اقتصاد

كشف «بنك إنكلترا» عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، مشيراً إلى أنّ هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستطرح للتداول اعتباراً من منتصف 2024.

وأعلن المصرف المركزي البريطاني في بيان أنّ «صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع» وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً استرلينياً، من «دون أيّ تعديل آخر» في تصميمها.

وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حالياً على أحد وجهي العملة النقدية وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة.

وستحلّ صورة تشارلز الثالث محلّ صورة والدته في كلا هذين المكانين، بحسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

وقال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني لوكالة «فرانس برس» إنّ الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة «قدّمتها العائلة المالكة في عام 2013»، مشيراً إلى أنّ الملك وافق على الرسمة النهائية التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

وفي 2016 بدأت المملكة المتّحدة عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمير.

والعملات الجديدة ستصنّع تالياً من مادة البوليمير وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتباراً من منتصف 2024.

وسيستمرّ تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة وهي لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك «لتقليل الأثر البيئي والمالي»، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، بحسب البيان.

وفي مطلع ديسمبر طرح المصرف المركزي في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نقشت عليها صورة الملك تشارلز الثالث.

وفي المملكة المتّحدة حالياً نحو 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وهذه النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم استبدالها إلا عند تضرّرها أو تلفها.

كشفت بيانات رسمية أن مؤسسة البترول حققت عجزاً في تدفقاتها النقدية كما في 31 مارس من العام الجاري بلغ 2.925 مليار دينار.

وقالت مصادر إن هذا العجز بمثابة جرس إنذار نتيجة لارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة لتمويل مشروعاتها الرأسمالية والتشغيلية لشركاتها التابعة مقابل انخفاض صافي العوائد المحققة من عملياتها التشغيلية، حيث بلغت نسبة العجز لقيمة الالتزامات في بعض شهور السنة المالية الماضية نحو 97.7 في المئة، الأمر الذي اضطرت معه المؤسسة إلى تسييل جزء من أموال محفظتها الاستثمارية بما قيمته 770 مليون دولار.

وأرجعت البيانات أسباب هذا العجز في تدفقات مؤسسة البترول النقدية إلى الالتزامات الناتجة عن توزيع الأرباح المستحقة للدولة، والتي أثرت بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة وقدرتها على توفير السيولة المطلوبة لتمويل برامجها الرأسمالية، مضيفة أن تراكم المديونيات لدى بعض الجهات الحكومية ساهم في زيادة العجز لدى المؤسسة، حيث وصلت تلك المديونيات إلى أكثر من 2 مليار دينار، كما أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط أثّرا أيضاً على وضع «البترول» المالي بصورة سلبية خلال الفترة السابقة، الأمر الذي اضطرت المؤسسة معه إلى تسييل جزء من أموال المحفظة الاستثمارية لمقابلة التزاماتها كونها من الأصول القابلة للتسييل بشكل سريع، وبأقل خسائر ممكنة.

وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول قامت ببعض المبادرات لتحسين مستوى السيولة وتقليل العجز لديها، مثل التخارج من المحفظة الوطنية بتاريخ 30 يونيو 2021 بقيمة 280 مليون دينار، وكذلك بيع حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية في إحدى الشركات المحلية في 22 ديسمبر 2021 وتحقيق ربح نتيجة ذلك بلغ 47 مليون دينار.

وأكدت استمرار المؤسسة في تنفيذ مبادرات تحسين مستوى السيولة، ومنها التخارج من بعض الاستثمارات غير المجدية وغير الرئيسية، والعمل على تحصيل المبيعات بشكل أسرع، وتقنين المصروفات التشغيلية والرأسمالية، مؤكدة سعيها إلى التنسيق مع الدولة للاحتفاظ بالأرباح المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى مساعي «البترول» لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عجزها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعظيم العوائد من عملياتها التشغيلية، ولما لذلك من آثار على الملاءة المالية لها وتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروعات الرأسمالية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.

ونوهت إلى أن الفريق التنفيذي الجديد للقطاع النفطي أمام تحديات ضخمة لا يُحسد عليها بسبب عدم وجود سيولة كافية لتنفيذ المشاريع النفطية وتحقيق الملاءة المالية للمؤسسة وشركاتها، ما ينذر بانكشافها أمام الشركات والبنوك العالمية ما لم يتم إيجاد حلول تمويلة تغطي احتياجات المؤسسة وشركاتها، وتوافر لها الغطاء الذي يدعم مشاريعها.

اتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية أن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي «نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو»، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهراً، واصفة الأمر بأنه إنجاز «لم يكن من السهل تحقيقه».

واعتبر الكرملين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء «غير مقبول»، حيث قال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار»، مضيفا أن «أي إشارة إلى تحديد سقف (للأسعار) هي أمر غير مقبول».

ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.

وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

في المقابل، تخوّف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.

وفي نهاية المطاف، صوّتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، وفق ما كشف ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص قرار الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير يتطلّب تخطي المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.

كذلك يتطلب أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.18 في المئة في شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وأعلنت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.24 في المئة خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري؛ نظراً لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في نوفمبر الماضي بنحو 6.74 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بـ0.15 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت «الإحصاء» أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بـ5.23 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بـ2.16 في المئة، ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بـ1.7 في المئة.

وبيّنت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بـ2.38 في المئة، في حين سجلت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعاً بـ2.89 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأشارت «الإحصاء» إلى أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بـ0.67 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بـ3.39 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بـ0.4 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بـ2.33 في المئة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» بـ2.84 في المئة.

ذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول المجلس حقّقت نمواً في قيمتها الإجمالية خلال عام 2021 بنحو 36.4 في المئة، حيث بلغت نحو 1.146 تريليون دولار مقارنة بـ840.7 مليار دولار في 2020.

وأشار المركز إلى أن حجم التبادل التجاري خلال العام 2020 شهد انخفاضاً متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس فيما عاود في الارتفاع خلال 2021.

وسجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار بارتفاع 52.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال 2021 ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع 57.2 في المئة مقارنة بالعام 2020، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار بارتفاع 30.9 في المئة مقارنة بـ2020، في حين سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بـ18.8 في المئة مقارنة بـ2020 لتبلغ قيمتها 478 مليار دولار خلال 2021.

وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9 في المئة ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في 2021 مقارنةً بـ36.4 مليار للعام 2020.

وشكّل النفط ومنتجاته 73.7 في المئة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ بـ415.9 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بـ252.2 مليار خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 64.9 في المئة، تلاه البلاستيك ومصنوعاته بـ5.9 في المئة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 في المئة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المئة، والألومنيوم ومصنوعاته 2.9 في المئة من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.

الصين بالصدارة

واحتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 19.5 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في 2021، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ71 ملياراً في 2020 بنمو 83.9 في المئة، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بـ13.9 في المئة، تليها اليابان 11.5 في المئة، وكوريا الجنوبية 5.9 في المئة، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

واحتلت الصين أيضاً المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2021، حيث شكلت ما نسبته 20.6 في المئة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية بـ98.3 مليار دولار مقارنة بـ77.2 مليار في 2020 مسجلة ارتفاعاً بـ27.3 في المئة، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ8.6 في المئة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون، ثم الهند 7.5 في المئة، واليابان 4.6 في المئة، وألمانيا 4.2 في المئة.

أفادت وكالة الأنباء الحكومية أن قطر أقرت ميزانيتها لعام 2023 اليوم الاثنين إذ بلغت الإيرادات 228 مليار ريال قطري (62.64 مليار دولار) فيما قدرت النفقات بنحو 199 مليار ريال.

فيما أكد مصدر حكومي لـ«الراي» أن «اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي كان مقرراً اليوم تم تأجيله إلى موعد لاحق، وليس إلغاءه»، أدرج تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية المتعلق بإنشاء المدن الإسكانية على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، فيما أحالت اللجنة المالية البرلمانية تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على الجدول وبينها المتعلقة بشراء القروض ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

ووافقت لجنة الداخلية والدفاع على اقتراح مفوضية الانتخابات مُتضمّنة إلغاء قانون المسيء، إذ وافقت اللجنة على التقرير الخاص بالمفوضية العامة للانتخابات، على أن تشمل في الفقرة الثانية من القانون إلغاء قانون المسيء، كما وافقت اللجنة على التعديل على الاقتراح بقانون المتعلق بالقوائم النسبية.

