الأحد , يناير 21 2018
الرئيسية / اقتصاد

اقتصاد

«المركزي»: نجهز لإصدار عملة رقمية

أوضح بنك الكويت المركزي في بيان صحافي، أن ما يجري التجهيز له من قبل فريق عمل مكون من المختصين لديه والبنوك المحلية، هو تصميم وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية، والتي تختلف عن العملات الافتراضية مثل «بيتكوين» وغيرها من العملات.

كما أوضح «المركزي» أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات، وذلك لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية، وتحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافأة ورقم الإصدار، ويتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات، ومن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى.

وأشار بيان «المركزي» إلى أن العملة الافتراضية تعتبر أصلاً تستخدم كوسيلة للتبادل، مقابل أي خدمات أو سلع مقدمة وتتصف العملات الافتراضية باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها.
وتأتي جهود التحضير لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات بهدف تطوير وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات، وتحسين البيئة التشغيلية وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن محاكاة التطورات العالمية في نظم المدفوعات والتسويات المالية التي توفرها التقنيات الحديثة.

وأكد «المركزي» أن ما يجري تنفيذه في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات، بما في ذلك تجهيز التقنيات الخاصة بالعملة الرقمية، لا يزال في مرحلة التصميم والتنفيذ بحيث ستوفر عند الانتهاء منها، الأساس لإصدار العملة الرقمية مستقبلاً، وذلك في حال الحاجة لها.

ويشمل مشروع تطوير نظم المدفوعات تطبيق مجموعة من الأنظمة الآلية المتقدمة في إطار التحديث المستمر الذي يقوم به بنك الكويت المركزي، بالتنسيق والتعاون مع البنوك المحلية، بما يتيح استيعاب مختلف التطورات التي تشهدها نظم وتقنية المعلومات، وذلك حرصاً من «المركزي» على التطوير المستمر للنظام النقدي والمصرفي في الكويت.

«التجارة»: 33.6 طن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة

قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة الكويتية محمد العنزي اليوم الأحد إن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة من قبل الوزارة خلال 2017 بلغ نحو 638ر33 طن حصلت عنها رسوما تقدر ب689ر2 مليون دينار كويتي «نحو 9ر8 مليون دولار أمريكي».
وأضاف العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم من قبل الوزارة بلغ 23 طنا و299 كيلوغراما و780 غراما خلال عام 2017.
وأوضح أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 خلال 2017 بلغت طنا و718 كيلوغراما و794 غراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي ستة أطنان و374 كيلوغراما و417 غراما.
وذكر أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت خلال عام 2017 سبعة أطنان و527 كيلوغراما و78 غراما مبينا أن كمية الذهب الخارجي انخفضت إلى أربعة أطنان و219 كيلوغراما و842 غراما.
ولفت إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت 917 كيلوغراما و250 غراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 2 طن و537 كيلوغراما و724 غراما.
وحول كمية البلاتين المحلي الموسومة من عيار 950 خلال 2017 أفاد العنزي بأنها بلغت 64 غراما أما كمية البلاتين الخارجي فبلغت أربعة كيلوغرامات و610 غرامات مشيرا الى أن إجمالي الرسوم المحصلة عن ذلك بلغت نحو 164ر1 مليون دينار «نحو 9ر3 مليون دولار».
وعن كمية السبائك الذهبية الموسومة في 2017 بين أنها بلغت تسعة أطنان و764 كيلوغراما و166 غراما في حين بلغت كمية سبائك الفضة 100 كيلوغرام و91 غراما وحصلت عنها الوزراة رسوما تقدر بنحو 687ر488 الف دينار «نحو 6ر1 مليون دولار».
وقال العنزي إن كمية الفضة الموسومة خلال العام الماضي بلغت طنا و122 كيلو غراما و35 غراما وحصلت عنها الوزارة رسوما بلغت 199ر6 الف دينار «نحو 20 ألف دولار».
وأشار إلى فحص «التجارة» 2404 قطع من الأحجار الثمينة حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 699ر3 الف دينار «نحو 5ر10 ألف دولار» كما أصدرت 91 شهادة برسوم 904 دنانير «نحو 9ر2 ألف دولار».
وأوضح أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت خلال العام الماضي 2578 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 1315 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفية من الختم كما أصدرت 75 شهادة إعادة تصدير مصوغات غير مطابقة حصلت عنها 15872 دينارا «نحو 3ر52 ألف دولار».
وأشار إلى أن الإدارة فحصت 983ر17 عينة تم إدخالها إلى البلاد إضافة إلى 17 عينة تكسير مصوغات غير مطابقة مصنعة محليا لافتا إلى أن الإدارة أنجزت 53 معاملة في هذا الشأن لنحو 753ر297 كيلوغرام حصلت عنها 102ر1 ألف دينار «نحو 6ر3 ألف دولار».
وأكد أن «التجارة» تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكين.

وزير النفط: الجميع ملتزمون باتفاق خفض انتاج النفط

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أن الجميع ملتزمون بالاتفاق الحالي بشأن خفض انتاج النفط حتى نهاية العام.
وأضاف الوزير خلال مشاركته بالاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في العاصمة العمانية مسقط «لدينا مستويات إنتاج جيدة بما يكفي في إطار الاتفاق الحالي حتى نهاية العام».
بدوره أكد وزير النفط العماني أن هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار النفطي.
وأضاف الوزير محمد الرمحي انه لن يتم مناقشة استراتيجية خروج من تخفيضات المعروض خلال اجتماع اليوم.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 9ر18 نقطة للسعري ليصل إلى 6620 نقطة و 83ر1 نقطة للوزني و 24ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر15 مليون دينار كويتي (نحو 1ر51 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر142 مليون سهم تمت عبر 5002 صفقة.

وكانت شركات (المدن) و(ك تلفزيوني) و(صلبوخ) و(الأنظمة) و(الرابطة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(وطني) و(بيتك) و(لوجستيك) و(الاثمار) و(الرابطة) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة لناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.

مسقط: اتفاق خفض الإنتاج يستهدف المخزونات لا الأسعار

قال وزير النفط العماني محمد الرمحي اليوم الأحد، إن اتفاق تخفيضات المعروض بين منتجي الخام العالميين يستهدف معالجة فائض المخزونات النفطية التي مازالت مرتفعة وليس مستويات السعر.
واضاف الرمحي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي أن اجتماع اليوم لن يناقش استراتيجية خروج من تخفيضات المعروض.
وأوضح أن مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط وللاقتصاد العالمي.

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار عند 0.300

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.300 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.367 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى 0.416 دينار، في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.312 دينار، في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن فشل المشرعون الأميركيون في الاتفاق على صفقة الموازنة الفيدرالية.

