصة الكويت.

وقالت الشركة في بيان إن القرار سيعرض على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم، بالإضافة إلى مناقشة بعض تطورات سير العمل الأخرى.

توقّعت وكالة «فيتش سلوشنز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نمواً بـ8 في المئة خلال العام الجاري ليكون أسرع معدل نمو منذ 2012، وأن يبلغ النمو 4.6 في المئة في 2023، منوهة إلى أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.

ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، ولو أنها تعتقد أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سعر الخصم في عام 2023، مرجحة أن يتسع فائض الحساب الجاري للكويت من 26.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 28.7 في المئة خلال 2022 نتيجة لارتفاع صادرات النفط.

وأوضحت أنه رغم احتمالية أن يتقلّص الفائض خلال السنوات التالية مع استقرار إنتاج النفط، إلا أن ذلك لن يشكّل خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي للكويت، نظراً للأصول الأجنبية الكبيرة التي تملكها.

وتوقّعت «فيتش سلوشنز» أن يتحوّل الميزان المالي الكويتي من عجز يقدر بنسبة 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 /2022 إلى فائض بنسبة 9.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 /2023، وهو أول فائض في 8 سنوات.

وبيّنت أنه رغم التحسن الطفيف الذي تشهده البيئة السياسية في الكويت، إلا أن الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة قد تستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما سيؤدي إلى تأخير إقرار تشريعات رئيسية مثل قانون الدّين العام الذي قد يتأخر إلى الربع الأخير من 2023 بحسب توقعات «فيتش»، إضافة إلى تأخير إصلاحات رئيسية أخرى تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمداً بشكل كبير على قطاع النفط، مشيرة إلى أن خفض إنتاج النفط الذي فرضته «أوبك» أو حدوث انخفاض حاد آخر في أسعار النفط من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.

صدرت 5 مراسيم بالموافقة على تملك 5 وافدين لعقارات مختفلة في أماكن متفرقة من البلاد منها المنقف ومشرف والخالدية وضاحية عبدالله السالم.

وجاءت الموافقة بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث اشترط مجلس الوزراء أن يكون التملك وفقاً للشروط الواردة بالمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بالإضافة إلى الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.

وجاءت الموافقات حسب الطلبات المقدمة من قبل الأجانب، من الجنسيات التونسية والأردنية واللبنانية والسورية واليمنية.

أفادت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن «بريطانيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، قد يجبرها على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها»، مضيفة أنه نتيجة للسياسة قصيرة النظر في قطاع الطاقة في البلاد، قد يرتفع مستوى الفقر بين السكان بشكل حاد، ما سيؤدي إلى احتجاجات حاشدة وانتصار لحزب العمال المعارض في الانتخابات البرلمانية المزمعة نهاية العام المقبل.

ولفتت إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يهدد بإثارة موجة من المشاعر الانفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد، منوهة إلى خطر آخر يتمثل بزيادة الضرائب والانهيار المالي الكامل اللاحق.

وأوضحت الصحيفة أن العواقب في الاتحاد الأوروبي قد تكون أسوأ، وأكدت أن «مستوى المعيشة في بريطانيا سيستمر في الانخفاض بسرعة إلى أن يستقر الوضع في سوق الطاقة بأوروبا»، داعية السلطات إلى الامتناع عن الشعارات الاشتراكية وإعداد إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتقديم المساعدة للفئات الأكثر حاجة من السكان.

كشف صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.

وأفاد صندوق النقد بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو، بأن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون».

ذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية أن شركة أرامكو السعودية مهتمة بشراء حصة في وحدة المحركات الحرارية المستقبلية لشركة «رينو».

ويأتي ذلك بعد أيام من تقرير لوكالة «رويترز»، ذكر أن شركة صناعة السيارات الفرنسية تتطلع إلى شراكة بين «Geely» وشركة نفط غير محددة للاستحواذ على حصة أغلبية في الوحدة.

وتوقعت صحيفة «لو موند» أن تكون هذه الشركة هي شركة أرامكو السعودية.

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أهمية الاستثمار في مجال الطاقة لضمان استقرار الأسواق «خصوصا أن العالم يشهد اليوم الآثار الناجمة من النقص المزمن للاستثمارات».