وضمنت اللجنة المالية في تقريرها عن «شراء القروض» و«إسقاط الفوائد» رأي البنك المركزي الذي تحفظ على الاقتراحين، مُشيراً إلى عدم توافر السيولة في الاحتياطي العام للدولة لسداد القروض من جهة، ومن جهة أخرى تعطل أداة الدين العام بعدم إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة.

وأفاد البنك المركزي أنه بحسب محفظة القروض ثمة 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار، وأن معدل الانضباط في السداد عالٍ، وتبلغ نسبة التعثر في سداد الأقساط نحو 2.5 في المئة.

وأوضح أنه لا يمكن سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة لما يحمله ذلك من كلفة مالية عالية وعدم توافر السيولة اللازمة، كما أن السداد عن طريق اقتراض الدولة بفائدة 5 في المئة يعني التسديد للجهة المانحة لقرض الدولة بقسط شهري بقيمة 98 مليون دينار خلال 20 سنة، فيما يسدد المواطنون المقترضون ما تبقى من أصل الدين دون فوائد للدولة على دفعات شهرية بمقدار 120 ديناراً، ما يعني أن فترة السداد للبعض ستمتد لتصل إلى 81 سنة، إضافة إلى عدم إمكانية اقتراض الدولة في ظل تعطل أداة الدين العام.

وعلى صعيد متصل، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأيها في شأن تعديل قانون التأمينات للسماح لصاحب المعاش التقاعدي بطلب صرف ربع صافي المعاش والسداد بقسط 60 ديناراً، أن الاقتراح لا يتماشى مع الوضع المالي للمؤسسة لما له من كلفة مالية عالية، مبدية تحفظها على أن تسقط بقية الأقساط بالوفاة، حيث يتم سدادها بعد وفاة صاحب المعاش من أصحاب الأنصبة ويترتب على وقف السداد كلفة مالية عالية.

وأوضحت المؤسسة أن الاقتراح يضع على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية مدة سداد أطول بحيث تصل إلى 14 سنة في حين أن القانون الحالي لا تزيد فيه الفترة عن 3 سنوات و9 شهور.

وفي ما يتعلق بتقرير اللجنة المالية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، اعتبرت المؤسسة أن الاقتراحات لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة ولن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار دينار، مشيرة إلى أن في صدد دراسة مقترح يعالج الخلل في كافة المعاشات التقاعدية.

بخلاف المتوقع، سجل سعر صرف الجنيه المصري، الأحد، مقابل الدولار في السوق السوداء صعوداً يقارب 15 في المئة، إذا ارتفع سعره ليسجل 29 جنبهاً للدولار الواحد نزولاً من 36 جنيهاً بلغها السبت، وهي أعلى نقطة صرف تاريخية وصل إليها.

ولفتت مصادر إلى أن هامش الربح الإضافي للدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء ضاق بين الشراء والبيع ليتراوح بين نصف جنيه وجنيه بدلاً من 3 جنيهات وصل إليها في وقت سابق.

وتحليلياً يصعب تحديد أسباب التقلب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فجأة، لكن هناك أكثر من سيناريو، وأول تلك السيناريوهات أن ما حدث بمثابة مضاربات في السوق السوداء بعد الحديث المتقدم عن قرب صرف قرض صندوق النقد الدولي لمصر والمرتقب أن يكون بـ3 مليارات دولار، ما يرجح أن يسهم في تهدئة حالة الارتباك التي يتسبب فيها شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة في السوق السوداء، وثانياً يعتبر البعض أن التغير الإيجابي بأي سعر صرف الجنيه مؤشر استقرار تلقائي للحسابات الخارجية.

وتذهب بعض التحليلات إلى استفادة الجنيه من ضعف الدولار على مستوى العالم في نوفمبر الماضي والتي ساعدت في التخفيف من انخفاض الجنيه. ويقارن ذلك بقفزة في عملات الأسواق الناشئة بنسبة 3 في المئة تقريباً في نوفمبر مع تراجع الدولار.

انتهت الشركة الكويتية للمقاصة من توفير البنية التكنولوجية لنظام الطرف المقابل المركزي «CCP»، حيث فعّلت الشركة الاتفاقية الموقعة مع شركة «تاتا» الهندية لتقديم البرامج المتطوّرة التي ستوافر تلك المتطلبات.

