اقتصاد

تراجعت قيمة أسهم شركات السوق الأول المرهونة لدى البنوك منذ بداية العام بنحو 136.14 مليون دينار وبما نسبته 8.17 في المئة، وذلك من 1.667 مليار وفقاً لكمياتها وإجمالي قيمتها السوقية نهاية العام الماضي، إلى 1.531 مليار في إقفالات أمس ووفقاً لآخر إحصائية رسمية لكميات الأسهم المرهونة حتى نهاية سبتمبر الماضي حسب موقع البورصة.

وجاء ذلك إثر تراجع أسعار أسهم 15 شركة من أصل 27 مدرجة في السوق الأول نهاية تداولات أمس مقارنة بمستوياتها نهاية ديسمبر الماضي، مقابل ارتفاع أسهم 10 شركات باستثناء شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي أُدرجت العام الجاري.

كما أن من الأسباب الجوهرية لتراجع قيمة الأسهم المرهونة لشركات السوق الأول أيضاً أن إحصائية «البورصة» لشهر ديسمبر من العام الماضي كانت تشمل أسهماً مرهونة للبنك الأهلي المتحد – البحرين بلغت كميتها نحو 670.27 مليون سهم بقيمة سوقية بلغت حينها 186.335 مليون دينار، فيما لم تتضمن إحصائية شهر سبتمبر الماضي أي رهونات من أسهم «الأهلي المتحد».

ويأتي هذا الانخفاض في القيمة السوقية للأسهم المرهونة للشركات سوق الواجهة، رغم ارتفاع كمية تلك الاسهم في 19 شركة، أي في نحو 70 في المئة من شركات السوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثاث من العام الماضي، مقابل انخفاضها في 6 وانعدامها في «الأهلي المتحد».

وفيما يتعلّق بالكيانات الأعلى في قيمة الأسهم المرهونة في السوق الأول، فتصدرها «الوطني» الذي بلغت أسهمه المرهونة نحو 465.5 مليون سهم في نهاية سبتمبر الماضي وصلت قيمتها السوقية نهاية تداولات أمس إلى 501.814 مليون دينار، أي نحو 32.78 في المئة من إجمالي قيمة رهونات أسهم السوق.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة «المباني» بأسهم مرهونة بلغت كميتها 226.87 مليون سهم نهاية الربع الثالث من العام الجاري فيما وصلت قيمتها السوقية إلى 197.834 مليون دينار نهاية تداولات أمس.

وحل «بيتك» ثالثاً بكمية أسهم مرهونة بلغت 188.849 مليون سهم نهاية سبتمبر، فيما بلغت قيمتها السوقية 152.968 مليون دينار وفقاً لآخر إقفال للسهم، تلته «أجيليتي» بكمية بلغت 185.869 مليون سهم وبقيمة سوقية 145.722 مليون دينار.

وجاءت شركة طيران الجزيرة في المرتبة الخامسة بين شركات السوق الأول في القيمة السوقية للأسهم المرهونة، إذ بلغت كمية أسهم «الجزيرة» المرهونة نحو 70.824 مليون سهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري فيما وصلت القيمة السوقية لتلك الأسهم إلى 118.347 مليون دينار في نهاية تداولات أمس.

وتراوحت قيمة الأسهم المرهونة لباقي الشركات في السوق الأول بين 15 ألف دينار و84.96 مليون دينار.

الجدير بالذكر أن الأسهم المرهونة هي أسهم يتم إيداعها لدى الشركة الكويتية للمقاصة من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن، وتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.

بينت أرقام صادرة اليوم الاثنين أن الميزانية السعودية سجلت فائضا بـ14.1 مليار ريال (3.75 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي 2022.

وكشفت وزارة المالية السعودية عن تقرير لأداء الميزانية العامة للدولة للتسعة الأشهر الأولى لعام 2022، حيث أظهرت البيانات تسجيل فائض في الميزانية قدره 149.5 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات 950.2 مليار ريال والنفقات 800.7 مليار ريال.

هذا وحققت الإيرادات العامة على صعيد الربع الثالث من هذا العام 301.87 مليار ريال، بينما بلغت النفقات 287.73 مليار ريال، والفائض 14.14 مليار ريال.

أعلنت «طيران الجزيرة»، اليوم الاثنين، أن المجموعة حققت نتائج قياسية لفترة التسعة أشهر من العام، حيث بلغت الأرباح الصافية 20.77 مليون دينار مقارنة بأرباح صافية بلغ 71 ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للفترة 140.8 مليون دينار بارتفاع بنسبة 197.9 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 25.96 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1571 في المئة.

وكانت الشركة قد سيّرت 20،161 رحلة خلال هذه الفترة عبر مطار الكويت الدولي، لتكون أكبر مشغّل رحلات في المطار.

وجاءت هذه النتائج القياسية مدعومة بزيادة قوية في حجم العمليات خلال موسم الصيف على وجه التحديد، حيث نقلت الشركة عدداً قياسياً من الركاب والذي بلغ 1.1 مليون مسافر في الربع الثالث، ليرتفع إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة في فترة التسعة أشهر إلى 2.6 مليون مسافر.

وبلغ معدل إشغال المقاعد نسبة80.1 في المئة في الربع الثالث ونسبة 76.4 في المئة لفترة التسعة أشهر، بزيادة نسبتها 15.7 في المئة عن العام الماضي.

وشهدت من جانبها العمليات في مبنى ركاب الجزيرة (T5) في مطار الكويت الدولي نشاطاً ملحوظ، حيث ارتفعت الإيرادات من التأجير بنسبة 27.0 في المئة وارتفعت الإيرادات من السوق الحرة من 145.4 ألف دينار في فترة التسعة أشهر من عام 2021 إلى 3.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الجاري.