وقال الغيص في كلمة خلال جلسة (أمن الطاقة) ضمن اجتماع وزراء الطاقة الذي انعقد اليوم في (بالي) بإندونيسيا تحت مظلة اجتماعات مجموعة العشرين، إن أبحاث منظمة (أوبك) تقدر بأن القطاع النفطي في جميع مراحله الإنتاجية بحاجة إلى استثمارات تقدر بأكثر من 12 تريليون دولار حتى عام 2045 لضمان إمدادات كافية في المستقبل لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط.

ولفت إلى أهمية اتباع نهج شامل يتضمن جميع أنواع مصادر الطاقة والتقنيات لضمان أن يكون تحول الطاقة نحو طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للجميع.

واستحضر الغيص دورة عام 2020 لمجموعة العشرين تحت قيادة المملكة العربية السعودية العضو المؤسس والمهم في منظمة (أوبك) الذي شهدت لحظات تاريخية من الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وشركائهم في اتفاقية (أوبك بلس) ونتجت عنها قرارات حاسمة وتاريخية لمعالجة حالة عدم الاستقرار الناتجة من جائحة كورونا.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.54 دولار ليبلغ 101.65 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 104.19 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.28 دولار لتبلغ 92.36 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.94 دولار ليبلغ 86.61 دولار للبرميل.

رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 في المئة ونحو 50 في المئة للقطاع الصناعي، ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80 في المئة في يوليو.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقاً لحسابات «رويترز»، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وذكرت هيئة تنظيم الطاقة التركية أنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 في المئة، وبـ30 في المئة للقطاع العام والخدمات و50 في المئة للقطاع الصناعي.

وبينت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 في المئة، و47.6 في المئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.

وذكرت أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 في المئة.

وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19.

أفاد صندوق النقد العربي بأن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4.49 تريليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (مباشر).

وأوضح الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي من 155.08 مليار دولار إلى 156.36 مليار، بزيادة أكثر من 1.27 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 574.3 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي ليتصدر بذلك المرتبة الثانية على صعيد أكبر البورصات العربية من ناحية القيمة السوقية، فيما جاءت بورصة السعودية في المرتبة الأولى مع وصول قيمتها السوقية إلى 3.17 تريليون دولار.

ووصلت القيمة السوقية لبورصة قطر إلى 210.07 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت 151.17 مليار دولار وسوق مسقط للأوراق المالية 60.2 مليار وبورصة الدار البيضاء 59.7 مليار والبورصة المصرية 36.1 مليار وبورصة البحرين 30.3 مليار.

وبحسب النشرة، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.75 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.79 مليار وبورصة فلسطين 4.9 مليار وسوق دمشق للأوراق المالية 1.54 مليار.

وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب خلال العام الماضي 2021، حيث بلغت معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في السوق 32.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقابل معاملات بيع بـ28 ملياراً.

واستحوذ سوق دبي المالي على المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث نسبة تعاملات الأجانب من التداول مع وصولها إلى 46.1 في المئة نهاية 2021.

أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع وأولى جلسات شهر سبتمبر باللون الأحمر، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 0.84 في المئة، متأثراً بتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.03 في المئة ومؤشر «الرئيسي 50» بـ1.27 في المئة، إضافة إلى هبوط مؤشر السوق الأول بـ0.79 في المئة، وذلك مقارنة بإقفالات أول من أمس الأربعاء.

وبلغت السيولة نحو 49.256 مليون دينار متراجعة بنحو 3.7 في المئة مقارنة بمستواها الأربعاء، كان نصيب أسهم السوق الأول منها 38.325 مليون مقابل 10.931 مليون لأسهم السوق الرئيسي.

وسجلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة انخفاضاً بنحو 376.41 مليون دينار أمس، وفقاً لحسابات «كامكو إنفست»، لتصل إجمالي خسائرها خلال الأسبوع إلى نحو 820 مليوناً، مغلقة عند 44.788 مليار دينار.

ومن بين 142 شركة تم التداول على أسهمها في عموم البورصة أمس، انخفضت أسهم 100 شركة مقارنة بإقفالها أول من

أمس، فيما ارتفعت 26 وبقيت 16 دون تغيير.

وسجل 20 سهماً مدرجاً في السوق الأول انخفاضات مقابل ارتفاع 3 واستقرار 3 أخرى، في حين شهد 80 سهماً في السوق الرئيسي تراجعات من أصل 116 سهماً تم تداولها في السوق، مقابل ارتفاع 23 وبقاء 13 دون تغيير عن إقفالاتها في الجلسة السابقة.