95 % نسبة اللاإنضباط المالي الحكومي

ذكر تقرير صحفي أن وزارة المالية غير راضية عن بطء سير تطبيق الإصلاحات، إذ تلاحظ الوزارة زيادة الفارق بين المصروفات والإيرادات من سنة لأخرى، وبالتالي زيادة العجز سنوياً. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن نسبة عدم الالتزام بقرار تطبيق ميزانية متوسطة المدى تصل إلى %95، لأن كل جهة تقوم بتطبيق معدل نمو ثابت في بنود الميزانية التأشيرية.
على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى دراسة قيد الاعداد لتحديد «الدعومات العادلة»، وهناك مشروع لإعادة تسعير الخدمات. وفي حال عدم رد الجهات المعنية على ذلك المشروع يعني افتراض الموافقة كما تقول مصادر «المالية».
وتحدد جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الثامن عشر للجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط وهو:
• الاطلاع على محضر الاجتماع السابق لاعتماده.
• نقاش تعزيز تنمية القطاع الخاص:
• تعزيز حجم ونوعية الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.
• تعزيز وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم SME.
• تحفيز مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPP.
• تحديد خطة الخصخصة.
وتنشر القبس محضر الاجتماع السابع عشر الذي اعتمد وفيه أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ــ المدى المتوسط، عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة وكيل وزارة المالية، وبحضور كل من:
ــ الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة (عضو).
ــ مستشار بمكتب وزير المالية (عضو).
ــ مستشار بمكتب وزير المالية (عضو).
ــ مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية (ندب) (عضو ومقرر).
وشارك في الاجتماع المذكور اعلاه كل من:
ــ مدير وحدة إدارة الدين العام.
ــ وكيل مساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء.
ــ مدير إدارة نظم الأصول (ندب).
ــ مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة (ندب).
ــ مراقب النظم والمتابعة.
ــ عضو المكتب الفني لوزير المالية.
ــ عضو المكتب الفني لوزير المالية.
ــ باحث مبتدئ مالي ــ إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية.
واعتذر عن عدم الحضور كل من:
ــ الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة (عضو).
ــ الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (عضو).
ــ رئيس وحدة تقييم أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية (عضو).
وتم اعتماد جدول اعمال الاجتماع السابع عشر للجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط.

متابعة أعمال اللجنة:
تم خلال الاجتماع عرض المحور الرابع لوثيقة الإصلاح (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية «استدامة») والمتعلق ببرامج وزارة المالية، وذلك لتسريع وتيرة العمل على بعض البرامج ومعرفة المعوقات.
كما أوضح المكتب الفني رؤيته لايرادات ومصروفات الدولة في حال عدم تطبيق اي اصلاحات اقتصادية، ولوحظت زيادة الفارق ما بين المصروفات والايرادات من سنة الى اخرى وبالتالي زيادة العجز سنويا.
كما حدد المكتب الفني تصنيف البرامج كالتالي: برامج لزيادة الايرادات غير النفطية، وبرامج للتحكم بالمصروفات. وتم عرض البرامج التابعة لوزارة المالية ومدى الانجاز والتقدم فيها حتى الآن، كما تم استعراض الاطار المتبع لكل برنامج من خلال تحديد الهدف، مدى التقدم، التحديات والمعوقات، والخطوات القادمة لإنجازه.
تحدث مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة عن مشاريع ترشيد الانفاق، حيث اشار الى عقد عدة اجتماعات مع المكتب الفني لتحديد البنود والأنواع التي يمكن التحكم بها خلال الربع الرابع من السنة المالية، كما تمت مناقشة التحكم بالمناقلات التي يتم إقرارها في الربع الرابع، ومحاولة معرفة البنود والأنواع التي يمكن ايقافها قبل بداية الربع.
كما تم نقاش بند العلاج بالخارج وكيفية التحكم بالمصروفات، وذلك من خلال دراسة الطلبات والحالات المقدمة، حيث انخفض عدد المواطنين تحت بند العلاج بالخارج من 16000 إلى 6000 نتيجة لتلك الدراسات.
أما في ما يتعلق بالدعومات، فأشار المكتب الفني الى وجود دراسة قيد الإعداد حاليا لتحديد التقديرات العادلة للدعومات المختلفة والوقت المناسب للنظر في كل منها.
كما تم تقديم الدراسات لمشروع اعادة التسعير للخدمات لكل وزارة من قبل وزير المالية وذلك لابداء الملاحظات، وفي حال عدم رد تلك الجهات خلال فترة محددة سيتم افتراض الموافقة على الدراسة المقدمة، كما يتطلب الأمر تشريعاً جديداً، وتغييراً للأسعار وخدمات جديدة.
كما تصل نسبة عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء لبعض الجهات بشأن تطبيق الميزانية متوسطة المدى إلى %95، حيث تقوم تلك الجهات بتطبيق معدل نمو ثابت على البنود لتقدير الميزانية التأشيرية.
وتحدث مراقب النظم والمتابعة عن آلية تحصيل الديون، وقرار مجلس الوزراء‍ بالزام الجهات بتصنيف المبالغ المستحقة ووضع البرنامج الزمني المتوقع لتحصيلها، بالإضافة إلى اسقاط المبالغ غير القابلة للتحصيل بقرار من مجلس الوزراء عن طريق الفتوى والتشريع.
وأشار المكتب الفني إلى دراسة مشاريع دمج الجهات الحكومية، والتي تضمنت تحديد 8 جهات، ويتوقع المكتب الفني الموافقة على بعض تلك الجهات.
وتحدث مدير وحدة إدارة الدين العام عن أهمية دعم مشروع رفع سقف الدين العام، خصوصاً ان الدولة في مركز مالي يسمح لها بالاقتراض من السوقين المحلية والدولية بتكلفة مناسبة، وذلك لوجود صندوق سيادي، وأشار إلى أهمية هذا المشروع والتوجه بتطبيق اصلاحات اقتصادية وميزانية متوسطة المدى يساهم في دعم التصنيف الائتماني الدولي للكويت، وضرورة ان تكون لدى الدولة خيارات متعددة في تمويل عجز الميزانية العامة خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط الخام ووجود الفجوة بين الايرادات والمصروفات، وبين ان رفع السقف لا يعني ان الدولة ستستخدم كل هذا السقف ان لم تكن هناك حاجة لذلك.