فيما وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر، فإن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أيّ إجراء آخر.

ووفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري إستراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50 في المئة من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وتشمل الشروط أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحوّل من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكوّن المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكوّن المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50 في المئة، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار فإن من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة، عن 20 في المئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجاباً على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

«مصر السيادي» يستهدف إضافة أصول بـ 16 مليار جنيه العام المقبل
قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إنه تمت تغطية رأس المال المصدر للصندوق بالكامل عند 5 مليارات دولار. وأضاف سليمان في مقابلة مع «العربية»، أن أصولاً للصندوق زادت بنحو 15 إلى 16 مليار جنيه، منوهاً إلى أن المستهدف مضاعفتها بالحجم نفسه في العام المقبل.

وأشار إلى أن مصادر تمويل الصندوق متعددة تتضمن زيادة نقدية، بالإضافة إلى زيادة عينية وهي عبارة عن أصول يتم نقلها للصندوق وتحسب تحت زيادة رأس المال.

وأوضح أن الزيادة العينية الأولى تمت إضافتها للصندوق، مشيراً إلى أن الزيادة العينية الثانية من الأصول تستهدف توفير أراضٍ لشراكات في قطاع التعليم، والخدمات الصحية.

شهد سوق إطارات السيارات ارتفاعاً تراوح ما بين 5 و15 في المئة، وذلك وفقاً لنوعيتها ومقاساتها ومكان التصنيع.

وفي جولة على موزّعي الإطارات، أرجعوا أسباب الارتفاعات إلى زيادة أسعار المطاط والنفط، ومصادر الطاقة عموماً على المستوى العالمي، ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار الإطارات بمختلف أنواعها، إلى جانب صعوبات في التصنيع وارتفاع كلفة الشحن.

وفي حين أكدوا توفّر جميع أنواع الإطارات على اختلاف مقاساتها وأنواعها، ذكروا أن الخيارات متنوعة وكثيرة أمام المستهلك، لاسيما وأن دولاً مختلفة تقوم بتصنيع الإطارات، منها أميركا والصين واليابان وماليزيا والهند وكوريا، في حين أن الدول التي تتوافر فيها المواد الأولية متعددة، لاسيما ماليزيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا.

وأكدوا أن الارتفاع بالأسعار ليس محلياً فقط بل عالمي نظراً لما يمر به العالم من أزمات متلاحقة أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة إلى جانب عودة الطلب على الإطارات إلى مستويات كبيرة بعد التعافي من جائحة كورونا، ما أحدث خللاً بين العرض والطلب.

وكانت شركات عالمية مثل «سري ترانج أجرو إنداستري» التايلندية أكبر منتج للمطاط في العالم، قد توقعت ارتفاع أسعار إطارات السيارات نظراً لعودة التعافي بعد أزمة كورونا وزيادة الطلب على المطاط.

وذكرت تلك الشركات أن الطلب المرتفع على إطارات السيارات نتيجة تعافي مبيعات السيارات وحركة السفر بعد تراجع حدة الجائحة في العديد من دول العالم، رفع الطلب على المطاط لأن 80 في المئة من إنتاجه يستخدم في صناعة إطارات السيارات.

وتوقعت شركات إطارات عالمية وعلى رأسها «ميشلان» الفرنسية لصناعة إطارات السيارات، بأن تتجاوز أرباح 2022 مستويات ما قبل جائحة كورونا، مدعومة بزيادات في حجم الإنتاج والأسعار.

وتعتبر الإطارات من الأجزاء المهمة التي يجب الانتباه إليها لاسيما في فصلي الشتاء والصيف في الكويت، حيث الحرارة العالية التي تحتّم استخدام أنواع معينة قادرة على التحمل، خصوصاً لسرعات معينة.

أكدت مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة للاستثمار مهتمة بزيادة منسوب السيولة في محافظها لتصبح جاهزة تماماً لأي فرص مجدية تُطرح عليها»، مبينة أنها «تُجري تقييماً فنياً لعدد من الأسواق العالمية لاستغلال أي فرص استثمارية من شأنها أن تُدر عوائد على محافظها، ولا نية للتخارج من أسواق عالمية حالياً».

وقالت المصادر إن «أوزان الأسواق الأوروبية في محافظ هيئة الاستثمار، ووفقاً لتقارير مديريها العالميين لم تشهد أخيراً أي تغييرات مؤثرة»، لافتة إلى أنها «تشهد ثباتاً نسبياً، إلا أن التقييمات تسير وفقاً للضوابط والمعايير العالمية مع الوضع في الاعتبار المخاطر المتجددة التي تصاحب تطورات مشهد الملف الروسي الأوكراني».

وذكرت أن «الهيئة سجلت فوائض جيدة خلال الأشهر الماضية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط التي لاتزال تتحرك في نطاق سعري يؤهلها لتحقيق أهدافها، وبالتالي التعامل مع أي عجز في الميزانية حال كانت طرفاً في معادلة المعالجات».

وأوضحت أن «هناك تركيزاً واهتماماً كبيرين لدى هيئة الاستثمار بالمراكز الاستثمارية المملوكة في أسواق خليجية وإقليمية، في وقت تبحث فيه إمكانية المساهمة في مشاريع الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية، بخلاف السوق العقاري».

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الدعوم المُشكلة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الحكومية المعنية لا تتجه إلى زيادة أسعار البنزين في الكويت، تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعاره عالمياً، مبينة أن هذا التوجه يشمل البنزين والديزل وكل مشتقات الطاقة المطلوبة محلياً.