وقطاعياً، تراجعت مؤشرات 10 قطاعات تقدمها قطاع الطاقة الذي تراجع مؤشره أمس بنحو 8.07 في المئة، تلاه قطاع الرعاية الصحية بانخفاض مؤشره 2.38 في المئة، ثم الصناعة بـ1.99 في المئة، في حين سجل مؤشر قطاع البنوك هبوطاً بنحو 0.69 في المئة.

وشهدت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعات أمس بصدارة قطاع التكنولوجيا الذي صعد مؤشره بنحو 4.19 في المئة، تلاه قطاع التأمين بارتفاع مؤشره 0.52 في المئة ثم قطاع المنافع بـ0.5 في المئة.

وجاء سهم «أجيليتي» في صدارة أسهم البورصة الأكثر استحواذاً على السيولة، بتداولات بلغت قيمتها 8.116 مليون دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 6.826 مليون، ثم «بيتك» بـ5.42 مليون، فـ«زين» بـ4.6 مليون، وبنك الخليج بـ2.378 مليون، ليبلغ إجمالي تداولات الأسهم الخمسة نحو 27.34 مليون دينار شكلت 55.5 في المئة من إجمالي سيولة البورصة.

وبالنسبة للأسهم الأكثر صعوداً، فجاء سهم «دار الثريا» في الصدارة على مستوى البورصة أمس، بارتفاعه 41.67 في المئة، في حين جاء سهم «البورصة» في مقدمة الأسهم المرتفعة على مستوى السوق الأول بـ1.48 في المئة، تبعه سهم «الجزيرة» بـ1.23 في المئة، ثم «شمال الزور» بـ 0.5 في المئة. هبوط 4 أسواق أسهم خليجية

هبطت 4 أسواق أسهم خليجية (5 مع بورصة الكويت) في نهاية تعاملات أولى جلسات شهر سبتمبر، مقتفية أثر الأسواق العالمية والتي تشهد تراجعاً وسط توقعات في شأن رفع الفائدة من قبل بنوك أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة لزيادة المخاوف من استمرار فرض عمليات إغلاق بالصين بسبب عودة انتشار فيروس كورونا (مباشر).

وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.15 في المئة مع هبوط سهم «أرامكو» 1.07 في المئة ليأتي بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط بنسبة تقترب من 1 في المئة بسبب خفض اللجنة الفنية المشتركة «أوبك+» توقعاتها لفائض المعروض.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي بنحو 1.6 في المئة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.8 في المئة، وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.8 في المئة.

أما بورصتا مسقط والبحرين فأغلقتا على ارتفاع بـ0.42 و0.24 في المئة على التوالي، مقارنة بإغلاقيهما أول من أمس.

أطلقت هيئة أسواق المال العدد التاسع من مجلتها التوعوية الإلكترونية، متضمناً العديد من الزوايا والمواضيع بين قضايا توعوية استثمارية وقانونية، إضافةً إلى أخبار الهيئة وفعالياتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري يونيو واغسطس من العام الجاري.

وتناول العدد في زاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة أحمد الملحم، الذي عرض أبرز إنجازات الهيئة المتحققة خلال السنوات الأربع الماضية والتي تمثل الفترة المنقضية من الإستراتيجية الحالية، بحيث بلغت نسبة الإنجاز 84 في المئة، مستعرضاً أبرز التوجهات التنموية للسنوات القليلة المقبلة، والتي تعمل الهيئة على تضمينها في إستراتيجيتها للأعوام (2023-2024/2026-2027).

وأفاد الملحم في افتتاحية العدد أن أبرز التوجهات تشمل التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتبني التقنيات الحديثة، وتحفيز الابتكار في مجال عمل الهيئة الرقابي و الإشرافي، وتطوير الصناعة المالية الإسلامية بما يعزز دور الهيئة على صعيد تحقيق رؤية دولة الكويت التنموية.