وقالت مصادر إن «المقاصة» بصدد إجراء الاختبار الفني التاسع في إطار سلسلة اختبارات انطلقت منذ يونيو الماضي للتأكد من جاهزية منظومة الوسيط المركزي، مشيرة إلى أن مسارات التأكد من الجاهزية تضمنت مشاركة البنوك الأجنبية والكيانات المحلية المرخص لها كأمناء حفظ إلى جانب شركات الوساطة المالية، فيما من المنتظر أن تدخل البنوك المحلية على خط الاختبارات خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن عدم مشاركة البنوك في التحضيرات السابقة كان بسبب إجراءات التحديث التي اتبعتها «سويفت» (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏، وهي جمعية عالمية تقدم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.

وأفادت المصادر بأن تطبيق نظام «سويفت» يُعتمد عليه بتبادل الرسائل في مختلف العمليات، بما في ذلك مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها، كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، وكذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية، كما يمكن تطبيقه في جميع العمليات المتعلقة بالتغير في أرصدة العملاء، حيث ستكون الآلية التي ستنظم التعاملات النقدية بين حسابات المستثمرين والرابط بينها وبين الحسابات البنكية الخاصة بكل عميل من عملاء أعضاء التقاص.

ولفتت إلى أن بنك الكويت المركزي أجرى الترتيبات الفنية اللازمة لمواكبة المتبع عالمياً، فيما تترقب الأطراف ذات العلاقة انتهاء البنوك من مواءمة انظمتها بما يتوافق مع المطلوب، وبالتالي الانضمام لمنظومة الطرف المقابل المركزي الذي يجري التحضير لتدشينه في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة.

وزوّدت شركة «تاتا» الهندية خلال الفترة الماضية «المقاصة» بالمتطلبات الفنية اللازمة لعمل الطرف المقابل المركزي «CCP»، حيث يتابع الأمر فريق تنفيذي فني لدى «المقاصة» وبإشراف مباشر من مجلس إدارة الشركة.

وبذلك تؤكد «المقاصة» جاهزيتها لمواكبة المتطلبات التي حددتها هيئة أسواق المال للتعامل مع ملف الطرف المقابل المركزي وفقاً للضوابط المطبقة عالمياً، في الوقت الذي تهتم فيه بالتواصل مع شركات الوساطة المالية للتأكد من مطابقتها لمعايير الوسيط المؤهل والذي سيكون المعتمد لدى منظومة الـ«CCP».

وبينت المصادر أن الكيان المستهدف سيكون مظلة تندرج تحت مظلتها حسابات المتعاملين في البورصة، والتي ستكون مربوطة آلياً بالحسابات البنكية الخاصة بكل منهم، منوهة إلى أن شركات الوساطة سيكون بيدها «الكاش» الخاص بالمتداولين، فيما ستكون لـ«المقاصة» صلاحيات الدخول إلى الحساب وفقاً لاتفاقيات مسبقة.

وذكرت أن الـ«CCP» سيمثل الأرضية الخصبة لإطلاق المزيد من الادوات الاستثمارية في المستقبل، بما فيها المشتقات وصناديق المؤشرات، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية لمنظومة «المقاصة» قادرة على تلبية أي متطلبات في المستقبل.

قالت شركة “غازبروم”، إنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز في يوم 18 ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة “سودجا” في أوكرانيا.

وذكرت الشركة، أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة “سوخرانيفكا”.

ووفقا للشركة، بلغ حجم الضخ يوم السبت 17 ديسمبر 41.7 مليون متر مكعب.

في وقت سابق، أعلن الجانب الأوكراني، أن حجم الغاز عبر أراضي أوكرانيا في 18 ديسمبر قد يصل إلى حوالي 42.4 مليون متر مكعب.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا، بمثابة الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا. وتم وقف الضخ عبر خط “السيل الشمالي” بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة.

ويتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا، عن طريق خطي “السيل التركي” و”السيل الأزرق”.

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، تقيم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل البدء في تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت، ضمن مشروع توسعة الربط الخليجي، وذلك يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري.

يهدف المشروع الى تعزيز نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، وسيسهم المشروع كذلك بشكل كبير في تقوية شبكة كهرباء دولة الكويت وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية وتجنب انقطاعها في جميع الأوقات.

