الثلاثاء , أكتوبر 24 2017
الرئيسية / اقتصاد

اقتصاد

المرزوق: لجنة لتخصيص 100 موقع لمحطات وقود

كشف وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام المرزوق، عن عزمه تشكيل لجنة لتحديد وتخصيص 100 موقع لمحطات تعبئة وقود جديدة في مناطق متفرقة في البلاد.

وطلب المرزوق في خطاب وجهه إلى وزير البلدية ترشيح من يراه مناسباً من العاملين في إدارات التنظيم والطرق والمساحة والمخطط الهيكلي، ولا تقل درجته عن مراقب لعضوية اللجنة، التي تضم أعضاء من شركة البترول الوطنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء.

الكويت ضمن أفضل 10 مدن للمعيشة والعمل في المنطقة

كشف استبيان أجراه «بيت.كوم» مؤخراً، بالتعاون مع «يوغوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، بعنوان «أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن الكويت من أفضل 10 مدن للعيش والعمل في المنطقة. واستند الترتيب في هذا الاستبيان على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.
كما تم اختيار المدينة كواحدة من أفضل المدن من الناحية البيئية، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (%76) إن مدينتهم «ممتازة» أو «جيدة» أو «متوسطة» من ناحية نظافة شوارعها وطرقاتها.
وفي ما يتعلق بمستوى المعيشة، برزت الكويت ضمن أفضل خمس مراتب على المستوى الإقليمي، حيث قيّم أكثر من 6 من كل 10 مشاركين المياه/ الكهرباء/ الصرف الصحي، بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، كما قال %66 إن مرافق الترفيه في مدينتهم هي «جيدة» أو «ممتازة»، في حين قيّم النصف توافر المؤسسات التعليمية بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، و%45 قالوا إن توافر المواصلات العامة هي «جيدة» أو «ممتازة».
تشمل العوامل الاجتماعية والثقافية، العوامل التي تتعلق بالثقافات والمدن والمجتمعات والأفكار والمشاعر والسلوكيات الخاصة بالأشخاص المقيمين في منطقة معينة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم أهم العوامل الاجتماعية والثقافية الاستقرار والأمن. وقد تم تصنيف الكويت كواحدة من أفضل المدن من ناحية الاستقرار السياسي، وانخفاض معدل الجريمة، وفعالية القوانين.
وإضافة إلى ذلك، يبدي سكان مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً كبيراً بالعوامل البيئية المتعلقة بالنظافة بالدرجة الأولى، لا سيما لناحية توافر المياه النظيفة (%84 قالوا إنه مهم جدا)، والشوارع النظيفة (%70 قالوا إنه مهم جدا). وقد احتلت الكويت مراتب عالية لناحية هذه العوامل، حيث قيّم %18 فقط توافر المياه النظيفة بأنها أقل من المتوسط، وأقل من الربع قيّموا الشوارع النظيفة بأنها أقل من المتوسط.

مستوى المعيشة
عندما سُئل المشاركون عن أهم العوامل الاقتصادية في الكويت، برزت الأسعار المعقولة للحاجات اليومية (أكثر من 4 من كل 10 مشاركين قيّموها بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، و%35 قالوا إنها «متوسطة»)، والرواتب التنافسية (ثلث المشاركين قيّموها بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، وثلث آخر قالوا إنها «متوسطة») كأهم العناصر في هذه الناحية.
وقد تم تصنيف أنظمة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، وذلك وفق أكثر من ثلث المشاركين (%34) في الكويت، في حين قال %23 إنها «متوسطة». وإضافة إلى ذلك، قيّم %41 بدلات الإجازات بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، في حين قال %31 إنها متوسطة.

34.8 مليون دينار أرباح «أوريدو» في الربع الثالث

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو) تحقيق صافي أرباح بلغت 34.8 مليون دينار للربع الثالث من 2017 بربحية 69 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع 64 فلسا للفترة ذاتها من 2016.

وقالت الشركة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان نسبة نمو صافي الارباح العائدة بلغت 8 في المئة، علاوة على ارتفاع قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 26.1 مليون عميل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

وأضافت ان الايرادات بلغت 522 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 533 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخافض نسبته 2 في المئة.

ونقل بيان الشركة عن رئيس مجلس الادارة الشيخ سعود آل ثاني قوله ان صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع 8 في المئة للربع الثالث من 2017 ليصل إلى 26 مليون دينار مدعوما بالأداء الجيد من قبل أوريدو الجزائر والمالديف.

يذكر أن شركة «أوريدو» الكويت تأسست في ديسمبر عام 1999 وتوفر خدمات الاتصالات المتنقلة والانترنت.

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «A.A»

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، تصنيفها الائتمانئ السيادي لدولة الكويت لعام 2017 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الالكترونيK ان التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وأضافت ان سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي عند نحو 50 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأوضحت ان هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وبينت الوكالة ان «دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين».
وذكرت ان حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 453 في المئة من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد في 2016.
وأفادت انه وفقا لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017-2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز فإن صندوق الاحتياطي العام «سيستنزف خلال 10 سنوات».

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر السعري بنسبة 41ر0 في المئة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 5ر27 نقطة للسعري ليصل إلى 56ر6622 نقطة و82ر0 نقطة للوزني و22ر1 نقطة لـ (كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 16ر10 مليون دينار كويتي (نحو 22ر33 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر62 مليون سهم تمت عبر 2777 صفقة.

وكانت أسهم شركات (أغذية) و(وطنية م ب) و(شارقة أ) و(الخصوصية) و(انجازات) و(أسمنت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(امتياز) و(ابيار) و(الافكو) و(زين) و(الاثمار) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس اداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.

«كابيتال إنتليجنس» تثبّت تصنيف قوة «المتحد» المالية

ثبّتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيفات الائتمانية، تصنيف القوة المالية للبنك الأهلي المتحد، عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأکدت الوكالة تصنیف العملات الأجنبیة طویل الأجل وقصیر الأجل عند «A-» و «A2» علی التوالي، عازية تلك التقديرات إلى جودة أصول القروض الجيدة للبنك، وميزانيته العمومية المتنوعة، ومصادر إيراداته، فضلاً عن السيولة المريحة، وكفاية رأس المال السليمة.

وحذَّرت الوكالة، من أن العوامل التي تقيد الاستقرار المالي للبنك، هي ارتفاع مخاطر القروض العقارية، وارتفاع مستوى مخاطر الائتمان في المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط. وتوقّعت الوكالة، أن تؤدي المساهمة المتزايدة لودائع العملاء، خصوصاً الحسابات الجارية، وحسابات التوفير إلى تحسين تمويل البنك.

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار عند 0.302

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.302 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 0.398 دينار، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.307 دينار، وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

18 في المئة مكاسب محفظة أسهم البنوك

حققت محفظة البنوك منذ بداية العام، وحتى نهاية الربع الثالث، مكاسب سوقية تصل إلى 18 في المئة، بالنظر إلى التغيير الذي شهدته أسهمها خلال الفترة المذكورة.

وتم تداول 14.8 مليار سهم من أسهم البنوك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بقيمة تصل إلى نحو 7.3 مليار دينار، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال الفترة نفسها 10.3 في المئة. وعلى الرغم من تذبذب السيولة المتداولة في مجمل الأحيان، إلا أن نصيب أسهم البنوك لدى تدفقها كان جيداً، ما انعكس على الأسعار السوقية بشكل لافت لكثير من مكونات المحفظة.

