الرئيسية / اقتصاد

اقتصاد

استقالة وكيل «التجارة» لقطاع المنظمات عيد الرشيدي

تقدم الوكيل المساعد لقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي بطلب استقالة من منصبه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.

ومن المرتقب أن يترك الرشيدي منصبه في حال قبول استقالته بداية من العام المقبل.

تحوّل عميق لدور الكويت النفطي عالمياً بـ 2023

ذكرت مجلة «ميس» المتخصصة بالنفط والغاز أن دور الكويت في أسواق النفط العالمية سيشهد تحولاً عميقاً عام 2023.

وأوضحت المجلة أنه مع تعزيز إنتاج مصفاة الزور ستتناقص إلى حد كبير كميات النفط الخام المعدة للتصدير، ولكن صادراتها من المشتقات النفطية الأعلى سعراً سترتفع.

وأشارت إلى أن الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم إذ بلغت شحناتها الموجهة بشكل رئيسي إلى الأسواق الآسيوية 1.92 مليون برميل يومياً هذا العام.

وفي حين بلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط الخام 2.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022، جرى تصدير 1.92 مليون برميل من الكمية وتكرير 762 ألف برميل محلياً، واستهلاك 22 ألفاً في محطات توليد الطاقة.

ومع إنتاج أول دفعة من المشتقات النفطية من مصفاة الزور التي بدأت عملياتها التجارية في الشهر الماضي تكون قدرة الكويت الإنتاجية سجلت قفزة كبيرة، مع توقعات بأن يصبح تشغيل المصفاة كاملاً في 2023 ما سيعزّز قدرة الكويت التكريرية إلى 1.416 مليون برميل يومياً.

وأوضحت المجلة أنه بعد أن أنفقت نحو 30 مليار دولار على مصفاة الزور ومشروع الطاقة النظيفة وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله تتطلع الكويت إلى جني عائد على استثمارها.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه يرى فرصة كبيرة نتيجة الاضطرابات في سوق المشتقات الوسطى بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وإذا ما قررت الكويت تشغيل مصافيها إلى ما يقارب استطاعتها الإنتاجية مع حصتها الراهنة بموجب اتفاق إنتاج «أوبك بلس» البالغة 2.68 مليون برميل يومياً، فإن صادراتها من النفط الخام يمكن أن تنخفض إلى 1.26 مليون برميل يومياً.

فضلاً عن ذلك يتوقع أن يبدأ العام المقبل تشغيل مصفاة الدقم في عُمان التي يفترض أن تزوّدها الكويت بـ142 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

وبينت المجلة أن الوجه الإيجابي يتمثل في أن صادرات الكويت المتواضعة من المنتجات النفطية المكررة التي بلغ متوسطها هذا العام 695 ألف برميل يومياً ستشهد عاماً مزدهراً في 2023.

ومرجح أن تتجاوز الكويت هذا العام مستوى 805 آلاف برميل الذي سجلته في 2012.

ورجّحت المجلة وفقاً للوكالة الدولية للطاقة أن تبقى أسواق الديزل ضيقة على الأقل خلال النصف الأول من 2023، مبينة أنه رغم الهبوط الحاد في الأسعار في نوفمبر تبقى أسعار الديزل والكيروسين أعلى من مستوياتها قبل الحرب في أوكرانيا.

وتشكل الصين أكبر سوق للنفط الخام الكويتي التي من المتوقع أن يبلغ حجمها رقماً قياسياً وهو 665 ألف برميل يومياً، ما يعادل تقريباً ثلث إجمالي صادرات الكويت من الخام.

وتأتي سوق كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بـ292 ألف برميل يوميا، وتليها الهند 250 ألفاً واليابان 241 ألفاً.

1.1 مليار دينار مستحقات «نفط الكويت» لدى «الكهرباء»… منذ 2004

كشف تقرير رقابي أن مستحقات شركة نفط الكويت لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بلغت نحو 1.1 مليار دينار، وذلك عن الفترة منذ العام 2004 وحتى 31 مارس الماضي.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن هناك اختلافاً كبيراً في حسبة المبالغ المستحقة لـ«نفط الكويت» لدى «الكهرباء» بين الشركة وما تضمّنه التقرير الرقابي، إذ تبلغ المستحقات التي حصرتها «نفط الكويت» 840 مليون دينار رفعتها إلى مؤسسة البترول تمهيداً لمخاطبة الوزارة لاستردادها، في حين أن التقرير الرقابي يُشير إلى مستحقات بـ1.1 مليار دينار، تشتمل على مشروعات رأسمالية وتكاليف تشغيل وصيانة منذ 2004 حتى نهاية السنة المالية الماضية.

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية طالبت «نفط الكويت» بضرورة وضع آلية لأسس التحاسب مع الشركات والمستهلكين الذين تقدم لهم الشركة خدمات، منوهة إلى عدم إحكام الشركة لقرار تطبيق نظام الإهلاك من عدمه على الأصول التي أُنشئت لصالح الغير بسبب عدم فصل تلك الأصول واعتبارها أصولاً خاصة بالشركة أسوة بباقي أصولها، واستبعاد 134 مليون دينار من مطالبة وزارة الكهرباء كاستهلاكات متراكمة حتى 31/3/2021 وتحميلها على تكاليف استهلاكات الشركة الخاصة بأصولها، في حين كان من الأجدى المطالبة بهذا المبلغ إلى جانب مبالغ إنشاء المشروعات وتكاليف تشغيلها وصيانتها.