وستكون دولة الكويت أكبر المستفيدين من المشروع، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت الى نحو 3500 ميغاواط، مما يرفع كفاءة الشبكة الكويتية التشغيلية. كما سيمكن المشروع هيئة الربط الكهربائي من تزويد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الى جنوب العراق، إذ سيتم تزويدها بقدرة كهربائية 500 ميغاواط.

علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحقيق عدد من الأهداف المستدامة في مجال الصحة البيئية، والرفاه الاجتماعي، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار وتقوية البنية التحتية، وتطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية قد وقع اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون دينار كويتي مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 24 مارس الماضي، لتمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.24 دولار ليبلغ 79.78 دولار في تداولات أول من أمس الجمعة مقابل 81.02 دولار في تداولات الخميس الماضي، وذلك وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وعالمياً، هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل الجمعة وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة (وكالات).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أي 2.4 في المئة، لتبلغ 79.04 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار، أي 2.4 في المئة، لتبلغ 74.29 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بلغت نحو 4 في المئة الأسبوع الماضي، فيما سجل خام غرب تكاس الوسيط الأميركي مكاسب بلغت 4.6 في المئة، مدعومين بأدائهما خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر زيادة أسبوعية منذ مطلع أكتوبر الماضي، لكن تلك المكاسب جاءت بعد تكبدها أكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل، فيما رفع بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس الماضي لمكافحة التضخم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستبدأ بإعادة شراء النفط لملء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون.

وذكر مسؤول في الوزارة أن الوزارة ستشتري 3 ملايين برميل للتسليم في فبراير المقبل.

ودفعت عملية بيع 180 مليون برميل مستويات الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984، ما أثار مخاوف في شأن أمن الطاقة.

ذكرت مجلة ميد أن مؤشر مشاريع الخليج انخفض بنسبة 6.8 في المئة خلال عام (خلال الفترة الممتدة بين 2 ديسمبر 2021 إلى 2 ديسمبر 2022)، لتصل قيمة المشروعات إلى 3.1 تريليون دولار، بتراجع بلغ 225 مليار دولار.

وسجلت الإمارات أكبر انخفاض في مؤشر «ميد بروجكتس» من حيث القيمة، بعد أن شهدت قيمة مشاريعها الحالية والمخطط لها تراجعاً بنسبة 24 في المئة، إذ انخفضت قيمة سوق المشاريع في البلاد بنحو 169 مليار دولار على مدار العام لتصل إلى 528 مليار دولار.

كما انخفض حجم أسواق الكويت وعُمان وقطر على المؤشر على مدار العام، بنسبة 2 و5.6 و1.6 في المئة على التوالي، لتخسر 17.4 مليار دولار مجتمعة.

وبلغت قيمة سوق المشروعات في الكويت حتى 2 ديسمبر الجاري 198 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثالثة خليجياً بعد السعودية والإمارات، والخامسة إقليمياً.

من جانبها، عوّضت السعودية والبحرين جزئياً انخفاض القيمة السوقية لمشروعات الدول الخليجية الأربعة الأخرى، إذ نمت قيمة سوق المشاريع السعودية بنسبة 3.3 في المئة خلال العام، لتضيف 43.1 مليار دولار إلى سوق المشاريع الخليجية، في حين نما سوق المشاريع البحرينية بنحو 16 في المئة، مضيفاً 8.6 مليار دولار.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي تشكل 81 في المئة أو 2.5 تريليون دولار من قيمة المؤشر، كان صافي التغيير على مدار العام انخفاضاً بنحو 5.1 في المئة وخسارة بقيمة 134 مليار دولار.

وفي منطقة الخليج على نطاق أوسع، تراجعت قيمة سوق المشروعات في العراق أيضاً، حيث انخفضت بنسبة 31.6 في المئة ليفقد السوق 139 مليار دولار من قيمته، بينما على النقيض من ذلك، نمت سوق المشروعات في إيران بنسبة 20.6 في المئة مضيفة 48.7 مليار دولار.

وأوضحت «ميد» أن انخفاض قيمة سوق المشروعات في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤشر ككل يعود إلى إعادة تقييم نطاق المشاريع القديمة في العراق والإمارات.