دافنبورت: الصادرات البريطانية للكويت ارتفعت 27 في المئة العام الماضي

كشف السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت عن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية ولشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت الى الكويت قبل نهاية هذا الشهر، للتوقيع على خطة عمل لجنة التوجيه العليا المشتركة بين البلدين، مشيرا في هذا الاتجاه إلى ارتفاع الصادرات البريطانية للكويت 27 في المئة العام الماضي.
وأشاد، دافنبورت في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة، بالتعاون العسكري بين بلاده و الكويت، لافتا الى وجود العديد من الشركات البريطانية العاملة في الكويت منذ زمن بعيد في كل المجالات، ومن بينها الأمنية والدفاعية، مضيفا أن مشاركة بريطانيا في معرض الطيران جاءت تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين.
وأضاف «مشاركة الشركات البريطانية في هذا المعرض هدفها عرض التكنولوجيا البريطانية الحديثة في مجال الطيران على شركائنا الكويتيين، وللبحث عن شركاء محليين للتعاون معنا، وشركاتنا حريصة في هذا المجال على تعاون الشركات الكويتية معها في هذا القطاع من اجل تطوير التعاون الاستراتيجي في مجالي الدفاع والامن».
ولفت الى ان «الصادرات البريطانية ارتفعت العام الماضي 27 في المئة، والعلاقات مع الكويت استراتيجية وعميقة وهناك تاريخ مشترك بين البلدين على مدى الـ120 سنة الماضية والتي أدت الى وجود ثقة متبادلة بين البلدين، وانعكس تلقائيا على عشق الشعب الكويتي لبريطانيا، واعتبارها بلده الثاني وارتفاع عدد السياح والمستثمرين فيها، مما سهل انشاء الشراكات التجارية والاقتصادية في القطاعين الخاصة والحكومي بين البلدين».
وبشأن أمن مطار الكويت، قال «المطارات في العالم اجمع تواجه تحديات امنية متغيرة على الدوام، وهناك متابعات دورية لتقييم اداء الشركات الامنية المتخصصة بأمن المطارات.
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمؤسسة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية فلير توماس إن«الشركات البريطانية حرصت على المشاركة في معرض الكويت للطيران للاستفادة من فرص مقابلتهم ليس فقط الشركات الكويتية، ولكن الشركات الخليجية الاخرى المتخصصة في هذا المجال في المنطقة»، لافتة الى انهم احضروا العديد من احدث تكنولوجيا الطيران معهم لعرضها خلال هذا العرض، اضافة الى عرض أساليب التدريب».
واشارت الى ان اجتماعاتهم مع المتخصصين الكويتيين كانت لمعرفة احتياجاتهم وامكانية توفيرها لهم في مجال تكنولوجيا الطيران، مضيفة «التكنولوجيا البريطانية في مجال الطيران قديمة جدا ومتطورة على مستوى العالم، وتستفيد منها معظم البلدان الغربية، وان هناك تعاوناً بينها وبين شركات اميركية ودول اخرى للمشاكة في تكنولوجيا»، موضحة ان بلادها لها تاريخ قديم في استضافة الالعاب الاولومبية والمسابقات الرياضية العالمية وهناك بعض دول المنطقة مقبلة على استضافات مماثلة و نحن سعداء لمشاركة خبراتنا في هذا المجال مع الكويت و دول المنطقة، بالاضافة لاستعدادنا للمشاركة في الامن السيبراني مع الكويت ودول المنطقة في هذا المجال.
وعن تأثير الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي على صناعة الطيران بشكل خاص على بريطانيا، قالت «على العكس من ذلك، هذا جعل صناعاتنا تنتشر بشكل اوسع عالميا، ولم نلاحظ اي تأثير سلبي منذ الاستفتاء وحتى اليوم، اضافة الى ان شركاتنا بدأت تعمل بجد اكبر للتواجد في دول عديدة منها دول الخليج، نافية ان يكون هناك تأثير ايضا على صناعة مقاتلات اليوروفايتر التي تشترك في صناعتها 3 دول اوروبية اضافة الى بريطانيا، كونها اتفاقيات شراكات تجارية بعضها قد بدأ قبل انشاء الاتحاد الاوروبي أصلا».

«البترولية المتكاملة»: العمل في «مصفاة الزور» يسير وفقاً للخطط الموضوعة

أكدت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أمس السبت أن العمل في مشروع مصفاة الزور يسير وفقا للخطط الموضوعة مشددة على أنها تقوم بشكل دوري بمراجعة نسب الإنجاز وتقدم سير العمل.

وقالت الشركة في بيان حول ما تم تداوله أخيرا في بعض وسائل الاعلام نقلا عن مجلة (ميد) بشأن تأخر مشروع المصفاة إن مؤسسة البترول الكويتية شكلت فريقا لدراسة بدائل مؤقتة لتزويد المصفاة بالنفط الخام لعمليات التشغيل خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأوضحت أن تشكيل هذا الفريق الذي يتألف من (البترول) الكويتية وشركاتها التابعة ذات العلاقة يأتي حرصا من المؤسسة على تشغيل مشروع المصفاة وفقا للخطط الموضوعة وإلى حين انتهاء شركة نفط الكويت من مشروع خطوط الأنابيب الدائمة.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت عقب إلغاء مناقصة أنابيب النفط الخام عام 2014 وإعادة طرحها في عام 2017 مبينة أن التوصية جاءت بتزويد مصفاة الزور بالنفط الخام من خلال عمل بعض التعديلات على خطوط الوقود الحالية الواصلة إلى محطة الزور لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكرت أن هناك فرقا متخصصة من (كيبك) و(نفط الكويت) تتابع تنفيذ التعديلات المطلوبة من قبل المقاولين لافتة إلى أن تقدم سير العمل يسير وفقا للجدول الزمني المرسوم.

وأشارت إلى أن الانتهاء من تلك التعديلات سيتم قبل موعد تشغيل المصفاة في عام 2019 علما أن الشركة تقوم بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء لاستعراض آخر التطورات وتقدم سير العمل.

وقالت (كيبك) إن الدراسات الهندسية التفصيلية تؤكد إمكانية تزويد المصفاة بكميات تعادل 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام اللازم للتشغيل إلى حين الانتهاء من مشروع خطوط أنابيب النفط الخام الدائمة الذي يتم تشييده حاليا من قبل (نفط الكويت).

وأكدت أن المشاريع العملاقة المشابهة لمشروع مصفاة الزور لا تخلو من التحديات والتعقيدات أثناء تنفيذها مشيرة إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة نسب الإنجاز وتقدم سير العمل في المشروع.

وأضافت أنها تقوم أيضا بدراسة المخاطر المتوقعة التي من شأنها التأثير على سير الأعمال ووضع الخطط اللازمة لتلافي أي تأخير في تشغيل المشروع حسبما هو مخطط له لافتة إلى أنها تهدف إلى تشغيل المشروع في نهاية 2019.

وأوضحت أن مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مشروع مصفاة الزور في مرحلة التصاميم الهندسية الأولية وأنه يسير وفقا للجدول الزمني المعد لهذه المرحلة.

يذكر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اعتمد في اجتماعه 12 يوليو 2016 إجراءات تأسيس (كيبك) المسؤولة عن عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور الذي يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التنموية والاستراتيجية في دولة الكويت.