واستعرضت زاوية «عبق الريادة» سيرة المرحوم جاسم الخرافي الحاضر دائماً في الذاكرة الكويتية، بإنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأعمال الخيرية بطبيعة الحال. وتناولت «الزاوية القانونية» مظاهر استقلال الهيئة كجهة رقابية، و أعقبتها زاوية «حدث العدد» والتي خصصت لموضوعين حظيا باهتمام خاص في الآونة الأخيرة، أولهما موضوع اختيار الهيئة ويمثلها رئيس قطاع الأسواق مثنى الصالح لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية (عضوية مؤسسية) ممثلاً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، لمدة سنتين اعتباراً من العام الجاري، وثانيهما جائزة المستثمر الذكي الخليجي ومتطلبات الاشتراك فيها والمتاح لجميع مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون والمستمر حتى أواخر سبتمبر الجاري.

تم تخصيص زاوية«ملف العدد» لموضوعي التقرير السنوي الرابع لتقييم أداء تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسنة المالية الأخيرة (2021/2022)، والتقرير السنوي الحادي عشر للهيئة لذات السنة المالية، بحيث قدم التقريران عرضاً موسعاً لأبرز إنجازات الهيئة سواءً على صعيد إستراتيجيتها الحالية (2018/2023)، أو على صعيد السنة المالية الأخيرة.

وكانت مواضيع أزمة جنون التوليب، والركود التضخمي، والفوارق بين هبوط مؤشرات أسواق المال وحركات تصحيحها، والعجز الاكتواري، أبرز ما جاء في الزاوية التوعوية، فيما تناولت زاوية «الأخبار الاقتصادية» عرضا للأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً وآفاقه المتوقعة مستقبلاً، والتضخم المهدد للاقتصادات الأوروبية، وتبعات التغيرات المناخية، فضلاً عن أخبار أخرى متنوعة.

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً جديداً بعد ارتفاعه إلى 9.1 في المئة في أغسطس على أساس سنوي.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين عند 9 في المئة، وارتفاعاً من 8.9 في المئة في يوليو.

وتضع أرقام التضخم ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد تصل إلى 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، قد طالب البنك المركزي الأوروبي بالتحرك سريعاً ورفع أسعار الفائدة بشكل حاسم لاحتواء التضخم.

ورفع «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي في وقت تدور التكهنات حول احتمالية رفعها بـ75 نقطة أساس باجتماعه في سبتمبر في وقت يتوقع المحللون أن تصل معدلات التضخم إلى 10 في المئة هذا العام.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 5.92 دولار ليبلغ 104.19 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 110.11 دولار للبرميل في تداولات يوم اول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار لتبلغ 96.49 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.09 دولار ليبلغ 89.55 دولار للبرميل.

نفّذت مؤسسة مورغان ستانلي «MSCI» أمس مراجعتها الدورية لأوزان أسواق مال وبورصات عدة مدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة، ومنها الكويت، حيث دفعت الصناديق والكيانات المالية العالمية والإقليمية التي تتبع المؤشر بسيولة جديدة استهدفت زيادات طفيفة بمستوى «الكاش» على أسهم مدرجة في بورصة الكويت.

وتركزت حركة التداول المتواضعة لتلك المؤسسات الأجنبية، على أسهم في السوق الأول الذي سجل حجم تعاملات بنحو 40.9 مليون دينار، فيما جاء سهما «بيتك» و«الوطني» في مقدمة الأسهم التي شملتها التداولات الأجنبية أمس في إطار المراجعة دون تأثير كبير على معدل الأوزان المعروفة، إذ بلغ حجم التداول على السهمين 17.6 مليون دينار بواقع 9.51 مليون على «بيتك» و 8.02 مليون على «الوطني».

وتضمنت التداولات أيضاً سهم «أجيليتي» الذي بلغت تعاملاته 6.3 مليون دينار، و«زين» بـ5.7 مليون، بحيث تمثل هذه الأسهم وغيرها من الكيانات التشغيلية أهدافاً استثمارية إستراتيجية للمؤسسات المالية العالمية، سواء التي تتبع مؤشر «MSCI» أو «فوتسي» أو «ستاندرد آند بورز».

وفي سياق متصل، توقعت مصادر استثمارية لـ«الراي» تضاعف أحجام السيولة التي ستضخ من المؤسسات والصناديق التي تتبع مؤشر «مورغان ستانلي» خلال المراجعة المقبلة، والمحدد لها مبدئياً 30 نوفمبر المقبل، منوهة إلى أن أبرز الأسهم التي ستكون مستهدفة من قبل المؤسسات العالمية هو «بيتك»، في ظل إعادة النظر بوزنه على المؤشر العالمي، عقب إتمام استحواذه على «الأهلي المتحد».