وأفادت بأن الجهات الرقابية طالبت الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع نظام لفصل الأصول الخاصة بالمستهلكين عن أصولها، وإعادة النظر وتحري الدقة في شأن المبالغ المطالب بها من الغير والتي تفوق 1.1 مليار دينار عن قيمة المشروعات التي أنشئت لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتكاليف تشغيلها وصيانتها، وضرورة إعادة النظر تجاه المحافظة على حقوق الشركة في مبالغ الاستهلاكات المتراكمة على المشروعات التي قامت الشركة بإنشائها لصالح الغير نتيجة عدم المطالبة بها وتحميلها على الشركة، وتفعيل دور ومسؤوليات مديرية التخطيط والمالية في شأن وضع آلية واضحة وتنسيقية لاسترداد المبالغ المستحقة للشركة على الغير، واتخاذ ما يلزم نحو احتساب واسترداد الأموال المنصرفة على مشروعات وخدمات القطاع الخاص، وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات في شأن رفع إشعارات خصم مدينة لاسترداد تكاليف الأجزاء المختلفة مع ملحقاتها لكل جهة مستفيدة على حدة ضمن المشروعات وعقود الخدمات، حفاظاً على حقوق الشركة.

وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» قامت بحصر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية وشركات القطاع الخاص في شأن المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة منها لصالح هذه الجهات والشركات، وتحديد كلفتها الفعلية، وذلك تمهيداً للعمل على استرداد قيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات من تلك الجهات وفقاً للإجراءات المتبعة.

وقالت إن كل التكاليف التي تتكبّدها «نفط الكويت» على المشروعات المنفذة للجهات والشركات يتم إدراجها في سجلاتها المالية من خلال كل مشروع على حدة، ومن ثم يجري تحميل هذه التكاليف عليه وبعد الانتهاء من تنفيذه يتم رفع إشعارات مدينة في شأنه أو تسجيله كأصول في سجلات الشركة، منوهة إلى أن «نفط الكويت» ستعمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع، بالتنسيق مع مجموعات وفرق العمل المختصة بالشركة.

وأضافت أن هناك لجنة خاصة في «نفط الكويت» تعمل بشكل دوري بالتنسيق والمتابعة مع المديرين الذين تقع تحت مسؤوليتهم بعض الاتفاقيات عن طريق المراسلات والاجتماعات لمعرفة آخر مستجداتها وكيفية تحصيل الأموال وأسباب التأخير في التحصيل، ويتم حالياً العمل على تحصيل باقي المبالغ المعلقة، مشيرة إلى أنه تم توجيه مذكرة لجميع الدوائر تحتوي على طرق لتحسين التحصيل من الجهات الأخرى.

سيولة البورصة عند أدنى مستوياتها في عامين

رغم قرب الإقفالات السنوية للأسهم المُدرجة، إلا أن مديري المحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المساهمين في الشركات، خالفوا على ما يبدو تقليدهم في تجميل بيانات الأسهم، حيث الهدوء لا يزال يسيطر على وتيرة التداول في البورصة.

وسجلت معدلات السيولة المتداولة في جلسة أمس أدنى مستوى لها منذ 28 ديسمبر 2020، أي قبل عامين تقريباً، بعد أن بلغت قيمة التعاملات 19.38 مليون دينار، ما يوضح تأثر السوق بعزوف بعض المضاربين عن التداول خشية الوقوع في محاذير ومخالفات تصل بهم إلى الاتهام بالتلاعب.

ولم يكن القلق من الإجراءات الرقابية المتجددة السبب الوحيد وراء تراجع معدلات التداول، فقتامة المشهد العالمي الذي يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأوساط الاستثمارية في السوق كان حافزاً إضافياً لهدوء التداولات، وذلك في إطار الربط النفسي بين الأسواق رغم أن جانباً من ذلك الربط يراه كثيرون مبالغاً فيه.

كما كان رفع أسعار الفائدة حاضراً ضمن المؤثرات على مسار السيولة باتجاه الأسهم، حيث إن الرفع الأخير الذي أقره بنك الكويت المركزي بـ0.5 في المئة ووصل بسعر الخصم إلى 3.5 في المئة عزّز من عوائد الايداع لدى شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الذين يفضلون الحصول عى إيرادات دون «صُداع» رقابي أو مخاطر التداول.

وهناك عامل أساسي يصعب إغفال تأثيره السلبي في المشهد الحالي، وهو غياب صناع السوق والشركات المرخص لها لتقديم خدماتهم للأسهم المدرجة، أو بالأحرى تقديم دور فاعل على الأسهم المتعاقد عليها، إذ يُلحظ أن حضور هذه الكيانات متواضع جداً، لأسباب مختلفة بعضها يعود للشركات والبعض الآخر يتعلق بالوتيرة العامة للتداول بالبورصة.

وقالت مصادر استثمارية إن البورصة باتت تزخر بفرص استثمارية كثيرة تتعلق بأسهم تشغيلية بلغت مستويات سعرية مغرية مقارنة بأعلى مستويات لها خلال عام (خلال الربع الأول من العام الجاري)، لافتة إلى أن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في ملكيات قديمة لكبار المساهمين وكذلك تركز الصناديق الاستثمارية في الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية لا تزال مستقرة.