وسجلت أسهم بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي»، وبنك برقان، أكبر مكاسب في القطاع بنسب متقاربة، وهي على التوالي (22.9 في المئة، و22.4 في المئة، و21.5 في المئة)، ما قفز بالعائد على حقوق مساهمي البنوك الثلاثة بنسب 12.5 في المئة لـ «بيتك»، و10.7 في المئة لـ «الوطني» و9.8 في في المئة لـ «برقان».

الجدير بالذكر أن بنوكا أخرى حققت أداء جيداً منذ بداية العام، منها «الأهلي المتحد» و«بوبيان» إضافة إلى البنك الدولي.

وترى الأوساط الاستثمارية أن تلك الكيانات تشكل ملاذاً آمناً لأصحاب السيولة، وتحديداً ممن يرغبون في استثمار طويل الأجل، إلى جانب شركات خدمية واستهلاكية لها ثقلها في البورصة. وأشارت المصادر إلى أن تمتع الكويت باحتياطيات مرتفعة، انعكس بشكل إيجابي بطبيعة الحال على القطاع المصرفي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان، ما شكّل دعماً قوياً للقطاع الخاص والكيانات المرخص لها.

وأضافت أن متانة القاعدة التمويلية للبنوك ونمو الودائع أدى إلى توافر السيولة الكافية لتواصل البنوك احتفاظها بموقعها الريادي، مقارنة بكثير من القطاعات الأخرى، لافتة الى أن الأطر التي أقرها بنك الكويت المركزي دفع البنوك لتجنيب مخصصات زادت من متانتها.

وتابعت أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة أي تطورات مستقبلية، فقد خضع لاختبارات ضغط مختلفة رفعت من قدرته الاستيعابية، مشيرة إلى أن معدل الأرباح إلى الأسعار السوقية للقطاع بلغت 15.2 ضعف، فيما سجل معدل الربحية إلى القيمة الدفترية 1.5 ضعف.

وكان «الوطني» قد حقق 238.4 مليون دينار أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقابل 219.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2016، بنمو بلغت نسبته 8.7 في المئة.

وبلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث 73.7 مليون دينار، مقابل 68.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي.

من ناحيته، حقق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قدرها 137.9 مليون دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 123.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو 12 في المئة.

وعلى صعيد التداولات لوحظ خمول واضح في تعاملات الأسهم، حيث سجلت القيمة المتداولة انخفاضاً مفاجئاً إلى مستويات لم تشهدها منذ 14 يونيو الماضي، أي قبل ما يزيد على 4 أشهر، لتصل أمس إلى 6.5 مليون دينار فقط.

ويبدو من الشكل العام للتداول أن غياب الأسهم القيادية عن المشهد، أثّر بشكل سلبي على مسار السيولة، إذ لوحظ على تحركات المحافظ المتخصصة عزوف شبه تام، بسبب غياب المحفزات وعدم المحافظة على الوقود الذي وفّرته الأنباء الإيجابية للترقية أو للصفقات والتخارجات الكبيرة.

وتبخّرت المكاسب التي حققتها القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في ظل صدور تقرير «فوتسي» في شأن الترقية وغيرها من المعطيات.

ومع إقفالات البورصة أمس، جاءت القيمة الإجمالية عند مستويات قريبة إلى حد كبير من آخر جلسات السوق للشهر الماضي، أي قبل الترقية في 29 سبتمبر، ما يعكس حال الفتور الذي تعيشه السوق، وسط غياب كبار اللاعبين في التعاملات اليومية.

واتضح أن غياب الزخم عن الأسهم الثقيلة من بنوك وشركات خدمية وغيرها، له انعكاسات سلبية على صعيد المؤشرات، إذ تتحرك الأسهم الباردة تحديداً على مستوى تلك السلع التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين، فيما تحاول السيولة الساخنة أن تجد لها فرصة، إلا أن ارتفاع أسعار «القياديات» تجعل مهمتها صعبة.

وبلغت القيمة السوقية بحسب إغلاقات أمس 29.35 مليار دينار وفقاً لتقرير شركة «كامكو للاستثمار» عن التطور اليومي للمؤشرات والأسعار السوقية للأسهم، فيما كان تراجع السيولة هو المشهد الأكثر وضوحا لدى الأوساط الاستثمارية.

ويتوقع مراقبون أن تشهد وتيرة التداول عودة تدريجية إلى الاستقرار مع المضي في إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي.

ويرى هؤلاء أن المجال قد يكون مناسباً للتجميع على الأسهم المتوسطة لاسيما مع قرب إطلاق قواعد تقسيم الأسهم على ثلاث أسواق أساسية، والتي سيترتب عليه منح الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، ما يعني الحاجة لمعدل دوران عال.

وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 16.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 6650 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.26 في المئة.

في المقابل، انخفض المؤشر الوزني ليخسر 0.07 نقطة، ليصل إلى 431.4 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.02 في المئة، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 2.6 نقطة، ليصل إلى 1002.2 نقطة بنسبة بلغت 0.27 في المئة. وشهدت الجلسة تداول 57.8 مليون سهم تمت عبر 2422 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 6.5 مليون دينار (نحو 21.2 مليون دولار).

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات، في مقدمتها «أغذية» و«تجارة» و«رمال»و«أوريدو» و«آسيا» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة، وانخفاض أسهم 47 شركة، بينما شهدت أسهم 17 شركة ثباتاً من إجمالي 111 تم التداول عليها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) خلال الجلسة على 3.3 مليون سهم، تمت عبر 378 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار.

«بيتك»… «بنك العام» على المستوى الإسلامي في العالم

حصد «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، ثلاث جوائز من مجلة «The Banker» العالمية، المتخصصة في الشؤون المصرفية والتابعة لمجموعة «FinancialTimes» البريطانية الشهيرة، وهي جائزة «بنك العام» في العالم لعام 2017، وجائزة «بنك العام» في الشرق الأوسط، و«بنك العام» في الكويت على مستوى البنوك الإسلامية.

وخلال تسلمه الجوائز الثلاث في حفل الجوائز، الذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (2017 The IMF and the World Bank) في واشنطن، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك»، مازن سعد الناهض، إن البنك نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والتمويلية والمصرفية سبق فيها منافسيه، وواكب توقعات عملائه، واستطاع أن يحقق مواءمة واضحة بين الالتزام بالقواعد والتطبيقات الشرعية التي تعد أحد أهم أسس العمل فيه، وبين أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العمل المصرفي.

وأوضح الناهض أن «بيتك» يستند على أرضية صلبة، ويتميّز بأداء مهني رفيع المستوى، وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة، وقيادة صناعة التمويل الإسلامي في العالم، منوّهاً بريادته في مجال المعاملات المالية الإسلامية كونه أول بنك إسلامي في الكويت، ويتمتّع بسجل حافل، وتاريخ مشرف، وتواجد فعال، ونجاح في العديد من الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن البنك يمتلك خبرات واسعة في العمل المصرفي الإسلامي، وترتيب كبرى صفقات الصكوك، وقيادة تمويل مشاريع تنموية عملاقة في مجال البنى التحتية، بما يغطي العديد من القطاعات الحيوية، ويسهم بدفع عجلة الاقتصاد، الأمر الذي يجعل منه أفضل البنوك الإسلامية في العالم.

واختارت «The Banker» «بيتك» لهذه الجائزة، بناءً على عدة معايير عالمية وأسس ومؤشّرات مالية، ومنها المبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات، وكفاءة الأداء والانتشار الجغرافي، وكذلك بناء على مؤشرات تعود إلى مجموع حقوق الملكية وقوة مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، إضافة إلى توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم.