وعلى النقيض من ذلك، ترسم الزيادة الطفيفة في قيمة السوق السعودية صورة أدّق عن التغيرات في سوق المشاريع الخليجية بشكل عام في عام 2022 والتي شهدت ترسية عقود مشاريع سعودية تساوي قيمتها تقريباً ضعف قيمة إجمالي العقود الممنوحة والبالغة 2023 عقداً.

كشفت مصادر رقابية مسؤولة أن هيئة أسواق المال خاطبت الجهات المعنية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمطالبة بإعادة النظر في النص الحالي الخاص بتعريف الشخص «المُعرّض سياسياً»، بعدما أثار الأمر تساؤلات عدة خلال الفترة الماضية، استوجبت تحركاً من قبلها.

وحسب المصادر طالبت «هيئة الأسواق» بتحديد سقف زمني لمن ترك منصباً سياسياً كان يشغله، ولتزول بعده صفة الشخص، الأمر الذي يؤدي لعدم القيام بإجراءات العناية المشددة تجاهه.

وقالت المصادر إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرّفت الشخص المُعرّض سياسياً، ونظراً لأهمية الاستثمار فإن الهيئة تترقب رداً شافياً من الجهات المعنية بالبلاد لتحديد الأمر، لافتة إلى أن تفاعل الهيئة بهذا الشأن جاء في ظل ما تواجهه إلى جانب الجهات الخاضعة لرقابتها من معوّقات في شأن المُعرّضين سياسياً.

مقترحات مقدمة

وتابعت أن «هيئة الأسواق» تسعى لإيجاد حلول مناسبة، وأن هناك مقترحات قُدّمت للجهات المعنية لدراستها، متوقعة وضع نطاق زمني جديد للمُعرّضين سياسياً خلال الفترة المقبلة، إلا أنها أكدت أن ذلك سيكون وفقاً لرد الجهات المعنية.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن مواصلة الهيئة جهودها في شأن التجهيز لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، المزمع بدؤها في مايو 2023، إذ رفعت درجة استعدادها لعملية التقييم بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام، لافتة إلى أنه ورد لـ«هيئة الأسواق» مجموعة استفسارات من المعنيين بنشاط الأوراق المالية عامة، ونشاط التداول خاصة، أبرزها:

1 – المعلومات المطلوبة من العملاء والمتعلقة بمصادر دخلهم، ومتوسط دخل العميل السنوي، ومتوسط ثروته عند فتح التعامل، والالتزام بتوضيح أسباب أي زيادة تتعلق بأموالهم في حساباتهم.

وفي هذا الشأن، أفادت مصادر رقابية مسؤولة بأن التزام الشخص المرخص له بالحصول على البيانات المتعلقة بالعميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية، متطلب يتعلق بعملاء الشخص المرخص له كافة، التزاماً بما قضت به المادة (3-5) من الكتاب الـ16 (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بأنه «يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية».

وأشارت إلى أنه لم يتم التطرق في مواد الكتاب الـ16، أو من خلال تعليمات الهيئة، إلى استيفاء أي بيانات تتعلق بمتوسط الدخل السنوي أو متوسط ثروة العميل تحديداً، حيث يرجع ذلك إلى تقدير الشخص المرخّص له، وفي نطاق يتفق مع متطلبات تطبيق القانون دون الإخلال بمعايير الشفافية.

2 – التزام العملاء بتوضيح أسباب أي تطور مالي يطرأ على تعاملاتهم، إضافة إلى تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت مصادر دخلهم.

وأوضحت المصادر أن تحديث البيانات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة متطلب يتعلق بعملاء الشخص المرخص له كافة، التزاماً بنص المادة (4-1) من الكتاب الـ16، والتي تنص على أنه «يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة دورية ومستمرة، كما يتوجب عليه إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة، سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات.

3 – خضوع حركة أموال العملاء الأشخاص المرخص لهم الواردة من البنوك إلى الجهات الرقابية.

ولفتت المصادر الرقابية إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أن مصادر الأموال التي تخضع للرقابة من قِبل أي منظومة مالية في الدولة مثل البنوك تعفي الشركات الخاضعة لرقابتها من الالتزامات ذات العلاقة، حيث إن ذلك ليس له أي أساس قانوني، منوهة إلى أن الالتزامات مطلوبة من كل المؤسسات المالية في البلاد.