وأضافت أن النوع الأخير من الحصص الاستثمارية لا يعتمد في الغالب على الحركة اليومية وربما الوقتية، ولكن ملاكها يعتمدون على العوائد السنوية التي تكمن في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقرها الشركات والبنوك بشكل سنوي لمساهميها، مؤكدة أن السيولة الساخنة، ورغم أهميتها، إلا أنها اختفت نسبياً عن المشهد الاستثماري إلا في نطاق محدود من الأسهم المنتمية لمجموعات كُبرى.

وأشارت إلى أن السيولة الأجنبية لا تزال تتزايد عبر استهداف أسهم تشغيلية بعينها، لاسيما المسجلة على مؤشرات الأسواق الناشئة.

إغلاقات البورصة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 31.2 نقطة ليبلغ مستوى 7178.12 نقطة من خلال تداول 88.4 مليون سهم بقيمة 19.3 مليون دينار نُفذت عبر 2670 صفقة نقدية.

وأغلق مؤشر السوق الاول على انخفاض 34.7 نقطة ليصل 7974.88 نقطة، بعد تعاملات بلغت قيمتها 14 مليون دينار نُفّذت من خلال 3337 صفقة، فيما تراجع السوق الرئيسي 24.01 نقطة ليصل إلى 5547.76 نقطة.

«البترول الوطنية» تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأحد، تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة (Winter grade) تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء.

وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي يعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية. وأوضحت أن إنتاج وقود الديزل بمواصفات خاصة تتناسب مع أجواء تلك الأسواق جاء بعد سلسلة من الدراسات والاختبارات التي أجرتها مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة ونجحت على إثرها في تطوير وتحسين هذه المواصفات مما منح المنتج ميزة نوعية إضافية وقدرة تنافسية أعلى عززت من قدرة الشركة على الوصول لأسواق عالمية جديدة.

وذكرت أن المصفاة قامت بتعديل العوامل التشغيلية لعدد من وحداتها التصنيعية لجعل وقود الديزل مطابقا للمواصفات القياسية العالمية، لافتة إلى أن النتائج كانت مشجعة وساهمت في تمكين المصفاة من إنتاج هذا النوع من الديزل المتوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية.

الشاب الكويتي يُغيّر سيارته… كل عامين

ذكرت شركة «كين ريسيرتش» المتخصصة بالأبحاث والاستشارات أن صناعة تأجير السيارات في الكويت شهدت توسعاً يقارب 16.9 في المئة عام 2021 مع توقع بأن تتوسع أكثر.

ويأتي هذا التوقع بنمو في المدى الطويل نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز.

ولفتت الشركة إلى أن صناعة السيارات في الكويت تحظى بدعم من عوامل عدة مثل توافر اليد العاملة، وجهود الأبحاث والتطوير والميزة الجغرافية والدعم الحكومي، كما لاحظت أن سكان الكويت وبصفة خاصة فئة الشباب الذين يستأجرون السيارات يفضلون تغيير سياراتهم كل عامين أو 3 لكي يقودوا طرازاً أحدث.

وأفادت بأن عدداً من مصنّعي أجزاء السيارات المحليين والأجانب يعتزمون توسيع قاعدة إنتاجهم في الكويت نظراً لزيادة أعداد العمال الوافدين في البلاد من بلدان مختلفة، الأمر الذي زاد الطلب على خدمات تأجير السيارات.

وأشارت «كين ريسيرتش» إلى أن الوافدين يشكلون 67 في المئة من سكان البلاد وفي مقدّمهم الوافدون العرب والآسيويون، متوقعة أن يواصل تأجير السيارات في الكويت ازدهاره، وأن تشهد شريحة السيارات الرياضية والسيارات ذات الاستخدام المتعدد زيادة في حصتها من الإيرادات.

«الغرفة» تبحث مع البنوك والشركات تداعيات شراء القروض… واسترداد الفوائد المحصّلة

يبدو أن مشاريع القوانين الاقتصادية والمالية التي تحظى بنقاش واسع حالياً في مجلس الأمة ليست بعيدة عن جدران غرفة تجارة وصناعة الكويت والبنوك وقطاعي الاستثمار والصناعة، وتحديداً لجهة تحديد تأثيرها على الاقتصاد الوطني وقطاعه الخاص.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة أن مسؤولي «الغرفة» وجّهوا دعوة لقياديي البنوك واتحادي شركات الاستثمار والصناعة لتدارس انعكاسات مقترحات القوانين المالية التي أحالتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أخيراً إلى المجلس لسرعة عرضها، حيث من المقرر أن تستأنس كل جهة برأي الأخرى خلال الاجتماع، مع فتح الباب لطرح أي مقترحات في هذا الخصوص ومناقشتها مع الأطراف المشاركة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب عقده الثلاثاء المقبل ضمن اجتماعات لجنة تنسيق الأعمال في «الغرفة» 3 مشاريع قوانين رئيسية، هي:

1 – شراء المديونيات على أن تدفع من غلاء المعيشة.

2 – استرداد الفوائد المحصّلة من البنوك بشكل غير قانوني.