نمت أكثر من 25 في المئة بنهاية الربع الثالث

المشاري: صناديق «بيتك كابيتال»… بالصدارة محلياً

قال نائب رئيس إدارة الصناديق في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري، إن الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة وتعمل في بورصات الكويت ودول مجلس التعاون، حققت أداءً جيداً هذه السنة، إذ تصدر صندوق مؤشر المثنى الإسلامي، مجموعة الصناديق العاملة وفق الشريعة في بورصة الكويت، مرتفعاً منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بنسبة تزيد على 25 في المئة.

وأشار إلى تحقيق صندوق المثنى للمصارف الخليجية الإسلامية، زيادة بنسبة تفوق 10 في المئة، وجاء في المراكز المتقدمة على مستوى الصناديق العاملة وفق الشريعة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الاعتماد على تنفيذ إستراتيجية واضحة وراسخة تركز على الأسهم التشغيلية والشركات الكبرى ذات النمو المستدام والأرباح الجيدة، مؤكداً أن عام 2017 يعد استثنائياً للسوق الكويتي، فيما تظل حركة الأسواق الخليجية مستقرة مع تأثر طفيف بالتجاذبات السياسية في المنطقة.

وأوضح المشاري أن صناديق «بيتك كابيتال» ستواصل أداءها الجيد، مستفيدة من التطورات الإيجابية في الأسواق الخليجية، وأبرزها سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يتوقع أن يستقطب تدفقات نقدية جديدة قد تصل إلى 750 مليون دولار، بعد قرار الترقية إلى سوق ناشئة. ولفت إلى أن السوق شهد مرحلة من النمو منذ بداية العام، تمثلت في زيادة واضحة في قيمة وحجم التداول، وتزايد السيولة، مبيناً أن ترقيته إلى سوق ناشئة ورغم أهميته لن يكون الأخير في حالة التطور والتحديث التي تشهدها البورصة.

عرض لشراء حصة «بيتك» في «الإنماء» العقارية

كشف مصدر مطلع أن بيت التمويل الكويتي تلقى عروضاً لشراء حصته البالغة 55.6% في شركة الإنماء العقارية، علماً بأن البنك لديه رغبة في بيع الحصة تطبيقاً لسياسته التي تعتمد على التخارج من بعض أصوله الاستثمارية قبل نهاية شهر يونيو 2018. ولم يبت بيت التمويل في الأمر الخاص بالعروض المقدمة.

وأشار المصدر إلى ان شركة الإنماء العقارية، التي يبلغ رأسمالها 45 مليون دينار، يمتلك فيها بيت التمويل حصة غير مباشرة تصل إلى %55.6 فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة تصل إلى %5.6، موضحاً أن عمليات التخارج التي أنجزها «بيتك»، سواء عقارية أو غير عقارية، بلغت قيمتها 46 مليون دينار حتى النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد المصدر ان بيت التمويل الكويتي تلقى عرضاً آخر من مجموعة استثمارية لشراء حصته في شركة بيت الاستثمار الخليجي بخلاف العرض الذي تقدم به أحد رجال الأعمال الكويتيين سابقاً، ويعتبر العرض الأخير أفضل من العرض الأول بكثير، ويفاضل «بيتك» حالياً بين العروض المقدمة ليختار أفضلها.

«الاحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي بنسبة 0.53% سبتمبر الماضي

أظهرت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد ارتفاع معدل التضخم المحلي بنسبة 53ر0 في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
 
وقالت (الاحصاء) في نشرتها الشهرية عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين ان اسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت في سبتمبر بنسبة 65ر0 في المئة في حين شهدت استقرارا على اساس سنوي.
وأضافت ان الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على اساس سنوي بنحو 06ر2 في المئة وارتفع على اساس شهري بنسبة 09ر0 في المئة فيما ارتفع في المجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 91ر1 في المئة على اساس سنوي وارتفع بنسبة 19ر0 في المئة على اساس شهري.
 
وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) انخفض بنسبة 75ر1 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 69ر3 في المئة.
 
وأفادت ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في سبتمبر الماضي بنسبة 39ر0 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 72ر1 في المئة على اساس سنوي وارتفعت بنسبة 68ر0 في المئة على اساس شهري.
 
وبينت أن المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 10ر0 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) على أساس سنوي بنسبة 44ر5 في المئة كما ارتفع اسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي بنسبة 9ر1 في المئة.
 
وأضافت (الاحصاء) ان الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 3 في المئة كما شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 83ر2 في المئة.
 
ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. 

نفط الكويت: ملتزمون بحصة الإنتاج المقررة من قبل «أوبك»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر التزام الشركة بحصة الانتاج المقررة من قبل منظمة الدول المصدر للبترول «أوبك» والمقدرة ب75ر2 مليون برميل يوميا مشيرا إلى عدم الضرورة لرفع الانتاج عن تلك المستويات.
وأوضح جعفر في تصريح للصحفيين على هامش الحفل الذى اقامته شركة «شلمبرجير» لخدمات حقول النفط اليوم الاحد لتعيين كوادر كويتية جديدة ان القدرة الانتاجية ل«نفط الكويت» ستصل الى 2ر3 مليون برميل يوميا بنهاية مارس المقبل على ان تبلغ 65ر3 مليون برميل بحلول 2020.
وأوضح ان انتاج الشركة من الغاز الحر يبلغ 210 ملايين قدم مكعبة حاليا وسيتجاوز 500 مليون قدم مكعبة خلال يناير المقبل.
وأضاف ان حفل شركة «شلمبرجير» يهتم بتسكين الكويتيين الخريجين في القطاع النفطي الخاص اذ ان “الطاقة الاستيعابية لتلك الوظائف محددة بميزانية واستراتيجيات عامة للدولة” وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لاستيعاب تلك الاعداد الكبيرة يكون عن طريق الشركات النفطية الخاصة.
وذكر ان «نفط الكويت» اجتمعت مع الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع داخل الكويت وابرمت معها اتفاقا لاستيعاب تلك الأعداد الكويتية في وظائف لديها موضحا انه يمكن الاستفادة من تلك العمالة في اي وقت سواء في القطاع النفطي الخاص او الحكومي.
وبين ان الاعداد التي تم توظيفها في «شلمبرجير» ليس لها علاقة باللائحة الخاصة بالتكويت في العقود حيث ان تلك الوظائف تعتبر توظيفا مباشرا من الشركة.
من جهته قال رئيس قطاع شمال الشرق الاوسط في شركة «شلمبرجير» معن رزوقي في تصريح مماثل ان الشركة قامت بتعين 20 مواطنا للانضمام لصفوفها خلال العام الحالي.
وأفاد رزوقي ان «شلمبرجير» تعتبر الكوادر الفنية لديها من اكبر المساهمين في تطوير ادائها لاسيما ان عدد موظفيها حول العالم بلغ 110 الاف موظف وفي الكويت 1600 موظف مؤكدا استمرار الشركة في توظيف العديد من المواطنين خلال الفترة المقبلة لاسميا من الفنيين والاداريين.
وأشار الى ان «شلمبرجير» تسعى لأن يبلغ عدد المواطنين الكويتيين فيها 50 في المئة خلال عامين مقارنة ب 30 في المئة حاليا موضحا ان توظيف المواطنين لا يقتصر على تعيينهم داخل الكويت وانما يشمل اماكن عمليات الشركة حول العالم.
من جانبها قالت المدير العام في «شلمبرجير» شيماء سالمين في تصريح مماثل ان الشركة تهتم بتطوير العامل الوطني من خلال تزويده بخبرة الشركة التي تمتد لاكثر من 80 عاما لاسيما وان الشركة تعد من اولى الشركات الخدمية النفطية التي دخلت الكويت.
وأعربت عن طموح الشركة في تعيين المزيد من الكوادر الكويتية لا سيما المهندسين والاداريين من تخصصات المحاسبة والادارية وشؤون الموظفين.