إطلاق ورشة تدقيق و«محاسبة» على الاستثمارات الحكومية

ذكرت مصادر صحفية أن ديوان المحاسبة طلب من وزارة التجارة الاسبوع الماضي كشفا بنسب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الشركات التي تمتلك فيها الحكومة عن طريق الهيئات العامة، مثل هيئة الاستثمار او المؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية والشركات الحكومية، وتوابعها، التي تفوق نسبة الاستثمار فيها %25من اجمالي رأس المال، سواء كانت هذه الاستثمارات او المساهمات داخل او الكويت خارجها.
وبيّنت مصادر ذات صلة ان هذا الطلب يأتي لمباشرة ديوان المحاسبة عملية تدقيق وتقييم جديدة للاستثمارات الحكومية من جميع النواحي، سواء كانت تتعلق بفحصها، للتأكد من عدم وجود جرائم اعتداء على المال، او تقييم ادائها ان كان هناك قصور او اهمال في ادارتها.
وأكدت المصادر أن عملية التدقيق على اداء استثمارات الدولة هي صلب عمل ديوان المحاسبة، وتأتي للحد من استمرار ظهور كثير من أوجه القصور في بعض انظمة الرقابة الداخلية للشركات الحكومية، او التي تساهم فيها الحكومة.
وأفادت المصادر بأن هذه العملية تهدف الى ضبط ورفع ورفع كفاءة الاجهزة المالية والادارية ودقة وسلامة البيانات، والنتائج، على النحو الذي يساعد مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالشركات في اتخاذ القرارات المناسبة، التي تكفل حسن سير العمل وانتظامه، والحد من المخالفات والتجاوزات والخسائر، خصوصا ان هناك شركات حكومية تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة النقل العام وشركة الخطوط الجوية الكويتية و«الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة» التي تجاوزت خسائرها نسبة تفوق %90 من رأس مالها.
وأشارت المصادر إلى ان بعض الشركات الحكومية أو التي تمتلك فيها مؤسسات الدولة نسب تفوق الـ%25 يعاني عدد كبير منها من عدم وجود هيكل متوازن لمجلس الإدارة وذلك لغياب الأعضاء المستقلين فيها وعدم التزام بعضها في «أدلة الحوكمة»، بالإضافة إلى عدم تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية، كما لا توجد معايير وآليات لاختيار الاشخاص من ذوي الكفاءة لعضويات المجالس او الادارات التنفيذية، وانعدام الربط بين أدائهم والمكافآت التي يتقاضونها.
ولفتت الى ان بعض الشركات التي تهيمن عليها الحكومة ليس لديها انظمة سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وان وجد في بعضها فهو غير فعال، كما توجد هناك شركة على الأقل قامت بالدخول في استثمارات خارجية دون وجود دراسات عن مدى الجدوى الاقتصادية للدخول في تلك الاستثمارات والمغالاة في تقييم الموجودات غير الملموسة وإظهارها بما لا يعبر عن واقعها.
هذا وجاء في كتاب ديوان المحاسبة الى وزارة التجارة، الذي حصلت القبس على نسخة منه ما يلي:
عملا بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة يرجى تزويدنا بكل نسب الاستثمارات الحكومية المباشرة وغير المباشرة في الجهات المشار اليها، ليتسنى للديوان استكمال اعمال المراجعة والتدقيق.
ويقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ – الدولة.
ب – الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن %25 من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

هيئة الأسواق: موافقات لإصدار سندات وصكوك

كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال منحت موافقات على إصدار سندات وصكوك للشركات المدرجة والمرخص لها، بلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار منذ إقرار اللائحة التنفيذية قانون هيئة أسواق المال في نهاية 2015 وحتى نهاية عام 2017.
وأوضحت أن إصدارات السندات والصكوك شهدت إقبالا قياسياً خلال عام 2016؛ إذ بلغت نحو 10 مليارات دولار، بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بعام 2015، الذي شهد إصدارات لا تتجاوز مليار دولار فقط، مشيرة الى أن الإصدارات خلال السنة المالية 2017/2016 سجلت نموّاً بنسبة %800 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة منذ تأسيس الهيئة وإقرار اللائحة التنفيذية المعدلة في نهاية 2015، التي شهدت إصدارات اجمالية بقيمة 1.3 مليار.
وذكرت المصادر ان الزيادة الكبيرة في الاصدارات خلال 2016 جاءت نتيجة التسهيلات والاجراءات الواضحة التي وفّرها القانون واللائحة التنفيذية، كما ان متطلبات «بازل 3» المتعلّقة بمعدلات كفاية رأس المال للبنوك دفعت غالبية البنوك المحلية الى إصدار سندات وصكوك لتدعيم الشريحة الاولى من رساميلها، في حين بلغت قيمة الموافقات الممنوحة لشركات القطاع الخاص في عام 2017 نحو 3 مليارات دولار.
وقالت المصادر ان زيادة حجم الاصدارات وتنوعها ما بين السندات والصكوك وتنوع المصدرين ما بين القطاع الخاص والحكومة تجعل من هدف انشاء سوق ثانوية للسندات والصكوك قريب المنال، مؤكدة انه لا توجد تحركات فعلية حالياً في هذا الاتجاه.
وكان ابرز الموافقات التي منحت لإصدار السندات والصكوك خلال السنة المالية 2017/2016 هي مليارا دولار سندات لشركة إيكويت و500 مليون دولار سندات لبنك برقان و200 مليون صكوك لـ«المتحد» و500 مليون سندات لـ«الاهلي» و500 مليون «المشاريع» و250 مليوناً لبنك وربة و25 مليونا لــ«المركز» و«الصناعات» 25 مليوناً.
من جهة أخرى، نظّمت مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي اختصاصات الهيئة في ما يتعلق بأدوات الدين العام وادوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدية. حيث نصت على انه «لا يحتاج اصدار وطرح ادوات الدين العام، سواء داخل الكويت او خارجها، لموافقة الهيئة، كما لا يحتاج بيان الاكتتاب (نشرة الاكتتاب) لموافقة الهيئة، ويخضع الاكتتاب في تلك الادوات لما يرد ببيان الاكتتاب من شروط واحكام واجراءات، وكذلك لا تسري أحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على ادوات البنك المركزي التي تصدر وفقا لقانون البنك المركزي لاغراض التدخل في السوق النقدية.
ونصّت على انه تعفى ادوات الدين العام من الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس (سجل الاوراق المالية) والفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، على ان تخضع أدوات الدين العام للأحكام المبينة في الحالات التالية:
1 – إذا تم طرح أدوات الدين العام للاكتتاب الخاص داخل دولة الكويت، وكانت شروط الاكتتاب تسمح للبنوك وغيرها من الجهات التي يجوز لها الاكتتاب أن تكتتب بالنيابة عن عملائها، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية)، ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة، أو ما تصدره الهيئة من قواعد ينظم التداول في أدوات الدين العام بين حسابات عملاء الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
2 – إذا تم طرح أدوات الدين العام للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية)، ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة.
3 – يقوم البنك المركزي – سواء بنفسه أو من خلال ما قد يرى الاستعانة به من مديري الإصدار، وذلك كله وفقاً لما يراه البنك المركزي ملائماً – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار وطرح أدوات الدين العام في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين، وبعد الانتهاء من عملية الاكتتاب وتخصيص أدوات الدين العام على المكتتبين يقوم البنك المركزي بإعداد سجل للمكتتبين – مبين به اسم المكتتب وجنسيته وموطنه وعدد الأوراق المالية المسجلة باسمه ونوعها والقيمة المدفوعة منها – ويسلم البنك المركزي ذلك السجل لوكالة مقاصة لأغراض الإيداع المركزي لأدوات الدين العام، ومن دون إخلال بحق وكالة المقاصة والبورصة – حسب الأحوال – في استيفاء العمولات المقررة من المتعاملين في أدوات الدين العام، فإن البنك المركزي لن يؤدي أي أتعاب لوكالة المقاصة عن إيداعه لأدوات الدين العام لديها.
4 – إذا تم إدراج أدوات الدين العام ببورصة الكويت، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية) ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية)، بالإضافة لأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وغيرها من الأحكام المطبقة على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وذلك ما لم تقرر الهيئة إعفاءها من الالتزام ببعض أو كل الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث (إدراج السندات والصكوك) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، عملاً بنص المواد 3 – 6 من الكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية المشار إليها.
من جانب آخر، لا تسري أحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على أدوات البنك المركزي التي تصدر وفقاً لقانون البنك المركزي لأغراض التدخل في السوق النقدي.