3 – إنشاء نقابة للتجارة والصناعة.

ولفتت المصادر إلى أن كل جهة مشاركة في الاجتماع ستُقدم تصوراتها لانعكاسات القوانين المطروحة في حال إقرارها على أعمالها، أو بمعنى أدق ماذا يعني لها تطبيق تلك القوانين، وما توصياتها في هذا الشأن.

نقاش واسع

من ناحيته، وجّه اتحاد مصارف الكويت دعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للبنوك لحضور اجتماع «الغرفة»، على أن يشمل الحضور ممثلين من اللجنة القانونية ولجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على أعضاء اتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعات.

ومصرفياً واستثمارياً وصناعياً تحظى مشاريع القوانين الثلاثة بنقاش واسع في مجتمع الأعمال، لما لهذه القوانين من انعكاسات مباشرة في حال تطبيقها سواء على الاقتصاد الوطني، أو على أعمال هذه القطاعات.

وأبدى ممثلو بنك الكويت المركزي، وفي مقدّمهم نائب المحافظ سحر الرميح خلال اجتماع اللجنة المالية أخيراً، تحفظهم على مقترح شراء مديونيات المواطنين الاستهلاكية والمقسطة، ومن بينها الإسكانية وسدادها من خلال بدل غلاء المعيشة، حيث أشاروا إلى أن كلفته الباهظة التي ستبلغ 14 مليار دينار، سيتم سدادها على مدى 25 سنة، ما يرفع كلفة الإسقاط لنحو 23 ملياراً.

الرأي المصرفي

ومصرفياً لا يختلف موقف مسؤولي البنوك عن رأي «المركزي»، حيث يواجه المقترح تحفظاً مدفوعاً بانعكاساته السلبية حسب الرأي المصرفي على الاقتصاد الوطني، فيما تُشارك في رفض هذا المقترح آراء عديدة حتى من خارج منظومة البنوك بذريعة أنه لا يُحقق العدالة المجتمعية، إضافة إلى كونه يغذي الشهية الائتمانية المنفلتة، بقروض عدائية ستخالف مستقبلاً مستهدفات الإقراض الحقيقية، وهو التحفظ نفسه الذي يؤيده مسؤولو «الغرفة» واتحاد الشركات.

وفي ما يتعلّق بمقترح استرداد الفوائد المحصّلة من البنوك بشكل غير قانوني، بينت المصادر أنه إذا كان المقصود الفوائد التي يثبت مخالفتها وتحصيلها بغير حق فهذا غير ممانع مصرفياً باعتباره مساراً قانونياً يحق لأي عميل الشكوى بخصوصه، وإذا كان صاحب حق سيحصل عليه، وهذا ما تؤكده الكثير من المراجعات التي حدثت بالفعل قانونياً ورقابياً ومصرفياً.

أما إذا كان المقصود بذلك جميع الفوائد عموماً فهذا مردود عليه حسب المصادر قانونياً باعتبار أن الفائدة المحصّلة تاريخياً مبنية على علاقة تعاقدية بين البنك والعميل وفقاً لسعر الخصم المقرر من الناظم الرقابي والهامش المسموح بتسعيره مصرفياً، موضحة أن أيّ مساس بهذا الحق يُشكّل مخالفة دستورية وقانونية بحق أحد مكتسبات البنوك.

صوت الكويت

وبالنسبة لمقترح إنشاء نقابة للتجارة والصناعة، فلا يبدو أنه محل ترحيب من مسؤولي «الغرفة»، حيث أشارت المصادر إلى أن ذلك الطرح يعاكس دور «الغرفة» الحقيقي في القضايا الاقتصادية والمالية على مختلف المحطات التاريخية التي مر بها الاقتصاد الوطني، كما أنه يتجاهل وجود 60 ألف عضو في «الغرفة»، وأنه في حال تحويل كيانها إلى نقابة يبرز السؤال عن كيفية التواصل والمشاركة مع الغرف الخليجية والعربية.

ولفتت المصادر إلى أنه بخلاف الذي يتم ترديده بأن ميزانية «الغرفة» تتضمن مئات الملايين من الدنانير، فإن البيانات المالية الأخيرة تعكس أن ميزانيتها تُقارب فقط 6 ملايين، في وقت يتنامى فيه دورها سواء بالنسبة للاقتصاد أو للقطاع الخاص.

«تشجيع الاستثمار» تُجدّد تراخيص 17 وكيلاً لمستثمرين محليين وأجانب

وسّعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نطاق التعاون معها من خلال شركات ومكاتب مرخّص لها، سيكون بمقدورها تقديم الطلبات الاستثمارية نيابةً عن المستثمرين المحليين والأجانب لمشروعات الدولة التنموية التي ستطرحها الدولة من خلال الهيئة، حيث جدّدت قيد 17 جهة استثمارية وقانونية واستشارية في هذا الشأن لمدة سنة.

وتضمنت القائمة شركة المركز المالي وآرنست ويونغ للاستشارات وآر إس إم البزيع للاستشارات الإدارية والاقتصادية، وكونسترا لإدارة المشاريع، إضافة إلى شركات قانونية وغيرها.