البترول الوطنية: لجنة تحقيق بحادثة مصفاة ميناء عبدالله

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة الذي شهدتها بوابة الدخول في مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة الخميس الماضي بغية ضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمي باسم الشركة باسم العيسى لوكالة الأنباء الكويتية  اليوم الأحد رفض شركة البترول الوطنية مثل هذه الأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام وانسيابية العمل في المنشآت النفطية واصفا إياه بالحادث الفردي.

وشدد العيسى على حرص موظفي الشركة على التعاون مع إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية الموكلة إليها مهمة تأمين بوابات المصافي وسائر المنشآت النفطية الأخرى وتقديم كل أشكال المساعدة الكفيلة بإنجاح مهمتها.

البنك الدولي: ما حققته الكويت يستحق «الشكر والتقدير».. ومتفائلون بالإصلاحات الاقتصادية

أعرب مدير البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد عن تفاؤله بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لاسيما في مجال تحسين ممارسة الأعمال.

وقال رعد اليوم الاحد إن النقاشات التي جرت بين وزارتي المالية والتربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي كانت “جيدة وبناءة” وجرى خلالها استعراض ابرز التحديات التي تواجه دولة الكويت.

وأشار إلى استراتيجية مجموعة البنك الدولي التي أعلن عنها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والمرتكزة على دعم النمو الاقتصادي الضامن لجميع فئات المجتمع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحمل الكوارث الطبيعية والأزمات الناتجة عنها والاستثمار في رأس المال البشري ولاسيما في مجالي الصحة والتعليم.

وتطرق الى أزمة انخفاض اسعار النفط بعد عام 2014 والتي نتج عنها اتخاذ إجراءات مالية من قبل الدول المصدرة للنفط للتصدي له مؤكدا ان “النمو الاقتصادي في الكويت لم يتباطأ كثيرا اذ تراوح بين اثنين وثلاثة في المئة خلال عامي 2015 و2016 وهذا يعود الى الإنفاق المستمر في المشاريع الرأسمالية الكبيرة”.

وذكر رعد أن تقديرات البنك الدولي لعام 2017 تشير إلى أن هذا النمو سيتباطأ بسبب الاتفاق ما بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول الاخرى لخفض إنتاج النفط فيما توقع ارتفاع النمو الى حوالي 5ر03 في المئة بحلول عام 2019 وعودته الى ما كان عليه في عام 2015.

وشدد مدير البنك الدولي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على المديين المتوسط والبعيد لتنويع مصادر الدخل في الكويت، موضحا ان رؤية سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التنموية ترمي إلى تنويع مصادر الاقتصاد والاعتماد على القطاع الخاص لخلق فرص عمل للكويتيين.

وأضاف “نحن متفائلون بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا سواء في الجانب المالي او في الجانب الهيكلي والاقتصادي”.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال قال الدكتور رعد إن الحكومة الكويتية حققت الكثير من الانجازات العام الماضي ومنها إنشاء مركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة والذي يشكل نافذة واحدة كاملة متكاملة لاستصدار تراخيص الشركات.

وقال ان ما حققته الكويت يستحق “الشكر والتقدير” لافتا الى انجازاتها الملموسة في بيئة الاعمال، واعرب عن الامل في أن بتضمن تقرير (ممارسة الأعمال السنوي) الذي يصدره البنك الدولي نهاية الشهر الحالي انجازات الكويت.

من جانب آخر تحدث الدكتور رعد عن المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه الكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة بالعراق في مطلع عام 2018 تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء ورسالتها الإنسانية السامية باعتبارها (مركزا للعمل الإنساني).

وقال إن البنك الدولي يعمل مع الصندوق الكويتي للتنمية والحكومة العراقية لاتخاذ الخطوات التحضيرية لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعكس التوجه النبيل والانساني للكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء في العراق.

«أسواق المال» توافق على انسحاب «أمريكانا» من البورصة

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم الأحد، موافقتها على الانسحاب الاختياري للشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» من بورصة الكويت.
وقالت الهيئة في بيان على موقع البورصة الإلكتروني إن أسهم الشركة الحرة القابلة للتداول تشكل نسبة قدرها 567ر6 في المئة من اجمالي الأسهم المدرجة في البورصة.
يذكر أن الشركة الكويت للأغذية «أمريكانا» تأسست في عام 1963 وأدرجت في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسمالها 2ر40 مليون دينار (نحو 131 مليون دولار أمريكي).
وتكمن أغراض الشركة في تصنيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى واستيرادها وبيعها بالجملة والتجزئة في دولة الكويت وبعض الدول العربية.

البورصة تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و«كويت 15»

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري 99ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر6650 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 07ر0 نقطة ليصل إلى 45ر431 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 6ر2 نقطة ليصل إلى 2ر1002 نقطة بنسبة بلغت 27ر0 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 8ر57 مليون سهم تمت عبر 2422 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 5ر6 مليون دينار كويتي (نحو 2ر21 مليون دولار أمريكي).

وتابع بعض المتعاملين إفصاحا من شركة (جياد القابضة) حول إغلاق باب الإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة علاوة على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن عدم إلغاء إدراج أسهم شركة (مشرف) حيث سيجتمع مجلس الإدارة اليوم لتفويض الإدارة التنفيذية لمباشرة إجراءات تخصيص الأسهم المكتتب فيها لدى جهات الاختصاص.

كما تابع هؤلاء إفصاحا مكملا من مجموعة (الامتياز الاستثمارية) بخصوص معلومات جوهرية إضافة إلى إفصاح من (ميزان القابضة) بشأن تداول غير اعتيادي على سهمها وتنفيذ بيع أوراق مالية لصالح حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(كويتية) و(الامتياز) و(الإثمار) و(صكوك) و(عقارات ك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سينما) و(وربة ت) و(قيوين ا) و(اكتتاب) و(أسمنت أبيض) و(فجيرة ا) الأكثر ارتفاعا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (أغذية) و(تجارة) و(رمال) و(أريد) و(آسيا) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة وانخفاض أسهم 47 شركة في حين شهدت أسهم 17 شركة ثباتا من إجمالي 111 تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر3 مليون سهم تمت عبر 378 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 5ر6 مليون دولار).

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.302 واليورو عند 0.356

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 398ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 307ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا طفيفا في تعاملات يوم الجمعة الماضي بالولايات المتحدة ليحقق مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في أسبوعين وسط آمال في تعزيز مالي للاقتصاد الأمريكي بعد التقدم الذي أحرزه مجلس الشيوخ على صعيد خطة لخفض الضرائب.

دول خليجية ستعامل البضائع الكويتية معاملة الأجنبية

كشفت مصادر ذات صلة، عن عدم إمكانية اللحاق بموعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي من المقرر تطبيقه في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بداية العام المقبل، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من توقيع الكويت على اتفاقية تطبيق الضريبة مع باقي دول المجلس، لكنها واجهت عددا من المعوقات الفنية والسياسية التي قد تستدعي تأخير تنفيذ الاتفاقية في الكويت أو ربما إلغاءها.