وبيّنت المصادر أن «لجنة الدعوم المعنية بتصحيح الأسعار تدريجياً قياساً بالمستويات العالمية، ومنها الطاقة ترى أهمية استمرار الدولة في تحمل الدعوم الكافية التي تُحافظ على الأسعار محلياً وفق مستوياتها الحالية، ضمن استجابة الدولة المختلفة لكبح جماح التضخم الذي وصل عن شهر أغسطس إلى معدل 4.15 في المئة».

على صعيد متصل، أفادت المصادر أن «ثمة تحركاً حكومياً نحو رفع درجة التزام الجهات المعنية، بزيادة ضمانات الدولة للحفاظ على تدفقات السلع بشكل مستمر، لاسيما الرئيسية منها، على أن يغطي التدفق الحاجة لجهة الاستهلاك المحلي ووفق مستويات التخزين المطلوبة».

سجلت بريطانيا نحو 28 ألف حالة إفلاس شخصي جديدة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع أزمة الغلاء المعيشي التي تعيشها البلاد، والارتفاع الكبير في الأسعار الذي تسبّب به الهبوط الحاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «Insolvency Service»، والتي تُعنى بتقديم المساعدة للأفراد المتعثرين أو المعسرين وغير القادرين على الوفاء بديونهم والتزاماتهم المالية، فقد تم تسجيل 27.927 ألف حالة إفلاس فردية في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي.

وأفادت المؤسسة أيضاً بزيادة 18 في المئة في التسجيلات من الأشخاص الذين يسعون للمساعدة على الوفاء بديونهم الشخصية.

وبحسب البيانات، فإن هذه الأرقام تسجل انخفاضاً بـ 5 في المئة مقارنة بالربع السابق، لكنها أعلى بـ2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ورسمياً، فإن حالة «الإعسار الشخصي» تتكون من حالات الإفلاس وأوامر تخفيف عبء الديون (DROs) التي يتقدم بها الأفراد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم ببريطانيا إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 10.1 في المئة نهاية سبتمر الماضي.

أكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال اتخذت أخيراً حزمة من الإجراءات تتضمن تعديلات جوهرية في العديد من كتب لائحتها التنفيذية، بعضها يؤسس لمرحلة جديدة في مسار بعض الأنشطة ويفتح المجال واسعاً لتنظيم أنشطةٍ أخرى، بعد أن أظهر الواقع حاجة ماسة لذلك، كما هو الحال في قرارها الصادر أخيراً في شأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد.

وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» تهدف جراء تلك التعديلات لوضع المزيد من الضوابط بما يمكّنها من معالجة قضايا عدة تكرّرت كثيراً في الآونة الأخيرة بصورةٍ جعلت منها أقرب لظواهر تكرّس سلوكيات سوق غير أخلاقية، كالحملات الإعلانية المضللة المنتشرة على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

خداع وتضليل

وأوضحت أنها تستهدف بإجراءات رادعة ما يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام مقاطع مرئية لمشاهير ومؤثرين لإغراء المتعاملين بالثراء السريع من خلال الترويج لجهات أو شركات أو أنشطة تدعي الحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك عبر تغريدات ومنشورات عبر مواقع التواصل، تهدف إلى توجيه جمهور المتعاملين نحو شراء أو بيع أوراق مالية معينة، بما يؤثر في قرارات المتداولين ويؤدي إلى خداعهم بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة، منحت «هيئة الأسواق» حق اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية اللازمة للحد من الممارسات المخالفة في هذا الإطار، والتي شكلت أخيراً ظاهرة متفشية على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهة إلى تفعيل المادة المتعلقة بحظر القيام بالتحليل، أو الإدلاء بتصريح أو تقديم التوصيات أو المشورة في ما يتعلق بنشاط أو أكثر من أنشطة محددة دون الحصول على الترخيص المتعلق بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، وجعل التسجيل في سجل المحللين الماليين المستحدث خياراً آخر لتقديم تلك الخدمات الاستشارية مع وضع تعليماتٍ محددة، إضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوّم الأصول.

تطبيق متدرج

وأشارت المصادر إلى أن موعد وضع تلك التعديلات موضع التطبيق فوري، فيما سيتم تطبيق جوانب رقابية أخرى في الإطار ذاته مطلع العام المقبل، الأمر الذي يعني أن فترة الأشهر الثلاثة تقريباً والتي تفصلنا عن ذلك الموعد ستشكل فرصة للأشخاص المرخص لهم للقيام بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم، وكذلك تحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية.

وأضافت «يمكن القول إن التعديلات الأخيرة للهيئة على أهميتها لا تمثل أكثر من نقطة البداية لتنظيم واحد من أكثر جوانب أنشطة الأوراق المالية ديناميكية وتغيراً مستمراً بفعل التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي واتساع نطاق الاستخدام التقني في مختلف عمليات أنشطة الأوراق المالية. كما يمكن القول إن عهداً جديداً لضبط وإعادة تنظيم الأنشطة المتصلة بتقديم الاستشارات والترويج لخدمات تتصل بأنشطة الأوراق المالية قد بدأ».

أعلنت الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، أنها مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر 2023.

وكانت الهند قد فرضت في مايو قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولاً قياسياً من السكر هذا العام، مما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.

تراجعت أرباح «ميتا»، الشركة الأم لـ «فيسبوك»، بأكثر من 50 في المئة إلى 4.4 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ9.2 مليار دولار للفترة نفسها العام الماضي، فيما أشارت الشركة إلى أنها تعتزم إحداث «تغييرات كبرى» لتعزيز الفاعلية في أجواء اقتصادية ضاغطة.