وقالت إن التدقيق على مصادر الأموال وتتبع حركتها يخضع لرقابة وحدة التحريات المالية الكويتية وإن طبيعة رقابة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تنحصر بمسؤولية التحقق من مصادر أموال العملاء وتناسبها مع تعاملاتهم، وفقاً لما هو منصوص عليها بالمادة (3-37) من الكتاب الـ16.

4 – نقل العملاء من شريحة إلى أخرى، والذي يتطلب مزيداً من المتابعة نتيجة أي زيادات أو ارتفاع في قيمة حجم تعاملاتهم.

وبينت المصادر أنه لم تتم مطالبة الأشخاص المرخص لهم بنقل عملائهم من تصنيف إلى تصنيف نتيجة أي زيادات في حساباتهم، حيث يخضع تصنيف كل عميل لدراسة تقييم المخاطر المُعدة من قِبل الشخص المرخص له، والتي تقيّمها الهيئة أثناء قيامها بأعمالها الرقابية، ويتضح من ذلك بأن هذا الإجراء نابع بصورة رئيسية من الإجراءات التي تتبعها الشركات تجاه عملائها بموجب سياسات المخاطر المتبعة لديها.

5 – مطالبة الأشخاص المرخص لهم لعملائهم بتقديم الإثباتات اللازمة التي تثبت مصادر دخلهم، وتوضح مصادر وحركة أموالهم.

وأفادت المصادر بأن مثل هذا الإجراء يطبق تجاه أي عميل مصنف من فئة عالي المخاطر، كما نص عليه البند رقم (2) من المادة (3-19) من الكتاب الـ16 «يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، إضافة إلى بيانات الإثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل».

6 – عملاء الأشخاص المرخص لهم الذين ينطبق عليهم تعريف الشخص المُعرَّض سياسياً.

وفي هذا الشأن، ذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 نصت على تعريف الشخص المُعرَّض سياسياً، ونظراً لما تواجهه الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها من معوقات في شأن ذلك، وإلى المقترحات المقدمة لها من الأشخاص الخاضعين لرقابتها، وعطفاً على الدور الذي تقوم به الهيئة بالتعامل مع المقترحات التي ترد إليها، اتخذت خطوات جادة نحو التوصل إلى معلومات كافية من قِبل الأطراف ذات العلاقة في البلاد لإيجاد الحلول المناسبة.

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ليس إيجابيا سواء لأوروبا أو للاقتصاد الحقيقي الإيطالي.

وأضاف تاياني متحدثا في اليوم الثاني لاحتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس حزب “إخوة إيطاليا”، أنه “دون المساس باستقلال البنك المركزي الأوروبي، فليس من الإيجابي بالنسبة لأوروبا والاقتصاد الإيطالي الحقيقي رفع أسعار الفائدة”.

وذكر وزير الخارجية أن من الصواب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بذلك، لأن التضخم داخلي، لكن التضخم في أوروبا ناجم عن زيادة تكاليف الطاقة، وأداة وقف التضخم في أوروبا هي وضع سقف لأسعار الغاز.

وتابع قائلا: “لكن الإشارة إلى أن الزيادة بحجم 0.50 فقط وليس 0.75 يبدو أنها تشير إلى أننا يمكن أن نسير في الاتجاه الذي نرغب فيه أنا وزملائي الوزراء، بل وكذلك الأشخاص ذوي الحس السليم في أوروبا أيضا”.

ورفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية 0.5 نقطة مئوية، واختار بذلك تشديدا نقديا أكثر اعتدالا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية

طرحت وزارة الطاقة الأمريكية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين.

وتشمل عملية إعادة الشراء في مرحلة أولى ثلاثة ملايين برميل من النفط، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس الجمعة.

وبحسب بيان وزارة الطاقة “هذه الخطوة الأولى في استراتيجية إعادة التعبئة تأتي بعد السحب التاريخي من هذه الاحتياطيات للتعامل مع الاضطراب الكبير في الإمدادات العالمية بسبب حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا”.

وتابع أن الاعتماد على الاحتياطيات “ساعد في خفض أسعار البنزين” التي هي الآن “عند أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021”.