وقالت المصادر ان موعد التنفيذ الذي كان مخططاً له بداية يناير المقبل يواجه عدة صعوبات، ومنها الهجمة الشعبية والنيابية التي رفضت مجرد الحديث عن فرض مثل هذا القانون، خاصة أنه سيعمل على زيادة التضخم ورفع اسعار العديد من السلع، التي تعاني من الارتفاع بالأساس برأي البعض، وبالتالي زيادة العبء على المواطنين. اضافة الى عدم اتمام الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون داخل وزارة المالية، وهي الجهة المسؤولة عنه، حيث لا زالت تعمل الوزارة على تجهيز مشروع القانون، اضافة الى سعيها لتطوير وتحديث إدارتها الضريبية للتعامل مع الملف الجديد وهو ما يحتاج الى مزيد من الوقت، لافتة إلى أن مشروع القانون قد يتم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر على أن يتم تقديمه الى مجلس الأمة وإلقاء الكرة في ملعب النواب.

وقالت: ان تنفيذ وتطبيق القانون، إذا ما اقر بحاجة إلى مزيد من الوقت ايضاً لتهيئة الإدارة الضريبية التابعة لوزارة المالية للتعامل معه، الأمر الذي يشير إلى تأجيل تطبيق القانون في جميع الأحوال، حيث سيتم تنفيذ السيناريو البحريني الذي أعلن عدم جهوزيته وتأجيل التطبيق إلى منتصف العام المقبل 2018.

وأكدت المصادر أنه وفي حال قيام السعودية والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ تعهداتهما بتطبيق القانون بداية يناير سوف يتم التعامل مع البضائعوالواردات الكويتية كمعاملة الدول الأجنبية خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما نصت عليه اتفاقية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه في حال عدم قيام أي من الدول الأعضاء ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد الأول من شهر يناير 2018، سوف تعامل كدولة من خارج أقليم دول المجلس، وأي توريدات من جهة تلك الدول سوف يتم التعامل معها على أنها أجريت في دولة ثالثة خارج أقليم دول المجلس.

وتأخرت الكويت عن باقي دول المنطقة في تطبيق الضريبة الانتقائية، على الرغم من انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع القانون ولائحته التنفيذية، فإنها لم تعمد إلى تقديمه لمجلس الأمة لمناقشته وإقراره حتى الآن.

وتواجه ضريبة القيمة المضافة ضغوطات شعبية ونيابية كبيرة، حيث تصاعدت اللاءات النيابية أمام مشاريع تلك القوانين، وجزم نواب بعدم سماحهم بإقرار أي من القوانين، التي من شأنها أن تثقل كاهل المواطنين، الذين لم يستفيقوا بعد من الزيادات على أسعار المحروقات قبل فترة، وذلك على الرغم من تأكيد وزارة المالية حق الحكومة في إعداد قائمة بالمواد المعفاة من الضرائب، التي تشمل العديد من المواد والمنتجات الرئيسية، وبما يمنع من انطلاق التضخم كما يصوره البعض.

الكويت أكثر الخاسرين خليجياً في توقعات صندوق النقد

تناول تقرير «الشال» نمو الاقتصاد العالمي، وقال: أصدر صندوق النقد الدولي تقريره لشهر أكتوبر حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وفي التقرير بعض التفاؤل، حيث تم تعديل تنبؤات النمو إلى الأعلى بحدود 0.1 في المئة لعام 2017 وبنحو 0.1 في المئة لعام 2018، مقارنة بمستويات النمو المتوقعة في تقرير شهر أبريل الفائت. وبعد أدنى معدلات نمو حققها الاقتصاد العالمي منذ عام 2010 في عام 2016، وكانت بحدود 3.2 في المئة، يتوقع التقرير الأخير نمواً بحدود 3.6 في المئة لعام 2017 ونحو 3.7 في المئة لعام 2018، وهما أفضل معدلات نمو منذ عام 2011. مبررات ذلك التفاؤل شملت الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة وتلك النامية، والاستثناء الرئيسي الوحيد كان لدول مجلس التعاون الخليجي التي هبط المعدل المرجح للنمو لديها من 1 في المئة في تقرير شهر أبريل الفائت، إلى 0.6 في المئة في تقرير شهر أكتوبر الجاري.
ويحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التفاؤل يجب ألا ينسينا بأن تحسن معدلات النمو ما زال غير مكتمل، ويورد ثلاث ملاحظات جوهرية تبرز نواقص مثل هذا النمو، وتجاهلها قد يعني حالات من عدم الاستقرار على المدى الطويل. أول النواقص، هو أن تعافي النمو غير مكتمل على مستوى كل دولة، إذ ما زال توزيع منافع ذلك النمو لمصلحة الطبقة الغنية، وذلك يرتقي بمستويات الثروة للأغنياء، ويترك مستويات الدخول للغالبية الساحقة ضعيفة، بما يغذي التباعد في توزيع الثروة والدخول، وهو عامل عدم استقرار على مستوى كل دولة. ثاني النواقص هو أن ذلك الرواج الاقتصادي غير عادل في توزيع منافعه بين دول العالم، فالدول المصدرة للمواد الأولية وتلك التي تعاني من حروب داخلية، تتخلف مقارنة ببقية دول العالم، وذلك عامل عدم استقرار محتمل عبر الحدود. ثالث النواقص، هو عدم عدالة الرواج عبر الزمن، أي بمرور الوقت، فنصيب الفرد ينمو بمعدلات أدنى وبحدود 1.4 في المئة سنوياً للدول المتقدمة للسنوات الخمس المقبلة – 2017 إلى 2022 – مقابل 2.2 في المئة سنوياً للفترة من 1996 – 2005، ولـ 43 سوقاً ناشئة ستكون معدلات النمو لنصيب الفرد حتى أدنى من ذلك المستوى، وذلك عامل تباعد وليس عامل تقارب مقارنة للاتجاه الحميد للتقارب بين الدول الناتج عن النمو المرتفع لدول مكتظة السكان مثل الصين والهند.

هبوط التوقعات
ويبقى المهم أن توقعات النمو في تقرير شهر أكتوبر الجاري هبطت لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست مقارنة بتقرير شهر أبريل الفائت، وحدث ذلك رغم تحسن أسعار النفط، وجاءت التنبؤات الجديدة بعد أزمة شهر يونيو الفائت ضمن تلك المنظومة. أكبر الخسائر طالت الكويت التي هبطت توقعات معدلات النمو لها في عام 2017 من -0.2 في المئة في تقرير شهر أبريل إلى -2.1 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، أي بخصم بحدود -1.9 في المئة. وهبطت معدلات النمو المتوقعة لقطر من 3.4 في المئة في تقرير شهر أبريل إلى 2.5 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، أي فقدت نحو -0.9 في المئة، وهبطت لعُمان من 0.4 في المئة إلى 0.0 في المئة، أي فقدت نحو -0.4 في المئة. وهبطت معدلات النمـو لكـل مـن السعوديـة والإمـارات بنحـو -0.3 في المئة للأولى و-0.2 في المئة للثانية، أو من 0.4 في المئة للسعودية في تقرير شهر أبريل إلى 0.1 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، وللإمارات من 1.5 في المئة إلى 1.3 في المئة. وحدها البحرين التي ارتفعت توقعات النمو لاقتصادها من 2.3 في المئة في تقرير شهر أبريل إلى 2.5 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، وكما ذكرنا في المقدمة، فقدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو -0.4 في المئة ما بين التقريرين، وهي خسارة بحدود 40 في المئة نظراً لأساس نموها المتوقع الضعيف في الأصل.