«الشال»: التقاعد المبكر يمزِّق شبكة الأمان

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية التقاعد المبكر، وقال: لا بأس من التذكير بما ذكرناه في تقرير سابق حول تجربة مشروع للتقاعد المبكر، ففي عام 2007، أقرت الكويت نظاماً جزئياً للتقاعد المبكر في ثلاث مؤسسات أمنية – الجيش والحرس الوطني والداخلية – وقطاع النفط، وتسبب ذلك النظام في تكلفة مالية باهظة، وإن جاءت في زمن رواج سوق النفط، والأهم، باستنزاف الجهات الأربع من معظم أفضل ما لديها من قدرات بشرية. وانعكست آثاره الشديدة السلبية على أداء المؤسسات الأربع حتى يومنا هذا، ومن غير المحتمل أن تعوض خسائرها البشرية في المستقبل المنظور.
وفي عام 2018، وبعد أكثر من 3 سنوات على سقوط سوق النفط، حتى بات الحفاظ على مستوى أسعار حول نصف مستواها قبل السقوط، وفي أحسن الأحوال، يُطرح نظام جديد للتقاعد المبكر وخفض فوائد الاقتراض من نظام التأمينات وكأننا لم نتعلم من تجربة سابقة وفاشلة لنا، ولم نفطن بعد إلى أن المالية العامة مهددة بحريق. ونظام التأمينات الاجتماعية نظام حساس جداً، فالموازنة ما بين تدفقاته النقدية الداخلة وتلك الخارجة وعلى مدى زمني طويل، أي الآنية والمستقبلية، هي ما يضمن استقراره وعدالته، وبينما يراهن بعض السياسيين على شراء ولاء متقاعدي الحاضر، خلل التوازن يمزق شبكة الأمان لمنتسبيه في المستقبل، وعددهم أكبر بكثير وظروفهم أسوأ.
واحدة من الحجج المقدمة لتسويق المشروع، هي إتاحة فرص عمل بديلة مكان من تركوا الخدمة، بينما الجميع يعرف أن أكثر من نصف العاملين في القطاع العام بطالة مقنعة، وأن الحل يكمن في استخدام الموارد المتاحة حالياً لخلق فرص عمل حقيقية لـ 420 ألف صغير قادم إلى سوق العمل، وخلال 15 سنة قادمة. والكل يعلم، أن الفاسد لن يتقاعد، وأن من سوف يترك هم أفضل من في القطاع العام، وأن من يحل مكانهم سوف يأتي بالبراشوت بواسطة نافذين وفاسدين إن كانت مناصبهم قيادية، وسوف تتدهور إنتاجية القطاع العام وتفسد أكثر مما هي ضعيفة وفاسدة حالياً.
حجة أخرى تستخدم لتسويق التقاعد المبكر هي أن هناك أخطاء وخطايا في استثمارات «التأمينات» وسرقات أيضاً، وهي ما يتسبب في العجز، والحل ليس في مزيد من تقويض التوازن، وإنما في علاج ما يشوب نظام الاستثمار إن وجد، وعقاب الفاسد. فالمطلوب هو إصلاح النظام، وليس كسر ذراعه الثانية لأن الذراع الأخرى لا تعمل كما يجب، وهي حجة مماثلة للتسامح من الهدر انتقاماً من الفساد.
حجة ثالثة لتسويق النظام تتلخص في أن كرم الحكومة، التي تدفع نحو ثلاثة أضعاف ما يدفعه الموظف لنظام التقاعد، سوف ينخفض عندما يترك أصحاب المرتبات العالية لمصلحة المرتبات الحديثة. والواقع أن القلق يفترض أن يكون حول المدى الزمني الذي تستطيع فيه الحكومة الاستمرار بكرمها في ظل واقع باتت فيه استدامة المالية العامة مكان شك كبير، حينها من سوف يتحمل تبعات جريمة فشل ضمان مستقبل المتقاعدين الجدد؟
ولعل أفضل ما حدث في نقاشات الأسبوع قبل الفائت، وهو مقدر، قرار التريث لثلاثة أشهر من أجل إنجاز دراسة مهنية حيادية حول التكلفة، ونكاد نجزم بأن نتائج دراسة الحسابات الاكتوارية، سوف تؤكد عجوزاتها، سواء بأرقام أعلى أو أدنى، مما يعني اختلال توازنها. ولكن، يبقى المهم هو أن نراعي النظر إلى أي مقترح من زاوية أعمق، لا تأخذ في حساباتها فرضيات الواقع الحالي، وإنما متغيرات المستقبل، والمستقبل في ظروف ما سوف يؤول إليه مستقبل سوق النفط، سوف يضاعف من أثر خطايا الحاضر. لقد كان زمن إصلاح وديمومة المالية العامة هو زمن رواج سوق النفط كما في التجربة النرويجية، ولكنها فرصة كبيرة ضاعت بعد أن تضاعف حجم النفقات العامة 5 أضعاف في 17 سنة، وسوف يلحق الخراب نظام التأمينات إذا أقرت مثل هذه المقترحات.

«الذهب» يتجه لأول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار وسط مخاوف بشأن إغلاق محتمل للإدارة الأميركية، لكن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 6 أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس، الخميس، أدنى مستوياته منذ 12 يناير عند 1323.70 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا.

وهبطت العملة الأميركية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.406، الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1001.74 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1107 دولارات للأوقية.

«الكويتية» تسّير خط طيران مباشر إلى ملقا وكازابلانكا في 14 يونيو المقبل

أكد مصدر مطلع في الخطوط الجوية الكويتية أن الشركة قررت تسيير رحلات مباشرة الى «ملقا» الإسبانية، و«كازابلانكا» المغربية، مشيرا إلى أن انطلاق أولى الرحلات سيكون في 14 يونيو 2018.

وقال المصدر إنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الرحلات الى هذه المدن، وسيتضح ذلك في مارس المقبل بعد إجراء الدراسة اللازمة من حيث الجدوى والامكانيات، والتنسيق مع الجهات المعنية في ملقا وكازبلانكا، موضحا أن هذه الخطوة تأتي مواكبة من الشركة لزيادة الطلب على السفر الى هذه المدن.

وحول فتح خطوط مباشرة مع جهات أخرى مثل «شيكاغو» و«لوس انجلوس» و«مانشستر» و«نيس»، قال المصدر إن الشركة جاهزة لتسيير رحلات الى «لوس انجلوس» و«مانشستر»، ولكنها تنتظر موافقة الجهات المعنية فيها، أما تسيير رحلات الى المدن الأخرى مثل «شيكاغو»، و«نيس»، فمازال قيد الدراسة.

وأوضح المصدر أن اضافة جهات جديدة على قائمة المحطات التي تخدمها الشركة في الوقت الراهن، والتي يصل عددها إلى نحو 37 جهة، يمنحها الثقة، ويعزز مكانتها في خدمة المسافرين.
وأشار الى أن الشركة أضافت خدمة «الوزن المبكر» لكل الرحلات، والتي تبدأ قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، وذلك لتخفيف الازدحام على المطار، لافتا الى أن الشركة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن عروض فبراير..