وعلى صعيد آخر، تلقت «تشجيع الاستثمار» استفسارات مختلفة في شأن مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية وآليات المنافسة على المزايدة الخاصة به، والجدول الزمني الخاص بإنجازها.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مشروع «العبدلي» دخل مراحله النهائية ليصبح جاهزاً للطرح، لافتة إلى أن مقاولين عدة يستعدون حالياً لتنفيذ بنود مختلفة من المشروع عبر اتفاقيات من «الباطن» مع أكثر من مقاول رئيسي محتمل فوزه بمزايدة المشروع.

وتوقعت المصادر أن يبلغ سعر كراسة التقدم للمزايدة على مشروع العبدلي من الشركات والمجموعات والتحالفات المحلية والأجنبية 5 آلاف دينار.

وأكدت أن الهيئة مستمرة في عقد لقاءات مع المستثمرين للتعريف بتفاصيل ومضمون المشروع، منوهة إلى أن اللقاءات المنعقدة تهدف لتوضيح الكثير من النقاط المثارة في شأنه.

ويشمل المشروع إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وتصميم وإنشاء وتشغيل واستثمار قسائم صناعات متوسطة وصناعات خفيفة وأنشطة تخزين وخدمات لوجستية، وكذلك أنشطة داعمة لها تجارية وسكنية بأنواعها وسكن عمال وفندق، وغيرها من الأمور والخدمات المهمة.

وأكدت أن عقدة الروتين باتت بعيدة عن أعمال الهيئة ومشروعاتها، إذ تم تفكيك ذلك بوضع ضوابط مرنة للتعاقد على أي مشروع معها، وليس من خلال كيانات أو جهات ذات علاقة، منوهة إلى أن الهيئة تترقب بعض الاعتمادات القانونية من إدارة «الفتوى والتشريع» في شأن بعض الأنشطة والتعاقدات.

من جهة أخرى، عُلم أن «الفتوى والتشريع» اعتمدت مسودة عقود استغلال القسائم التجارية التي آلت إدارتها إلى «تشجيع الاستثمار» بموجب قرار مجلس الوزراء.

«التجارة» تسمح للشركات المساهمة بطلب زيادة رأسمالها في الربع الأخير

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قراراً حمل الرقم 189 لسنة 2022 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 في شأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة.

وسمح التعديل للشركات بتقديم طلب زيادة رأس المال في الربع الأخير من السنة المالية لها، حيث تم حذف عبارة «ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة»، لتنص المادة الأولى من القرار بعد تعديلها على «تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر مع انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة، يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قِبل أحد مراقبي حسابات الشركة (غير مدققة)».

رئيس «السويس»: لن نُفرّط بالقناة أو بأي من أصولها

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الصندوق السيادي المقترح للقناة يمكن أن يستقبل مستثمرين أجانب، لكن لن تكون لهم سيطرة على الممر المائي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه «لا يمكن التفريط بالقناة أو بأي من أصولها»، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي مرحب به، ولكن لن يكون له سلطة على القناة.

وأوضح أن الصندوق يهدف للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة للمساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة.

ولفت إلى أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، خضع لدراسة دقيقة من كل قطاعات الدولة، ولا يسمح بوجود أجانب في مجلس إدارته أو إدارة القناة.

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين بأميركا والتضخم يتباطأ في نوفمبر

شهد إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعا طفيفا في نوفمبر، بينما تباطأ التضخم أكثر لكن ليس بالقدر الكافي ليثبط عزيمة البنك المركزي الأميركي عن مسعاه لرفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى العام المقبل.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.1 في المئة بعد زيادة معدلة بالرفع إلى نسبة 0.9 في المئة في أكتوبر أكتوبر بدلا من 0.8 في المئة كما أُعلن من قبل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يزيد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة. وحدث بعض التخفيف في الإنفاق الشهر الماضي نتيجة تحول في الطلب من السلع إلى الخدمات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 في المئة في أكتوبر.

وفي 12 شهرا حتى نوفمبر نوفمبر زاد ذلك المؤشر 5.5 في المئة بعد أن صعد 6.1 في المئة في أكتوبر. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المئة في أكتوبر.

وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد أن زاد خمسة في المئة في أكتوبر أكتوبر. ويتابع المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأظهرت قياسات أخرى للتضخم علامات على التباطؤ أيضا.

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 2.94 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار (3.63 في المئة) إلى 83.92 دولار للبرميل عند التسوية.

مصر: البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ 500 مليون دولار لتوسيع الحماية الاجتماعية

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.

وستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا عند 18.7 مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار اليوم، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 في المئة على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.

وانخفضت الليرة 44 في المئة في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.

وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى تسعة في المئة على الرغم من اقتراب التضخم من 85 في المئة.

«المركزي» المصري يرفع الفائدة‬⁩ 300 نقطة إلى 16.25 في المئة

قرر البنك المركزي المصري رفع ⁧‫أسعار الفائدة‬⁩ بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25 في المئة (العربية.نت).

وفاقت عملية رفع أسعار الفائدة توقعات المحللين وفق استطلاعات حديثة، والتي كانت تدور حول رفع الفائدة 200 نقطة أساس لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وباقي العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع أن يرفع «المركزي» المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع «المركزي» المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 في المئشة، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 في المئة، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وكان «المركزي» المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر الماضي، وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة.

وعلى الرغم من خفض العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.7 جنيه في البنوك وما يصل إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر الماضي.