وأفادت المصادر بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن سهم الكيان الجديد بعد الاستحواذ سيكون الأعلى وزناً بين الأسهم الكويتية على مؤشر «MSCI»، فيما ينتظر أن يتلقى سيولة أجنبية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، ستدخل عبر مؤسسات مالية «خاملة»، تستهدف العوائد طويلة الأمد وليست المضاربة والتحركات الساخنة، متوقعة أن يسبق ذلك عمليات شراء محمومة من قبل المؤسسات الاستثمارية النشطة التي تتحرك وفقاً لتوجهات السوق.

وفي ما يتعلق بأداء مؤشرات البورصة أمس، أغلق المؤشر العام على انخفاض بلغ 0.34 في المئة من خلال تداول 198.3 مليون سهم عبر 10523 صفقة نقدية، فيما تراجع مؤشر السوق الأول0.51 في المئة من خلال تداول 71.4 مليون سهم عبر 5559 صفقة بـ40.9 مليون دينار.

أما مؤشر السوق الرئيسي فارتفع 0.29 في المئة من خلال تداول 126.8 مليون سهم عبر 4964 صفقة بـ10.2 مليون دينار.

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء انخفاضا في صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان للمرة الثانية على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 4ر8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 60ر6 ملايين برميل او (213 ألف برميل يوميا).
وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان دولة الكويت باعتبارها رابع اكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 1ر8 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 2ر11 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5ر25 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 62ر2 مليون برميل يوميا للشهر ال12 على التوالي.
واشارت الوكالة الى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 7ر97 في المئة من الاجمالي مرتفعة بنسبة 4ر1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات عادت دولة الامارت الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 0ر34 في المئة عن العام السابق لتصل الى 10ر1 مليون برميل يوميا فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 918 الف برميل يوميا مرتفعة بنسبة 0ر25 في المئة.
وأوضحت ان قطر جاءت في المرتبة الثالثة بشحنات بلغت 237 الف برميل يوميا والاكوادور في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 47 ألف برميل يوميا على التوالي.
وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.

بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية 11.6 مليار ريال في شهر يوليو 2022، منخفضة 7.3 في المئة عن مستواها في شهر يوليو 2021، حيث كانت 12.5 مليار ريال.

وسجل إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة على مستوى شهري، انخفاضاً بنسبة 12 في المئة، حيث كانت في يونيو 2022، نحو 13.2 مليار ريال.

وفي سياق متصل، ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج في يوليو 2022، بنسبة 49 في المئة إلى 6.15 مليار ريال، مقابل 4.13 مليار ريال، في يوليو 2021.

وعلى أساس شهري، انخفضت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 8.8 في المئة، حيث كانت في شهر يونيو 2022، نحو 6.74 مليار ريال.

وقعت الكويت مع الإمارات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

ووفقاً لبيان صحافي، أفادت وزارة المالية بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين، بما يتماشى مع جهود البلدين في زيادة الفرص الاستثمارية، وتشجيع التبادل التجاري، وتعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

فيما ينتظر تعيين مجلس جديد لمفوضي هيئة أسواق المال للدورة المقبلة تردّد أخيراً بعض الأسماء المرشحة لشغل عضوية المجلس المقبل، علماً أن فترة المجلس الحالي تنتهي 6 سبتمبر المقبل.

وتتضمن بورصة المرشحين 8 شخصيات، تتضمن كلاً من وزير التجارة والصناعة الأسبق فيصل المدلج، والدكتور محمد الوسمي، ورشيد محمد الرشيد، إضافة إلى شخصيات أخرى من أصحاب الخبرة بشؤون أسواق المال والقطاعات المالية والاستثمارية المختلفة، فيما يتوقع صدور المرسوم الجديد نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

وتعد هيئة أسواق المال من الكيانات التي لا تتحمل فراغاً رقابياً حيث إن ديناميكية عملها الرقابي اليومي على البورصة والأشخاص المرخص لهم من مقاصة وشركات مدرجة وشركات وساطة وغيرها تتطلب متابعة يومية وأصحاب قرار فاعلين قانونياً في مرسوم تعيينهم، لإصدار تعليمات وقرارات تقتضيها التطورات المستمرة بالأسواق.