بيل غيتس يتصدر قائمة المتبرعين عالمياً في 2017

كل عام، يعلن بعض أثرياء العالم عن تبرعات سخية لأعمال خيرية متنوعة، وفي مجالات عدة، كالتعليم والصحة، ودعم الابتكار، وشهد عام 2017 ارتفاعا في العطايا والمنح من جانب المليارديرات. وبلغ إجمالي أكبر عشرة تبرعات للأثرياء في 2016 حوالي 4.3 مليارات دولار، بينما ارتفعت العام الماضي إلى 10.2 مليارات دولار، ونشرت «فوربس» تقريرا عن أكبر التبرعات التي أعلن عنها مليارديرات حول العالم في 2017، كان على رأسهم المؤسس الشريك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس.
وشملت قائمة العام الماضي أثرياء تبرعوا بمليار دولار أو أكثر، وكان أبرز المتبرعين ممن جمعوا ثرواتهم من القطاع التكنولوجي.
وتبرعت مؤسسة بيل غيتس وزوجته مليندا بحوالي 4.6 مليارات دولار في شكل أسهم «مايكروسوفت»، وتركزت التبرعات على دعم الصحة والتعليم والتنمية حول العالم.
وتقدر قيمة أصول مؤسس «بيل ومليندا» بحوالي أربعين مليار دولار، بينما يصل حجم ثروة غيتس إلى 92 مليار دولار.
ومن بين مليارديرات قطاع التكنولوجيا أيضاً مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ وزوجته تشان، اللذان تبرعا بـ1.9 مليار دولار لمؤسستهما الخيرية.
وبحسب فوربس، بلغت ثروة زوكربرغ ما يقرب من 76 مليار دولار، وكشف أن تبرعاته ستذهب لدعم التعليم والإسكان والعلوم وتطوير أنظمة العدالة المكافحة للجرائم.
لم يشمل التقرير التبرعات من مصادر خاصة، التي لم يتم الكشف عنها علانية، ولم تضم أيضا التبرعات بأعمال فنية أو هدايا من متبرعين مجهولين. بلغت منح وتبرعات الملياردير والمستثمر جورج سوروس أكثر من مليار دولار في 2017، ولكن لم يشملها التقرير كونه لم يتبرع بها على دفعة واحدة.

بريطانيا: نريد اتفاقا تجاريا شاملا مع الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم السبت، إن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اتفاقية دفاعية لدى انسحابها من الاتحاد.
وأضافت ماي أن حكومتها أنها تريد إبرام اتفاق تجاري يتجاوز اتفاق الاتحاد الأوروبي مع النرويج أو كندا وذلك ببساطة لأن بريطانيا تتفاوض من موقف مختلف عن موقفي الدولتين.
وقالت ماي لصحيفة بيلد الواسعة الانتشار إن «الأمر لا يتعلق بعملية انتقاء، نريد التفاوض من أجل التوصل لاتفاق شامل للتجارة الحرة واتفاقية أمنية.. إننا في موقف استهلالي مختلف عن كندا أو النرويج».
وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا للانفصال الشهر الماضي مهد الطريق أمام إجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل وعزز آمال حدوث انسحاب منظم من الاتحاد، وقالت «إننا ننسحب من الاتحاد الأوروبي وليس من أوروبا».

النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 65.40 دولاراً للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا في تداولات الجمعة، ليبلغ 40ر65 دولار أمريكي مقابل 03ر66 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس، مع قلق السوق من أن تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة قد يغطي على استمرار انخفاض الإمدادات العالمية.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 70 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 61ر68 دولار، كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 58 سنتا ليصل الى مستوى 37ر63 دولار.

إمكانات قطر والإمارات عالية صناعياً

صنَّف تقرير حديث صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الاستعداد لمستقبل الإنتاج» الكويت ضمن الاقتصادات الناشئة في التصنيع، وحلت بالمرتبة 82 عالمياً في هيكلة الانتاج، و63 عالمياً في دوافع الانتاج.
أفادت نتائج التقرير أن القيمة المضافة للتصنيع في الاقتصاد الكويتي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي تساوي 6.5 في المئة، وتبلغ نسبة نمو القيمة المضافة للتصنيع سنوياً 1.8 في المئة، بينما تبلغ نسبة القوى العاملة في قطاع التصنيع من السكان العاملين 4.4 في المئة.
بالنسبة لهيكلة الانتاج، حلت الكويت بالمرتبة 75 عالمياً من حيث تعقيدها، بينما جاءت في المركز 82 عالمياً من حيث وزنها.
أما دوافع الإنتاج فتتضمن التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري، والتجارة والاستثمار العالميين، وإطار العمل المؤسسي، والموارد المستدامة، وبيئة الطلب والمقصود بها الطلب المحلي والأجنبي، وحجم السوق وقاعدة المستهلكين، وتطور المشتري، ومدى هيمنة السوق.
عربياً، صنّف التقرير قطر والإمارات ضمن الاقتصاديات ذات الإمكانات العالية في مستقبل الانتاج، بينما جاءت الجزائر والبحرين ومصر، والأردن ولبنان والمغرب وعُمان والسعودية وتونس على غرار الكويت في مؤشر الاقتصاديات الناشئة.
أما أفضل البلدان في هيكلة الإنتاج بحسب تقرير الاستعداد لمستقبل الإنتاج، فكانت اليابان، تلتها كوريا الجنوبية، ثم ألمانيا، وسويسرا، والصين، والتشيك، وأميركا، والسويد، والنمسا، ثم إيرلندا.
وقال التقرير انه مع اقتراب الثورة الصناعية الرابعة، يواجه صناع القرار من القطاعين العام والخاص جملة جديدة من الشكوك المتعلقة بمستقبل الانتاج. فالتكنولوجيا تتجاوز قدرات الحوسبة المرتبطة بالثورة الرقمية، وتحويل العالم المادي من خلال الروبوتات والأساليب الجديدة الى الإنتاج، وتغلغل البيئة لتسهيل زيادة الترابط والرصد والكفاءة في استخدام الموارد. فالتكنولوجيا الناشئة بسرعة، مثل انترنت الاشياء، والذكاء الاصطناعي، والاجهزة القابلة للارتداء، والروبوتات، والصناعات التحويلية المضافة، تحفز تطوير تقنيات انتاج جديدة ونماذج اعمال ستحول الانتاج العالمي بشكل جوهري. وتقود التكنولوجيا ايضا سلاسل قيمة جديدة وموزعة ومتصلة. ويضيف كل من سرعة التغيير ونطاقه مستوى من التعقيد الى المهمة الصعبة اصلا المتمثلة في وضع وتنفيذ استراتيجيات صناعية تعزز الانتاجية والنمو الشامل.
وفي عالم ديناميكي ومتغير، تسعى مبادرة نظام المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل الانتاج الى تهيئة الاقتصاديات لدخول مستقبل انتاج مستدام يتمثل في:
● تكنولوجيا مدفوعة بالحلول: يمكن للتكنولوجيا معالجة وحل التحديات التي كان يصعب التغلب عليها سابقاً.
● تكنولوجيا محورها الانسان: يمكن ان تطلق التكنولوجيا امكانات الانسان عن طريق اطلاق العنان للابداع والابتكار والانتاجية بطرق جديدة.
> الاستدامة: يمكن للتكنولوجيا ان تعزز عمليات الانتاج السليمة التي تقلل الى ادنى حد من الاثر السلبي في البيئة، والحفاظ على الطاقة والموارد.
● تكنولوجيا شاملة: لابد ان تتضمن التكنولوجيا الموظفين والشركات والبلدان الذين سيستفيدون عند مراحل مختلفة من التنمية من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتحول نظم الانتاج.
لهذا، قام المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة ايه تي كيرني بتطوير اطار قياسي جديد، وأداة تشخيصية ومجموعة بيانات لمساعدة البلدان على فهم استعدادها وجهوزيتها لمستقبل الانتاج بناء على مستواها الحالي، والفرص والتحديات المقابلة لمستقبلها. ويعرض هذا التقرير نتائج استعداد 100 دولة واقتصاد لمستقبل الانتاج.