بورصة الكويت الوحيدة خليجياً بسيولة مقاربة لمستويات 2014

حول سيولة البورصات الخليجية، قال «الشال»: إن رواج الأداء في أي بورصة، متغير تابع لارتفاع مستقر لمستوى سيولتها، والسيولة متغير تابع لعوامل خاصة بالشركات المدرجة، أهمها أداؤها المالي وتوقعات ذلك الأداء، وعوامل عامة، مثل أداء الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي، وهما مؤثران أيضاً على أداء الشركات المدرجة. وفي زمن رواج سوق النفط، أي عام 2014 وما قبل، كان ذلك الرواج داعماً لسيولة البورصات في إقليم الخليج، وكان يغطي على الأثر السلبي لعنف الأحداث الجيوسياسية، حتى تلك التي حدثت في عام 2013 ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن، تكالبت تأثيرات انتكاس سوق النفط مع عنف الأحداث الجيوسياسية وبلوغها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو من عام 2017، وإن لم تؤثر حتى الآن بشكل واضح على أداء الشركات المدرجة، إلا أنها ضربت سيولة تلك البورصات.
فسيولة البورصات السبع في الإقليم بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، آخر حقبة لرواج سوق النفط، نحـو 624 مليـار دولار، فقـدت نحـو -30.4 في المئة من سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015 لتبلغ سيولتها نحو 434 مليار دولار. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، بلغت سيولة تلك البورصات نحو 286 مليار دولار، فاقدة نحو -34 في المئة من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2015، وبلغت سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 نحو 227 مليار دولار فاقدة نحو -20.7 في المئة من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2016. وعلى مستوى كل بورصة، كان هناك تفاوت في حركة سيولتها، فبورصة الكويت هي الوحيدة التي حققت مستوى سيولة للأرباع الثلاثة من العام الجاري قريباً من مستوى سيولة الفترة نفسها من عام 2014، لذلك جاءت الأفضل أداء في الإقليم لما مضى من العام الجاري، وحقق مؤشرها الوزني مكاسب بحدود 13.3 في المئة. أكبر خسائر السيولة ما بين الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 والفترة نفسها من العام الجاري، كانت من نصيب بورصة دبي التي فقدت نحو -72.6 في المئة، ثم بورصة أبوظبي التي فقدت -71.1 في المئة، ثم بورصة قطر التي فقدت -65.6 في المئة، ثم بورصة السعودية التي فقدت -63.4 في المئة، والبورصات الأربع تمت ترقيتها إلى أسواق ناشئة إما قبل بورصة الكويت أو معها. وجاءت خسائر بورصة عُمان لنفس الفترة بنحـــو -61.9 في المئة، ولبورصــة البحريــن أقــل وبنحــو -31 في المئة، بينما بورصة الكويت كانت أقل سيولة لنفس الفترة من عامي 2015 و2016، إلا أنها عوضت معظم خسائر السيولة لنفس الفترة من عام 2017 مقارنة بمستوى نفس الفترة من عام 2014، وعليه، بلغـت خسائـر سيولتهـا لمـا مضـى مـن العـام الجـاري -6.3 في المئة فقط، مع ملاحظة أن سيولة الربع الأول من العام الجاري كانت أعلى من سيولة الربعين الثاني والثالث مجتمعين، بما يعنيه ذلك من أن زخم زيادة السيولة قد يخفت.
وارتفاع سيولة البورصة، أي بورصة، هو المؤشر الأهم، وهو تطور طيب، ولكن، الهدف الأهم هو استقرار تلك السيولة عند حد أدنى مرتفع، لأنها مؤشر ثقة، والكويت تأخرت كثيراً في عملية إعادة التنظيم ما بعد أزمة عام 2008، ولكنها بدأت فيها مؤخراً، وهي طريق متصل وصعب، ولكنه ضروري ومستحق. وتبقى متغيرات الاقتصاد والسياسة على المستوى الكلي عاملين مؤثرين جداً، جانب منهما يمكن التأثير فيه من قبل راسمي السياسة المحلية، والجانب الآخر، لا يمكن سوى التحوط من بعض تداعياته، وعلى كل جهة مسؤولة أن تعطي أقصى ما لديها مهما كانت جهود الجهات الأخرى.

ارتفاع معظم مؤشرات ربحية «الوطني»

حلل «الشال» نتائج بنك الكويت الوطني، وقال: أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك – بعد خصم الضرائب – قد بلغ نحو 252.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 21 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.1 في المئة، مقارنة بنحو 231.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وحقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 238.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 219.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 19.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

الإيرادات التشغيلية
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 64.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.7 في المئة، حين بلغ نحو 609.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 545.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 466.3 مليون دينار كويتي، (وتشكل نحو 76.4 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 417.9 مليون دينار كويتي، (وبنحو 76.6 في المئة من الإجمالي) أي بارتفاع بلغ نحو 48.4 مليون دينار كويتي. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، بنحو 60 مليون دينار كويتي، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 23.4 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 36.6 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 81.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 69.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 11.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 15.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.4 ملايين دينار كويتي.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 6.2 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 3.4 في المئة، وصولا إلى نحو 191 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 184.8 مليون دينار كويتي في 30 سبتمبر 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع البنود الرئيسية، منها بند مصروفات موظفين بنحو 5.7 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 5.3 في المئة، وارتفع أيضاً بند مصروفات إدارية أخرى بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.9 في المئة. ووفقاً لتقديرات «الشال»، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 152.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 153 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع طفيف بلغت نحو 0.05 في المئة. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 146.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 37.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 108.5 ملايين دينار كويتي.

ارتفاع الموجودات
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.421 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.9 في المئة، ليصل إلى نحو 25.625 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2016، وارتفع بنحو 830.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 3.4 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية 30 سبتمبر 2016، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، فستصبح نسبة النمو نحو 2.2 في المئة. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.3 في المئة وقيمته 853 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 14.464 مليار دينار كويتي (56.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.611 مليار دينار كويتي (56.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وارتفعت بنحو 587.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.2 في المئة، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، فقد تبلغ نسبة النمو نحو 1.6 في المئة.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.344 بليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.5 في المئة، لتصل إلى نحو 22.143 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2016، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 792.7 مليون دينار كويتي، أي نسبة نمو بلغت 3.7 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، فستبلغ نسبة النمو نحو 1.3 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.4 في المئة، مقارنة مع نحو 86.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏‏ROA‏، إلى نحو 1.4 في المئة، مقابل 1.3 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ‏ROE‏، ليصل إلى نحو 10.9 في المئة، بعد أن كان عند 10.3 في المئة. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال ROC، ليصل إلى نحو 58.3 في المئة، قياساً بنحو 59.2 في المئة. وتحسنت ربحية السهم الواحد ‏EPS‏، حين بلغت نحو 40 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2016، والبالغة 38 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 14.3 مرة، (أي تراجع)، مقارنة بنحو 11.6 مرة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B‏ نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو مرة.

7.03 مليارات دينار إيرادات مقابل 8.27 مليارات مصروفات

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، وقال:
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر سبتمبر 2017، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2018/2017 المنتهي في 30 سبتمبر الفائت قد بلغت نحو 7.030 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 52.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 2017/09/30، نحو 6.370 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 54.4 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، وبما نسبته نحو 90.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 48.3 دولاراً خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018/2017. وتم تحصيل ما قيمته نحو 660.054 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 110.009 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها، بنحو -314 مليون دينار، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعلياً – طبقاً للنشرة – حتى 2017/09/30، نحو 6.746 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 1.524 مليار دينار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات – الفعلية وما في حكمها – نحو 8.270 مليارات دينـار، وبلــغ المعــدل الشهــري للمصروفــات نحو 1.378 مليار دينار. وعلى الرغم من أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.240 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الـ 6 شهور المقبلة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 4.5 – 5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.