وتواجه شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة جموداً على صعيد عدد المستخدمين، واقتطاعات في الميزانيات الإعلانية، فيما أظهرت بياناتها المالية أن عائداتها تراجعت إلى 27.7 مليار دولار من 29 مليار العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زوكربيرغ: «نحن نقترب من العام 2023 وتركيزنا منصب على تحديد الأولويات والفاعلية بما سيساعدنا في المضي قدما وسط الأجواء (الاقتصادية) الحالية لتعزيز قوة الشركة».

وتراجعت أسهم «ميتا» بـ19.1 في المئة مسجلة 105 دولارات للسهم في تداولات ما بعد الإغلاق، أمس، وهو سعر أدنى بنحو الثلثين مقارنة بمطلع العام.

وارتفع عدد مستخدمي «فيسبوك» النشطين شهرياً بنحو 2 في المئة فقط إلى 2.96 مليار في نهاية سبتمبر، وفق ما أفادت به «ميتا»، فيما ارتفع عدد موظفي المجموعة العملاقة إلى 87.314 ألف موظف، وهي زيادة قدرها 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال زوكربيرغ إن «ميتا» في إطار سعيها لعصر النفقات سينصب تركيزها على الذكاء الاصطناعي، لا سيّما على صعيد خاصية «ريلز» لإعداد مقاطع الفيديو القصيرة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن عقوباته المفروضة على روسيا في يونيو الماضي تتضمن حظر استيراد الاتحاد الاوروبي النفط المنقول بحرا بدءا من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحافي في معرض رده على سؤال حول عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

وأوضح المتحدث «ان العقوبات تستثني النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب لذلك فإننا في فترة الخفض التدريجي لهذا الحظر النفطي».

وتبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا ومن بينها فرض حظر جزئي على النفط تتضمن واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا اعتبارا من الـ5 من ديسمبر المقبل وواردات المنتجات البترولية اعتبارا من الـ 5 من فبراير 2023.

ووفقا لمركز (الدراسات الاستراتيجية والدولية) البحثي ومقره واشنطن صدرت روسيا نحو 1ر3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية للمصافي إلى أوروبا العام الماضي ونحو 3ر1 مليون برميل يوميا من الديزل ومنتجات نفطية أخرى.

كما صدرت روسيا ما يقرب من 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا عن طريق خطوط الأنابيب والباقي بواسطة ناقلات.

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة، يوم الجمعة، بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كوفيد-19، على الرغم من أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية على خلفية المخاوف في شأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2 في المئة، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار، أو 1.3 في المئة، إلى 87.90 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من ثلاثة في المئة، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو خمسة في المئة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو.

وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بنحو اثنين في المئة وخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة في المئة تقريبا.

وجاء انخفاض أسعار الخام اليوم الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود كوفيد-19 أمس الخميس لوقف تفشي الفيروس بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 أكتوبر أكتوبر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، ارتفاعا من 1264 حالة جديدة في اليوم السابق.

وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت بالمستهلكين بشدة.

وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المدافعة عن المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم. في غضون ذلك، من المرجح أن تحافظ منظمة أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لعقد آخر.

أعلن الملياردير السعودي الوليد بن طلال إنهاء تحويل حصته وحصة شركة “المملكة القابضة” في أسهم “تويتر” الحالية إلى شركة “تويتر” الخاصة الجديدة ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين بالشركة.

ووفقا لتغريدة نشرها الملياردير السعودي الوليد بن طلال فقد تم تحويل أسهم بقيمة 7 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.866 مليار دولار) إلى شركة “تويتر” الجديدة.

وتم التأكيد على أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة.

Dear friend "Chief Twit" @elonmusk

Together all the way 🤝🏻 @Twitter https://t.co/J9rnd013xz pic.twitter.com/bXo6RUaUwk

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 28, 2022

وفي مايو الماضي، قال الملياردير السعودي، إنه يعتقد أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك سيكون قائدا ممتازا وسيعظم الإمكانيات الكبيرة لشركة “تويتر”. وذكر أنه سيحتفظ بحصته في “تويتر”، والانضمام لرحلتها “المثيرة” على حد وصفه.

وذكرت وسائل إعلام أمس أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تولى إدارة شركة “تويتر” بعد الاستحواذ عليها في صفقة ضخمة، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 44 مليار دولار.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.12 دولار ليبلغ 95.27 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 94.15 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار لتبلغ 96.96 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار ليبلغ 89.08 دولار.

كانت نهاية الأسبوع في مصر مزدحمة وصعبة، حيث تلاحقت فيها القرارات المالية، وتسارعت التداعيات الاقتصادية، من ساعة إلى أخرى، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تحريك أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 في المئة و14.25 في المئة و13.75 في المئة على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75 في المئة.

وذكر البنك المركزي المصري أن «الهدف من رفع أسعار العائد، هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، والتي بدأت منذ 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم».

ورفع بنكا مصر والأهلي سعر فائدة الودائع لثلاث سنوات إلى 17.5 في المئة.

الحكومة المصرية، وبعد نحو الساعتين من قرار «المركزي»، الذي أشعل الدولار، أعلنت رسمياً الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالي 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد، ومليار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات من الدول الشريكة للتنمية.

وقال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي: «الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد يعزز من فرص الاقتصاد المصري، والوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في شأن سياسات إصلاحية، يعمل على حماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات».

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله: «الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، يعزز من الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية، وهدفنا مضاعفة الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي، وتعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات».

وأضاف: «قرارات (المركزي) تؤكد تحرير قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وفقاً للعرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للبنك المركزي للتحكم في الأسعار، إضافة الى أن القرارات تضمنت قيام البنك برفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لـ(500) ألف دولار، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة».

من جهته، أفاد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف «حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية»، اعتباراً من الشهر المقبل، بما يسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان.

