الإثنين , أبريل 23 2018
الرئيسية / محليات / مخاوف أمنية من وجود بذور القنّب الهندي المخدّرة في الأسواق

مخاوف أمنية من وجود بذور القنّب الهندي المخدّرة في الأسواق

عبّرت وزارة الداخلية عن مخاوفها من احتمال وجود «بذور القنب الهندي» في محال الأعلاف ضمن أسواق الري، لاسيما انه مصنف كأحد أنواع المخدرات، وصدر قرار بمنع دخوله الكويت منذ عامين.
وإزاء هذه المخاوف، وجه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري كتابا إلى بلدية الكويت في 15 فبراير الماضي، عن اشتباه الوزارة في وجود البذور في أسواق بيع الإعلاف في منطقة الري، حيث استنفرت 4 فرق حكومية لرصد تحركات «تجار البذور» في حملة تفتيشية الأولى من نوعها كإجراء أمني مشترك لـ «نبش» تلك الأسواق، والبحث عن البذور المطلوبة.
فريق طوارئ بلدية العاصمة، رافق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهيئة القوى العاملة في الجولة، حيث أكد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن وكيل وزارة الداخلية سبق أن خاطب البلدية عن احتمالية وجود تلك البذور تباع في أسواق الري، ولاسيما أن تلك الحبوب تعتبر «مخدرة» تجلب من الخارج بعد «تحميصها» لتعاد زراعتها من جديد في الكويت.
وقال المصدر إن «بذرة القنب الهندي ممنوعة استيرادها أو بيعها في أسواق الكويت، وقد صدر قرار سابق بمنع دخولها منذ سنتين»، إضافة لذلك تبين أن البذرة تستخدم كمادة مخدرة وتزرع في أماكن بعيدة عن أنظار الجهات الرقابية، ومن ثم يتم بيع حصادها في الأسواق. وأشار إلى أن«كتاب وزارة الداخلية لم يحدد محلات أعلاف الطيور، باعتبار أن تلك المحلات مخصصة من قبل البلدية، أما بالنسبة للمحال التي تبيع الأعلاف فهي تقع خارج حدود أسواق الري»، مبيناً أن «محلات الأعلاف المخصصة من قبل البلدية في منطقة الري يبلغ عددها 56 محلا، وتخضع إلى لائحة الأسواق العامة رقم 151 لسنة 2006».
وأضاف أن المادة 44 من اللائحة سالفة الذكر، أشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بغرامة تزيد على 300 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية، «القيام بممارسة التجارة أو حرفة في الأسواق في غير المواقع المخصصة للأنشطة المشار إليها سالفا، وعدم الحصول على ترخيص تجاري بالنسبة للمواقع التي تتطلب ذلك، والاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في الأسواق».
وبين المصدر أن المادة 17 من لائحة المحلات العامة رقم 87 لسنة 2015 تنص على أنه«يحظر على أصحاب المحلات، تشغيل المحل أو استغلاله في غير الغرض المخصص له»، كما نصت المادة 22 على أنه «يصدر مدير عام البلدية قرارا بإلغاء الترخيص أو الموافقة، الصادرة من البلدية بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التي منها البند مزاولة المحل لنشاط مغاير للنشاط المرخص له».
وأكد المصدر أن «البلدية جهة غير مختصة بالتعرف على نوعية تلك البذور أو فحصها»، مشيراً إلى أنه بناء على ما ذكر تم طلب تشكيل فريق لعمل جولات تفتيشية على محلات أعلاف منطقة أسواق الري من الجهات (بلدية الكويت – الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) ، لافتاً إلى أنه في حال التعرف على هذه البذور أو ضبطها إن وجدت يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للوائح والقوانين كلا حسب اختصاصه.

شاهد أيضاً

بوشهري: خاطبنا السعودية رسمياً لبدء «الربط المائي»

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أمس الاحد أن دولة الكويت تحرص دائما …

اترك تعليقاً