الفالح: أسعار النفط في تحسن والمصدرون ملتزمون بالخفض

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بغداد اليوم السبت إن سوق النفط العالمية تشهد تحسنا واستقرارا مع التزام الدول المصدرة للخام بالكامل باتفاق خفض الإمدادات لرفع أسعار النفط.
وفي الثالث من أكتوبر تشرين الأول قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول إن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من دول أوبك والدول من خارج أوبك مرتفع جدا.
وقال الفالح للصحفيين خلال زيارة للعاصمة العراقية “الأسواق استعادت الكثير من عافيتها لكن ما زال أمامنا جزء من هذا المشوار… مستويات الالتزام رأيناها تفوق مائة بالمائة بين الدول الأربع والعشرين”.
ولم يوضح إن كانت كل دولة من الدول الأربع والعشرين ملتزمة بالخفض أم أن الدول تعد ملتزمة بالنظر للإنتاج في المجمل.
وقالت أوبك في بيان اليوم السبت إن اللجنة الفنية المشتركة لدول أوبك ودول إنتاج النفط من خارجها خلصت إلى أن الالتزام في شهر سبتمبر باتفاق الإنتاج بلغ 120 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ بدء تنفيذ الاتفاق في يناير .
وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2017 مما ساعد في رفع أسعار النفط. ومن المقرر أن يستمر الخفض حتى مارس آذار عام 2018.
وقال الفالح بعد أن التقى بنظيره العراقي جبار اللعيبي إن السعودية والعراق متفقتان على الحاجة إلى “التزام كامل” بخفض إنتاج الخام المتفق عليه في أوبك ومع روسيا ودول منتجة عديدة أخرى لرفع الأسعار.
ولم يفصح الفالح عما إذا كان سيوصي بتمديد خفض الإنتاج لفترة أطول عندما تعقد أوبك اجتماعا الشهر المقبل.

وقال باركيندو هذا الشهر إنه يتوقع مشاركة كل دول أوبك الأربع والعشرين وكل الدول المنتجة من خارجها المشاركة في خفض الإنتاج العالمي في مؤتمر أوبك في نوفمبر تشرين الثاني.
وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان أن الفالح واللعيبي اتفقا على التعاون في تنفيذ قرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار .
والسعودية والعراق هما أكبر وثاني أكبر دولتين منتجتين للنفط في أوبك.
وبدأ البلدان في 2015 في اتخاذ خطوات نحو تحسين العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاما منذ الغزو العراقي للكويت في 1990. وزار الفالح العراق من قبل هذا العام.
وأشاد الفالح في كلمة ألقاها في افتتاح معرض بغداد الدولي بالتعاون بين العراق والسعودية. وقال وسط تصفيق الحضور من وزراء عراقيين ومسؤولين كبار ورجال أعمال “خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار”.

«فيتش»: إدارة «بيتك» متمرسة وذات خبرة مصرفية عريقة

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف الدعم عند 1، وتصنيف الحد الأدنى للدعم عند A+، كما قامت الوكالة ايضا بزيادة تصنيف قابلية البنك للاستمرار من درجة bb الى درجة bb+، وتتضمن زيادة تصنيف قابلية الاستمرار انخفاض نزعة «بيتك» للمخاطرالمتعلقة بالأصول غيرالمصرفية، خاصة الاوراق المالية والعقارات الاستثمارية، كما تشمل ايضا التحسن في جودة اصول وربحية البنك المدعومة بالاستراتيجية الاكثر شفافية والتطبيق الفعال لها. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن سعد الناهض، ان الوكالة العالمية ابرزت مصادر قوة عديدة ومزايا متنوعة يستحوذ عليها «بيتك» او ينفرد ببعضها في سوق منافسة قوية، منها متانة وضعه المالي وقوة مساهميه من الحكومة والقطاع الخاص واستعدادهم للدعم، مع جودة اصوله وحصته السوقية الكبيرة وريادته وتنوع إيراداته من انشطة قطاعية وجغرافية، بالاضافة الى عوامل مهمة اخرى، منها الكفاءة في ادارة ونظم المخاطر وتوحيدها على مستوى اعمال المجموعة والتحكم فيها، والجودة الائتمانية العالية وادارة السيولة، والادارة الحصيفة، حيث تعد مجموعة «بيتك» من اكبر المجموعات المصرفية الكويتية من حيث الاصول والحصة السوقية وحجم الودائع ومعدل نمو الارباح ونمو الايرادات التشغيلية وحجم التوزيعات على العملاء والمساهمين وغيرها من المؤشرات المالية، التي تؤكد سلامة الاداء والقدرة العالية على الملائمة مع تطورات الاسواق والمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.
واشار الى ان مجموعة «بيتك» ستواصل اداءها وفق الخطط الموضوعة لتعزيز مكانتها في الاسواق التي تعمل فيها بمزيد من التنسيق والنظرة التفاضلية التي تضع في الاعتبار تحقيق اعلى الارباح من كل سوق حسب امكانياته وخصائصه، حيث يعمل «بيتك» في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية والمانيا، كما سيواصل «بيتك» جهوده للحفاظ على اعلى مستوى ممكن من جودة الاصول مع التركيز على مجال العمل الرئيسي وادارة المخاطر ومعدلات السيولة بكفاءة ومهنية، منوها بأن التحسن في الاصول وزيادة عوائد التمويل يؤكد التطبيق العملي الدقيق للاستراتيجيات الموضوعة والالتزام الشامل بالضوابط والنظم والمعايير المصرفية والرقابية المحلية والعالمية.
واكدت الوكالة في تقريرها ان «بيتك» يتمتع بفريق إدارة متمرس ذي خبرة عريقة في الاعمال المصرفية المحلية والاقليمية، ويتم وضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من مطابقتها بشكل جيد، بحيث تتم الموازنة بين عمليات النمو المحلية والاقليمية والدولية، ونجاح الاعمال، ضمن بيئة تنافسية قوية ومليئة بالتحديات.
واشارت الى ان «بيتك» يتمتع بامتياز قوي كأكبر بنك اسلامي في الكويت وثاني اكبر بنك في الكويت، حيث تبلغ حصته السوقية %23 من الاصول حتى نهاية النصف الاول من عام 2017، كما أن التوسع الجغرافي واتساع شبكة الفروع وتنوع الخدمات المصرفية والاستثمارية وشهرة العلامة التجارية تؤدي جميعها الى تعزيز وتقوية قدرات البنك وتحصيل الودائع وهوامش الربح.
وابرزت الوكالة في تقريرها أن «بيتك» مستمر في تحسين جودة التمويل، في حين تشهد الديون المتعثرة انخفاضا متواليا، وترتفع هوامش صافي العمولة مقارنة بالبنوك الاخرى بسبب تواجد «بيتك» الاقليمي والدولي وقاعدة الودائع المنخفضة التكلفة. وقد حققت النسب الرأسمالية لـ«بيتك» تحسنا ملحوظا، وتعتبر القدرة على استيعاب المخاطر الرأسمالية مناسبة ومدعومة بتحسن جودة الاصول والتركز، كما تعتقد وكالة فيتش بأن «بيتك» لديه القدرة على دعم عملية ادارة رأس المال للمجموعة بكفاءة، وأن عمليات البيع المتوقعة من الاصول غير الاستراتيجية ستستمر في دورها بهذا المجال.