وعن موارد تمويل الحزمة، قالت مصادر حكومية: تدبير الأرقام المطلوبة سيكون من مخصصات احتياطي الدولة، على أن يتم تطبيقها أول الشهر المقبل، وتُصرف مع رواتب ومعاشات الشهر نفسه، وسيستفيد منها 4.6 مليون موظف، بكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، و10.5 مليون مواطن «معاشات» بكلفة سنوية 32 ملياراً، على أن تصرف «العلاوة الاستثنائية» إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أعلن البنك الأهلي السعودي عن مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس، وعن عزمه لبحث فرص شراكات استراتيجية مع المجموعة.

وذكر البنك في بيان على «تداول السعودية»، أمس، إنه من خلال المساهمة في زيادة رأس المال، التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (نحو 5.7 مليار ريال) في المجموعة ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9 في المئة من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل مجموعة كريدي سويس (الطرح الخاص).

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الطرح الخاص وبصفة البنك الأهلي السعودي مساهماً في المجموعة، يمكن الاكتتاب في جميع حقوق الأولوية المطروحة من قبل المجموعة (طرح الحقوق).

وأشار البنك إلى أن زيادة رأس المال تخضع للشروط والأحكام ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة كريدي سويس على زيادة رأس المال.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بوتيرة تحركات الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الأخيرة نفسها، حيث يكافح أسوأ تضخم منذ عقود.

وأعلن «المركزي» الأوروبي، بقيادة رئيسة البنك كريستين لاغارد، عن زيادة ضخمة متماشية مع التوقعات، بمقدار 0.75 نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي، ما رفع سعر الفائدة الرئيسي في 19 دولة تشارك اليورو إلى 1.5 في المئة.

ويأتي القرار قبل أسبوع من اجتماع «الفيديرالي»، إذ من المتوقع أن يقوم البنك بزيادة رابعة على التوالي بهذا الحجم، ليصل معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق من 3.75 إلى 4 في المئة.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع المستهدف عند مستوى 2 في المئة.

أكد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت غانم الغنيمان اليوم، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام حاليا في الرياض.

وقال الغنيمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش المبادرة إنها تعد أكبر المبادرات الاقتصادية في العالم وتناقش الاستثمار العالمي، كما أنها تعد فرصة للالتقاء برؤساء الشركات العالمية.

وأضاف أن الهيئة تجتمع من خلال المؤتمر مع أكبر الكيانات الاستثمارية والتي تربطها علاقات قوية تشمل استعراض فرص الاستثمار ومناقشة البيئات الاقتصادية المختلفة.

وذكر أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي للاطلاع على التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على خريطة الاستثمار العالمي، وكذلك القضايا المرتبطة بالطاقة ومصادر تمويلها.

وكانت النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت الثلاثاء الماضي وتختتم أعمالها اليوم بحضور 6000 مشارك فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة وتعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 94.15 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 93.57 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا لتبلغ 95.89 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا ليبلغ 88.10 دولار.

أفادت مجلة ميد بأن دول الخليج العربي تواصل الصعود في مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي، حيث يتيح ارتفاع أسعار الطاقة أمام اقتصاديات المنطقة فرصة زيادة الإنفاق وتقليل الديون، وعزل مواطنيها عن أسوأ تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسلع الأخرى عالمياً بسبب الضغوط التضخمية.

وأضافت أن الكويت استعادت ملاءتها المالية الآن، كما عاد ميزانها المالي إلى رقم مزدوج بفضل ارتفاع أسعار النفط، موضحة أنه «مع ذلك، وفي حين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 8.7 في المئة لـ2022، يُرجَّح انخفاض النمو إلى 2.6 في المئة العام المقبل، مع افتقار الكويت إلى النمو غير النفطي وخلق فرص العمل».

من جانب آخر، أشارت «ميد» إلى انخفاض نشاط المشروعات في الكويت، فالمشروعات الجديدة أقل من مستوى المشروعات القديمة التي ينبغي أن تحل مكانها، فيما ذكرت أن نسبة البطالة بين الشباب تصل 25 في المئة.

وإقليمياً، ذكرت المجلة أن الاقتصاد السعودي يسير على قدم وساق، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 7.6 في المئة خلال العام الجاري بفضل المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2 في المئة، ومتوسط معدل النمو الإقليمي البالغ 5 في المئة.

وأشارت «ميد» إلى زيادة الإنفاق على المشاريع في المملكة بشكل كبير خلال الأرباع الأربعة الماضية، إذ تجاوزت ترسيات المشاريع البالغة قيمتها 57.9 مليار دولار بشكل كبير عمليات إتمام المشاريع، في حين شهدت قيمة المشاريع قيد التنفيذ زيادة صافية قدرها 19 مليار دولار.

مشكلة البطالة

ومع ذلك، لا تزال البطالة تمثل مشكلة رغم جهود السعودية في هذا الجانب، إذ بلغ معدل البطالة بين الشباب ما يقارب 29 في المئة بـ2021 حسب البنك الدولي.

أما الإمارات، فشهدت هي الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في نشاط اقتصادها، ويتوقع «صندوق النقد» أن تحقق الدولة نمواً اقتصادياً يبلغ 5.1 في المئة بـ2022. وفي الوقت نفسه، تشير توقعات المؤسسات الإماراتية إلى نمو اقتصاد بلادها بنحو 7.1 في المئة، على غرار السعودية.

ولفتت المجلة إلى أن العوامل التي تدعم أداء الإمارات تتضمن تعافي القطاع غير النفطي في البلاد، إلى جانب التعزيز الدوري لقطاع النفط، كما زاد نشاط قطاع المشاريع على أساس سنوي، رغم أن المشروعات المكتملة تفوق ترسيات المشاريع. أما البطالة فتمثل مصدر قلق أقل خطورة، حيث تبلغ 10.7 في المئة فقط بين الشباب.