«الوطني» و«بيتك» و«برقان» و«الأهلي» بين أكبر 100 مصرف في الأسواق الناشئة

حافظت 4 بنوك كويتية على ترتيبها بين أكبر 100 بنك في الأسواق الناشئة، في التقرير النصف سنوي الجديد الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وكانت الوكالة أطلقت في شهر يونيو الماضي القائمة التي تضم عينة تشمل بالدرجة الأولى بنوكاً تُصدر سندات في أسواق رأس المال، اختارتها «فيتش» بناءً على الحجم الإجمالي لميزانياتها العمومية، بصرف النظر عما إذا كانت مصنفة من قبلها، وذكرت حينها أنها تعتزم تحديث التقرير على أساس نصف سنوي.

ووفقاً للتحديث، تصدّر بنك الكويت الوطني البنوك الكويتية ضمن القائمة بإجمالي أصول بلغت 111.779 مليار دولار وإجمالي قروض وصلت إلى 68.286 مليار كما في نهاية النصف الأول من 2022، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغت 74.307 مليار دولار وإجمالي قروض 41.915 مليار، ثم بنك برقان ثالثاً بإجمالي أصول بلغت 23.823 مليار دولار وإجمالي قروض 14.905 مليار، ثم البنك الأهلي الكويتي بإجمالي أصول بلغت 19.231 مليار دولار و إجمالي قروض 12 ملياراً.

وعلى مستوى منطقة الخليج العربي، تحتل البنوك الكويتية المرتبة الثالثة في عددها ضمن قائمة «فيتش» بالتساوي مع السعودية برصيد 4 بنوك لكل منها، فيما جاءت الإمارات بالصدارة برصيد 7 بنوك، تلتها القطرية بـ5 بنوك، فيما تضمّنت القائمة مصرفاً واحداً لكل من عُمان والبحرين.

وأفادت «فيتش» بأن أكبر البنوك بين الـ100 بنك ضمن قائمتها من حيث حجم الأصول، تقع في الصين تليها الهند والبرازيل وقطر والإمارات، فيما تمتلك الصين أكبر عدد من البنوك (12) تليها البرازيل (8) والإمارات والهند (7 بنوك لكل منهما)، ويقع 35 من البنوك الـ100 في آسيا و24 في أميركا اللاتينية و22 في الشرق الأوسط و10 في أفريقيا و9 في أوروبا.

خسائر سعر الصرف تهدد بتخلّف باكستان عن سداد مستحقات «مؤسسة البترول»

نقل موقع «بزنس ريكوردر» الباكستاني عن مصادر وصفها بالمطلعة أن وزارة النفط الباكستانية أعربت عن قلقها بعد أن رفضت وزارة المالية في البلاد دعم اقتراحها بتخصيص مبلغ 17 مليار روبية باكستانية لتعويض النقص الناجم عن أسعار الصرف والمتعلق بمستحقات مؤسسة البترول الكويتية.

وأوضحت المصادر، وفقاً للموقع، أن الحكومة الباكستانية تستخدم خطاً ائتمانياً قدمته «مؤسسة البترول» لتزويدها بوقود الديزل بموجب عقد مع شركة النفط الباكستانية الحكومية، منوهة إلى أن الحكومة الكويتية مددت في أبريل 2022 الخط الائتماني للعام الحالي.

وبموجب ذلك الترتيب تقوم الشركة الباكستانية بإيداع مبلغ معادل بالروبية لدى بنك باكستان المركزي بعد 30 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن لكل شحنة، ويُحوّل «المركزي» الباكستاني خلال 90 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن ثمن الشحنة إلى «مؤسسة البترول»، فيما تتحمل الحكومة الباكستانية لمدة 60 يوماً إضافية تغطية الفارق في أسعار الصرف.

وبيّن الموقع أن الخط الائتماني يتم تجديده سنوياً بموجب طلب خطي من وزير النفط الباكستاني إلى نظيره الكويتي، كاشفاً عن أنه في أبريل من عام 2020 شهد حساب «المركزي» الباكستاني نقصاً كبيراً بسبب الخسائر الناجمة عن سعر الصرف، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تخلف عن إرسال التحويلات إلى «مؤسسة البترول»، لكن تم تفادي حدوث ذلك بإقرار مجلس الوزراء الباكستاني لمنحة بمبلغ 11.7 مليار روبية لتحويلها إلى حساب «المركزي».

وكانت وزارة النفط الباكستانية تتخلف عن وضع ودائع بالروبية في حسابها في «المركزي» بسبب مشكلات السيولة التي تعاني منها منذ يونيو 2022، فيما تلقت الوزارة طلبات متكررة من دون جدوى لتقديم الأموال للتعويض عن خسائر سعر الصرف.

«صندوق النقد»: تأخر الإصلاحات في الكويت يعيق التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية

أشادت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت الكويت خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر الجاري، بدور بنك الكويت المركزي في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.

وفي بيان أصدره «المركزي»، بمناسبة انتهاء مهمة البعثة، التي تأتي زيارتها للبلاد في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2022، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء صندوق النقد، أوجز البنك أبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة، لافتاً إلى أنها أكدت أن «البنوك الكويتية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، كما سجلت مؤشرات سلامتها المالية مستويات صحية، ولا يزال النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص قوياً».