بنك الائتمان: مشروع «الرهن العقاري» لايزال قيد الدراسة

نفى مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي حول إقرار قانون الرهن العقاري ودخوله حيز التنفيذ، مؤكدا أن «هذا الأمر لا أساس له إطلاقا كون الموضوع لا يزال قيد الدراسة بالتعاون بين بنك الائتمان والمستشار العالمي».
وقال المضف في تصريح صحفي، إن رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر حسن أبل عندما أُطلع على موضوع الرهن العقاري من قبل المستشار العالمي وجّه بشكل واضح بضرورة دراسته من مختلف جوانبه، بما يساهم في معالجة القضية الإسكانية، ويتماشى مع مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.
وأوضح المضف أنه من المبكر الآن الحديث عن قانون الرهن العقاري ونطاق شموله وحجم المستفيدين منه كونه لا يزال قيد الدراسة، وبحث ارتباطه بجميع جوانب القضية الإسكانية واحتياجات المواطنين السكنية، والأدوات والمصادر التمويلية التي ستساهم في توفير الدعم المطلوب له وفقا للأنظمة والقوانين المنظمة.
واختتم مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف تصريحه بالتأكيد على أن دراسة مشروع قانون الرهن العقاري تتم أيضا بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، كما أنه حتما لن يكون خيارا وحيدا أو إلزاميا للمواطنين، بل سيقدم ضمن مجموعة خيارات وبدائل، وسيكون قانونا مرنا اختياريا كحال بقية القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية والتمويل والرهن العقاري المعمول بها حاليا في بنك الائتمان الكويتي، وداعما للخدمات التي يقدمها البنك حاليا ومن بينها القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار للمواطنين.

«يولر هيرميس» تصنّف مخاطر عدم الدفع للشركات الكويتية والإماراتية عند «BB»

صنّفت شركة «يولر هيرميس» المتخصصة في مجال توفير حلول التأمين على الائتمان التجاري، مخاطر عدم الدفع لدى الشركات في الكويت عند مستوى «BB» مع منحها درجة «منخفض 1» على المدى القصير وذلك عن فترة الربع الثالث من العام الحالي.

وأصدرت المؤسسة تقريرها أخيراً، حيث قيَّمت المخاطر في 241 بلداً حول العالم، وفقاً لـ 6 درجات لتقييم المخاطر من «AA» وحتى «D»، وكل درجة منها تنقسم إلى 4 مستويات على المدى القصير.

وأشارت «يولر هيرمس» إلى أن تصنيفاتها تهدف إلى تقييم مخاطر عدم الدفع من قبل الشركات في بلد معين، وبالتالي دعم العملاء في اتخاذ قرارات مستنيرة في شأن نشاطهم التجاري الدولي.

ولفتت إلى أن منهجيتها تتمثل في تحلیل المئات من المؤشرات الاقتصادیة، الكمیة والنوعیة علی حد سواء، لتقدیم أفضل فهم للمخاطر الاقتصادیة والسیاسیة وبيئة الأعمال والمخاطر التجاریة والتمویلیة.

وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الكويت حيث قيمت في المرتبة «BB» مع منحها درجة «منخفض 1» على المدى القصير، في حين خفضت تصنيف المملكة العربية السعودية من مستوى «BB1» إلى «BB2» على المدى القصير.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى نقاط القوة والضغف التي اعتمدت عليها، حيث أوضحت أن الكويت تتمتع بسابع أكبر احتياطيات النفط المثبتة في العالم، إلى جانب دخلها المرتفع، وعائدات النفط والغاز المرتفعة التي شكلت فائضا كبيرا في الحسابات المالية والحسابات الجارية حينما كانت الأسعار مرتفعة، واستثمارها الأرباح الزائدة في الأصول الأجنبية أو تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية، وتمتعها ببيئة أعمال داعمة.

في المقابل، لفتت المؤسسة إلى أن هناك نقاط ضعف عدة في الكويت أهمها اعتمادها على النفط ما يجعل مستوى النمو فيها معتمداً على تقلبات الأسعار، إلى جانب أن خلق فرص العمل ضعيفة بالنسبة لأعداد السكان المتزايدة، وما لذلك من تداعيات اجتماعية سلبية، بالإضافة إلى السيطرة العالية للدولة على قطاعات النفط والغاز ما يؤدي إلى ضعف القطاع الخاص بوجه عام.

وصنفت «يولر هيرميس» كل من قطر وعمان والبحرين في المستوى نفسه عند «B» مع درجة «متوسط 2» على المدى القصير، بينما جاءت العراق عند مستوى مرتفع من المخاطر إذ منحت الدرجة «D» مع مستوى عال (4 عالي) على المدى القصير.

وعربياً، رفعت المؤسسة مستوى المخاطر في مصر من «D3» إلى مستوى «C3» بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها أخيراً.

وحلّت لبنان وسورية والسودان عند نفس المرتبة «D» مع درجة عالية من المخاطر على المستوى القصير عند «4 عالي» وهو أدنى مستوى حيث إن مستوى عدم الدفع لدى الشركات في هذه الدول مرتفع جداً.

وعالمياً، جاءت كل من السويد ونيوزيلندا واستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا كأدنى دول من حيث مستوى مخاطر عدم الدفع حيث منحت جميعاً أعلى تصنيف على قائمة «يولر هيرمس» عند «AA» مع درجة «منخفض1» على المدى القصير.

تعديلات بالدائرة التجارية في «البترول الوطنية»

أصدر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، باسم العيسى، تعميماً يتضمن تعديلات تنظيمية في الدائرة التجارية، ودائرة الخدمات المساندة، على أن يعمل به اعتباراً من يوم غد.

وتضمن التعميم نقل شعبة تطوير خدمات الموردين لقسم ضمان الجودة، ونقل بدر عبدالرسول بوصخر ليشغل منصب رئيس فريق ضمان الجودة وتطوير خدمات الموردين.

كما تم نقل تبعية قسم التنسيق الخارجي من مكتب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية إلى الدائرة التجارية، على أن ينقل بدر سعود الحويتان لوظيفة رئيس فريق التنسيق الخارجي.

وأفاد التعميم بنقل هنوف علي الشايجي لتشغل وظيفة رئيس فريق الدعم التجاري والتسويق المحلي، في حين تستمر شهلا عبداللطيف الخالد بوظيفة رئيس فريق العقود (الصيانة والخدمات).

وبحسب التعميم، سيتم تعديل المسمى الوظيفي لخالد علي الشويب، ليصبح منسق الدائرة التجارية، مقابل استمرار كل من جميل حسن العوضي رئيساً لفريق المخازن، وعصام عبدالله العصيمي، رئيساً لفريق الدعم التجاري.

إلى جانب ذلك، سيتم نقل تبعية قسم التأهيل من الدائرة التجارية إلى دائرة مساندة الإدارة، على أن يستمر بندر مهدي القحطاني رئيساً لفريق التأهيل.

البرميل الكويتي ينخفض إلى 54.22 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتاً في تداولات الخميس ليبلغ 54.22 دولار، مقابل 54.86 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح رغم التوترات في الشرق الأوسط والتي قلصت إمدادات الخام.

وانخفض خام برنت منخفضا 35 سنتاعند 56.88 دولار للبرميل. وفقد الخام الأميركي 45 سنتا ليسجل 50.84 دولار للبرميل. وقال أوليفيه جاكوب من «بتروماتريكس» الاستشارية: «هناك بعض جني الأرباح… السوق تتحرك داخل نطاق ضيق بالفعل طوال الأسبوع الحالي من دون أي زخم حقيقي».