وبالنسبة لقطر، التي تعتمد على الغاز وليس النفط، فتعرضت لعثرة أقل من جيرانها المصدّرين للنفط، في حين أن المعدل المتوقع لنمو اقتصادها يقدر بـ3.4 في المئة فقط العام الجاري، و2.4 في المئة العام المقبل.

كأس العالم

وفي أعقاب اكتمال المشروعات قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في نوفمبر وديسمبر المقبلين، شهد نشاط المشاريع في قطر ضعفاً بشكل كبير، وانخفضت ترسيات المشاريع 19 مليار دولار، أو ما يقارب 30 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك، فإن استضافة كأس العالم يمكن أن تفيد البلاد بطرق يصعب التنبؤ بها.

أما عُمان، فخففت الطفرة النفطية من ضغوطها المالية المتفاقمة، واستطاعت أن تسجل أداء جيداً في جميع المجالات، فضلاً عن انخفاض بطالة الشباب إلى 14.6 في المئة بفضل حملة التوطين المستمرة لزيادة التمثيل المحلي في جميع قطاعات الاقتصاد.

وعن البحرين، لفتت المجلة إلى أنها تعتبر مصدراً محدوداً للطاقة وذات عبء دين كبير نسبة إلى قدرتها على جمع التمويل، وتعاني عجزا مستمراً، عدا انخفاض نشاط المشروعات فيها، رغم تراجع معدل البطالة في البحرين.

أفاد بنك الكويت الوطني، بارتفاع عدد سكان الكويت 1.8 في المئة خلال يونيو الماضي، مقارنة بنهاية 2021، في أول زيادة تسجل للمواطنين والوافدين على حد سواء منذ 2019.

وأوضح البنك في تقرير له أن عدد السكان الوافدين، مازال أقل بكثير من المستويات المسجلة في فترة ما قبل «كورونا»، إلا أنه شهد ارتفاعاً بالنصف الأول من العام في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية في القطاعات كثيفة العمالة وزيادة الحاجة للعمالة المنزلية.

وتابع التقرير أن معدلات توظيف المواطنين الكويتيين شهدت ارتفاعاً حاداً العام الماضي، بفضل تزايد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 5.2 في المئة، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة منذ 2016، إلا أن استمرار تزايد فرص العمل بدعم من النمو الاقتصادي، يعد من أحد أبرز الأمور الجوهرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل.

وذكر «الوطني» أنه وفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اتخذ عدد سكان الكويت مساراً مغايراً بالنصف الأول من 2022، إلا انه مازال أقل 3.5 في المئة على أساس سنوي، في وقت بقي معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين ثابتاً دون تغير عند 2 في المئة على أساس سنوي على مدار العامين ونصف العام الماضيين.

ونوه إلى ارتفاع أعداد الوافدين مرة أخرى بنسبة 2.3 في المئة خلال النصف الأول من 2022، ولكنها مازالت منخفضة بشكل ملحوظ على أساس سنوي وأقل 11.4 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في 2019، بانخفاض 382 ألفاً.

أكبر انخفاض

وأفاد التقرير بأنه على صعيد الوافدين، سجلت أعداد الجالية الهندية أكبر انخفاض بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي وبنحو 153 ألف شخص، يليهم المصريون بنحو 9 في المئة و58 ألفاً 2021، لافتاً إلى انخفاض الهنود من إجمالي عدد السكان إلى 19 في المئة مقابل 22 في المئة 2019، بينما انخفضت نسبة المصريين من 15 إلى 14 في المئة من إجمالي عدد السكان.

وأوضح أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين مقارنة بـ2019، إلا أن عدد أفراد عائلاتهم ارتفع 3.5 في المئة، ما قد يؤشر على أن معظم الأشخاص الذين غادروا البلاد خلال العامين ونصف العام الماضيين كانوا ضمن فئة العمالة منخفضة الأجور، ممن ليس لديهم عائلات مقيمة في الكويت.

ولفت التقرير إلى تقلص نسبة السكان الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، من أكثر من 42 في المئة من السكان عام 2000، إلى نحو 33 في المئة خلال يونيو 2022، بينما زادت فئة السكان ممن هم في سن العمل (15-64 عاماً) بوتيرة سريعة، إذ تمثل الآن نحو 62 في المئة من إجمالي سكان الكويت، ما يزيد الحاجة المستمرة لزيادة التوظيف.

وتابع أن نسبة الكويتيين الذين تزيد أعمارهم عن 64 عاماً آخذة في الارتفاع تدريجياً، وإن كان ذلك الارتفاع بنسبة محدودة لا تتعدى 4.7 في المئة، ما يؤشر على زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي من الحكومة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين، مشدداً على أنه وبصفة عامة، تتسق تلك الاتجاهات مع الاتجاهات السكانية للدول الغربية المتقدمة.

وكشف أنه كانت هناك زيادة هامشية في معدل مواليد المواطنين الكويتيين عام 2021 بنسبة 2.3 في المئة، مقابل نحو 2.2 في المئة خلال 2020، ما قد يعزى لقضاء وقت أطول في المنزل خلال العامين الماضيين نظراً لفرض قيود التنقل، مبيناً أن معدل المواليد مازال يتخذ اتجاهاً هبوطياً بصفة عامة، إذ استمر بالانخفاض بوتيرة مطردة من نحو 3 في المئة عام 2010.

العمالة المنزلية

وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض عدد الوافدين منذ 2019، إلا أن عدد العمالة المنزلية انخفض بنسبة أقل، ما أدى إلى ارتفاع تمثيلهم بين الوافدين من نحو 20 في المئة 2017 إلى نحو 23.6 في المئة.