الكويتيون والسعوديون الأكثر شراء للعقارات التركية

أظهرت بيانات احصائية تركية أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا العام الماضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 1691 عقارا وان العراقيين تصدروا الترتيب بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 3345 عقارا ثم الروس رابعا بـ1331 عقارا والأفغان خامسا بـ1078 عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا بنسبة 22.2 في المئة خلال 2017 مقارنة بعام 2016، مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 22234 عقارا.
واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب، اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 8182 عقارا تلتها أنطاليا بعدد 4707 ثم بورصا بعدد 1474 ثم يالاوا بعدد 1079 عقارا. وفي ما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، اشارت البيانات الى انها ارتفعت أيضا خلال العام الماضي بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2016، اذ تم بيع 1409314 عقارا في جميع انحاء تركيا. ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت في المرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات، اذ بلغت مبيعاتها 238383 عقارا تلتها أنقرة بعدد 150561 عقارا ثم ازمير بعدد 84184 عقارا، فيما حلت مدينة هكاري في أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 124 عقارا.

إقبال خليجي إضافي على الاستدانة بإصدارات السندات

دفع هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014 إلى تسارع وتيرة الإقبال على أسواق الدين في المنطقة العربية، خصوصاً دول الخليج.
وتشير توقعات إلى تسارع وتيرة إصدارات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من أدوات الدين (الصكوك والسندات) في العام الجديد 2018، بعد عام قياسي في 2017 سجلت فيه أحد أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط الخام مع بلوغها أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، فإن دول الخليج العربي لا تزال تطرق سوق الصكوك والسندات لتغطية نفقاتها وزيادة إيراداتها وسد عجز الموازنات، بالتوازي مع حملات وبرامج للتقشف تنفذها على نحو واسع.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، يضم كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
ويظهر رصد لـ «الأناضول» استناداً إلى بيانات الدين الصادرة عن دول الخليج، ارتفاع حجم الإصدارات السيادية الخليجية بنسبة 41.4 في المئة في 2017.
وبلغ إجمالي حجم الإصدارات السيادية من أدوات الدين العام الماضي لتلك الدول (صكوكا وسندات)، 122.6 مليار دولار في 2017، من 86.7 مليار دولار في 2016.
إصدارات 2017 توزعت بواقع 41.4 مليار دولار للصكوك و81.2 مليار للسندات، في مقابل نحو 13.9 مليار دولار للصكوك و72.8 مليار للسندات في 2016.
وكان نصيب الأسد من إجمالي الإصدارات لمصلحة السعودية بعد تسجيلها مستوى قياسياً بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار تقريبا في 2016.
تقرير حديث لشركة كامكو الكويتية للبحوث بيّن أن 2017، يعد عاماً قياسياً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب استمرار تراجع أسعار النفط مقروناً بارتفاع ضغوط الموازنات المحلية، وكذلك متطلبات الإنفاق على البنية التحتية.
التقرير ذاته توقع أن تكون إصدارات دول الخليج في 2018، بريادة السعودية ثم قطر وعمان والبحرين، نظراً لقيام تلك الدول بالبحث عن طرق لتمويل خططها الاستثمارية والتغلب على عجز الموازنات.

سلسلة إصدارات
محللون اقتصاديون قالوا لـ «الأناضول» إن الاتجاهات الحالية تشير إلى وجود سلسلة من الإصدارات الخليجية قيد الإعداد على المدى القريب، مما يشير إلى أن 2018 سيكون عاماً قياسياً، مع سعي المصدرين في المنطقة لانتهاز تأمين معدلات أفضل قبل رفع أسعار الفائدة الأميركية.
ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 3 مرات في العام الماضي، لتتراوح بين 1.25 في المئة إلى 1.5 في المئة، مع توقعات برفعها 3 مرات في 2018، وفقاً لبيان السياسة النقدية الصادر عن البنك في اجتماعه خلال ديسمبر الماضي.
ولا يزال سوق المشاريع في بدول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر الأسواق في المنطقة بقيمة تصل إلى حوالي 3.1 تريليونات دولار.

تمويل مشاريع
الخبير والمحلل الاقتصادي جمال عجيز قال إن تهاوي أسعار النفط على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان السبب الرئيس وراء توجه دول الخليج نحو أسواق الدين لتمويل احتياجاتها التمويلية.
عجيز أضاف لـ «الأناضول» أن التوقعات ترجح أن تتزايد وتيرة الاستدانة عبر الصكوك والسندات في 2018 لعدة أسباب، أهمها تمويل المشاريع الضخمة في دول الخليج.
وتوقعت كالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، تراوح نفقات البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي في حدود 120 – 150 مليار دولار حتى 2019.
ويرى عجيز أن لجوء دول الخليج إلى السندات والصكوك يعد أمراً إيجابياً، يوفر تنوعاً في الأدوات التمويلية، وتحسناً في السيولة فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.
تعافٍ مرتقب
مدير إدارة الأصول لدى «الفجر» للاستشارات المالية مروان الشرشابي التقط أطراف الحديث، مشيراً إلى أن زخم الإصدارات الخليجية سيتسارع خلال العام الحالي، لكنه سيعاود الهدوء مجدداً في 2019 و2020 في ظل التوقعات المتفائلة بتعافي اقتصادات دول الخليج.
وتوقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، انخفاضاً طفيفاً في نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج إلى قرابة 2 في المئة في 2018.
الشرشابي أضاف: كذلك فإن استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية، التي تعد الأعلى منذ ثلاث سنوات، من شأنه أن يعزز الإيرادات العامة، وبالتالي ستقل الضغوط على الموازنات العامة.
يقول البنك الدولي إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ستدعم ارتفاع النمو من 0.7 في المئة في 2017 إلى 2 في المئة في العام الجاري.
ورأى الشرشابي أن اللجوء لأسواق الدين يعد خياراً جيداً بدلاً من الاعتماد على السحب من الاحتياطيات السيادية، كما يساعد أيضاً توفير السيولة اللازمة لبرامج الإنفاق الحكومية.
وتستحوذ دول الخليج العربي على الحصة الأكبر من أصول الصناديق العربية السيادية.
وقدرت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، بنحو 2.97 تريليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 2.99 تريليون دولار في أكتوبر من العام نفسه، وفق تقرير SWF Institute.

الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات اليوم الجمعة متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ مايو 2015.

وتراجعت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014 هذا الأسبوع.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات اليوم مع تعرضه لضغوط، جراء مخاوف من احتمال توقف الحكومة الأميركية عن العمل.

ونزل المؤشر 0.3 بالمئة خلال اليوم إلى 90.243، وهو مستوى أعلى قليلا من الأدنى الذي سجله الخميس عند 90.113. وخسر المؤشر نحو اثنين بالمئة منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2276 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، البالغ 1.2323 دولار، والذي سجله الأربعاء.

وزير التجارة يجدد تراخيص 38 شركة ووكالة تأمين

جدّد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، إجازات شركات ووكالات التأمين العاملة في السوق المحلي.
وفي هذا الخصوص، علمت مصادر مطلعة، أن الروضان أصدر قرار رقم (21 /2018) يقضي بتجديد تراخيص 38 شركة ووكالة تأمين، اعتباراً من الأول من يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك بعد استيفائها الشروط اللازمة.
ويعمل في قطاع التأمين المحلي 25 شركة كويتية، علاوة على 12 وكالة لشركات أجنبية، وشركة كويتية تعمل بإعادة التأمين.

البنوك المشاركة في إدراج «أرامكو» ستحصل على 0.2%

قالت مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط إن البنوك التي ستقدم المشورة بشأن إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية وتنفيذه من المتوقع أن تحصل على نسبة ضئيلة من 100 مليار دولار التي تأمل الرياض أن تجمعها من الطرح العام الأولي.
وأضافت المصادر أن بنوك الاستثمار المشاركة في الإدراج من المتوقع أن تحصل على 0.2 في المئة من الأموال التي سيتم جمعها، وأشارت إلى أن ذلك قد يصل إلى نحو 200 مليون دولار.
وقد يكون إدراج خمسة في المئة من أسهم عملاق النفط السعودي المملوك للدولة أكبر طرح عام أولي في التاريخ، إذ يبلغ نحو خمسة أمثال الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية صاحبة الرقم القياسي حالياً. وجرى تسجيل أسهم شركة علي بابا، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في سوق نيويورك في 2014.
وتتنافس بنوك بقوة على الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي، إذ ينظر إليه على أنه معبر إلى إبرام صفقات أخرى من المتوقع أن تنشأ عن خطة السعودية الرامية إلى إصلاح اقتصادها عبر الخصخصة.
وقالت مصادر في القطاع المصرفي إن أرامكو معروفة بأنها كانت تدفع رسوماً مصرفية أقل نسبياً في الماضي. وامتنعت الشركة عن التعقيب عند سؤالها عن المبلغ الذي ستعرضه لهذا الطرح العام الأولي.
ويستند تقدير قيمة الرسوم إلى توقعات لمصادر داخل القطاع جرت مراجعتها مع مصرفيين يعملون لاقتناص جزء من الكعكة.
وتُقارن تقديرات فريمان للاستشارات لقيمة الرسوم بمتوسط يتراوح بين 2.0 و2.5 في المئة للطرح العام الأولي لشركات في المنطقة.
وجرى تعيين بنوك جي.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي العالمية للمشاركة كمنسقين دوليين، ومن المتوقع اختيار المزيد من البنوك بالإضافة إلى فريق من المرتبين.
وحصل 35 مصرفاً عملت في الطرح العام الأولي لعلي بابا الذي بلغت قيمته 21.8 مليار دولار، على ما يقدر بنحو 300 مليون دولار، وفقاً لبيانات تومسون رويترز.
وقال مصدر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إنه من غير المرجح أن تعكس الرسوم حجم الإصدار.
وتظهر بيانات تومسون رويترز أن مستشاري الطرح العام الأولي للبنك الأهلي التجاري، وهو ثاني أكبر طرح أولي في العالم بعد علي بابا بقيمة بلغت ستة مليارات دولار في عام 2014، حصلوا على رسوم بلغت 4.8 ملايين دولار فقط.
وبحسب البيانات، فإن أرامكو التي تنتج 10.5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً دفعت 180 مليون دولار لمستشارين حول العالم منذ عام 2002. وفي المقابل، كانت أكبر شركة دفعت رسوماً العام الماضي هي البريد الياباني القابضة التي دفعت 382 مليون دولار مقابل استشارات في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك طرحها العام الأولي، في عام 2017 وحده.
وكونها شركة رائدة في المنطقة سيكون شيئاً مهماً لبنوك، مثل سيتي وإتش.إس.بي.سي، التي توسع عملياتها في المملكة من أجل الاستفادة من الفرص التي ستخلقها رؤية 2030 للإصلاح، التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف إنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
إلى ذلك، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إنه لا يزال من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018، ولكن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد بشأن مكان الإدراج.
وأضاف: الشركة مستعدة للإدراج في 2018 حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج. نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى (بالإضافة إلى تداول السعودية). هناك لجنة مشكلة تدرس الأمر، والشركة مستعدة للتنفيذ وقتما يُتخذ القرار.

الكويتيون ثالث أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا..خلال 2017

أظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الجمعة، أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا العام الماضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، ان المواطنين الكويتيين اشتروا 1691 عقارا وان العراقيين تصدروا الترتيب بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 3345 عقارا، ثم الروس رابعا بـ 1331 عقارا والأفغان خامسا بـ 1078 عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر22 في المئة خلال 2017 مقارنة بعام 2016، مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 22234 عقارا.
واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب، اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 8182 عقارا تلتها «أنطاليا» بعدد 4707 ثم «بورصا» بعدد 1474 ثم «يالاوا» بعدد 1079 عقارا.
وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها ارتفعت أيضا خلال العام الماضي بنسبة 1ر5 في المئة مقارنة بعام 2016 اذ تم بيع 1409314 عقارا في جميع انحاء تركيا.
ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت في المرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات اذ بلغت مبيعاتها 238383 عقارا تلتها أنقرة بعدد 150561 عقارا ثم «ازمير» بعدد 84184 عقارا فيما حلت مدينة «هكاري» في أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 124 عقارا.

المغرب: السلطات تسعى إلى الطمأنة بشأن نظام صرف العملة

سعت السلطات المغربية، الى طمأنة السكان بعد القلق الذي اثاره اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم دخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدة ان تأثيره على القدرة الشرائية والتضخم سيكون محدودا.
واكد عبد اللطيف الجواهري حاكم البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي الخميس إن النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0,2 %، وتحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0,4 % في الحالة القصوى ليبلغ 1,9 بالمئة، واضاف ان ذلك سيدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ الاثنين بعد مناقشات استمرت سنوات لهذا الاصلاح الذي يهدف الى تعزيز متانة الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية، بتشجيع من صندوق النقد الدولي.
ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي لكن بهامش اكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0,3 بالمئة الى خمسة بالمئة (2,5 بالمئة في كل اتجاه).
لكن خبراء ينتقدون خفض سعر الدرهم خصوصا بسبب زيادة كلفة الواردات وخصوصا منتجات الطاقة، مذكرين بان الميزان التجاري للمملكة ما زال يعاني من عجز.