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أكّدت البعثة استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، حيث سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي، منوهة إلى أن تقديرها تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 في المئة في عام 2021 مقارنةً بانكماشه 8.9 في خلال 2020.

وتوقعت بعثة «صندوق النقد» أن يرتفع نمو الناتج إلى أكثر من 8 في المئة في 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، والتحسن المستمر في الطلب المحلي، أما في عام 2023، فترجح أن يتراجع النمو، ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+». وأشارت إلى أن السلطات الكويتية استطاعت لغاية الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا نظراً لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع كلا البلدين.

وفيما يتعلّق بمعدلات التضخم، أفادت البعثة بأن السلطات الكويتية استطاعت احتواء التضخم، وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة. ومع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي.

أما على صعيد الإصلاحات المالية، فلفتت البعثة إلى مواصلة السلطات الكويتية تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق العام، منوهةً إلى الجهود الجارية لتعزيز التحوّل الرقمي، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.

وفي الختام، أكّدت البعثة أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن تقلّبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثّر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية، وقد يؤدي تأخّر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.

يُذكر أن بنك الكويت المركزي تولى بالتنسيق مع «صندوق النقد» والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة الصندوق، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ضعف الدولار

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مدعوماً بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق، فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1827.70 دولار.

وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.2 في المئة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وسينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.

وقال إدوارد مير، المحلل في «إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس»ـ «الذهب يتمسك بنطاق بينما التداول ضعيف والمستثمرون في وضع الانتظار والترقب. وستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مهمة، وإذا واصل التضخم الانخفاض فسوف يضعف الدولار أكثر ويحصل الذهب على ثبات أكبر».

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى أن المركزي الأميركي سيقر مزيدا من الرفع العام المقبل.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.

«تشجيع الاستثمار» نحو طرح 4 قسائم تجارية للقطاع الخاص… اثنتان منها في حولي والسالمية

كشفت مصادر مطلعة أن الجهاز التنفيذي في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يسعى خلال الفترة المقبلة لطرح أول 4 قسائم تجارية على المستثمرين بحق انتفاع طويل الأمد، من خلال المزايدة، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء بنقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية إلى الهيئة.

وقالت المصادر إن الطرح يتضمن قسيمة على مساحة 4 آلاف متر في منطقة السالمية، وأخرى بمساحة 10 آلاف متر في حولي، حيث يجري العمل على الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لطرح الأراضي على المستثمرين، موضحة أن الطرح سيكون عبر المزايدة ومن خلال الأظرف المغلقة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء ضماناً لعدالة المنافسة على الفرص بين الأوساط الاستثمارية والمهتمين من القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قد كلف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيما ينتظر أن تشهد المزايدات على القسائم منافسة حامية، حيث ستتم الترسية على أعلى سعر بين العروض المتقدمة.

وبيّنت المصادر أن الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، سيكون وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص، لافتة إلى أن «تشجيع الاستثمار» أصبحت بوابة رئيسية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية التي تبحث عن فرص استثمارية مناسبة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي أخّرت التنمية لسنوات طويلة.

ونوهت إلى أن الهيئة تسعى لتطوير البُنية القانونية والإدارية لديها لتصبح قناة جذب رئيسية لرأس المال، ليس الأجنبي فقط بل أيضاً المحلي الذي يبحث عن فرص ذات جدوى، مشيرة إلى أنها أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة، وتتولى القيام بأدوار تنموية وترويجية وتوعوية عديدة.

«هيئة الأسواق» تُشدّد على أخذ الاستشارات من المرخّص لهم

أهابت هيئة أسواق المال بالمتعاملين كافة في أنشطة الأوراق المالية تحري الدقة شخصياً في شأن التوصيات والمشورات والتحاليل التي تنشر في كل وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية أو الاكتتاب في الأوراق المالية وعملية طرحها أو إصدارها أو إدراجها.

وبيّنت أنه يجب التحري بأن هذه التوصيات والمشورات والتحاليل صادرة من أشخاص مرخص لهم من الهيئة، لا من أشخاص غير مرخص لهم وينقلون توصيات أشخاص مرخصين، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصدر وليس الناقل، والتأكد من التعامل في السوق المالية مع الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال والاطلاع على قائمة مستشاري الاستثمار والذين تم منحهم ترخيصاً لمزاولة النشاط وتقديم الاستشــــارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية حيث يكون الشخص المرخص له مسؤولاً أمام «الهيئة» وكل متضرر من الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.

وأشارت إلى أن «الهيئة» تتخذ كل الإجراءات القانونية لكل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص حيث تعدّ من سلوكيات السوق المخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويصبح عرضة للعقوبات لكل ما يتم رصده من ممارسات غير مشروعة.

وحثت «الهيئة» المتعاملين كافة في الأوراق المالية ضرورة التحقق والتحوط والتأكد من أهلية مقدمي الخدمات الاستثمارية بشكل مستمر وذلك بزيارة موقع الهيئة والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة والتي تتضمن كل البيانات حول الجهات المرخصة وغير المرخصة وأنواع الأنشطة المقدمة لتوافر حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية قبل التعاقد مع أي جهة تقدم خدمات متعلقة بأنشطة الأوراق المالية واتخاذ القرار الاستثماري.