ودعت الحكومة الشركات لبيع النفط للدولة بسعر أقل من 96 دولارا للبرميل، وهو متوسط السعر الذي اشترته به، ما يمثل “صفقة جيدة لدافعي الضرائب”.

ومع الارتفاع العام في الأسعار بعد انحسار جائحة كوفيد وانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زاد سعر البرميل ليصل في أقصاه إلى 120 دولارا.

لذلك، قررت إدارة بايدن اللجوء استثنائيا إلى الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من أجل الضغط على الأسعار.

ويتم تداول برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي حاليًا تحت عتبة 80 دولارا.

والسعر أعلى بقليل من العتبة التي حددها جو بايدن في منتصف أكتوبر (بين 67 و72 دولارا) للبدء في تجديد الاحتياطيات الاستراتيجية.

أما بالنسبة لسعر البنزين في محطات الوقود والذي وصل إلى مستوى قياسي في يونيو بأكثر من 5 دولارات للغالون (3.78 لترا)، فقد انخفض إلى 3.17 دولار في المتوسط، وفق الجمعية الأمريكية للسيارات.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24ر1 دولار ليبلغ 78ر79 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 02ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17ر2 دولار لتبلغ 04ر79 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 82ر1 دولار لتبلغ 29ر72 دولار.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافياً بنحو 14 مليار دولار.

وأضاف في بيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.

ارتفع سعر الذهب، يوم الجمعة، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر نوفمبر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1787.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة مسجلة 1794.30 دولار. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن جيروم باول، رئيس المجلس قال إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة. ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميركية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 في المئة إلى 23.14 دولار للأوقية، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 في المئة في الأسبوع الجاري.

وخسر البلاتين 0.4 في المئة إلى 1002.58 دولار، وانخفض البلاديوم 3.6 في المئة ليبلغ 1726.87 دولار بعد أن هبط أكثر من ثمانية في المئة في الجلسة السابقة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو سجل تراجعا طفيفا خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 1ر10 في المئة في نوفمبر مقابل 6ر10 في المئة في أكتوبر و9ر4 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي بلغ 1ر11 في المئة في نوفمبر مقابل 5ر11 في المئة في أكتوبر و2ر5 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه مقارنة بشهر أكتوبر فقد انخفض التضخم السنوي في 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي فيما ظل مستقرا في ثلاث دول وارتفع في ثماني دول.

كما لفتت إلى أن قطاع الطاقة شكل أعلى مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.07 دولار ليبلغ 81.02 دولار في تداولات يوم أمس مقابل 79.95 دولار في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار لتبلغ عند التسوية 81.21 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار ليبلغ 76.11 دولار.

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعد تراجع بنسبة اثنين في المئة في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، وتتجه صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

وبحلول الساعة 01.09 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 81.57 دولار للبرميل.

أعلن بنك انجلترا المركزي الخميس رفع سعر الفائدة بمقدار 5ر0 نقطة مئوية ليصل الى 5ر3 في المئة وهو اعلى معدل له منذ 14 عاما بهدف كبح الزيادة الكبيرة في نسب التضخم.
واكدت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي في بيان صحفي ان المملكة المتحدة قد تواجه ركودا اقتصاديا صعبا للغاية لمدة عامين مشيرا الى ان هذه الزيادة التاسعة على التوالي لمعدلات الفائدة خلال العام الحالي.
وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تباطأ بأكثر من التوقعات ليبلغ 7ر10 بالمئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي فيما كانت التوقعات عند 9ر10 بالمئة.
يذكر ان معدل التضخم وصل لنسب كبيرة مدفوعا بارتفاع اسعار الطاقة واسعار المواد الغذائية التي ارتفعت في الاشهر الاخيرة بأسرع وتيرة يتم تسجيلها منذ اربعة عقود.

أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح المصدر أن مصر ملتزمة لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، ولم تتخلف يوما عن سداد أية مديونيات عليها، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر يمثل نحو 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مازال في الحدود الآمنة.

وتتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.

أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.5%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

كما ارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.

وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا.

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بـ 50 نقطة أساس إلى 4.4 في المئة اعتباراً من اليوم (الخميس).

وذكر بيان للمصرف أنه قرر رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس من 3.9 في المئة إلى 4.4 في المئة اعتباراً من الخميس.