قال مصرف قطر المركزي في تغريدة اليوم، إنه أصدر أول ترخيص لشركتي أوريدو موني، وأي باي، التابعة لفودافون قطر، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 107.46 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 106.74 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار لتبلغ 105.09 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.95 دولار ليبلغ 97.01 دولار للبرميل.

تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدينار خلال يوليو الماضي بنحو 84 مليون دينار على أساس شهري (-0.23 في المئة) لتبلغ 37.187 مليار دينار، مقلصة ارتفاعها منذ بداية العام إلى 2.221 مليار (+6.35 في المئة) في الأشهر الـ7 الأولى من 2022، في حين وصل نموها إلى 2.437 مليار (+7.01 في المئة) مقارنة بيوليو من 2021.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فارتفعت بنحو 202 مليون دينار في يوليو الماضي (+7.64 في المئة) مقارنة بيونيو، فيما سجلت زيادة بـ624 مليوناً (+28.07 في المئة) منذ بداية العام وبـ620 مليوناً (+27.84 في المئة) مقارنة بيوليو 2021، لتصل 2.847 مليار نهاية يوليو الماضي.

وجاء تراجع ودائع القطاع الخاص بالدينار وارتفاعها بالعملات الأجنبية في يوليو مقارنة بيونيو، قبيل رفع سعر الخصم الأخير من قبل بنك الكويت المركزي، وتحديداً في 11 أغسطس الماضي، من 2.5 إلى 2.75 في المئة، والذي عزاه «المركزي» إلى معطيات عدة بينها ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار رفع سعر الخصم في 28 يوليو الماضي من 2.25 إلى 2.5 في المئة، مقارنة بزيادة «الفيديرالي» الأميركي للفائدة بواقع 0.75 في المئة، ما ضيّق الهامش بين سعر الخصم محلياً والفائدة الأميركية إلى مستوى اقترب من الصفر حينها، قبل الخطوة الأخيرة لـ«المركزي» برفع سعر الخصم مجدداً.

ووفقاً لإحصائية «المركزي» الشهرية، ارتفع إجمالي الودائع في البنوك بنحو 162 مليون دينار في يوليو الماضي على أساس شهري (+0.34 في المئة) ليصل 47.27 مليار، فيما بلغت زيادة الودائع نحو 2.709 مليار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري (+6.08 في المئة)، مستفيدة من رفع «المركزي» سعر الخصم بنحو 1 في المئة منذ بداية العام، من 1.5 إلى 2.25 في المئة.

وزاد إجمالي الودائع 3.37 مليار دينار (+7.68 في المئة) في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021 عندما كانت تبلغ نحو 43.9 مليار.

وسجل إجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنحو 117 مليون دينار (+0.29 في المئة) في يوليو 2022 لتصل 40.034 مليار مقارنة بـ39.917 مليار في يونيو، فيما زادت بنحو 2.845 مليار منذ بداية العام الجاري (+7.65 في المئة)، وبلغ ارتفاعها نحو 3.057 مليار (+8.27 في المئة) مقارنة بقيمتها في يوليو 2021.

وبلغت الودائع الحكومية نحو 7.236 مليار دينار في يوليو 2022 مرتفعة 45 مليوناً (+0.63 في المئة) مقارنة بيونيو، ما قلص سحوباتها منذ بداية العام إلى 136 مليوناً (-1.84 في المئة)، أما على أساس سنوي فسجلت ودائع الحكومة ارتفاعاً بـ314 مليون (4.54 في المئة).

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية نحو 44.806 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، مسجلا ارتفاعاً على أساس شهري بـ128 مليوناً (+0.29 في المئة)، فيما بلغ نموه 2.52 مليار منذ بداية العام (+5.96 في المئة)، أما على أساس سنوي فزاد بنحو 3.904 مليار (+9.54 في المئة).

القروض الشخصية

وأظهرت إحصائية «المركزي» زيادة بالتسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس شهري بنحو 60 مليون دينار (+0.29 في المئة) لتبلغ 20.562 مليار نهاية يوليو الماضي، فيما ارتفعت منذ بداية العام بـ1.131 مليار (+5.82 في المئة)، وسجلت نمواً بلغ 2.439 مليار (+13.46 في المئة) مقارنة بمستواها في يوليو 2021.