وتابع أن تكوين عائلات كويتية جديدة (1.5 إلى 2 في المئة سنوياً) من ضمن أبرز العوامل التي تساهم في زيادة الحاجة إلى العمالة المنزلية، والتي بلغ عددها الإجمالي نحو 700 ألف نسمة في يونيو 2022.

وأكد أنه يجدر النظر للاتجاه السائد لأعداد الوافدين باستثناء العمالة المنزلية، كمؤشر لاتجاهات أنشطة الأعمال على مستوى الاقتصاد، وربما استهداف إعادة توازن التركيبة السكانية للدولة بمرور الوقت.

وذكر أنه في يونيو الماضي، شكل الأجانب باستثناء العمالة المنزلية 50.7 في المئة من إجمالي عدد السكان مقابل 55.6 في المئة 2017، ما يعني انخفاضاً أكثر حدة من انخفاض نسبة الأجانب بصفة عامة في البلاد.

القطاع الخاص

وأشار التقرير إلى انخفاض المعدل الإجمالي للتوظيف باستثناء العمالة المنزلية، 5.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2022، مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض وظائف غير الكويتيين بنحو 9 في المئة.

وأضاف أنه على النقيض من ذلك، ارتفعت الوظائف التي يشغلها المواطنون الكويتيون 6.1 في المئة، ما يعد أقوى معدل نمو منذ 2011، في وقت قفزت نسبة المواطنين الكويتيين من المعدل الإجمالي باستثناء العمالة المنزلية إلى 23.4 في المئة مقابل 18.7 في المئة 2019.

ولفت إلى ارتفاع عدد وظائف المواطنين الكويتيين خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2022 بنحو 26 ألف وظيفة، ليصل 449 ألفاً بدعم من التوظيف بالقطاع الخاص الذي جاء في الصدارة بإضافته 13.6 ألف وظيفة مقابل 12.3 ألف للقطاع العام، مبيناً أنها المرة الأولى التي يضيف فيها القطاع الخاص وظائف أكثر من القطاع العام منذ 2013.

وتابع أنه رغم ذلك، لم تشر أي بيانات أخرى لقفزة مماثلة في ما يتعلق ببيانات وظائف القطاع الخاص من مصادر عامة أخرى، ما قد يظهر إمكانية أن تكون تلك القفزة ناتجة عن عمليات إعادة تصنيف البيانات.

ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بانخفاض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين إلى 24 ألفاً، وبنحو 26 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، وليصل معدل البطالة على مستوى المواطنين الكويتيين إلى 5.2 في المئة.

المرأة الكويتية

وذكر «الوطني» أن نسبة مشاركة المرأة الكويتية في القوى العاملة شهدت زيادة مطردة، إذ ارتفعت من 48 في المئة 2010 إلى 51 في المئة بالنصف الأول من 2022، لافتاً إلى تراجع عدد ربات البيوت من الكويتيات غير العاملات بنسبة كبيرة بلغت 26 في المئة منذ 2018، ما يعني دخول المزيد من السيدات المتزوجات لسوق العمل.

ويأتي ذلك في وقت ظهر اتجاه آخر سلط الأضواء على ادماج المرأة في سوق العمل، تمثل في ارتفاع معدل مشاركتها (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل)، إذ إنه منذ 2017، ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل تدريجياً، ليصل الآن إلى 49.8 في المئة مقابل 45.6 في المئة 2017، في حين أن معدل مشاركة الموظفين الكويتيين من الذكور ورغم أنه مازال أعلى قليلاً من الإناث بصفة عامة، إلا انه اتخذ مساراً تنازلياً إذ وصل إلى 50.8 في المئة مقابل 52.5 في المئة 2018، ما يعني ضمناً توجه المرأة تدريجياً للعمل في القطاع الرسمي أكثر من الذكور.

واعتبر أن تسجيل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لمعدلات نمو إضافية، قد يتحرك بوتيرة أكثر اعتدالاً، نظراً لأن معظم المكاسب قد تحققت بالفعل، مؤكداً أنه رغم ذلك، تدعم تلك التوجهات زيادة القدرة الشرائية للإناث وتساهم في تعزيز الاستهلاك الخاص.

وأوضح التقرير أنه رغم عدم توافر البيانات ذات الصلة بنهاية 2021، ولكن على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2022، تراجع عدد وظائف غير الكويتيين بصورة حادة، إذ تصدرت قطاعات مثل البناء والتشييد والعمالة المنزلية الخاصة وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية التراجعات.

واعتبر أنه قد يكون لفقدان الوظائف ذات المستوى الأدنى والأجور المحدودة تأثير أقل نسبياً على الاقتصاد من منظور تناسبي، إلا أنه قد يساهم أيضاً في نقص عمالة تلك القطاعات، إذ انخفض إجمالي العمالة غير الكويتية 7 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2022، ليرتفع بذلك معدل الانخفاض التراكمي إلى 14 في المئة منذ 2019.

وأشار «الوطني» إلى أنه باستثناء العمالة المنزلية، انخفضت العمالة غير الكويتية 9 في المئة على أساس سنوي وبـ17 في المئة منذ 2019، منوهاً إلى بروز فروقات واضحة بين القوى العاملة الكويتية وغير الكويتية من حيث المؤهلات التعليمية، إذ إن أكثر من 50 في المئة من الموظفين الكويتيين حصلوا على مؤهلات علمية بدرجة دبلوم أو أعلى، بينما تنخفض الفئة نفسها إلى أقل من 10 في المئة بين صفوف غير الكويتيين.