ودعت الجميع للمساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفراداً أو مؤسسات تقدم توصيات على أسهم شركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حرصاً منها على حماية المتعاملين بالأوراق المالية.

«كي نت»: 31 مليار دينار حجم العمليات المنفذة عبر قنواتنا من خلال741 مليون عملية

عقدت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» اليوم جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2022، أعلنت من خلالها عن استمرار نمو عملياتها.

وقال رئيس مجلس إدارة «كي نت» محمد العثمان إن الشركة واصلت مواكبة تطورات الخدمات المصرفية على الصعيد الإقليمي والدولي، والتطور الحاصل في مجال التحول الرقمي من خلال توفيرها البنية التحتية الموائمة لنظم المدفوعات وبما يساعد على توفير المنتجات والخدمات للعملاء ذات الجودة والكفاءة العالية، وسهولة الاستخدام كما التزمت «كي نت» بالعمل وفقاً لاستراتيجيتها بالتركيز على الأنشطة الرئيسية وفتح آفاق جديدة للخدمات الالكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي بدولة الكويت والبنوك العاملة فيها، واستمرت الشركة كذلك خلال العام 2022 في التعاون مع الشركات المتخصصة في حلول التقنيات المالية الحديثة لتكون سباقة في مجال المدفوعات.

وشهدت عمليات «كي نت» عبر قنواتها المختلفة للدفع الإلكتروني خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 نمواً بنسبة في المئة 30 في المئة عن العام السابق، في حين بلغت نسبة النمو في المبالغ المتداولة 22 في المئة حيث تم تداول 31 مليار دينار كويتي عبر 741 مليون عملية.

وأضاف العثمان أن «كي نت» وفي إطار دعمها للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التداولات النقدية، قامت نتيجة لانخفاض الطلب على المسحوبات النقدية، بتقليص عدد أجهزة السحب الآلي بنسبة 24 في المئة في حين أن النمو المتزايد في عدد أجهزة الدفع الإلكتروني نقاط البيع الخاصة بشركة كي نت يؤكد مدى قوة وكفاءة الخدمة في السوق المحلي، حيث وصل عدد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت إلى 92 ألف جهاز، قامت كي نت بتنفيذ 458 مليون عملية عبر أجهزة نقاط البيع بقيمة 13 مليار دينار كويتي. أما بالنسبة لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية عبر بوابة الدفع الإلكتروني لـ«كي نت» فكان عددها 207 مليون عملية بقيمة 14.5 مليار دينار كويتي.

وعززت كي نت من علاقتها مع وزارة المالية في إطار التعاون المشترك بينهما في برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد»، حيث شهد العام 2022 تطبيق خطة الحكومة لانهاء التعاملات النقدية سعياً إلى بناء اقتصاد ناجح قائم على التعاملات الرقمية والنظام غير النقدي، حيث تم فصل ما تبقى من أجهزة ذاتية لبيع الطوابع المالية والتي كانت تعمل بنظام النقد واصبحت رسوم جميع معاملات وزارات الدولة المختلفة تحصل الكترونيا، سواء عبر تطبيق eStamp أو عبر نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عصام إبراهيم الخشنام بأن «كي نت» أتمت كافة التجهيزات اللازمة لتدشين تطبيقها الشامل KAPP والذي طورته الشركة في سبيل توفير خدمات تسهل على العملاء تحويل المبالغ بين الحسابات سواء كانت في نفس البنك أو في بنوك أخرى، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستكون هي الأولى في التطبيق من ضمن باقة متميزة من الخدمات يتم العمل على تطويرها لإضافتها لاحقاً خلال الفترة المقبلة. ‏

«أسواق المال»: التعامل مع الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية

دعت هيئة أسواق المال جميع المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية إلى ضرورة تحري الدقة في شأن التوصيات والمشورات والتحاليل التي تنشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية وغيرها من العمليات.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أهمية الرجوع إلى المصدر وليس الناقل عن المصدر والتأكد من التعامل في السوق المالية مع الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال والاطلاع على قائمة مستشاري الاستثمار.

وأوضحت أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص والتي تعد من سلوكيات السوق المخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ويصبح عرضة للعقوبات لكل ما يتم رصده من ممارسات غير مشروعة.

وحثت كافة المتعاملين في الأوراق المالية على ضرورة التحقق والتحوط والتأكد من أهلية مقدمي الخدمات الاستثمارية بشكل مستمر وذلك بزيارة موقع الهيئة والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة والتي تتضمن كافة البيانات حول الجهات المرخصة وغير المرخصة وأنواع الأنشطة المقدمة لتوافر حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

ودعت الجميع إلى المساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفراد أو مؤسسات تقدم توصيات على أسهم شركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرصا منها على حماية كافة المتعاملين بالأوراق المالية.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 79.19 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا ليبلغ 79.19دولار في تداولات يوم أمس مقابل 78.92 دولار في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتبلغ عند التسوية 79.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا ليبلغ 76.09 دولار.

تراجع مخزونات الخام الأميركية وارتفاع مخزونات الوقود

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفق ما نقلت مصادر عن معهد البترول الأميركي.

وذكرت المصادر أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بواقع 828 ألف برميل، بحسب المصادر.