وارتفعت القروض المقسّطة بنحو 73 مليون دينار (+0.48 في المئة) في يوليو مقارنة بيونيو لتبلغ 15.287 مليار، فيما شهدت نمواً بلغ 896 مليوناً منذ بداية 2022 (+6.23 في المئة)، أما على أساس سنوي فسجلت القروض المقسطة زيادة بـ1.836 مليار (+13.65 في المئة).

وبالنسبة للقروض الاستهلاكية، فبلغت نهاية يوليو الماضي 1.898 مليار دينار، مرتفعة بنحو 3 ملايين (+0.16 في المئة) مقارنة بيونيو، في حين سجلت ارتفاعاً بـ53 مليوناً (+2.87 في المئة) منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فشهدت زيادة بـ 206 ملايين (+12.17 في المئة).

وسجلت قروض شراء الأوراق المالية تراجعاً بنحو 28 مليون دينار (-0.93 في المئة) خلال يوليو الماضي لتبلغ 2.977 مليار مقارنة بـ3.005 مليار في يونيو، فيما ارتفعت بنحو 165 مليوناً (+5.87 في المئة) منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فارتفعت 401 مليون (+15.57 في المئة).

2.72 في المئة انخفاضاً بقروض شركات الاستثمار منذ بداية العام

بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) نحو 981.6 مليون دينار في نهاية يوليو الماضي، مرتفعة بنحو 0.69 في المئة مقارنة بمستواها في يونيو البالغ 974.9 مليون، فيما سجلت تراجعاً في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.72 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية 2021 البالغ 1.009 مليار دينار. أما على أساس سنوي، فسجّلت قروض شركات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 5.09 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو من العام الماضي البالغ 934.1 مليون دينار.

من جهة أخرى، ارتفعت أصول البنوك بنهاية يوليو الماضي بنسبة 10.36 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 81.52 مليار دينار مقارنة بـ73.87 مليار في يوليو 2021.

وعلى أساس شهري، انخفضت أصول البنوك المحلية بنحو 0.35 في المئة، من 81.81 مليار دينار في يونيو 2022.

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية في يوليو الماضي 19.38 مليار دينار، بنمو 16.12 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته العام الماضي البالغ 16.69 مليار دينار، مع نمو شهري بـ3.41 في المئة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت بنهاية يوليو الماضي بنحو 9.09 في المئة على أساس سنوي، بدعم عاملي حقوق السحب الخاصة، واحتياطي العملة الأجنبية والودائع بالخارج (مباشر).

ووفقاً لبنك الكويت المركزي، بلغت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت نهاية يوليو 14.435 مليار دينار (47.001 مليار دولار)، مقارنة بـ13.233 مليار دينار (43.087 مليار دولار) في يوليو 2021.

وعلى أساس شهري، زادت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت في يوليو الماضي بـ0.28 في المئة عن مستواها في يونيو البالغ 14.394 مليار دينار، علماً بأن قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت لا تشمل أصول الصندوق السيادي للدولة الذي يحتل المركز الرابع عالمياً، بـ708.42 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الاحتياطي على أساس سنوي جراء ارتفاع بند عملة أجنبية وودائع في الخارج بنسبة 3.56 في المئة إلى 12.783 مليار دينار في يوليو الماضي، مقارنة بـ12.343 مليار في الشهر نفسه من عام 2021، مع نموها شهرياً بـ0.32 في المئة.

وتمثل السبب الثاني لنمو الاحتياطي في حقوق السحب الخاصة التي بلغت الشهر الماضي 1.339 مليار دينار، بنمو 133.68 في المئة عن مستواها في يوليو 2021 البالغ 573.4 مليار دينار، مع استقرارها على أساس شهري.

وفي المقابل انخفض بند وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.89 في المئة ليصل في يوليو الماضي إلى 234.4 مليار دينار، مقارنة بـ236.5 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة خلال التعاملات، يوم الاثنين، موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيفات إنتاجية محتملة من أوبك+ واشتباكات مسلحة في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأميركي وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وأثارت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، الأسبوع الماضي احتمال تخفيفات إنتاجية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 2.6 في المئة إلى 103.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، معززة مكاسبها من الأسبوع الماضي البالغة 4.4 في المئة.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.8 في المئة إلى 95.72 دولار للبرميل بعد صعودها 2.5 في المئة الأسبوع الماضي.