وكشف أنه بمعنى آخر، فإن أكثر من 90 في المئة من الوافدين لم يحصلوا على درجة عالية من التعليم وربما يعملون في وظائف منخفضة المستوى، وأنه رغم إشارة ذلك إلى مساهمتهم الاقتصادية المحدودة، إلا أنه يصعب أيضاً استبدالهم بمواطنين كويتيين، نظراً لعدم اتساق المؤهلات والمهارات بين الجانبين.

زيادة الطلب

ذكر «الوطني» أنه بالنظر للزيادة السكانية حتى نهاية النصف الأول من 2022 مقارنة بنهاية 2021، يبدو أن الوظائف الجديدة أعادت العمالة من ذوي الدخل المنخفض إلى البلاد، بما في ذلك العمالة المنزلية.

ورأى أنه خلال الفترة الحالية، يعاود الاقتصاد تدريجياً استعاده مكاسبه التي خسرها نتيجة تداعيات «كورونا»، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مبيناً أنه وفي ظل حرص الحكومة على المضي قدماً في مساعيها لتطوير البنية التحتية وتنفيذ خططها الاستثمارية، متوقع تزايد الطلب على العمالة الوافدة للمساعدة في تنفيذ المشاريع، وإن كان ذلك على الأرجح بوتيرة أبطأ مما قبل 2019.

ولفت إلى استمرار جهود توطين الوظائف التي تبذلها الحكومة سعياً لتحويل مزيد من الوظائف إلى المواطنين، مع إبقاء عدد الوافدين (باستثناء العمال ذوي الدخل المنخفض) في حدود مقبولة، إذ ظهر أثر جهود التكويت بشكل أكثر وضوحاً في القطاع العام، موضحاً أنه منذ الوصول لمستويات الذروة حتى الآن، انخفضت العمالة الوافدة في القطاع العام 23 في المئة مقارنة بانخفاض 18 في المئة بالقطاع الخاص.

واعتبر أن معدل المواليد بين المواطنين الكويتيين قد يعود للتراجع مرة أخرى إلى مستويات ما قبل «كورونا»، وأنه نتيجة لذلك، قد يشهد معدل النمو السكاني في الكويت المزيد من التراجع خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة حالياً، مازال يتمثل في استدامة خلق فرص عمل جديدة للكويتيين، بالنظر إلى زيادة عدد السكان في سن العمل، إذ أن نحو 15 إلى 20 ألف موظف كويتي إضافي يدخلون سوق العمل سنوياً، بحيث يتطلب استيعابهم نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية ومستدامة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الحظر الأوروبي المزمع على الخام والمنتجات النفطية الروسية يفاقم الغموض الذي يكتنف سوق النفط العالمية.

وفي حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، قال الناصر إن هناك إعادة تنظيم للسوق تجري وسط الخصومات التي تقدمها روسيا.

وتابع «الروس، عبر الخصومات المناسبة، يمكنهم وضع خاماتهم في أسواق مختلفة»، مضيفا أنه يجري إعادة توجيه الخام من منتجين آخرين في هذه الأثناء، مشيرا إلى أن الخام الذي كان يتجه إلى آسيا يتم إرساله إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.

وقال ناصر خلال المنتدى، بعد الإعلان عن صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم تحول مستقر وشامل للطاقة، إن الخطة العالمية الحالية للتحول من الوقود الأحفوري الانتقالي إلى أشكال جديدة من الطاقة يشوبها الخلل.

وأضاف «إذا نظرتم إلى الفحم، فكميته 8 مليارات طن، وهذا (القدر) هو الأعلى منذ عام 2013، وتكلفة الفحم مقابل كل برميل من النفط المكافئ تتراوح بين 60 و80 دولارا، لذلك نتحول في الأساس إلى الفحم».

وتابع «سوق الهيدروجين الأزرق «في طور النمو» لكن تكلفته باهظة في حدود ما بين 200 و300 دولار لبرميل النفط المكافئ».

وأشار إلى أن «السوق التي تم تحديدها هي بشكل رئيسي في اليابان وكوريا الجنوبية».

وقال «تنتعش في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم لكنها ستستغرق وقتا لأن الجميع يتطلعون إلى التكنولوجيا وانخفاض التكلفة».

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تعتزم تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل تصل إلى 55 في المئة لبعض الشركات، مشيراً إلى أن الحكومة لجأت إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للنفاذ إلى النقد الأجنبي، والتي طُبقت في مارس الماضي، للحيلولة دون خروج الدولار بعد نزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر، ومضيفاً في مؤتمر اقتصادي أن الحكومة سعت إلى تحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة المالية المصرية أن مصر تستهدف فائضاً أولياً للموازنة 2.3 في المئة خلال السنة المالية 2024-2025، في وقت طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأفادت هيئة السلع التموينية بأن الموردين يجب أن يقدموا العروض عند الاطلاع وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوماً، على أن تختار من بينهم، منوهة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض يوم 29 أكتوبر الجاري، والتسليم من 1 إلى 15 أو 16 إلى 31 ديسمبر.

ناقشت لجنة التجارة والنقل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تضرر الشركات المستوردة للمواد الغذائية نتيجة لارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية، لافتة إلى أن القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2020 الصادر من وزارة التجارة والصناعة والخاص بتثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية، يؤكد أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر والذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع للعام الحالي، أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول الخليج، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الكويتية.

وتطرقت إلى أهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بين الكويت ودول الخليج، لافتة إلى عدد من العراقيل والعقبات التي تواجة القطاع الخاص في الخدمات اللوجيستية بهدف تطوير وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الممكّن للعديد من القطاعات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة، لترسيخ مكانة الكويت لتكون مركزاً مالياً ولوجيستياً عالمياً.

وأكدت اللجنة أهمية قيام «الغرفة» بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتسريع وتيرة العمل التجاري، ودعمها الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.